اختلاف المبيع عن العقد

هل يترتب ثمة أثار على اختلاف المبيع بصحيفة الدعوى عن العقد قد تختلف حدود ومساحة وأصاف العقار المبيع بصحيفة دعوى صحة التعاقد عن الثابت بعقد البيع وبكشف التحديد المساحي.

أثر اختلاف المبيع بالدعوى والعقد وكشف التحديد

بمعنى هل له أثر سلبى على دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ؟

اختلاف المبيع بصحيفة الدعوى عن العقد

خاصة بعد الجهد والنفقات فى شهر الصحيفة هذا الأمر

أجابت عليه محكمة النقض فى وضوح لا لبس فيه فإلى الإجابة فى طيات الآتي:

هذا الاختلاف لا يؤثر على الحكم بصحة ونفاذ العقد

 قضاء محكمه النقض عن أثر الاختلاف

الطعن رقم 1844 لسنه 53 ق جلسه 25/6/1987

أن “العبرة فى تحديد الأرض المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها بما دون في العقد الذى بيعت بموجبه ، لا بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحه التعاقد و أن الأفضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد – وفق نص المادة ١٧ من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ إلا إذا كان مستحقا لما يدعيه

وهو لا يكون كذلك

إلا إذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى هو ذاته المبيع الذى كان محلا للبيع لأن أساس الشهر هو اتحاد العقار فى كل من التصرف وإشهار التصرف، إلا أنه متى كانت المغايرة فى بيان الحدود الواردة فى صحيفة الدعوى المسجلة لا تجهل بحقيقة انطباق المبيع المبين بها علي المبيع الوارد بعقد البيع فإن أثر تسجيل الصحيفة يظل باقياً منتجاً لآثاره قبل الكافة

كما قضت محكمة النقض أن :
 مغايرة حدود المبيع في صحيفة دعوى صحة التعاقد لتلك الواردة بعقد البيع ( لا يحول ) دون قيام الأثر المترتب على تسجيل الصحيفة طالما أن المغايرة ليس من شأنها التجهيل بحقيقة المبيع في كل منهما
( الطعن رقم 3352 لسنة 60 ق جلسة 5/4/1995 س 46 ص 952 – المرجع / تسبيب الأحكام المدنية – هشام عبدالحميد الجميلي – طبعة نادى القضاة 2014 ص 564 )
وكذلك أن

اختلاف المبيع بصحيفة الدعوى عن العقد

العبرة في تحديد الأطيان ( أي في تعيين المبيع ) المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها بما ورد في العقد الذى بيعت بموجبه لا بما قد ورد في صحيفة دعوى صحة التعاقد
 نقض 20/12/1973 س 24 العدد الثالث ص 1336
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *