دعوى استرداد الحيازة مادة 960 قانون مدني وأحكام محكمة النقض

كل ما تحتاج معرفته عن دعوى استرداد الحيازة في القانون المدني وفقا للمادة 960 من شروط وإجراءات وأحكام النقض والفرق بينها وبين دعوى الملكية والدعوى المستعجلة.

دعوى استرداد الحيازة في القانون المدني وفقًا للمادة 960 وأحكام محكمة النقض

تعتبر دعوى استرداد الحيازة احدي الوسائل القانونية التي كفلها القانون المدني المصري لحماية الحائز من أعمال الغصب أو التعدي. وتنظمها المادة 960 من القانون المدني

كما أرست محكمة النقض مبادئ مهمة بشأنها.

فهذه الدعوى لا تتعلق بملكية العقار، وإنما بحيازته،

وتهدف إلى تمكين الحائز من استعادة وضع يده الذي فقده بفعل غير مشروع، سواء كان سلب الحيازة بالإكراه أو بالتحايل.

في هذا المقال نتناول:

• معنى الحيازة وشروطها القانونية.
• الفرق بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية.
• شروط دعوى استرداد الحيازة.
• المدة القانونية لرفع الدعوى.
• ما تقرره محكمة النقض بشأن هذه الدعوى.
• الإجراءات القضائية المتبعة.

ما هي الحيازة القانونية؟

الحيازة هي سيطرة شخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء مادي، بحيث يظهر عليه بمظهر المالك أو صاحب الحق. تتكون الحيازة من:

• العنصر المادي: السيطرة الفعلية على العقار.
• العنصر المعنوي: نية استعمال العقار كمالك أو صاحب حق.

دعوى استرداد الحيازة وفق المادة 960 من القانون المدني

تنص المادة 960 على أن “للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية”.

(H3) نطاق المادة 960 وأهدافها

تهدف هذه المادة إلى حماية الحيازة من أي اعتداء، دون اشتراط أن يكون الحائز مالكًا. ويجوز رفع الدعوى:

• من الحائز الأصلي.
• من الحائز بالنيابة (مثل المستأجر أو الوصي).

شروط دعوى استرداد الحيازة

يشترط لقبول الدعوى:

1. وجود حيازة مادية حالية للعقار وقت وقوع الغصب.
2. وقوع اعتداء أو سلب للحيازة بالقوة أو الغش أو التحايل.
3. رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة.

هل يشترط نية التملك؟

لا، يكفي أن تكون الحيازة فعلية وظاهرة. ويجوز رفع الدعوى من الحائز العرضي.

الفرق بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية

دعوى الحيازة تهدف لحماية الحيازة بغض النظر عن الحق في الملكية، أما دعوى الملكية فتهدف إلى إثبات ملكية العقار.

أحكام محكمة النقض بشأن استرداد الحيازة

المبادئ القضائية الثابتة:

• لا يشترط نية التملك.
• يكفي توافر الحيازة المادية.
• يجوز رفع الدعوى حتى لو كان المعتدي حسن النية.

من أحكام محكمة النقض:

“دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ويكفي لقبولها الحيازة المادية الحالية ولو لم تكن بنية التملك” – طعن رقم 548 لسنة 51 ق

إجراءات رفع دعوى استرداد الحيازة

• تحرير محضر إثبات حالة عند وقوع الاعتداء.
• التوجه إلى المحكمة المختصة بالمكان العقار.
• تقديم صحيفة الدعوى متضمنة تفاصيل الحيازة وأوجه الاعتداء.

الاختصاص في دعاوى استرداد الحيازة

المحكمة المختصة محليًا: المحكمة التي يقع في دائرتها العقار.

الاختصاص النوعي: يجوز رفع الدعوى أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي.

التنظيم القانوني لدعوى استرداد الحيازة

موجز التنظيم القانوني لدعوى استرداد الحيازة و دعوى استرداد الحيازة هي احدي دعاوى حماية الحيازة الثلاث

تعرف دعوى استرداد الحيازة بأنها الدعوى التي يرفعها حائز العقار الذي فقد حيازته أو اغتصبت حيازته بسبب غير قانوني طالبا الحكم برد حيازته للعقار .

في بيان التنظيم القانوني الخاص لدعوى استرداد الحيازة :-

تنص المادة 958 من القانون المدني علي أنه :

1.  لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
2. ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كل حائزا بالنيابة عن غيره .

وتنص المادة 959 من القانون المدني علي أنه :

• 1- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحـق هي الأسبق فى التاريخ .
• 2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدي .

وتنص المادة 960 من القانون المدني علي أنه :

للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية .

سبب تشريع دعوي استرداد الحيازة

دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية

معنى كونها مادية:

ان تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر

معنى كونها حالية:

ان يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب ،

ولا يشترط:

ان تكون هذه الحيازة بنية التملك ويكفى لقبولها ان يكون لرافعها حيازة فعلية

ومن ثم يجوز:

رفعها من المستأجر والمراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدى الى منع الحيازة الواقعية لا فرق فى ذلك بين القوة المادية او المعنوية

فيجوز ان يبنى الاغتصاب على أساليب الغش والتدليس والخداع وغيرها من المؤثرات المعنوية ،

وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه:

انه استظهر ان الحيازة المادية والحالية كانت خالصة للمطعون عليها الأولى دون للمطعون عليه الثانى ابنها الذى كانت اقامته موقوتة مبنية على عمل من اعمال التسامح الذى لا يكسب صاحبه حقا يعارض الحيازة

وان حالة الغش مستفاده من عدم وجود تفويض من المطعون عليها الأولى له بالتنازل عن الشقة موضوع النزاع بعد استقلالها بها خلفا لزوجها المستأجر السابق

وكان استخلاص الحكم توافر عناصر الغش هو استخلاص سائغ مارسته محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية

ورتب الحكم على ذلك توافر شروط دعوى استرداد الحيازة فان ذلك لا ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 711 لسنة 42 ق جلسة  5-5-1976

وللتأكيد علي المعني السابق:

إن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من اعمال الغصب

ومن ثم كان قبولها رهنا بان يكون لرافعها حيازة مادية حالية

ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر

ومعنى كونها حالية ان يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب ولا يشترط ان تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك

فيكفى لقبولها ان تكون لرافعها حيازة مادية فعلية

ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر مباشرة ودون حاجة لاختصام المؤجر .

التكييف القانوني لدعوى إسترداد الحيازة

عن التكييف القانوني لدعوى إسترداد الحيازة يقول السنهوري :

دعوى استرداد الحيازة هي دعوى تتراوح بين أن تكون دعوى وضعت جزاء لعمل غير مشروع هو انتزاع الحيازة ، فهي إذن دعوى من دعاوى المسئولية

وبين أن تكون دعوى وضعت لحماية الحيازة فهي دعوى من دعاوى الحيازة .

ضوابط  الحق في تكييف دعوى استرداد الحيازة

للمدعى الحق فى أن يكيف دعواه ، سواء من جهة الشكل او من جهة الموضوع بحسب ما يرى وحقه فى ذلك يقابله حق المدعى عليه فى كشف خطأ هذا التكييف والقاضى يهيمن على هذا

وذلك من حيث انطباق هذا التكييف على الواقع وعدم انطباقه ثم يطبق القانون على ما يثبت لديه

فيجب على القاضى الا يتقيد بتكييف المدعى للحق الذى يطالب به بل عليه ان يبحث فى طبيعة هذا الحق ليرى ما اذا كان تكييف المدعى صحيحا قانونا او غير صحيح

والا يأخذ بهذا التكييف قضية مسلمة ولو للفصل فى مسالة شكلية قبل مناقشة الحق المتنازع عليه موضوعيا

لان الاخذ بتكييف المدعى – على علته – قد يجر على حرمان المدعى عليه من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث القاضى هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالموضوع .

الطعن رقم 86 لسنة 2 ق 25/5/1933

فتكييف الخصوم للدعوى:

لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها واعطائها كيفها الصحيح والعبرة فى تكييف الدعوى بانها دعوى بالحق هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغ بها .

ومتى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه:

ان المطعون ضدها أسست دعواها بإزالة المبانى التى أقامها الطاعن فوق سطح منزلها على ملكيتها بهذا العقار بالشراء من والده ونازعها الطاعن فى ذلك

وارتكب عملاً غير مشروع بالتعدى على ملكها مما يقتضى طلب ازالته بموجب التزامه القانونى بضمان عدم التعرض لها باعتباره خلفا للبائع فان الدعوى – بهذا الوصف

تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة المنصوص عليها فى المواد 958 الى 962 من القانون المدنى

ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، وقضى برفض دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى باعتبارها من دعاوى الحيازة التى استندت رافعتها فيها الى اصل الحق يكون قد التزم صحيح القانون .

الطعن رقم 1308 لسنة 48 ق جلسة 10-12-1981

ولأن دعوى استرداد غايتها حماية الحيازة من الاعتداء عليها فلا تنافر ولا تعارض بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض لأن أساسها واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية

والغرض منها واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها وليس هناك ما يمنع المحكمة اثناء نظرها  دعوى منع التعرض  ان تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها

كما ان قضاءها فى المنطوق بمنع التعرض وبتسليم الأرض يتفـق مـع ما يصـح ان يطلب ويقضى بـه فى مثـل هـذه الدعوى ولا يتعارض مع اعتبارها دعوى استرداد حيازة .

نقض 16/12/1954 – مجموعة النقض – السنة 6 العدد 1 رقم 36 ص 281

فضت محكمة النقض أنه :

لا تثريب على المحكمة اثناء نظر دعوى منع التعرض ان تعتبرها دعوى استرداد حيازة:

وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها وإذ انه لا تنافر ولا تعارض بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض لان اساسهما واحد

وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منهما واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها ومتى ثبت هذا الحق للمحكمة

فانه يجوز للمدعى فى دعوى الحيازة ان يغير طلبه من دعوى منع تعرض الى دعوى باسترداد الحيازة .

الطعن رقم 2095 لسنة 50 ق جلسة 6-1-1985

خلاصة القول:

إن تكييف المدعى دعواها تكييفا خاطئا لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه لا يقيد القاضى ولا يصح ان يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح ،

فاذا رفع المدعى دعواه على اعتبار انها دعوى استرداد حيازة ووصفها صراحة بذلك ولكن كان الظاهر من صحتها ان الحق الذى استمسك به الواقعة التى ذكرها تستلزمان ان تكون الدعوى دعوى منع تعرض

ففهمتها المحكمة على حقيقتها وقضت فيها على أساس هذا التكييف القانونى الصحيح ، فلا يصح النعى على حكمها بمخالفة القانون .

الطعن رقم 41 لسنة 22 ق جلسة 21-3-1949

القاعدة إذن:

إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر الى صفة واضع اليد ، فلا يشترط توافر نية التملك عند واضع اليد ولا وضع يده مدة سنة سابقة على التعرض

ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة

ويكفى لقبولها ان يكون لرافعها حيازة مادية حالية تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب

الاختصاص المحلي بدعوى استرداد الحيازة

يعرف الاختصاص المحلي بأنه اختصاص كل محكمة من محاكم الطبقة الواحدة بنظر الدعوى ، أي المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى

والأصل في الاختصاص المحلي أو المكاني موطن المدعي عليه ، بمعني اختصاص محكمة موطن المدعي علية الا اذا نص علي غير ذلك   .

وعلي ذلك يجري نص المادة 49 من قانون المرافعات والتي تقرر:

• يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
• فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته .
• وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.

وقد استثني المشرع دعاوى الحيازة – ومنها بالتبع دعوى استرداد الحيازة – من الخضوع للقواعد العامة في الاختصاص المحلي ،

فنص المشرع بالمادة رقم 50 الفقرة الأولي من قانون المرافعات علي أنه:

في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة .

وحكمة ذلك كما يقرر العميد الدكتور أحمد المليجي:

أن هذه المحكمة – المحكمة التي يقع في دائرتها العقار – هي الأقدر علي الفصل في هذه الدعاوى نظراً لقربها من العقار ، إذ قرب المحكمة من العقار يجعلها أكثر قدرة علي الإحاطة بعناصر النزاع.

وقد يستلزم الفصل في الدعوى الانتقال الي العقار لمعاينته أو ندب خبير لذلك ، ولو كان الاختصاص في هذه الحالة لمحكمة موطن المدعي عليه

لأدى ذلك إلي تعويق الفصل في الدعوى ، إذ يتكبد القاضي في هذه الحالة مشقة الانتقال إلي موقع العقار لمعاينته  .

هل يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة أمام محكمة أخري خلاف محكمة موطن العقار ؟

تنص المادة 62 من قانون المرافعات الفقرة الثانية:

علي أنه في الحالات التي ينص فيها القانون علي تخويل الاختصاص لمحكمة علي خلاف حكم المادة 49 لا يجوز الاتفاق مقدماً علي ما يخالف هذا الاختصاص .

فإذا كان القانون ينص علي تخويل الاختصاص لمحكمة غير المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه طبقاً للمادة 49 مرافعات

كالدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة والتي يكون الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار

أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة فإنه لا يجوز الاتفاق مقدماً – أي قبل رفع الدعوى – علي اختصاص محكمة أخري ولو كانت محكمة المدعي عليه

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في هذا الشأن ما نصه:

علي أنه في الحالات التي ينص القانون فيها علي تخويل الاختصاص لمحكمة غير محكمة موطن المدعي عليه لك يجز المشرع الاتفاق مقدماً علي ما يخالف هذا الاختصاص

ذلك إنما يستهدف في هذه الحالات أغراضاً معينة لا تتحقق مع اتفاق الخصوم مقدماً علي مخالفتها هذا فضلاً عن أن في منه الاتفاق مقدماً حماية للطرف الضعيف في الاتفاق .

الاختصاص النوعي بدعوى استرداد الحيازة

يعرف الاختصاص النوعي بأنه سلطة المحكمة في الفصل في دعاوى معينة بالنظر الي طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية

أي إلى نوعها ، بصرف النظر عن قيمتهـا ، فهو إذن نصيب المحكمة من المنازعات التي تعرض علي المحاكم

و الأصل أن دعوى استرداد الحيازة تدخل فى  اختصاص القضاء المستعجل  غير ان ذلك لا ينفى ثبوت اختصاص محكمة الموضوع بنظرها

ذلك ان الحائز قد يجد أن من مصلحته طرق باب القضاء الموضوعى ليحصل على حكم فى موضوع النزاع يحوز حجية دائمة بين الخصوم على خلاف الحكم المستعجل الذى لا يحوز الا حجية مؤقتة

ويظل مهدداً بالزوال نتيجة حدوث تغيير او تعديل فى الوقائع المادية او المراكز القانونية.

تنص المادة 45 من قانون المرافعات:

يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

أما في خارج دائرة المدينة التي بهـا مقـر المحكمـة الابتدائية فيكـون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.

على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.

واذا كان لا جدال فى أن للحائز أن يسلك إما طريق القضاء المستعجل وإما طريق القضاء الموضوعي الا أن الجدير بالذكر أن التجاءه لأحد الطريقين لا يسلبه حقه فى الالتجاء الى الاخر

ومؤدى ذلك انه اذا رفع الحائز دعوى الحيازة المستعجلة واخفق فيها فلا جناح عليه اذا رفع بعد ذلك الدعوى الموضوعية

والعكس صحيح تماما وقد جرت العادة على ان يلجأ الحائز أولا الى الدعوى المستعجلة باعتبار أن الإجراءات فيها أسهل وان الحكم يصدر فيها أسرع فإذا جانبه التوفيق فيها

فانه يطرق باب محكمة الموضوع حيث يستطيع إثبات حيازته بكافة وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود والخبرة

على حلاف القضاء المستعجـل الذى يتعيـن أن يثبت امامـه الحـق واضحـا من ظاهرة المستندات .

الدعوى هي الوسيلة القضائية لحماية الحقوق

من خلال الدعوى يستحصل صاحب الحق علي حكم يحمي هذا الحق ويرده إلى صاحبه فإن بعض الحقوق تحتاج إلى تدخل سريع بحيث يكون المطلوب حماية سريعة لحق ما

هذا التدخل السريع انشأ له ما اصطلح علي تسميته بالقضاء المستعجل

فيكون القضاء المستعجل علي النحو السابق هو أليه حماية سريعة لبعض الحقوق

وفي ذلك يقرر عميد فقه المرافعات الأستاذ الدكتور أحمد ماهر زغلول:

اللجوء إلى القضاء والحصول علي حمايته وفقاً للإجراءات العادية يتطلب وقتا ليس بالقليل

فإجراءات الإعلان والتكليف بالحضور والتحقيق والإثبات بما يلازمها من مواعيد تتسلسل في ترتيب منظوم يراعي فيه أن يفسح للخصوم الوقت الكافي

لإبداء وعرض كل وجهات نظرهم ووجوه دفاعهم ودفوعهم المختلفة والرد علي ما يثيره خصومهم من مزاعم وأسانيد إعمالاً لحقوق الدفاع الثابتة لهم

وأن يتيح في الوقت نفسه للمحكمة أن تبني عقيدتها في المسائل المطروحة عليها بتأن وتدبر وترو

وإذا كانت اعتبارات التأني والتروي هي من ضرورات حسن القضاء وكمال الأحكام فإن لها أيضاً سلبياتها في بعض الحالات

إذ قد يوجد من الظروف ما ينبئ عن قيام خطر عاجل يهدد الحقوق والمراكز القانونية بأضرار محدقة تستنفذ آثارها قبل أن يتمكن القضاء بالإجراءات المعتادة من بسط حمايته التأكيدية والتنفيذية عليه .

ولا يجدي في هذه الحالات التدخل القضائي اللاحق لرفع الأضرار التي وقعت  بالتعويض  عنها

فالتعويض مهما بلغت قيمته قد لا يكون كافيا لإشباع المصالح التي أضيرت إشباعا تاماً في هذه الحالات تقوم مشكلة استعجال

وهي محصلة لاجتماع مفترضين متكاملين يتعلق أولهما بطبيعة الخطر الماثل ويكشف ثانيهما عن عجز القضاء بإجراءاته العادية عن مواجهته ودفع الأضرار الناجمة عنه .

شرح شروط قبول دعاوى استرداد الحيازة

تعرف علي شروط قبول دعوى استرداد الحيازة الأربعة الحيازة المادية ووقوع اعتداء ورفع الدعوي خلال سنة وعدم الجمع بين الحيازة والحق مرورا باستثناءات شرط الحيازة سنة للحائز وبيان معايير التفضيل بين حيازتين .

يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أربعة شروط هي :

1. الحيازة المادية
2. وقوع اعتداء علي الحيازة
3. رفع دعوي الحيازة خلال سنة من سلبها
4. عدم الجمع بين الحيازة والحق

وهذه الشروط الأربعة شرحا وتأصيلا فيما يلي:

الشرط الأول لقبول دعوى استرداد الحيازة هو أن يكون المدعي حائزاً حيازة مادية لعقار

والفقه والقضاء مستقران على ذلك:

ومعني أن يكون المدعى حائزا مادية للعقار هو ان تكون يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر والملاحظ علي هذا الشرط أن المشرع لم يشترط الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي

بل اكتفي بالعنصر المادي لها مرد ذلك جسامة الاعتداء على الحيازة فيها .

مناط قبول دعوى استرداد الحيازة

ان تكون لرافعها حيازة مادية على العقار وقت فقدها لأنها تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر الى صفة واضع اليد

ولا يشترط لقبولها توافر نية التملك عند واضع اليد او وضعها لمدة سنة سابقة على التعرض

بل يجوز رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة

ويكفى لقبولها ان يكون لرافعها حيازة مادية حالية تجعل يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب .

الطعن رقم 2 لسنة 49 ق جلسة 9-4-1984

ولذا فإنه بزوال الحيازة المادية يجب الحكم برفض دعوى استرداد الحيازة وفي تبرير ذلك وتحديد المفهوم الصحيح للحيازة المادية سند وأساس دعوى استرداد الحيازة قضت محكمة النقض :

إن دعوى استرداد الحيازة انما شرعت لحماية الحائز من اعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهنا بان لرافعها حيازة مادية حالية ومعنى كونها مادية ان تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرف المباشر .

ومعنى كونها حالية ان يكون هذا الاتصال قائما فى حال وقوع الغصب:

فاذا كان الثابت ان العقار محل الدعوى شادر قد صدر حكم بإغلاقه لمخالفة ارتكبها مستأجرة ونفذ حكم الاغلاق بإخراج جميع الأشياء التى كانت به واغلاق بابه ووضع الاختام عليه

فان حيازة المستأجر المادية للشادر تكون قد قد زالت نتيجة تنفيذ الحكم الجنائى الصادر عليه والقول بان المستأجر ظل حائزا رغم ذلك هو خطا فى فهم معنى الحيازة.

نقض جلسة  5-6-1947 الطعن رقم 70 لسنة 16 ق

وتكفى الحيازة العرضية لقبول دعوى استرداد الحيازة فالفقرة الثانية من المادة 958 من القانـون المدين تنص علي أنه :

يجوز ان يسترد الحيازة  من كـان حائزا بالنيابة عن غيره.

وفي ذلك قضت محكمة النقض :

من المقرر وفقا لنص المادة 575 فقرة 1 من القانون المدنى انه يجوز للمستأجر غم ان حيازته مادية فحسب ان يرفع جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضا ماديا او تعرضا مبنيا على سبب قانونى

ومن ثم فان اقامة دعوى الحيازة من المستأجر ، والاشارة اليها الى صفته هذه للتدليل بها على حقه فى رفع الدعوى لا يعد من قبيل الاستناد الى اصل الحق الذى يسقط ادعاؤه بالحيازة وفقا لنص المادة 44فقرة 1 مرافعات

نقض 10-1-1990 الطعن رقم 2573 لسنـة 55 ق

نقض 17/4/1989 الطعن رقم 377 لسنة 51 ق

و يشترط في الحيازة المادية التي اكتفي المشرع بها لقبول دعوى استرداد الحيازة ان تكون مستمرة هادئة ظاهرة واضحة ، فدعوى استرداد الحيازة قيامها على رد الاعتداء غير المشروع قبولها رهن

بان يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب توار نية التملك . لا محل لها طالما توافر لرافعها حال وقوع الغصب حيازة هادئة وظاهرة نقض

10/2/1991 الطعن رقم 2517 لسنة 51 ق

وقد قضي في هذا الصدد :

دعوى استرداد الحيازة قيامها على رد الاعتداء غير المشروع قبولها رهن بان يكون لرافعها حيازة مادية حالة ومتصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب توافر نية التملك غير لازم وجوب ان تكون الحيازة هادئة وظاهرة

وان ترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة

نقض 17/6/1993 الطعون ارقام 1799 ، 2097 ، 2243  لسنة 62 ق

وقد قضي في هذا الصدد :

دعوى استرداد الحيازة قيامها على رد الاعتداء غير المشروع قبولها رهن بان يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب توافر نية التملك

لا محل لها طالما توافر لرافعها حال وقوع الغصب  حيازة هادئة   وظاهرة

نقض 10/2/1991 الطعن رقم 2517 لسنة 51 ق

أثر سلب الحيازة من الحائز بسبب قانوني

نتيجة الشرط الأول رفض دعوى استرداد الحيازة إذا سلبت الحيازة لسبب قانوني:

دعوى الاسترداد تقوم على رد الاعتداء غير المشروع ويشترط لكى يؤدى هذا الغصب الى نشأة هذه الدعوى ان يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون

قضي في بيان ذلك :

إن دعـوى استرداد تقـوم على رد الاعتداء غير المشروع ويكفى لقبولها ان يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب

ومن ثم يشترط لكى يؤدى هذا الغصب الى نشأة هذه الدعوى ان يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون ولهذا اذا تم التنفيذ جبرا الى فقد الحيازة

فان من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة ، وانه وان كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض

الا ان ذلك مشروط بان تكون الأسباب التى اقامت عليها قضاءها سائغة

فاذا اخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى واحالت فى بيان أسباب حكمها اليه ، وكانت أسبابه لا تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم

فان حكمها يكون معيبا بالقصور

نقض 18/3/1992 الطعن رقم 1460 لسنة 61 ق

استثناء من شرط الحيازة سنة

هل يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن تستمر الحيازة مدة سنة سابقة علي رفع دعوى استرداد الحيازة ؟

الأصل كما ذكرنا سلفا أن الحيازة لا تكون جديرة بالحماية – عن طريق منح من سلبت حيازته الحق في رفع دعوى استرداد الحيازة – ومن ثم القضاء بالقبول إلا إذا استمرت تلك الحيازة سنة علي الأقل

وقد أشرنا الي ذلك بالصفحات السابقة إلا أن المشرع أجاز الاستغناء عن هذا الشرط فى دعوى استرداد الحيازة  فى حالتين نعرضهما فيما يلي

استثناء سلب الحيازة بالقوة من شرط السنة

الحالة الأولى لقبول دعوى استرداد الحيازة دون اقتضاء شرط مدة السنة تقبل دعوى استرداد الحيازة دون اشتراط أن تستمر هذه الحيازة مدة سنة سابقة علي الاعتداء عليها إذا كانت الحيازة  قد سلبت بالقوة .

وقد قنن المشرع هذا الاستثناء حين نص بالفقرة الثانية من المادة 959 من القانون المدني علي أنه:

أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة ، فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدي .

وطبقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 959 من القانون المدني يجوز للحائز أن يرفع دعوى لاسترداد حيازته ، ولو كانت حيازته لمدة شهرين مثلا ، طالما ان الحيازة  قد سلبت بالقوة .

والمقصود بالقوة سلب الحيازة بالإكراه وذلك سواء كان الاكراه ماديا أو معنويا أي ان الحيازة تعتبر قد سلبت بالقوة ولو لم يستخدم القوة المادية وانما لجأ المعتدى الى الإرهاب والتخويف

ويجيز القانون حماية الحائز فى هذه الحالة – ولو لم تكتمل حيازته مدة سنة – رغبة منه فى رد القوة على اعقاب

ا نظرا لما فى استخدامها من خطورة على الامن العام  .

فدعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر الى وضع اليد فى ذاته ولذلك لا يشترط فيها لا نية التملك عند   واضع اليد   

ولا وضع اليد لمدة سنة  على الأقل سابقة على التعرض ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة ، بل ممن كانت حيازته عن تسامح من صاحب اليد .

ويكفى فى قبولها أن يكون لرافعها حيازة واقعية هادئة ظاهرة وانما يشترط ان يقع سلب الحيازة بقوة او باكراه فاذا قبلت المحكمة دعوى استرداد الحيازة.

مع ان وضع يد المدعى عليه فيها لم يقم بقوة ولا اكراه فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون.

– نقض 26/6/1933 الطعن رقم 32 لسنة 3 ق

استثناء الحيازة الأحق بالتفضيل من شرط السنة

الحالة الثانية لقبول دعوى استرداد الحيازة دون اقتضاء شرط مدة السنة تقبل دعوى استرداد الحيازة

دون اشتراط أن تستمر هذه الحيازة مدة سنة سابقة علي الاعتداء عليها اذا كانت حيازة المدعى أفضل من حيازة المتعدي .

فقد راعى المشرع فى حالة سلب الحيازة أننا نكون فى واقع الامر امام حائزين  احدهما :

• هو المدعى يطالب باسترداد الحيازة
• والاخر هو المدعى عليه الذى سلب الحيازة

ولذا رفض دعوى الاسترداد لان حيازة المدعى لم تكن قد استمرت مدة سنة يؤدى فى الواقع الى تفضيل حيازة المعتدى رغم انه بدوره يحوز مدة اقل من سنة

ولذلك اذا كانت مدة حيازة المدعى فى دعوى الاسترداد لم تبلغ بعد سنة كاملة والفرض انها لم تبلغ ذلك عند المدعى عليه.

فان القانون يفاضل بين الحيازتين ويحمى المدعى لو كانت حيازته افضل من حيازة خصمه.

معايير الحيازة الأحق بالتفضيل

لم يترك القانون المفاضلة لتقدير القاضى ولم يحددها باى الخصمين يحوز مدة أطول من غيره وانما قدم معايير أخرى للتفضيل هما كما يلي بيانه :

معيار الحيازة القائمة علي سند قانوني:

وفقاً لهذا المعيار فإن الحيازة الأحق بالتفضيل هى التى تقوم على سند قانونى وهذا يعنى انه اذا قدم المدعى سندا قانونيا كعقد بيع او عقد ايجار ولم يقدم خصمه سندا لحيازته كانت حيازته افضل

ولكن يلاحظ انه اذا قدم الخصمان سندات متعادلة ، فان قاضى الحيازة لا يحقق هذه السندات او يفصل فيها لانه يصبح بذلك قاضيا للحق ولا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة الحق

وانما يترك هذا المعيار للتفصيل الى المعيار الاخر وكذلك اذا لم يقـدم أي من الخصمين سندا قانونيا لحيازته

معيار الحيازة الأسبق في التاريخ:

وفقاً لهذا المعيـار فإن الحيـازة الاحق بالتفضيل هى الأسبق فى التاريخ ، وهذا المعيار معيار احتياطي لا يلجأ اليه القاضى

الا اذا فشل المعيار الأول بسبب تعادل سندات الخصمين او عدم وجودها

ويؤدى هذا المعيار غالبا الى ترجيح حيازة المدعى الا اذا كان بدوره دعوى سلب الحيازة من قبل من المدعى عليه

شرط وقوع اعتداء علي الحيازة

الشرط الثاني لقبول دعوى استرداد الحيازة أن تسلب الحيازة

والسلب يعني الفقد ، أي يفقد المدعي حيازته ؛ بمعني آخر أن يؤدى الاعتداء الى فقد الحيازة من المدعى وحرمانه الكامل من الانتفاع بها

وسلب الحيازة الذى يبرر رفع دعوى استرداد الحيازة هو سلب الحيازة بغير إرادة الحائز وبطريق غير مشروع .

هل يفهم من هذا الشرط أنه يجب أن يكون سلب الحيازة مصحوباً بالقوة أو الإكراه ؟

الفقه يقرر أنه:

لا يشترط أن يكون فقد الحيازة مصحوبا بالقوة أو بالإكراه بل قد يقع بالخداع والحيلة

والقضاء يقرر:

1- إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر الى وضع اليد فى ذاته ، ولذلك لا يشترط فيها لا نية التملك عند واضع اليد ولا وضع اليد لمدة سنة على الأقل سابقة على التعرض

ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة بل ممن كانت حيازته عن تسامح من صاحب اليد ويكفى فى قبولها ان يكون لرافعها حيازة واقعية هادئة ظاهرة

وانما يشترط ان يقع سلب الحيازة بقوة أو بإكراه فإذا قبلت المحكمة دعوى استرداد الحيازة مع ان وضع يد المدعى عليه فيها لم يقم بقوة ولا إكراه فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون

 نقض 26/6/1933 الطعن رقم 32 لسنة 3 ق

2- اذا كان الشريك قد طلب تسليمه ما كان فى حوزته معادلا لبعض نصيبه فى الاطيان المشاعة ، مقيما هذا الطلب على أساس ان يده رفعت بفعل غير مشروع ليس هو الاكراه فحسب بل هو أيضا الغش من جانب المدعى عليهم والتواطؤ بينهم وبين المستأجر منهم

وقضت المحكمة برفض هذا الطلب بحجة ان ما يطلب تسليمه قد خرج من يده ودخل فى يد المدعى عليهم بغير اكراه

فان حكمها بذلك يكون قاصر التسبيب اذ هو لم يتعرض لدفاع المدعى خاصا بالغش والتواطؤ مع كونه دفاعا جوهريا لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى

لان قوله بنفي حصول الاكراه لا يدل لزاما على انتفاء حصول الغش والتواطؤ

نقض 15/1/1948 الطعن رقم 143 لسنة 16 ق

3- لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة ان يكون سلب الحيازة مصحوبا بإيذاء او تعد على شخص الحائز او غيره ، بل يكفى ان تكن قد سلبت قهرا

نقض 9/1/1964 الطعن رقم 58 لسنة 29 ق

شرط رفع دعوي الحيازة خلال سنة من سلبها

الشرط الثالث لقبول دعوى استرداد الحيازة هو أن ترفع هذه الدعوى فى خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة

فالقاعدة العامة في جميع دعاوى الحيازة تقرر أنه يجب ان ترفع الدعوى فى خلال سنة من وقوع الاعتداء على الحيازة .

فتنص المادة 957  من القانون المدني علي أنه:

1.  لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي .
2. ولكن الحيازة تنقضي إذا أستمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه وتحسب ابتداء من الوقت الذى بآت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علنا او من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية.

وطبقا للفقرة الثانية من المادة 957 من القانون المدني:

فإنه اذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان مدة السنة من اليوم الذى يكتشف فيه الحائز هذا الفقد

وحكمة ايجاب رفعها خلال سنة من فقد الحيازة هى حث الحائز على المبادرة بدفع الاعتداء الواقع على حيازته لان الحيازة مركز واقعى يتأثر بالاعتبارات الواقعية

فاذا مضت اكثر من سنة على سلب الحيازة فعادة يكون معنى ذلك ان المغتصب للحيازة قد استمرت حيازته هذه سنة فاصبح إزاء الحائز الاول المهمل أولى – واقعيا – بالرعاية

بل ان المشرع يعتبر فى هذه الحالة ان حيازة الاول قد انقضت فتكون الدعوى المرفوعة منه على الحائز الجديد غير مقبولة لسببين :

• لرفعها بعد الميعاد
• لزوال الصفة المرفوعة بها اذ لم يعد رافعها حائزا فى نظر القانون

فالنص فى المادة 958 من القانون المدنى على أن لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدا سريان السنة من وقت ان يتكشف ذلك

ويجوز أيضا ان يسترد الحيازة من كان حائز بالنيابة عن غيرها يدل على ان دعوى استرداد الحيازة انما شرعت لحماية الحائز من اعمال الغصب

ومن ثم كان قبلها رهنا بان يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومعنى كونها مادية ان تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر

ومعنى كونها مادية ان تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ومعنى كونها حالية ان يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب

ولا يشترط ان تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك فيكفى لقبولها ان تكون لرافعها حيازة فعلية ، ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر مباشرة ودون حاجة لاختصام المؤجر

نقض 9/4/1984 الطعن رقم 2 لسنة 49 ق

شرط عدم الجمع بين الحيازة والحق

الشرط الرابع لقبول دعوى استرداد الحيازة ألا يجمع المدعي بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الحق

تنص الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على انه:

لا يجوز ان يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق ، والا سقط ادعاؤه بالحيازة .

قاعدة  – عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق  – من القواعد المستقر عليها فقها وقضاء قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق

وتعنى هذه القاعدة عدم جواز قيام الدعويين فى وقت امام نفس المحكمة او امام محكمتين مختلفتين .

الحكمة من هذه القاعدة:

هى استكمال الحيازة ذاتها مجردة عن اصل الحق فالمشرع يحمى الحيازة ذاتها اذ يقتضى الترتيب الطبيعي الا ترفع دعوى الحق قبل ان يفصل فى دعوى الحيازة

لان تنظيم مراكز الخصوم فى دعوى الحق تحكمه الحيازة فان كانت الحيازة محل نزاع وجب ان يفصل فى هذا النزاع أولا قبل رفع دعوى الحق

هذا فضلا عن ان اثارة النزاع على الحق اثناء قيام دعوى الحيازة معطل للحماية التى قررها المشرع للحيازة .

مفهوم عدم الجمع بين الحيازة والحق

تحديد المقصود بعدم جواز الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الحق :

ليس المقصود من نص المادة 44 هو منع الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فى جميع الصور، وانما المقصود هو منع الجمع بينهما فى الحالات المقررة فى المادة فقط

وانما يحقق الغرض المقصود من قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بأصل الحق وهو استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن اصل الحق

لان التعرض لأصل الحق:

قد يؤدى الى الحكم على الحائز على الرغم من ثبوت حيازته اعتمادا على ملكية خصمه وهذا يتنافى مع تحقيقه الغرض المقصود من دعوى الحيازة وهو رد الاعتداء وإعادة الخصوم الى ما كانوا عليه قبل الاعتداء على الحيازة

كما انه:

ليس المقصود بدعوى الحق التى يحظر الجمع بينها وبين دعوى الحيازة دعوى الملكية فقط بل أيضا أي دعوى عينية ترد على نفس العقار بل انه حيث ترفع دعوى الحيازة من الحائز حيازة مادية

وهو ما يجيزه القانون بالنسبة لدعوى استرداد الحيازة وبالنسبة لجميع دعاوى الحيازة التى ترفع من المستأجر

فان اعمال قاعدة عدم الجمع بين دعاوى الحق ودعوى الحيازة يقتضى القول بان عدم الحكم يعنى أيضا عدم الجمع بين دعوى الحيازة وبين دعوى الحق الشخصى

واساس ذلك ان نص المادة 44 – محل التعليق – يشير الى دعوى الحق عموما – وليس فقط الى دعوى الحق العينى .

ويقرر العميد الدكتور أحمد المليجي:

ومن المعروف ان دعاوى الحيازة هى ما كان موضوعها حماية الحيازة فى ذاتها بصرف النظر عن أساس الحق الذى تستند اليها ويقصد بالحيازة حيازة الشئ والانتفاع به

اذ لا تتناول دعوى الحيازة غير واقعة الحيازة المادية ومن ثم فهى لا تكفل غير حماية الحيازة على العقارات المادية والحقوق العينية العقارية والعقارات المادية

والحقوق العينية العقارية و العقارات المادية هى ما كانت حائزه لصفة الاستقرار بخلقتها او بصنع صانع بحيث لا يمكن نقلها دون ان يعتريها خلل او تلف – مادة 83 مدنى.

أما  العقارات بالتخصيص  فلا تصلح محلا لدعوى الحيازة الا اذا وقع عليها الاعتداء وهى متصلة بالعقار بطبيعته ومخصصة له والحقوق العينية العقارية هى حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى وحقوق الارتفاق

وتحمى الحيازة ثلاثة أنواع من الدعاوى، هى دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض ودعوى وقف الاعمال الجديدة

وقد يحدث الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق:

من جانب مدعى الحيازة فيما يبديه من طلبات وقد يحدث من جانب المدعى عليه فيما يبديه من دفوع فى دعوى الحيازة

وقد يحدث من جانب القاضى فى حكمه فى الحيازة فالجمع بين الدعويين قد يكون طلبا او دفعا او حكما

تنظيم المشرع لمسألة حظر الجمع

نظم المشرع حظر هذا الجمع وسوف نوضح ذلك تفصيلا فيما يلى :

أولا : بالنسبة للمدعى فى دعوى الحيازة :

نصت الفقرة الأولى من المادة 44 على انه :

لا يجوز ان يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق ، والا سقط ادعاؤه بالحيازة .

ووفقا لهذا النص اذا طالب مدعى الحيازة بالحق فان ادعاؤه بالحيازة يسقط

فاذا حدث اعتداء على حيازة الحائز وجب عليه ان يسلك سبيل حماية الحيازة – وهو سبيل سهل

فان طالب بأصل الحق اعتبر متنازلا عن السبيل السهل لحماية الحيازة

ومن ثم كلما ثبت هذا النزول او افترض وجب الحكم بعدم قبول دعوى الحيازة

اما اذا لم يثبت هذا او ذلك فلا يجوز الحكم بعدم القبول.

فقد حظر المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 44 ان يجمع المدعى بين المطالبة بالحيازة وبالحق ومن المتصور حدوث هذا الجمع فى الاحوال الاتية :

أ- ان يطالب المدعى فى دعوى الحيازة بأصل الحق :

وفى هذه الحالة تسقط دعوى الحيازة وعلة ذلك ان الطلب بأصل الحق يتضمن نزولا من المدعى عن دعوى الحيازة ، فعندما حدث تعرض للمدعى فى حيازته

كان امامه طريقان لدفع التعرض طريق دعوى الحيازة وهو طريق سهل وطريق المطالبة بالحق وهو طريق صعب

فباختياره الطريق الصعب يعتبر نازلا ضمنا عن الطريق السهل وهو طريق دعوى الحيازة.

وفى هذه الحالة يفصل القاضى فى طلب الحق ، طالما كان مختصا به ولا يفصل فى دعوى الحيازة واذا ما رفع المدعى دعوى المطالبة بالحيازة فليس له ان يستند الى اصل الحق ليطالب حيازته

فالمدعى ممنو من بناء دعواه بالحيازة على أسباب تتعلق بأصل الحق لان دعوى الحيازة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى الحيازة

وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بانه :

اذا رفعت دعوى منع التعرض وطلب المدعى الإحالة الى التحقيق ليثبت انه مالك للحق موضوع الحيازة واجابته المحكمة الى طلبه فان دعوى الحيازة المرفوعة منه تستحيل الى دعوى بالحق وتصبح دعوى الحيازة غير مقبولة

فان قضت له المحكمة فى الحيازة بناء على ثبوت الحق بالرغم من تمسك المدعى عليه بعدم قبول دعوى الحيازة بعد ان استحالت الى دعوى الحق

كان هذا القضاء خروج على حكم القانون لما فيه من جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق .

نقض 7/10/1937 منشور فى المحاماة السنة 12 ص 435

وكما لا يصلح الاستناد إلى اصل الحق لتأييد دعـوى الحيازة ، فانه لا يصلح أيضا لإقامة الطعن فى الحكم الصادر فيها

نقض 15/5/1947 مجموعة القواعد القانونية 5 ص 440 ، نقض 28/11/1963 السنة 14 ص 1112.

ب- ان يرفع المدعى دعوى الحيازة ودعوى بأصل الحق فى نفس الوقت

وفى هذه الحالة أيضا تسقط دعوى الحيازة ، لان رفع دعوى بأصل احق يتضمن نزولا من المدعى عن دعوى الحيازة ؛ ويلاحظ انه فى هذه الحالة وفى غيرها من حالات الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق

يشترط حتى تسقط دعوى الحيازة ان تكون دعوى المطالبة بالحق مرفوعة من ذلك المدعى فى دعوى الحيازة وان تكون مرفوعة بصفة اصلية .

جـ- ان يرفع المدعى دعوى الحيازة وقبل الفصل فيها يرفع دعوى الحق

فان بادر المدعى برفع دعوى الحيازة فانه ليس ثمة ما يمنعه من رفع دعوى الحق اذ يجوز له ذلك وتكون دعواه بالحق مقبولة ولن يترتب على رفع دعوى الحق سقوط دعوى الحيازة

وذلك اعمالا للفقرة الأولى من المادة 44 فلا يلتزم المدعى فى دعوى الحيازة بالانتظار الى حين الفصل فيها وانما يستطيع ان يرفع دعوى الحق اثناء قيام دعوى الحيازة.

ولكن عندئذ يعتبر برفعه دعوى الحق متنازلا عن دعوى الحيازة التى يرفعها ولان المدعى فى دعوى الحيازة يعتبر برفعه دعوى الحق متنازلا عن دعوى الحيازة

فقد حكم بان دعوى الحق تعتبر متعذرة على مدعى الحيازة طوال نظر دعوى الحيازة مما يوقف سريان   التقادم المكسب للملكية   عملا بالمادة 382/1.

نقض 5/11/1974 لسنة 25 ص 1185

اذن اذا رفع الخصم دعوى الحيازة أولا ، ثم رفع بعدئذ دعوى المطالبة بالحق ، وجب الحكم بعدم قبول الدعوى الأولى ، ولا يحكم بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق لانه يعد متنازلا عن الأولى التى نشا الحق فى رفعها قبل رفـع دعوى الحق

نقض جلسة 14/5/1985 الطعن رقم 357 لسنة 52 ق

ولكن ينبغى ملاحظة انه لا يعتبر جمعا بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ان يرفع طالب الحيازة دعوى الشفعة اثناء نظر دعواه بالحيازة ولا يترتب على ذلك سقوط حقه فى الادعاء بالحيازة

لان الشفعة وان كانت من أسباب التملك غير ان السند القانونى المنشئ للملكية فيها هو الحكم الذى يصدر لمصلحة الشفيع الذى لا يمكن ان يكون مالكا او يدعى ثبوت الملك له قبل صدور الحكم بأحقيته فى تملك العقار المبيع

نقض 16/12/1954 – مجموعة 25 عاما ج 1 رقم 145 ص 645

د- ن يرفع المدعى دعوى اصل الحق وقبل ان يفصل فيها يرفع دعوى حيازة وفى هذه الحالة لا يقبل دعوى الحيازة لان رفع دعوى الحق يتضمن نزولا عن دعوى الحيازة

واعترافا ضمنيا بالحيازة للخصم بعد رفع الدعوى اشترط لزوال دعوى الحيازة فى هذه الحالة ان ترفع دعوى الحق بالفعل فلا يكفى انذار المعتدى او تقديم طلب بالإعفاء من رسوم الدعوى

كما يشترط لزوال دعوى الحيازة فى هذه الدالة ان يكون سببها راجعا الى تاريخ سابق على رفع دعوى الحق فدعوى الحيازة التى تسقط هى التى ينشأ الحق فى رفعها قبل رفع دعوى المطالبة بالحق

اما اذا حصل اعتداء على الحيازة بعد رفع دعوى المطالبة بالحق واثناء نظرها فلا يمكن ان يفترض نزول الخصم عن دعوى الحيازة لان سبب هذه الدعوى لم ينشأ الا بعد رفع دعوى المطالبة بالحق .

ثانيا : بالنسبة للمدعى عليه فى دعوى الحيازة

وفقا للفقرة الثانية من المادة 44 يمتنع على المدعى عليه فى دعوى الحيازة ان يدفعها بالاستناد الى اعتبارات تتصل بأصل الحق

كما يمتنع عليه أن يرفـع دعوى الحق الا بعد الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها او بعد التخلى فعلا عن الحيازة ولا يكفى فى هذا المجال مجرد اقراره بالحيازة لخصمه .

اذ يتضح من نص المادة 44 من فقرتها الثانية انه يمتنع على المدعى عليه فى دعوى الحيازة امران :-

الأمر الأول : انه يمتنع على المدعى عليه فى دعوى الحيازة دفعها بالاستناد الى انه صاحب حق يخوله الحيازة

فمثلا اذا رفعت دعوى استرداد الحيازة على من سلبها من حائزها فلا يقبل من المدعى عليه ان يدفع هذه الدعوى بانه هو المالك للعين

لان القانون يحمى الحيازة متى توافرت شروطها لذاتها بصرف النظر عن كون الحائز صاحب الحق ام لا

ولان الحكم فى دعوى الحيازة يجب ان يبنى على اعتبارات متعلقة بالحيازة دون الحق فليس للمدعى عليه فى دعوى الحيازة ان يدافع فى هذه الدعوى مستندا الى انه صاحب حق

فكونه صاحب حق لا يخوله الاعتداء على الحيازة ويكون دفاعه المستند الى انه صاحب حق غير مقبول لانه بفرض انه حقيقة صاحب الحق

فلا اثر لهذا الدفاع فى قبول دعوى الحيازة ومادام المدعى ممنوعا من بناء دعواه على أسباب تتعلق بأصل الحق لان دعوى الحيازة نختلف موضوعا وسببا عن دعوى الحق

فان المدعى عليه هو الاخر يمتع عليه ان يدفع دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق.

الامر الثانى : انه يمتنع على المدعى عليه فى دعوى الحيازة ان يطالب الحق ويطلب الحكم له به الا بعد الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها او بعد التخلى فعلا عن الحيازة لحائزها قبل الاعتداء عليها

لان كون المتعرض للحيازة صاحب الحق موضوع الحيازة لا يمنع من ان عرضه للحائز اعتداء يجب أولا ازالته بتسليم الحيازة لحائزها حتى يمكن النظر فى دعوى الحق.

ولا يجعل دعوى الحق المرفوعة من المدعى عليه اثناء قيام دعوى الحيازة مقبولة الا احد امرين :

• الاول ان يتخلى المدعى عليه فعلا عن الحيازة لخصمه
• الثانى : ان ينتظر العمل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها

فقد أراد المشرع بنص الفقرة الثانية من المادة 44 ان يعاقب المغتصب فعليه الأوراق وقبل كل شئ رد ما استولى عليه وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل الاعتداء على الحيازة

هذا حتى ولو كان هو بالفعل المالك الحقيقى لان القانون يحمى الحيازة لذاتها

ثالثا : بالنسبة لقاضى الحيازة

تنص المادة 41 من قانون المرافعات فى فقرتها الثالثة على انه

لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق او نفيه والمقصود بهذا النص انه يمتنع على قاضى الحيازة ان يتعرض لأصل الحق موضوع الحيازة

وهذا المنع تقتضيه القواعد العامة لان دعوى الحيازة تختلف عن دعوى المطالبة بالحق من ناحية سببها وموضوعها .

فدعوى الحيازة ترمى الى حماية مركز واقعى يعترف به القانون اذ يرفعها الحائز لحماية حيازته بصرف النظر عن ثبوت حقه فى الملكية

لذلك قد يتصور رفعها على المالك الحقيقى وقد يتصور الحكم فى دعوى الحيازة لمصلحة الحائز ولو كان خصمه هو المالك لان نفى ملكية مدعى الحيازة لا ينفى حقه فى التعرض لحيازته ،

ولذلك يقتصر البحث فى دعوى الحيازة على توافر شروط الحيازة واوصافها دون التعرض لأصل الحق

بينما دعوى الحق تهدف الى حماية هذا الحق والبحث فيها يتناولان حتما أساس هذا الحق ومشروعيته

وبناء على ذلك فان قاضى الحيازة بتقيد بقاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق من ناحيتين :-

الناحية الأولى فى نظر الدعوى وتحقيقها واثباتهـا :

اذ ينبغي على القاضي أن يقتصر فى دعوى الحيازة على البحث عن توافر شروط  الحيازة واوصافها  دون التعرض لأصل الحق ذاته

فالحق يعتبر مسالة خارجة عن القضية المعروضة على القاضى بدعوى الحيازة ويجب على قاضى الحيازة رفض أي طلب مقدم من الخصوم يهدف الى اثبات الحق ذاته مثل :

طلب اجراء تحقيق او معاينة يقصد منها ثبوت الحق ذاته او ندب خبير لفحص مستندات الخصوم المتعلقة بالحق بقصد تحديد المالك الحقيقى

ولكن ينبغى ملاحظة ان عدم تعرض قاضى الحيازة لأصل الحق لا يعنى الحظر المطلق للرجوع على مستندات الحق ، وانما يكون الرجوع على سبيل الاستئناس وبالقدر الذى يقتضيه التحقق من توافر شروط وضع .

وهذا يعنى انه يجوز للقاضى فى دعوى الحيازة فحص مستندات الحق ليستخلص منها كل ما كان متعلقا بالحيازة ووصفه وليسترشد بها فى التعرف على طبيعة الحيازة واستيفاء شروطها اذ ان هذا الفحص لا يعنى البحث الحق ذاته .

اذن يمنع على قاضى الحيازة فحص مستندات الخصوم المتعلقة بأصل الحق وانما يجوز له فحص هذه المستندات على سبيل الاستئناس وبالقدر الذى يقتضيه التحقيق من توافر شروط الحيازة

الامر الذى يجب ان يجعله القاضى مناط تقصيه فان جاوز هذا الحد تجاوزا يمس اصل الحق ، فانه يكون قد خالف القانون .

الناحية الثانية فى اصدار الحكم:

وفقا الفقرة الثالثة من المادة 44 – محل التعليق – لا يجوز للقاضى فى دعوى الحيازة الحكم على أساس ثبوت الحق او نفيه فلا يستطيع القاضى فى دعوى الحيازة ان يفصل فى الحق ذاته او ان يحكم بتقريره او نفيه

او ان يبنى حكمه أساسا على أسباب يستمدها من اصل الحق ، وموضوعه ولا يجوز للقاضى فى منطوقه حكمه فى دعوى الحيازة ان يمس موضوع الحق .

لان كل ذلك غير مطلوب من قاضى الحيازة الذى ينبغى ان ينصب حكمه فى دعوى الحيازة على الحيازة ذاتها التى يحميها القانون مجردة عن الحق .

ومن البديهي انه مادام المدعى فى دعوى الحيازة يمتنع عليه بناء دعواه على اعتبارات تتصل بأصل الحق والمدعى عليه يمتنع عليه دفع الدعوى بالاستناد الى الحق

وذلك لان دعوى الحيازة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى الحق فان قاضى الحيازة هو الاخر يمتنع عليه ان يحكم فيها على أساس ثبوت الحق او نفيه ،

وهذا يعنى ان قاضى الحيازة يمتنع عليه ان يحكم الملكية فى منطوق حكمه كان يشتمل المنطوق فى قضاء باعتبار العقد موضوع الحيازة من الأموال العامة

كما يمتنع عليه ان يوقف الدعوى ويطلب من الخصوم استصدار حكم فى الملكية او يرفض الحكم فى دعوى الحيازة بحجة ان الفصل فيها يستلزم التعرض لأصل الحق .

اذن يمتنع على قاضى الحيازة:

بناء حكمه على نتيجة بحثه لأصل الحق كان يقضى للحائز مستندا الى حكم سابق قضى به بالملكية واذا استند القاضى الى أسباب تتصل بالحق وأسباب تتصل بالحيازة

فيجب ان تكون الثانية كافية فى ذاتها لإقامة الحكم عليها والا اعتبر الحكم باطلا لقصور الأسباب

ويلاحظ ان الحكم الصادر فى دعوى الحيازة لا يقيد المحكمة التى يعرض عليها النزاع على اصل الحق لانه صادر فى دعوى تختلف موضوعا وسببا عن هذه الأخيرة .

وبالتالي، مما سبق عرضه بالبحث يتضح ان القضاء فى دعاوى الحيازة كالقضاء فى المواد المستعجلة يرمى الى تحدد مركز الخصوم تحديدا مؤقتا حماية لصاحب الحق لظاهر

وان موقف قاضى الحيازة بالنسبة لما يتصل بأصل الحق كموقف قاضى الأمور المستعجلة بالنسبة لحقوق الخصوم الموضوعية فكلاهما ممنوع من التعرض لأصل الحق ومن بناء حكمه على أسباب تتعلق به

وان الحكم الصادر فى الحيازة كالحكم الصادر فى المواد المستعجلة يقوم على وقائع قابلة بطبيعتها للتغير والتعديل فهو لذلك يجوز حجية مؤقتة مما يجيز لمن أصدره ان يعدل عنه اذا تغيرت الظروف القائم عليها

كما لا تتقيد به المحكمة التى يعرض عليها النزاع على اصل الحق ولو كانت هى نفس المحكمة التى أصدرته فللمحكمة التى تنظر دعوى الحق ان تتجاهل كل ما قرره قاضى الحيازة

بل ان لها ان تقضى بالحق لمن خسر دعوى الحيازة اذ تختلف دعوى الحق عن دعوى الحيازة موضوعا وسببا .

شروط اختصاص القضاء المستعجل بدعوى استرداد الحيازة

تعرف علي شروط اختصاص القضاء المستعجل بدعوى استرداد الحيازة ومنها الاستعجال و عدم المساس بأصل الحق ويتعرض البحث كذلك لمشكلة النفاذ المعجل فى كل من دعوى استرداد الحيازة المستعجلة والموضوعية

وكذلك الاختصاص القيمي وكيفية تحديده.

شروط الاختصاص باسترداد الحيازة المستعجلة

الشرط الأول لاختصاص القضاء المستعجل بدعوى استرداد الحيازة شرط الاستعجال:

يعرف الاستعجال – كشرط من شروط   اختصاص القضاء المستعجل  – بأنه الخطر الداهم الذي يتهدد حق من الحقوق يتعذر تداركه لو ترك اتخاذ الإجراء المؤقت فيه للقضاء الموضوعي وبالإجراءات العادية  .

الاستعجال كشرط وكمبرر لاختصاص القضاء المستعجل بدعوى استرداد الحيازة:

الاستعجال هو المبرر الأول لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى ، والاستعجال يبرره خطر . خطر عاجل . محدق . ماثل بالفعل والخطر أيا كان لا يبرر بمفرده اختصاص القاضي المستعجل

وإنما يجب أن يكون من شأن هذا الخطر أن يحدث أضراراً غير عادية علي درجة من الجسامة ، ويكون الخطر ضاراً بهذا الوصف إذا كان من المتعذر تداركه ورفعه علي نحو شامل

نكرر أن الاستعجال شرط أساسي من شروط قبول الدعوى المستعجلة ومثال هذا الضرر ضياع معالم واقعة كزوال أثار حادث ، وهو ما يؤدي إلى فقدان الدليل فيترتب علي ذلك بدوره ضياع الحق الذي يستند إلى هذا الدليل

ومن أمثلته أيضاً اغتصاب عين بما يترتب عليها من حرمان المالك من ممارسة الحقوق المقررة له علي ملكة فقد تهلك العين خلال هذه الفترة في يد غاصبها

كذلك الامتناع عن أداء النفقة الواجبة فالمحكوم له يتعرض لأضرار في صحته بل وحياته كاملة  .

مرونة مبدأ الاستعجال ، والسلطان المطلق لمحكمة الموضوع :

الاستعجال – وهو كما أوضحنا شرط اختصاص  القضاء المستعجل  بدعوى استرداد الحيازة – مبدأ مرن غير محدد وبذلك يسمح للقاضي أن يقدر في وصفه للواقعة ظروف كل دعوى علي حده

وهي سلطة تتعارض مع أية رقابة تفرض علي تقديره حقا أنه قد يحدث أن تتشابه الظروف الخاصة في بعض الحالات بحيث يمكن القول بأن الحل أو الصفة فيها واحدة

إلا أن ذلك لا يعني أن تقسيم الاستعجال أو تعريفه بتعريف مجمل في حيز الإمكان

فإن مرونة هذا المبدأ ذاته وعدم تحديده يتنافيان مع شيء من كل ذلك ، ويتنافران مع أي تعريف منطقي لأن الاستعجال ليس مبدأ ثابتاً مطلقاً .

بل حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان تتلازم مع التطور الاجتماعي في الأوساط والأزمنة المختلفة  .

ويقـرر الفقيه الدكتور وجدي راغب  في مجال تقيم الاعتراف للقاضي بسلطـة تقديرية واسعة في مجال تقدير الاستعجال ” ذاتية الحماية المستعجلة تقوم في الأصل علي وجهتين مترابطتين:

1- ذاتية المشكلة التي تواجهها هذه الحماية والتي تتمثل في قيام حالة استعجال .

2- ذاتية الوسيلة التي تعول عليها هذه الحماية والتي تتمثل في مجموعة من التدابير العملية والوقتية تقدر بقدر حاجة حالة الاستعجال القائمة وبما يلزم ويكفي لمواجهتها والتغلب عليها

وفي مباشرة وظيفته والقيام بدوره يتمتع القاضي المستعجل بسلطة تقديرية واسعة تمتد من تقدير توافر حالة الاستعجال في الحالة الواقعية الخاصة المعروضة عليه إلى تقدير التدبير المستعجل الملائم الذي يتفق مع هذه الحالة  .

الشرط الثاني لاختصاص القضاء المستعجل بدعوى استرداد الحيازة عدم المساس بأصل الحق:

عدم المسـاس بأصل الحق هو الشرط الثاني لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى وهو شرط أساسي لقبول الدعوى المستعجلة عموماً بعد توافر شرط الاستعجال

ولا يغني أحدهما عن الأخر فإذا انعدم أحدهما زال اختصاص القاضي المستعجل عن نظر الدعوى

ويقصد به:

ألا يمس اختصاص القاضي المستعجل في حكمة أصل الحقوق المتنازع عليها أو الالتزامات المتبادلة ما بين طرفي النزاع توصلاً إلي الحكم بالإجراء المستعجل الذي سينتهي إليه

ولكن يجوز له أن يفحص الموضوع أو أصل الحق الظاهر توصلاً لتحديد اختصاصه في القضاء الوقتي المطلوب منه دون أن يتخـذ أية وسائل تحقيق موضوعيـة يحرم عليه اتخاذها لطبيعة اختصاصه الوقتي الاستثنائي .

فسلطة القاضي المستعجل محدودة بالأمر باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقتية دون أن يكون له الفصل في أصل الحق أو المساس به .

فإذا ما تجاوز القاضي هذه الحدود فإنه يكون قد تجاوز حدود سلطته التقديرية وخالف ما تقرره المادة 45 من قانون المرافعات وهو ما يؤدي إلى قابلية الحكم الصادر للطعن بالنقض فيه لهذا السبب .

مشكلة النفاذ المعجل فى  استرداد الحيازة

الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل مشمول  بالنفاذ المعجل  بقوة القانون ، وبغير كفالة ما لم يأمر القاضي فى الحكم بتقديم كفالة وذلك عملا بالمادة 288 مرافعات

وبالتالي فإذا لم ينص فى الحكم على تقديم الكفالة فمعنى ذلك ان المحكمة لم تستعمل سلطتها التى خولها المشرع فى فرض الكفالة .

اما الحكم الصادر فى الدعوى الموضوعية فانه يخضع للقواعد العامة فى النفاذ المعجل

وبالتالى لا يجوز تنفيذه الا بعد ان يصبح نهائيا ما لم تامر المحكمة بالنفاذ المعجل اذا توافرت احدى حالات المادة 290 مرافعات فى نطاق ما تخوله لها هذه المادة .

قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

من المقرر انه اذا رفعت  دعوى الحيازة المعتادة امام محكمة الموضوع فانه يجوز لها ان تقضى بإعادة العقار الى اصله وذلك بإزالة ما احدثه المتعرض من تغيير سواء بالإزالة ما أقامه من مبان او بإعادة ما هدمه منها

غير ان هذا الامر لا يسرى بالنسبة للقضاء المستعجل اذا رفعت اليه دعوى استرداد حيازة اذ ان حكمه برد الحيازة

لا يعتبر قضاء فى وضع يد وانما قضاء بإجراء تحفظي يراد منه رد عدوان الغاصب محافظة على الأوضاع المادية الثابتة لضمان استقرار الامن

ولا جدال فى ان إزالة المبانى او اعادة بناء ما هدم منها يعتبر قضاء موضوعيا يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل المادة .

فولاية قاضى الحيازة الموضوعى:

تتسع لإزالة الأفعال او دعوى استرداد حيازة موضوعية فان له ان يطلب إزالة الأفعال المادية التى اجراها المدعى عليه فى العقار وتجيبه المحكمة لطلبه

واساس ذلك ان القضاء بها من قبيل اعادة الحال الى ما كانت عليه وان من حق الحائز لمدة لا تقل عن سنة ان يطلب اعادة العقار الى اصله بان يطلب إزالة ما يحدثه المتعرض من تغيير سواء بإزالة ما أقامه من مبان او بإعادة ما هدمه منها المادة .

وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

من المقرر فى قضاء المحكمة ان ولاية قاضى الحيازة تتسع لإزالة الأفعال الى المادية التى يجريها المدعى عليه فى هذا النوع من القضايا باعتبار ان القضاء بها من قبيل اعادة الحال الى ما كانت عليه

وكان من حق الحائز لمدة لا تقل عن سنة ان يطلب اعادة العقار الى اصله بطلب إزالة ما يحدثه المتعرض من تغيير سواء بإزالة ما يقيمه من مبان او بإعادة ما يهدمه منها.

وكان الثابت:

من مدونات الحكم المطعون فيه ان الحيازة الصادر فى الدعوى رقم 231 لسنة 1977 تنفيذ المنزه بوقف التنفيذ قد انصب على الحكم فى الدعوى رقم 3476 لسنة 1974 مدنى كلى الاسكندرية

ولم ينصب على الحكم الصادر من محكمة الاسكندرية بتأييده فان الحكم المطعون فيه اذ اعتد بحجية هذا الحكم الأخير برد حيازة ارض النزاع الى المطعون ضدهـا وحقهـا فى طلب  إزالة المبانى   التى أقامها الطاعنون – المعترضون

باعتباره اثرا من اثار ذلك الحكم بإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل سلب الحيازة منها يكون قد أصاب صحيح القانون  .

وفى مجال الدعوى المستعجلة

فان فوات ميعاد السنة يفقد الدعوى صفة الاستعجال اللازم لاختصاص القضاء المستعجل يتعين معه على القاضى المستعجل القضاء بعدم اختصاه نوعيا بنظر الدعوى

فاذا عرضت عليه دعوى استرداد الحيازة تعين عليه بعد ان يتحقق من توافر ركن الاستعجال ان يبحث توافر الشروط الخاصة بالدعوى والمنصوص عليها ركن الاستعجال

ان يبحث توافر الشروط الخاصة بالدعوى والمنصوص عليها قانونا اخذا ذلك من ظاهر المستندات

فان ثبتت تلك الشروط وركن الاستعجال الذى يجعل له الاختصاص بنظر الدعوى أجاب المدعى الى طلبه برد حيازته للعين المغتصبة

لكن الحكم فى تلك الحالة يكون اجراء وقتيا يراد به رد العدوان الباد من ظاهر المستندات وعليه فهو لا يقيد محكمة الموضوع عند طرح اصل الحق عليها.

اما اذا تبين للقاضى المستعجل تخلف وجه الاستعجال او احد الشروط الخاصة بالدعوى او قد اثار الخصم منازعة فى شان أي من هذه الشروط وكان ظاهر المستندات لا يستبين معـه ترجيح كفـة احد الخصوم على الاخر

بحيث أصبحت الدعوى فى حاجة الى بحث متعمق موضوعى كإحالتها الى التحقيق او ندب خبير فيها او أي وسيلة من وسائل التحقيق الموضوعية

تعين على المحكمة المستعجلة فى تلك الحالة:

ان تقضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى لان قضائها والحال كذلك يمثل مساس بأصل الحق موضوع التنازع

فسلطة القاضى المستعجل بالنسبة للنزاع على الموضوع تشبه سلطة قاضى الحيازة بالنسبة للنزاع على الحق موضوع الحيازة

فكما ان قاضى الحيازة ممنوع من بناء حكمه فى دعوى الحيازة على أسباب خاصة بالحق موضوع الحيازة

فكذلك قاضى الأمور المستعجلة

ممنوع من بناء حكمه فى الاجراء الوقتى المطلوب منه الحكم فيه على أسباب متعلقة بالموضوع أيضا عند القضاء فى دعوى استرداد الحيازة فحكم القاضى المستعجل برد الحيازة

لا يعتبر قضاء فى وضع يد وانما قضاء بإجراء تحفظي يراد منه رد عدوان الغاصب للمحافظة على الأوضاع المادية الثابتة بضمان استقرار الامن

أما  إزالة المبانى او اعادة بناء ما هدم منها بمعنى اعادة العقار الى اصله فهو يعتبر قضاء موضوعيا ، يخرج عن اختصاص القاضى المستعجل .

 الاختصاص القيمي لدعوى استرداد الحيازة

لا مجال للحديث عن الاختصاص القيمي بدعوى استرداد الحيازة إذا رفعت كدعوى مستعجلة إنما يكون ذلك إذا رفعت دعوى استراد الحيازة بالطريق المعتاد .

التعديلات التي أدخلها القانون رقم 76 لسنة 2007 والقانون 92 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكـام قانونا المرافعات والإثبات علي الاختصاص القيمي

تنص المادة 42 من قانون المرافعات

تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر الف جنيه

وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون .

تنص المادة 47 من قانون المرافعات

تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه

وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة .

كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .

متي تعد الدعوى غير مقدرة القيمة ؟

تعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير فى نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى وضعها المشرع فى المواد من 30 – 43 من قانون المرافعات

ومفاد نص المادة 44 من قانون المرافعات أن الدعوى تعتبر غير قابلة للتقدير فى نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى وضعها المشرع فى المواد من 30 – 43 من قانون المرافعات .

كيف تقدر قيمة الدعاوى ؟

تقدير قيمة الدعوى لتعيين اختصاص المحكمة قيمياً باعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن المشرع أجاز للمدعى فى الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص

وأوجب ان يكون التقدير لتحديد نصاب الإستئناف بنص المادة 400 مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى.

قضت محكمة النقض عن تقدير قيمة الدعوي :

تقدير قيمة الدعوى لتعيين اختصاص المحكمة أساسه قيمة موضوعها وأنه وإن كانت هذه تقدر فى الأصل باعتبارها يوم رفع الدعوى

إلا أن الشارع وقد أجاز أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص

وأوجب ان يكون التقدير لتحديد نصاب الإستئناف بنص المادة 400 مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى

إنما أراد بذلك أن يتخذ من هذه الطلبات أساساً لتعيين الإختصاص وتحديد  نصاب الاستئناف   معاً حتى لا يختلف أحدهما عن الآخر فى تقدير قيمة الدعوى ذاتها .

( الطعن 245 لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة  1373جلسة 14-06-1966)

كما قضت:

متى كان الطاعن قد أقام دعواه أمام المحكمة الإبتدائية بطلب صحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضدهما الأول و الثانى و الذى تزيد قيمته على مائتين و خمسين جنيهاً

و توطئة لذلك طلب الحكم بصحة التعاقد عن عقود البيع الثلاثة عن ذات القدر الصادرة للبائعين له حتى يتسنى له تسجيل الحكم الصادر بصحة و نفاذ هذه العقود و انتقال الملكية  إليه

و كان إختصام المشترى – فى دعوى صحة التعاقد – البائع للبائع له – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متعيناً حتى يجاب إلى طلبه الحكم بصحة و نفاذ عقده و إلا كانت دعواه به – قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه – غير مقبول .

إذ كان ذلك:

فإن طلبات الطاعن التى ضمنها دعواه بصحة التعاقد عن عقود البيع الصادرة للبائعين له تعتبر بهذه المثابة مرتبطة بطلبه الأصلى بصحة التعاقد عن عقده و تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم ابتدائيا بالنظر فيها تبعاً و امتدادا لاختصاصها بالنظر فيه

و ذلك عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات التى تقضى باختصاص المحكمة الإبتدائية بالحكم فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها

إذ هى المحكمة ذات الإختصاص العام فى النظام القضائى

ومتى كان مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص القيمى أو النوعى للقاضى الجزئى

ويكون حكمها الصادر فى الطلب الأصلى الذى تجاوز قيمته النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية – و فى الطلبات المرتبطة به جائزاً استئنافه

إذ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة بقيمة الطلب الأصلى وحده و لا يكون للطلبات المرتبطة به تقدير مستقل عنه .

لما كان ذلك:

و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب بالنسبة لطلبات الطاعن صحة و نفاذ عقود البيع الثلاثة الصادرة للبائعين له

بإعتبار أن كل طلب من هذه الطلبات ناشئ عن سبب قانونى مستقل عن الآخر فتقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة دون نظر إلى قيمة الطلب الأصلى و ارتباط هذه الطلبات به

و قد ترتب على ذلك:

أن حجب الحكم نفسه عن التعويض لدفاع الطاعن الذى أثاره بشأنها فى موضوع استئنافه و أسس على إعتبار الحكم المستأنف نهائياً فى هذا الخصوص قضاءه برفض الإستئناف بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بصحة و نفاذ عقده

هو إستناداً إلى أنه قد أخفق فى إثبات ملكيـة البائعين له فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور بما يوجب نقضه .

الطعن رقم 32 لسنة 41 ق جلسة 30-6- 1975

كيفية الطعن في تقدير قيمة الدعوى ؟

الأصل أنه لا يجوز الاعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما يخالف الأسس التى وضعها المشرع للتقدير ، بمعنى أن التقدير الذى يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له و حجة عليه بالنسبة لنصاب الإستئناف

إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم إعتراض خصمه عليه

بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها إتفاق التقدير مع قواعد القانون ، و أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات

قضي هي هذا الصدد :

إذا كان النعى الذى أثارته النيابة متعلقاً بقواعد   الاختصاص القيمى  و قواعد قبول الإستئناف و هى متعلقة بالنظام العام ، و ينصب على الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز الإستئناف و كانت عناصره التى تمكن من الإلمام به مطروحة على محكمة الموضوع

الطعن رقم 909 لسنة 53 ق جلسة 25-5- 1989

الخلاصة مما تقدم عرضه أن القضاء المستعجل يختص بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت

ويشترط الاختصاص القاضي المستعجل توافر شروط أهمها توافر ركن الاستعجال أو الخطر ومعنى ذلك أن تكون المنازعة مما يخشى عليه من فوات الوقت وأن يكون المطلوب في الدعوى المستعجلة هو إجراء وقتي أو تحفظي.

ومن ثم في الأخير نقول أن الفرق بين القضاء المستعجل والعادي يكمن في أن القضاء المستعجل يختص بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت

وبالنسبة للقضاء العادي فهو يختص بالحكم بصفة نهائية في المسائل المتعلقة بالمنازعات المدنية .

دعوى استرداد الحيازة في مبادئ النقض

إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى وضع اليد فى ذاته ولذلك لا يشترط فيها لا نية التملك عند وضع اليد ولا وضع اليد مدة سنة على الأقل سابقة على التعرض

ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة ، بل ممن كانت حيازته عن تسامح من صاحب اليد ويكفى فى قبولها أن يكون لرافعها حيازة واقعية هادئة ظاهرة

وإنما يشترط أن يقع سلب الحيازة بقوة أو بإكراه ، فإذا قبلت المحكمة دعوى استرداد الحيازة مع أن وضع يد المدعى عليه فيها لم يقم بقوة ولا إكراه فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 32 لسنة 3 ق – جلسة 26/6/1933 )

إن دعوى استرداد الحيازة تستلزم بطبيعتها وقوع أعمال عنف وقوة مادية تكون قد سلبت حيازة مادية أيضاً وهى بهذه المثابة لا يمكن أن يكون موضوعها إعادة مسقى أو مصرف هدمها المدعى عليه

ويدعى المدعى أن له حق ارتفاق عليهما إذا كان هذا المسقى أو المصرف اللذان هما محل حق الارتفاق مقطوعاً بأنهما فى يد المدعى عليه .

 ( الطعن رقم 40 لسنة 6 ق ، جلسة 22/10/1936 )

إن دعوى استرداد الحصة المبيع لأجنبي على الشيوع هي دعوى بتحويل الحقوق والالتزامات فيما بين البائع والمشترى إلى ما بين البائع والمسترد

فتزول صلة البائع بالمشترى وتحل محلها صلة البائع بالمسترد ويعتبر المبيع كأنه بيع مباشرة إلى المسترد

ومن ثم تكون هذه الدعوى غير قابله للتجزئة

ويجب اختصام البائع والمشترى فيها فى كافة مراحل التقاضى بما فيها مرحلة الطعن بطريق النقض

وإذن فمتى كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بوصفها مستردة قد اختصمت فى مرحلتي التقاضى الابتدائية والاستئنافية الطاعنين بوصفهما مشتريين والبائعين لهما

وصدر الحكم النهائى فى الدعوى على هذا الأساس قاضياً بأحقيتها فى استرداد الحصتين المبيعتين مما كان يتعين معه على الطاعنين اختصام هذين البائعين فى مرحلة الطعن بطريق النقض .

أما وأنهما لم يختصما فيه سوى المطعون عليها ، وذلك على الرغم مما هو ثابت بتقريره من أن مناط النعى فيه على الحكم المطعون فيه هو حق الاسترداد غير القابل للتجزئة

ومن أن الطاعنين قرراه بعد تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد الذى تنص المادة 833 منه على أن دعوى استرداد الحصة المبيعة على الشيوع توجه إلى كل من البائع والمشترى .

فان الطعن يكون باطلاً إذ لا يتصور بحسب الوضع الذى انتهت به الدعوى أن يكون حق الاسترداد باقياً بالنسبة إلى البائعين وغير قائم بالنسبة إلى المشترين

وللمحكمة وفقاً للمادة 429 مرافعات أن تقرر من تلقاء نفسها بناء على ما تقدم ببطلان الطعن لعدم اختصام من يجب اختصامه فيه

         ( الطعن رقم 49 سنة 21 ق ، جلسة 18/12/1952 )

لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا باعتداء أو تعد على شخص الحائز أو غيره بل يكفى أن يثبت الحكم أن المغتصب وعماله قد استولوا على العقار ولم يقو خفير الحائز على رد اعتدائهم .

   ( الطعن رقم 191 سنة 22 ق ، جلسة 20/10/1955 )

لا يترتب على عدم اختصام المدين فى دعوى استرداد المنقولات المحجوزة سوى الحكم باستمرار إجراءات البيع بناء على طلب الحاجز

ذلك لأن قانون المرافعات قد رفع فى المادة 538 الجزاء الذى كان يرتبه القانون القديم على المسترد إن أهمل اختصام من يجب اختصامه .

   ( الطعن رقم 413 سنة 22 ق ، جلسة 24/6/1954 )

لم يرتب قانون المرافعات – الحالى – البطلان جزاء على عدم اختصاص المدين فى دعوى الاسترداد على خلاف ما  كان يقضى به قانون المرافعات الملغى فى المادة 478 منه .

   ( الطعن رقم 30 سنة 25 ق ، جلسة 19/3/1959 )

دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد ، فلا يشترط توافر نية التملك عند واضع اليد ولو وضع يده مدة سنة سابقة على التعرض

ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة ، ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب .

   ( الطعن رقم 58 سنة 29 ق ، جلسة 9/1/1964 )

الحكم الصادر من محكمة النقض والذى يقضى بنقض حكم صادر فى دعوى استرداد الحيازة التى أقامها المستأجر على مشترى العين المؤجرة مستندا فيها إلى حيازته للعين وأن هذه الحيازة قد سلبت بالقوة

لا تكون له  حجية  فى الدعوى الموضوعية التى أقامها المستأجر على المشترى مطالبا إياه بالتعويض عن إخلاله بالتزامه بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة وبعدم التصرف له فيها.

وهو الالتزام الذى يفرضه عليه عقد الإيجار الذى خلف المؤجر الأصلى فيه ، وذلك لاختلاف الدعويين موضوعا وسببا ولأن الحكم الصادر فى دعوى الحيازة لا يمس أصل الحق ولا يبنى على أساس ثبوته أو نفيه

وإنما على أساس توافر الحيازة بشروطها القانونية وعدم توافرها .

   ( الطعن رقم 368 سنة 34 ق ، جلسة 28/3/1968 )

مؤدى نص المادتين 101 و 102 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأشياء التى تضبط أثناء تحقيق الدعاوى الجنائية ولم تكن حيازتها فى ذاتها جريمة ترد إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها

سواء كانت هذه الحيازة أصيلة بنية التملك أو حيازة مادية لحساب الغير.

إلا إذا كانت هذه المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها ، فإنها ترد إلى من فقد حيازتها بالجريمة ، يؤيد هذا النظر ما تقضى به المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية

من أن الأمر برد المضبوطات إلى من ضبطت معه لا يمنع أولى الشأن من المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المدنية .

ولما كان الثابت أن السبائك الذهبية موضوع الدعوى قد ضبطت مع الطاعنين فى القطار وقررا أن شخصاً كلفهما بنقلها من محطة الحمام إلى الإسكندرية مقابل أجر .

واهتمتهما النيابة العامة بأنهما استوردا هذه السبائك قبل الحصول على ترخيص باستيرادها وأنهما قاما بتهريبها إلى أراضي الجمهورية بطريقة غير مشروعة دون أداء  الرسوم الجمركية  المستحقة عنها

وقضى ببراءتهما نهائياً مما أسند إليهما ، وإذ كان مجرد حيازة السبائك الذهبية المذكورة ليس فى ذاته جريمة ، فإنه يكون للطاعنين اللذين ضبطت معهما الحق فى استردادها .

                   ( الطعن رقم 5 لسنة 40 ق ، جلسة 11/3/1975 )

مفاد نص المادة 958 من القانون المدنى أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية

ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر .

ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغضب ، ويشترط أن تكون هذه الحيازة بنية التملك ، ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية ، ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر

والمراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدى إلى منع الحيازة الواقعية لا فرق فى ذلك بين القوة المادية أو المعنوية

فيجوز أن يبنى الاغتصاب على أساليب  الغش والتدليس  والخداع وغيرها من المؤثرات المعنوية

وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أستظهر أن الحيازة المادية والحالية كانت خالصة للمطعون عليها الأولى دون المطعون عليه الثانى أبنها

الذى كانت إقامته موقوتة مبنية على عمل من أعمال التسلح الذى لا يكسب صاحبه حقاً يعارض صاحب الحيازة .

وأن حالة الغش مستفادة من عدم وجود تفويض من المطعون عليها الأولى له بالتنازل عن الشقة موضوع النزاع بعد استقلالها بها خلفاً لزوجها المستأجر السابق ،

وكان استخلاص الحكم توافر عناصر الغش هو استخلاص سائغ مارسته محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ، ورتب الحكم على ذلك توافر شروط دعوى استرداد الحيازة

فإن ذلك لا ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 711 لسنة 42 ق ، جلسة 11/3/1976 )

مؤدى المادة 960 من القانون المدنى أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار من مغتصب الحيازة ولو كان الأول حسن النية

ومن ثم فإن الدعوى تكون مقبولة قبل كل من الطاعنين – المالكين – والمطعون عليه الرابع – المستأجر منها – ويكون من حق المطعون عليها الأولى – المستأجرة الأصلية – استرداد الحيازة دون تأثير لحق أو سوء نية أيهم .

( الطعن رقم 711 لسنة 42 ق ، جلسة 11/3/1976 )

الالتجاء إلى دعوى العقد لا إلى الحيازة محله  أن يكون رافع الدعوى مرتبطاً مع المدعى عليه فيها بعقد ويكون انتزاع الحيازة داخلاً فى نطاق هذا العقد

وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأخير – المستأجر الذى انتقلت إليه من الطاعنين – المالكين – حيازة الشقة المغتصبة لا تربط بالمطعون عليها الأولى – خلف المستأجر السابق التى سلبت حيازتها

أى علاقة تعاقدية فإنه يجوز لها من ثم اللجوء إلى دعوى الحيازة .

    ( الطعن رقم 71 لسنة 42 ق ، جلسة 5/5/1976 )

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية  كما يجوز رفعها مستقلة بدعوى مبتدأه ، ويجوز إقامتها مندمجة فى دعوى تخفيض الأجرة

مما مفاده أن إقامتها ليست معلقة على صدور حكم نهائى بتجديد الأجرة و من ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار مدة التقادم الطويل لا تبدأ إلا من تاريخ الحكم النهائى الصادر بتحديد الأجرة يكون منطوياً على مخالفة القانون .

   ( الطعن رقم 184 لسنة 46 ق ،  جلسة 23/5/1979 )

مفاد نص المادة 958 من القانون المدنى أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية

ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع  الغصب

ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك ، فيكفى لقبولها أن تكون لرافعها حيازة فعلية ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر ، وهو ما قررته المادة 575 من القانون المدنى .

   ( الطعن رقم 25 لسنة 50 ق ،  جلسة 1/1/1981 )

النص فى المادة 958 من القانون المدنى على أن ” لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه ، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك

ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره ” يدل على أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب

ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية خالية ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب

ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك فيكفى لقبولها أن تكون لرافعها حيازة فعلية ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر مباشرة ودون حاجة لاختصام المؤجر .

( الطعن رقم 2 لسنة 49 ق ،  جلسة 9/4/1984 )

من المقرر أن الالتجاء إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطاً مع المدعى عليه فيها بعقد ويكون انتزاع الحيازة داخلاً فى نطاق هذا العقد

وكان الثابت أن المطعون ضده يرتبط مع الطاعن الأول – بعقد إيجار مؤرخ 1/12/ 1964 ، وكان النص فى المادة 571 من القانون المدنى يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة

ويحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العينى لعقد الإيجار ، وتمكينه من الاستمرار فى الانتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها

وهذا الضمان الذى يلتزم به المؤجر يمنعه من تأجير العين للغير ، ويحق للمستأجر عند المخالفة بوصفه حائزا للعين المؤجرة أن يرفع فى هذه الحالة دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازتها من المالك المغتصب

ولو كان المستأجر الأخير حسن النية إعمالاً لنص المادة 960 من القانون المدنى .

   ( الطعن رقم 381 لسنة 49 ق ،  جلسة 8/11/1984 )

النص فى الفقرة الأولى من المادة 958 من القانون المدنى على أن ” لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه … ” يدل على أن فوات هذه المدة دون رفع الدعوى يؤدى إلى انقضاء الحق فيها

وبالتالى فهى مدة تقادم خاص وينقطع بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى ، وإذ تقضى المادة 63 من قانون المرافعات بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك

وكانت المادة 958 من القانون المدنى المشار إليها لم ترسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى باسترداد الحيازة فإنها تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها .

   ( الطعن رقم 1312 لسنة 52 ق ،  جلسة 12/2/1987 )

دعوى استرداد الحيازة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تقوم قانوناً على رد الاعتداد غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد ، فلا يشترط توافر نية التملك عنده

ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً فى حالة وقوع الغصب

والعبرة فى ثبوت هذه الحيازة – وهى واقعة مادية – بما يثبت قيامه فعلاً ولو خالف الثابت بمستندات .

( الطعن رقم 1312 لسنة 52 ق ،  جلسة 12/2/1987 )

دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع لسلب حيازة العقار ويحق للمالك المؤجر باعتباره حائزاً قانونياً للعين المؤجرة ولورثته من بعده

أو من ينوب عنهم طلب استرداد حيازتها من الغير الذى سلب الحيازة طالما لا تربطه به ثمة علاقة عقدية .

   ( الطعن رقم 798 لسنة 52 ق ،  جلسة 24/5/1989 )

لئن كان الأصل فى دعوى استرداد الحصة لأجنبي على الشيوع أنها غير قابلة للتجزئة و لابد لقبولها من اختصام البائع والمشترى والمسترد أو ورثة من يتوفى منهم فى جميع مراحلها سواء فى أول درجة أو فى الاستئناف أو فى النقض

وسواء أكان رافع الدعوى أو الطاعن فى الحكم هو البائع أو المشترى أو المسترد بحيث إذا رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها تلك و لم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها

إلا أنه إزاء عدم استساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسرى عليهم جميعاً فقد أوجب المشرع فى المادة 218 من قانون المرافعات على المحكمة المنظور أمامها الطعن

أن تأمر الطاعن باختصام المحكوم عليه الذى لم يطعن مع زملائه فى الحكم الصادر ضدهم و إذ بادر الطاعنان – وقد انفردا دون باقى المحكوم عليهم ” ورثة البائع ” بالطعن على الحكم الاستئنافي

إلى ذلك من تلقاء نفسيهما فإنهما يكونا قد حققا مراد القانون كاملاً مما يستقيم معه شكل الطعن وتكتمل معه موجبات قبوله .

   ( الطعن رقم 976 لسنة 53 ق ،  جلسة 30/1/1989 )

لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلبها مصحوباً بإيذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره ، بل يكفى أن تكون الحيازة قد سلبت قهراً .

   ( الطعن رقم 1312 لسنة 52 ق ،  جلسة 12/2/1987 )

النص فى المادة 833 من القانون المدنى على أن ” للشريك فى المنقول الشائع أوفى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبي …. “

إنما قصد به كف الأجانب عن اقتحام حرم الشركاء فى ملكيتهم  للمنقول الشائع أو المجموع من المال وجعلهم فى مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم .

لما كان ذلك وكان المحل التجارى وعلى ما يقضى به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً يشمل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعة وأسم وعنوان تجارى

وحق فى الإجارة و حقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها

وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحل التجارى مثار النزاع مملوك على الشيوع لورثة المرحوم …………… وليس من بينهم الطاعنين فيكون بيع أحد الشركاء حصته الشائعة فى هذا المحل لهما

هو بيع لأجنبيين يجوز فيه لأى من الشركاء والآخرين حق استرداد الحصة المبيعة عملاً بنص المادة المذكورة .

   ( الطعن رقم 976 لسنة 53 ق ،  جلسة 30/1/1989 )

إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول رفعها بصفته حارساً قضائياً وطلب فيها استرداد حيازة المستشفى محل النزاع بجميع مقوماتها المادية والمعنوية التى وقع عليها الحجز الإداري

وتم بيعها بالمزاد العلنى الذى رسا على الطاعن بتاريخ 1974/9/14 مستنداً فى ذلك إلى الحكم النهائى الصادر فى الاستئناف رقم 2955 لسنة 93 قضائية القاهرة و الذى قضى به فى مواجهة الأخير

و بقية المطعون ضدهم ببطلان إجراءات الحجز الإداري الموقع من مصلحة الضرائب على منقولات المستشفى المذكورة

وحق الإيجار والاسم التجارى وما ترتب عليه من إجراءات بيع ورسو المزاد على الطاعن ، فإن هذه الدعاوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والأساس الذى أقيمت عليه ليست دعوى استرداد الحيازة

قصد بها مجرد حماية  حيازة عقار  تحت يد المطعون ضده الأول من أعمال غصب تمت من قبل الطاعن

وإنما بحسب تكييفها الصحيح دعوى بالحق ذاته الهدف منها رد الأموال المنقولة المملوكة للمستشفى محل النزاع بجميع مقوماتها المادية و المعنوية بما فيها حق الإيجار وتمكين المطعون ضده الأول من المستشفى

وذلك إعمالاً لأثر الحكم الذى قضى له ببطلان إجراءات الحجز الإداري على هذه المنقولات – وبيعها بالمزاد العلنى والذى من مقتضاه عودة الطرفين – الراسي عليه المزاد و ورثة المدين – إلى الحالة التى كانا عليها قبل رسو المزاد

أى بقاء ملكية المنقولات محل النزاع ضمن تركة المدين التى عين المطعون ضده الأول حارساً عليها ، والذى أصبح هذا التعيين و بحكم القانون نائباً قضائياً عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة

فتكون له مباشرة إجراءات التقاضى عنه والمحافظة عليه

ومن ثم فإنه يكون صاحب الصفة فى مقاضاة الطاعن ومطالبته برد هذه المنقولات باعتبار أنه الذى رسا بيعها بالمزاد عليه فيكون ملتزماً بردها بعد القضاء ببطلان هذا البيع إعمالاً للأحكام المقررة لرد غير المستحق

دون تلك الأحكام التى خص بها القانون دعوى استرداد حيازة العقار .

   ( الطعن رقم 1036 لسنة 55 ق ،  جلسة 30/11/1989 )

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانى أقاما الدعوى رقم ….. لسنة ….. الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما فى استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع

استنادا إلى عقد استئجارهما له المؤرخ 20/6/1976 لأحقيتهما فى استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل

ورفض إشكاله فى التنفيذ و قبل صدور الحكم فى استئنافه الحكم الصادر فى الإشكال

والذى قضى بإلغائه ووقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل ، فإن الدعوى بحسب هذه الطلبات وهذا الأساس تعتبر متعلقة بأصل الحق ولا تعد من دعاوى الحيازة

إذ يتطلب الفصل فيها التصدي لعقدي إيجار كل من الطاعن والمطعون ضدهما وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تحظر على المؤجر تحرير أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة خاصة

وأن الأحكام المستعجلة لا تجوز أى حجية أمام قاضى الموضوع وبعد أن قضى لصالح الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى الدعوى باعتبارها دعوى حيازة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1821 لسنة 52 ق ، جلسة 31/5/1990 )

إذ كانت مدة السنة التى اشترطت المادة 1/958 من القانون المدنى رفع الدعوى خلالها هى مدة تقادم خاص تسرى عليها قواعد الانقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى

لأن الغرض من تعيين هذه المدة هو احترام الأوضاع المستقرة فإن رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل بطلب رد حيازته يقطع مدة دعوى استرداد الحيازة ولو صدر الحكم بعدم اختصاص  القضاء المستعجل  .

لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة ما دام الطلب فى الدعوى المستعجلة هو طلب خاص بموضوع استرداد الحيازة

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن رفع الدعوى المستعجلة بطلب استرداد الحيازة ليس من شأنه قطع مدة التقادم المشار إليها ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 2544 لسنة 55 ق ، جلسة 8/5/1991 )

صيغ دعوى استرداد الحيازة

صيغة عملية لدعوى رد الحيازة ومنع التعرض والازالة لأعمال التعرض

الأسئلة الشائعة حول دعوى استرداد الحيازة

في الختام، تمثل  دعوى استرداد الحيازة  في القانون المدني أداة قانونية فعالة لحماية الحائز من الاعتداء أو الغصب، بغض النظر عن صفة المعتدي أو نية التملك.

وقد أولت محكمة النقض أهمية كبيرة لهذه الدعوى ووضعت لها ضوابط دقيقة لضمان العدالة.

💡 إذا كنت تعرضت لسلب حيازتك أو منعك من الانتفاع بعقار تحوزه، فلا تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية لحمايتك، واستعن بمحامٍ مختص في قضايا الحيازة.

📞 هل تواجه مشكلة في الحيازة أو تم التعدي على عقارك؟

📩 تواصل الآن مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض،

خبير في قضايا استرداد الحيازة ودعاوى الحيازة والملكية،

واحصل على استشارة قانونية موثوقة لحماية حقك.

📍 العنوان: الزقازيق – محافظة الشرقية

📞 الهاتف/واتساب: [01285743047]

🌐 الموقع الإلكتروني: [  محامي قضايا ميراث وملكية  ]

✅ المتابعة القانونية تبدأ بخطوة.. لا تؤجل حماية حقك!