شركات التأمين بتعويض المصاب: تعويض التأمين الإجباري 72 /2007
📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
هذا المقال يشرح بصورة مبسطة وعملية التزام شركات التأمين بتعويض المصاب، من خلال تعويض التأمين الإجباري عن حوادث السيارات وفق القانون رقم 72 لسنة 2007،
وبالأخص ما تقرره المادة 8 من أن مبلغ التأمين يُحدد في حالات الوفاة والعجز الكلي، وأنه في حالات العجز الجزئي المستديم يُحسب بمقدار نسبة العجز.
ستجد أيضًا مذكرة نموذجية (كما وردت) لإلزام شركة التأمين بأداء التعويض، مع توضيح ردود دفاع شائعة ذُكرت عبر طعون النقض المشار إليها، بحيث يستفيد المتقاضي من فهم حقه، ويستفيد المحامي من ترتيب الدفع والرد.
للتعرف على كيفية كتابة صيغة دعوى تعويض عن حادث سيارة (نموذج جاهز) اقرأ مقالنا: صيغة دعوى تعويض عن حادث سيارة (نماذج ومستندات)
- ما هو تعويض التأمين الإجباري؟.
- الأساس القانوني: المادة 8 من قانون 72 لسنة 2007.
- كيف يُحسب التعويض حسب نسبة العجز؟.
- إثبات العجز والمستندات المؤيدة.
- نموذج مذكرة لإلزام شركة التأمين بالتعويض.
- نقاط دفاع وردودها كما وردت بالنص (طعون نقض).
- أخطاء شائعة في مطالبة شركة التأمين.
الخلاصة السريعة: أهم قواعد شركات التأمين بتعويض المصاب
- التعويض هنا هو مبلغ التأمين المستحق عن حوادث السيارات وفق قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنة 2007.
- بحسب المادة 8: مبلغ التأمين 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم (كما ورد بالنص).
- في العجز الجزئي المستديم: يُحدد مقدار المبلغ بمقدار نسبة العجز (كما ورد بالنص).
- إثبات العجز يكون بتقرير طبي/طب شرعي وفق ما يقدَّم في ملف الدعوى (كما ورد في نموذج المذكرة).
- يمكن للمضرور أن يطالب الشركة بالتعويض، وقد يختار اللجوء إلى القضاء عند النزاع (وُرد في النص نقضًا بشأن عدم اشتراط مطالبة الشركة قبل الدعوى).
- يكفي لإلزام شركة التأمين أن تكون السيارة مؤمنًا عليها لديها (ورد بالنص استشهادات بنقض في هذا المعنى).
- ستجد أدناه نموذج مذكرة ختامية لإلزام الشركة بالتعويض عن عجز جزئي مستديم (60%) كما ورد بالنص.
تنبيه هام عن مقاضاة شركات التأمين للتعويض عن الحوادث
صدر القانون الموحد للتعويض عن حوادث السيارات في 2024، ولأهميته نرجو منك عزيزي القارئ الاطلاع على بحث:
قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنه 2024: تعويض الحوادث
لقراءة الشرح الكامل والتفاصيل المرتبطة بتعويضات الحوادث وفق القانون الموحد: قراءة البحث الآن
ما هو تعويض التأمين الإجباري؟
تعويض التأمين الإجباري هو مبلغ التأمين الذي تلتزم شركة التأمين بأدائه عن حوادث مركبات النقل السريع، للمستحق أو ورثته، وفق القواعد الواردة بالنص في قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنة 2007.
ويستهدف هذا التأمين – كما ورد في النص – حماية المصالح المالية للغير عند وقوع حادث مروري، ويلزم أصحاب السيارات بالحصول على وثيقة تأمين مسؤولية مدنية صالحة.
الأساس القانوني: المادة 8 من قانون 72 لسنة 2007
ورد في النص أن المادة 8 تقضي بأن شركة التأمين تؤدي مبلغ التأمين المحدد عن حوادث السيارات إلى المستحق أو ورثته، ودون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص، وأن مبلغ التأمين 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، بينما يُحدد في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز.
- الوفاة/العجز الكلي المستديم: مبلغ التأمين 40,000 جنيه..
- العجز الجزئي المستديم: مبلغ التأمين = نسبة العجز من هذا الحد.
- ورد بالنص أن اللجوء للشركة قبل القضاء ليس شرطًا وجوبيًا (ضمن مقتطف نقض عن تفسير المادة 8).
كيف يُحسب التعويض حسب نسبة العجز؟
في العجز الجزئي المستديم يُحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز. أي أن الأساس الحسابي هو: (نسبة العجز) من مبلغ 40,000 جنيه (حد الوفاة/العجز الكلي).
| الحالة | القاعدة كما وردت بالمادة 8 (في النص) | مثال حسابي من واقع النص |
|---|---|---|
| وفاة / عجز كلي مستديم | مبلغ التأمين 40,000 جنيه | يُطلب مبلغ 40,000 جنيه |
| عجز جزئي مستديم | المبلغ بمقدار نسبة العجز | إذا كانت نسبة العجز 60% (كما ورد بالنموذج) ⇒ 60% من 40,000 = 24,000 جنيه |
ملاحظة مهمة لتجنب التباس شائع
في نموذج المذكرة، ذُكر طلب مبلغ 40,000 جنيه رغم أن المثال يتناول عجزًا جزئيًا بنسبة 60%. وبحسب القاعدة نفسها التي نقلها النص عن المادة 8، فإن العجز الجزئي يُحسب “بمقدار نسبة العجز”، لذلك يلزم في التطبيق العملي ضبط الطلبات الحسابية بما يوافق نسبة العجز المثبتة بالمستندات.
إثبات العجز والمستندات المؤيدة
جاء في النص أن إثبات العجز يكون عبر تقرير الطب الشرعي النهائي أو ما يثبت الإصابات ونسبة العجز، وأن مطالبة المضرور تقوم على تقديم هذا الإثبات لإلزام شركة التأمين بأداء مبلغ التأمين وفق نسبة العجز.
- محضر الحادث (كما ورد: محضر جنح/رقم وسنة).
- تقرير طبي/طب شرعي نهائي يبين ما تخلف من عجز ونسبته (كما ورد في المذكرة).
- ما يثبت وثيقة التأمين وسريانها وقت الحادث (ورد في النص ذكر رقم وثيقة).
- ما يثبت صفة المدعي عند الحاجة (ولاية/وصاية… بحسب ملف الدعوى).
أخطاء شائعة في مطالبة شركة التأمين
- رفع طلبات مالية لا تتسق مع نسبة العجز المثبتة في التقرير الطبي/الطب الشرعي.
- إغفال بيان وثيقة التأمين أو مدة سريانها وقت الحادث ضمن الملف.
- الخلط بين “دعوى التعويض” وبين “مبلغ التأمين المحدد” دون ضبط الأساس الذي يُبنى عليه الطلب (وفاة/عجز كلي/عجز جزئي).
- عدم مواجهة دفوع شركة التأمين بردود قانونية منظمة، رغم وجود أحكام نقض وردت بالنص تفيد قواعد مهمة في الالتزام.
للتعرف على قواعد وشروط اختصام شركة التأمين مباشرة في حوادث السيارات اقرأ مقالنا : اختصام شركة التأمين: فى حوادث السيارات
نموذج مذكرة لإلزام شركة التأمين بالتعويض (كما ورد بالنص)
محكمة بندر الزقازيق الجزئية — مذكرة ختامية
في الدعوى رقم …. لسنة 2019 مدني بندر — جلسة .. / .. / 2021
مقدمة من السيد / …………………. (المدعي)
ضد: السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته — السيد / مدير شركة مصر للتأمين بصفته — السيد / ………………. (مدعى عليهم)
الطلبات والأساس
يلتمس المدعي القضاء له بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني (شركة مصر للتأمين) بأن يؤدوا إليه مبلغ أربعون ألف جنيه قيمة التعويض المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 (قانون التأمين الإجباري)، تأسيسًا على ثبوت إصابة المدعي بعجز جزئي مستديم من جراء حادث السيارة الثابت بالمحضر …/2018 جنح ملوى.
حيث تضمن تقرير الطب الشرعي النهائي أنه قد تخلف لديه من جراء إصاباته …………………………، كما تخلف لدى المدعي (……….)، بما يعد عاهة جزئية مستديمة (تقدر نسبتها بـ 60%).
ومن ثم ووفقًا لنص المادة 8: “… ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز …” .
بشأن شركة التأمين المختصة بالأداء
وحيث إن المدعى عليهما الأول والثاني بصفتيهما (شركة مصر للتأمين) هم المنوطين بأداء قيمة التأمين، وهي الشركة المؤمن لديها رخصة السيارة باسم المدعى عليه الثالث بوثيقة رقم 115007.
وقد حضر وقدم ما يفيد البيع قبل الحادث، ومن ثم تتحقق أسباب أداء التعويض لحصول الحادث أثناء سريان وثيقة التأمين ودون اشتراط تحقق أي مسئولية للمؤمن له لديها (كما ورد بالنص).
الطلبات:
بناء عليه يلتمس المدعي القضاء بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتيهما متضامنين بأن يؤدوا للمدعي التعويض المنصوص عليه في قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنة 2007 لثبوت إصابته بعجز جزئي مستديم بنسبة 60% من جراء حادث سيارة مبلغ وقدره أربعون ألف جنيه،
فضلًا عن إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
للمزيد عن دليل تنظيم ملف دعوى التعويض اقرأ مقال: أسباب دعاوي التعويض: فى الواقع والقانون .
نقاط دفاع (طعون نقض)
تضمّنت المذكرة استشهادات بأحكام نقض تؤكد قواعد تتعلق بالتزام شركة التأمين في التأمين الإجباري، منها:
- لا ينال من التزام شركة التأمين أن يكون قائد السيارة شخصًا آخر غير المؤمن له — الطعن رقم 2449 لسنة 67 ق جلسة 30/12/1988.
- لا يشترط لإلزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمنًا عليها لديها — الطعن رقم 1324 لسنة 55 ق جلسة 24/2/1999.
- لا يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض تحقق مسئولية المؤمن له بحكم قضائي نهائي — الطعن رقم 1757 لسنة 54 ق جلسة 4/5/1988.
توضيح مبسّط للقارئ
معنى ذلك — في حدود ما ورد بالنص — أن محور الالتزام هو تحقق الحادث من سيارة مؤمَّن عليها، مع تقديم ما يثبت الضرر ونسبة العجز، دون تعليق حق المضرور على صدور حكم نهائي بمسئولية المؤمن له، بحسب الاستشهادات المذكورة.
المصادر/المراجع
- استشهادات بالنقض: الطعن رقم 2449 لسنة 67 ق جلسة 30/12/1988.
- استشهادات بالنقض: الطعن رقم 1324 لسنة 55 ق جلسة 24/2/1999.
- استشهادات بالنقض: الطعن رقم 1757 لسنة 54 ق جلسة 4/5/1988.
- لم يرد في النص روابط رسمية منشورة — يُفضّل إضافة الروابط الرسمية إن توفرت.
الأسئلة الشائعة حول شروط التزام شركات التأمين بتعويض المصاب وفق قانون التأمين الإجباري 72 /2007
ما هو تعويض التأمين الإجباري 72 لسنة 2007؟
ماذا تقرر المادة 8 بخصوص مبلغ التأمين؟
كيف أحسب التعويض إذا كانت نسبة العجز 60%؟
هل يشترط أن تكون السيارة مؤمنًا عليها لدى الشركة؟
هل يلزم حكم قضائي نهائي لإثبات مسئولية المؤمن له قبل إلزام الشركة؟
ما أهم ما تستند إليه مذكرة إلزام شركة التأمين بالتعويض؟
هل يمكن اللجوء للقضاء مباشرة؟
الخاتمة
إذا كنت تبحث عن قيمة تعويض التأمين الإجباري وفق قانون 72 لسنة 2007، فالمفتاح هو تصنيف الحالة (وفاة/عجز كلي/عجز جزئي) ثم الالتزام بقاعدة مادة 8: 40 ألفًا للوفاة أو العجز الكلي، والعجز الجزئي بمقدار نسبة العجز.
بعد ذلك تُبنى المطالبة على محضر الحادث والتقرير الطبي/الطب الشرعي ووثيقة التأمين.
للتواصل: إذا رغبت في مراجعة مستندات حالتك وضبط الطلبات وفق نسبة العجز الثابتة، يمكنك التواصل لحجز استشارة قانونية — دون وعود بنتيجة بعينها.
تاريخ النشر: 2021-01-25
- التعويض عن الضرر الاحتمالي لا يصلح أساسا للتعويض – حكم محكمة النقض (13 أبريل 2006) (31/01/2026)
- شرح قرار وزير العمل 272 لسنة 2025 لتنظيم التشغيل بالداخل والخارج وأهم أحكامه (25/01/2026)
- إشكال تنفيذ أمر على عريضة بالطرد: لماذا رفض الإشكال وكيف تبنى أسباب الاستئناف؟ (23/01/2026)
- زيادة نفقة الصغير وأجر المسكن في مصر: حكم الزقازيق ونموذج استئناف المدعية (22/01/2026)
- دراسة حالة: حكم إيجار مدفوع مقدما وحجيته ضد الورثة (20/01/2026)
- حكم قضائي عن الريع بسبب غصب الحيازة: دليل عملي (17/01/2026)
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2021/01/شركات-التأمين-بتعويض-المصاب-2022.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2021-01-25.
