الاستئناف في القانون: الشروط والإجراءات والطلب الاحتياطي

اكتشف كل ما تحتاجه عن الاستئناف في القانون شروط الجواز والطلب الاحتياطي وخصم المواجهة وإجراءات الطعن. دليل شامل وتجنب الأخطاء القانونية في استئناف الأحكام.

فهم الاستئناف في القانون المصري

يُعد الاستئناف في القانون المصري أحد أهم الإجراءات القضائية التي تتيح للخصوم مراجعة أحكام محاكم الدرجة الأولى، بهدف تصحيح الأخطاء القانونية أو الإجرائية.

ويهدف الاستئناف في القانون إلى إعادة النظر في الدعوى من حيث الوقائع والتكييف القانوني، مع الالتزام بشروط محددة مثل النصاب والميعاد.

كما يتناول الاستئناف في القانون مفاهيم جوهرية كـ الطلب الاحتياطي وخصم المواجهة، والتي تُعد أدوات مهمة لحماية حقوق الأطراف.

ومن ثم، في هذا البحث الشامل، نستعرض شروط جواز الاستئناف في القانون، أسباب سقوطه، وأثر الطلب الاحتياطي ونطاق الخصومة، مرورًا بالإجراءات المتبعة أمام المحاكم الاقتصادية، مدعومة بنصائح عملية وإحصائيات حديثة.

النقاط الرئيسية:

• شروط جواز الاستئناف والنصاب القانوني.
• أسباب سقوط الاستئناف وعدم قبوله.
• دور الطلب الاحتياطي في حماية حقوق المدعي.
• التمييز بين خصم المواجهة والخصم الحقيقي.
• إجراءات الطعن في المحاكم الاقتصادية.
• نصائح عملية لتقديم استئناف ناجح.

وبالتالي، يعتبر هذا البحث دليلك القانوني لفهم الاستئناف في القانون المصري، متى يجوز تقديمه؟ ما شروطه؟ وهل يُقبل الطلب الاحتياطي في مرحلة الاستئناف؟

ما هو الاستئناف في القانون المصري؟

تعريف الاستئناف

الاستئناف هو إجراء قانوني يتيح للخصم الطعن في أحكام محاكم الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف، بهدف إعادة النظر في الدعوى من الناحيتين القانونية والواقعية. يُعتبر أداة أساسية لتصحيح الأخطاء القضائية وضمان تحقيق العدالة.

مثال عملي: في دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة، إذا قضت المحكمة بإخلاء المستأجر، يمكنه استئناف الحكم لإثبات سداد الأجرة، مما قد يؤدي إلى إلغاء الحكم أو تعديله.

أهمية الاستئناف

• تصحيح الأخطاء: يضمن مراجعة الأحكام لتصحيح الأخطاء القانونية أو الإجرائية.
• تعزيز الثقة: يعزز الثقة في النظام القضائي من خلال توفير فرصة ثانية للدفاع.
• إتاحة فرصة جديدة: يسمح بتقديم أدلة أو دفاعات جديدة لم تُطرح سابقًا.

شروط جواز الاستئناف

لقبول الاستئناف في القانون المصري، يجب توافر الشروط التالية وفقًا لقانون المرافعات المصري:

1. النصاب القانوني

يجب أن تتجاوز قيمة الدعوى النصاب القانوني المحدد.

ملاحظة هامة: اعتبارًا من التعديلات القانونية الأخيرة، تم تعديل النصاب القيمي للاستئناف من 40,000 جنيه مصري إلى 200,000 جنيه مصري، والنصاب النهائي من 15,000 جنيه إلى 30,000 جنيه و20,000 جنيه في بعض الحالات.

(الطعن رقم 35 س 57 ق، 1995)

2. الميعاد القانوني

يُرفع الاستئناف خلال 40 يومًا من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو إعلانه للمحكوم عليه (المادة 213 مرافعات).

3. الأحكام القابلة للاستئناف

تشمل الأحكام النهائية التي تُنهي الخصومة أو تلك الصادرة على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي (المادة 222 مرافعات).

جدول: شروط جواز الاستئناف في القانون

أسباب سقوط الاستئناف وعدم جوازه

الأسباب الرئيسية لسقوط الاستئناف

1. تجاوز الميعاد القانوني

إذا لم يُرفع الاستئناف خلال 40 يومًا، يسقط الحق فيه (الطعن رقم 976 س 60 ق، 1997).

2. الأحكام غير القابلة للاستئناف

تشمل:

1. الأحكام التمهيدية، مثل قرارات ندب خبير.
2. الأحكام الصادرة بناءً على يمين حاسمة (الطعن رقم 232 س 60 ق، 1994).
3. دعاوى أقل من النصاب القانوني (200,000 جنيه مصري).

3. ترك الخصومة

إذا ترك المستأنف الخصومة بعد انقضاء الميعاد، يُقضى ببطلان الاستئناف (المادة 238 مرافعات).

إحصائية: وفقًا لتقرير وزارة العدل المصرية (2024)، تم رفض 32% من قضايا الاستئناف بسبب تجاوز الميعاد القانوني.

للمزيد عن ذلك اقرأ :  عدم جواز استئناف الحكم المنتهي: متى يغلق باب الطعن ؟

الاستئناف الفرعي: تعريفه وأخطاءه الشائعة

تعريف الاستئناف الفرعي

الاستئناف الفرعي هو طعن يرفعه المستأنف عليه بعد فوات ميعاد الاستئناف الأصلي أو قبوله الحكم، ويتبع الاستئناف الأصلي (المادة 237 مرافعات).

شروط الاستئناف الفرعي

• يُرفع من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي.
• يُوجه إلى المستأنف الأصلي بذات الصفة.
• يُرفع بعد فوات الميعاد أو قبول الحكم.

الأخطاء الشائعة

1. قبول الحكم بعد الاستئناف الأصلي: طلب تأييد الحكم يُعتبر قبولًا (الطعن رقم 892 س 67 ق، 2005).
2. عدم وجود طلبات أصلية: المستأنف الفرعي ليس له طلبات أصلية (الطعن رقم 1721 س 87 ق، 2018).
3. توجيه الاستئناف لغير المستأنف الأصلي: استئناف بين مستأنفين ضدهم (الطعن رقم 15416 س 84 ق، 2017).

جدول: أخطاء الاستئناف الفرعي

💡 للمزيد عن الموضوع المتعلق بالطعن بالاستئناف بأنواعه المختلفة، ننصحك بقراءة:

 أنواع الاستئناف: الأصلي والمقابل والفرعي

الطلبات الجديدة في الاستئناف

حظر الطلبات الجديدة

تُحظر المادة 235 مرافعات قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف، مثل طلب تعويض لم يُطرح أمام محكمة أول درجة (الطعن رقم 939 س 67 ق، 1999).

مثال: في دعوى تثبيت ملكية أرض، طالب المستأنف تعويضًا عن نزع الملكية، فاعتبر الطلب جديدًا وغير مقبول.

العودة إلى الطلب الأصلي بعد تعديله

إذا عدّل المستأنف طلباته أمام أول درجة، لا يجوز العودة إلى الطلب الأصلي في الاستئناف، لأنه يُعتبر طلبًا جديدًا .

(الطعن رقم 1703 س 57 ق، 1990)

✍️ لمزيد من التفاصيل القانونية الدقيقة، اقرأ:

 الطلبات الجديدة في الاستئناف: الشروط والقيود القانونية

الطلب الاحتياطي في الاستئناف

تعريف الطلب الاحتياطي

الطلب الاحتياطي هو طلب بديل يُقدمه المدعي تحسبًا لرفض طلبه الأصلي (المادة 234 مرافعات). إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الأصلي، تُعاد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في الطلب الاحتياطي.

مثال عملي: إذا طالب المدعي بصحة عقد بيع (طلب أصلي) وبرد الثمن (طلب احتياطي)، وألغت محكمة الاستئناف الحكم الأصلي، يُعاد الطلب الاحتياطي لمحكمة أول درجة.

إجراءات الطلب الاحتياطي

• يجب أن يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.
• لا يُفصل فيه إلا بعد رفض الطلب الأصلي.
• محكمة الاستئناف ملزمة بإعادة القضية إذا لزم الأمر.

كثير من المتقاضين لا يدركون أن تقديم طلب احتياطي أمام محكمة الاستئناف له شروط دقيقة، وقد يُرفض شكلاً إذا لم يُراعَ القيد القانوني المنصوص عليه في المادة 235 من قانون المرافعات.

📌 لفهم متى يجوز تقديم الطلب الاحتياطي وما هو أثره على الحكم، اقرأ:

 الطلب الاحتياطي في الاستئناف

خصم المواجهة والخصم الحقيقي

تعريف خصم المواجهة

خصم المواجهة هو الشخص الذي تُوجه إليه الدعوى مباشرة، مثل وكيل أو ممثل قانوني، بينما الخصم الحقيقي هو صاحب الحق أو الالتزام الفعلي.

التمييز بينهما:

• خصم المواجهة: قد يكون مدير شركة في دعوى ضدها.
• الخصم الحقيقي: الشركة نفسها التي تتحمل الالتزام.
• أهمية التمييز: توجيه الدعوى إلى خصم المواجهة فقط قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات إذا لم يكن الخصم الحقيقي مشمولًا.

⚖️ اذن، من هو الخصم الحقيقي في الدعوى؟ وهل يُشترط أن يكون من خصوم المواجهة؟

أحد أسباب عدم قبول الاستئناف أو بطلان توجيهه هو الطعن على حكم لم يصدر ضد الطاعن أو توجيه الطعن ضد من لم يكن خصمًا حقيقيًا في النزاع.

🕵️ لفهم الفرق بين “خصم المواجهة” و”الخصم الحقيقي”، اقرأ التحليل الكامل في هذا المقال:

 خصم المواجهة والخصم الحقيقي : متى يكون الطعن صحيحًا؟

نطاق الخصومة في الاستئناف

حظر الطلبات الجديدة

تُحظر المادة 235 مرافعات تقديم طلبات جديدة في الاستئناف، مثل طلب تعويض لم يُطرح أمام محكمة أول درجة (الطعن رقم 939 س 67 ق، 1999).

مثال: في دعوى تثبيت ملكية، طلب المستأنف تعويضًا عن نزع ملكية في الاستئناف، فاعتبر الطلب غير مقبول.

رابط ذو صلة: عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف

تعديل الطلبات

يجوز تعديل أسباب الطلب الأصلي أو إضافة أوجه دفاع جديدة دون تغيير موضوع الطلب.

👥 اذن، التساؤل هل يمتد نطاق الخصومة في الاستئناف كما هو في أول درجة؟

لا، فالقانون يضع قيودًا على نطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف، سواء من حيث الأشخاص أو الطلبات.

⚠️ الخطأ في تحديد الخصم الصحيح قد يؤدي لعدم قبول الاستئناف.

🔎 اقرأ تحليلًا وافيًا حول هذه المسألة في:

 نطاق الخصومة في الاستئناف  

الطعن بالاستئناف في المحاكم الاقتصادية

مواعيد الطعن

في المحاكم الاقتصادية، تكون مواعيد الطعن أقصر، حيث تُحدد عادةً بـ15 يومًا من تاريخ إعلان الحكم، مقارنة بـ40 يومًا في القضايا العادية.

متطلبات الطعن

• تقديم أسباب ومستندات قوية تدعم الطعن.
• الالتزام بالإجراءات الصارمة.
• استشارة محامٍ متخصص لضمان الامتثال.

إحصائية: وفقًا لتقرير قضائي (2024)، يتم رفض 28% من قضايا الاستئناف في المحاكم الاقتصادية بسبب عدم الالتزام بالمواعيد.

رابط ذو صلة: الطعن بالاستئناف في المحاكم الاقتصادية

فروقات مواعيد الطعن

• القضايا العادية: 40 يومًا من تاريخ إعلان الحكم.
• القضايا الاقتصادية أو المستعجلة: 15 يومًا في بعض الحالات.

⏱ ومن ثم، هل تختلف مواعيد الطعن بالاستئناف من حالة لأخرى؟

نعم، فهناك اختلافات جوهرية بين مواعيد الطعن في الأحكام الحضورية، والغيابية، والأحكام المستأنفة من النيابة أو من الخصوم، مما يؤثر على قبول الطعن أو سقوطه.

📅 لفهم تلك الفروقات بوضوح، اقرأ:

 فروقات مواعيد الطعن بالاستئناف

جواز الاستئناف رغم سبق الاستئناف

🔄 هل يجوز الطعن بالاستئناف إذا سبق تقديم استئناف عن ذات الحكم؟

أحيانًا يتقدَّم طرف بالدعوى باستئناف، ثم يتقدَّم نفس الطرف أو خصم آخر باستئناف لاحق. فهل يجوز ذلك؟ وما هو أثر الاستئناف الأول على الثاني؟

📌 لفهم القواعد الإجرائية المتعلقة بتعدد الاستئنافات، اقرأ:

 هل يجوز الاستئناف رغم سبق الاستئناف؟

نصائح عملية لتقديم استئناف ناجح

1. التأكد من النصاب القانوني: قيمة الدعوى تتجاوز 200,000 جنيه (تعديل 2025).
2. الالتزام بالمواعيد: رفع الاستئناف خلال 40 يومًا (أو 15 يومًا في المحاكم الاقتصادية).
3. تجنب الطلبات الجديدة: تقديم جميع الطلبات أمام محكمة أول درجة.
4. استشارة محامٍ متخصص: لضمان الامتثال لقانون المرافعات.
5. مراجعة الأحكام السابقة: لتجنب الأخطاء الشائعة.

إحصائية: 25% من قضايا الاستئناف تُرفض بسبب أخطاء إجرائية، وفقًا لتقرير وزارة العدل (2024).

قصة نجاح: في إحدى القضايا المدنية عام 2023، تمكن محامٍ متخصص من إلغاء حكم إخلاء عقار من خلال تقديم استئناف ناجح، حيث قدم مستندات جديدة تثبت سداد الأجرة.

مما أدى إلى إعادة القضية إلى محكمة أول درجة وإصدار حكم لصالح المستأنف.

رسم توضيحي لمراحل الطعن

الاستئناف في القانون: الشروط والإجراءات والطلب الاحتياطي | محامي نقض يشرح بتفصيل مبسط

في ساحة التقاضي، يبقى الاستئناف أحد أهم الوسائل القانونية لحماية الحقوق وتصحيح الأخطاء القضائية.

• لكن متى يُقبل الاستئناف؟
• وما شروطه الشكلية والموضوعية؟
• وهل يُسمح بإضافة الطلب الاحتياطي في هذه المرحلة؟

في هذا المبحث، يشرح  الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض ومتخصص في القانون المدني  – كل ما تحتاج معرفته عن الاستئناف، مدعومًا بأحكام النقض وأمثلة عملية لفهم أعمق.

الدفع بعدم جواز الاستئناف على الحكم المبني على اليمين الحاسمة

يُعد الدفع بعدم جواز الاستئناف على الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة دفعًا سليمًا من الناحية القانونية، طالما لم يُثبت وجود بطلان في إجراءات توجيه اليمين أو حلفها.

فمثل هذه الأحكام تكتسب قوة الشيء المقضي فيه ولا تقبل الطعن إلا في حالات استثنائية منصوص عليها قانونًا.

قضت محكمة النقض في هذا الصدد:

حيث إنه عن الدفع فهو في محله، ذلك أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها.

لما كان ذلك، ولم يقدم المستأنف رفق طعنه صورة رسمية من صيغة اليمين التي طلب المستأنف توجيهها إلى المستأنف عليها الأولى، وما يفيد اعتراضه أمام محكمة أول درجة على تعديلها قبل أن تحلفها بجلسة 11/5/1978.

كما أنه لم يقدم صورة رسمية من المذكرة المشار إليها بالنعي فجاء النعي، في هذا الخصوص مجرداً عـن الدليل.

لما كان ما تقدم وكانت اليمين آنفة الذكر التي حكمت المحكمة بتوجيهها إلى المستأنف عليهـا الأولى وحلفتها هي يمين حاسمة انصبت على واقعـة حاسمة في النزاع المطروح بين المستأنف والمستأنف عليها غير مخالفة للنظام العام.

ومتعلقة بشخص من وجهت إليـه محلفتها المستأنف عليها الأولى طبقاً للقانون وأعمل الحكم المستأنف الأثر الذي يرتبـه القانون، على أدائها بأن قضي برفض الدعوى، ومن ثم يكون الطعن فيه بالاستئناف غير جائز.

الطعن رقم ٢١٦ س، 60 ق، جلسة 1994/6/14، السنة 45، ج٢، ص ۹۹۲

متى لا يجوز استئناف الحكم في أحد الطلبات المتعددة لتعلقها بسبب قانوني واحد؟

لا يجوز استئناف الحكم الصادر في أحد الطلبات المتعددة إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، طالما أن الحكم لا ينهي الخصومة كلها أو لا يندرج ضمن الاستثناءات المحددة قانونًا.

وهذا ما نصت عليه المادة 212 من قانون المرافعات، بهدف منع تجزئة النزاع وتفتيت القضية الواحدة بين جهات قضائية متعددة.

قضت محكمة النقض في هذا الصدد:

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف أقام على المستأنف ضدهم الدعوى بطلب الحكم :

• أولاً: بصفة مستعجلة بالإذن له باستكمال الأعمال الناقصة واللازمة لإتمام المبنى موضوع عقد الايجار حتى يكون صالحاً للانتفاع به ، وعلى نفقة المستأنف ضدهما الأول والثانى مع ندب خبير هندسي لإثبات حالة العقار وتقدير قيمة الأعمال الناقصة.
• ثانياً : بإلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني بتسليمه العين المؤجرة والرسم الهندسي الخاص بالمبنى، وإلزامهما بدفع غرامة تهديدية مائة جنيه عن كل يوم تأخير.
• ثالثاً : إلزامهما بأن يدفعا له بالتضامن مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت عما لحقه من أضرار.

وقال بيانا لها إنه بموجب عقد إيجار استأجر من المستأنف ضدهما الأول والثاني المحل والشقة المبينين بالعقد والصحيفة، وإذ لم يستكملا البناء أقـام الـدعوى، حكمت المحكمة برفض طلب التسليم وبعدم اختصاص المحكمـة نوعياً بنظر الطلب المستعجل .

طعن المستأنف في هذا الحكم بالاستئناف الماثل للحكم بإلغاء الحكم فيما قضى به من رفض طلب التسليم.

دفع المستأنف ضدهم بعـدم جـواز الاستئناف إذ إن الحكم المستأنف غيـر منـه للخصومة كلها فيكون الطعن عليه غير جائز.

وحيث إن الدفع سديد، ذلك أن مفاد نص المادة ٢١٢ من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعـدة عامة تقضي بعـدم جـواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى له.

وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة، وتوزيعها بين مختلف المحاكم.

ولما كان المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحـد فتقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة.

وكان مؤدى ذلك أنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع اتخاذ السبب فيها قيام وحدة الخصومة في الدعوى تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها وعدم استقلال إحداها عن الأخرى.

ومن ثم يكون الحكم في أحد هذه الطلبات قبل الآخر صادراً أثناء الخصومة غير منه لها كلها، فلا يجوز الطعـن فيـه على استقلال، قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة في المادة سالفة البيان.

الطعن رقم 704 س 53 ق ، جلسة ١٩٩٠/٢/١٥، السنة 41 جـ 1، ص ٥٢٨

لماذا لا يجوز استئناف الحكم في دعوى إثبات الحالة وفقًا لقانون المرافعات؟

لا يجوز استئناف الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة، لأنها دعوى تحفظية لا تفصل في موضوع النزاع، بل تهدف فقط لإثبات وقائع مادية على نفقة المدعي تمهيدًا لدعوى موضوعية لاحقة.

وهو ما أكدته محكمة النقض، باعتبار أن مثل هذا الحكم لا يترتب عليه ضرر مباشر يستوجب الطعن عليه.

قضت محكمة النقض في هذا الصدد:

حيث إن الوقائع – على ما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف ضده أقام دعوى على المستأنفة بطلب الحكم بندب خبير لإثبات ما قامت به من أعمال ، التأخير في التنفيذ، وما نتج عن ذلك من أضرار .

ندبت محكمة أول درجة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى،

استأنفت المستأنفة هذا الحكم إلا أن المستأنف ضده دفع بعدم جواز الاستئناف.

وحيث إن الدفع المبدى من المستأنف ضده بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة في محله، وذلك أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام.

ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها، وكان مفاد نص المادتين ۳، ۲۱۱ من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى.

كما تطبق في الدعوى حال رفعها تطبق عند استئناف الحكم الصادر فيها، إذ إن مناط المصلحة الحقة فيه إنما هو كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضى برفض طلباته كلها.

أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر، أو أن يكون محكوما عليه بشيء لخصمه أيا كان مركز المحكوم عليه في الدعوى سواء كان مدعيا أم مدعى عليه.

لما كان ذلك، وكانت دعوى إثبات الحالة لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحفظية على نفقة رافع الدعوى تمهيدا لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة، وأن تقرير الخبير المقدم فيها لا يقيد قاضي الموضوع عند نظر موضوع النزاع أمامه.

الطعن رقم 4800 لسنة 61 جلسة 1998/1/11 الجزء الأول السنة 49 ص 88

متى لا يجوز استئناف الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير أثناء نظر الدعوى الأصلية؟

لا يجوز الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير إذا صدر أثناء نظر الدعوى الأصلية ولم يُنهِ الخصومة، وهو ما تقرره المادة 212 من قانون المرافعات المصري.

فهذه الأحكام لا تُعد فاصلة في موضوع النزاع، ولا تدخل ضمن الاستثناءات التي تجيز الطعن على الأحكام غير النهائية.

قضت محكمة النقض في هذا الصدد:

أقام المستأنف ضده الدعوى على المستأنف بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيعه له قطعة أرض زراعية قدرها ثلاثة أفدنة مما يملكه، فطعن المستأنف ضده بتزوير العقد.

وبجلسة 5/1/2005 قضت محكمة أول درجة برفض الادعاء بالتزوير، وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى فطعن المستأنف على هذا القضاء بالاستئناف الماثل لإلغائه وبرفض الادعاء بالتزوير.

دفع المستأنف ضده بعدم جواز الاستئناف لان الحكم المستأنف غير منه للخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .

وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن مفاد نص المادة ٢١٢ من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها.

وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع، وتكون قابلة للتنفيذ الجبري رغبة من المشرع في عدم تقطيع أوصال القضية الواحدة ومما يعوق الفصل فيها.

نقض ۱۹۹/۷/۸، طعن رقم ٢٧٤ س ٦٢ ق و الطعن رقم 2845 س 66 ق جلسة ٢٠٠٨/١٠/٢٥

الإعلان الصحيح للحكم ومتى يبدأ منه ميعاد الطعن وفقًا للمادة 213 مرافعات؟

لا يبدأ ميعاد الطعن في الحكم بالنسبة لمن لم يحضر أية جلسة ولم يبدِ دفاعًا إلا من تاريخ إعلانه إعلانًا صحيحًا. أما الإعلان مع جهة الإدارة دون استلام الإخطار، فلا يُرتب أثره في بدء الميعاد.

وقد أكدت محكمة النقض ذلك تطبيقًا للمادة 213 من قانون المرافعات المصري، حيث قضت:

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من سائر الأوراق – تتمثل في أن المستأنف ضده أقام الدعوى على المستأنف لإخلائه من العين المؤجرة لعدم وفائه بأجرتها .

ومحكمة أول درجة قضت بالإخلاء بجلسة ٢٠٠٤/٢/١.

استأنف المستأنف هذا القضاء بصحيفة مودعة في ، 4/5/2004 ومعلنة للمستأنف ضده قانونا بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف لسببين حاصلهما :

إنه قد تخلف عن الحضور في كافة الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة يتقدم بمذكرة بدفاعه، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم.

وقد تم هذا الإعلان مع جهة الإدارة لغلق المحل المؤجر ولم يتسلم الإخطار بالمسجل لإعادته مرتداً للمرسل، أي أن الإعلان لم يتم صحيحاً.

ومن ثم، بطلان الحكم المستأنف، وقد صدر في خصومة غير منعقدة قانونا، وقد تم الإعلان بصحيفة الدعوى، وإعادة هذا الإعلان مع جهة الإدارة، لغلق المحل، وعدم تسلمه الكتاب المسجل لارتداده للمرسل.

وقدم كتاباً صادراً عن هيئة البريد يفيد ذلك.

دفع المستأنف ضده بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، وقد وقع الإعلان بالحكم المستأنف صحيحاً منذ لحظة تسليمه لجهة الإدارة، سواء وصل إليه أم لم يصل.

وحيث إنه عن الدفع بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فهو في غير محله:

ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة ٢١٣ مرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام.

إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها.

نقض ۹۰/۱۲/۷، طعن رقم 774 س 60 ق ص ١٣٢٦

متى يبدأ ميعاد الاستئناف في حالة صدور الحكم بناءً على غش أو تزوير وفقًا للمادة 228 مرافعات؟

لا يسري ميعاد الاستئناف من تاريخ الحكم أو إعلانه إذا ثبت أن الحكم صدر بناءً على غش أو تزوير، وإنما يبدأ الميعاد من تاريخ ظهور الغش أو الحكم بثبوت التزوير، طبقًا للمادة 228 من قانون المرافعات.

ويجب على المحكمة الاستئنافية بحث واقعة الغش لتحديد بدء سريان الميعاد بدقة.

قضت محكمة النقض في هذا الصدد:

تمسك المستأنفون بدفاع مؤداه أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المستأنف ضدهم، إذ عمدوا إلى إعلانهم بصحيفة الدعوى في غير موطنهما الأصلي توصلا إلى عدم تمثيلهم فيها تمثيلاً صحيحاً.

ثم تمادوا في هذا الغش بأن كلفوا محامياً للحضور عنهم – ولم يوكلونه – وأقر زوراً بصحة التوقيع على محضر صلح يفيد إقرارهم بصحة البيع محل التداعي.

ومن ثم يعد استئنافهم لهذا الحكم – طبقاً لنص المادة ٢٢٨ مرافعات – من وقت ظهور هذا الغش، وقد صدر الحكم بجلسة 1988/6/7، وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ ١٩٨٨/١٢/٥.

وحيث إن الدفع بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فهو في غير محله ذلك … أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات على أن:

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك،

ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه .

وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور، وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف الأسير فيها لأي سبب من الأسباب.

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .

وفى المادة 228 على أنه:

“إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة … فلا يبدأ معاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله، أو حكم “،

يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة ٢١٣ سالفة الذكر.

وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم، أو بناء على ورقة حكم بتزويرها، أو أقر به فاعله.

فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه، أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه، أو صدور حكم بثبوته.

وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف .

وإن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى، وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته.

الطعن رقم ٢٩٤٦ س 60 ق جلسة 1995/١/٢٦ السنة 46 جـ ص ٢٥٠

ميعاد استئناف الحكم في التظلم من أمر على عريضة: لماذا هو خمسة عشر يومًا فقط؟

يخضع الحكم الصادر في التظلم من أمر على عريضة لميعاد استئناف مقداره خمسة عشر يومًا فقط، باعتباره من الأحكام المستعجلة وفقًا للمادة 227 من قانون المرافعات.

فهذه الأحكام تتعلق بإجراءات وقتية لا تمس أصل الحق، وينتهي أثرها بصدور حكم في موضوع النزاع دون إلزام لمحكمة الموضوع.

قضت محكمة النقض في هذا الصدد:

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن الهيئة المستأنف ضدها الثالثة أوقعت حجزاً تحفظياً على المستأنفة تحـت يـد البنوك الخمسة المستأنف ضدها.

وبتاريخ 1984/8/15 استصدرت المستأنفة الأمر الوقتي رقـم 377 شمال القاهرة برفع الحجز، فتظلم المستأنف ضدهم الثلاثة الأول من هذا الأمر بالدعوى رقم ۹۷۲۷ لسنة 1984 شمال القاهرة الابتدائية .

وبتاريخ 1989/4/18 حكمت المحكمة بإلغاء الأمر، استأنفت المستأنفة هذا الحكم بالاستئناف الماثل.

دفع المستأنف ضدهم بسقوط الحق في الاستئناف على أن الحكم المستأنف حكـم وقتي يخضع عند الطعن فيه بالاستئناف للميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات وهو خمسة عشر يوماً.

وحيث إن هذا الدفع سديد وذلك أن المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات قد نصت على أن :

ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكـم ….

وكـان المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من تلك المادة هي التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع.

وكانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف هي استئناف حكم صدر في تظلم من أمر وقتي برفع الحجز.

لما كان ذلك، وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعـوى وقتيـة ينتهـي أثرهـا بـصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضـوع.

إذ يقتصر الحكـم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون المساس بأصل الحق.

ومن ثم بعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ آنفة الذكر ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً.

الطعن رقم ٢٣٢٤ س، 60 ق ، جلسة ۱۹۹۷/۱٢/٨،السنة 48 جـ ٢، ص 1401

متى يسقط الحق في استئناف حكم الرسوم؟ حالة دمج الدعويين واتحاد السبب والخصوم

إذا كانت الدعويان مدمجتين بين ذات الخصوم وتتحدان في السبب والموضوع كالمنازعة حول تقدير الرسوم، فإن ميعاد الاستئناف لا يتجزأ، ويكون خمسة عشر يوماً فقط وفق المادة 18 من قانون الرسوم القضائية.

مما يترتب عليه سقوط الحق في الاستئناف إذا لم يتم التقرير به خلال هذا الميعاد.

قضت محكمتنا العليا في هذا الشأن أن:

وحيث إن واقعات التداعي – وعلى ما يبين من مدونات الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف أقام المعارضة رقم 718 لسنة ٢٠٠٨ م . ك إسكندرية بتقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۰۰۹/۳/۱۱ للحكم:

بقبولهـا شكلا وفي الموضوع بنظر المطالبة رقم 63 لسنة ۲۰۰٩/٢٠٠٨ متظلماً من أمـر تقـدير الرسـوم الـذي حوته للمغالاة في التقدير .

وقال في بيان ذلك إنـه قـد صـدر حـكـم في الدعوى رقم 718 لسنة ٢٠٠٨ م . ك إسكندرية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٩٩٢/٦/٢١ وإقرار التنازل المؤرخ ١٩٩٥/٣/٢٦ .

والمرفوعة من / محمد حسين سري، وأنعام حسين سري ضد الشركة المستأنفة ونعيمة أحمـد كمال.

وأن قيمة عقد البيع مبلغ ٦٣٢٠٠ جـم والتنازل بمبلغ ٧٢٦٨٠ جم بالإضافة إلى نسبة 10% مصاريف إدارية، صدر الحكم بإلزام المدعى عليها الثانية بالمصاريف.

وأن الرسم النسبي المستحق هو مبلغ 7094.90 جم يخصم منه رسم الدعوى 55 جـم، ورسم بواقع 3519.95 جم.

كما أقام المستأنف بصفته الدعوى رقم ١٩٦٢ لسنة ٢٠٠٩ م . ك على المستأنف ضده بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانوناً بطلب الحكم ببراءة ذمة الشركة من مبلغ الرسوم وقدره 10559.85 وبإلغاء أمري التقدير .

واعتبارهما كأن لم يكونا تأسيساً على أنه يستحق رسم ثابت فقط على الدعوى .

وغير ذلك من مطالبته برسم نسبي وخدمات فهو مخالف للقانون إذ لا نزاع حول ملكية المبيع وهناك تسليم بالطلبات وأن موضـوع الـدعوى تسليم المبيع إذ لا نزاع على الملكية ويستحق عليها رسم ثابت.

وقررت المحكمـة ضـم هـذه الدعوى إلى المعارضة ليصدر فيهما حكم واحد. وبجلسة ۲۰۰۹/۱٢/٢٧ قضت بقبول المعارضة شكلاً، وبرفضها موضوعاً، وبرفض خدمات الدعوى رقم ١٩٦٢ لسنة ٢٠٠٩ م . ك.

وبما أن الشركة المستأنفة لم تقبل ذلك القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف المائل بصحيفة مودعة في ٢٠١٠/٢/٣ ومعلنة للمستأنف ضـده ده قانونا للحكـم:

بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء أمري تقدير الرسـوم وبراءة ذمتهـا مـن مبلغ المطالبة مع إلزام المستأنف ضـده بصفته بمصاريف درجتي التقاضي.

لسبب حاصله :

أن الحكم اعتمد في قضائه على ما انتهى إليه الخبير في تقريره دون ما تعويل على التعليمات الصادرة بشأن تقدير الرسوم القضائية ومذكرة قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة.

وما تضمنته من عدم تحصيل رسوم لعدم قيام منازعة حول الملكية وما أوردته المادة 76 من قانون الرسوم من أن دعوى التسليم تعد دعوى مجهولة القيمة يفرض عليها رسم ثابت دون الرسم النسبي.

إذا لم توجد منازعة بشأن الملكية وهذا هو الحال في الدعوى محـل المطالبة يستحق عليها رسم ثابت فقط.

وبجلسة 19/2010 قدم نائب الدولة مذكرة بدفاعه تمسك فيها بسقوط الحـق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم أو رفضه وتأييد الحكم المستأنف وقررت المحكمة أن يصدر الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إنه عن الدفع بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير بـه بعـد الميعاد فإنه وإن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضـوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليـه إدماج إحداهما في الأخرى .

بحيث تفقد كل منهما استقلالها، إلا أن الأمر يختلف إذا كـان موضوع الطلب في إحدى القضيتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخـرى فضلاً اتحادهما سبباً وخصوماً.

فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها وإذ كان ذلك وكانت المعارضة في قائمتي الرسوم رقم 63 لسنة ۲٠٠٨، ۲۰۰۹ الصادرتين في الدعوى رقم ۷۱۸ لسنة ٢٠٠٨ والدعوى رقم ١٩٦٢ لسنة ٢٠٠٩ م . ك .

على ما يبين من الأوراق وما سلف متحدتين موضوعاً فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً وهو المنازعة في مقـدار الرسـوم على أساس المغالاة في تقدير كل منهما أو مخالفة القانون والتعليمات بشأن تقـدير رسـوم عن بیانه الدعوى.

فقد فقدت كل منهما استقلالها عن الأخـرى مما يترتب عليـه ضـم محكمة أول درجة احدهما إلى الأخرى أن تندمجان ويكون ميعاد استئنافهما واحدا وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم وإلا سقط الحق فيه .

ما دامت المنازعة تدور حول مقـدار الرسـوم الصادر أمر تقدير بها، وإذ صدر الحكم المستأنف بجلسة ٢٠٠٩/۱٢/٢٧ وأودعت صحيفة استئنافه قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ٢٠١٠/٢/٣ .

أي بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف أي بعـد الميعاد المقرر بالمادة 18 ق 90 لسنة 1944 المعدل وتقضي المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف.

نقض ۱۹۹۷/۷/۸ ، الطعنان رقما ٥٢٠ ، ۷۲۹ س 60 ق السنة 48

متى يكون الاستئناف الفرعي غير جائز قانونًا؟ شرط أساسي يجب توافره

الاستئناف الفرعي لا يُقبل إلا إذا رُفع من المستأنف عليه في مواجهة استئناف أصلي قائم. أما إذا لم يُرفع استئناف أصلي، أو كان الاستئناف موجهاً ضد طرف غير ذي صفة،

فإن الاستئناف الفرعي يُعد باطلاً لمخالفته النظام العام، ولا يجوز قبوله قانونًا بأي حال.

حيث قضت محكمة النقض عن ذلك بأن:

أقامت المستأنف ضدها وأخرى على شركة الشرق للتأمين دعوى بطلب تعويضهما عن الأضرار التي حاقت بهما من وفاة مورثهما في حادث سيارة مؤمن عليها لديها.

وبجلسة 19۹۰/۱۲/۲۰ قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعهـا مـن غير ذي صفة بالنسبة للمدعية الثانية، وبإلزام الشركة بتعويض الأول.

استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم ۹۸۰ س ۱۰۸ ق على المحكوم عليها وضدها في 1991/1/10، كما رفعت المدعية الثانية استئنافاً فرعياً في 1991/3/5 مقيدا برقم ۳۹۳۱ س 108 ق القاهرة.

دفعت الشركة بعدم جواز رفع الاستئناف الفرعي

وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن الاستئناف الفرعي هو الاستئناف يرفعه المستأنف عليه بعد فوات ميعاد الاستئناف في حقه أو بعد قبوله للحكم المستأنف إذا كان هذا القبول قد تم قبل رفع الاستئناف الأصلي.

وإن من المقرر قانوناً أنه لا يجوز رفع استئناف فرعي إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي وليس لغيره إلا أن يرفع استئنافاً في الميعاد والأصل أنه لا يوجـه إلا للمستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي.

ولا يجوز أن يرفع استئناف فرعي على حكم لم يسبق أن رفع عنه استئناف أصلي وأن جـواز أو عـدم جـواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام.

نقض 1990/11/14 طعن رقم 6771 س 63 ق لسنة 46 ص ۱۱۲۹

📊 جدول مقارنة: الفرق بين الاستئناف الأصلي والفرعي

الأسئلة الشائعة حول الاستئناف والطلب الاحتياطي في القانون

خاتمة البحث: تجنب الأخطاء لضمان استئناف ناجح

إن الاستئناف في القانون المصري يمثل إجراءً قانونيًا حيويًا لضمان تحقيق العدالة، سواء عبر مراجعة الأحكام أو من خلال تقديم الطلبات الاحتياطية.

فهم شروط الاستئناف في القانون – من النصاب المحدد (200,000 جنيه بعد التعديل) إلى ميعاد الطعن – هو أساس القبول.

كما أن التعمق في مفاهيم مثل خصم المواجهة ونطاق الخصومة يُعزز من فرص  نجاح الاستئناف  في القانون.

ومن ثم، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص يُعد أمرًا ضروريًا لتفادي الأخطاء الإجرائية وضمان التزام الطعن بأحكام قانون المرافعات.

 هل واجهت تحديات في تقديم استئناف؟ شارك تجربتك أو استفسارك في التعليقات لنناقش المزيد!

هل تحتاج إلى استشارة قانونية في الاستئناف؟ تواصل مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض.

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :

• حجز موعد: 01285743047
• واتس: 01228890370
• عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.