قانون تصالح المباني المخالفة 187 لسنة 2023

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 17 ديسمبر 2023 قانون تصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ، وفي هذا المقال نعرض نصوص مواد قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء مع بيان أهدافه وننوه أنه حتى تاريخ نشر هذا المقال لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون ويتوقع صدور اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون حيث ستحدد هذه اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلبات التصالح وشروط وخطوات السداد.

محتويات المقال

قانون تصالح البناء الجديد النصوص

قانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

الجريدة الرسمية – العدد ٥٠ مكرر (أ) في ١٧ ديسمبر سنة ٢٠٢٣

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه

( المادة الأولى )

مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنــين أوضاعها ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ ، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .

( المادة الثانية )

يُلغى القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به مع مراعاة ما يأتي:

عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح في حال سدادهما
أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات
استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال

ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه ، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليـه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق

( المادة الثالثة )

يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط ، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه ، أن يتم تعديل القرار دون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع ، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق

( المادة الرابعة )

يُصدر رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، بناءً على عرض مشترك مـــن الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعنى بشئون التنمية المحلية

( المادة الخامسة )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا مــن اليـوم التـــالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥هـ الموافق ۱۷ ديسمبر سنة ٢٠٢٣ م

عبد الفتاح السيسي

قانون التصالح في بعد بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

مادة (١) :

يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

الجهة الإدارية المختصة :

المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ٨ بإصدار قانون البناء.

السلطة المختصة :

المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال .

طلب التصالح :

طلب يُقدم من ذوى الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طبقًا للمادة (٦) من هذا القانون للتصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء .

مادة (۲) :

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقًا لأحكام هذا القانون

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية :

تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة .
التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة
التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق
المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري .

وذلك وفق الشروط الآتية :

( أ ) أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز (ب) ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر
(ج) ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر
(د) موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

ه – المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيم المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ .

ووفق الشرطين الآتيين :

( أ ) ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة
(ب) موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ٦- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۸۱ شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية افقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني على ذلك ، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك

۸- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليــه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة .

۹ – البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ، وذلك في الحالات التالية :

( أ ) المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ المشار إليه .
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام
(ج) الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع ، بنـاء على عرض الوزير المعنى بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء ، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل ، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية ، والمشغولة بنشاط سكنى أو غيـر ســكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي فـي ۲۰٢٣/١٠/١٥ بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعـــــــة واستصلاح الأراضي وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء

مادة (۳) :

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۱ ، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية :

الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء
البنـاء على الأراضي الخاضعة لقانون حمايـة الآثار الـصـادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ ، وللقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۲ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) .

مادة (٤) :

يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعنى بالحالة المعروضة بحسب الأحوال ، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة (۲) من هذا القانون عدا البند (٤) منها متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونا ، وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها

ويكون سعر التصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات ، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لحكم المادة (۸) من هذا القانون ، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (۸) من هذا القانون

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها ، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يُرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح أو تقرير مقابل انتفاع ، بحسب الأحوال .

مادة (٥) :

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها على أن تضم في عضويتها ممثلا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة ، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة

مادة (٦) :

يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقــــدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹ ، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (٢٥) منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جديــة التصالح وتقنين الأوضاع .

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات·

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون مثبتا بهــا رقمــه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب ، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيـه أو البت في التظلم بحسب الأحوال ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلـ التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة .

مادة (٧) :

يتعين على اللجان المنصوص عليها فـي المادة (٥) من هذا القانون القيام بما يأتي :

مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (۲) ٤ فقرة أخيرة من هذا القانون بحسب الأحوال
مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح ، على أن يكون من بينها :

( أ ) تقرير هندسي مــن مد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيــدة فــي نقابة المهندسين ، أو المراكز البحثية ، أو كليات الهندسة ، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة ، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ، ويكتفى بتقريـر مــن مهندس مقيد في النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار ، وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين (۲) فقرة أخيرة ، (٤) من هذا القانون ، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا فـي نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات
(ب) إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار ، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح

٣- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـــى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (٦) من هذا القانون

مادة (٨) :

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات ، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه ، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمــادة الخامسة من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه·

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٥) من هذا القانون على طلب التصالح.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (٢٥٪) من إجمالي مقابل التصالح في حال السداد الفوري لمقابل التصالح كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات·

ويراعي خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب تصدر السلطة المختصة ، أو من تفوضه ، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع ، بحسب الأحوال بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويترتب على صدوره ما يأتي :

انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليهـا وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها
وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها ، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره .

ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن ، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى .

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها إلا بالإجراءات المقررة قانونا·

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع .

مادة (١٠) :

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح .

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلـب تـصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه ، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة علـــــى التكلفة قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم ، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقا للقوانين المنظمة لذلك

مادة (١١) :

تؤول نسبة (3%) من المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الجهــــة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته ، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة ، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية :

( أ ) نسبة (٢٥٪) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
(ب) نسبة (٣٩٪) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية ، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية .

مادة (١٢) :

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع ، باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لـــم يكـــن الأحوال وذلك في الحالات الآتية :

رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون طلب التصالح ، وفوات مواعيد التظلم ، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض
عدم سداد کامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب ، وذلك في أحوال السداد الفوري·
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح .
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة·

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة (۱۳) :

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (٦) من هذا القانون ، إلــى مــــن رفض طلب تصالحه

مادة (١٤) :

يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض ، أو من مقابل التصالح ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر ، تُشكل بقرار من السلطة المختصة ، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من :

١ – مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات

٢- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية ، ومقيدين بنقابة المهندسين ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

رقم الإيداع بدار الكتب ٦٥ لسنة ٢٠٢٣ ۷۰۹ – ٢٠٢٣/٢٥٥٩٣ – ٢٠٢٣/١٢/١٨

“العدالة والواقعية” تحليل قانون 2023 ومناقشة أهم ميزاته وعيوبه

في هذا المبحث من المقال نتعرض الى أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023 ونغوص في ايجابياته وسلبياته مزاياه وعيوبة

أهداف قانون التصالح 2024:

يهدف القانون إلى:

حل مشكلة تراكم مخالفات البناء على مدار سنوات طويلة.
تقنين أوضاع المباني المخالفة وتوفير مصدر دخل للدولة.
حماية حقوق الملاك والمستأجرين.

أهم ما ورد في القانون:

يشمل القانون مخالفات البناء التي تمت حتى 31 مارس 2023.

يتم تقسيم المخالفات إلى 4 فئات:

الفئة الأولى: مخالفات بسيطة مثل تغيير لون الواجهات أو إضافة شرفة.
الفئة الثانية: مخالفات متوسطة مثل زيادة الارتفاع عن المسموح به.
الفئة الثالثة: مخالفات جسيمة مثل البناء على أراضي أملاك الدولة.
الفئة الرابعة: مخالفات خطرة مثل المباني المائلة أو الآيلة للسقوط.

ويتم تحديد قيمة التصالح لكل فئة من فئات المخالفات.
ويتم دفع قيمة التصالح على أقساط تصل إلى 5 سنوات.
ويتم منح خصم 25% من قيمة التصالح في حال السداد الفوري.
ولا يشمل القانون مخالفات البناء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو الأراضي المخصصة للغابات.

أهمية تطبيق قانون التصالح بشكل صحيح

إذا تم تطبيق القانون بشكل صحيح فإنه سيساهم في تحسين مظهر المدن والقرى المصرية وتوفير بيئة حضارية مناسبة للمواطنين ولكن يجب التأكيد على أهمية تطبيق القانون بشكل صحيح وذلك من خلال:

تشديد الرقابة على أعمال البناء قبل وأثناء وبعد التنفيذ.
تطبيق العقوبات على المخالفين بشكل صارم.
ضمان الشفافية والعدالة في تطبيق القانون.
توعية المواطنين بأحكام القانون وخطورة مخالفات البناء وإلا فإن القانون قد يُصبح أداةً لشرعنه مخالفات البناء مما قد يُفاقم المشكلة بدلاً من حلها لذلك يجب على جميع الجهات المعنية التعاون لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وفعال وذلك من خلال:
التنسيق بين الجهات المختصة بالرقابة على أعمال البناء وتطبيق القانون.
توفير الدعم اللوجستي والمالي اللازم لضمان تطبيق القانون.
نشر الوعي بأحكام القانون وخطورة مخالفات البناء من خلال حملات إعلامية.

وختاما في هذا المبحث فإن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل صحيح يُعدّ مسؤولية الجميع وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية والتوعية بأحكام القانون وخطورة مخالفات البناء فبالتعاون والوعي يمكننا تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في مصر

تعاون المواطنين مع الجهات لتطبيق القانون ضرورة

لا شك أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يُمثل فرصة جيدة لحل مشكلة تراكم مخالفات البناء على مدار سنوات طويلة.

ولكن لكي يُحقق القانون أهدافه، لا بد من تعاون جميع المواطنين مع الجهات المعنية لتطبيقه بشكل صحيح وذلك من خلال:

التبليغ عن أي مخالفات بناء يتم رصدها.
الالتزام بأحكام القانون عند إجراء أي أعمال بناء.
الحرص على الحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أي أعمال بناء.
التعاون مع الجهات المعنية في تطبيق القانون

فمن خلال التعاون والوعي يمكننا تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في مصر وإليك بعض الطرق التي يمكن من خلالها للمواطنين التعاون مع الجهات المعنية لتطبيق القانون:

التواصل مع الجهات المعنية: يمكن للمواطنين التواصل مع الجهات المعنية، مثل جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، للإبلاغ عن أي مخالفات بناء يتم رصدها ويمكن للمواطنين أيضاً التواصل مع الجهات المعنية للحصول على معلومات حول أحكام القانون وإجراءات التصالح
المشاركة في حملات التوعية: يمكن للمواطنين المشاركة في حملات التوعية بأحكام القانون وخطورة مخالفات البناء ويمكن للمواطنين أيضاً نشر الوعي بالقانون من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
التبليغ عن أي مخالفات: يمكن للمواطنين التبليغ عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال الاتصال على الخط الساخن لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء ويمكن للمواطنين أيضاً التبليغ عن أي مخالفات من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.

أهمية نشر الوعي حول مخاطر مخالفات البناء

لا شك أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يُمثل خطوة إيجابية لحل مشكلة تراكم مخالفات البناء على مدار سنوات طويلة ولكن لكي يُحقق القانون أهدافه لا بد من نشر الوعي بأحكامه وخطورة مخالفات البناء وذلك من خلال:

تنظيم حملات توعوية تستهدف جميع فئات المجتمع.
استخدام مختلف وسائل الإعلام لنشر الوعي بالقانون.
إدراج موضوع مخالفات البناء في المناهج الدراسية.

فمن خلال التوعية والوعي، يمكننا:

تحفيز المواطنين على الالتزام بأحكام القانون.
تقليل حدوث مخالفات البناء في المستقبل.
حماية حقوق الملاك والمستأجرين.
تحسين مظهر المدن والقرى المصرية.

وإليك بعض الطرق التي يمكن من خلالها نشر الوعي بالقانون وخطورة مخالفات البناء:

تنظيم حملات توعوية: يمكن للجهات المعنية، مثل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنظيم حملات توعوية تستهدف جميع فئات المجتمع ويمكن أيضاً للجمعيات الأهلية والمؤسسات المدنية المشاركة في تنظيم حملات التوعية.
استخدام مختلف وسائل الإعلام: يمكن استخدام مختلف وسائل الإعلام، مثل التلفزيون والإذاعة والصحف والمواقع الإلكترونية، لنشر الوعي بالقانون و يمكن أيضاً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بالقانون.
إدراج موضوع مخالفات البناء في المناهج الدراسية: يمكن إدراج موضوع مخالفات البناء في المناهج الدراسية لتعريف الطلاب بخطورة مخالفات البناء وأهمية الالتزام بأحكام القانون.

ملاحظات علي قانون التصالح 2023

القانون لا يشمل مخالفات البناء التي تم تحرير محاضر بها بعد 31 مارس 2023.
القانون لا يشمل مخالفات البناء التي تم تحرير محاضر بها قبل 31 مارس 2023 ولم يتم التصالح عليها.
من المهم مراجعة القانون بدقة قبل تقديم طلب التصالح.
للمزيد من المعلومات عن قانون التصالح ف مخالفات البناء يمكن الاطلاع علي المواقع الحكومية التالية :

خاتمة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023

يُعدّ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 خطوة إيجابية لحل مشكلة تراكم مخالفات البناء على مدار سنوات طويلة ويهدف القانون إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة وتوفير مصدر دخل للدولة وحماية حقوق الملاك والمستأجرين وإذا تم تطبيق القانون بشكل صحيح، فإنه سيساهم في تحسين مظهر المدن والقرى المصرية وتوفير بيئة حضارية مناسبة للمواطنين.

ولكن يجب التأكد من أن القانون لا يُشجع على مخالفات البناء في المستقبل وذلك من خلال تشديد الرقابة على أعمال البناء وتطبيق العقوبات على المخالفين وإلى أن يتم تطبيق القانون بشكل كامل يبقى تقييمه النهائي رهناً بنتائجه على أرض الواقع ويمكن القول أن القانون يُمثل فرصة جيدة لحل مشكلة مخالفات البناء ولكن يجب الحرص على تطبيقه بشكل عادل وفعال.

وفي الختام نأمل أن يساهم هذا القانون في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في مصر.

انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع