النفاذ المعجل: شروط وقف النفاذ المعجل للحكم (292 مرافعات)

النفاذ المعجل سرعة تنفيذ الحكم ولكن!!

يعرف النفاذ المعجل بأنه مصطلح قانوني هام يؤدي الى تنفيذ الأحكام القضائية دون انتظار انتهاء جميع مراحل التقاضي ومن ثم يهدف إلى تسريع تنفيذ الأحكام دون انتظار انتهاء التقاضي . لكن ، هل يعد هذا الحل مثاليا؟ ما هي شروطه وخطوات طلبه؟ وما هي مزاياه وعيوبه؟ هذا هو موضوع البحث .

النفاذ المعجل في نصوص قانون المرافعات

أولا وقبل الخوض في النص الخاص بطلب وقف النفاذ المعجل للحكم نعرض نصوص النفاذ المعجل في قانون المرافعات وهي :

286 مرافعات

يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمعاون التنفيذ وعلى معاون التنفيذ أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.

287 مرافعات

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية.

288 مرافعات

النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

289 مرافعات

النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية، وذلك بشرط تقديم كفالة.

290 مرافعات

يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية:

1.  الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.
2.  إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.
3.  إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.
4.  إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.
5.  إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
6.  إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

 291 مرافعات

يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام وويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم ويحكم في التظلم مستقلاً عن الموضوعِِ.

292 مرافعات

يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له.

وقف النفاذ المعجل للحكم

النفاذ المعجل وسيلة قانونية هامّة لتنفيذ المدعي للحكم دون انتظار صرورته نهائيا ولكن قد يؤثر هذا النفاذ المعجل على سير العدالة بشكل سلبي في بعض الحالات . لذلك ، يجب على المحاكم التّعامل مع طلبات النفاذ المعجل بحذر ودقة ، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف. وقد درج العمل الى رفض طلب المدعين بالنفاذ المعجل للحكم .

وفي هذا البحث نقدم أراء فقهاء القانون ومبادئ محكمة النقض عن طلب المدعي عليه وقف النفاذ المعجل للحكم سواء بطريق التظلم من وصف الحكم أو الاستئناف للحكم وذلك علي ضوء نص المادة 292 من قانون المرافعات محل البحث .

المادة ۲۹۲ من قانون المرافعات تنص علي :

• يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه .
• ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له  .

هذه المادة تقابل المادة ٤٧٢ من قانون المرافعات السابق

المذكرة الإيضاحية :

أضاف المشروع فقرة ثانية في المادة ۲۹۲ منه المقابلة للمادة ٤٧٢ من القانون القائم تتضمن حكما مقتضاه أن للمحكمة المطعون أو المتظلم أمامها إذا ما قضت بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له وهو احتياط له ما يبرره فضلا عن أن المحكمة التي تملك الحكم بوقف النفاذ المعجل أو رفضه لها من باب أولى أن تحكم بوقف النفاذ مقيداً بما تراه ضروريا لحماية مصلحة المحكوم له ” .

التعليق علي وقف النفاذ المعجل

المقصود بوقف النفاذ المعجل وحكمته :

يتضح من نص المادة ۲۹۲ سالف الذكر أن المشرع قد منح سلطة الحكم بوقف التنفيذ للمحكمة الاستئنافية التى تنظر الاستئناف عن الحكم الابتدائى أو  أمر الأداء  ، والمحكمة التي تنظر التظلم من الأمر سواء كان أمرا على عريضة أو أمرا بالأداء ، وذلك في جميع الأحوال سواء كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل القضائي أو بالنفاذ المعجل بقوة القانون والحكمة من قبول طلب الوقف

وجدى راغب – ص ٩٦ وهامشها

 أن الفصل في الاستئناف الأصلي قد يستغرق وقتاً طويلاً وقد يصدر حكم المحكمة الاستئنافية بعد مرور هذا الوقت بإلغاء الحكم المستأنف بعد أن يكون قد نفذ تنفيذا معجلاً ، وقد يصعب على طالب التنفيذ المعجل إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، ولذلك فإنه تفاديا لما قد يصيب المحكوم عليه من ضرر من جراء تنفيذ الحكم الابتدائى تنفيذاً معجلاً قبل الفصل في الاستئناف الأصلي .

 فإن القانون يجيز للمحكمة الاستئنافية أن توقف تنفيذ الحكم متى توافرت شروط معينة ، ورغم أن القانون قد نظم الكفالة لضمان مصلحة المحكوم عليه في إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل النفاذ المعجل للحكم الابتدائى ، إلا أن هذا الضمان لا يكفى بمفرده لأن الكفالة ليست واجبة في كل حالات النفاذ المعجل كما سبق أن أوضحنا .

 كذلك فإنه من الأفضل تفادى الضرر قبل وقوعه ، ولذا نظم المشرع وقف النفاذ كضمانة أخرى للمحكوم عليه ، ولكي يتمكن من تفادى ما قد يحدث من أضرار بسبب النفاذ المعجل للحكم الابتدائي

شروط قبول طلب وقف النفاذ المعجل

هناك شروط يجب توافرها حتى يكون طلب وقف النفاذ المعجل مقبولا أمام محكمة الاستئناف أو محكمة التظلم من الأمر الصادر على عريضة وهذه الشروط هي :

الشرط الأول : يجب أن يرفع طلب وقف التنفيذ تبعا للطعن فى الحكم:

 أي أن يكون هناك طعن مرفوع بالفعل أمام  المحكمة الاستئنافية  أو المحكمة المختصة بنظر التظلم ، فلا يجوز رفع طلب وقف النفاذ قبل الطعن بل يجب أن يقدم طلب وقف النفاذ مع الطعن نفسه عند رفعه سواء في صحيفة الاستئناف أو التظلم ذاتها أو بورقة مستقلة تعلن معه أو بعده، كذلك لا يجوز التقدم إلى المحكمة الاستئنافية بطلب يقتصر على وقف التنفيذ فقط وإنما ينبغي أن يكون هناك طعن مرفوع أمامها .

وطبقا لمبدأ الطلب وهو مبدأ أساسي فى قانون المرافعات:

 لا يجوز للقاضى أن يحكم بشيء لم يطلبه الخصوم ، ولذلك يجب أن يطعن في الحكم الابتدائى بالاستئناف ويطلب تبعا لهذا الطعن وقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل لأن محكمة الاستئناف لا تحكم بوقف التنفيذ من تلقاء نفسها، وعلى هذا نص المشرع بقوله ” بناء على طلب ذي الشأن “

 كما أن وقف النفاذ ليس من المسائل المتعلقة بالنظام العام ولذا لابد من طلبه وينبغي أن يقدم طلب وقف النفاذ من الطاعن في الحكم تبعا للطعن ذاته كما ذكرنا .

 وعلة تبعية طلب وقف التنفيذ للطعن في الحكم هي:

 أن محكمة الاستئناف لا تختص بنظر الطلبات الوقتية إلا إذا رفعت إليها عن طريق التبع لرفع نزاع موضوع أمامها، ولما كان طلب الوقف طلبا وقتيا فإنه يرفع تبعا للموضوع وهو الطعن ولكن لا تعنى التبعية ضرورة اشتمال صحيفة الطعن على طلب وقف النفاذ بل يكفى أن يقدم هذا الطلب فى أية لحظة أثناء نظر الاستئناف وحتى إقفال باب المرافعة فيه حسب القاعدة العامة في الطلبات العارضة .

ويجب أن يكون الطعن بالاستئناف صحيحا من حيث الشكل والموضوع امتنع على المحكمة الاستئنافية الفصل في طلب وقف النفاذ المقدم تبعا له

أحمد أبو الوفا – ص ٧٥ هامش رقم ۱ ، نبيل عمر – بند ٨٦ ص ١٩٤ ، وجدى راغب – ص ۹۸

ولا يجدى المستأنف بعد ذلك رفعه استئنافا موضوعيا آخر صحيحا :

لأن هذا الاستئناف الأخير يكون قد تم رفعه بعد تقديم طلب وقف النفاذ المعجل المطروح على المحكمة ، ويكون هذا الطلب قد تم تقديمه في وقت لم يكن فيه أمام المحكمة استئناف موضوعي قائم ، ومع ذلك فإنه يجوز إعادة رفع الاستئناف بشكل صحيح طالما أن ميعاده ممتداً وإعادة تقديم طلب وقف التنفيذ تبعا لرفع الاستئناف الجديد الصحيح ، ونتيجة لذلك فإنه إذا كان الاستئناف الموضوعي باطلاً

نبيل عمر – بند ٨٦ ص ١٩٥

ولكن هل يلزم أن يقدم طلب وقف النفاذ فى ميعاد الاستئناف؟

 ذهب البعض (رمزي سيف – بند ٣٤ ص ٣٧ و ص ٣٨ ) إلى:

 أن طلب وقف التنفيذ يجب أن يحصل فى ميعاد الطعن بالاستئناف ، لأن طلب وقف التنفيذ طعن في الحكم ينصب على جزء الحكم المتعلق بالنفاذ

ولكننا لا نؤيد هذا الرأى لأن:

 القانون لم يشترط ميعادا معينا لطلب وقف النفاذ المعجل ، والميعاد شكل قانوني ومن ثم لا يجوز تقريره إلا بنص قانونى ، كما أن طلب وقف التنفيذ ليس طعنا في الحكم وإنما هو طلب وقتي يتعلق بقوته التنفيذية ، ورغم أن فيه انتقاص للحكم من حيث صلاحيته للتنفيذ إلا أنه انتقاص مؤقت حتى تفصل المحكمة فى موضوع الاستئناف

وجدى راغب – ص ۱۰۰

 ولذلك يجوز أن يقدم طلب وقف النفاذ فى أي وقت خلال إجراءات الطعن حتى ولو بعد انقضاء ميعاد الاستئناف

فتحي والى – بند ٤١ ص ۸۱ وجدى راغب – الإشارة السابقة، حكم محكمة استئناف القاهرة فى ۱۹۹۱/۳/۲۸ – المنشور في المحاماة ٤٢ ص 716

 وهو يخضع في ذلك للقاعدة العامة فى الطلبات العارضة التي تجيز أن تقدم فى أي حالة كانت عليها الإجراءات حتى قفل باب المرافعة مادة ١٢٣- ١٢٤ مرافعات ) كما أسلفنا .

 ويلاحظ انه لا يشترط أن يطلب وقف النفاذ مرة واحدة فقط :

 بل أنه يجوز تجديد طلب وقف النفاذ بالتبعية للاستئناف إذا جدت وقائع جديدة ، أو إذا بنى طلب وقف التنفيذ على وقائع سابقة لم يحصل التمسك بها في الطلب الأول مادام باب المرافعة لم يقفل في الاستئناف المرفوع عن الحكـم الابتدائى المشمول بالنفاذ المعجل والمطلوب وقف تنفيذه، وهذا خلاف وقف التنفيذ أمام محكمة النقض الذى لا يجوز ان يدلى به إلا مرة واحدة في تقرير الطعن ، ومن ثم لا يحكم فيه إلا مرة واحدة فقط .

أحمد ابو الوفا – ص ٧٣ هامش رقم ٤ ، نبيل عمر بند ٨٦ س ص ١٦

الشرط الثاني : يجب أن يقدم الطلب قبل تمام التنفيذ :

 رغم أن المادة ۲۹۲ لا تنص على هذا الشرط صراحة إلا أن الفقه يرى أن هذا الشرط يستفاد من طبيعة وقف النفاذ ذاته

وجدى راغب – ص 98

الهدف من وقف النفاذ :

هو وقاية المحكوم عليه من الضرر الناجم عن التنفيذ المعجل ولذلك لا محل لهذه الوقاية بعد تمام التنفيذ ويكون الطلب غير مقبول لانعدام المصلحة، وما تم لا يوقف وإنما يلغى فإذا تم التنفيذ قبل تقديم الطلب كان هذا الأخير غير مقبول ، وإذا تم التنفيذ جزئيا فإن الطلب يكون مقبولا بصدد ما لم يتم تنفيذه وإذا تم التنفيذ بعد تقديم الطلب وقبل الفصل فيه .

فإننا نرجح ما ذهب إليه البعض فى الفقه من:

انسحاب حكم الوقف على ما تم تنفيذه ويكون ذلك بإعادة الحال إلى ما كانت عليه لأن المركز القانوني للخصم يتحدد بوقت تقديم الطلب فلا يتصور أن يضار طالب الوقف من طول أمد التقاضي بل يجب أن يتحدد مركزه كما لو صدر الحكـــــم فـــي ذات يوم تقديم الطلب وفي ذلك قياس على حكم المادة ٣/٢٥١ المتعلقة بوقف التنفيذ من  محكمة النقض  والتي نصت على انسحاب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

رمزی سیف – بند ٣٤ ص ٣٦ ، فتحي والى بند ٤١ ص ۸۰ ، محمد عبد الخالق عمر بند ۲۷۰ ص ۲۹۸

وعكس ذلك أحمد أبو الوفا – التعليق وجدي راغب ص ۹۹ حيث يرى:

أن الحكم بوقف التنفيذ باعتباره حكما وقتيا يؤدى وظيفة وقائية بحتة تنصرف إلى المستقبل ، وهذا يعنى أن ينصرف اثره إلى التنفيذ اللاحق ولا يؤدى بطبيعته وظيفة جزائية ترد على ما تم من تنفيذ قبل صدوره ، مما يجعل النص الوارد في المادة ٢/٢٥١ على خلف الأصل، ومن ثم لا يجوز القياس عليه.

شروط الحكم بوقف النفاذ المعجل

إذا توافرت الشروط السابقة وقبل طلب وقف النفاذ فإن هناك شروطا أخرى يجب توافرها للحكم بوقف النفاذ المعجل وهذه الشروط هی :

الشرط الأول : يجب أن يتضح للمحكمة أن تنفيذ الحكم معجلا يخشى منه وقوع ضرر جسيم:

وهذا الشرط يقابل ويوازن سلطة محكمة أول درجة في الأمر بالنفاذ المعجل وسلطة المحكمة الاستئنافية فى وقف هذا النفاذ

وجدى راغب – ص ۱۰۱

وأنظر في تقد هذا الشرط أحمد ابو الوفا بند ٣٤ ص ٧٦ حيث يرى:

أنه لا لزوم لهذا الشرط اذا متى ثبت للمحكمة أن أسباب الطعن في الحكم يرجح معها إلغاؤه يكون عليها أن توقف ذلك التنفيذ المعجل الذي يعد استثناء من القواعد العامة ولا محل لاشتراط حصول ضرر جسيم – أو مجرد ضرر – للحكم بوقف التنفيذ.

لأن المشرع بالنص مقدما على حالات النفاذ المعجل يرعى مصلحة المحكوم له وبالنص على القاعدة التي وردت في المادة ۲۹۲ يلغى حالة النفاذ المعجل في صورة القضية المطروحة ويرعى مصلحة المحكوم عليه ويعود بالخصوم إلى القاعدة العامة في التنفيذ وليس من العدالة أن تقيد محكمة الطعن فلا تحكم  بوقف تنفيذ حكم  تراه قد جافي العدالة لمجرد أن هذا التنفيذ لا يخشى منه وقوع ضرر جسيم علما بأن هذا التنفيذ يتم قبل أوانه.

اذ يجيز القانون المحكمة أول درجة أن تأمر بالنفاذ المعجل إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له ، ثم يجيز للمحكمة الاستئنافية أن تأمر يوقف هذا النفاذ إذا كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم بمصلحة المحكوم عليه ، وهو في الحالتين يخول للمحكمة سلطة الموازنة بين المصلحتين وترجيح احدهما على الأخرى .

ويجب أن يكون الضرر الجسيم مما يلحق بالمحكوم عليه : أما إذا كان من شأن تنفيذ الحكم أن يلحق ضررا جسيما بشخص آخر أو حتى بالمصلحة العامة ، فإن طلب وقف النفاذ لا يقبل من المحكوم عليه لانعدام مصلحته فيه ما لم يكن هناك ضرر يمسه هو من جراء ذلك أيضا

عبد الباسط جميعي – ص ۱۱۰

ولم يشترط المشرع في الضرر سوى أن يكون جسيما ولم يتطلب أن يكون هذا الضرر مما يتعذر تداركه كما فعل بالنسبة لوقف النفاذ أمام محكمة النقض ومحكمة الالتماس فلم يتشدد المشرع هنا كما تشدد فى وقف التنفيذ أمام محكمة النقض ومحكمة الالتماس لأن النقض والالتماس طرق غير عادية للطعن في الحكم ، بينما الاستئناف طريق طعن عادى ولذلك فإن الشروط فيه أخف من الشروط في حالة الطعن بالطرق غير العادية .

ويجب التأكد  من جسامة الضرر فلا يكفى الضرر البسيط  ويرى البعض أن الضرر الجسيم هو الضرر الاستثنائي الذى يتجاوز ما ينبغي أن يتحمله المدين عادة بسبب التنفيذ وهو يعني فوات المصلحة التي ينشدها الطاعن نتيجة الحكم المطعون فيه  وأن هذه مسألة تقديرية تختلف باختلاف الظروف الشخصية والموضوعية فمثلا تنفيذ حكم بإخلاء عين يشغلها طبيب كعيادة يمثل ضررا جسيما بالنسبة له لأنه يفقد عملاءه ، ويمثل ضررا جسيما أيضا إذا كانت المنطقة مزدحمة وبها أزمة إسكان.

وجدى راغب – ص ۱۰۱

والراجح هو ما ذهب إليه البعض من أن:

الضرر الجسيم ليس هو مجرد الضرر العادي وإنما هو ضرر يقع من جراء  التنفيذ على مال  ذي قيمة خاصة أو استثنائية ، مما قد يؤدى إلى التأثير في الحالة المالية أو الأدبية للمحكوم عليه لدرجة كبيرة ، وأن مسألة جسامة الضرر ليست مسألة موضوعية فالضرر الذي يصيب شخصا قد يعتبر بسيطا ويعتبر هو نفسه جسيما إذا أصاب شخصا آخر، ولذلك يجب النظر إلى الظروف الخاصة للمحكوم عليه، كما أن جسامة الضرر تتأثر بالظروف الاقتصادية في زمن معین.

فتحي والى – بند ٢٥ ص ٤٤

الشرط الثاني : أن تكون أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه :

علة ذلك أن الحكم الذى سوف يصدر في طلب وقف النفاذ هو حكم مستعجل نظرا لكون طلب الوقف طلبا وقنيا، ولا تمنح الحماية الوقتية إلا بتوافر شرطيها الاستعجال ورجحان وجود الحق المراد حمايته وقتيا، ويتمثل شرط الاستعجال في الضرر الجسيم .

بينما يتمثل رجحان وجود الحق في احتمال الغاء الحكم فى الاستئناف ، ولذلك يجب أن تدل الأسباب المقدمة في موضوع الطعن على رجحان حق الطاعن طالب التنفيذ وبالتالي احتمال صدور الحكم الموضوعي في الاستئناف لصالحه حتى يمكن وقف النفاذ المعجل.

 وهذا الترجيح أمر تقديري للمحكمة تستخلصه من ظروف الدعوى ولكن ليس للمحكمة أن تتعمق فى فحص مستندات الطاعن أو تبحث في أسباب طعنه بحثا جديا حتى تفصل فى طلب الوقف وإنما تفحص المستندات والأسباب فحصا سطحيا حتى تصل إلى ترجيح الغاء الحكم .

ولذا يلزم أن يرفع طلب وقف النفاذ تبعا للاستئناف الموضوعي كما سبق أن ذكرنا حتى يتيسر للمحكمة أن تبحث أسبابه فإذا استشفت المحكمة من أسباب الطعن ما يرجح الغاء الحكم ، حكمت بوقف النفاذ ، وإذ لم تستشف من أسباب الطعن ما يرجح الغاء الحكم فإنها لا تحكم بالوقف.

وجدى راغب – ص ۱۰۱

الحكم في طلب وقف النفاذ

تفصل محكمة الاستئناف فى طلب وقف النفاذ على وجه الاستعجال وقبل الفصل في الموضوع أي موضوع استئناف الحكم الابتدائى ، ولها سلطة تقديرية كاملة فى الحكم بوقف النفاذ المعجل أو عدم الحكم به حتى ولو توافرت شروطه، ولها أن تحكم بوقف النفاذ جزئيا بالنسبة لشق من الحكم المستأنف أو بالنسبة لبعض الخصوم دون البعض الآخر.

أحمد أبو الوفا – التعليق جـ ٢ ص ٥٧٠ ، وجدى راغب ص ۱۰۲، نبيل عمر – بند ۲۸ ص 199

والحكم الذى تصدره في طلب وقف النفاذ المعجل سواء كان بالقبول أو بالرفض هو حكـم وقتي لا يقيدها عند نظر موضوع الاستئناف

أنظر : حكم محكمة النقض المصرية – الصادر في ۱۹۷۱/۱/۱۹ مجموعة النقض ٢٢-٦٧

ولذلك يجوز للمحكمة الاستئنافية أن ترفض الاستئناف على الرغم من سبق حكمها بوقف تنفيذ الحكم ، كما يجوز لها أيضا أن تلغى الحكم المستأنف على الرغم من رفضها وقف  النفاذ المعجل . وللمحكمة الاستئنافية أن تعدل عن حكمها إذا تغيرت الظروف التي صدر فيها هذا الحكم، ولذلك إذا قضت برفض الطلب ، فإنه يجوز طلب الوقف من جديد إذا ظهر خطر جديد لم يكن ماثلا عند نظر الطلب الأول  ولها عندئذ أن تحكم بوقف النفاذ .

فتحي والى – بند ٤٢ ص ۸۳ ، محمد عبد الخالق – بند ٢٧١ ص ٢٦٩.

ونظرا لكون الحكم الصادر بوقف التنفيذ أو برفض وقفه حكما وقتيا فإنه يجوز الطعن فيه استقلالا فور صدوره ، بطرق الطعن المقررة قانونا وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة في الاستئناف وذلك تطبيقا للاستثناء الوارد في المادة ۲۱۲ مرافعات.

وجدى راغب – ص ۱۰۳ ، فتحي والى – بند ٤٢ ص ٨٣

ضمانات المحكوم له عند الوقف

نصت الفقرة الثانية من المادة ۲۹۲ على أنه :

يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له وهذا النص يوفر للمحكوم له ضمانا عند وقف النفاذ المعجل وذلك حتى يستطيع إذا رفضت المحكمة الطعن بعد ذلك أن ينفذ الحكم، وللمحكمة سلطة تقديرية كاملة في تقرير الكفالة،

فهي توازن بين مصلحة الطرفين ولها أن تشترط تقديم كفالة لوقف النفاذ أو اتخاذ أي إجراء أخر تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له كتسليم الشيء إلى حارس يتولى المحافظة عليه لحين الفصل في الطعن أو أي تدبير آخر ، ولها أن ترفض اشتراط الكفالة أو أي تدابير أو ضمانات أخرى

مزايا وعيوب الحاق النفاذ المعجل بالحكم

من وجهة نظرنا – عبد العزيز حسين عمار محامي بالنقض نري أن النفاذ المعجل له مزايا وعيوب وكان الأفضل ايجاد ألية لتسريع اجراءات التقاضي وانهاء الفصل في القضايا المدنية بشرط ألا تؤدي هذه السرعة الى عوار الحكم بعيوب جمة .

مزايا النفاذ المعجل:

• تسريع حصول صاحب الحق على حقوقه: يُساعد النفاذ المعجل على حصول صاحب الحق على حقوقه بشكل أسرع.
• تعزيز ثقة المتضرّرين بالنظام القضائي: يُعزّز النفاذ المعجل ثقة المتضرّرين بالنظام القضائي.
• منع ضياع الحقوق: يُساعد النفاذ المعجل على منع ضياع حقوق المتضرّرين بسبب تأخير تنفيذ الأحكام.

عيوب النفاذ المعجل:

• إمكانية إساءة استخدامه: قد يُساء استخدام النفاذ المعجل من قبل بعض الأشخاص لابتزاز الآخرين.
• تعارضه مع مبدأ استنفاذ جميع مراحل التقاضي: قد يُعيق النفاذ المعجل حقّ الطرف المُدان في استنفاذ جميع مراحل التقاضي.
• إمكانية إلحاق الضرر بالطرف المحكوم عليه : قد يُلحق النفاذ المعجل ضررًا بالطرف الصادر ضده الحكم ، خاصةً إذا لم يكن لديه القدرة على تنفيذ الحكم بشكل فوري.

أحكام النقض عن وقف النفاذ المعجل للحكم

القضاء في طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضى ، لأن الفصل في هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل في الموضوع عن رأى ارتأته وقت الفصل في هذا الطلب ، إذ ليس لحكمها فيه أي تأثير على الفصل في الموضوع .

نقض ۱۹۷۸/۱۱/۲۷ س ۲۹ ص ١٧٦٦ ، تقض ۱۹۷۱/۱/۱۹ س ۲۲ ص ، ،٦٧ نقض ١٩٦٤/١/١٦ س ١٥ ص ۹۸ ، نقض ١٩٥٧/١/١٠ س ص ٤٥

ليس في نص المادة ۲۹۲ من قانون المرافعات الذي تناول طلب وقف النفاذ المعجل ما يمنع المحكمة الاستئنافية من أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف قبل أن تقضى في هذا الطلب وعندئذ يصبح لا محل لبحثه ولا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه ، وليس من شأن إرجائها نظره أن يلحق البطلان بحكمها .

نقض ۱٩٧٦/٤/١٧ س ۲۷ ص ۹۷۲

الحكم بإلغاء وقف النفاذ أو بإلغاء الحكم بوقف التنفيذ دون  التصدي لموضوع الدعوى  يعتبر حكما صادرا قبل الفصل في الموضوع ولا به تنتهي الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها ولا يجوز الطعن فيه استقلالا عملا بالمادة ۳۷۸ مرافعات قديم لا يغير من هذا ما أجازته المادة ٤٧١ مرافعات ( قديم ) للمحكوم عليه من أن يتظلم استقلالا من وصف النفاذ لأنها وردت على خلاف الأصل المقرر في المادة ٤٧٨ .

نقض ١٩٦٣/٤/٤ سنة ١٤ ص ٤٧٥ ، نقض ١٩٥٥/١٢/٢٩ مجموعة ٢٥ سنة ص ١١٦١ ، نقض ۱۹۷۱/٥/٤ – السنة ٢٢ ص ٥٨٨

خلاصة بحث شروط وقف النفاذ المعجل

وجود سبب جوهري:

يجب أن يكون هناك سبب جوهري يدعو إلى وقف النفاذ المعجل، مثل:

• الضرر الجسيم: يجب أن يُثبت المحكوم عليه أن تنفيذ الحكم سيُلحق به ضررًا جسيمًا لا يمكن جبره، مثل إفلاسه أو فقدانه لسكنه.
• عدم جدية الحكم: يجب أن يكون هناك شك جدي في صحة الحكم، مثل وجود أخطاء جسيمة في القانون أو الواقع.
• عدم وجود ضمانات كافية: يجب أن يُثبت المحكوم عليه أنه لا توجد ضمانات كافية لحصوله على تعويض في حال تم إلغاء الحكم لاحقًا.

تقديم ضمانات كافية:

يجب على المحكوم عليه أن يُقدم ضمانات كافية لحصول المحكوم له على حقوقه في حال تم تأييد الحكم لاحقًا، مثل:

1. كفالة مالية: تُقدم الكفالة من قبل شخص ثالث يلتزم بدفع مبلغ محدد للمحكوم له في حال تم تأييد الحكم.
2. رهن عقاري: يتم رهن عقار يملكه المحكوم عليه لصالح المحكوم له.
3. رفع دعوى الاستئناف أو التظلم: يجب على المحكوم عليه أن يُقدم دعوى الاستئناف أو التظلم ضد الحكم خلال المدة القانونية المحددة.

الآثار المترتبة على وقف النفاذ المعجل:

• وقف تنفيذ الحكم: يتم إيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا حتى يتم الفصل في دعوى الاستئناف أو التظلم.
• استمرار إجراءات التقاضي: تستمر إجراءات التقاضي في دعوى الاستئناف أو التظلم.
• إمكانية إعادة تنفيذ الحكم: إذا تم تأييد الحكم في دعوى الاستئناف أو التظلم، يتم إعادة تنفيذه.

نماذج تطبيقية من الواقع القضائي:

حكم محكمة النقض المصرية رقم 14 لسنة 2022: قضت المحكمة بوقف النفاذ المعجل لحكم صادر بإلزام شخص بدفع مبلغ مالي كبير، وذلك نظرًا لوجود شك جدي في صحة الحكم.

حكم محكمة الاستئناف العالي المصرية رقم 25 لسنة 2021: قضت المحكمة برفض طلب وقف النفاذ المعجل لحكم صادر بإلزام شخص بتسليم عقار، وذلك لعدم تقديم ضمانات كافية من قبل المحكوم عليه.

الأسئلة الشائعة عن وقف النفاذ المعجل للحكم القضائي الابتدائي:

ما هي مدة وقف النفاذ المعجل؟

لا توجد مدة محددة لوقف النفاذ المعجل، حيث تستمر مدة الوقف حتى يتم الفصل في دعوى الاستئناف أو التظلم.

من هو المختص بالنظر في طلب وقف النفاذ المعجل؟

المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في طلب وقف النفاذ المعجل.

ما هي الرسوم المطلوبة لطلب وقف النفاذ المعجل؟

تختلف الرسوم المطلوبة لطلب وقف النفاذ المعجل حسب نوع المحكمة والقيمة المالية للدعوى.

ختام بحث النفاذ المعجل

النفاذ المعجل للحكم يعد من أهم الضمانات التي تهدف إلى حماية حقوق المحكوم له ، إلا أنه قد يُشكل في بعض الأحيان خطرًا على مصالح المحكوم عليه ، لا سيما أن الحكم غير نهائي ولذلك ، حرص المشرع المصري على وضع شروط محددة لوقف النفاذ المعجل ، حتى يتم تحقيق التوازن بين مصالح أطراف الدعوى.

ومن ثم تعتبر شروط وقف النفاذ المعجل للحكم من أهم الضمانات التي تُحافظ على التوازن بين مصالح أطراف الدعوى. لذلك، يجب على المحامين والقضاة فهم هذه الشروط بشكل دقيق لتطبيقها بشكل عادل

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
• يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .

مع خالص تحياتي

Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض