قانون الجمارك المصري: المادة 15 بضائع ممنوعة من الاستيراد

الممنوع من الاستيراد في مصر قائمة شاملة 2024

يُعتبر قانون الجمارك المصري ركيزة أساسية في تنظيم حركة التجارة الدولية وحماية الاقتصاد الوطني. ومن أهم جوانب هذا القانون تحديد قائمة البضائع الممنوعة من الاستيراد، والتي تهدف إلى حماية الأمن القومي والصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى دعم الصناعة المحلية.

عزيزي المستورد ان كنت تفكر في استيراد بضائع إلى مصر؟ تأكد من أنها غير ممنوعة وفقًا لقانون الجمارك (المادة 15) وفي هذا المقال تجد كل ما تريد معرفته عن البضائع الممنوعة من الاستيراد في مصر وفق شرح مفصل للمادة 15 من قانون الجمارك المصري :

1. تعرف على كل ما يخص البضائع الممنوعة من الاستيراد إلى مصر في ظل قانون الجمارك المصري، بما في ذلك المادة 15.
2. يقدم هذا المقال شرحًا مفصلًا للبضائع المحظورة من دخول مصر، مع توضيح أسباب المنع وآثاره القانونية.

يحتوي المقال على:

• قائمة شاملة بالبضائع الممنوعة من الاستيراد وفقًا للمادة 15 من قانون الجمارك.
• شرح مفصل لأسباب منع استيراد بعض البضائع.
• توضيح للعواقب القانونية لخرق قانون الجمارك فيما يتعلق بالاستيراد.
• نصائح لتجنب المخالفات الجمركية عند استيراد البضائع إلى مصر.
• استيراد البضائع إلى مصر دليل السلع الممنوعة

المادة 15 من قانون الجمارك المصري

تنص المادة 15 من قانون الجمارك علي أن :

تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها ، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة .

وقد يكون المنع مطلقاً أو نسبياً ، فإذا كان مطلقاً فإنه يحظر استيراد أو تصدير البضاعة ، أما إذا كان نسبياً فإن صلاحية استيراد البضاعة أو تصديرها يتوقف علي توافر شروط معينة .

وتطبيقاً لذلك قضت  محكمة النقض  بأن:

النص في المادة 15 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 علي أنه يعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها ، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أي جهة فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط يدل علي أن البضاعة الممنوعة إما أن تكون غير مسموح باستيرادها أو تصديرها في ذاتها وعلي وجه الإطلاق ، فلا يجوز الترخص أصلاً بإدخالها إلي البلاد أو إخراجها منها إلا لاعتبارات تتصل بحماية المصلحة العليا للمجتمع .

و إما أن يخضع عبور السلعة للحظر الجمركي لقيود أو شروط معينة بحيث لا يسمح بإدخالها إلي البلاد أو إخراجها منها إلا بعد استيفائها ، كما هو الشأن فيما يتطلبه المشرع من ضرورة الحصول علي ترخيص قبل استيراد أو تصدير بعض السلع أو ضرورة عرضها قبل الإفراج عنها علي جهات معينة .

و كان مؤدي ما نصت عليه المادة 126 من ذات القانون علي أن الجمارك أن تبيع البضائع التي مضي عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو علي الأرصفة . …. .

و تسري أحكام الفقرة الأولي علي الأشياء التي يتركها المسافرون في  المكاتب الجمركية  ، و المادة 130 منه علي أن يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الاتي . … .

و يودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزانة الجمارك وعلي أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع و إلا أصبح حقاً للخزانة العامة

أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقي ثمن بيعها حقاً للخزانة العامة ، أن للجمارك الحق في بيع أية بضائع مضي علي وجودها في المخازن الجمركية أو علي الأرصفة أربعة أشهر بما في ذلك الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية سواء أكانت هذه البضائع مرخص باستيرادها أو محظور استيرادها لذاتها أو لعدم استيفاء شروط الاستيراد علي النحو السالف بيانه .

و من ثم لمصلحة الجمارك الحق في بيع أية سلعة وردت إلي البلاد بالمخالفة لشروط ترخيص استيرادها متي مضي عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو علي الأرصفة و يصبح الباقي من ثمنها بعد توزيع حاصل البيع بالترتيب المنصوص عليه في المادة 130 سالفة الذكر حقاً للخزانة العامة.

و لا يتعارض ذلك مع الحق المخول لها بموجب قرار وزير الاقتصاد و التجارة رقم 555 لسنة 1971 في المادة 18 منه ، يعرض الأمر علي وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية للإذن بالمصادرة.

إذ لا ينسخ هذا القرار حق الجمارك المنصوص عليه في المادة 130 من القانون رقم 66 لسنة 1963 و لا يعد قيداً علي أحكامه و بالتالي فإن الجمارك بالخيار في هذه الحالة بين أن تطلب الإذن بمصادرة البضاعة عملاً بالقرار المشار إليه ، أو تتريث حتي تمضي فترة الأربعة أشهر المنصوص عليها في قانون الجمارك ثم تستعمل حقها في بيع تلك البضاعة و توزيع حصيلة البيع طبقاً لأحكامه.

لما كان ما تقدم

و كان الثابت في الدعوي أن ترخيص الاستيراد الصادر لكل من المطعون ضدهم كان عن سيارة نقل مرسيدس ، في حين أن  السيارات  الواردة لحسابهم من الخارج كانت سيارات ماجيروس و هي بهذه المثابة لا تطابق تلك المرخص لهم باستيرادها فتعتبر سيارات محظورة استيرادها ، و إذ لم يحصل المطعون ضدهم علي إذن باستيرادها أو إعادة تصديرها خلال الأربعة أشهر التالية لورودها ، فقد حق للطاعنة بيعها و توزيع حصيلة البيع وفق ما تقدم

أنظر  نقض مدني فى 20 فبراير سنة 1989 طعن رقم 121 سنة 53 ق

وقد انقسم الفقه في صدد تحديد مدلول (المنع) الوارد في المادة 15 من قانون الجمارك

فذهب رأي صوب قصر  جريمة التهريب غير الضريبي  علي السلع الممنوعة منعاً مطلقاً وإخراج السلع الممنوعة منعاً نسبياً من نطاق التهريب الجمركي والمعاقبة علي ارتكابها بموجب العقوبات المقررة لذلك في قوانين الاستيراد والتصدير ، ويستند أنصار هذا الرأي الي الحجج الآتية  :

• (أ) – أن المادة 121 من قانون الجمارك لم تستحدث التجريم بالنسبة لتهريب البضائع الممنوعة ولكنها أكدت حكماً قرره تشريع سابق هو قانون التهريب الجمركي الملغي ، وكانت المادة الأولي منه تحدد محل التهريب غير الضريبي بأنه ” الأصناف الممنوع استيرادها أو تصديرها أو الخاضعة لقيود خاصة في الاستيراد أو التصدير ” ، وقد عدل المشرع عن العبارة الأخيرة ، واستبقي النص علي البضائع الممنوعة

أنظر الدكتور محمد نجيب السيد : جريمة التهريب الجمركي فى ضوء الفقه والقضاء . القاهرة ، ص 101

• (ب) –  أن المشرع قد ميز بين المنع والتقييد ، فوضع للفصل الثالث من الباب الأول عنواناً هو ” المنع والتقييد ” ثم عرف البضاعة الممنوعة في المادة 15 منه ، كما وضع للبضاعة المقيدة تعريفاً مختلفاً .

أنظر الدكتور عوض محمد : التهريب الجمركي ، بند 5 ، ص 181 وما بعدها

1. (ج) –  إن الأعمال التحضيرية لقانون الجمارك تؤكد انصراف نية الشارع الي قصر الحكم علي السلع المحظورة دون المقيدة إذ جاء بالمذكرة الايضاحية أن مفهوم التهريب الجمركي في قانون الجمارك ربطه المشرع بمعايير محددة تضمنتها المادة 121

فخرجت من عداد التهريب حالة إدخال بضائع الي أراضي الجمهورية أو إخراجها منها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شأن الاستيراد والتصدير ، اكتفاء بما تضمنته هذه القوانين واللوائح من أحكام خاصة . بينما ذهب جانب آخر من الفقه صوب سحب مدلول المنع الوارد في المادة  15 من قانون الجمارك علي المنع المطلق أو النسبي .

ويستند ذلك الي الحجج الآتية :

1.  أن قانون الجمارك الجديد لم يحذف عبارة مما أورده القانون السابق بشأن تعريفه للتهريب ، بل أنه استعمل عبارة مغايرة تشمل البضاعة الممنوعة والمقيدة في ذات الوقت – ولو كان المشرع يريد قصر محل التهريب علي البضائع الممنوعة فحسب لاكتفى بعبارة ” البضائع الممنوع استيرادها أو تصديرهــا ” .
2. إن إدخال أو إخراج البضائع في حالة المنع النسبي يترتب عليه الاعتداء علي المصالح التي يحميها المشرع بتجريم أفعال التهريب الجمركي .

وإننا نتجه صوب ما ذهب اليه الرأي الأخير ، ونري أن طبيعة المصالح الجديرة بالحماية في حالتي المنع المطلق والنسبي واحدة ، وهي تحقيق سياسات وأهداف اقتصادية واجتماعية ، ولو كان المشرع قد استهدف قصر هذه الحماية علي حالة المنع المطلق لنص علي ذلك صراحة ، والقاعدة الأصولية تقضي بأنه ” لا اجتهاد في مورد النص

أنظر الدكتور أحمد فتحى سرور : المرجع السابق ، بند 642 ، ص 921 ؛ الدكتورة أمال عبد الرحيم عثمان : المرجع السابق ، بند 546 ، ص 712 وما بعدها

ملاحظة: ( يسوى المشرع الفرنسي بين البضائع الممنوعة منعا مطلقاً أو مقيدا)

أنظرMERLE ( Roger ) & VITU ( Andre) : Trate de droit criminel Droit penal special . Paris , Cujas , 1982 , No . 676 , p . 586.

البضائع الممنوعة من الاستيراد في قانون الجمارك المصري

يُحدد قانون الجمارك المصري قائمة بالبضائع الممنوعة من الاستيراد بشكلٍ مُفصل، ويُمكن تقسيم هذه البضائع إلى عدة فئات رئيسية:

أولاً: البضائع التي تُهدد الأمن القومي

تشمل هذه الفئة البضائع التي يُمكن استخدامها في الأنشطة الإرهابية أو الإجرامية، مثل الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الكيميائية والبيولوجية الخطرة. وتهدف هذه القيود إلى حماية أمن وسلامة المواطنين والمجتمع ككل.

ثانياً: البضائع التي تُهدد الصحة العامة

تضم هذه الفئة البضائع التي يُمكن أن تُسبب أضرارًا صحية للإنسان، مثل الأدوية والمستحضرات الطبية غير المُسجلة أو المُقلدة، والمواد الغذائية الفاسدة أو المُنتهية الصلاحية، والمواد المُخدرة. وتهدف هذه القيود إلى حماية صحة المواطنين من مخاطر المنتجات الضارة.

ثالثاً: البضائع التي تُهدد البيئة

تتضمن هذه الفئة البضائع التي يُمكن أن تُسبب تلوثًا للبيئة أو تُهدد التنوع البيولوجي، مثل النفايات الخطرة والمواد الكيميائية المُضرة بطبقة الأوزون والحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. وتهدف هذه القيود إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

رابعاً: البضائع التي تُنافس الصناعة المحلية

تضم هذه الفئة البضائع التي تُشكل منافسة غير عادلة للصناعة المحلية، وتهدف هذه القيود إلى حماية الصناعات الوطنية وتشجيع الاستثمار المحلي.

الإجراءات المتبعة للاستيراد

يتطلب استيراد البضائع إلى مصر اتباع مجموعة من الإجراءات الجمركية، وتشمل هذه الإجراءات:

• تقديم المستندات المطلوبة يتعين على المستورد تقديم مجموعة من المستندات اللازمة لإجراءات التخليص الجمركي، مثل الفاتورة التجارية وشهادة المنشأ وبوليصة الشحن وغيرها.
• دفع الرسوم الجمركية يجب على المستورد دفع الرسوم الجمركية والضرائب المقررة على البضائع المستوردة.
• الفحص والمعاينة تخضع البضائع المستوردة للفحص والمعاينة من قبل موظفي الجمارك للتأكد من مطابقتها للمواصفات وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح.

العقوبات المترتبة على مخالفة قانون الجمارك

يُفرض قانون الجمارك المصري عقوبات على مخالفة أحكامه، وتتراوح هذه العقوبات بين الغرامات المالية ومصادرة البضائع والحبس. وتختلف شدة العقوبة باختلاف نوع المخالفة وخطورتها.

أهمية الالتزام بقانون الجمارك

يُعد الالتزام بقانون الجمارك المصري أمرًا ضروريًا لضمان سير عمليات  التجارة الدولية  بشكلٍ سلس ومنظم، وحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من المخاطر المحتملة. ويساهم الالتزام بالقانون في:

1. حماية الأمن القومي 📌 من خلال منع دخول البضائع التي تُهدد سلامة وأمن البلاد.
2. حماية الصحة العامة 📌 من خلال منع دخول البضائع التي تُشكل خطرًا على صحة المواطنين.
3. حماية البيئة 📌 من خلال منع دخول البضائع التي تُلحق الضرر بالبيئة.
4. دعم الصناعة المحلية 📌 من خلال حمايتها من المنافسة غير العادلة.

بالإضافة إلى ذلك، يُساهم الالتزام بقانون الجمارك في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يُعزز النمو الاقتصادي للبلاد.

تحديثات قانون الجمارك

تخضع قائمة البضائع الممنوعة من الاستيراد للتحديث بشكلٍ دوري، وذلك لمواكبة التطورات في مجال التجارة الدولية والتغيرات في الاحتياجات الوطنية. ويتم تحديث القائمة بناءً على دراسات وتوصيات الجهات المختصة، مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء.

من المهم للمستوردين والمصدرين الاطلاع على آخر التحديثات في قائمة البضائع الممنوعة من الاستيراد، وذلك لضمان التزامهم بالقانون وتجنب العقوبات المترتبة على المخالفات. ويمكن الاطلاع على القائمة المحدثة من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية أو من خلال التواصل مع الجهات المختصة.

نصائح للمستوردين

إليك بعض النصائح الهامة للمستوردين لضمان التزامهم بقانون الجمارك المصري وتجنب المشاكل:

• الاطلاع على القوانين واللوائح الجمركية يجب على المستوردين الاطلاع على قانون الجمارك المصري واللوائح التنفيذية له لفهم القواعد والإجراءات المطلوبة للاستيراد.
• التأكد من نوع البضائع المراد استيرادها يجب التأكد من أن البضائع المراد استيرادها غير مدرجة في قائمة البضائع الممنوعة من الاستيراد.
• التعاون مع وكيل جمركي يمكن للمستوردين الاستعانة بوكيل جمركي لضمان التزامهم بالإجراءات الجمركية وتجنب الأخطاء.
• الاحتفاظ بالمستندات يجب الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالاستيراد، مثل الفواتير وشهادات المنشأ، لفترة زمنية محددة.

وباتباع هذه النصائح، يُمكن للمستوردين ضمان التزامهم بقانون الجمارك المصري وتجنب العقوبات والمشاكل التي قد تواجههم.

خاتمة البضائع الممنوعة من الاستيراد

يُعد قانون الجمارك المصري أداة هامة لتنظيم التجارة الدولية وحماية الاقتصاد الوطني. ومن خلال تحديد قائمة البضائع الممنوعة من الاستيراد، يضمن القانون حماية الأمن القومي والصحة العامة والبيئة ودعم الصناعة المحلية. ويجب على المستوردين والمصدرين الالتزام بأحكام القانون واتباع  الإجراءات الجمركية  المطلوبة لضمان سير عمليات التجارة بشكل سلس والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.

• انتهي البحث القانوني ( البضائع الممنوعة من الاستيراد بالمادة 15 من قانون الجمارك ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
• يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .

المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض