تحميل موسوعة تأسيس الشركات

مجانا تحميل موسوعة تأسيس الشركات ويتضمن شرح وافي لإجراءات تأسيس شركة التضامن وشركة المحاصة والتوصية البسيطة وفق قوانين الشركات والقانون التجارى و القانون المدني وإجراءات اشهار الشركة بالمحكمة و السجل التجارى والأوراق المطلوبة لاستخراج السجل و البطاقة الضريبية ونماذج عقود الشركات

الشركات في مصر تاريخيا

تاريخ قانون الشركات في التشريع المصري

لم يتضمن التقنين التجاري المصري الصادر عام 1883 كافة الأحكام المتعلقة بالشركات ونعني بالشركات في هذا المقام الشركات التجارية ذلك أن هذا التقنين خاص بهذه الشركات بل اكتفي ببيان أنواع الشركات التجارية والنص علي بعض الأحكام الخاصة بها وذلك بالمواد من 19 إلى 65 من التقنين التجاري .

كذلك فقد أحال التقنين التجاري فيما لم يرد بشأنه نص خاص إلى أحكام التقنين المدني وفي ذلك تقول المادة 19 من التقنين التجاري تتبع في هذه الشركات الأصول العمومية المبينة في القانون المدني والشـروط المتفق عليها بين الشركاء

وقد خص التقنين المدني – الفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب الثاني في العقود المسماة – لأحكام الشركة ، حيث تناول أركان عقد الشركة ، وإدارتها وآثارها ، وطرق انقضائها ، وتصفيتها ، وقسمتها ، أي قسمة موجوداتها .

وقد أظهر العمل نقص وقصور قواعد التقنين التجاري عن مواجهة نمو واتساع نطاق الشركات المساهمة في مصر في أواخر القرن التاسع عشر

ولقد حاولت الحكومة تدارك هذا النقص ، وأصدرت عدة قرارات من مجلس الوزراء لتنظيم الشركات المساهمة كما تدخل المشرع بالقانون رقم 138 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1949 وبالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 1952

وغيرها من القوانين لعل أحدثها هو القانون رقم 3 لسنة 1998 وهو خاص بشركات الأموال من شركات المساهمة والتوصيـة بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة

وقد صدر أخيراً القانون رقم 68 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة  .

الاشتراكية بعد ثورة يوليو 1952 والشركات

بعد الثورة أصدر المشرع القانون رقم 26 لسنة 1954 متضمناً تنظيماً شاملاً لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ، كذلك فقد أدخل لأول مرة في التشريع المصري نوعاً جديداً من الشركات هي الشركة ذات المسئولية المحدودة

وقد فقد هذا القانون الكثير من أهميته خلال مرحلة التحول الاشتراكي في البلاد وما صاحبها من تأميم الغالبية العظمي من الشركات المساهمة وتحويلها إلى شركات مساهمة  عامة – شركات قطاع عام – حيث تخضع هذه الشركات للقانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذي عدل أكثر كأن أثر أخر هذه التعديلات إلغاء القوانين المنظمة للقطاع العام .

الانفتاح الاقتصادي وتأسيس الشركات

اتجهت الدولة نحو تطبيق أسلوب الانفتاح الاقتصادي مستهدفة بذلك تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية علي النزوح للبلاد للمشاركة في تنمية العملية الاقتصادية والاجتماعية

وقد أصدرت لتحقيق هذا الغرض مجموعة من القوانين كان أولها قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 165 لسنة 1971 الذي الغي بالقانون رقم 43 لسنة 1974 وعالج ذات الموضوع – استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة – الذي عدل بالتبعية إلى أن حل محله القانون رقم 8 لسنة 1977 بضمانات وحوافز الاستثمار .

وأخيراً ولإنهاء كلمات هذه المقدمة يمكننا القول أن المشرع أصدر القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وبصدور هذا القانون يكون المشرع قد ألغي القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه

ويعتبر القانون رقم 159 لسنة 1981 المصدر الرئيسي للأحكام التي تسري علي هذه الأنواع الثلاثة من الشركات – شركات الأموال – أما بالنسبة لشركات الأشخاص ونعني شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة فيسري عليها كقاعدة عامة قواعد القانون المدني وقواعد القانون التجاري الخاصة بكل منها علي حده  .

أثر التعديلات الدستورية علي الشركات

بتاريخ 19-4-2007م تم الاستفتاء علي تعديل 34 من الدستور المصري :

وخطورة هذه التعديلات الدستورية تدفعنا الي التساؤل عن أثر هذه التعديلات الدستورية علي السياسات الخاصة بدور الشركات في بناء الاقتصاد الوطني وقبل أن نتعرض للإجابة علي هذا التساؤل يهمنا أن نتذكر أن هذه الشركات لا تعمل دون عنصر بشري ، ولا نعني بالعنصر البشري أربابها ، بل تلك السلة من البسطاء خدم وأعوان أصحاب الشركات

ويكفي تبريراً  لأهمية هذا التساؤل أن نقرر

1- أن المشرع الدستوري حذف و أزاح جميع العبارات والكلمات الخاصة بالنظام الاشتراكي من الدستور  من ذلك تمثيلاً التعديل الحاصل بنص المادة رقم 1 من الدستور فالمادة قبل التعديل كانت تنص علي أنه ” جمهورية مصر العربية نظامها اشتراكي ديموقراطي يقوم علي تحالف قوى الشعب العاملة ….

والمادة بعد التعديل تنص صراحة

جمهورية مصر العربية نظامها ديموقراطي يقوم علي أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة

ومن ذلك أيضا وتمثيلاً لا حصراً التعديل الخاص بالمادة 4 من الدستور فالمادة 4 قبل تعديلها كانت تنص :

الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديموقراطي القائم علي الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ويؤدي الي تقريب الفوارق بين الدخول ويحمي الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة

والمادة 4 بعد التعديل تنص

يقوم الاقتصاد الوطني علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ علي حقوق العمال

2- أنه لا يكفي بعد تقويض وهدم النظام الاشتراكي – ومن أجل حماية العمال – أن يورد المشرع الدستوري بعجز المادة 4 من الدستور عبارة ” ….. والحفاظ علي حقوق العمال ” أي حقوق الحقوق التي أقرتها القوانين في ظل الدستور الاشتراكي النزعة والمولد ، أم الحقوق التي سوف تمنح بعد تعديل الدستور و هل يمكن مقارنة حقوق العمال في ظل النظم الاشتراكية مع حقوقهم – إن كان لهم حقوق – في ظل نظام الاقتصاد الحر .

الاقتصاد الحر لا يصلح إلا لمجتمع حر

أما عن أثر هذه التعديلات الدستورية علي تفعيل دور الشركات – وتحديداً الشركات التجارية – في بناء الاقتصاد الوطني فلم يعد من مجال لشك بعد تلك التعديلات وتغيير النظام الاقتصادي للدولة دستورياً الي نظام اقتصاد السوق الحر

أن  المشرع ستصدر عنه في لاحق الأيام القريبة حزمة جديدة من التشريعات الاقتصادية التي ترسخ حماية أوجه النشاط الحر وتمهد لها السبيل والطريق وتزيل كل العقبات وأخيرا ثمة حقيقة واحدة مؤكدة نرد بهـا علي هذه التعديلات الدستورية إن الاقتصاد الحر  لا يصلح إلا لمجتمع حر وهذا يكفي .

رابط موسوعة الشركات

• فهرس أبحاث الشركات 
• فهرست موضوعات الاقتصاد