نفاذ الوصية: ثلث التركة أم ثلث محل العقد؟

حدود نفاذ الوصية بين الشريعة والقانون

تساؤل عن نفاذ الوصية هل الوصية تنفذ في ثلث الأطيان محل العقد المقضي بصوريته نسبيا لأنه “وصية” أم أن الثلث يكون في كامل التركة ، هذا التساؤل القانوني أجابت عنه محكمة النقض في الطعن رقم 653 لسنة 45 ق بقولها الوصية نفاذها في كامل التركة ومن ثم ننشر هذا الحكم لمحكمة النقض لأهميته .

نفاذ الوصية غير نفاذ الهبة

الفرض في هذا البحث عقد بيع صادر من المورث حال حياته الى أحد الورثة ببيع شقة أو عقار وبعد وفاته طعن باقي الورثة علي ذلك العقد بأنه يخفي وصية فاذا قضت المحكمة بصورية عقد البيع وأنه في حقيقته وصية تنفذ في حدود الثلث ، فرض سؤال نفسه هل هذا الثلث ينفذ في العقار محل العقد المطعون عليه فقط أم ان الثلث ينفذ في كامل تركة المورث ؟

أجابت محكمة النقض في وضوح:

أن هذا الثلث ينفذ في كامل تركة المورث وليس فقط في محل العقد المقضي بصوريته نسبيا لأنه يخفي وصية ومن ثم ان كانت تركة المورث هي محل العقد فقط ينفذ الثلث في محل العقد وان كانت تركة المورث محل العقد وعقارات أخري وأموال ينفذ الثلث في مجموع التركة بالكامل .

وقبل أن أنهي سطور هذا المبحث من المقال أحب أن انوه لأمر هام وهو أنه :

• لكي يصبح عقد المورث لأحد الورثة وصية يجب توافر الشروط المنصوص عليها في  المادة 917 من القانون المدني  بأن يكون الطرف المشتري بالعقد وارث وأن يحتفظ المورث بمنفعة العين المبيعة بالعقد طوال حياته والا يكون قد تم دفع ثمن
• وسبب تنويهي هذا أن الطعن بالصورية النسبية علي العقد الصادر من المورث لأحاد الورثة لا يكون وصية الا بتوافر هذه الشروط ، فان انعدمت أو انعدم أحدها أنقلب العقد الى نوع أخر غير الوصية كالهبة التى تكون لا عوض أى بلا ثمن مدفوع والهبة هذه تنفذ في كامل محل العقد ويخرج هذا المحل عن التركة فيكون الوارث مالكا لهذا المحل ووارثا بنصيبه الشرعي في باقي التركة دون أى نقض .

نفاذ الوصية الموجز وقواعد النقض

الوصية نفاذها فى ثلث التركة بغير إجازة الورثة . انتهاء الحكم إلى أن عقد النزاع فى حقيقته وصية . تقرير نفاذها فى ثلث الوارد به دون استظهار عناصر التركة لبيان القدر الذى تنفذ فيه .خطأ .

 (1) مبدأ : بطلان الحكم ان خلا من توقيع القاضي الذي اشترك في اصداره:

وجوب توقيع القاضي الذي اشترك في إصدار حكم لم يحضر جلسة النطق به على مسودته. إغفال الحكم بيان ذلك. أثره. بطلان الحكم. مادة  170 ، 178 مرافعات.

 (2) مبدأ : نفاذ الوصية في ثلث كل التركة:

الوصية نفاذها في ثلث التركة بغير إجازة الورثة انتهاء الحكم إلى أن عقد النزاع في حقيقته  وصية  تقريره نفاذها في ثلث الوارد به دون استظهار عناصر التركة لبيان القدر الذي تنفذ فيه. خطأ.

قواعد حكم النقض عن نفاذ الوصية:

1 – إذ توجب المادة 178 من قانون المرافعات أن يشمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتبت على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما توجب المادة 170 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ، فإنه يتعين أن يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان الحكم باطلاً

(نقض 7/ 4/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص 755)

2 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار التصرف الحاصل بالعقد وصية فإن هذه الوصية تصح وتنفذ في ثلث التركة من غير إجازة الورثة وذلك أخذا بنص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى تثبيت ملكية مورث المطعون عليهم الأربعة الأول للنصف شيوعاً في الأعيان موضوع الدعوى بعد استبعاد الثلث وهو نصيب الوصية وذلك دون أن يحيط بجميع أموال التركة من عقار ومنقول لبيان القدر الذي تنفذ فيه الوصية من الأعيان موضوع العقد وما يتبقى من أموال التركة ويكون محلاً للإرث فإنه يكون قد خالف القانون

(نقض 6/ 12/ 1977 مجموعة المكتب الفني س 28 ص 1742)

محكمة النقض

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في:

 أن مورث المطعون عليهم الأربعة الأول المرحوم…….. أقام الدعوى رقم 1246 سنة 1970 المنيا الابتدائية ضد المطعون عليه الأخير والطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لأطيان مساحتها 3 ف و11 ط و 9 س شيوعاً في 6 ف و 22 ط و 19 ف وللنصف في أرض مساحتها 285 متراً مربعاً موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة، مع تسليمها له تسليماً فعلياً وكف منازعتهما له فيها.

وقال بيانا للدعوى:

•  أنه بتاريخ 20/ 8/ 1970 توفيت المرحومة……. عن أطيان وعقارات وأموال سائلة ومنقولات، وانحصر إرثها فيه وفي المطعون عليه الأخير باعتبارهما أخواهما لكل منهما النصف.
• وعندما طالب المطعون عليه الأخير بحصته الميراثية نازعه الطاعن مدعياً أن المالكة المتوفاة كانت قد باعته الأرض والعقارات بعقد بيع مؤرخ 1/ 11/ 1968 قضى بصحته في الدعوى رقم 1839 سنة 1968 المنيا الابتدائية.
•  وإذ كان هذا العقد صوريا صورية مطلقة وأبرم بالتواطؤ بين المطعون عليه الأخير وابنه الطاعن والمورثة بقصد حرمانه من نصيبه الميراثي فقد أقام الدعوى بطلباته.
• وبتاريخ 1/ 11/ 1972 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت مورث المطعون عليهم الأربعة الأول أن عقد البيع المذكور صوري صورية مطلقة وقصد به التحايل على قواعد الإرث.
•  وبعد أن تنفذ هذا الحكم عادت فحكمت في 18/ 1/ 1975 بتثبيت ملكية مورث المطعون عليهم الأربعة الأول للنصف شيوعاً في العقارات المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة بعد استبعاد الثلث وهو حصة الوصية.
•  استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 59 سنة 11 ق بني سويف (مأمورية استئناف المنيا) وبتاريخ 7/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
• طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

أسباب الطعن وحيثيات حكم النقض

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب:

ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول:

إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ورد بديباجته أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة الأستاذ……. رئيس المحكمة وعضوية الأستاذين…… و …… القاضيين وجاء بنهايته أنه تلي بجلسة 18/ 1/ 1975 برئاسة الأستاذ…. رئيس المحكمة وعضوية الأستاذين….. و ….. القاضيين وفي حضور الأستاذين….. و …… القاضيين اللذين سمعا المرافعة وحضرا المداولة ووقعا على مسودة الحكم.

ولما كان الاختلاف في اسمي القاضيين بين ما جاء بديباجة الحكم وما ثبت بنهايته من شأنه التجهيل بمن حضر من القضاء في جلسة النطق بالحكم ومن اشترك منهم في إصداره مما يعيب الحكم بالبطلان أخذاً بالمادة 178 من قانون المرافعات، وهو بطلان متعلق بالنظام العام تقضي به محكمة النقض من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمامها، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا الحكم المعيب بالبطلان فإنه يكون باطلاً مثله بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح:

 ذلك أن المادة 178 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم بيانات حددتها من بينها بيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتبت على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، وتوجب المادة 170 من ذات القانون أن حضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ، وتعين أن يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان الحكم باطلا به

 لما كان ذلك

وكان الثابت من مطالبة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أبان أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة الأستاذ/ ….. رئيس المحكمة وعضوية الأستاذين…… القاضيين وأن الهيئة التي تلته مشكلة برئاسة الأستاذ/ …. رئيس المحكمة وعضوية الأستاذين…. القاضيين وفي غيبة الأستاذين/ ….. القاضيين اللذين سمعا المرافعة وحضر المداولة ووقعا مسودة الحكم الأصلية.

فإنه يكون قد بين دون تجهيل أسماء القضاة اللذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم ووقعوا على مسودته وأن انثنين منهم هما الأستاذان / …… تخلفا عن حضور جلسة النطق بالحكم محلهما فيها القاضيان….. مما يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول:

إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن نية البائعة انصرفت إلى تنجيز التصرف المطعون فيه إذ لم تكتف بإصدار العقد وتوقيعه بل عملت على تسجيله بأن حضرت شخصياً في دعوى صحة التعاقد التي رفعت عنه وأبرمت صلحاً أقرت فيه بصحة العقد ونفاذه وقد ألحق ذلك الصلح بمحضر الجلسة .

وتم تسجيل صحيفة تلك الدعوى بعد ذلك بعلم البائعة ودون اعتراض منها ، وأن البائعة مكنته من أن ينقل حيازة بعض الأطيان المبيعة لأسمه أما الأطيان الباقية فكانت مؤجرة منها لآخرين وقد غيرت عقود الإيجار برضائها وحررت بدلاً منها عقوداً أخرى جديدة باسمه وعندما أرادت البائعة الاحتفاظ بمساحة 1 ف، 9 س من الأطيان لتستغلها لحسابها استأجرتها منه بعقد مسجل في الجمعية التعاونية الزراعية.

 وعقب وفاتها استصدر ضد ورثتها المطعون على الأخير ومورث المطعون عليهم الأربعة الأول قراراً من لجنة الفصل في  المنازعات الزراعية  بفسخ العقد والتسليم وقد تنفذ هذا القرار وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به للرد على هذا الدفاع الجوهري بمستندات رسمية مقدمة.

واكتفى بأقوال شهود مورث المطعون عليهم الأربعة الأول في التدليل على أن البائعة كانت تضع يدها على الأطيان حتى تاريخ وفاتها مع أنها سماعية ومخالفة للواقع فإنه يكون معيباً بالقصور هذا إلى أن ما استخلصه الحكم من أن الضغينة تدل على نية الإضافة إلى ما بعد الموت هو استخلاص غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

وحيث إن هذا النعي مردود:

 ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العقد المتنازع عليه وصية لا بيعاً على أدلة وقرائن منها ما قرره شهود مورث المطعون عليهم الأربعة الأول من أن أعيان النزاع بقيت في حيازة المورثة حتى وقت وفاتها ومنها أن شهود الطرفين لم يشهدوا الطاعن بدفع ثمن الأعيان المبيعة له من المورثة وقت تحرير العقود، رغم ما ثبت بالعقد من أن الثمن دفع في ذلك الوقت .

 ومنها أن المطعون عليه الأخير أنكر في الدعوى رقم 1135 لسنة 1970 إداري ملوي معرفته لتركة المورثة للتصرف الحاصل لأبنه الطاعن مع أنه لصيق الصلة بهذا الأخير وبالتركة.

 ومنها ما استخلصه من أن الخصومة المحتومة بين مورث المطعون عليهم الأربعة الأول من جهة وبين الطاعن ووالده المطعون عليه الأخير والمورثة من جهة أخرى كانت دافعاً للمورثة إلى التصرف صورياً في أملاكها للطاعن بقصد حرمان مورث المطعون عليهم الأربعة الأول من الإرث فيها وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو قرينة ساقها الطاعن.

 لا يغير من ذلك كون الشهادة سماعية لأنها جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وهي مثلها تخضع لتقدير قاضي الموضوع، لما كان ذلك ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعد أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للدليل مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض.

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن :

الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية مورث المطعون عليهم الأربعة الأول إلى النصف شيوعاً في الأعيان الموضحة بالصحيفة بعد استبعاد الثلث وهو حصة الوصية بما يعني أن الثلث الذي استبعده الحكم لتنفذ فيه الوصية هو ثلث تلك الأعيان المتصرف فيها وهو ما يخالف القانون لأن الثلث الذي تنفذ فيه الوصية هو  ثلث التركة  كلها ، فلا يتحدد مقدار ما تنفذ فيه الوصية من الأعيان موضوع العقد ولا مقدار نصفها الذي قضى به الحكم للوارث بعد الوصية، إلا بعد تقييم التركة كلها وحصر عناصرها بعد تحقيقها بمعرفة المحكمة.

وحيث إن هذا النعي صحيح:

 ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار التصرف الحاصل بالعقد المؤرخ 1/ 11/ 1986 وصية، فإن هذه الوصية تصح وتنفذ في ثلث التركة من غير إجازة الورثة وذلك أخذاً بنص المادة 27 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى  تثبيت ملكية  مورث المطعون عليهم الأربعة الأول للنصف شيوعاً في الأعيان موضوع الدعوى بعد استبعاد الثلث هو نصيبه بالوصية وذلك دون أن يحيط بجميع أموال التركة من عقار ومنقولات لبيان القدر الذي تنفذ فيه الوصية من الأعيان موضوع العقد وما يتبقى من أموال التركة ويكون محلاً للإرث فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 653 لسنة 45 ق جلسة 30 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 404 ص 2168

الوصية في الشرع والقانون

الوصية من أهم الوسائل التي تُمكن الموصي من تنظيم شؤونه المالية بعد وفاته وضمان توزيع أمواله وفقًا لرغباته وتُمثل مسألة نفاذ الوصية في ثلث التركة كلها موضوعا هامًا يثير العديد من التساؤلات خاصةً فيما يتعلق بالضوابط الشرعية والقانونية التي تحكمها.

أولاً: أحكام الوصية في الإسلام:

1. حدود الوصية:

• حدد الإسلام حدًا أقصى للوصية وهو ثلث التركة، وذلك حرصًا على حقوق الورثة الشرعيين.
• تُنفذ الوصية في حدود الثلث دون الحاجة إلى موافقة الورثة.
• يُمكن للورثة التنازل عن حقهم في الوصية، مما يسمح بتنفيذها بالكامل.

2. شروط الوصية:

• يجب أن يكون الموصي عاقلًا رشيدًا.
• يجب أن يكون الموصي به معلومًا ومحددًا.
• يجب أن لا تُخالف الوصية أحكام الشريعة الإسلامية.

3. أنواع الوصايا:

• الوصية المالية: تشمل وصايا بالأموال أو العقارات.
• الوصية غير المالية: تشمل وصايا بأعمال الخير أو رعاية الأيتام.

ثانياً: أحكام الوصية في القانون:

1. اختلاف القوانين:

تختلف القوانين المدنية في الدول العربية فيما يتعلق بأحكام الوصية، خاصةً فيما يتعلق بنسبة التركة المسموح بالوصية بها.

2. القوانين العربية:

تُحدد بعض القوانين العربية نسبة 33% من التركة كحد أقصى للوصية وتتيح بعض القوانين للورثة إمكانية الطعن في الوصية إذا اعتبروها مجحفة.

ثالثًا: تطبيقات عملية:

1. مثال على تنفيذ الوصية في ثلث التركة:

إذا ترك شخصٌ تركة بقيمة 100 ألف دولار ووصى بثلثها (33 ألف دولار) لجمعية خيرية، فإن الوصية تنفذ دون الحاجة لموافقة الورثة.

2. مثال على تنازل الورثة عن حقهم في الوصية:

إذا ترك شخصٌ تركة بقيمة 100 ألف دولار ووصى بنصفها (50 ألف دولار) لجمعية خيرية فيمكن للورثة التنازل عن حقهم في نصف التركة الآخر، مما يسمح بتنفيذ الوصية بالكامل.

رابعًا: الأسئلة الشائعة:

1. ما هي شروط الوصية النافذة؟

عقل رشيد للموصي ووضوح الموصي به وتحديد وعدم مخالفة الوصية للشريعة الإسلامية.

2. ما هي حقوق الورثة في الوصية؟

حق الاعتراض على الوصية إذا كانت مُخالفة للقانون أو مُجحفة وحق التنازل عن حقهم في الوصية.

3. ما هي أفضل طريقة لكتابة الوصية؟

استشارة محام مختص لضمان صحة الوصية ووضوحها و كتابة الوصية بخط يد الموصي وتوثيق الوصية لدى كاتب عدل.

الخاتمة

الوصية وسيلة شرعية وقانونية هامة لضمان توزيع أموال الموصي بعد وفاته وفقا لرغباته مع مراعاة حقوق الورثة الشرعيين وتُحدد الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية ضوابط محددة لنفاذ الوصية بما يحقق التوازن بين رغبات الموصي وحقوق الورثة وفي الأخير ننوه أنه يحق للمورث حال حياته تقسيم تركته علي ورثته بوصية أو بعقد قسمة وللمزيد عن ذلك اطلع علي هذا البحث ( رأينا القانونى عن تقسيم المورث تركته حال حياته )

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع

مع خالص تحياتي

Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض