عوايد الضريبة العقارية: العوائد متى يدفعها المالك؟(2024)

عوايد الضريبة العقارية (العوائد) 2024

شرح عوايد الضريبة العقارية ومتي يدفع المالك الضريبة عوايد الضريبةالعقارية (العوائد) في عام 2024 بما في ذلك الشروط والقوانين والحالات التي يعفى فيها من الضريبة والحالات التي يُعفى فيها من الضريبة، والخطوات اللازمة لسدادها.

وهي مسألة تطرح تساؤلين قانونين:

• متى يلتزم المالك بدفع الضريبة العقارية (العوائد) ؟
• متى يلتزم المستأجر بسداد العوائد ومتي يلتزم المالك بها ؟

ومن ثم سنتين في هذا المقال الاجابة علي ضوء احكام  محكمة النقض

عوايد الضريبة العقارية في قضاء النقض

1.  الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار ، وهو المالك
2.  المالك هو الملزم بالضريبة  اذا كان عقد الايجار خاضعا لأحكام القانون المدني  مالم ينص العقد على تحمل المستأجر بها
3. المشرع حمَّل المستأجر الضرائب العقارية الأصلية والإضافية اذا كان العقد محرر فى ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية
4. الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى  والمقامة بدون ترخيص بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يلتزم  مالك العين المؤجرة – بالضرائب العقارية المفروضة عليها ،
5. الاماكن المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977  معفاة من جميع  الضرائب العقارية الأصلية  والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد .

قضت محكمة النقض عدة احكام حديثه لها أن:

الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار ، وهو المالك الذى يظل مسئولاً قِبَل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها .

 غير أن المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين ، وإنما ترتبط بالمكان المؤجر .

 فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمباني باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار ، ونسبة أخرى من قيمة المباني وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية – أصلية وإضافية – وكان مؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ، ولذا فقد حمَّل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية .

 سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك ، ورتب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة إلى أن صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 – فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين  المؤجر والمستأجر  – فاستبعد فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المنشأة بدون ترخيص – اعتباراً من تاريخ العمل به – لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به

مما مؤداه

أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدني التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين ، وهو ما يستتبع بالتالي – فى هذا الخصوص – الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة – فى النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها .

ويؤكد هذا النظر أن:

المشرع قد نصَّ فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعدما نصَّ فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية .

الطعن رقم ۲۲۹٥۸ لسنة ۸۹ ق – جلسة ۱۷ / ۳ / ۲۰۲۲

الطعن رقم 2178 لسنة 69 ق – جلسة 22 / 5 / 2022

الطعن رقم 10613 لسنة 86 ق – جلسة 2 / 8 / 2018 *

الطعن رقم 3273 لسنة 75 ق – جلسة 9 / 11 / 2017 *

الطعن رقم 10136 لسنة 85 ق – جلسة 3 / 12 / 2016

متى يلتزم المالك بدفع الضريبة العقارية

تُعد الضريبة العقارية (العوائد) من مصادر الدخل للدولة المصرية، وهي ضريبة سنوية تُفرض على  العقارات المبنية  والأراضي الفضاء. يلتزم بدفعها مالك العقار أو المستأجر، وفقًا لشروط محددة في القانون. في هذا المقال، سنشرح بالتفصيل متى يلتزم المالك بدفع الضريبة العقارية (العوائد) في عام 2024، ونقدم معلومات شاملة حول هذا الموضوع.

شروط التزام المالك بدفع الضريبة العقارية (العوائد):

ملكية العقار: يلتزم المالك بدفع الضريبة العقارية (العوائد) إذا كان يملك العقار بشكل كامل.

نوع العقار: تُفرض الضريبة العقارية (العوائد) على جميع أنواع العقارات المبنية، مثل الشقق والبيوت والمصانع والمحلات التجارية، وكذلك على الأراضي الفضاء.

القيمة الايجارية: تُحدد قيمة الضريبة العقارية (العوائد) على أساس القيمة الايجارية السنوية للعقار.

تاريخ الاستحقاق: يُستحق الدفع في أول أبريل من كل عام.

الحالات التي يُعفى فيها من الضريبة العقارية (العوائد):

العقارات المُخصصة للعبادة: تُعفى من الضريبة العقارية (العوائد) جميع العقارات المُخصصة للعبادة، مثل المساجد والكنائس.

العقارات المُخصصة للأغراض الخيرية: تُعفى من الضريبة العقارية (العوائد) جميع العقارات المُخصصة للأغراض الخيرية، مثل المستشفيات والملاجئ.

العقارات المُملوكة للدولة: تُعفى من الضريبة العقارية (العوائد) جميع العقارات المُملوكة للدولة.

الخطوات اللازمة لسداد الضريبة العقارية (العوائد):

تحديد المبلغ المستحق: يمكن تحديد المبلغ المستحق من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية أو من خلال مكاتب الضرائب العقارية.

الدفع: يمكن دفع الضريبة العقارية (العوائد) من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية أو من خلال مكاتب الضرائب العقارية أو من خلال  البنوك  المعتمدة.

الفرق بين الضريبة العقارية (العوائد) والضريبة الأصلية

الضريبة العقارية (العوائد):

هي ضريبة سنوية تُفرض على جميع العقارات المبنية والأراضي الفضاء وتُحدد قيمتها على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقار وتُستحق في أول أبريل من كل عام وتُستخدم لتمويل الخدمات العامة التي تقدمها الدولة.

الضريبة العقارية الأصلية:

هي ضريبة تُفرض مرة واحدة عند إنشاء العقار أو تغيير ملكيته تُحدد قيمتها على أساس القيمة السوقية للعقار وتُستخدم لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية.

الجدول التالي يوضح الفرق بين الضريبة العقارية (العوائد) والضريبة الأصلية:

أمثلة على الضريبة العقارية (العوائد):

• شقة سكنية.
• فيلا.
• مصنع.
• محل تجاري.
• أرض فضاء.

أمثلة على الضريبة العقارية الأصلية:

• شقة جديدة تم شراؤها من المقاول.
• فيلا تم تغيير ملكيتها.
• مصنع تم إنشاؤه حديثًا.
• محل تجاري تم شراؤه من مالكه.

الخلاصة:

الضريبة العقارية (العوائد) والضريبة الأصلية هما ضريبتان تفرضان على  العقارات  في مصر، لكنهما تختلفان في العديد من الجوانب، مثل نوع الضريبة، وأساس التقدير، وتاريخ الاستحقاق، والاستخدام.

الأسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية (العوائد)

1. من هو المكلف بدفع الضريبة العقارية (العوائد)؟

المكلف بدفع الضريبة العقارية (العوائد) هو مالك العقار أو من له حق عيني بالانتفاع أو الاستغلال، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.

2. ما هي العقارات التي تخضع للضريبة العقارية (العوائد)؟

تخضع جميع العقارات المبنية والأراضي الفضاء للضريبة العقارية (العوائد)، باستثناء:

• العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.
• الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
• العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة.
• الأحواش ومباني الجبانات.
• المباني تحت الإنشاء.

3. ما هي القيمة الايجارية التي تُفرض عليها الضريبة العقارية (العوائد)؟

تُفرض الضريبة العقارية (العوائد) على 10% من القيمة الايجارية السنوية للعقار، مع مراعاة بعض الاستقطاعات، مثل مصاريف الصيانة والتأمين.

4. كيف يتم تحديد القيمة الإيجارية للعقار؟

يتم تحديد القيمة الإيجارية للعقار من خلال لجان متخصصة تُشكلها وزارة المالية.

5. متى يتم دفع الضريبة العقارية (العوائد)؟

تُستحق الضريبة العقارية (العوائد) في أول أبريل من كل عام، وتُدفع على قسطين متساويين، الأول في نهاية شهر يونيو، والثاني في نهاية شهر ديسمبر.

7. كيف يمكنني معرفة المبلغ المستحق عليّ من الضريبة العقارية (العوائد)؟

يمكنك معرفة المبلغ المستحق عليك من الضريبة العقارية (العوائد) من خلال:

• الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية.
• مكاتب الضرائب العقارية.
• البنوك المعتمدة.

8. هل يمكنني الاستفادة من أي إعفاءات من الضريبة العقارية (العوائد)؟

نعم، هناك بعض الإعفاءات من الضريبة العقارية (العوائد) تشمل:

• الوحدات السكنية التي لا تزيد قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنيه.
• 24 ألف جنيه من القيمة الإيجارية المقدرة عن وحدة سكنية واحدة لكل أسرة.
• العقارات المبنية التي تُستخدم في الأغراض التعليمية أو الصحية أو الخيرية.

9. ما هو الفرق بين الضريبة العقارية (العوائد) والضريبة العقارية الأصلية؟

الضريبة العقارية (العوائد) هي ضريبة سنوية تُفرض على العقارات المبنية والأراضي الفضاء، بينما الضريبة العقارية الأصلية هي ضريبة تُفرض مرة واحدة عند إنشاء العقار أو تغيير ملكيته.

10. ما هي العقوبات على عدم دفع الضريبة العقارية (العوائد)؟

تُفرض غرامات على عدم دفع الضريبة العقارية (العوائد) في الوقت المحدد، وتصل هذه الغرامات إلى 10% من المبلغ المستحق.

الخاتمة ضريبة العوائد أو العوايد

شرحنا في هذا المقال بالتفصيل متى يلتزم المالك بدفع الضريبة العقارية (العوائد) في عام 2024 ونقدم معلومات اضافية حيث تتعدد عوائد الضريبة العقارية، وتشمل ما يلي:

1. تمويل المشاريع العامة:

تُستخدم الضريبة العقارية لتمويل العديد من المشاريع العامة، مثل:

• بناء وتطوير البنية التحتية: مثل الطرق والمواصلات العامة والمدارس والمستشفيات.
• تحسين الخدمات العامة: مثل الإنارة العامة والنظافة العامة والأمن.
• دعم المشاريع الاجتماعية: مثل برامج مكافحة الفقر ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

2. تحقيق العدالة الاجتماعية:

تساعد الضريبة العقارية في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال:

• فرض ضريبة تصاعدية على العقارات الفاخرة: مما يساهم في إعادة توزيع الثروة.
• إعفاء ذوي الدخل المنخفض من الضريبة: مما يخفف من عبء المعيشة عليهم.

3. تحفيز الاستثمار:

يمكن أن تُستخدم الضريبة العقارية لتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري من خلال:

• تخفيض الضرائب على العقارات الجديدة: مما يشجع على بنائها.
• تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين: مما يجذب المزيد من الاستثمارات.

4. تعزيز الشفافية:

تُساهم الضريبة العقارية في تعزيز الشفافية من خلال:

• تسجيل جميع العقارات: مما يسهل عملية تحصيل الضرائب.
• نشر المعلومات حول قيمة الضريبة: مما يسمح للمواطنين بمعرفة ما يدفعونه.

5. زيادة إيرادات الدولة:

تُعد الضريبة العقارية مصدرًا مهمًا لإيرادات الدولة، مما يُمكنها من تمويل احتياجاتها المختلفة.

وأخيرا: للمزيد من المعلومات حول الضريبة العقارية (العوائد) ندعوكم لقراءة من خلال: الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية  .

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
• يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .

مع خالص تحياتي

Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض