أسس التزام شركات التأمين بتعويض المصاب من الحوادث

  •  الزام شركات التأمين بأن تؤدى للمصاب من حوادث السيارات وفقا لقانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنة 2007 ، أسس التزام شركات التأمين بتعويض المصاب من الحوادث
  •  و قيمة هذا التعويض الذى يحدد على أساس نسبة العجز الكلى أو الجزئي المستديم او الوفاة ، وأسس التزام شركة التأمين بهذا التعويض

شركات التأمين بتعويض المصاب

مذكرة من المصاب بعجز جزئي مستديم

ضد شركة مصر للتأمين

أسس التزام شركات التأمين

بتعويض المصاب من الحوادث

 

محكمة بندر الزقازيق الجزئية

د / 2 مدنى

مذكرة ختامية

في الدعوى رقم …. لسنة 2019 مدنى بندر

جلسة .. /.. /2021

 

مقدمة من السيد / ………………….               المدعى

ضــد

  • السيد / رئيس مجلس ادارة شركة مصر للتأمين بصفته
  • السيد /   مدير شركة مصر للتأمين بصفته
  • السيد /  ……………….                            مدعى عليهم

 

الــدفــــــــــاع – أسس التزام شركات التأمين بتعويض المصاب من الحوادث

 

يلتمس المدعى القضاء له بالزام المدعى عليهما الأول والثاني ( شركة مصر للتأمين ) بأن يؤدوا اليه مبلغ أربعون الف جنيه قيمة التعويض المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 ( قانون التأمين الإجباري )

وذلك تأسيسا على

 

ثبوت إصابة المدعى بعجز جزئي مستديم من جراء حادث السيارة الثابت بالمحضر … /2018 جنح ملوى ، حيث تضمن تقرير الطب الشرعي النهائي – انه قد تخلف لديه من جراء اصاباته

………………………… 

كما تخلف لدى المدعى ( ………. ) ، بما يعد عاهة جزئية مستديمة ( تقدر نسبتها بـ 60 % ) ]

 

ومن ثم ووفقا لنص المادة 8 ق 72 لسنة 2007 التي تنص على

 

تؤدى شركة التأمين المبلغ المحدد عن الحوادث المشار اليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون ( حوادث السيارات ) الى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة الى اللجوء الى القضاء في هذا الخصوص

ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون الف في حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم ، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات ( العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز )

 

ومن ثم وبالبناء على ما تقدم

 

وحيث ان نسبة العجز هي ( 60 % ) عجز جزئي مستديم ، فانه قيمة التأمين تقدر بقيمة نسبة العجز ومن ثم يكون ما بين ثلاثون الى أربعون الف جنيه

 

وحيث ان 

( المدعى عليهما الاول والثاني بصفتيهما – شركة مصر للتأمين ) هم المنوطين بأداء قيمة التأمين وهى الشركة المؤمن لديها رخصة السيارة باسم المدعى عليه الثالث – المختصم في الدعوى لهذا السبب – بوثيقة رقم 115007

حيث قام ببيعها قبل الحادث وحضر وقدم ما يفيد ذلك البيع ، ومن ثم فانه تتحقق وتتوافر أسباب أداء التعويض وفقا لقانون التأمين الإجباري لحصول الحادث أثناء سريان وثيقة التأمين ودون اشتراط تحقق أي مسئولية للمؤمن له لديها

 

 فالمقرر انه لا ينال من التزام شركة التأمين ان يكون مرتكب الحادث – قائد السيارة – شخص أخر غير المؤمن له لديها حيث ان مشترى السيارة يخلف البائع في وثيقة التأمين باعتبارها من ملحقات السيارة

 

الطعن رقم 2449 لسنة 67 ق جلسة 30/12/1988

 

والمقرر انه لا يشترط لإلزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور سوى ان تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها

 

الطعن رقم 1324 لسنة 55 ق جلسة 24/2/1999

 

وكذلك انه لا يشترط لإلزام شركة التامين بمبلغ التعويض ان تتحقق مسئولية المؤمن له بحكم قضائي نهائي

 

الطعن رقم 1757 لسنة 54 ق جلسة 4/5/1988

 

بناء عليه – أسس التزام شركات التأمين بتعويض المصاب من الحوادث

 

يلتمس المدعى القضاء :

 

بالزام المدعى عليهما الاول والثاني بصفتيهما متضامنين بأن 

يؤدوا للمدعى التعويض المنصوص عليه في قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنة 2007 لثبوت اصابته بعجز جزئي مستديم بنسبة 60% من جراء حادث سيارة مبلغ وقدره أربعون الف جنيه

فضلا عن الزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

رابط تحميل – أسس التزام شركات التأمين بتعويض المصاب من الحوادث
عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز بالنقض ، خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ، ودعاوى الإيجارات ، ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص ، وطعون مجلس الدولة والنقض ، حقوق 1997

المقالات: 848

شاركنا برأيك