أتعاب المحامى ما بين الموكل والقانون

مقال عملى واقعى قانونى عن أتعاب المحامى ما بين الموكل والقانون، فالمحاماة مهنة حرة لها سموها العالى ، شاركت هموم الوطن والمواطن منذ الماضى العتيق والحاضر القريب ، وستظل كذلك في المستقبل الأتى ولن ينال منها أى وهن مصطنع ، وأي وأد لحضورها المؤكد

مقدمة أتعاب المحامى

أتعاب المحامى ما بين الموكل والقانون

المحاماة مهنة الحق ، والحق قوة ، وشعاع النور في الظلام ، والأمل للمظلوم ، ومهما تغيرت أصول المجتمع فستبقى حاضرة مدافعة ، مستيقظة ، ولن ينال منها أى دخيل عليها ، لا يستحق لقبها الأبيض الناصع ، فكل المهن السامية بها الصالح وبها الطالح ، ولكن الصالح سيطغى وسيبقى مهما تغير الزمن ومهما تغيرت الأخلاق والمبادئ ، فالخير لا يموت ، وسيتغلب الخير على الشر مهما طال ، فالشر لا يبقى ولا يمتد

 

عمل المحامى حق

  •  المحامى يكد ليلا نهارا ليتمكن من ارجاع حق موكله وفى ذات الوقت اثبات ذاته ، وبسط علمه القانونى ، أمام المحكمة ، وعرض مهاراته في الواقع ، فالمحامي الحق هو من يبحث عن الحق ، فلا يقلب الباطل حقا ، ولا يظلم ، ولا يتلاعب بحقوق الغير
  • ومن ثم ان كان محاميك عزيزى الموكل ، من هذا النوع ، وصاحب حق ، فلا تنال من حقوقه ، الثابتة بحكم القانون وبحكم ما أداه من جهد في قضيتك ، فمن يريد حقه لا يضيع حقوق من ساعده وأتى بحقه

الحق لا يضيع فاحذر

  • فى الآونة الأخيرة وللأسف ازداد تهرب الموكلين من أداء أتعاب المحامى عن أداء عمله ، وهذا الأمر لم يكن متعارفا بالمحاكم من قبل فالمحامي يعمل لموكله ولا يعمل لنفسه
  • الا انه وإزاء ازدياد هذه الظاهرة أضحى الوضع مقلقا فالموكل ينكر جهد وتعب وكيله ويقوم بإنهاء الوكالة منفردا بلا سبب سوا ظنه أنه بهذا الفعل قد ظفر بأتعاب المحامى
  • وقد تضمن القانون المدنى فى مواده الوكالة وتضمن قانون المحاماة حق المحامى فى أتعابه ، ونلفت النظر الى ان دعوى المطالبة بأتعاب المحامى تسقط بخمس سنوات ان لم يكن هناك عقد وان وجد عقد اتفاق بأتعاب المحامى مكتوبا تسقط بخمس عشر سنة

صيغة دعوى مطالبة المحامى بأتعاب عمله

نقدم صيغة انذار وصيغة دعوى وحكم عن مطالبة المحامى بأتعاب مكتبه تنصل موكله من أدائها اليه رغم ما بذله من جهد فى دعواه وعمله القضائى ، كمثال حي عن سوابق قضائية في أتعاب المحاماة

حكم من محكمة اسنا قضى بحق المحامى فى الأتعاب

هذا الحكم بدون وجود عقد اتفاق بين الأستاذ المحامى وموكله

  1. أصدرت محكمة أسنا الجزئية ، حكماَ قضائياَ بأتعاب المحامى والتعويض ، وذلك بإلزام الموكل بأن يسدد لمحاميه مبلغ يقدر بـ 8 ألاف جنية كأتعاب محاماة كان رفض سدادها، وكذا 3000 جنية كأضرار مادية وأدبية أصابه المحامى ليصبح الإجمالي 11000 جنية ، حيث أن الجديد في ذلك الحكم أنه لم يكن هناك اتفاق كتابي أو عقد بين الطرفين .
  2. صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 300 لسنة 2020 مدنى جزئي اسنا، لصالح المحامى ……. ، برئاسة المستشار بهاء طلعت، وسكرتارية سر حسن الضوى
  3. حيث تخلص واقعات الدعوي في أن المدعي قد أقام بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 يوليو 2020، وأعلنت قانونا للمدعي عليه، طلب في ختامها :
  • أولا: الحكم بإلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالب مبلغ عشرون ألف جنيه قيمة أتعاب المحاماة، وهو قيمة ما بذله من جهد وما حققه من فائدة لموكله، وما أنفقه من مصروفات في سبيل الأعمال التي وكل فيها وقالة قانونية.
  • ثانيا: إلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ سبعة الاف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الإساءة للمدعي والنيل من سمعته وتعويضا عن المماطلة في سداد الأتعاب وما تكبده من مصروفات قضائية في سبيل الحصول علي حقه، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

علي سند من القول

أنه بموجب التوكيل الرسمي العام في القضايا وكل المدعي عليه المدعي وكالة قانونية في جميع القضايا التي في المحاكم والتي ترفع من المدعي عليه أو عليه ، وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه إجراءات التقاضي أو الحضور أمام جميع المصالح الحكومية، والحضور أمام مصلحة الضرائب وفي استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري والحضور أمام الغرفة التجارية والتأمينات الاجتماعية، وتحرير عقود الإيجار وتوثيقها بالشهر العقاري.

وبناء علي هذا التوكيل

قام المدعي ( المحامى ) بأداء كافة الأعمال القانونية التي تقتضيها أعمال الوكالة بغير تقصير أو إهمال، وبكل التزام بكافة ما تقتضيه قواعد المهنة، وقام بصفته الوكيل القانوني بتحرير عقد إيجار بين المدعي عليه ووالده، وقام بتوثيقها في الشهر العقاري، وقام بفتح ملف ضريبي

وأثبت به نشاط تربية المواشي وإدرار الألبان، واستخراج البطاقة الضريبية، وكذلك قام بفتح سجل تجاري واستخراج الوثائق التي تثبت ذلك، وكذلك قام الوكيل القانوني بالاتفاق مع البنك الأهلي لرغبة المدعي عليه في الحصول علي قرض ضمان النشاط المثبت في البطاقة الضريبية والسجل التجاري

وطلب البنك الأهلي استكمال ملف القرض، وطلب منه المستندات الموضحة بعريضة الدعوي، وبالاتفاق مع المدعي عليه قام المدعي باستخراج تلك الأوراق إلا التي تتطلب حضوره شخصيا.

وفى تلك الأثناء

 قام المدعي ” المحامى” بأداء كافة الأعمال القانونية التي تقتضيها الوكالة، وتم الموافقة علي صرف القرض للمدعي عليه بمبلغ 250000 جنيه، وتم استلام المدعي عليه ذلك المبلغ من البنك بناء علي الوكالة التي تم إسنادها للمدعي بتسهيل جميع إجراءات القرض

وطلب المدعي من المدعي عليه سداد قيمة أتعابه بناء علي هذا الجهد المبذول والتي قدرها المدعي بمبلغ 20 ألف جنيه، إلا أن المدعي عليه رفض سداد الأتعاب نهائيا، بل اتهم المدعي بالتقصير وأنه لم يبذل أي مجهود يذكر.

وهو الأمر الذي حدا بالمدعي إلي إقامة الدعوي الراهنة ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان

وكان المدعي قد قدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت علي

  1. إنذار موجه علي يد محضر من المدعي إلي المدعي عليه بضرورة سداد مبلغ 20000 جنيه موضوع التداعي
  2. وكذلك صورة ضوئية من توكيل رسمي عام في القضايا والصادر من المدعي عليه نحو المدعي بوصفه وكيلا عنه بتوكيل عام رسمي في القضايا
  3. وكذلك صورة ضوئية من مستخرج من السجل التجاري يتضح من هذا السجل أنه خاص بذات اسم المدعي عليه “……….”، والهدف منه تربية المواشي وإدرار الألبان
  4. كما اشتملت أيضا علي صورة ضوئية من أوراق مبادرة البنك الأهلي عن المستندات المطلوبة طبقا للمبادرة سالفة البيان.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة

بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي ( المحامى ) مبلغا وقدره 8000 جنية ، قيمة رسوم وأتعاب وما بذله من جهد وما حققه من فائدة نحو موكله وما حققه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها وكالة قانونية

وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 3000 جنيه – ثلاثة الاف جنيه – تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بالمدعي عليه مع إلزام بالمصروفات ومبلغ خمسين جنيه أتعاب المحاماة.

 

كيفية رفع دعوى أتعاب محامي

أتعاب المحامى ما بين الموكل والقانون

نعرض صيغ رفع دعوى أتعاب محامي الإنذار والدعوى ، متضمنة تقدير أتعاب المحامي ،

صيغة إنذار أتعاب محاماة

بناء على طلب السيد الأستاذ / ……………….. المحامي بالنقض الكائن مكتبه

أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :

السيدة /………………….. المقيمة …….  مخاطبًا مع

وأنذرتها بالآتي

بموجب توكيل رقم …… لسنة …. حرف … توثيق …. وكلت المنذر اليها السيد الأستاذ ….. المحامى بالنقض ( المنذر) بمباشرة اجراءات الدعوى رقم لسنة

وقد تولى مباشرة الدعوى على اكمل وجه بالحضور امام محكمة اول درة واضافة طلبات جديدة حفاظا على حقوقها القانونية وكذا تولى الحضور امام الخبراء وقدم دفاعه ودفوعه عنها ومذكراته التحريرية

وقد قضت محكمة اول درجة للمنذر اليها بالطلبات وفى الاستئناف أيضا حضر الطالب المنذر حتى الجلسة الأخيرة قبل اقفال باب المرافعة وحجز الاستئناف للحكم بجلسة …………….

وقد فوجئ السيد المنذر بإعلان المنذر اليها له بإلغاء وكالته دونما سبب ، بمحضر الإلغاء رقم ….. في …… وبعد حجز الاستئناف للحكم ، والذى لم يعلن به الا بتاريخ / / 2021 ، ولم تسدد له كامل اتعابه المتفق عليها وهى مبلغ وقدره ( ….. )

وحيث ان ما قامت به المنذر إليها يرتب مسئوليتها القانونية والمدنية تجاه المنذر خاصة وانها الغت الوكالة فجأة وبدون علمه او موافقته هربا من سادا الاتعاب

فانه يحق له طلب التعويض عما أصابه من اضرار مادية وادبية بسبب خطأ المعلن اليها بعدم سداد اتعابه و إلغاء الوكالة

لذلك

فان السيد المحامى المنذر – ينذرها بسداد اتعابه وهى مبلغ وقدره ……………………… خلال أسبوع من تاريخ استلام هذا الإنذار والا سوف يضطر اللجوء الى القضاء مطالبا بكافة حقوقه المقررة وفقا للقانون المدني وقانون المحاماة بإلزامها بسداد الاتعاب والتعويض

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث محل اقامة المنذر اليها وسلمتها صورة من هذا الإنذار للعلم والعمل بما جاء فيه وما اشتملت عليه ولنفاذ مفعوله.

مع حفظ كافة حقوق المنذر القانونية أيا كانت

صيغة دعوى مطالبة المحامى بأتعاب قضية

أتعاب المحامى ما بين الموكل والقانون-عمار

الموضوع والسند القانوني والواقعى

بموجب توكيل رقم ……… لسنة …. حرف . توثيق … وكلت المعلن اليها الطالب ( المحامى ) بمباشرة اجراءات الدعوى رقم        لسنة

وقد تولى مباشرة الدعوى على اكمل وجه بالحضور امام محكمة اول درجة واضافة طلبات جديدة حفاظا على حقوقها القانونية وكذا تولى الحضور امام الخبراء وقدم دفاعه ودفوعه عنها ومذكراته التحريرية

وقد قضت محكمة اول درجة للمعلن اليها بالطلبات وفى الاستئناف أيضا حضر الطالب حتى الجلسة الأخيرة قبل اقفال باب المرافعة وحجز الاستئناف للحكم بجلسة 31/3/2021

 وقد فوجئ السيد الطالب بإعلان المعلن اليها له بإلغاء وكالته دونما سبب ، بمحضر الإلغاء رقم …..  في 23/12/ 2020  وبعد حجز الاستئناف للحكم ، والذى لم يعلن به الا بتاريخ   /     / 2021 ، ولم تسدد له كامل اتعابه المتفق عليها وهى مبلغ وقدره  ………..

وحيث ان ما قامت به المعلن اليها يرتب مسئوليتها القانونية والمدنية تجاه الطالب خاصة وانها الغت الوكالة فجأة بلا سبب ، ، الا بغرض التنصل من سداد الاتعاب

فانه يحق له طلب التعويض عما أصابه من اضرار مادية وادبية بسبب خطأ المعلن اليها بعدم سداد اتعابه وإلغاء الوكالة

وقد قام الطالب بإنذارها على يد محضر بسداد اتعابه والمعلن لها الا ان المعلن إليها لم تستجيب ، الامر الذى حدا به الى اقامة هذه الدعوى طالبا الزامها بأن تؤدى له أتعابه والتعويض عما سببته له من اضرار مادية وأدبية

ويستند الى 

نص المادة 699 من القانون المدني التي تنص على ان :

” الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ”

 و المقرر بنص المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 أنه :

للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها…….

ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي يبذله المحامي والنتيجة التي حققها وملاءة الموكل وأقدمية درجة القيد ، ويجب ألا تزيد الأتعاب عن عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير …. ”

كما أن المقرر بنص المادة 88 من قانون المحاماة أنه :

لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أياً كان نوعها

و المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن

 تقدر ( أتعاب المحاماة ) بمقدار ما بذله المحامي من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماة يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامي لموكله من فائدة .

(الطعن رقم ٣٤٥١ لسنة ٦٧ ق جلسة 9/5/2018)

وان القانون قد قيد حق الموكل في عزل الوكيل في حالتين :

الأولي – إذا كانت الوكالة بأجر ……..

(الوسيط-7-1 للدكتور السنهوري- المرجع السابق-ص660 وما بعدها)

فقد نصت المادة 715 مدني :

 يجوز للموكِّل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيّدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكِّل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

وقد قضت محكمة النقض ان

النص في المادة 715/1 من القانون المدني ، يدل على أنه و إن كان للموكل أن يعزل الوكيل فى أي وقت ، إلا أنه فى حالة الوكالة بأجر يحق للوكيل أن يرجع على الموكل بالتعويض عمل لحقه من ضرر بسبب عزله إذا كان في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول

الطعن رقم 368 لسنة 40 – جلسة 29/4 / 1975 – مكتب فنى 26 – ص 854 1975

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة ……. الكائن مقرها…… بجلستها المنعقدة علنا يوم ….. الموافق     /    /2021 ممن الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لتسمع الحكم :

  1. أولا: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ وقدره مقابل أتعابه عن خصومة الدعوى رقم …….
  2.  ثانيا : بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى  تعويضا وقدره …………. عما الم به من أضرار مادية وادبية من جراء امتناعها عن سداد اتعابه  ، مع إلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق المدعى القانونية أيا كانت

 ملاحظة بشان أتعاب المحامى

تقدر ( أتعاب المحاماة ) بمقدار ما بذله المحامي من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة

ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماة يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامي لموكله من فائدة

تحميل مقال أتعاب المحامى ما بين الموكل والقانون

رابط التحميل أتعاب المحامى

رابط مباشر  من هنا

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز بالنقض ، خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ، ودعاوى الإيجارات ، ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص ، وطعون مجلس الدولة والنقض ، حقوق 1997

المقالات: 841

شاركنا برأيك