مذكرة بدفاع مدعى عليه فى دعوى فصل حد

دعوى فصل الحد لها شروط حددها المشرع بالمادة 813 مدنى ، ومن ثم نقدم مذكرة بدفاع مدعى عليه فى دعوى فصل حد ، بطلب الرفض لعدم توافر هذه الشروط ، فما هى الشروط المطلوبة لكى تقبل الدعوى ، وما هى طبيعة دعوى فصل الحد ، هل هى دعوى حق ، أم دعوى حفظ ، أم رخصة

صيغة مذكرة بدفاع فصل حد

مذكرة بدفاع مدعى عليه فى دعوى فصل حد

تدفع المدعى عليها طلب المدعية بفصل الحدود بالدفاع والدفوع الآتية

  • أولا : رفض الدعوى لانتفاء سند التمليك المسجل للمدعية كشرط لقبول دعوى فصل الحدود ( المادة 813 مدني )
  • ثانيا : رفض الدعوى لانتفاء شرط التلاصق لان الحد الملاصق لأرض المدعى عليها هو جدار المنزل الذى اقامته المدعية بدون ترخيص
  • ثالثا : رفض الدعوى لغصب المدعية مساحة من القطعة .. مدن ملك وحيازة المدعى عليها الثابت بتقرير الخبير فى الدعوى رقم … لسنة 2015 م . ك والحكم رقم … لسنة 2015 مدني مستعجل
  • احتياطيا : وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الدعوى رقم … لسنة 2015 م . ك الزقازيق المتداولة حاليا أمام القضاء بشأن رد الجزء المغتصب من القطعة … مدن حيازة المدعى عليها ومنع التعرض وإزالة أعمال التعرض م 129 مرافعات

تفصيل الدفاع فى دعوى فصل حد

أولا : رفض الدعوى لانتفاء سند التمليك المسجل كشرط لقبول دعوى فصل الحدود ( المادة 813 مدني ) حيث ان دعوى فصل الحد دعوي عينية عقارية ، إذ تتعلق بقيد او بحق عيني علي عقار ليس بحق ارتفاق ولانتفاء شرط التلاصق

الثابت من المستندات المقدمة من المدعية ( صور ضوئية من عقد بيع عرفي ، حكم صحة توقيع ) نجحدهما ، وهو الأمر المخالف لشرط المشرع من انه لفصل الحد بين ارضين متلاصقتين أن تكون سندات التمليك مسجلة

حيث أن دور الخبير في تعيين الحدود عمليتين رئيسيتين 

فحص سندات التمليك للاستيثاق من مساحة الأراضي المتلاصقة المذكورة في هذه السندات . وليس من الضروري أن تكون هذه السندات مشتركة بين أطراف الدعوي ، ويقترن بذلك معاينة الأرض علي الطبيعة ، للتعرف علي أوضاعها وشكلها ومن هي تحت حيازته والعلامات المادية الموجودة فيها مسح الأراضي المتلاصقة للاستيثاق من مساحتها الحقيقية وما عسي أن يوجد فيها من زيادة أو نقص .

الوسيط 8 – السنهوري – ص 703 ، 704

وهو ما لا يمكن تنفيذه في الدعوى الراهنة حيث أن سند المدعية هو سندا عرفيا غير مطابق للواقع وسند البائع للمدعى عليها المسجل والخرائط المساحية حيث ادعت فيه أنها اشترت مساحة 90 مترا من أقاربها في العقار رقم .. ( القطعة .. مدن ) التي مساحتها حقيقة هي 72.90م2 وليس لها أي ملك بالقطعة … مدن حيازة وملك المدعى عليها ، حيث الثابت من سند تمليك البائع للمدعى عليها ان العقار .. تنظيم مشتراها منه يقع بالكامل فى القطعة .. ، . مدن وان العقار .. تنظيم يقع بالقطعة .. مدن فقط

ومن ثم تتمسك المدعية برفض الدعوى لانتفاء شرط سند التمليك المسجل فالمقرر لما كان دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل في الطبيعة بين عقارين متجاورين و تقتصر مهمة القاضي فيها على تطبيق مستندات الملكية و بيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدي حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار

الطعن رقم 157لسنة 51 ق – جلسة 6 / 11 / 1984 – مكتب فني 35 – الجزء 2 – الصفحة 1795

وكذلك انتفاء شرط التلاصق حيث ان المدعية قد اقامت مبنى عبارة عن منزل دورين بدون ترخيص واصبح الحائط الملاصق لأرض المدعى عليها من الحد الشرقي الذى هو الغربي للمدعية لقطعة الأرض ملك وحيازة المدعى عليها رقم .. مدن ( .. تنظيم ) هو الحد الفاصل ومن ثم لا يمكن فصل الحدود لانتفاء شرط التلاصق بسبب جدار المبنى المقام من المدعية بدون ترخيص مما يتعين رفض الدعوى لانتفاء شروطها وفقا لنص المادة 813 مدنى فالمقرر فقها ( اما اذا كان التلاصق من ناحية المباني فلا مجال لدعوى تعيين الحدود لوجود الفاصل

( المستشار عبدالمنعم الشربينى – الموسوعة لشاملة فى شرح القانون المدنى – ص 275 – الجزء 14)

ثانيا : رفض الدعوى لغصب المدعية مساحة من القطعة .. مدن ملك وحيازة المدعى عليها الثابت بتقرير الخبير فى الدعوى رقم .. لسنة 2015 م . ك والحكم رقم .. لسنة 2015 مدني مستعجل ، المدعى عليها قامت بغصب مساحة من القطعة الملاصقة لقطعتها رقم 35 مدن ( العقار 27 تنظيم ) ملك وحيازة المدعى عليها وهذا الأمر ثابت من المستندات الآتية :

1- الحكم رقم .. لسنة 2015 مدني مستعجل ( دعوى إثبات حالة ) الذي تضمن في حيثياته وتقرير الخبير المنتدب أن المدعية قد غصبت من ارض المدعية الملاصقة القطعة .. مدن مساحة 17م2 وان المدعى عليها ( المدعية الراهنة ) ليس لها ملكية في القطعة .. مدن

( مقدم صورة الحكم .. لسنة 2015 مدني مستعجل بحافظة )

2- تقرير الخبير المودع بالدعوى رقم … لسنة 2015 م . ك الزقازيق الثابت منه أيضا أن المدعية ( المدعى عليها الراهنة ) اختصت بالعقار رقم .. تنظيم جميعه الذي يقع على كامل مسطح القطعة .. ، .. مدن البالغ مساحته 211.80م2 في حين لم تقدم المدعى عليها ( المدعية الراهنة ) ثمة سندا رسميا يثبت ملكيتها أو اختصاص البائعين لها لأى جزء بالقطعة .. مدن ش … ،وأيضا تضمن انه من خلال فحص المستندات

فان المدعى عليها ( المدعية الراهنة ) قد أضرت المدعية ( المدعى عليها الراهنة ) ببنائها على جزء من القطعة .. مدن البالغ مساحته 17م2 وذلك بإلحاق نقص في المساحة الخاصة بها التي تبلغ 211.80م2 كامل مسطح القطعتين .. ، .. مدن

وبذات التقرير بالدعوى …/2015 أكد الخبير أن مساحة المدعية الراهنة هي 60 م2 ستون مترا ومن ثم فمن أين لها بباقي مساحة الـ90م2 ، وأكد ص 11 ، ص 10 منه ( ومن خلال فحص عريضة الدعوى رقم …/1975 مدني بندر الزقازيق

وكذا معاينة الخبير بالدعوى رقم ../1981 س الزقازيق وتقرير الخبير في الدعوى رقم 310/1988 بندر الزقازيق ثابت به أن العقار رقم 27 وادي النيل يقع بالقطع .. ، . مدن ( حيازة المدعي عليها الراهنة ) ، وان العقار رقم .. يقع بالقطعة .. مدن ( حيازة المدعية )

( مقدم صور تقارير الخبراء بالدعوى ../2015 ، …/2015)

3- الحكم رقم .. لسنة 2015 م . ك واستئنافه المؤيد له …./60 ق برد وبطلان المستندات المقدمة في الجنح أرقام لسنة 2014 جنح ثان ، .. لسنة 2015 جنح ثان 2014 من المدعية الراهنة التي تحصلت فيهما على حكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة بناء بدون ترخيص وذلك لثبوت تزوير هذه المستندات الرسمية المقدمة بها

( مقدم صور الحكم …/2015 ، …./60 ق بحافظة )

4- توصية هيئة مفوضي الدولة بالتقرير المودع ملف الدعوى رقم ….. لسنة 20 ق المقامة من المدعية أمام القضاء الإداري المتضمن التوصية بقبول الدعوى وإلغاء القرار السلبي وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من السيد المحافظ فى حق المواطنة هالة إبراهيم محمد ( المدعية الراهنة )

( مقدم بحافظة صورة تقرير مفوضي الدولة )

5- أن كافة الطعون المقدمة من المدعية الراهنة بإلغاء قرارات الإزالة الصادرة من السيد المحافظ قد تم رفضها

6- صحيفة الدعوى رقم …./1974 المشهرة سند البائع للمدعى عليها الثابت منه أن العقار … تنظيم يقع بالكامل على القطعة .. ، . مدن ، وان العقار … تنظيم يقع بالكامل على القطعة .. مدن ومن ثم ليس للمدعية أي حيازة أو مشترى بالقطعة .. مدن

فالمقرر الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب . التزام محكمة الموضوع بحث ملكية العقارين وسببها ومحلها متى كانت مناط الفصل في النزاع .

القضاء برد المساحة محل النزاع للمطعون ضده إستنادا إلى عقود تمليك الطاعن دون بيان سبب إكساب المطعون ضده لملكيتها أو تحقيق دفاع الطاعن اكتسابه ملكية تلك المساحة . قصور مبطل .

إذا كان مطلب الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين و رد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبي هذين العقارين على الملكية ذاتها ومداها فإنه ينبغي على محكمة الموضوع أن تعرض في قضائها لبحث ملكية كل منهما وسببها في القانون ومحلها وبالتحديد ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع المطروح في الدعوى ثار بين طرفي التداعي في شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين

وكان الخبير الذي اعتنق الحكم المطعون فيه تقريره قد خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع من مجرد وجود نقص في الأرض التي يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها ووجود زيادة في الأرض التي يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت في عقود البيع التي يتند إليها

ودون أن يستظهر أن هذه المساحة بعينها بحسب أبعادها وحدودها تدخل في نطاق ملكية المطعون ضدهم التي اكتسبوها بأحد من أسباب اكتساب الملكية المقررة في القانون

وإذا اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير الذي يشوبه النقص والغموض وأحال إليه وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برد المساحة محل النزاع للمطعون ضدهم دون أن يبين سبب اكتسابهم لملكيتها ولم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنون من اكتسابهم هم دون هؤلاء لملكية تلك المساحة ، فإنه يكون قد جاء مشوباً بعيب القصور المبطل .

(الطعن 331 لسنة 54ق جلسة 8/3/1990 س41 ص716)

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين وبحق أن

سند تمليك المدعية غير مسجل وعرفي مشوب بالبطلان لتضمنه مساحة من القطعة ملك وحيازة المدعى عليها بالقطعة .. مدن التي ليس للمدعية أي اتصال بها سواء بسند تمليك او وضع يد ومن ثم وجود نزاع قضائي بالغصب ومن ثم انتفاء شروط دعوى فصل الحد مما يتعين رفض الدعوى

ثالثا : وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الدعوى رقم … لسنة 2015 م . ك الزقازيق

المقامة من المدعى عليها الراهنة كمدعية بطلب رد الجزء المغتصب والإزالة ومنع التعرض وكذلك الفصل في الدعوى رقم …. لسنة 20 ق المقامة من المدعية أمام القضاء الإداري الصادر فيها توصية هيئة مفوضي الدولة بالتقرير المودع منها بملف الدعوى بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من السيد المحافظ في حق المدعى عليها هالة إبراهيم محمد ، حيث أن الدعوتين ما زالا منظورين أمام القضاء

بناء عليه

تلتمس المدعى عليها :

القضاء برفض الدعوى لانتفاء شروط دعوى فصل الحدود بان يكون سند تمليك المدعى مسجلا ووجود تلاصق بدون فاصل ولغصب المدعية مساحة لا تقل عن 17م2 بل تزيد من أرضها القطعة .. مدن الثابت بتقارير الخبراء بالدعوى رقم .. لسنة 2015 م . ك الزقازيق ، وحكم إثبات حالة رقم .. لسنة 2015 مدني مستعجل

واحتياطيا : وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الدعوى رقم … لسنة 2015 م . ك الزقازيق المقامة من المدعى عليها الراهنة كمدعية بطلب رد الجزء المغتصب والإزالة ومنع التعرض

وكذلك الفصل في الدعوى رقم ….. لسنة 20 ق المقامة من المدعية أمام القضاء الإداري الصادر فيها توصية من هيئة مفوضي الدولة بالتقرير المودع منها بملف الدعوى بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من السيد محافظ الشرقية في حق المدعى عليها هالة إبراهيم محمد ، حيث أن هاتين الدعوتين ما زالا منظورين أمام القضاء تأسيسا على نص المادة 129 من قانون المرافعات

قضاء محكمة النقض عن تعيين وفصل الحد

مذكرة بدفاع مدعى عليه فى دعوى فصل حد

تعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين وطرد المغتصب لأحدهما . طلبان مرتبطان . لازمه . اختصاص المحكمة الاستئنافية بالفصل في الدعوى برمتها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر و القضاء بإحالة طلب تعيين الحدود إلى المحكمة الجزئية . خطأ

إذ كان النزاع في الدعوى منحصراً في تعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين وطرد المغتصب لأحدهما – وهما طلبان مرتبطان – مما كان لازمه أن تفصل المحكمة الاستئنافية في طلب تعيين الحدود لاختصاصها بنظر الدعوى برمتها لكونها المحكمة ذات الاختصاص العام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحال طلب تعيين الحدود إلى المحكمة الجزئية متنحياً عن نظره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ١١٠٣٢ لسنة ٨١ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

دعوى تعيين الحدود بين عقارين متجاورين. المقصود بها رسم الحد الفاصل فى الطبيعة بين عقاريين متجاورين اقتصار مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية وبيان الحد الفاصل بين العقارين طالما لم يوجد نزاع جدى بشأن الملكية أو مساحة العقار.

لما كانت دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل فى الطبيعة بين عقارين متجاورين وتقتصر مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية وبيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار

الطعن رقم 157 لسنة 51 ق – جلسة 6 من نوفمبر سنة 1984

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز بالنقض ، خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ، ودعاوى الإيجارات ، ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص ، وطعون مجلس الدولة والنقض ، حقوق 1997

المقالات: 841

2 تعليقان

  1. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    عندي سؤال أود أن أعرف رأي سيادتكم فيه
    لدي أرض زراعية وعلي رأسه جزء منافع اي أملاك دولة
    وجاري أيضا نفس النظام أرضه علي رأسها أرض منافع
    مع العلم أن هو عنده مبني قديم وأنا بنيت من عامين وبين وبينه شارع خاص بي مدخل لارضي
    وهو الآن أقام دعوي بطلب المساحه بحجه أنه له بعد جداره
    فما هو الحل في هذا

    • ايه طلباته فى دعواه تحديدا وهل يستند الى ملكية مسجلة أم عقد عرفى – عموما مثل هذه الدعاوى المحكمة تندب فيها خبير زراعي للمعاينة وفقا للخرائط والعقود وفحص مستندات الملكية للطرفين وعلى ضوء ما انتهى اليه تقضى المحكمة وعشان أقدر أفيد حضرتك لا بد من الاطلاع على صحيفة دعواه ومستنداته وطلباته ومستندات حضراك كذلك

شاركنا برأيك