أرباح تداول الأسهم والدليل القانوني والمالي للاستثمار في مصر

تعرف على سياسة أرباح تداول الأسهم والدليل القانوني والمالي للاستثمار في سوق المال واكتشف كيفية تحقيق أرباح من تداول الأسهم عبر البورصة ومنصات التداول.

كذلك، تعرف على أفضل استراتيجيات تداول الأسهم للمبتدئين، واستكشف العوامل المؤثرة على أسعار الأسهم في الأسواق المالية، وكيف تؤثر القوانين على تداول الأسهم.

أيضا، تعلم تحليل الأسهم وتوزيع أرباح الأسهم، مع فهم المخاطر المحتملة في سوق الأسهم.

من خلال هذا المقال، استثمر بذكاء في الشركات المدرجة في البورصة، واتخذ قرارات الاستثمار الذكي بناء على تحليل السوق المالي.

أرباح تداول الأسهم: دليل شامل للاستثمار وتحقيق الأرباح

يعد تداول الأسهم أحد أكثر طرق الاستثمار في الأسهم شيوعًا، حيث يتيح للمستثمرين فرصة شراء وبيع الأسهم في سوق المال لتحقيق أرباح.

ولكن، تحقيق النجاح في هذا المجال يتطلب فهماً دقيقًا لعدة عوامل رئيسية، مثل استراتيجيات التداول، التأثيرات القانونية، والعوامل التي تحدد القيمة السوقية للأسهم.

في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل الجوانب القانونية والمالية لـ أرباح الأسهم، بالإضافة إلى سياسات توزيع الأرباح وتأثيرها على قرارات المستثمرين.

محاور المقال:

• تعريف تداول الأسهم وأهميته في الأسواق المالية.
• أبرز استراتيجيات التداول لتحقيق أرباح الأسهم.
• العوامل القانونية المؤثرة على سياسات توزيع الأرباح.
• كيفية تحديد القيمة السوقية للأسهم والعوامل المؤثرة عليها.
• نصائح عملية للمستثمرين الجدد في البورصة وسوق المال.

ما هو تداول الأسهم؟

تعريف تداول الأسهم:

يشير تداول الأسهم إلى عملية شراء وبيع الأسهم في الأسواق المالية، سواء عبر البورصة التقليدية أو من خلال منصات التداول الإلكترونية. يُعد هذا الاستثمار فرصة لتحقيق أرباح.

لكنه يحمل بعض المخاطر بسبب تقلبات سوق المال.

استراتيجيات تداول الأسهم

هناك عدة استراتيجيات تداول يمكن للمستثمرين اتباعها، مثل:

• التداول اليومي للأسهم: شراء وبيع الأسهم في نفس اليوم لتحقيق أرباح سريعة.
• التداول قصير الأجل: الاحتفاظ بالأسهم لبضعة أيام لتحقيق مكاسب محددة.
• الاستثمار طويل الأجل في الأسهم: الاحتفاظ بالأسهم لفترات طويلة لتحقيق أرباح مستدامة.

لذلك، من الضروري الاعتماد على تحليل الأسهم، متابعة الأسواق المالية، والاعتماد على مصادر موثوقة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

سياسة توزيع أرباح الأسهم

مفهوم توزيع أرباح الأسهم:

توزيع أرباح الأسهم هو عملية تقرر فيها الشركة كيفية التعامل مع الأرباح المحققة، إما عن طريق إعادة استثمارها في المؤسسة أو توزيعها على المساهمين.

أنواع سياسات توزيع الأرباح:

• إعادة استثمار الأرباح: الاحتفاظ بالأرباح داخل الشركة لدعم نموها.
• التوزيع الجزئي للأرباح: توزيع جزء من الأرباح على المساهمين مع الاحتفاظ بالباقي.
• التوزيع الكامل للأرباح: توزيع جميع الأرباح المحققة على المساهمين.

الجوانب القانونية لتوزيع أرباح الأسهم:

الشروط القانونية لتوزيع الأرباح:

تختلف القوانين المالية المنظمة لتوزيع أرباح الأسهم من دولة إلى أخرى، لكن هناك قواعد عامة تحكم العملية:

1. لا يجوز توزيع الأرباح إذا كانت الشركة في حالة إعسار مالي.
2. يجب أن تكون قيمة الأصول بعد التوزيع أعلى من مجموع رأس المال القانوني وخصوم الشركة.
3. لا يمكن توزيع الأرباح إلا من الأرباح الفعلية التي حققتها الشركة دون المساس برأس المال الأساسي.

العوامل المالية المؤثرة على توزيع الأرباح

الاعتبارات المالية قبل توزيع الأرباح:

عند اتخاذ قرار توزيع أرباح الأسهم، يجب مراعاة عدة عوامل لضمان استقرار الشركة، مثل:

• تحقيق أرباح فعلية قبل اتخاذ قرار التوزيع.
• الحفاظ على مستوى كافٍ من النقدية ورأس المال العامل.
• التأكد من قدرة الشركة على تمويل مشاريعها المستقبلية دون التأثير على عملياتها التشغيلية.
• دراسة تأثير الضرائب على عملية التوزيع.

كيفية تحديد أسعار الأسهم في أسواق المال

دور صناع السوق في تحديد أسعار الأسهم:

يتحدد سعر السهم بناءً على العرض والطلب، حيث يقوم صناع السوق (المتخصصون في البورصات أو التجار في الأسواق غير المنظمة) بتحديد الأسعار بناءً على حركة البيع والشراء.

العوامل المؤثرة على القيمة السوقية للأسهم

1. التدفقات النقدية المتوقعة: تتأثر الأرباح المتوقعة بعوامل مثل نمو المبيعات وإدارة التكاليف.
2. المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدية: يعتمد على معدل الفائدة الحقيقي، معدل التضخم، والعائد المطلوب لتعويض مخاطر الاستثمار.
3. الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية: الأوضاع السياسية، التضخم، وحالة النمو الاقتصادي تؤثر بشكل مباشر على تحليل الأسهم وأسعارها.
4. الظروف الصناعية وظروف المنشأة المصدرة للأسهم: بعض القطاعات تتأثر أكثر من غيرها بالتغيرات الاقتصادية، كما أن قوة الشركة التنافسية تلعب دورًا أساسيًا في تحديد القيمة السوقية للأسهم.

تعريف تداول الأسهم وأهميته في الأسواق المالية

تساؤل يطرحه العامة ما هو تداول الاسهم وما الفائدة من هذا التداول وكيف يتم وأين وما هي قيمة سعر السهم ؟

تداول الأسهم يشير إلى عملية شراء وبيع الأسهم في سوق المال يتم تداول الأسهم عبر البورصات أو منصات التداول الإلكترونية.

ويعتبر تداول الأسهم واحد من الأساليب الشائعة للاستثمار حيث يمكن للمستثمرين شراء أسهم شركات  مدرجة في البورصة والاستفادة من الارتفاع في قيمتها وتحقيق أرباح .

ويتضمن تداول الأسهم أيضا مخاطر محتملة مثل تقلبات السوق وعدم اليقين ومن المهم فهم السوق وتحليل الشركات ومتابعة الأخبار المالية لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

هذا وتتوفر العديد من الاستراتيجيات لتداول الأسهم مثل :

1. التداول اليومي
2. التداول قصير الأجل
3. الاستثمار طويل الأجل

ويمكن للمستثمرين اختيار الاستراتيجية التي تناسب أهدافهم ومستوى المخاطرة الذي يرغبون في تحمله.

هذا ويُنصح، دائما لمن أراد تداول الأسهم الاطلاع على المصادر الموثوقة والتعامل مع مستشار مالي قبل البدء في تداول الأسهم للحصول على المعلومات والنصائح اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مناسبة.

أهم استراتيجيات الاستثمار في سوق الأسهم

من المعروف أن الأهداف الرئيسية لأي مشروع تجاري هو تحقيق الربح فمتى تكونت شركة أو مؤسسة و بدأت بالقيام بنشاطها بنجاح .

فان المتوقع هنا هو تحقيقها للأرباح إذا كان رأس مال هذه المؤسسة ملكا للمساهمين .

فان إدارة هذه المؤسسة تجد نفسها أمام خيارين:

• الأول: الاحتفاظ بهذه الأرباح في المؤسسة لغرض إعادة استثمارها أو توزيعها على المساهمين .
• الثاني: الاحتفاظ بجزء منها في المؤسسة و توزيع الباقي على المساهمين.

خطوات توزيع أرباح الأسهم وفق القوانين المالية

مما تقدم يتبين أهمية سياسة توزيع  أرباح الأسهم ونظرا لأننا يمكن اعتبارها السياسة المحددة لمصير الأرباح المحققة من طرف المؤسسة فالمسير المالي يقوم بتحديد مقدار التوزيعات على المساهمين.

ومن ثمK إظهار مقدار الأرباح التي سيتم حجزها داخل المؤسسة حيث أن مسالة التصرف في الأرباح تعتبر من المشاكل الجوهرية للتسيير المالي و بالتالي للمسير المالي .

ولكي، تتم هذه العملية بطريقة جيدة يتوجب على الإدارة .

لا سيما، المسؤولين على التسيير المالي وضع خطة لسياسة توزيع الأرباح تعمل على الحفاظ على مصالح المؤسسة .

وحاملي الأسهم في نفس الوقت و هذا بحجز جزء من الأرباح و التي ستوجه لإعادة الاستثمار وتوزيع الجزء الباقي

ومن ثم يجب على هذا التوزيع أن يأخذ بعين الاعتبار ناحيتين مهمتين:

• الناحية القانونية
• الناحية المالية

الجوانب القانونية لتوزيع أرباح الأسهم

نظرا لاختلاف القوانين بين الدول و كذا اختلاف السياسات الاقتصادية المنتهجة .

إلا إن معظم القوانين وضعت بشكل يعمل على المحافظة على المؤسسة كوحدة اقتصادية وطنية من جهة .

والمساهمين كدائنين لهذه المؤسسة من جهة أخرى.

حيث تنص معظم قوانين الدول خاصة المتقدمة منها على الشروط التالية:-

1. لا يجوز توزيع الأرباح إذا كانت الشركة في حالة إعسار  أو إذا ترتب على هذا التوزيع إعسار الشركة ( ويقصد بالإعسار زيادة خصوم الشركة على أصولها ) .
2. لا يجوز القيام بالتوزيعات إلا إذا كانت قيمة الأصول بعد التوزيع تزيد على مجموع رأس المال القانوني في الشركة   وخصومها , أي بعبارة أخرى لا يجوز الدفع للمساهمين إذا أدى هذا الدفع إلى تخفيض رأس المال القانوني في الشركة ( القيمة الاسمية للأسهم ) .
3. لا يمكن إجراء التوزيعات إلا من الأرباح الفعلية التي حققتها الشركة دون المساس برأس المال .

الاعتبارات المالية في توزيع أرباح الأسهم

بعد الدراسة التي تقوم بها المؤسسة بخصوص التوزيع من الناحية القانونية يتوجب عليها البحث على سلامة هذه العملية من الناحية المالية.

والتي يجب أن تهدف كما ذكرنا سابقا للحفاظ على مصالح المؤسسة و حملة أسهمها، حيث يظهر هنا دور المكلف بالتسيير المالي.

فعند رسمه لسياسة التصرف في هذه الأرباح ينبغي عليه الأخذ بعين الاعتبار عدد من الأمور الهامة التي يمكن تلخيصها فيما يلي  :

1. بصفة عامة يجب تجنب التوزيع في حالة عدم تحقيق الشركة للأرباح حتى ولو كان هذا التوزيع جائزا من الناحية القانونية
2. يجب الاحتفاظ بنقدية كافية وبمركز سليم لرأس المال العامل .
3. ينبغي إتباع سياسة توزيع تعمل على رفع كل من المركز الاستثماري و المركز الإنتمائي للشركة .
4. يجب بحث الاحتياجات المالية للمؤسسة و التي قد تستلزم إعادة استثمار كل أو معظم أو جزء من الأرباح .
5. يجب بحث تأثير الضرائب

وبالإضافة، إلى العوامل أو الاعتبارات الرئيسية السابقة توجد اعتبارات أخرى مثل التنبؤات الاقتصادية و مقدار الأرباح المحققة ولكن هذه الاعتبارات الأخيرة اقل أهمية ولا تلعب الدور الرئيسي الذي تلعبه الاعتبارات الأولى .

فمن سياسة التسيير المالي تيبين أنها جزء من السياسة العامة للمؤسسة حيث تتمثل في كل من السياسة الاستثمارية بما فيها جوانب و أهداف و تقديرات للأموال الموجهة للاستثمار.

وكذا، سياسة التمويل التي تخضع لكيفية اختيار طرق التمويل المتبعة بما فيها الداخلية والخارجية.

و كذا، سياسة أرباح الأسهم التي يمنكن أن تكون مصدر تمويل إضافي للمؤسسة .

ملخص شامل لتوزيع أرباح الأسهم وأهميته للمستثمرين

بعد التطرق إلى سياسة التسيير المالي التي يمكن أن ينتهجها المسير المالي في المؤسسة الاقتصادية و ذلك لتحقيق أهدافها.

وذلك، من خلال سياستي الاستثمار و التمويل حيث أن المؤسسة تبحث و تسعى إلى تحقيق الأرباح.

وبذلك، الاستمرارية والنمو من خلال الاستثمار الذي يتطلب مصادر تمويل داخلية وخارجية و البحث عن المصدر الأقل تكلفة الذي يسمح بتحقيق ارباح كبيرة

وكما رأينا، أن على المؤسسة اختيار الأسلوب الأكثر مرونة و الذي يسمح لها حاجاتها التمويلية ، لان عدم اختيار مصدر  التمويل المناسب يجعل المؤسسة تواجه مشاكل حرجة خاصة إذا كان مبلغ التمويل كبيرا .

وعليه فان، المسير المالي عليه القيام بتشخيص جيد للوضعية المالية و دراسة دقيقة و مفصلة لسياستي الاستثمار و التمويل قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار مالي .

العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الأسهم في أسواق المال

تتحدد أسعار الأسهم في أسواق رأس المال بواسطة صناع السوق ويقصد بصناع السوق أولئك الذين يتعاملون في السهم بيعا وشراءً ، ويحتفظون لديهم بمخزون منه لتلبية طلبات العملاء .

ويعتبر المتخصصون هم صناع السوق داخل البورصات أي الأسواق المنظمة أما في الأسواق غير المنظمة.

فإن التجار هم صناع السوق داخل البورصات غير المنظمة.

ويبدي صانع السوق الدائم لبيع الأسهم التي يرغب المستثمرون في شرائها.

كما ويبدي استعداده بنفس الحماس لشراء الأسهم التي يرغب المستثمرون في بيعها .

باختصار، يمارس صناع اسوق أي المتخصصين والتجار دور الوسيط بين أولئك الذين يرغبون في الشراء وأولئك الذين يرغبون في البيع .

ولكن نظرا لأن الراغبون في الشراء والراغبون في البيع بيع اسهم ما عادة ما يتخذون قرارهم في توقيت مختلف.

فإن مخزونا كافيا من ذلك السهم لابد أن يكون متاحا لدى صناع السوق لتلبية طلبات العملاء .

وهذه الخدمة بالطبع ليست مجانية ذلك أن الاحتفاظ بالمخزون له تكلفة تشمل تكلفة الفرصة البديلة وتكلفة التخزين عائد وإضافي للتعويض عن مخاطر تغير الأسعار.

ويطلق على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع بالهامش أو المدى وإذا كان الهامش أو المدى هو الذي يحدد سعر السهم فهل لصانع السوق حرية كاملة في تقديره .

هذا وتراقب إدارة  البورصة  تصرفات المتخصصين في شان تحديد المدى وحتى غياب هذه الرقابة ق لا يستطيع  المتخصصين أو التاجر المبالغة في قيمته.

ففي ظل المنافسة الشديدة بين صناع السوق تنشأ علاقة تعويضية بين العائد والمخاطر .

فصانع اسوق يمكنه أن يضيق الهامش ويحصل بالتالي على قدر كبير من الصفقات غير أنه يصبح عرضة للتعرض للخسائر.

وذلك إذا ما ترتب على مخاطر نقص المعلومات شراء كميات كبيرة من  الأسهم  بسعر ما ثم انخفضت الأسعار نتيجة لورود معلومات غير مشجعة عن مستقبل المنشاة المصدرة للورقة .

أما إذا عمد على توسع المدى فإنه سيحصل على صفقات اقل ، لكن سيقل احتمال تعرضه للخسائر

العوامل المؤثرة في تحديد القيمة السوقية للسهم

كما سبق الإشارة تتحدد المعلومات المطلوبة لاتخاذ قرارات الاستثمار في الأسهم العادية على ضوء العوامل المحددة لقيمتها السوقية .

وفي هذا الصدد يتفق الأكاديميين والممارسين على أن السعر الذي تباع به الأسهم يتحدد على ضوء القيمة السوقية للمنشاة.

والتي تتحدد بدورها على ضوء متغيرين أساسين هما :-

• التدفقات النقدية المتوقع أن تتولد عن عمليتها (صافي الربح بعد الضريبة  مضافا غليه قيمة قسط الاستهلاك).
• المعدل الذي تخصم به هذه التدفقات لوصول إلى قيمتها  الحالية التي تعادل  القيمة السوقية للمنشأة.

تأثير التدفقات النقدية المتوقعة على القيمة السوقية للأسهم:

فإنها تتأثر تأثرا مباشرا بمبيعات المنشأة وقدرتها على الرقابة على عناصر التكاليف وإذ كانت الرقابة على التكاليف تتوقف إلى حد كبير على العوامل من داخل المنشاة ذاتها .

فعن حجم المبيعات يتأثر بالعوامل الداخلية إضافة إلى العوامل الخارجية.

ويأتي في بالمقدمة العوامل الخارجية ظروف صناعية  والتي من بينها حدة المنافسة بين المنشآت المكونة لها، ومدى استقرار أو تغير الطلب على منتجاتها.

كذلك، هناك الظروف الاقتصادية لها العامة من كساد أو رواج تضخم وهي بالطبع ظروف تتأثر بها كافة المنشآت وان كان ذلك بدرجات متفاوتة

وأخيرا، لا يمكن تجاهل الظروف الدولية والتي قد تكون لها تأثير على اقتصاد الدولة ، وهو تأثير يمتد في النهاية إلى التدفقات النقدية للمنشآت العاملة لها .

دور معدل الخصم في تحديد القيمة السوقية للمنشأة:

هو معدل خصم التدفقات النقدية فيتمثل في الحد الأدنى لمعدل الذي يطلبه المستثمر الذي يوجه أمواله للاستثمار في الأوراق المالية التي تصدرها  المنشاة المعنية.

ويتحدد هذا المعدل على ضوء ثلاثة متغيرات أساسية هي :

•  معدل الفائدة الحقيقي.
• معدل التضخم.
• معدل العائد يكفي للتعويض عن مخاطر الاستثمار.

مفهوم معدل الفائدة الحقيقي وأثره على الاستثمار:

العائد الذي يعوض المستثمر عن مجرد حرمانه من استغلال أمواله لتحقيق حاضرة نتيجة لتوجيه تلك الأموال إلى تلك الأموال إلى مجال الاستثمار.

ويعتبر هذا العائد في حقيقته تعويضا للمستثمر عن عنصر الزمن طالما أنه يرتبط بتأجيل تحقيق  إشباعه من أموال يملكها .

هذا وتقدر قيمة ذلك التعويض بمعدل العائد الذي كان يمكن أن يحققه المستثمر ولو أنه وجه أمواله إلى مجالات الاستثمار بالتعرض للمخاطرة بالمرة.

إن الظروف الاقتصادية العامة للدولة يعد محددا حاسما لمعدل الحقيقي وعدل العائد المطلوب على استثمار بالتبعية .

تأثير معدل التضخم على القيمة السوقية للأسهم والاستثمار:

غني عن البيان أن مخاطر التضخم ق تتولد عن ظروف اقتصادية للدولة أو قد نجم عن تأثير الظروف الاقتصادية السائدة في دول أحرى تربطها بالدول المعنية علاقات تجارية.

اما عن معدل العائد

وهو الذي يكفي للتعويض عن مخاطر توجيه أموال المستثمر لشراء أسهم المنشاة فيتوقف على حجم مخاطر الأعمال أيضا على حجم المخاطر المالية

العوامل المؤثرة على القيمة السوقية للسهم وتأثيرها على قرارات الاستثمار

في هذا المبحث نتعرف على العوامل العالمية والمحلية ودورها في تحديد القيمة السوقية للأسهم.

حيث تؤثر التوترات السياسية، الأوضاع الاقتصادية، والظروف الصناعية بشكل مباشر على الأسواق المالية وأداء الشركات المصدرة للأسهم.

التأثيرات العالمية على الأسواق المالية والقيمة السوقية للأسهم

يقصد بالشئون العالمية في هذا  الصدد المعلومات المتاحة عن حروب أو توترات  محتملة في منطقة ما أو تغيرات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية في دول بعينها.

مثل هذه الأحداث وما شابها عادة ما تترك آثارا على اقتصاد دول أخرى ، ويكون لها بصمات على حركة أسوق رأس المال بها

أثر الظروف الاقتصادية المحلية على سوق الأسهم والاستثمار

إذا كانت الحالة الاقتصادية في الدولة تتأثر بما يجري ي العامل من أحداث فإنها  تتأثر كذلك بمتغيرات من داخل الدولة ذاتها .

ومن بين الأحداث الداخلية درجة النمو الاقتصادي في الدولة مستوي التضخم واتجاه سعر الفائدة والدورات الاقتصادية ونسبة البطالة.

وغير ذلك من أحداث فهناك علاقة واضحة بين الحالة الاقتصادية في الدولة وبين أسعار الأوراق المالية أسواقها

تأثير الظروف الصناعية على أداء الأسهم في الأسواق المالية

على الرغم من أن الظروف العامة في الدول تؤثر على كافة الصناعات غلا أن مدى وعمق ذلك التأثير يختلف من صناعة إلى أخرى.

بل ويمكن القول بأن الصناعات تتفاوت فما بينهما من حيث تأثيرها بالأحداث الاقتصادية بصفة عامة .

فمثلا صناعة السيارات وصناعة إنتاج الكهرباء يختلفان تماما من حيث تأثرهما بما يجري من أحداث اقتصادية وصناعة بناء المساكن تعد من أكثر الصناعات تأثرا بالتغيرات في أسعار الفائدة.

أثر أوضاع المنشأة المصدرة على القيمة السوقية للأسهم

تتباين المنشآت فما بينهما حتى لو كانت تنتمي لنفس الصناعة ومن بين مجالات التباين والمستوى التكنولوجي للعمليات التنظيم و المركز التنافسي وهيكل التمويل وما شابه ذلك .

وعادة ما تتفق المنشاة في مجال أو مجالات معينة دون غيرها إذ من الصعب أن توجد المنشاة التي تتفوق على كافة المنشآت في كافة المجالات .

أسئلة شائعة حول أرباح تداول الأسهم في مصر

في الختام، أقول أن تداول الأسهم مجالًا استثماريًا مربحًا، لكنه يتطلب دراسة متأنية لـ الأسواق المالية، وفهمًا لـ سياسات توزيع الأرباح، والعوامل المؤثرة على تحليل الأسهم.

ويجب على المستثمرين الاعتماد على تحليل دقيق للأسواق واستشارة خبراء ماليين قبل اتخاذ قراراتهم لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

هل لديك تجربة مع تداول الأسهم؟ شاركنا رأيك في التعليقات!

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

حجز موعد: 01285743047

واتس: 01228890370

عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

تحميل وطباعة البحث