الخلع والزواج العرفى نبذة
كتاب الخلع والزواج العرفى بين الشريعة والقانون واراء علماء الدين ورجال القانون فى هذه المسألة للداعية الإسلامي شريف كمال عزب.
الخلع فى نظر الشريعة وأراء الفقهاء
اختلفت أراء الفقهاء فى الخلع هل هو طلاق أم فسخ، فذهب الجمهور من الاْئمة بأنه طلاق بائن ،وخالف الاْمام الشافعي فى القديم والاْمام أحمد فى أحد قولية إلى أن الخلع فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه ، وذهب بن حزم إلى أنه طلاق رجعى.
وقبل أن نتكلم فى أراء الفقهاء وفى أدلتهم وما ذهبوا اليه نعرف أولا الخلع.
تعريف الخلع:
الخلع لغة الإزالة .يقال :خلع الرجل ثوبه خلعا (فتح الخاء) أى إزالة عن جسده.
وخلع الوالي عزل (بالضم).
وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه وطلقها على الفدية فخلعها هو خلعا والاسم الخلع بالضم: وهو استعارة من خلع اللباس لاْن كل واحد منهما لباس للأخر فإذا فعل ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه.
الخلع فى اصطلاح الفقهاء:
- عرف الأحناف بأنه: إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع.
- وعرف المالكية بأنه: الطلاق بعوض.
- وعرف النووي من الشافعية بأنه: هو فرقة بعوض بلفظ الخلع.
- وعرف الحنابلة بانه: هو فراق امرأته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة.
الاْصل فى مشروعيته:
1-القرأن:
قوله عز وجل ” الطلاق مرتان بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا” ،إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فان خفتم ألا تقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ” (سورة البقرة).
بعد أن ذكر الله تعالى أن الطلاق مرتان وعقب كل مرة إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، ذكر الله تعالى أن أخذ المال من الزوجة مما أعطاها محرم.
ثم استثنى من ذلك حالة واحدة هى: إذا ما خشى الزوجان عدم إقامة حدود الله فيهما ،وساء سلوك أحدهما وأصبحت حياتهما مستحيلة ، وفى هذه الحالة يجوز للزوج أن يأخذ من زوجت مالا ليطلقها دفعا للمفاسد ، وذلك برضاها ،ويسمى هذا بالخلع.
2- السنة الكريمة:
جاء فى صحيح البخارى : عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : جاءت امرأة ثابت قيس بن شماس النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما انقم على ثابت فى دين ولا خلق ، إلا أنى أخاف الكفر فقال رسول الله عليه وسلم : افتردين عليه حديقته ؟ قالت :نعم ،فردت عليه فأمره ففارقها.
3-الإجماع:
وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزنى التابعى ولكن الإجماع انعقد قبل خلافه.
وقال ابن قدامه فى الخلع : وهو قول عمر وعثمان وعلى وغيرهم من الصحابة لم نعرف لهم فى عصرهم مخالفا فيكون اجماعا.
زجاء فى فتح الباري : واجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزنى التابعى المشهور.
أراء الفقهاء فى الخلع:
1- ما ذهب اليه الجمهور:
قال الأحناف : أن الخلع تطليقه بائنة لاْن النكاح لا يحتمل الفسخ بعد التمام.
جاء فى الهداية : وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدى نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقه بائنة.
من كتاب الاْثار المترتبة على الطلاق فى الشريعة الإسلامية مع مقارنة خفيفة للشرائع الاْخرى.
الخلع والزواج العرفى راينا العملى
- سبق وأن أقمت دعوى خلع من زواج عرفى امام محكمة الأسرة مركز الزقازيق وأثناء تداولها ولإنكار الزوج للزواج.
- فقد تم رفع دعوى ثبوت زواج وطلبنا وقف دعوى الخلع تعليقيا لحين الفصل فى المسالة الأولية وهى اثبات الزواج وقد قضى فيها بحكم نهائى بثبوت الزواج بموجب عقد الزواج العرفى.
- وتم اثبات الزواج بمصلحة الأحوال المدنية واستصدار قيد زواج بذلك موثق وعجلنا دعوى الخلع من الزواج العرفى.
- وتداولت وقدمنا مستندات ثبوت الزواج من الحكم وقيد الزواج وقد قضى فيها بالخلع
ومن ثم
- حيث ان المشرع قد عالج مشكلة المتزوجة عرفيا ولا تستطيع الطلاق لهروب الزوج مثلا أو انكاره للزواج
- حيث فى السابق كانت المتزوجة عرفيا تقع فى مشكل كبير فهى لا تستطيع الطلاق ولا تستطيع الزواج لنها شرعا متزوجة
- واذا ما تزوجت باخر واقر الزوج بالزواج العرفى فستقع تحت طائلة العقاب بجريمة الجمع بين زوجين وسبق وأن قمت بعمل بحث قانونى شرعى عن الزواج العرفى والطلاق منه تضمن أراء الفقه شرعا وقانونا من هذه المسألة
- واثبات الزواج العرفى حال انكار الزوج وكذلك الطلاق منه مزودا بالصيغ القانونية لدعوى اثبات الزواج ودعوى الطلاق من الزواج العرفى.
