محامي قضايا الشركات والاستشارات عبدالعزيز حسين عمار

يقدم مكتب محاماة [عبدالعزيز حسين عمار]، خدمات محامي قضايا الشركات، من خلال تقديم الاستشارات، وتأسيس الشركات بأنواعها، وصياغة العقود، وتسجيلها وشهر الشركة، وتمثيلها في النزاعات التجارية، و قضايا الشركات، أمام محاكم مصر المدنية والتجارية والاقتصادية.

دور محامي قضايا الشركات

يقوم مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحام بالنقض، أفضل محامي شركات مصر، بتولي الدفاع في كافة قضايا الشركات سواء المنازعات تنظر أمام القضاء المدني، والدوائر التجارية، أو أمام المحاكم الاقتصادية.

ويكمن دور محامي قضايا الشركات بمكتبنا، في تحديد طبيعة النزاع ، وتحديد المحكمة المختصة بنظره، وتجهيز أوجه الدفاع الشكلية والموضوعية بشأن المنازعة، سواء كانت الشركة مدعية أو مدعي عليه.

وذلك من خلال تحديد القانون الواجب التطبيق على نزاع الشركة، حيث أن قضايا الشركات تحكمها عدة قوانين، مثال القانون المدني، والقانون التجاري، و  قانون الشركات ، وقوانين الاستثمار.

كذلك، يتولى مكتبنا صياغة وكتابة عقود الشركات بكافة أنواعها، وتأسيس الشركة، وشهرها، وتسجيلها، أمام كافة الجهات الحكومية المعنية في مصر.

تأسيس الشركات وصياغة عقودها:

• شركات التضامن.
• شركات المحاصة.
• شركات التوصية.

تمثيل الشركات في قضايا الشركات أمام المحاكم مثل

1. النزاعات بين الشركاء أو المساهمين.
2. قضايا الإفلاس والتصفية.
3. نزاع الشركة مع الضرائب .
4. حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية للشركة من التقليد والتزوير.

كذلك، يقدم مكتب الأستاذ  عبدالعزيز عمار المحامي  الاستشارات القانونية للشركات في جميع مراحلها (التأسيس، التشغيل، التصفية).

قوانين الشركات وأنواعها ومنازعاتها في مصر

تعريف الشركة

عرفت المادة 505 من القانون المدني الشركة بأنها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديـم حصـة من مال أو من عمل  لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة .

الشركة بهذا المعنى هي الشكل القانوني الذي تجتمع فيه إرادة أكثر من شخص لممارسة عمل من الأعمال سواء كان مدنياً أو تجارياً .

والشركة بهذا المعني وهذا الوصف هي الوسيلة التي تلجأ إليها الأفراد إذا عجزت القدرات الذاتية لكل منهم علي حده أن تقوم بالمشروع الذي يرغب فيه  .

والشركة وفق المعني السابق تقوم أساساً علي نوع من التعاون بين شخصين فأكثر لجمع رؤوس أموال لاستغلالها في مشروع معين قد يعجز الفرد عن القيام به وحده .

وذلك بالنظر إلى قدراته المالية المحدودة أو حياته التي قد لا تطول . وفكره التعاون هذه تفترض أن يتقاسم كل شخص – شريك – مع الآخر المغانم والمغارم التي قد تنجم عن استغلال المشروع المشترك

مميزات تعريف القانون المصري للشركات

يتميز تعريف التقنين المصري بأنه يبرز  عناصر الشركة  وخصائصها الأساسيـة، فيتركز علي تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء بقصد تحقيق غرض اقتصادي .

وهو بذلك يميز الشركة عن الجمعية التي يقصد بها عادة تحقيق غايات اجتماعية ، أو أدبية ، أو غيرها من الأغراض العامة التي لا شأن لها بالكسب المادي .

على انه لما كانت بعض الجمعيات دون ان تقوم بعمليات صناعية او تجارية ، ودون أن توزع أرباحا بين أعضائها تسعى إلي تحقيق غرض اقتصادي.

فالجمعة الزراعية الملكية واتحاد الصناعات فان المشروع يبين فى التعريف السابق أن الغرض من الشركة هو استقلال راس المال للحصول على ما يدور من الأرباح وتوزيعها بين الشركاء .

والواقع أن الفقه والقضاء جريا على ان  توزيع الأرباح  الناتجة عن العمل المشترك هو القصد الأساسي من قيام الشركة كي أضاف المشروع عبارة ” اقتسام الخسائر المحتملة ” .

لان النية فى الاشتراك والتعاون عن طريق قبول أخطار معينة واقتسام الخسائر التي قد تنتج عن العمل المشترك وهى من صلب عقد الشركة

الأركان الموضوعية لعقد الشركة

• الأركان العامة فى كل العقود
•  الأركان الخاصة بعقد الشركة

الأركان الموضوعية

هناك الأركان العامة والتي يجب أن تتوافر للشركة فهي الأركان العادية للعقد من رضا ومحل وسبب .

أما الأركان الموضوعية الخاصة بالشركة فهي :

• أ – اجتماع شخصين فأكثر وهم الشركاء .
• ب – مساهمة كل منهم بحصة فى راس مال الشركة .
• ج – نية الاشتراك أو نية التعاون عن طريق قبول أخطار معينة .
• د – مساهمة كل شريك فى الأرباح والخسائر .

كذلك تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصيا قانونيا غير أن هذه الشخصية وما يطرأ على عقد الشركة من تعديلات لا يحتج به على الغير .

إلا بعد استيفاء إجراءات من النشر يكون من شأنها إحاطة الجمهور علما بعقد الشركة وما ادخل عليها من تعديل سواء أكان النشر عن طريق القيد فى السجل التجاري ، أم كان باستيفاء أي إجراء آخر يقرره القانون.

ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة للشخصية القانونية وان يتمسك قبلها بعقد الشركة وما لحقه من تعديل .

و يترتب أيضا عدم استيفاء إجراءات النشر المقررة عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى، وتقرر هذه المادة الشخصية المعنوية للشركات وحكما عام يشمل الشركات التجارية والمدنية على السواء والتقنيات الجرمانية.

وان كانت لا تعرف فكرة الشخصية المعنوية كما هي مقررة فى المذهب اللاتيني إلا أنها مع ذلك تأخذ بنظام الملكية المشتركة وتصل بذلك إلي نتائج لا تختلف كثيرا عن النتائج المبينة على نظرية الشخصية المعنوية للشركات المدنية .

لكن التطور الذي تم فى تشريع الشركات فى كل من فرنسا وبليجكا يسير فى هذا الاتجاه.

كما ان هناك ميلا من جانب القضاء الفرنسي إلي تقرير الشخصية المعنوية للشركات المدنية رغم ما أثير حول ذلك من نزاع وقد قطع المشروع برأي فى هذا الموضوع بان قرر الشخصية المعنوية لكل شركة مدنية أو تجارية.

وهو الحل الذي سبق ان قرر فى باب الأشخاص المعنوية وخلافا للتقنين الفرنسي والبلجيكي لا يرتبك قيام هذه الشخصية بإتمام إجراءات النشر بل تتقرر للشركة بموجبها بمجرد تكوينها.

وهذا المبدأ مقرر أيضا بالنسبة للجمعيات والمؤسسات على انه لما كان قيام الشركة ليهم الغير العلم به.

كما يهمه أيضا العلم بما قد يطرأ على عقد الشركة من تعديلات تمس مصالحه كتعديل مدة الشركة أو اسمها التجاري أو مركزها أو هيئة الإدارة فيها وجب استيفاء إجراءات النشر وفقا للأشكال والمواعيد التي يحددها قانونا السجل التجاري او نص قانون آخر

ويكون من شأنها إحاطة الجمهور علما بعقد الشركة وما ادخل عليه من تعديل أما عن جزاء عدم القيام بهذه الإجراءات فلم يقرر المشروع بطلانا من نوع خاص فى هذه الحالة.

وإنما حرز وفقا للقواعد العامة عدم إمكان الاحتجاج على الغير وجب ان يترك له وحدة تقدير ما إذا كان من مصلحته ان يحتج بعدم استيفاء إجراءات النشر لان له فائدة فى ذلك أم يتمسك بالشخصية القانونية للشركة ويحتج قبلها بالعقد وما لحقه من تعديل

وأخيرا لإجبار الشركاء على استيفاء إجراءات النشر اقتبس المشروع فى الفقرة الثانية وسيلة قررها تقنين الشركات البلجيكي مادة 11 وجاءت بأحسن النتائج من الناحية العلمية تلك هي قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى إلا إذا أثبتت أن إجراءات النشر قد تمت.

ويكفى لذلك ان تذكر فى إعلان الدعوى رقم قيدها فى السجل التجاري ولكل شخص رفعت ضده الدعوى ان يدفع بعدم قبولها لان إجراءات النشر لم تتم .

ويترتب على ذلك إيقاف الدعوى وعدم جواز السير فيها من جديد إلا بعد أن تثبت الشركة قيامها بإجراءات النشر .

تلك هي الوسائل التي فردها المشروع لضمان الشركات وهى تعد ضمانات لها أهمية أساسية من الناحية الاقتصادية والمالية من المادة.

فوافقت اللجنة على كل ذلك ، وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي :

تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي بطرفها القانون ، ومع ذلك الغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها  .

أنواع الشركات بصفة عامة

يوجد نوعين أساسيين من الشركات:

• الشركات التجارية .
• الشركات المدنية .

فالشركة إما أن تؤسس بغرض الاشتغال بالتجارة، ونعني الأعمال التجارية، وبالتالي تسمي شركة تجارية.

وإما أن تؤسس بغرض الأعمال المدنية وفي هذه الحالة تكون الشركة شركة مدنية  .

في مناط تحديد طبيعة الشركة قضت محكمة النقض

العبرة فى تحديد  صفة الشركة  هي بطبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به و بالغرض الذي تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته فى عقد تأسيسها.

و إذ يبين مما أورده الحكم أنه استخلص من عقد الشركة الطاعنة و باقي أوراق الدعوى أنها تقوم بالإتجار فى أدوات و لوازم المعمار و بأعمال و مقاولات البناء و مقاولات بيع الأراضي بصفتها وكيلة بالعمولة.

و هي أعمال تجارية بطبيعتها و تعتبر الشركة الطاعنة شركـة تجارية لقيامها بهذه الأعمال ، لما كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس.

الفرق بين الشركة التجارية والشركة المدنية

أولا : تقوم الشركة التجارية بأعمال تجارية علي وجه الاحتراف وبذلك تكتسب صفة التاجر وتخضع لكافة الواجبات المفروضة علي التجار كالقيد في السجل التجاري ، وإمساك الدفاتر التجارية.

في حين أن الشركات المدنية لا تكتسب صفة التاجـر ولا تخضع للأحكام الخاصة بإمساك الدفاتر التجارية والقيد بالسجل التجاري .

ثانياً : تطبق علي  الشركات التجارية  نظم قانونية خاصة بها منها إشهار الإفلاس وقواعد الاختصاص التجاري والإثبات التجاري .

وهذه النظم لا محل لتطبيقها علي الشركات المدنية  .

ثالثاً : يجب شهر جميع الشركات التجارية – باستثناء شركة المحاصة كما سيلي في موطئه .

ولم يتطلب المشرع هذا القيد في الشركات المدنية .

رابعاً : يسأل الشريك في الشركة المدنية عن التزامات الشركة وتعهداتها مسئولية شخصية، أي أنه لا مجال للمسئولية التضامنية ، إلا إذا نص في عقد الشركة المدنية علي ذلك .

وفي ذلك تنص الفقرة الأولي من المادة 524 مدني :

لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 524 مدني :

غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء ، وزعت حصته في الدين على الباقين ، كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة.

وتنص المادة 523  مدني فقرة 1 :

إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ، ما يوجد اتفاق على نسبة أخرى . ويكون باطلا كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.

وتنص المادة 523  مدني فقرة 2 :

وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة.

أما عن مسئولية الشركاء في الشركات التجارية، وإزاء تعدد أشكال هذه الشركات وانفراد كل منها بتنظيم قانوني مستقل

فيمكننا القول أن مسئولية الشركاء في الشركات التجارية تختلف اختلافاً ظاهراً بحسب نوع الشركة:

فهي مسئولية شخصية وتضامنية بالنسبة للشركاء المتضامنين.

وهي مسئولية محدودة بالنسبة للشريك الموصي أو الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة أو المساهم حيث لا يلتزم كل منهم إلا في حدود حصته أو قيمة أسهمه  .

خامساً : تتقادم الدعوى علي الشركاء في الشركات المدنية بمضي خمسة عشرة سنة .

أما في الشركات التجارية فإن الدعوى تتقادم بمضي خمس سنوات  .

أشكال الشركات التجارية

الشركات التجارية لها شكلين أساسيين:

• شركات الأشخاص
• شركات الأموال

 شركات الأشخاص

 تتكون من جماعات صغيرة تربط بينهم عادة روابط الدم والقربي والصداقة ، ومن ثم فهي شركات يكون لشخصية الشريك الاعتبار الأول فيها.

ونظراً لهذا الاعتبار يعد هذا الشريك مسئولاً مسئولية شخصية في ذمته المالية وأمواله الخاصة عن مديونيات الشركة إذا منيت بخسائر .

الأشكال القانونية لشركات الأشخاص

1.  شركة التضامن .
2.  شركة التوصية البسيطة .
3. شركة المحاصة .

شركات الأموال

تتكون كما يوحي بذلك أسمها من رأس مال ضخم، وتتماحي أهمية شخصية الشريك .

وبالتالي وكما سيلي تفصيلاً تتحدد مسئوليته فيما قدم من مال .

الأشكال القانونية لشركات الأموال

1. شركة المساهمة .
2. شركة التوصية بالأسهم .
3. الشركة ذات المسئولية المحدودة  .

فيصل التفرقة بين الشركة المدنية والشركة التجارية

هو الرجوع الي طبيعة العمل الذي تزاوله الشركة ، فإن كان هذا العمل مدنياً كانت الشركة مدنية ، وإن كان تجارياً كانت الشركة تجارية ، ولا أهمية لصفة الشركاء ، فالشركة قد تكون مدنية ولو كان جميع الشركاء من التجار ، والعكس صحيح تماماً .

آثار مدنية الشركة وتجاريتها

أولا : تقوم الشركة التجارية بأعمال تجارية علي وجه الاحتراف لذا فإنها تكتسب صفة التاجر وتخضع لفافة الواجبات المفروضة علي التجار ومنها :

1.  الالتزام بالقيد في السجل التجاري .
2.  إمساك الدفاتر التجارية .

كما تطبق علي الشركات التجارية نظم قانونية خاصة بها منها :

1.  الإفلاس .
2.  أحكام الإثبات في المواد التجارية.

أما الشركات المدنية فلا تكتسب صفة التاجر كما أنها لا تخضع لنظام الإفلاس ولا لقواعد خاصة في الإثبات .

ثانياً : يجب علي الشركات التجارية – عدا شركة المحاصة – اتخاذ إجراءات الشهر القانوني والقيد في السجل التجاري وهو أمر غير لازم في الشركات المدنية .

ثالثاً : تختلف مدة التقادم الخاصة بالدعاوى في الشركات التجارية عن المدنية، فتتقادم دعاوى الشركات التجارية بخمس سنوات ، وتتقادم دعاوى الشركات المدنية بخمسة عشرة سنة

رابعاً : المسئولية في الشركات التجارية، ونعني المسئولية عن تعهدات الشركة والتزاماتها تجاه الغير – تختلف حسب نوع الشركة .

أما المسئولية في الشركات المدنية ونعني أيضاً مسئولية الشركاء عن حقوق الغير فالقاعدة أنهم لا يسألون بطريق التضامن ولكن يكون الشركاء مسئولين شخصياً عنها ولو فيما زاد عن مقدار حصصهم .

إذن، يمكن الاستفادة من تكييف عقد الشركة منها الدفع بعدم جواز  إشهار الإفلاس  لكـون الشركة مدنية ، ومنها الدفع بانتفاء المسئولية التضامنية لكون الشركة مدنيـة وغير ذلك من الدفوع التي ترتبط بتكييف عقد الشركة .

أسئلة شائعة

في الختام، تعرفنا على أهمية دور محامي قضايا الشركات في حماية مصالح الشركة، لا سيما في ظل العصر الرقمي الحالي، وكثرة النزاعات القضائية للشركات.

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم:   01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:

#خدمات_قانون_الخدمة المدنية

#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا

#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.

#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.

#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.

#محامي_قضايا قانون العمل.

#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.

#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

تحميل وطباعة البحث