موانع تنفيذ الحكم المدني القانونية والقضائية وفقا للقانون

شرح قانوني لأبرز موانع تنفيذ الحكم المدني وفقا لقانون المرافعات المصري وأحكام محكمة النقض ويتناول حالات القوة القاهرة والطعن والتنفيذ المعجل والدفع بالبطلان.

مقدمة مقال موانع تنفيذ الأحكام الجوهرية في القانون المصري

تُعد موانع تنفيذ الحكم المدني من الموضوعات الجوهرية في القانون المصري، إذ تُعنى بدراسة الأسباب التي تحول دون تنفيذ الأحكام رغم صدورها.

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

محامي بالنقض والإدارية العليا

ليسانس الحقوق - جامعة الزقازيق 1997

خبرة +28 عامًا في قضايا الميراث والملكية والمدني

متخصص في الطعون أمام محكمة النقض

اتصل الآن واتساب استشارة

ووفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام محكمة النقض، فإن هناك حالات وشروطًا محددة تمنع تنفيذ الحكم القضائي، سواء مؤقتًا أو بصفة دائمة.

في هذا المقال، نوضح:

• مفهوم موانع تنفيذ الحكم.
• الحالات القانونية المقررة قانونًا وقضائيًا.
• السوابق والنصوص التي دعّمت هذه الموانع.
• أثر الطعن والتنفيذ المعجّل.

ما المقصود بموانع تنفيذ الحكم؟

موانع التنفيذ هي حالات قانونية أو واقعية تعوق تنفيذ الحكم القضائي رغم نهائيته أو قابليته للتنفيذ. هذه الموانع قد تكون مؤقتة أو دائمة، موضوعية أو شكلية.

أهم موانع تنفيذ الأحكام في القانون المصري

1. الدفع بالبطلان

يُعد البطلان من أهم الأسباب التي تمنع تنفيذ الحكم إذا تعلّق بالنظام العام، مثل صدور الحكم من محكمة غير مختصة أو بوجود عيب جوهري في إجراءات الخصومة.

2. وجود طعن ما زال منظورًا

إذا كان الحكم مطعونًا عليه أمام جهة قضائية ولم يصدر فيه قرار نهائي، يجوز وقف التنفيذ مؤقتًا إلى حين الفصل.

3. الطعن بالتزوير

عند تقديم طعن بالتزوير في مستند جوهري، قد يُوقف التنفيذ احتياطًا.

4. وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية

مثل الكوارث الطبيعية أو الأحداث السياسية الجسيمة.

5. عدم إعلان الخصم إعلانًا صحيحًا

يُعد الإعلان غير الصحيح مانعًا من تنفيذ الحكم، خاصة في الأحكام الغيابية.

6. صدور حكم لاحق متناقض مع الحكم السابق

في حالة تناقض الأحكام أو تعارضها، يُوقف التنفيذ لحين البت في النزاع.

7. تنفيذ الحكم قد يؤدي لضرر جسيم لا يمكن تداركه

يُمكن للقاضي أن يوقف التنفيذ حفاظًا على مصلحة الخصوم.

جدول موانع تنفيذ الأحكام

موانع تنفيذ الأحكام المدنية في القانون المصري: شرح قانوني شامل

تعرف علي موانع  تنفيذ الأحكام المدنية  سواء الموانع القانونية أوالقضائية و اشكالات التنفيذ والموانع نوعان الموانع القانونية و الموانع القضائية.

الموانع القانونية والقضائية فى تنفيذ الحكم المدني

فيما يلي بهذا البحث نتعرف علي قواعد وشروط وأشكال موانع تنفيذ الحكم القضائي المدني سواء الموانع القانونية أو الموانع القضائية بشئ من التفصيل القانوني والقضائي.

أبرز موانع تنفيذ الأحكام القضائية في القانون المصري 2025

يجب على المحضر ان يمتنع من تلقاء نفسه وبلا حاجة لإشكال لأحد الأسباب الآتية :

• 1)  اذا وجد المدين قد أشهر إفلاسه لأن   حكم الافلاس   ينزع من الدائنين حق التنفيذ الانفرادي على اموال المدين عدا دين الايجار الذى يجوز اتخاذ الاجراءات بشأنه فى وجه وكيل الدائنين بالطريقة التى رسمها القانون ويستدل على وجود التعلية من كون محلات المدين مقفلة وعليها أختام المحكمة أو من الاطلاع على أوراق رسمية تثبت ذلك .
• 2) اذا كانت الإجراءات التى حتمها القانون قبل الشروع فى التنفيذ لم تحصل كأن يكون ميعاد الطعن لم يمض بعد أو ان الحكم لم يصبح انتهائيا أو ان التنبيه المفروض لم يعمل أو ان الكفالة التى اشترطتها المحكمة لم تقدم ونحو ذلك .

موانع التنفيذ القضائية في القانون المصري: متى يمنع تنفيذ الحكم؟

هى الاشكال الموضوعي بالمنازعة فى أصل الحق ، والاشكال الوقتي بطلب وقف التنفيذ مؤقتا سواء من المحكوم عليه أو من الغير له حق ظاهر وواضح على العين موضوع ومحل التنفيذ

إشكالات التنفيذ في الأحكام المدنية: متى يُوقف الحكم مؤقتًا أو نهائيًا؟

الموانع القضائية وهى المعبر عنها بالإشكالات التي تعترض لتنفيذ وأسبابها كثيرة مختلفة لا تقع تحت حصر لتعدد أحوال النزاع وقد نصت المادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :

يختص  قاضى التنفيذ   غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .

المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق.

فى حين أن المنازعة المؤقتة هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق والعبرة في ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة .

استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا دعواهم التي قيدت برقم 136 /1986 تنفيذ مدني الوايلى الجزئية على المطعون ضدهم .

بطلب الحكم  بعدم الاعتداد بالحكم  الصادر في القضية رقم 1680/1982 مستعجل مستأنف القاهرة القاضي بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الاستئناف رقم 1982 سنة 98 ق القاهرة

بإخلاء المحل المؤجر إلى المطعون ضده الرابع والاستمرار في تنفيذ هذا الحكم.

حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية – برفض هذا الطلب فاستأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10629/103 ق وفيه حكمت بتأييد الحكم المستأنف

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه لسبب أبدته من تلقاء ذاتها يتعلق بعدم الاختصاص النوعي – المتصل بالنظام العام – لمحكمة الاستئناف المطعون في حكمها .

باعتبار أن المنازعة المعروضة من منازعات التنفيذ الوقتية فيستأنف الحكم الصادر فيها طبقا للمادة 277/2 من قانون المرافعات – إلى المحكمة الابتدائية.

وحيث إن هذا النعي سديد:

ذلك بأن المادة 277/2 من قانون المرافعات قد جعلت استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية.

وإذ كان الثابت من الأوراق أن  الطلبات الختامية   للطاعنين أمام قاضي التنفيذ بمحكمة الوايلى الجزئية أنهم ابتغوا القضاء لهم:

• بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الاستئناف رقم 1982 لسنة 98 ق القاهرة.
• عدم الاعتداد بالحكم  الصادر في الاستئناف 1680/1982 مستعجل القاهرة .

فإن المنازعة بهذه الكيفية تعتبر منازعة وقتية استنادا إلى أن المطلوب فيها بحسب التكييف القانوني الصحيح ليس إلا إجراء وقتيا لا يمس أصل الحق فيفصل فيها قاضي التنفيذ باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة.

وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 275 من قانون المرافعات ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 277 من قانون المرافعات.

لما كان ذلك:

وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها عملا بنص المادة 109 من قانون المرافعات.

فإن الحكم المطعون فيه – وهو الصادر من محكمة الاستئناف – إذ قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة .

كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث سبب الطعن الوارد بصحيفته مع إلزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن.

عملا بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائي إلى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.

وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه “إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة.

التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الاستئناف رقم 10629/103 ق وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره

الطعن رقم 2161 لسنة 59 بتاريخ 11/14/1996

قاضي التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير

قضت  محكمة النقض 

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 3195 لسنة 1993 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن .

بطلب الحكم ببراءة ذمتهما من أي ديون له قبلهما ذلك أنهما لا يرتبطان بالشركة التي يمثلها الطاعن بدولة الإمارات العربية المتحدة بأية علاقة.

وإذ استغل التشابه بين اسميهما واسم الصادر ضده الحكم في الدعوى 596 لسنة 1984 تجاري محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويهددهما بالتنفيذ عليهما بذلك الحكم.

رغم أنهما لم يختصما فيه فقد أقاما الدعوى بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27/2/1994 برفض الدعوى بحالتها استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 7790 لسنة 111ق القاهرة.

وبتاريخ 29/11/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضدهما طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى ببراءة ذمتهما من أية ديون للطاعن قبلهما

وأنهما يخشيان التنفيذ عليهما بالحكم الصادر في الدعوى 596 لسنة 1984 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام من يشابهما في الاسم بأداء الدين موضوع الدعوى الماثلة.

فإنها تؤثر في سير تنفيذ ذلك الحكم وإجراءاته وتكون منازعة في التنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ وإذ غفلت المحكمة الابتدائية عن ذلك وقضت في موضوع الدعوى

وخالفت قواعد الاختصاص النوعي وهي من النظام العام ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بالطلبات المطعون ضدهما قد وقع في نفس المخالفة بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله :

ذلك أن مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به

سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير, مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص.

ولما كان الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام تقضي به تقضي به محكمة الموضوع من تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على  قضاء ضمني   في شأن الاختصاص

ولكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 المشار إليها يشترط أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته.

ولما كان الثابت أن طلبات المطعون ضدهما أمام محكمة الموضوع هي براءة ذمتهما من الدين المقضي به في الحكم الصادر في الدعوى 596 لسنة 1984 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية – والذي اتخذ الطاعن إجراءات تنفيذه عليها أكثر من مرة

وأوقفت إجراءات الحجز في المرة الأولى بسبب ترك المحكوم عليه المكان ثم اتخذت مرة أخرى على عنوان آخر – وكان القضاء في هذه الطلبات إيجابا أو سلبا يؤثر حتما في سير تنفيذ الحكم 596 لسنة 1984 المشار إليه وإجراءاته.

فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي

مما كان يتعين معه أن تقضي هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بذلك وأن تحيل الدعوى إلى قاضي التنفيذ.

وإذ هي قضت في موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وقضى الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف وهو ما يشتمل حتما على قضاء ضمني بالاختصاص

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص, وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.

وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه, ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظرها.

الطعن رقم 1004 لسنة 65 بتاريخ 5/7/1996

أهم الأسئلة الشائعة حول موانع تنفيذ الأحكام

في الختام، نقول أن  فهم موانع تنفيذ الأحكام  مسألة هامة لكل محامي أو صاحب مصلحة قانونية، لأنها تحدد متى يمكن تعطيل الحكم بقوة القانون، ومتى يصبح التنفيذ لازما ولذا يجب الحذر من إساءة استخدام هذه الموانع لتعطيل الحقوق.

📞 هل تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة في إجراءات التنفيذ أو الطعن؟ لا تتردد في التواصل معنا.

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

• حجز موعد: 01285743047
• واتس: 01228890370
• عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.