للمتقاضي : التماس إعادة النظر في الاستئناف

التماس إعادة النظر في الحكم الاستئنافي

صيغة صحيفة أسباب التماس إعادة النظر في الاستئناف للمتقاضي وفقا للمادة 241 من قانون المرافعات باحدي الحالات الثمانية المحددة حصرا بالنص بالفقرة الأولي عن الغش والفقرة الثالثة ظهور أوراق جديدة

التماس عادة نظر الحكم ماهيته

الالتماس يقوم على غلط فى الواقع اوقعت فيه المحكمة او تناقض وقعت فيه دون ان تكون على بينة منه وحتى يتسنى تدارك الخطأ عكس طعن النقض الذي يقوم علي خطأ او مخالفة القانون ارتكبتها المحكمة فى الحكم وهى على بينة من الواقع

ومن ثم نخرج من هذا بأن

الالتماس سببه وقوع المحكمة في خطأ بسبب أنها لم تكن علي بينة من الواقع في الدعوي بسبب غش أو تدليس أو اخفاء مستند جوهري بسبب أحد الخصوم مما أثر في الحكم وأما النقض فالمحكمة تكون علي بينة والمام بالواقع في الدعوي ولكنها أخطأت في تطبيق القانون أو اختلط عليها الفهم الصحيح فجاء استدلالها فاسدا

التماس إعادة النظر في حكم استئناف – الصيغة

انه في يوم      /     / 2023

بناء علي طلب …………….  المقيم  ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه الزقازيق شارع النقراشي برج المنار

انا                    محضر محكمة             انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه الي محل اقامة و أعلنت

١- محمد كمال الدين محمود  المقيم ………………. – الجيزة         مخاطبا مع

ثم انا                    محضر محكمة   انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه الي محل اقامة و أعلنت

2- ………………….. المقيم ……………. – مدينة نصر اول

باقي ورثة المرحوم / …………………. و هم :

١- ………………….

٢- ………………….

٣- ………………….

وذلك بشأن

الالتماس بإعادة النظر في الحكم رقم  ……… لسنة  .. ق القاضي منطوقه بجلسة .. / .. /…. بـ :

تأييدا للحكم الابتدائي رقم …. لسنة  2019  القاضي منطوقه بجلسة .. /  .. /  2022  برفض الدعوي

أسباب الالتماس

تنص المادة 241 من قانون المرافعات علي :

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

• (1) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
• (4) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

السبب الأول للالتماس

التدليس والغش من جانب الملتمس ضده الاول ( …………. ) الذي نتج عنه غلط في واقع الدعوي أثر في الحكم ولو كانت المحكمة علي بينة بالواقع الصحيح لما قضت بالحكم الملتمس فيه :

المقرر  ان :

التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادى قصد به المشرع إتاحة الفرصة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم لتدارك ما اعتور الحكم و تصحيحه أن كان لذلك محل و فى حدود الحالة التى انبنى عليها الالتماس

المكتب الفني السنة 31 ص 1719- القاعدة رقم 235

وانه وان كان الطعن بالنقض يقوم على خطأ او مخالفة القانون ارتكبتها المحكمة فى الحكم وهى على بينة من الواقع فان الالتماس يقوم على  غلط فى الواقع اوقعت فيه المحكمة او تناقض وقعت فيه دون ان تكون على بينة منه وحتى يتسنى تدارك الخطأ

د . احمد صدقي محمود

هذا وبالاطلاع علي الحكم محل الالتماس

يتبين وقوع غش من الملتمس ضده تسبب في حصول خطأ في فهم الواقع بالدعوي لا سيما وان الخبير لم يباشر المأمورية المقررة له امام محكمة اول درجة بعدم حضور المدعي لوفاته أنذاك ولم يقم بعمل المعاينة اللازمة وتحقيق الواقع المادي لبيان وجه الحق في الدعوي

وهذا الغلط في واقع الدعوي بسبب غش الملتمس ضده يتمثل في :

( 1 ) انه قدم صورة ضوئية لإقرار ( تم جحد صورته لوجود تلاعب فيه مخالف للأصل ) واسند له وضع يده علي عين التداعي في حين انه لم يكن له أي وضع يد وحيازة البته الا عام 2018 عندما تحصل علي حكم بفسخ عقد ايجار بينه وبين أخر مسخر منه لم يدفع دعوي الفسخ هذه بثمة دفع ولم يستأنف الحكم فيها ونفذه الملتمس ضده في غيبة صاحب الحق في الاستعمال والاستعمال الذي يضع اليد عليها منذ عام 2002 بعقد شراء من مورث الملتمس ضده الثاني ( …………… )

( هذا الواقع لم يتم تحقيقه من الخبير الذي لم يباشر المأمورية وارسل الملف للمحكمة بمذكرة وليس بتقرير نهائي ) ولم يعاين عين التداعي ولم يسمع شهود ويسأل الجيران ولو تم تحقيق ذلك لتبين عدم وجود أي وضع يد للملتمس ضده الاول ( ……… ) ولم يظهر بها الا عام 2018 عندما نفذ الحكم الذي تحصل عليه غشا وتدليسا )

( 2 ) أيضا وقوع الغلط باعتبار المحكمة أن الملتمس ضده الاول ( ………..  ) له سند مشروع هو عقد القسمة المؤرخ .. /.. / 1997 :

وفات علي المحكمة

• أن هذا الاقرار بالقسمة قد تم الغاؤه بين ذات أطرافه عام 2002 بإبرام تصرف جديد هو عقد القسمة المسجل برقم …. لسنة  ٢٠٠٢ شمال القاهرة وهو عقد نهائي الغي العقد العرفي الابتدائي ( الاقرار )
• وأنه بعقد القسمة المسجل عام 2002 وبه تمت القسمة النهائية – و عين التداعي بعقد القسمة المسجل هذا وبموجبه اختص بها مورث الملتمس ضده الثاني (المرحوم / …..  ) الذي باع اياها لمورث الملتمس بعقد صحيح عام 2002 وتسلمها ووضع اليد عليها حتى سلبت منه بالغش والتدليس عام 2018
• و أن هذه القسمة النهائية هي حجة علي الملتمس ضده ( ….. ) حيث ان مورثه احد اطراف  هذا العقد النهائي وهذه القسمة النهائية ممنوع نقضها وتعرض المتقاسم لأى من المتقاسمين فيما اختص به ، لا سيما وان التعرض حصل بالغش والتدليس

فالمستقر فقها انه :

لا يوجد ما يمنع اذا ما أبرم الطرفان عقداً و كان حقيقياً ثم أدخلا عليه تعديلاً باتفاق لاحق أو بدا لهما العدول عنه فأبرما اتفاقا جديدا

الوسيط 2 ـ السنهوري ـ ص 955 فقرة 3

 المستشار عبد المنعم الشربيني ـ شرح القانون المدني ـ ص 212

السبب الثاني للالتماس

ظهور مستندات جديدة لو كانت عرضت علي المحكمة لما قضت بالقضاء موضوع الالتماس :

( 1 ) صدور حكم من محكمة استئناف عالي القاهرة في الدعوي رقم …. لسنة ٢٦ ق بتاريخ .. / .. /  2023 بإلغاء الحكم الصادر للملتمس ضده الأول و باقي ورثة ……. الذي قضي بصحة ونفاذ عقد بيع قدم فيها عقد بيع مزور  علي مورث الملتمس ضده الثاني ( …. ) وامتنع المدعي فيها وهو الملتمس ضده الأول بالالتماس الراهن عن تقديم اصله وهذا الحكم يتبين منه تدليس وغش الملتمس ضده للاستيلاء علي أملاك الملتمس والملتمس ضده الثاني والنيل من عقد القسمة المسجل بين مورثه ومورث الملتمس والملتمس ضده الثاني ( ………. ) ونقضه بلا سبب مشروع .

وفي هذه الدعوي المتضمنة عقد مزور

قدم صورة ضوئية من الاقرار العرفي المؤرخ .. / .. / 1997 الذي عولت عليه المحكمة بالحكم محل الالتماس الراهن وفي هذه الدعوي محل العقد المزور التفتت عنه المحكمة لأنه الغي وانتهي وجودا بعقد القسمة المسجل عام 2002 بين ذات الأطراف ولأنه كذلك لم يقدم أصله اوهو ما يتبين معه في الالتماس الراهن أن المحكمة أسندت قضائها الملتمس فيه  الى اقرار الغي وانتهي من الوجود بسبب تدليس وغش من الملتمس ضده الأول ورغم جحد صورته الغاؤه بتصرف جديد مسجل هو عقد القسمة المسجل عام 2002

( 2 ) صدور عدة أحكام جنائية علي الملتمس ضده الاول ( ………….. ) في جرائم تزوير لأوراق رسمية

( 3 ) صدور أحكام مدنية برد ويطلان عقود عرفية زورها الملتمس ضده علي مورث الملتمس ومورث الملتمس ضده الثاني ( ………..) ادعي فيها شراء الوحدات التى اختصوا بها بموجب عقد القسمة المسجل عام 2002 وفي هذه العقود المزورة عليهم قرر أن سند ملكيتهم هو عقد القسمة المسجل وليس الاقرار المزعوم الذي انتهي بتحرير عقد القسمة 2002 ، وقد ثبت التزوير حينما حاول التحصل علي أحكام بصحة ونفاذ هذه العقود في من غيبة الملتمس والملتمس ضده  الثاني

ومن ثم لو كانت هذه الوقائع والمستندات أمام عدالة المحكمة

لتبين لها الواقع الصحيح بالدعوي ولما تم الغلط في واقع الدعوي بسبب غش وتدليس الملتمس ضده الأول ( …….  ) ، فمن يقوم بتزوير أوراق رسمية وعرفية وصدور أحكام جنائية ومدنية عليه بالتزوير لا يصعب عليه التدليس والغش وقلب الحقائق

هذا هو الواقع خفي علي المحكمة بسبب التدليس والغش

ونلفت عناية الهيئة الموقرة أن تدخل الملتمس ضده الثاني ( ……… ) بالدعوي هو لحماية الملتمس المشتري منه ولتنفيذ التزامه القانوني بضمان عدم تعرض الغير له فيما اشتراه وفقا للقانون وحتى لا يقع تحت طائلة التقصير ومطالبته بالتعويضات ومقابل الاستحقاق لا سيما وان سبب تعرض الملتمس ضده كان بالغش والتدليس ومن ثم لم يتكالب الملتمس والملتمس ضده الثاني ( …. ) علي الملتمس ضده ( ….. ) للاستيلاء علي عين التداعي وانما العكس هو الصحيح لا سيما وأن الحكم الملتمس فيه تضمن في حيثياته وجود دعاوي بين الأطراف لم يتم الفصل فيها بعد .

هذا واالمستقر عليه في الفقه بشأن الالتماس بإعادة النظر وأسبابه أن :

التماس اعادة النظر هو طريق طعن غير عادى فى الحكم الانتهائى يرفع من المحكوم عليه الى ذات المحكمة التى اصدرته ويهدف الملتمس من سلوك هذا الطريق الى سحب الحكم من جديد من حيث الواقع والقانون على ضوء الظروف الجديدة التى لو كانت المحكمة تعلمها لما اصدرت حكمها محل الطعن على النحو الذى صدر به ثم تعيد البحث فى موضوع الدعوى لتقضى فيه بحكم جديد يزيل اثار العيب على الحكم المطعون فيه ان وجد لتقرر بعد ذلك اما الغائه او تعديله وفقا لظروف الدعوى وملابساتها

 احمد الصاوي – الوسيط فى شرح ق المرافعات بند 549 ، مجدى راغب فهمى – مبادئ القضاء المدني ص 650 د . احمد صدقي محمود – الواقعة المنشئة للطعن بالالتماس ص 13 وما بعدها

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخري سواء بالمرافعات الشفوية أو التحريرية كان هذا الالتماس بإعادة النظر في الحكم الاستئنافي

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمته كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة استئناف عالي  القاهرة مأمورية شمال القاهرة   الدائرة ( ٩ ) مدنى من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها  يوم         الموافق    /   / 2023 لسماع الحكم :

• اولا : قبول الالتماس شكلا
• ثانيا : وفى موضوعه بإلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجددا بالطلبات المبينة بصحيفة استئناف الحكم محل الالتماس فضلا عن الزام الملتمس ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم ،،

خاتمة الالتماس باعادة النظر في الأحكام

التماس إعادة نظر في حكم نهائي هو إجراء قانوني يفتح الطريق لخاسر الاستئناف برفع طلب التماس لإعادة النظر في الحكم وقد أتاح المشرع بنص المادة 241 من قانون المرافعات للخصوم الالتماس بإعادة نظر الحكم النهائي في أحوال محددة حصرا بما لا يجوز القياس عليها

ولنا رأى – عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض :

لإرساء مبادئ العدالة بين المتقاضين وعدم ضياع الحقوق بسبب حكم خاطئ ولإزالة بعض الأعباء عن كاهل محكمة النقض اضافة فقرات جديدة للنص تتيح مراجعة الحكم بما عابة من أخطاء جوهرية فجة وأن يكون امام هيئة قضائية خلاف التى قضت في الاستئناف ومشكلة من ذوي الخبرات القانونية

فقد تراءي لنا من خلال الممارسة العملية علي مدار 25 سنة رفض وعدم قبول الالتماس بإعادة النظر وقلما يقبل التماس فقد صار الأمر حسب تقدير الدائرة التى قضت به مما أضحي معه نص الالتماس بلا طائل منه سوي ضياع الجهد العملي وزيادة نفقات التقاضي .

وأخيرا عزيزي زائر موقع عبدالعزيز حسين عمار المحامي ان أردت الاستزداة عن الالتماس نرشح لك الاطلاع علي موضوعات :

• صحيفة التماس باعادة النظر المادة 241 مرافعات
• وكذلك  الالتماس في القضاء الإداري والإدارية والتأديبية ( مادة 51 )
• وكذلك  قضاء النقض الجنائي فى الالتماس