يتمتع محامين النقض أمام محكمة النقض والإبرام بمزية خاصة أنهم أصحاب دراية القانونية و علم تشريعي بالممارسة العملية للمحاماة و البحث والتحليل لنصوص القانون علي مدار 17 سنة علي الأقل تمكنهم من الطعن علي الأحكام القضائية وبيان ما بها العوار والعيوب بها ولذلك السبب نص القانون علي وجوب تحرير وتوقيع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقيد بالنقض ولقيد المحامي بالنقض شروط ولكن ؟!!

محتويات الموضوع

نص القانون بشأن محامين النقض

منذ صدور المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة۱۹۳۱ بإنشاء محكمة النقض وحرص المشرع بالغ على عدم ظهور الخصوم بأنفسهم أمام هذه المحكمة إلا في صحبة محامين مقبولين للمرافعة أمامها وعلى عدم قبول صحف الطعون أو المذكرات أو حوافظ المستندات إلا إذا كانت موقعة من هؤلاء الأخيرين

فقد نصت المادة ١/٢٦ من المرسوم المشار إليه على أن لا يؤذن للخصوم أن يحضروا شخصيا أمام محكمة النقض والإبرام من غير محام معهم
ورددت الحكم ذاته المادة ٤٤٠ من قانون المرافعات السابق
والمادة ۲۰ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض
والمادة ٢٦٦ من قانون المرافعات الحالي
والمادة ۷۸ من قانون المحاماة السابق
والمادة ٤١ من القانون الحالي رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳
ونصت المادة ١٥ من المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ۱۹۳۱ على ضرورة توقيع تقارير الطعون ( صحف الطعون ) من محامين مقبولين أمام محكمة النقض
ورددت الحكم ذاته المادة ٤٢٩ من قانون المرافعات السابق
والمادة السابعة من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض
والمادة ١/٢٥٣ من قانون المرافعات الحالي
والمادة ١/٥٨ من قانون المحاماة الحالي
وأوجبت المادة ۲۲ من المرسوم توقيع أولئك المحامين على المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع بأسماء الخصوم
ونصت على ذلك أيضا المادة ٤٣٦ من قانون المرافعات السابق والمادة ١٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض والمادة ٢٦١ من قانون المرافعات الحالي

علة وجوب تحرير طعن النقض من محامي النقض

رائد المشرع في ذلك وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون سالف الذكر انه

لكى يأتي إنشاء محكمة النقض والإبرام بالنتائج التي تنتظرها المحكمة في درس منها البلاد فإنه من الضروري أن يكون المحامون الذين سيشتركون مع مشكلات المسائل القانونية العويصة متخصصين بقدر ما حتى تكون الدعوى قبل رفع النقض قد درست بواسطة فقيه ذي خبرة حتى لا يرفع النقض إلى المحكمة إلا إذا كانت النقطة القانونية التي يثيرها تستحق بحثا على يد أعلى هيئة قضائية في البلاد

وهذا البحث الدقيق المرغوب فيه جدا قبل رفع النقض لازم لكى لا تزدحم جداول المحكمة بالطعون التي لا فائدة منها أو التي ترفع دون ترو لا يكون ممكنا إلا إذا حتم القانون على الخصوم الا ينيبوا عنهم أمام محكمة النقض إلا محاميا من ذوى الخبرة القانونية الكافية التي تسمح لهم بالقيام بهذه المهمة خير قيام .

وقد جرى قضاء محكمة النقض في هذا الصدد بأن

مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات

أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة فى ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامين المؤهلين لبحث مسائل القانون، ويترتب على مخالفة ذلك الحكم ببطلان الطعن .

نقض ١٩٨٤/٦/٧ – الطعن ۲۱۲۷ لسنة ٥٠ ق

نقض ۱۹۸۲/۷/۱۰ الطعن ١٣١٥ لسنة ٤٧ ق

نقض ٢/١٨/ ١٩٩٤ الطعن ١٤ لسنة ٩ ق

شروط القبول للمرافعة أمام محكمة النقض

نصت المادة ٣٩ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ على أن

يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية :

(۱) المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل، وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة

كانت المدة سبع سنوات في قانون المحاماة السابق رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ وفي القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩١٢ الخاص بلائحة المحاماة أمام المحاكم الأهلية – المادة ١٠ مكررة المضافة بالمادة ٦ من المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ والتي نصت في فقرتها الأخيرة على أن تقدم طلبات القيد مع المستندات اللازمة إلى رئيس محكمة النقض والإبرام ، ومتى رأت المحكمة مجتمعة بهيئة جمعية عمومية بناء على التقرير الذي يقدمه الرئيس – أن الشروط المقررة متوافرة ، وأنه لا يوجد لديها أي مانع آخر تأمر بقيد اسم الطالب بالجدول

(۲) الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية .
(۳) المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية

وطبقا لما نصت عليه المادة ٤٦ من القانون المشار إليه يعد نظيرا لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون في الجامعات .

ويصدر قرار من وزير العدل – بعد موافقة مجلس النقابة العامة للمحامين – بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لأعمال المحاماة

كلمة عبد العزيز فهمى باشا عن المحاماة والمحامين

في الكلمة التي افتتح بها عبد العزيز فهمى باشا أعمال الدائرة المدنية بمحكمة النقض بتاريخ ٥ نوفمبر سنة ۱۹۳۱ قال :

إن سروري يا حضرات القضاة وافتخاري بكم ليس يعد له إلا إعجابي وافتخاري بحضرات إخواني المحامين الذين أعتبرهم كما تعتبرونهم أنتم عماد القضاء وسناده .

أليس عملهم هو غذاء القضاة الذي يحييه ؟

ولئن كان على القضاة مشقة فى البحث للمقارنة والمفاضلة والترجيح فإن على المحامين مشقة كبرى في البحث للإبداع والابداء والتأسيس .

وليت شعرى أي المشقتين أبلغ عناء واشد نصبا ؟

لاشك أن عناء المحامين فى عملهم عناء بالغ جدا لا يقل البتة عن عناء القضاة في عملهم

بل اسمحوا لي أن أقول إن عناء المحامى – ولا ينبئك مثل خبير – أشد في أحوال كثيرة من عناء القاضى لأن المبدع غير المرجح

هذا يا إخواني المحامين نظرنا إليكم ورجاؤنا فيكم أن تكونوا دائما عند حسن الظن بكم

وإن تقديرنا لمجهوداتكم الشاقة جعلنا جميعا – نحن القضاة – نأخذ على أنفسنا أن نيسر عليكم سبيل السير في عملكم من وإن أية فرصة تمكننا من تيسير السير عليكم لا نتركها إلا انتهزناها في حدود القانون ومصلحة المتقاضين .

ذلك بأن هذا التيسير عليكم تيسير على القضاة أيضا إذ القاضي قد تشغله الفكرة القانونية فيبيت لها ليالي مؤرقا على مثل شوك القتاد يتمنى لو يجد من يعينه على حل مشكلها وإن له لخير معين فى المحامى المكمل الذي لا يخلط بين واجب مهنته الشريفة وبين نزوات الهوى ونزعاته ولا يشوب عمله بما ليس من شأنه

إذا كان هذا ظننا بكم ورجاءنا فيكم – فأرجو أن تكونوا عند حسن الظن بكم وتقدروا تلك المسئولية التي عليكم كما يقدر القضاة مسئوليتهم

كلمة أمين أنيس باشا المستشار بمحكمة النقض

في حديثه عن محكمة النقض والإبرام فى مصر قال أمين أنيس باشا المستشار بالمحكمة

أوجب القانون على الخصوم أن ينييوا عنهم محامين في القيام بالإجراءات والمرافعة أمام محكمة النقض واشترط شروطا معينة لمن يقبل محاميا أمامها أما عدم الإذن للخصوم بالحضور بأنفسهم فعلته أن محكمة النقض لا شأن لها بغير القانون ،

فإذا ترك الأمر للخصوم أسرفوا فى رفع الطعون غير المقبولة أو المرفوضة وبذلك يضيعون وقت المحكمة سدى ويتكبدون مصاريف لا طائل تحتها

فضلا عما في هذا السرف من ازدحام المحكمة بالقضايا وقد قيل بادئ الأمر بأن يكون محامو محكمة النقض هيئة مستقلة عن نقابة المحامين وأن يحدد عددهم بمقتضى القانون ولكن لم يؤخذ بهذا الرأى واكتفى باشتراط بعض شروط لقبول المحامين أمام محكمة النقض

الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية – ص ١٩٦ و ص ۲۰۳ من الجزء الأول

دعوة المستشار محمد وليد الجارحي

بدافع من الغيرة على مهنة المحاماة – دعوة لإعادة النظر فى اختيار المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض

وحتى لا تتحول ذرات التراب في ثوبها الأبيض إلى بقع سوداء

فإننا ندعو إلى إعادة النظر في نظام القيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض

ذلك أن العمل قد كشف عن أن بعضا ممن لم يأخذوا أنفسهم بما ينبغي من الأسباب للوقوف على الطبيعة الخاصة لخصومة الطعن بالنقض تسربت أسماؤهم إلى ذلك الجدول وبدلا من أن يكونوا عونا للمحكمة وسنادا لها في إعلاء كلمة القانون أفرطوا في رفع طعون بالنقض زحمت جداول المحكم وأثقلت كاهل قضاتها ثم تبين بعد فحصها أنها طعون غير جديرة بالنظر لسقوطها أو لبطلان إجراءاتها أو لإقامتها على غير الأسباب المنصوص عليها في القانون

وليس أدل على صحة ما نقول من أن عدد ما طرح على محكمة النقض من الطعون في المدة من ۱۹۹۷/۱۰/۱ حتى ۱۹۹۸/۹/۳۰ بلغ ٣٦٣٩ طعنا تقرر في غرفة مشورة عدم قبول ۲۰۹۲ طعنا منها.

( تعقيب الموقع / بسبب هذا الشطط في قيد المحامين أمام محكمة النقض بلا ضوابط تم ايقاف نص تعيين 25% من محامين النقض كقضاة بالمحاكم وهذا العيب سببه راجع الى نقابة المحامين لعدم تنقية وتصفية الجداول من غير المشتغلين بالمحاماة الذي بعضهم قيد بالفعل محامي بالنقض دون ممارسة فعلية وعملية لمهنة المحاماة )

وكما أنه لا شك في أن من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض من وصلوا حاضر المحاماة بماضيها المجيد

بل كانت لهم إبداعات فاقت ما كان لأسلافهم فإنه من الحق الذى لا مرية فيه أن أصواتا كثيرة بدأت تعلوا تضررا من أن بعضا من المحامين ممن تعوزهم الخبرة والدراية بالطعن بالنقض كطريق غير عادي من طرق الطعن في الأحكام لا يميزون بين ما يجوز وما لا يجوز قبوله من أسباب هذا الطعن

الأمر الذي دفع إلى التفكير في تنظيم ندوات خاصة للمحامين الذين يتقدمون للقيد بالجدول المشار إليه يحاضرهم فيها بعض مستشاري محكمة النقض وقدامى المحامين المقيدين بذلك الجدول تجرى فيها حلقات بحث لدراسة كل ما يتصل بالطعن بالنقض .

الأستاذ محمد كمال عبد العزيز – المرجع السابق – ص ۱۸۳۱ وراجع النقض المدني – محمد وليد الجارحي – ص 115-116

مهمة محكمة النقض

محكمة النقض هي محكمة التمييز وهي محكمة التعقيب وهي المحكمة العليا مهمتها ليس الفصل بين المتقاضين وليس محاكمة المتهمين كغيرها من المحاكم الأخرى كالمحاكم الجزائية والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وإنما مهمتها مراقبة الأحكام الصادرة من المحاكم إذا كان هناك

خطأ في تطبيق القانون
أو قصور في تسبيب الأحكام
أو فسادا في الاستدلال
أو خطأ في الاسناد
أو مخالفة القانون
أو الاخلال بحق الدفاع
أو التعسف في الاستنتاج
او التناقض المبطل

خاتمة موقع عمار للمتقاضي عن المحاماة

عزيزي المتقاضي المحاماة ليست فهلوة بالمعني العامي الدارج كما تعتقد و المحامي ليس ساحرا ولا حاويا وانما صاحب رسالة وعلم يجتهد ليلا نهارا في البحث والتمحيص ويوميا يدرس ويتعلم ورغم أنه يئن من الجهد والتعب الا أنه لا يكل ولا يدخرا جهدا لمساعدتك

فلا تنظر للمحامي أنه الشخص الذي يتلاعب بالقانون فهذا اعتقاد خاطئ المحامي هو من يكون صاحب الخبرات القانونية والعلم والكلمة الحرة والقدرة علي تحرير صحيفة قانونية تجبر قارئها علي الاحترام والتبجيل لما تتضمنها من علم قانوني وربط ميسر بين الواقع والقانون والمستندات المؤيدة

المحامي هو من يبحث عن الحق ورفع الظلم ونصرة المظلوم فلا يقبل اضاعة الحق واعطاؤه لمن لا يستحق وهو الأمين علي قضية موكله فيكد ويتعب لنصرته فان أصاب فهو نصر من المولي عز وجل وان أخطأ فهو من الطبيعة البشرية طالما لم يدخرا جهدا في عمله

الحكم ليس بيد المحامي منفردا فقد يصيب المحامي صحيح القانون وقد يخطئ القاضي في حكمه عن سهو أو تقدير خاطئ منه وما الحكم الا لله فلا تحمله فوق طاقته

اضغط للتحميل pdf

محامين النقض أمام محكمة النقض والإبرام