تعرف علي ماهية البيوع الآجلة في البورصة حبث أنه في البورصة يتعاقد المتعاملون في الأوراق المالية المسعرة أو في البضائع فلا يلتزم البائع بالتسليم الناقل للملكية ولا يلتزم المشتري بدفع الثمن إلا بعد أجل يحل في يوم معين يسمى بيوم التصفية وهذا ما يسمى بالبيع الأجل ( marcha a terme )

البيوع بالبورصة أوراق مالية أو بضائع

البيوع الآجلة في البورصة

ولما كان المبيع من المثليات فهو إما  أوراق مالية  أو بضائع فإن مثلها يوجد في السوق ويستطيع البائع وقت التسليم أن يشتريها بالنقد ولذلك يعمد كثير من المتعاملين اليبع أوراق أو بضائع لا يملكونها وقت البيع اعتمادا علي استطاعتهم الحصول عليها من السوق وقت التسليم وهذا ما يسمى بالبيع الآجل علي المكشوف ( a decouvert )

وكثيرا ما تنصرف نية البائع إلي عدم التسليم أصلا وتنصرف نية المشترى إلي عدم التسلم أصلا وتؤول عمليتا البيع والشراء إلي مجرد دفع الفروق بين الأسعار .

وبيان ذلك أن البائع يبيع بيعا آجلا مائة سهم مثلا بسعر السهم عشرة جنيهات، ويكون معتمدا علي أن سعر السهم سيهبط يوم التسليم إلي تسعة جنيهات، فهو إذن مضارب علي الهبوط .

 أما المشتري الذي اشترى هذه  الأسهم  بسعر السهم عشر جنيهات فإنه يكون معتمد علي أن سعر السهم سيصعد يوم التسليم إلي أحد عشر جنيها فهو إذن مضارب علي الصعود وعند حلول يوم التسليم قد يتحقق أمل البائع فينزل سعر السهم إلي تسعة جنيهات

وعند ذلك يسلم البائع المشتري مائة سهم سعر السهم منها تسعة جنيهات ويتقاضى منه الثمن علي أساس أن ثمن السهم هو عشرة جنيهات، بل يقتصر علي تقاضي الفرق من المشتري فقد ربح في كل سهم جنيها واحدا، ويكون مجموع ربحه مائة جنيه يتقاضاها من المشتري. وقد يتحقق علي العكس من ذلك أمل المشتري

فيصعد سعر السهم إلي أحد عشر جنيها، وعند ذلك يكون المشتري هو الذي يتقاضى الفرق من البائع، وهو مائة جنيه عن الأسهم المائة.

ونرى من ذلك أن  البيع الآجل في البورصة الذي يؤول إلي مجرد دفع الفروق بين الأسعار هو عملية مضاربة يضارب البائع علي الهبوط ويضارب المشتري علي الصعود ومن ثم جاز إلحاقها بالمراهنة فالبائع يراهن علي هبوط السعر علي النحو الذي قدمناه.

وإذا الحق البيع الآجل بالمراهنة، فإنه يكون كالمراهنة غير مشروع، ومن ثم يكون باطلا ولا يلتزم الخاسر بدفع الفروق بين الأسعار وإذا دفعها جاز له استردادها .

(السنهوري ص866)

غير أنه يشترط لصحة البيع الآجل الذي يؤول إلي مجرد دفع الفروق أن يكون قد انعقد في بورصة مرخص فيها وأن يكون قد انعقد طبقا لقانون البورصة ولوائحها

وقد جاء نص التعديل صريحا في هذا المعني إذ يقول كما رأينا “لأعمال المضافة إلي أجل المعقودة في بورصة مصرح بها طبقا لقانون البورصة ولوائحها..”

فإن لم يتوافر هذا الشرط وكان من الواضح أن البيع الآجل ليس إلا مجرد مراهنة بين المتعاقدين فهو بيع باطل لأنه يكون مراهنة غير مشروعة أما إذا تبين أنه بيع جدي فإنه يقضي بصحته ولو انعقد خارج البورصة وآل إلي دفع الفروق .

قضاء النقض عن بيع صفقة قطن الآجلة

البيوع الآجلة في البورصة

قد قضت محكمة النقض بأن

 إذا استبانت محكمة الموضوع أن البيع واردا علي صفقة من القطن كانت مزروعة فعلا في أرض الطاعنين ووقع البيع خارج البورصة ولم يكن معقودا بين طرفين من التجار ولا علي سبيل المقامرة وخلصت في قضائها إلي أن العقد لا ينطوي علي أعمال المضاربة المكشوفة والتي يقصد بها مجرد الإفادة من فرق الأسعار

فأعملت الشرط الإضافي في  عقد البيع  وأوجبت تنفيذه عينا بتسليم كمية القطن المتفق عليها أو دفع فروق الأسعار عن الجزء الذي لم يسلم منها

فإنه لا محل للتحدي بالفقرة الثانية من المادة 73 تجاري التي تنص علي أنه لا تقبل أي دعوى أمام المحاكم بخصوص عمل يؤول إلي مجرد دفع فروق إذا انعقدت علي ما يخالف النصوص المتقدمة .

 (نقض مدني 12 نوفمبر سنة 1959 مجموعة أحكام النقض 10 رقم 97 ص641)

القضاء الاداري عن البيع الآجل بورصة القطن

كما قضت محكمة القضاء الإداري بأن

 بورصة القطن  إنما أنشأت لتأمين مراكز التجار وتحديد أسعار القطن علي أساس المنافسة الحرة القائمة علي العرض والطلب الخاليين عن عوامل الاصطناع، وفي تحقيق هذا الغرض وضعت البورصة نظما ولوائح تسير علي مقتضاها المضاربات العادية، فكل انحراف أو خروج علي هذه النظم يعد خروجا علي القانون يهدد الصالح الخاص والصالح العام علي السواء

وفي الواقع من الأمر لم تكن عمليات ” الكورنر ” إلا انحرافا عن المضاربات العادية إلي أخطر أنواع  المضاربات  الغير المشروعة والكورنر في حالتنا هذه كان اتفاقا بين قلة من التجار لحصول علي احتكار صنف القطن الأشموني أو معظمه خفية وفي غفلة من سائر التجار بقصد الاستيلاء علي ربح غير مشروع

فيعمل هؤلاء المحتكرون علي رفع الأسعار رفعا مصطنعا مستندين في ذلك إلي عمليات صورية وهمية للحصول علي فروق باهظة هي وليدة المقامرة، ودليل الاصطناع يؤيده الأمر الواقع إذ بينما وصل سعر الأشموني إلي 154 ريالا داخليا صدره المحتكرون لروسيا بسعر 63 ريالا وليوغوسلافيا بسعر 73 ريالا

وكان السعر الداخلي للأشموني أعلي من سعر الكرنك علي خلاف المعتاد فلم تعد هذه الأسعار تمثل الحقيقة حتى تؤخذ أساسا في المعاملات وكان من أثر ذلك أن اضطرب السوق وتوقفت المعاملات.

والاتفاقات التي تهدف إلي الاحتكار ورفع الأسعار إلي حد باهظ تعتبر باطلة من الناحية القانونية سواء وقعت هذه الاتفاقات تحت طائلة القانون الجنائي أو لم تقع إذ أنها طبيعتها ترمي إلي أغراض غير مشروعة ما دامت تقيد من حرية التجارة بوجه عام وتقضي علي المنافسة الاقتصادية المشروعة.

وقد ثبت أن التعامل في سوق القطن علي صنف الأشموني كان قائما في موسم 1949/1950 علي أسس احتكارية ومضاربات علي الصعود غير مشروعة وأسعار مصطنعة فتكون جميع العمليات التي قامت في ذلك العهد خاصة بهذا الصنف مبينة علي المقامرة، ومن ثم تعتبر باطلة قانونا”

 (محكمة القضاء الإداري 21 أبريل سنة 1953 المحاماة 35 رقم 902 ص1702)

البيع الآجل والمضاربة بالبورصة

قضي بأن

التوكيل المعطى لسمسار لعقد صفقات بقصد المضاربة في  البورصة  عقد باطل لعدم مشروعية السبب

(استئناف مختلط 15 مارس سنة 1933 م45 ص203 ص50)

 ويشترط بعض الفقهاء في مصر لصحة البيع الآجل أن يكون المتعاقدان من المشتغلين بالتجارة حتى يكون البيع منعقدا طبقا لقانون البورصة ولوائحها ويقول الأستاذ محمد صالح في هذا الصدد  لكننا نسارع إلي القول بأن صحة العقود الآجلة مشروطة بأن تكون حاصلة من المشتغلين بالتجارة فإذا كان المضارب مستخدما في أحد المحلات التجارية أو  البنوك  أو موظفا في الحكومة أو مستخدما أيا كان، جاز له إبداء دفع المقامرة

 (م65 من اللائحة العامة لبورصة البضائع الآجلة)

كما أن السمسار الذي يثبت عليه أنه ساعد أو أغرى علي المضاربات غير مشتغل بالتجارة يحكم عليه من مجلس تأديب البورصة بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري حتى بذلك تقتصر المضاربة علي المضاربين المدربين ولأنه من المشاهد أن الأزمات المالية تقع غالبا بسبب سذاجة رواد  البورصة  غير الفنيين فحزب الصعود يبدأ بالتأثير فيهم ويغريهم بأحلى الوعود حتى إذا أمنعوا في الشراء تخلى عنهم فلا يذوقون إلا حنظلا وهذه هي سيرة كل الأزمات”

(محمد صالح في القانون التجاري سنة 1933 الجزء الأول فقرة 196 ص357)

البيوع الأجلة في البورصة رحلة عبر الزمن والمخاطر

البيوع الأجلة في البورصة رحلة

في عالم المال والأعمال، حيث تتغير الأسعار بوتيرة سريعة، يبحث المستثمرون عن أدوات تضمن لهم الاستقرار وتحد من المخاطر. ومن هنا تأتي أهمية “البيوع الأجلة في البورصة” كأداة مالية فريدة تتيح لهم التخطيط للمستقبل والتأقلم مع تقلبات السوق.

ما هي البيوع الأجلة؟

البيوع الأجلة هي عقود يتم إبرامها بين طرفين يتفقان على شراء أو بيع أصل معين (مثل سلعة أو سهم  أو عملة) بسعر محدد مسبقًا، مع تحديد تاريخ محدد لتسليم هذا الأصل في المستقبل.

تاريخ البيوع الأجلة:

تعود أصول البيوع الأجلة إلى العصور القديمة، حيث استخدمها المزارعون لتأمين أسعار محاصيلهم قبل حصادها. ومع مرور الزمن، تطورت هذه الأداة المالية لتصبح عنصرًا أساسيًا في الأسواق المالية العالمية.

فوائد البيوع الأجلة:

التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار:

للشركات: ضمان سعر ثابت لمستلزماتها الإنتاجية.

للمستثمرين: حماية استثماراتهم من مخاطر ارتفاع الأسعار.

التنبؤ بأسعار السلع في المستقبل:

للمستثمرين: توقع اتجاهات السوق وفرص الاستثمار.

للشركات: التخطيط لخطط الإنتاج والتسويق.

المضاربة على تغيرات الأسعار:

للمستثمرين: تحقيق أرباح من خلال توقعات صائبة لتغيرات الأسعار.

توفير السيولة في السوق:

للشركات: سهولة بيع أو شراء كميات كبيرة من السلع في أي وقت.

للمستثمرين: سهولة الدخول والخروج من السوق.

أنواع البيوع الأجلة:

العقود المستقبلية: عقود موحدة يتم تداولها في بورصات مالية منظمة.

العقود الآجلة: عقود مخصصة يتم الاتفاق عليها بين طرفين بشكل خاص.

مخاطر البيوع الأجلة:

تقلبات الأسعار: قد ترتفع أو تنخفض أسعار الأصول بشكل غير متوقع، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.

متطلبات الهامش: يتطلب التداول في العقود الآجلة دفع مبلغ من المال كضمان، مما قد يمثل عبئًا ماليًا على بعض المستثمرين.

التعقيد: قد تكون آليات التداول في العقود الآجلة معقدة، مما يتطلب فهمًا عميقًا للسوق.

نصائح للتداول في البيوع الأجلة:

فهم المخاطر: قبل التداول، يجب على المستثمرين فهم المخاطر بشكل كامل.

إجراء البحث: يجب جمع معلومات كافية عن السوق والأصل المراد التداول عليه.

وضع خطة تداول: يجب تحديد أهداف واضحة ووضع خطة إدارة المخاطر.

استخدام أدوات التحليل: استخدام أدوات التحليل الفني والأساسي لاتخاذ قرارات مستنيرة.

التداول بحذر: تجنب التهور والاستثمار بأموال لا يمكن تحمل خسارتها.

الأسئلة الشائعة عن بيوع البورصة

ما هي شروط التداول في العقود الآجلة؟

1. فتح حساب تداول:
  • يجب على المستثمر فتح حساب تداول لدى وسيط مرخص من قبل هيئة تنظيمية مالية.
  • يتطلب فتح الحساب تقديم بعض المستندات الشخصية مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية.
  • قد يطلب الوسيط إيداع مبلغ مالي minimum initial deposit لفتح الحساب.
2. فهم آليات التداول:
  • يجب على المستثمر فهم آليات التداول في العقود الآجلة، بما في ذلك:
    • العقود المستقبلية: عقود موحدة يتم تداولها في بورصات مالية منظمة.
    • العقود الآجلة: عقود مخصصة يتم الاتفاق عليها بين طرفين بشكل خاص.
    • متطلبات الهامش: مبلغ من المال يجب دفعه كضمان لفتح مركز تداول.
    • أدوات التحليل: أدوات تحليل فنية وأساسية لفهم السوق واتخاذ قرارات مستنيرة.
3. تحديد أهداف التداول:
  • يجب على المستثمر تحديد أهدافه من التداول في العقود الآجلة، سواء كانت:
    • التحوط من المخاطر: حماية استثماراتهم من مخاطر تقلبات الأسعار.
    • المضاربة على تغيرات الأسعار: تحقيق أرباح من خلال توقعات صائبة لتغيرات الأسعار.
4. وضع خطة تداول:
  • يجب على المستثمر وضع خطة تداول تحدد:
    • أهدافه: ما هي الأرباح التي يسعى لتحقيقها؟
    • استراتيجيته: ما هي استراتيجية التداول التي سيتبعها؟
    • إدارة المخاطر: كيفية إدارة المخاطر وتحديد نقاط الوقف والخسارة.
5. اختيار الأصول المناسبة:
  • يجب على المستثمر اختيار الأصول التي يرغب في التداول عليها بعناية، مع مراعاة:
    • فهم السوق: فهم طبيعة السوق والسلعة أو الأصل المراد التداول عليه.
    • التقلبات: تقييم تقلبات السوق واختيار الأصول ذات المخاطر التي تناسب قدرة المستثمر على تحملها.
6. تنفيذ الصفقات:
  • يمكن للمستثمر تنفيذ صفقات البيع والشراء من خلال منصة التداول الخاصة بالوسيط.
  • يجب على المستثمر مراقبة السوق بشكل مستمر ومتابعة أداء صفقاته.
7. إغلاق الصفقات:
  • يمكن للمستثمر إغلاق صفقاته قبل تاريخ التسليم المحدد، أو الاستلام والتسليم الفعلي للأصل.
  • يتم تسوية الأرباح والخسائر عند إغلاق الصفقة.
ملاحظة:
  • قد تختلف شروط التداول في العقود الآجلة من وسيط لآخر.
  • يجب على المستثمر قراءة شروط وأحكام الوسيط بدقة قبل البدء في التداول.
نصائح للتداول في العقود الآجلة:
  • فهم المخاطر: قبل التداول، يجب على المستثمرين فهم المخاطر بشكل كامل.
  • إجراء البحث: يجب جمع معلومات كافية عن السوق والأصل المراد التداول عليه.
  • وضع خطة تداول: يجب تحديد أهداف واضحة ووضع خطة إدارة المخاطر.
  • استخدام أدوات التحليل: استخدام أدوات التحليل الفني والأساسي لاتخاذ قرارات مستنيرة.
  • التداول بحذر: تجنب التهور والاستثمار بأموال لا يمكن تحمل خسارتها.

ما هي أفضل طريقة لتعلم التداول في البيوع الأجلة؟

1. التعلم الذاتي:
  • قراءة الكتب والمقالات: هناك العديد من الكتب والمقالات المتاحة عبر الإنترنت التي تشرح مبادئ التداول في البيوع الأجلة.
  • مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية: تقدم العديد من القنوات على YouTube محتوى تعليميًا مجانيًا حول التداول.
  • الاشتراك في الدورات التعليمية: تقدم بعض المواقع الإلكترونية دورات تعليمية مدفوعة حول التداول.
  • التدرب على حساب تجريبي: تتيح بعض المنصات للمستثمرين التداول على حساب تجريبي باستخدام أموال افتراضية.
2. الاستعانة بمدرب:
  • يمكن للمستثمرين الاستعانة بخدمات مدرب متخصص في التداول في البيوع الأجلة.
  • سيقدم المدرب للمستثمرين المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في التداول.
  • يجب التأكد من خبرة وكفاءة المدرب قبل الاستعانة بخدماته.
3. الانضمام إلى مجتمعات التداول:
  • هناك العديد من مجتمعات التداول عبر الإنترنت حيث يمكن للمستثمرين تبادل الخبرات والتعلم من بعضهم البعض.
  • يمكن للمستثمرين أيضًا طرح الأسئلة ومناقشة استراتيجيات التداول مع أعضاء المجتمع.
نصائح لتعلم التداول في البيوع الأجلة:
  • ابدأ بتعلم الأساسيات: قبل البدء في التداول، يجب على المستثمرين فهم الأساسيات مثل:
    • أنواع العقود الآجلة: العقود المستقبلية والعقود الآجلة.
    • آليات التداول: كيفية فتح وإغلاق الصفقات.
    • إدارة المخاطر: كيفية تحديد نقاط الوقف والخسارة.
  • التدرب على حساب تجريبي: استخدام حساب تجريبي لاختبار استراتيجيات التداول واكتساب الخبرة.
  • ابدأ بمبالغ صغيرة: لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها.
  • التعلم من الأخطاء: من الطبيعي أن ترتكب أخطاء في بداية رحلتك في التداول، لكن من المهم التعلم من هذه الأخطاء وتحسين مهاراتك.
ملاحظة هامة:
  • التداول في البيوع الأجلة ينطوي على مخاطر عالية.
  • يجب على المستثمرين فهم هذه المخاطر قبل البدء في التداول.

ما هي أهم الاستراتيجيات المستخدمة في التداول؟

1. التحليل الفني:
  • يعتمد التحليل الفني على تحليل الرسوم البيانية والبيانات التاريخية لأسعار الأصول للتنبؤ باتجاهات السوق.
  • يستخدم المتداولون أدوات التحليل الفني مثل:
    • المؤشرات الفنية: مثل مؤشر MACD ومؤشر RSI.
    • أنماط الرسم البياني: مثل الرؤوس والكتفين والمثلثات.
2. التحليل الأساسي:
  • يعتمد التحليل الأساسي على تحليل العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على أسعار الأصول.
  • يستخدم المتداولون أدوات التحليل الأساسي مثل:
    • البيانات المالية للشركات: مثل الأرباح والإيرادات.
    • الأخبار الاقتصادية: مثل بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات الفائدة.
3. استراتيجية الاتجاه:
  • تركز هذه الاستراتيجية على الاستفادة من اتجاهات السوق الصاعدة أو الهابطة.
  • يستخدم المتداولون أدوات التحليل الفني لتحديد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج من السوق.
4. استراتيجية المضاربة:
  • تركز هذه الاستراتيجية على تحقيق أرباح سريعة من تقلبات السوق قصيرة المدى.
  • يستخدم المتداولون أدوات التحليل الفني لتحديد فرص الشراء والبيع في السوق.
5. استراتيجية التحوط من المخاطر:
  • تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل المخاطر من خلال استخدام أدوات مالية مثل العقود الآجلة.
  • يستخدم المتداولون هذه الاستراتيجية لحماية أنفسهم من تقلبات السوق.
6. استراتيجية الاستثمار طويل المدى:
  • تركز هذه الاستراتيجية على تحقيق أرباح طويلة المدى من خلال الاستثمار في الأصول ذات القيمة الجوهرية الجيدة.
  • يستخدم المتداولون التحليل الأساسي لتحديد الأصول ذات القيمة الجوهرية الجيدة.

خاتمة بيوع البورصة

البيوع الأجلة في البورصة

تُعدّ البيوع الأجلة أداة مالية قوية يمكن أن توفر فوائد كبيرة للمستثمرين والشركات. ومع ذلك، يجب فهم المخاطر الكامنة في هذه الأداة قبل استخدامها ويُنصح بإجراء المزيد من البحث حول هذا الموضوع قبل البدء في التداول.

أرجو أن يكون هذا المقال قد ساعدك

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)