أوراق المضاهاة المقبولة بين الخصوم : مادة 37 اثبات

مفهوم أوراق المضاهاة المقبولة في حالة عدم اتفاق الخصوم علي أوراق معينة والتى بينت أحكامها المادة  37  من قانون الاثبات المدني والتجاري بعبارة لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا وفي هذا المقال نتعرف علي تلك الاحكام والقواعد

أرواق المضاهاة في المادة 37 اثبات

تنص المادة 37 اثبات علي

لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا :

• (أ‌) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية.
• (ب‌) الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه.
• (جـ) خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه.

المضاهاة معناها

مضاهاة الخطوط عملية فنية يقوم متخصصون مقتضاها المقارنة بين الخط المدون بالمحرر أو المستند المدعي تزويره وخط المتهم بالتزوير ،

وتستند عملية المضاهاة إلى قاعدة هامة مقتضاها أن لكل شخص مميزاته الخطية التي لا تتوافر مجتمعة بكامل صفاتها الطبيعية في شخص أخر ،

وأساس المضاهاة عمليا المقارنة بين الوراق التي تحتوى النماذج الخطية للشخص أو الأشخاص الذين يراد فحص خطوطهم ومعرفة واستنباط مميزاتهم الخطية ومقارنتها على نماذج الكتابات الأخرى المطعون فيها والتي لم يعرف ولم يحدد من قام بكتابتها.

حصر المحررات المقبولة للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم

دعت المادة 34 من قانون الإثبات الخصوم صاحب المحرر العرفي  وصاحب الدفع بالإنكار  إلي تقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة ، كما دعتهم إلي الاتفاق علي ما يصلح منها للمضاهاة .

فهذه المادة تفترض عدم اتفاق الخصوم علي ما يصلح من أوراق للمضاهاة ، وتحدد بشكل قاطع جازم الأوراق التي تقبل للمضاهاة في هذه الحالة ، بمعني أنه لا تقبل غيرها ولا يحوز التوسع فيها أو القياس عليها .

وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد

القاعدة التي قررتها المادة 269 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 37 من قانون الإثبات – بشأن بيان الأوراق التي تقبل للمضاهاة هي قاعدة تجب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أخل الخبرة

ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ن ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها ، أو تلك التي تم استكتابها أمام القاضي ، وإذن فلا جوز المضاهاة علي ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها

نقض مدني – جلسة 14-2-1999 – الطعن رقم 5025 لسنة 62 ق

كما قضت محكمة النقض أيضاً في هذا الصدد

الأوراق العرفية التي تقبل للمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة . مادة 37 إثبات . شرطه . أن تكون معترفاً بها من الخصم أو تم استكتابها أمام القاضي . مفاده . عدم جواز المضاهاة علي ورقة عرفية أنكرها الخصم ولم يعترف بها . السكوت أو اتخاذ موقف سلبي . عدم كفايته في هذا الشأن , وجوب اتخاذ موقف إيجابي بوضع اعترافه بها

نقض مدني – جلسة 14-2-1999 – الطعن رقم 5025 لسنة 62 ق .

كما قضت محكمة النقض أيضاً في هذا الصدد

لا يقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية والعرفية المعترف بها . أو التي تم استكتابها أمام القاضي ، فلا تجوز علي ورقة عرفية لم يعترف بها الخصم ولا يكتفي بالسكوت أو باتخاذ موقف سلبي ، بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابي يستدل منه بوضوح علي اعترافه بصحة الورقة العرفية

 نقض مدني – جلسة 24-6-1872 – سنة 23 ق ص 1165 .

التعارض بين نص المادتين 34 ، 37 من قانون الإثبات

فك التعارض بين نص المادتين 34 ، 37 من قانون الإثبات فيما يتعلق بما يقبل كأوراق للمضاهاة

المادة 37 من قانون الإثبات واضحة جازمة فيما قررته بعدم قبول أي محرر خلاف ما ذكرته للمضاهاة ، وقد ذكرنا أن هذا التحديد لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.

المشكلة أن المادة 34 من قانون الإثبات

أجازت للمحكمة اعتبار الأوراق المقدمة من المطعون عليه الخصم مطعون علي محرره العرفي بالإنكار – صالحة للمضاهاة ولو لم تكن أحد المحررات التي أشرت إليها المادة 37 من قانون الإثبات ، إذا تخلف صاحب الدفع بالإنكار عن الحضور في الميعاد المحدد لتقديم أوراق المضاهاة كجزاء لعدم حضوره ،

وهو ما يثير التساؤل حول التناقض بين حكم المادتين :

فالمادة 34 من قانون الإثبات أجازت للمحكمة اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة رغم أن الخصم غائب ، والمادة 37 من قانون الإثبات حددت بشكل حازم وجازم الأوراق التي تقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم ,

ونحن لا نري في الأمر تعارض ، فالمحكمة طبقاً للمادة 34 من قانون الإثبات منها المشرع سلطة اعتبار الأوراق المقدمة صالحة للمضاهاة جزاء وفاقاً لتعنت وامتناع الخصم صاحب الدفع عن الحضور ، فهي حالة خاصة بحالة محددة ، والأمر انتهاء مفوض للمحكمة فلها أن تجيز أو لا تجيز ،

فإذا أجازت اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة – ولو كانت أوراق عرفية – صالحة للمضاهاة فهذا قرارها وواجب الالتزام به ، المهم أن تقرر هذه المحكمة ذلك ، فإذا لم تقرر ذلك صراحة وجب تطبيق حكم المادة 37 من قانون الإثبات ، فلا يقبل للمضاهاة إلا الأوراق التي حددتها هذه المادة  وحصرتها

هنا يتأكد دور محامي المطعون عليه صاحب المحرر العرفي

إذ يجب عليه بمجرد عدم حضور الخصم صاحب الدفع بالإنكار أن يطلب من المحكمة صراحة التقرير بصلاحية ما قدمه من أوراق للمضاهاة ، مبرراً طلبه ذلك بأن خصمه يتعمد الإضرار بموكله وأن امتناعه غير المبرر عن الحضور هو لدد في الخصومة وأنه فوت علي نفسه بإرادته فرصة الاعتراض علي ما تحت يد موكله من أوراق مضاهاة .

المضاهاة بالأوراق المعاصرة

إن القاضي ليس ملزماً بأن يقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها أو كل ورقة عرفية معترف بها ، بل إن له أن يستبعد من هذه الأوراق ما لا يري من ورائه فائدة في إظهار الحقيقة ،

فكما له أن يقصر المضاهاة علي الأوراق المعاصرة للورقة المطعون فيها ، سواء أكانت هذه الأوراق رسمية أم عرفية ، له أن يستبعد لأي سبب من الأسباب آية ورقة ولو كانت رسمية خصوصاً إذا كان هناك أوراق أخري مقدمة للمضاهاة عليها

نقض جنائي جلسة 1-2-1943 مجموعة عمر الجنائية – نقض جلسة 8-4-1953 مج المكتب الفني سنة 3 ص 776 .

المضاهاة في القضايا الجنائية مقارنة لازمة

وإذا كان ذلك مقرراً في المواد المدنية فإنه يكون أولي بالإتباع في المواد الجنائية حيث لا يصح بحال مطالبة القاضي بأن يقبل للمضاهاة أية ورقة عرفية لمجرد اعتراف الخصوم بها ولا أية ورقة رسمية مهما كانت ، أو مطالبته بألا يجري المضاهاة إلا علي الأوراق الرسمية والعرفية المعترف بها ،

كما هو الحال في المسائل المدنية ، فإن مطالبته بذلك لا تتفق والقواعد المقررة للأحكام الجنائية من أنها – سواء أكانت بالعقوبة أو بالبراءة – يجب ألا يكون صدورها إلا بناء علي العقيدة التي تتكون لدي القاضي بكامل الحرية ،

مما مقتضاه تخويل المحكمة إجراء المضاهاة علي أية ورقة تقتنع بصدورها من شخص معين ولو كان ينكر صدورها منه أو استبعاد أية ورقة ، ولو كانت رسمية أو معترف بها قد ساورها الشك في أمرها

نقض جنائي جلسة 1-2-1943 مجموعة عمر الجنائية – نقض جلسة 8-4-1953 مج المكتب الفني سنة 3 ص 776 .

كيفية الاستكتاب ومضاهاة التوقيع أمام الخبير

تعرف في هذا المبحث علي كيفية الاستكتاب ومضاهاة التوقيع أمام الخبير المنتدب من قبل المحكمة لاجراء عملية المضاهاة لاثبات التزوير أو نفيه حيث يعتبر **الاستكتاب ومضاهاة التوقيع** من الأدوات الجنائية الهامة التي تستخدم في الكشف عن الجرائم وتحديد هوية المجرمين. تعتمد هذه العملية على تحليل الخطوط والتوقيعات لتحديد ما إذا كانت تعود لنفس الشخص أم لا. يلعب الاستكتاب دورًا حاسمًا في العديد من القضايا الجنائية، بما في ذلك قضايا التزوير والاحتيال والاختلاس والقتل. وتتطلب هذه العملية خبرة ودقة عالية من قبل الخبراء المتخصصين في هذا المجال.

يعتمد الاستكتاب ومضاهاة التوقيع على مبادئ علمية دقيقة، حيث يقوم الخبراء بتحليل العناصر المختلفة للخط والتوقيع، بما في ذلك الشكل والحجم والزاوية والضغط والتباعد بين الحروف والكلمات.

ويتم استخدام أدوات متخصصة مثل المجاهر وأجهزة القياس الرقمية لتحليل هذه العناصر بدقة عالية. ويهدف الاستكتاب إلى تحديد ما إذا كان شخص معين هو كاتب نص أو توقيع معين. ويعتمد هذا التحديد على مقارنة العناصر المميزة للخط والتوقيع في النص أو التوقيع المشكوك فيه مع عينات خط وتوقيع الشخص المشتبه به.

أنواع الاستكتاب

توجد أنواع مختلفة من الاستكتاب، وتختلف باختلاف الهدف من العملية وطبيعة المواد المتاحة للتحليل. من أهم أنواع الاستكتاب:

• **استكتاب المقارنة:** يعتبر هذا النوع الأكثر شيوعًا، حيث يتم فيه مقارنة نص أو توقيع مشكوك فيه مع عينات خط وتوقيع الشخص المشتبه به. ويستخدم هذا النوع في تحديد ما إذا كان الشخص المشتبه به هو كاتب النص أو التوقيع.
• **استكتاب التحقق:** يستخدم هذا النوع للتحقق من صحة توقيع أو نص مكتوب بخط اليد، ويتم فيه مقارنة التوقيع أو النص مع عينات موثقة ومعروفة لصحة الشخص الذي يدعي أنه الكاتب.
• **استكتاب التعريف:** يستخدم هذا النوع لتحديد هوية كاتب نص أو توقيع مجهول. ويتم فيه تحليل العناصر المميزة للخط والتوقيع ومقارنتها مع قاعدة بيانات للخطوط والتوقيعات لتحديد هوية الكاتب المحتمل.

ويعتمد اختيار نوع الاستكتاب المناسب على طبيعة القضية والمعلومات المتاحة. ويجب أن يتم إجراء الاستكتاب من قبل خبراء مؤهلين وذوي خبرة في هذا المجال لضمان دقة النتائج وموثوقيتها.

مضاهاة التوقيع

تعتبر مضاهاة التوقيع جزءًا أساسيًا من عملية الاستكتاب. وتتضمن هذه العملية مقارنة توقيع مشكوك فيه مع عينات توقيع الشخص المشتبه به. وتهدف هذه العملية إلى تحديد ما إذا كان التوقيع المزور يعود لنفس الشخص أم لا. وتتطلب مضاهاة التوقيع خبرة ودقة عالية من قبل الخبراء، حيث يتم تحليل العناصر المختلفة للتوقيع، بما في ذلك الشكل والحجم والزاوية والضغط والتباعد بين الحروف .

ويتم استخدام أدوات متخصصة مثل المجاهر وأجهزة القياس الرقمية لتحليل هذه العناصر بدقة عالية.

1. جمع العينات 📌تتضمن هذه الخطوة جمع عينات توقيع الشخص المشتبه به من مصادر مختلفة، مثل الوثائق الرسمية والشيكات والمراسلات الشخصية. ويجب أن تكون العينات متنوعة وتمثل أنماط توقيع الشخص المختلفة.
2. تحليل العناصر 📌يقوم الخبراء بتحليل العناصر المختلفة للتوقيع، بما في ذلك الشكل والحجم والزاوية والضغط والتباعد بين الحروف. ويتم استخدام أدوات متخصصة لتحليل هذه العناصر بدقة عالية.
3. المقارنة والتقييم 📌يتم مقارنة التوقيع المشكوك فيه مع عينات التوقيع، ويتم تقييم مدى التشابه والاختلاف بينهما. ويعتمد التقييم على تحليل العناصر المختلفة للتوقيع ومدى تطابقها مع العينات.
4. تقديم النتائج 📌يقوم الخبراء بتقديم تقرير مفصل عن نتائج مضاهاة التوقيع، ويتضمن التقرير تحليل العناصر المختلفة للتوقيع ومدى تطابقها مع العينات، بالإضافة إلى رأي الخبير حول صحة التوقيع.

تعتبر مضاهاة التوقيع أداة جنائية فعّالة في الكشف عن جرائم التزوير والاحتيال. وتساعد هذه العملية في تحديد هوية المجرمين وتقديمهم للعدالة.

العوامل المؤثرة على دقة الاستكتاب

توجد العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على دقة الاستكتاب ومضاهاة التوقيع. من أهم هذه العوامل:

• جودة العينات تعتمد دقة الاستكتاب على جودة العينات المتاحة للتحليل. ويجب أن تكون العينات واضحة وكافية لتمكين الخبراء من تحليل العناصر المختلفة للخط والتوقيع.
• تنوع العينات يجب أن تكون العينات متنوعة وتمثل أنماط خط وتوقيع الشخص المختلفة. فكلما زاد تنوع العينات، زادت دقة الاستكتاب.
• خبرة الخبير لخبرة الخبير دور حاسم في دقة الاستكتاب. فالخبراء المؤهلين وذوي الخبرة لديهم القدرة على تحليل العناصر المختلفة للخط والتوقيع بدقة عالية.
• العوامل النفسية والصحية يمكن أن تؤثر العوامل النفسية والصحية على نمط خط وتوقيع الشخص، مثل التوتر والقلق والإرهاق والأمراض العصبية. ويجب على الخبراء مراعاة هذه العوامل عند إجراء الاستكتاب.
• العوامل البيئية يمكن أن تؤثر العوامل البيئية على نمط خط وتوقيع الشخص، مثل نوع القلم والورق والوضعية التي يكتب فيها الشخص. ويجب على الخبراء مراعاة هذه العوامل عند إجراء الاستكتاب.

هذا ويجب على الخبراء مراعاة هذه العوامل عند إجراء الاستكتاب لضمان دقة النتائج وموثوقيتها.

تطبيقات الاستكتاب ومضاهاة التوقيع

يستخدم الاستكتاب ومضاهاة التوقيع في العديد من المجالات، بما في ذلك:

• الكشف عن الجرائم يؤدي الاستكتاب دورًا حاسمًا في الكشف عن الجرائم، خاصة جرائم التزوير والاحتيال والاختلاس والقتل. ويساعد الاستكتاب في تحديد هوية المجرمين وتقديمهم للعدالة.
• التحقق من الوثائق يستخدم الاستكتاب للتحقق من صحة الوثائق الرسمية والشخصية، مثل جوازات السفر ورخص القيادة والشيكات والعقود. ويساعد الاستكتاب في منع التزوير والاحتيال.
• تحديد هوية الأشخاص يستخدم الاستكتاب لتحديد هوية الأشخاص المجهولين، خاصة في حالات الكوارث الطبيعية والحوادث الجماعية. ويساعد الاستكتاب في التعرف على الضحايا والمفقودين.
• التحليل النفسي يستخدم الاستكتاب في التحليل النفسي لتقييم شخصية الفرد وسلوكه. ويساعد تحليل الخط في الكشف عن سمات الشخصية والعواطف والاضطرابات النفسية.

باختصار، يعتبر الاستكتاب ومضاهاة التوقيع من الأدوات الجنائية الهامة التي تستخدم في الكشف عن الجرائم وتحديد هوية المجرمين. وتتطلب هذه العملية خبرة ودقة عالية من قبل الخبراء المتخصصين في هذا المجال. ويساعد الاستكتاب في تحقيق العدالة وحماية المجتمع من الجرائم.

التحديات الأخلاقية والقانونية

على الرغم من أهمية الاستكتاب ومضاهاة التوقيع في الكشف عن الجرائم وتحقيق العدالة، إلا أن هذه العملية تواجه بعض التحديات الأخلاقية والقانونية. من أهم هذه التحديات:

1. الخصوصية👈 يثير استخدام الاستكتاب مخاوف بشأن خصوصية الأفراد، حيث يتم تحليل معلومات شخصية وحساسة عن نمط خط وتوقيع الشخص. ويجب أن يتم استخدام الاستكتاب بشكل مسؤول وبما يتوافق مع قوانين الخصوصية.
2. الدقة والموثوقية👈 تعتمد دقة الاستكتاب على عوامل عديدة، بما في ذلك جودة العينات وخبرة الخبير. ويجب أن يتم إجراء الاستكتاب من قبل خبراء مؤهلين وذوي خبرة لضمان دقة النتائج وموثوقيتها.
3. التحيز والتمييز👈 يجب أن يكون الخبراء الذين يقومون بالاستكتاب محايدين وغير متحيزين. ويجب أن يتم تجنب التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو أي عوامل أخرى.
4. الاستخدام غير القانوني👈 يجب أن يتم استخدام الاستكتاب لأغراض قانونية ومشروعة فقط. ويجب تجنب استخدام الاستكتاب لأغراض غير أخلاقية أو غير قانونية، مثل التمييز أو الابتزاز.

ومن ثم يجب على الجهات المسؤولة عن استخدام الاستكتاب ومضاهاة التوقيع مراعاة هذه التحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استخدام هذه العملية بشكل أخلاقي وقانوني.

مستقبل الاستكتاب

مع التطور التكنولوجي السريع، يشهد مجال الاستكتاب ومضاهاة التوقيع تطورات كبيرة. من أهم هذه التطورات:

• الذكاء الاصطناعي يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الخطوط والتوقيعات، مما يزيد من دقة وسرعة الاستكتاب. وتساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحليل العناصر المختلفة للخط والتوقيع بدقة عالية وتحديد أنماط التزوير.
• التقنيات البيومترية يتم دمج التقنيات البيومترية، مثل بصمات الأصابع والتعرف على الوجه، مع الاستكتاب لزيادة دقة تحديد الهوية. وتساعد هذه التقنيات في منع التزوير والاحتيال.
• التحليل الرقمي يتم استخدام أدوات التحليل الرقمي المتقدمة لتحليل الخطوط والتوقيعات، مما يزيد من دقة الاستكتاب. وتساعد هذه الأدوات في تحليل العناصر الدقيقة للخط والتوقيع وتحديد أنماط التزوير.

باختصار، يشهد مجال الاستكتاب ومضاهاة التوقيع تطورات كبيرة بفضل التطور التكنولوجي السريع. وتساعد هذه التطورات في زيادة دقة وسرعة الاستكتاب، مما يعزز من فعاليته في الكشف عن الجرائم وتحقيق العدالة.

ومن ثم يعتبر الاستكتاب ومضاهاة التوقيع من الأدوات الجنائية الهامة التي تستخدم في الكشف عن الجرائم وتحديد هوية المجرمين. وتتطلب هذه العملية خبرة ودقة عالية من قبل الخبراء المتخصصين في هذا المجال. ويساعد الاستكتاب في تحقيق العدالة وحماية المجتمع من الجرائم. ومع التطور التكنولوجي السريع، يشهد مجال الاستكتاب تطورات كبيرة تزيد من دقته وسرعته، مما يعزز من فعاليته في الكشف عن الجرائم وتحقيق العدالة.

كيفية الكتابة والتحقق من التوقيعات

• استخدم الوثائق المكتوبة لتوصيل إجراءات الامتثال من خلال وضع الخطوات.
• يُطلب من المشتبه به الكتابة دون إظهار المستند الرئيسي.
• يجب أن يعتمد النص على ورق يسهل تزويره.
• عادة ما تتم الكتابة باليد اليمنى، لكن الخبراء يطلبون من الشخص أن يكتب مرة واحدة باليد اليسرى.
• يملي الخبير عبارة معينة مرة واحدة ويكررها مرتين إلى خمس مرات.
• عند تأكيد المعلومات الشخصية، يكتب المشتبه به عدة مرات، حتى 20 مرة.
• وتتم عملية الكتابة في قصر النيابة بحضور الخبراء.
• ينبغي التحقيق بدقة في الوثائق الاحتيالية.
• إذا ادعى الشخص أنه مصاب بمرض فإنه يعرض على الطبيب لفحصه، وتؤجل كتابة الوثيقة حتى يتعافى.

هل هناك طريقة لخداع خبير الخطوط لإجراء مطابقة خاطئة؟

أردت في هذه الفقرة أن أنفي إمكانية خداع خبير خط محترف، ولكن إذا حاولت الخداع باستخدام تقنيات الكتابة المعروفة، مثل تقليد الحروف أو كتابتها بشكل أسرع، فلن تتمكن من استخدام الأدوات أو المعدات سيتم اكتشافها.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع علماء الرسم البياني بخبرة واسعة في تقييم صحة مواقع الويب بناءً على بصمات أصابع شخصين.

أوراق المضاهاة المقبولة في طعن التزوير

يعتبر طعن التزوير من أهم وسائل الدفاع المتاحة أمام القضاء للطعن في صحة المحررات الرسمية والعرفية. وتأتي أهمية هذا الطعن في دوره في كشف الحقيقة وحماية الحقوق من التلاعب والتزوير. ويشكل موضوع أوراق المضاهاة المقبولة في طعن التزوير في حالة عدم اتفاق الخصوم أحد أهم جوانب هذا الإجراء القانوني، حيث يرتبط بشكل مباشر بإثبات صحة أو بطلان المحرر محل الطعن.

وينص قانون الإثبات المصري على أنه : لا يجوز لمن يدعي تزوير إمضاء أو خط أو ختم أو بصمة إبهام أن يثبت دعواه إلا بشهادة الشهود أو الخبراء أو بالمضاهاة أو بأي طريق آخر من طرق الإثبات القانونية.” ويلاحظ من هذا النص أن المضاهاة تأتي كأحد وسائل الإثبات المقبولة في طعن التزوير، إلى جانب شهادة الشهود والخبرة وطرق الإثبات الأخرى.

وتثير مسألة أوراق المضاهاة المقبولة في طعن التزوير في حالة عدم اتفاق الخصوم مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية. ففي حالة عدم اتفاق الخصوم على صحة المحرر محل الطعن، يصبح دور القاضي هو تحديد أوراق المضاهاة التي يمكن الاعتماد عليها في إثبات صحة أو بطلان المحرر. ويتطلب ذلك منه فحص دقيق للأوراق المقدمة وتقدير مدى صحتها وموثوقيتها.

شروط قبول أوراق المضاهاة.

ولقبول أوراق المضاهاة في طعن التزوير، يشترط توافر مجموعة من الشروط القانونية، والتي تهدف إلى ضمان صحة وموثوقية هذه الأوراق. ومن أهم هذه الشروط:

1. أن تكون الأوراق المقدمة للمضاهاة ثابتة التاريخ قبل تاريخ المحرر محل الطعن. فإذا كانت الأوراق حديثة العهد، فقد تكون مزورة هي الأخرى بهدف إثبات صحة المحرر المطعون فيه.
2. أن تكون الأوراق صادرة من يد المدعى عليه أو من يلزمه التزوير. فلا يجوز الاعتماد على أوراق صادرة من الغير، حتى لو كانت ثابتة التاريخ.
3. أن تكون الأوراق صادرة في ظروف طبيعية ودون شبهة تزوير. فلا تقبل الأوراق التي تبدو عليها آثار التلاعب أو التزوير.
4. أن تكون الأوراق مماثلة للمحرر المطعون فيه من حيث نوع الخط واللغة والتوقيع. فإذا كانت الأوراق مختلفة عن المحرر المطعون فيه من حيث هذه العناصر، فلا يعتد بها في المضاهاة.
5. أن تكون الأوراق كافية لإجراء المضاهاة. فلا يكفي تقديم ورقة واحدة للمضاهاة، بل يجب تقديم عدد كاف من الأوراق التي تسمح للخبير بإجراء مقارنة دقيقة وشاملة.

ويجوز للقاضي أن يرفض قبول أوراق المضاهاة التي لا تتوافر فيها الشروط السابقة، أو التي يرى أنها غير كافية لإثبات صحة أو بطلان المحرر المطعون فيه. وفي هذه الحالة، يتعين على المدعي أن يثبت دعواه بطرق الإثبات الأخرى المقبولة قانونًا.

أنواع أوراق المضاهاة

تتنوع أوراق المضاهاة المقبولة في طعن التزوير حسب طبيعة المحرر المطعون فيه ونوع التزوير المدعى به. ومن أهم أنواع أوراق المضاهاة:

1. محررات رسمية 📌في حالة الطعن في صحة محرر رسمي، مثل عقد بيع أو توكيل رسمي، تقبل للمضاهاة المحررات الرسمية الأخرى الصادرة من نفس الجهة أو من جهات رسمية أخرى، والتي تحمل توقيع أو خط أو ختم نفس الشخص المدعى عليه.
2. محررات عرفية 📌في حالة الطعن في صحة محرر عرفي، مثل عقد إيجار أو سند دين، تقبل للمضاهاة المحررات العرفية الأخرى الصادرة من يد المدعى عليه، والتي تحمل توقيع أو خط نفس الشخص.
3. خطابات ومراسلات 📌تقبل الخطابات والمراسلات الصادرة من يد المدعى عليه، والتي تحمل توقيع أو خط نفس الشخص، كمستندات مضاهاة في طعن التزوير. وتشمل هذه الخطابات والمراسلات الرسائل الشخصية والرسمية، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية.
4. سجلات تجارية 📌في حالة الطعن في صحة توقيع أو خط التاجر على محرر تجاري، تقبل السجلات التجارية الخاصة به، مثل دفتر اليومية ودفتر الأستاذ، كمستندات مضاهاة.
5. دفاتر رسمية 📌تقبل الدفاتر الرسمية، مثل دفتر الأحوال المدنية أو دفتر العائلة، كمستندات مضاهاة في حالة الطعن في صحة توقيع أو خط الشخص الوارد اسمه في هذه الدفاتر.
6. بطاقات شخصية 📌تقبل البطاقات الشخصية، مثل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، كمستندات مضاهاة في حالة الطعن في صحة توقيع أو صورة الشخص الوارد اسمه في هذه البطاقات.
7. شهادات دراسية 📌تقبل الشهادات الدراسية، مثل الشهادات الجامعية أو الثانوية، كمستندات مضاهاة في حالة الطعن في صحة توقيع أو خط الشخص الوارد اسمه في هذه الشهادات.

ويجب أن تتوافر في جميع أنواع أوراق المضاهاة الشروط القانونية المذكورة أعلاه لكي تقبل في طعن التزوير.

دور الخبير في المضاهاة

يلعب الخبير دورًا حاسمًا في عملية المضاهاة في طعن التزوير. فبعد قبول أوراق المضاهاة من قبل القاضي، يتم تكليف خبير فني مختص بفحص هذه الأوراق ومقارنتها بالمحرر المطعون فيه. ويقوم الخبير بإعداد تقرير فني يتضمن رأيه في صحة أو بطلان المحرر، بناءً على نتائج المضاهاة والفحص الفني.

• فحص دقيق يقوم الخبير بفحص دقيق للأوراق المقدمة للمضاهاة والمحرر المطعون فيه، باستخدام أدوات وتقنيات فنية متخصصة.
• مقارنة العناصر يقوم الخبير بمقارنة العناصر المختلفة في الأوراق، مثل نوع الخط والحبر والتوقيع واللغة والأسلوب، للكشف عن أي تشابه أو اختلاف بينها.
• تحليل النتائج يقوم الخبير بتحليل النتائج التي توصل إليها من خلال الفحص والمقارنة، ويضع رأيه الفني في صحة أو بطلان المحرر.
• تقديم التقرير يقوم الخبير بتقديم تقرير فني مفصل للقاضي، يشرح فيه منهجية عمله والنتائج التي توصل إليها، ويذكر رأيه في صحة أو بطلان المحرر.

ويعتبر تقرير الخبير دليلًا فنيًا هامًا في طعن التزوير، حيث يعتمد عليه القاضي في تكوين قناعته واتخاذ قراره النهائي في الدعوى. ويجوز للقاضي أن يطلب الاستماع إلى شهادة الخبير لتوضيح ما ورد في تقريره، أو أن يعين خبيرًا آخر لإعداد تقرير إضافي في حالة وجود شكوك حول صحة التقرير الأول.

إشكاليات عملية

تثير مسألة أوراق المضاهاة المقبولة في طعن التزوير في حالة عدم اتفاق الخصوم مجموعة من الإشكاليات العملية، والتي تتطلب حلولًا قانونية وفنية دقيقة. ومن أهم هذه الإشكاليات:

• تحديد الأوراق الأصلية: قد يواجه القاضي صعوبة في تحديد الأوراق الأصلية التي يمكن الاعتماد عليها في المضاهاة، خاصة في حالة وجود نسخ أو صور للأوراق الأصلية.
• توافر الأوراق: قد لا تتوافر لدى المدعي أوراق مضاهاة كافية لإثبات دعواه، خاصة في حالة مرور فترة طويلة على تاريخ المحرر المطعون فيه.
• تغير الخط: يتغير خط الشخص مع مرور الزمن، مما قد يجعل المضاهاة بين الأوراق القديمة والمحرر المطعون فيه أمرًا صعبًا.
  تأثير الظروف الخارجية: قد تتأثر الأوراق بعوامل خارجية، مثل الحرارة والرطوبة، مما قد يغير من شكل الخط والحبر ويجعل المضاهاة صعبة.
• تعدد الخبراء: قد يختلف رأي الخبراء حول صحة أو بطلان المحرر، مما يضع القاضي في موقف صعب عند اتخاذ قراره.

وللتغلب على هذه الإشكاليات، يتعين على القاضي أن يتعامل مع كل حالة على حدة، وأن يعتمد على خبرته القانونية وفطنته في تقييم الأدلة المقدمة واتخاذ القرار المناسب. كما يمكن الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص في مجال الخطوط والتزوير لتقديم المشورة الفنية للقاضي.

أهمية المضاهاة في تحقيق العدالة

تعتبر المضاهاة أحد أهم وسائل الإثبات في طعن التزوير، حيث تسهم بشكل كبير في الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة. فعندما يتوافر دليل فني قوي على صحة أو بطلان المحرر، يصبح لدى القاضي أساسًا متينًا لإصدار حكم عادل ومنصف.

وتساعد المضاهاة في حماية الحقوق من التلاعب والتزوير، وتعزز الثقة في المحررات الرسمية والعرفية. كما تسهم في ردع المزورين عن ارتكاب جرائمهم، حيث يدركون أن هناك وسائل فنية دقيقة يمكن أن تكشف عن جرائمهم وتعرضهم للمساءلة القانونية.

لذا، فإن الاهتمام بتطوير وسائل المضاهاة وتعزيز دور الخبراء في هذا المجال يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق.

التطورات التكنولوجية ودورها في المضاهاة

شهدت السنوات الأخيرة تطورات تكنولوجية هائلة في مجال الخطوط والتزوير، مما أثر بشكل كبير على عملية المضاهاة في طعن التزوير. وأصبحت التقنيات الحديثة، مثل التصوير الرقمي والفحص المجهري الإلكتروني وتحليل الحمض النووي، أدوات فعالة في الكشف عن التزوير وتحديد صحة المحررات.

وتتيح هذه التقنيات للخبراء إمكانية فحص الأوراق بدقة عالية، والكشف عن التلاعب والتزوير الذي يصعب اكتشافه بالعين المجردة. كما تسمح بتحليل العناصر المختلفة في الأوراق، مثل نوع الحبر والورق والخط، وتحديد تاريخ الأوراق بدقة.

وتسهم التطورات التكنولوجية في تعزيز موثوقية ودقة عملية المضاهاة، وتوفر للقاضي أدلة فنية قوية تساعده في اتخاذ قراره. كما تساهم في تسريع عملية التقاضي، حيث يمكن للخبراء إعداد تقاريرهم بشكل أسرع وأكثر دقة بفضل استخدام التقنيات الحديثة.

لذا، فإن الاستثمار في التطوير التكنولوجي في مجال الخطوط والتزوير يعتبر أمرًا ضروريًا لتعزيز فعالية المضاهاة في طعن التزوير وتحقيق العدالة.

الخلاصة

تعتبر أوراق المضاهاة المقبولة في طعن التزوير في حالة عدم اتفاق الخصوم أحد أهم جوانب هذا الإجراء القانوني. وتتطلب عملية المضاهاة توافر مجموعة من الشروط القانونية والتقنيات الفنية لضمان صحة وموثوقية النتائج. ويلعب الخبير دورًا حاسمًا في هذه العملية، حيث يقدم رأيه الفني في صحة أو بطلان المحرر بناءً على نتائج الفحص والمقارنة.

وتسهم المضاهاة في تحقيق العدالة وحماية الحقوق من التلاعب والتزوير، كما تساهم التطورات التكنولوجية في تعزيز فعالية ودقة عملية المضاهاة.

لذا، فإن الاهتمام بتطوير وسائل المضاهاة وتعزيز دور الخبراء في هذا المجال يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق في المجتمع.

قضاء النقض عن المضاهاة وإجراءاتها العملية

من قضاء محكمة النقض في بيان ماهية المضاهاة وإجراءاتها العملية والقائمين بعملية المضاهاة.

أن العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع قاضي الموضوع بأي إجراء من الإجراءات يصح أن يتخذ أساسا لكشف الحقيقة . ومادام هذا الأساس الذي اعتمد عليه القاضي لا ينافي حكما من أحكام القانون فهو فى محل من الاعتماد عليه خصوصا إذا كانت الظروف قد حالت بين القاضي وبين المسائل الأخرى التي كان يصح الاعتماد عليها فى الأحوال العادية

فإذا ما اتخذ خبير من الصورة الشمسية للمستندات المفقودة أساسا للمضاهاة ورأت المحكمة أن هذه الصورة تصلح أساسا لها وأن تلك المضاهاة تنتج حقا النتيجة التي انتهي إليها الخبير والتى تجعل المحكمة تثق ثقة تامة بما قرره فلا حرج على المحكمة فى ذلك .

نقض جنائي الطعن رقم 2036 لسنه 4 ق جلسة 4/3/1935

نقض جنائي الطعن رقم 2659 لسنه 53 ق جلسة 28/12/1983

ندب المحكمة خبير لعمل المضاهاة على ورقة معينة ليس من شانه ولا يمكن أن يكون من شانه أن يسلبها حقه فى أن تأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته فإذا هي رأت لآي سبب من الأسباب أن لا تأخذ بتقرير الخبير فلا يصح رميها بالتناقض ولو كان السبب هو عدم اطمئنانها إلى ورقة المضاهاة.

نقض جنائي الطعن رقم 337 لسنه 13 ق جلسة 1/2/1943

لا يجوز قانونا الاعتماد على تقرير الخبير كدليل للإثبات أو النفي إلا بعد أن يتمكن الاخصام من مناقشته والإدلاء للمحكمة بملاحظاتهم عليه ولا يتيسر ذلك فى أحوال المضاهاة إلا إذا كانت أوراقها موجودة فى ملف الدعوى ومخالفة ذلك تعتبر إخلالا بحق الدفاع مبطلاً للحكم خصوصاً إذا طلب الخصم من المحكمة تمكنه من الإطلاع على تقرير الخبير ولم توجيه المحكمة إلى طلبه ،

فإذا ما أدانت المحكمة منها فى جريمة تزوير اعتمادا على ما قرره خبير ندبته المحكمة المختلطـة فى قضيـة تجـارية مـن أن بصمـة السند “موضوع التهمة ” مزورة ولم تستجب إلى طلب محامي المتهم ضم أوراق المضاهاة التي قام بها ذلك الخبير إلى ملف الدعوى الجنائية لتحقيق دفاع بأن الأساس الذي بني عليه هذا التقرير غير صحيح ولم ترد على هذا الطلب بشي كان حكمها معينا متعينا نقضه .

 نقض جنائي الطعن رقم 1678 لسنه 6 ق جلسة 8/6/1936

لم ينظم المشرع سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات إجراءات المضاهاة فى نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان ومن ثم فان اعتماد الحكم المطعون فيه على نتيجة المضاهاة التي أجراها خبير الخطوط بين استكتاب المجني عليهم الذي ثم أمامه وبين التوقيعات المنسوبة إليهم فى الأوراق الطعون فيها يكون صحيحا لا مخالفة فيه للقانون مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة توقيعات الاستكتاب.

نقض جنائي الطعن رقم 1776 لسنه 31 ق جلسة 16/4/1962

لم ينظم المشرع المضاهاة سواء بقانون الإجراءات أو فى قانون المرافعات بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع القاضي بأن الإجراءات يصح أو لا يصح أن تتخذ أساسا لكشف الحقيقة فإذا كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الاستكتاب التي أتخذها الخبير أساسا للمضاهاة هي أوراق تؤدى هذا الغرض

وأن المضاهاة التي تمت صحيحة واطمأنت إليها المحكمة فلا يقبل من الطاعنين العودة إلى محاولتها فيما خلصت إليه من ذلك ولا تترتب على المحكمة أن هي اعتمدت بالحكم  برد وبطلان المحرر  موضوع الجريمة طالما أن هذا التقرير كان مطروحا بالجلسة ودارت عليه المرافعة إذ كان الطاعن أو المترافعان عنهما لم يطلبا تحقيق إجراء معين فى خصوص عملية المضاهاة فلا يقبل النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع .

 نقض جنائي الطعن رقم 3422 لسنه 31 ق جلسة 11/6/1962 س 13 ص 524

لم ينظم المشرع المضاهاة فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات فى نصوص آمرة يترتب عليها البطلان فمن ثم لا محل النعي على الحكم بأن المضاهاة لم تتم على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها .

نقض جنائي الطعن رقم 843 لسنه 26 ق جلسة 4/12/1956 س7 ص 1234

لم يفرض القانون طريقا معينا تجري عليه المضاهاة إلا ما تناوله الشارع فى بعض نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية وقصد به مجرد الإشارة والتوجيه دون أن يفرض ذلك فرضا تستوجب مخالفته البطلان .

نقض جنائي الطعن رقم 121 لسنه 30 ق جلسة 13/6/1960

لم تنظم المضاهاة – سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية والتجارية – فى نصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها ومن ثم يكون اعتماد الحكم على نتيجة المضاهاة التي أجراها خبير الخطوط بين استكتاب المجني عليها الذي تم أمام الموثق القضائي بدولة أجنبية وبين التوقيع المنسوب إليها على الأوراق المزورة صحيحا ولا مخالفة فيه القانون ، مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة التوقيع على ورقة الاستكتاب من المجني عليها أمام الموثق القضائي .

نقض جنائي الطعن رقم 1544 لسنه 30 ق جلسة 12/2/1960

متى كانت الحكم قد اسند ضمن ما عول فى أدلة الطاعن على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وكان يبين مما أورده الحكم عن هذا التقرير أنه انتهي إلى أن العبارة المزورة حررت بخط الطاعن واعتمد فى ذلك على ما أجراه من المضاهاة الصورة الفوتوغرافية للورثة المزورة على أوراق استكتاب الطاعن وعلى ورقة محرره بخطه فى ظروف طبيعية

وقد استبعدت المحكمة هذه الورقة من التقرير لما وجه إليها من شبهات واكتفت بالمضاهاة التي أجرت على أوراق الاستكتاب. وكانت المحكمة رغم استبعاد أحد عنصر المضاهاة قد أخذت بنتيجة التقرير على علاقة دون أن تجرى فى هذا الشأن تحقيقا لبيان مبلغ أقر استبعاد هذا العنصر فى الرأي الذي انتهي غليه الخبير ،

وما إذا كانت أوراق الاستكتاب وحدها تكفي للوصول إلى نتيجة التي خلص إليها ، ومن أن تباشر المحكمة بنفسها مضاهاة العبارة المزورة على أوراق الاستكتاب وتبدي رأيها فيها ، مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه .

 نقض جنائي –  الطعن رقم 217 لسنه 32 ق جلسة 8/4/1962

متى كان ما يسوقه الطاعن من مطاعن فى تقرير  قسم أبحاث التزييف  والتزوير ينحل إلى ما جدل فى تقدير هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

نقض جنائي –   الطعن رقم 1783 لسنه 39 ق جلسة 8/2/1970

 نقض جنائي –  الطعن رقم 1256 لسنه 47 ق جلسة 5/6/1978

متى كان ما يثيره الدفاع عن الطاعنين من مثالب إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بعد إجراء المضاهاة على أوراق صحيحة من ذات العملة المضبوطة إنما هو فى حقيقته مجرد تشكيك منه في قيمة الدليل المستمد من التقرير وان أخذ المحكمة بع واطمأنت عليه مفاده أن ما وجه إليه من  مطاعن لا يستند إلى أساس في حدود سلطتها تقديريه وبما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .

     نقض جنائي الطعن رقم 1333 لسنه 41 ق جلسة 27/12/1971

الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية نصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع القاضي بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساسا لكشف الحقيقة وللمحكمة أن يتكون عقيدتها فى ذلك بطاقة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات فى القانون المدني

ويحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت لمطابقتها للأصل إذا كانت المحكمة قد رأت الأوراق الذي اتخذها الاستشاري أساسا للمضاهاة هي أوراق تصلح لذلك واطمأنت إلى صحة المضاهاة عليها فلا يقبل من الطاعن أن يعود إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك .

      نقض جنائي الطعن رقم 2659 لسنه 53 ق جلسة 28/12/1983

المحكمة غير ملزمة بإجادة الدفاع إلى طلب ندب خبراء آخرين لإعادة المضاهاة مادام أن الواقعة قد وصحت لديها ولم تري هي من جانبها اتخذا هذا الإجراء ومن ثم يتعين الالتفات عما أثارته الطاعنة فى هذا الشأن .

نقض جنائي الطعن رقم 5997 لسنه 35 ق جلسة 1/2/1984

لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية بتقرير الخبير المقدم إليها ومادام قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا تجوز مجادلتها فى ذلك وكان ما تثيره الطاعنة من أن استكتاب الشاهدة جري بعد مضي خمس سنوات على التوقيع المنسوب إليها على صفحة الدعوى هو فى حقيقته جدل موضوعي فى تقدير قيمة الدليل المستخدم من

تقرير المضاهاة مما تستقبل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرتها فيه .

نقض جنائي الطعن رقم 686 لسنه 50 ق جلسة 8/10/1980

ليس فى القانون ما يمنع من اتخاذ الصور الشمسية أساسا للمضاهاة .

 نقض جنائي الطعن رقم 563 لسنه 20 ق جلسة 29/5/1950

الأصل أن  المضاهاة  لم تنظم سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية لنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون لاجتماع القاضي بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساسا لكشف الحقيقة.وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات فى القانون المدني

فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل وإذا كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التي أتخذها الخبير الاستشاري أساسا للمضاهاة هي أوراق تصلح واطمأنت إلى صحة المضاهاة عليها فلا يقبل من الطاعن أن يعود إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك .

نقض جنائي الطعن رقم 633 لسنه 46 ق جلسة 7/11/1976

لما كانت العبرة في المسائل الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساسا لكشف الحقيقة وكانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التي أتخذها الخبير أساسا للمضاهاة هي أوراق تؤدى هذا الغرض

وأن المضاهاة التي تمت كانت صحيحة اطمأنت إليها المحكمة للأسباب الواردة بتقرير الخبير أن تعييب الطعن إجراء المضاهاة على صورة فوتوغرافية للعقد المزور دون أصل العقد لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير لا تلتزم المحكمة بمتابعته والرد عليه واطمئنانها إلى ذلك التقرير يدل على اطرحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به دون أن تكون ملزمة بيان علة اطرحها .

نقض جنائي الطعن رقم 2659 لسنه 53 ق جلسة 28/12/1983

المحكمة غير ملزمة قانونا بأن تعين خبير للمضاهاة فى دعاوى التزوير متى كان التزوير ثابتا لديها من مشاهدتها هي أو مما يكون فى الدعوى من أدلة أخرى .

نقض جنائي الطعن رقم 1205 لسنه 12 ق جلسة 4/5/1942

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإيجاب الطلب ندب الخبير  في الدعوى مادامت الواقعة قد وضحت إليها .

 نقض جنائي الطعن رقم 1783 لسنه 39 ق جلسة 8/2/1970

القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق ومن ثم فلا تسريب على المحكمة أن عدلت الدعوى للطلب الشرعي لفحص العقد على ضوء التقرير الاستشاري المقدم من الطاعن خاصة أنها بررت هذا العدول بما تبينته من رفض الطاعن التوجه للطلب الشرعي لاستكتابه .

نقض جنائي الطعن رقم 1319 لسنه 46 ق جلسة 10/4/1977

متى كانت الثابت من مدونات الحكم أن من قام بالمضاهاة من خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وكان هؤلاء الخبراء لا يعينون إلا بعد التحقيق من كفايتهم وصلاحيتهم لأعمال القسم الذين يعينون به وذلك طبقا لما تقضي به المادتان 18 ، 35 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنه 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاة وإذا كان الحكم قد اطمأن لتقرير هذا الخبير فات منعي الطاعن بعدم خبرته لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير المحكمة لعمل الخبير وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض .

نقض جنائي –   الطعن رقم 2888 لسنه 50 ق جلسة 28/5/1980

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
• يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .

المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض