صدر بيان من وزارة العدل الخاص بشأن أليات تطبيق المادة 35 مكرر شهر عقارى ، المضافة لقانون الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦

مضمون بيان تطبيق المادة 35 مكرر شهر عقارى

الأول : بيان طبيعة وماهية المقصود بالأحكام محل التسجيل بطريق الرقم المؤقت
الثاني :عدم الغاء دعوى صحة التوقيع وبيان الغرض منها وهى ليست من ضمن الأحكام محل التسجيل
الثالث : ان تسجيل العقارات ليس اجباريا ولكن لن يتم التعامل مع الجهات الحكومية بشان العقار الا بسند حاصل على الرقم المؤقت أو مسجل
الرابع : في حوار تليفوني بأحد البرامج التلفزيونية قرر وزير العدل أن رسوم التسجيل تتراوح ما بين خمسمائة جنيه الى الفين جنيه اضافة الى 2.5% ضريبة التصرفات ( ونعلق على هذا الأمر ان الواقع العملي سيثبت ان رسوم التسجيل ستفوق هذا المبلغ بكثير وان الرسم المحدد هذا ما هو الا رسم طلب )

No results