استئناف حكم لمخالفة القانون والثابت بالأوراق

استئناف حكم خالف القانون والثابت بالمستندات

صحيفة استئناف حكم لمخالفة القانون والثابت بالأوراق حيث قضي برفض تنفيذ التزام عقدي بتسليم أرض التداعي علي سند مخالف للثابت بكراسة الشروط واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية من عدم سداد المشتري لكامل الثمن .

استئناف الحكم برفض تنفيذ التزامات عقدية

هذه الدعوي احدي قضايا مكتب عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض ومن الواقع العملي وفي صحيفة الطعن بالاستئناف نغوص فيما نص عليه القانون بشان شروط تسليم المبيع للمشتري ومعني وأثر وجود التزام أول علي البائع يترتب عليه التزامات لاحقة علي المشتري

وبمطالعة حيثيات الحكم محل الطعن نجد افتقار الحكم لحيثيات سائغة توافق الواقع والقانون وخالف الثابت بتقرير الخبير حال المعاينة بالطبيعة بتوافر سبب امتناع المشتري عن استلام الأرض المخصصة لافتقارها للمواصفات المشروطة عند التسليم وعدم جواز اجبار المشتري قانونا علي استلام عكس ما تم الاتفاق عليه أحقيته في الزام البائع بالتسليم وفقا للاشتراطات المتفق عليها لا سيما أنها دعوي الزام بتنفيذ العقد .

استئناف الحكم

 الصادر في الدعوي رقم …….. لسنة ۲۰۲۰ مدني جزئي القاهرة الجديدة

القاضي منطوقه بجلسة … / .. /2024 برفض الدعوي

انه في يوم          الموافق     /     / 2024

بناء  على طلب السيد/ ……….. المقيم … ش …… مدينة نصر و محله المختار مكتب الأستاذ /  عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض.

أنا            محضر محكمة                 الجزئية  قد انتقلت وأعلنت كل من :

السيد/ رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته ويعلن بمقر الهيئة بمدينة الشيخ زايد    مخاطبا مع ،،

الموضـــــوع

أقام الطالب دعواه امام محكمة أول درجة بطلب :

بالزام المدعى عليه بصفته بتسليم المدعى ارض التداعي المتعاقد عليها والمبينة بصحيفة الدعوى وكراسة الشروط واللائحة العقارية المشروع هيئة المجتمعات العمرانية ( المصرين العاملين في الخارج ) وفقا لشروط  التسليم  المعلنة والمتفق عليه بكراسة الشروط واللائحة العقارية للهيئة كاملة المرافق ( مياه وكهرباء ) وممهدة بطريق وتمكين المدعى من الانتفاع به ، وبحق المدعى في حبس التزاماته المقابلة المترتبة لاحقا على تنفيذ المدعى عليه التزامه بالتسليم وفقا للشروط المبينة فضلا عن الزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل الاتعاب.

وذلك على سند من الواقع والقانون أنه :

 بناء على كراسة شروط طرح اراضي المصرين في الخارج المطروحة من المعلن اليه بصفته ( هيئه المجتمعات العمرانية  الجديدة التابعة لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ) تم حجز و تخصيص قطعة الأرض رقم …. بالحي …. بمشروع بيت الوطن بالقاهرة الجديدة كود حجز ……. وحال تسليم الطالب للأراضي المتعاقد عليها ووفقا لإعلان الهيئة بالجريدة اليومية فوجئ بان الارض محل التعاقد خلت من المرافق المبينة باللائحة العقارية للهيئة بالمخالفة لما تم الاتفاق عليها وبالمخالفة لكراسة الشروط الخاصة بالمشروع حيث ان:

المادة رقم ٢٥ من اللائحة العقارية المقررة من الهيئة بتاريخ ۲/۵/۲۰۰۱ و المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ ٦/٦/٢٠٠١ تنص على انه :

لا يتم تسليم الوحدة السكنية أو الأرض المعدة لإقامة وحدات سكنية إلا إذا كانت جاهزة للانتفاع.

و تنص المادة 22/3 أ ، ج من اللائحة العقارية للهيئة المقررة من مجلس الوزراء عام ٢٠١٦ على :

•  أ / أن تكون خالية من كافة الاشغالات والعوائق التي تعوق التنفيذ .
• ب / ان تكون مزودة بالمرافق طبقا للمادة ۲/۱ من ذات اللائحة التي تنص على ان تلتزم الهيئة بتوصيل المرافق للأراضي الصغيرة قبل تخصيصها ……

إلا أن الأرض المخصصة وقت التسليم خلت من المرافق كهرباء ومياه ومن الطريق الممهد بالمخالفة للبنود المنصوص عليها .

وقد امتنع الطالب عن الاستلام على هذا الشكل المخالف لشروط التعاقد بكراسة الشروط واللائحة العقارية للهيئة وقام بإنذار المعلن اليه  في ۱٥ / ۹ / ۲۰۱۹ بمضمون ما تقدم وانه يريد استلام الأرض بها المياه والكهرباء والطريق الممهد.

وقد ندبت محكمة أول درجة خبير بالدعوي من بين ما  انتهي اليه :

1. مقدم بمحاضر اعمالنا من الجهاز اخطار بانه لم يستلم القطعة في الموعد المحدد وعلى ضوء ذلك يكون من حق المدعى استلام الأرض حتى تاريخه لعدم قيام الجهاز بإلغاء تخصيصه لقطعة الأرض محل التداعي
2. بشأن طلب المدعى بأحقيته في حبس  التزاماته المقابلة المترتبة لاحقا على تنفيذ المدعى عليه التزاماته بالتسليم  فطبقا للمعاينة على الطبيعة فإن القطعة محل التدعي …. وكذلك وجدت محولات الكهرباء وغرف الكهرباء وأعمدة الانارة موجودة وقائمة الا أن الكهرباء وجدت لا تعمل حال المعاينة على الطبيعة

وبجلسة .. / ../2024 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوي علي سند من:

أن الثابت للمحكمة من العقد المبرم ما بين المدعي والمدعى عليه عدم التزام المدعي بسداد كافه الاقساط قبل تسليم العين وانه لم يقم بتقديم ما يفيد سداده كامل الثمن كما و انه لم يتقدم الى الجهاز رغم اخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول لاستلام العين في الموعد المحدد ولما كانت الدعوى بما سلف الإشارة اليه من قواعد وفي مقام القضاء فيها قد افتقرت لشرائط قبولها لعدم إتمام المدعى ما عليه من التزامات ، مما يكون معه على المحكمة القضاء في الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أن هذا القضاء قد جاء مجحفا لحقوق المدعي مخالفا الثابت بالأوراق وكراسة الشروط واللائحة العقارية للهيئة فضلا عن مخالفة صحيح القانون فان الطالب يستأنف الحكم خلال المدة المقررة قانونا .

أسباب الطعن بالاستئناف

مخالفة الحكم للشروط المتفق عليها بشأن التسليم المبينة بكراسة الشروط واللائحة العقارية للهيئة ومخالفة صحيح القانون المدني :

حيث أن الحكم الطعين قد أسند قضاءه برفض الدعوي الى أن : المدعي ( المستأنف ) لم يسدد كامل  الثمن  بالمخالفة للثابت بكراسة الشروط من أنها لم تشترط للتسليم سداد كامل الثمن وانما تضمنت ( بالبند 1 من الاشتراطات العقارية في كراسة الشروط ما مفاده : ( تسليم الهيئة الأرض المخصصة أولا وفق مواصفات محددة ) ثم يلي التسليم سداد باقي الاقساط لا سيما أن المستأنف قد سدد 25% من الثمن بالإضافة الى المصروفات الادارية وخلافه.

فقد نص ( البند 1 بالاشتراطات العقارية ) :

يتم تسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيله في الموعد المحدد بالإعلان عن برنامج تسليم الأراضي بالصحف اليومية أو الموقع الإلكتروني للمشروع والذي علي أساسه سيتم بدء تحصيل أقساط ثمن الأرض) بعد سداد (1 % مصاريف ادارية + 5.  % مجلس امناء المدينة ) من إجمالي ثمن الأرض وذلك بموجب محضر تسليم …

ومن ثم وحيث أن الحكم الطعين نعي برفض طلب التسليم الى أن المدعي ( المستأنف ) لم يسدد كامل الثمن ليتسلم الأرض قد جاء مخالفا للثابت بالأوراق والشروط المتفق عليها بين طرفي التعاقد لعدم اشتراط سداد كامل الثمن كشرط للتسليم وانما فقط سداد 1% و 5. % من اجمالي الثمن والثابت سداد المستأنف لهذا الالتزام وسداد 25% من اجمالي الثمن.

هذا  فضلا عن مخالفة صحيح نص المواد 147 و 148 من القانون المدني :

حيث تنص المادة 147 مدني :

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون .

والمادة 148 مدني علي :

يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

كذلك خالف الحكم الثابت بتقرير الخبير من أن:

 الكهرباء  لا تعمل

( لطفا / هي احدي مواصفات تسليم الأرض كما مبين باللائحة العقارية للهيئة )

فحجبت محكمة أول درجة نفسها عن بحث دفاع المستأنف الجوهري بحق حبس التزاماته اللاحقة المترتبة علي التسليم لأن الأرض افتقدت أحد شروط التسليم المتفق عليها .

مما يكون معه الحكم الطعين كذلك قد خالف صحيح نص المادة 431 و المادة 433 من القانون المدني:

حيث تنص المادة 431 من القانون المدني :

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.

ومن ثم طبقا لصريح نص المادة 431 مدني يلتزم البائع أن  يسلم المبيع  إلى المشتري على الحالة التي اتفق عليها في العقد فإذا نص في العقد على وجوب تسليم المبيع بحالة جيدة التزم البائع بذلك بحيث يقع عليه إجراء الإصلاحات اللازمة لجعل المبيع على الحالة المتفق عليها.

وحيث تنص المادة 433 من القانون المدني :

يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين .

فالمستقر عليه أنه :

لا يقتصر الالتزام بالتسليم على المبيع ذاته بل يشمل أيضا ملحقاته والأصل أن ملحقات المبيع تعين حسب قصد المتعاقدين فإذا تبين أنهما اتفقا صراحة أو ضمنا على إلحاق شيء بالمبيع وجب على البائع تسليم هذا الشيء أيا كانت أهميته .

ومن ثم وحيث ان الهيئة المستأنف ضدها

قد أرادت – بالمخالفة للمواصفات والملحقات المتفق عليها بتعسف ممتنع قانونا- تسليم المستأنف الأرض المخصصة له بلا كهرباء تعمل بالمخالفة للشروط البينة بكراسة الشروط وكذلك اللائحة العقارية للهيئة فانه يحق للمستأنف وفقا للواقع والقانون طلب التسليم بالمواصفات المتفق عليها لا سيما أنه أوفي بالتزاماته الأولية فيحق له حبس التزاماته اللاحقة علي التسليم طالما أن الملزم بالتسليم أخل بمواصفات التسليم المشروطة اتفاقا .

وفقا للمستقر عليه فقها وقضاء من انه :

من الأصول التى يقوم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل أو القصاص ، فإذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجوز تفريعا على ما تقدم ان يجبر احد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم به قبل قيام المتعاقد الاخر بتنفيذ الالتزام المقابل .

وعلى هذا الأساس يتعين ان  تنفيذ الالتزامات المتقابلة  فى وقت واحد ، والحق فى الحبس أوسع نطاقا من الدفع بعدم تنفيذ العقد، اذ لحق فى الحبس يفترض شخصين كل منهما دائن للأخر ومدين له  ، والتزام كل منهما مترتب على التزام الاخر ومرتبط به دون ان يتولدا حتما من عقد ملزم للجانبين .

فيكون هذا الارتباط أساسا للحق فى الحبس، والحق فى الحبس بهذا العموم يتسع ليدخل فى نطاقه الدفع بعدم تنفيذ العقد، فالبائع مدين بتسليم المبيع ودائن بالثمن فمن حقه ان يحبس العين حتى يستوفى الثمن، ومن حق المشترى حبس الثمن حتى يتسلم العين دون معارضة.

وهذا تطبيق للحق فى الحبس فى عقد ملزم للجانبين ، وهو فى الوقت ذاته تطبيق للدفع بعدم تنفيذ العقد، ومن ثم يكون الدفع بعدم تنفيذ العقد فرعا عن الحق فى الحبس، ولا يجوز الدفع بعدم تنفيذ التزام غير حال ، ولا يحتاج التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد الى اعذار المتعاقد الاخر قبل ان يتمسك بالدفع.

الوسيط – جزء 1- السنهوري – ط 1952- ص 727 وما بعدها ، وكتابة  الوجيز ص 282- وما بعدها ،وعقد المدة – رسالة – الدكتور – عبد الحي حجازي – ص 166 وما بعدها)

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :

لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء فى التنفيذ ان يتمسك بعدم تنفيذ المتعاقد الاخر لالتزامه

نقض 31/5/1966 مج محكمة النقض 17-3- 1279– 175

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخري ومستندات بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف الطالب الحكم .

بنــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليه بصفته وسلمته صورة من هذ الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة استئناف عالي ……. الدائرة (    ) مدني الكائن مقرها  ……..  وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بالجلسة المنعقدة علنا يوم ….   الموافق  … /  …. / 2024 لسماع الحكم :

• قبول  الاستئناف  شكلا .
• في موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات ، فضلا عن الزام المدعي عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي أيا كانت

ولأجل العلم ،،

مخالفة القانون كسبب للطعن على حكم مدني تحليل شامل

في ظل منظومة العدالة المعقدة، قد تصدر أحكام مدنية لا تتوافق مع أحكام القانون، مما يُثير تساؤلات حول حقوق المتضررين وإمكانية التظلم من هذه الأحكام. في هذا المبحث ، سنغوص في تحليل شروط ومبادئ الطعن على حكم مدني بداعي مخالفة القانون، مع التركيز على النقاط التالية:

• مفهوم مخالفة القانون
• الآثار المترتبة على مخالفة القانون
• شروط الطعن على الحكم المدني
• إجراءات الطعن على الحكم المدني
• الأسئلة الشائعة
• الخاتمة

مفهوم مخالفة القانون:

يشير مصطلح مخالفة القانون إلى عدم تطابق الحكم المدني مع نصوص القانون الواجب التطبيق على موضوع الدعوى.

الآثار المترتبة على مخالفة القانون:

يُعد عدم تناسب الحكم مع أحكام القانون من الأخطاء الجسيمة التي تُؤثّر على عدالة القرار، مما قد يُؤدي إلى:

• إجحاف بحقوق أحد الخصوم
• زعزعة الثقة في المنظومة القضائية
• فتح الباب أمام الفساد

شروط الطعن على الحكم المدني:

يُمكن للخصوم الطعن على الحكم المدني بداعي مخالفة القانون شريطة توافر الشروط التالية:

• أن يكون الحكم صادرًا من محكمة مدنية
• أن يكون الحكم نهائيًا
• أن يكون الطعن مقدمًا خلال المدة القانونية
• أن يكون الطعن مُستندًا إلى أسباب قانونية سليمة

إجراءات الطعن على الحكم المدني:

يُمكن للخصوم الراغبين في الطعن على الحكم المدني اتباع الخطوات التالية:

• تقديم صحيفة الطعن إلى محكمة الاستئناف أو النقض
• إيداع الرسوم القضائية
• تقديم حافظة المستندات
• حضور جلسة المحكمة

الأسئلة الشائعة:

1. ما هي مدة الطعن على الحكم المدني؟

• تختلف مدة الطعن على الحكم المدني حسب نوع الحكم ، ففي الأحكام النهائية تبلغ مدة الطعن 60 يومًا من تاريخ إعلان الحكم وفي الحكم الابتدائي 40 يوما. والمستعجل 15 يوما.

2. ما هي الجهة المختصة بالنظر في الطعن على الحكم المدني؟

• تُعد محكمة النقض هي الجهة المختصة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام المدنية النهائية ومحكمة الاستئناف للطعن علي الحكم الابتدائي.

3. ما هي النتائج المترتبة على قبول الطعن؟

• قد تُلغي محكمة النقض الحكم المطعون فيه، أو تُعديله، أو تُحيله إلى محكمة أخرى لإعادة النظر فيه.

خاتمة المبحث :

يُعد حق الطعن على الحكم المدني بداعي مخالفة القانون ضمانة أساسية لحفظ حقوق الخصوم وتصحيح أي أخطاء قد تُشوب الأحكام القضائية، مما يُساهم في تحقيق العدالة وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية.

مخالفة الثابت في الأوراق كسبب للطعن على حكم مدني تحليل شامل

في خضم رحلة العدالة، قد تصدر أحكام مدنية لا تعكس بدقة وقائع القضية، مما يثير تساؤلات حول حقوق المتضررين وإمكانية التظلم من هذه الأحكام.

يُعد الطعن على الحكم المدني بداعي مخالفة الثابت في الأوراق أحد أبرز الأدوات التي تُمكّن من تصحيح الأخطاء القضائية وتحقيق العدالة.

في هذا المبحث سنغوص في تحليل شروط ومبادئ الطعن على حكم مدني بداعي مخالفة الثابت في الأوراق، مع التركيز على النقاط التالية:

• مفهوم مخالفة الثابت في الأوراق
• الآثار المترتبة على مخالفة الثابت في الأوراق
• شروط الطعن على الحكم المدني
• إجراءات الطعن على الحكم المدني
• الأسئلة الشائعة
• الخاتمة

مفهوم مخالفة الثابت في الأوراق:

يُشير مصطلح مخالفة الثابت في الأوراق إلى عدم تناغم الحكم مع ما هو ثابت من مستندات وأدلة قاطعة موجودة في ملف الدعوى.

الآثار المترتبة على مخالفة الثابت في الأوراق:

يُعد عدم تناغم الحكم مع ما هو ثابت في الأوراق من الأخطاء الجسيمة التي تُؤثّر على عدالة القرار، مما قد يُؤدي إلى:

• إجحاف بحقوق أحد الخصوم
• زعزعة الثقة في المنظومة القضائية
• فتح الباب أمام الفساد

ما هي بعض الأمثلة على مخالفة الثابت في الأوراق؟

• عدم الأخذ بعين الاعتبار مستندات رسمية قاطعة.
• تجاهل شهادات الشهود.
• تفسير خاطئ لنصوص قانونية.

خاتمة المبحث :

يُعد حق الطعن على الحكم المدني بداعي مخالفة الثابت في الأوراق ضمانة أساسية لحفظ حقوق الخصوم وتصحيح أي أخطاء قد تُشوب الأحكام القضائية، مما يُساهم في تحقيق العدالة وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية.

Violating the law as a reason for appeal in English

In light of the complex justice system, civil judgments may be issued that do not comply with the provisions of the law, which raises questions about the rights of those affected and the possibility of filing a complaint against these judgments. In this article, we will delve into an analysis of the conditions and principles for appealing a civil judgment on the grounds of violating the law, focusing on the following points:

1. The concept of violating the law
2. Consequences of violating the law
3. Conditions for appealing a civil ruling
4. Procedures for appealing a civil ruling
5. common questions

Conclusion

The concept of violating the law:

The term violation of the law refers to the failure of the civil judgment to comply with the provisions of the law applicable to the subject matter of the case.

Consequences of violating the law:

The ruling’s incompatibility with the provisions of the law is considered a serious error that affects the fairness of the decision, which may lead to:

Injustice to the rights of one of the opponents:

Undermining confidence in the judicial system:

Opening the door to corruption:

Conditions for appealing a civil ruling:

Litigants may appeal the civil ruling on the grounds of violating the law provided that the following conditions are met:

The ruling must be issued by a civil court

The ruling shall be final

The appeal must be submitted within the legal period

The appeal must be based on sound legal reasons

Procedures for appealing a civil ruling:

Litigants wishing to appeal a civil ruling can follow the following steps:

Submitting the appeal to the Court of Cassation

Deposit of legal fees

Submit a portfolio of documents

Attending the court session:

common questions:

1. What is the period for appealing a civil ruling?

The period of appeal against a civil judgment varies according to the type of judgment. In final judgments, the appeal period is 60 days from the date of announcing the judgment.

2. What is the authority competent to consider an appeal against a civil ruling?

The Court of Cassation is the authority competent to consider appeals against civil judgments.

3. What are the consequences of accepting the appeal?

The Court of Cassation may annul the contested ruling, amend it, or refer it to another court for reconsideration.

Violation de la loi comme base de recours en anglais

The right to appeal a civil ruling on the grounds of violating the law is a basic guarantee for preserving the rights of opponents and correcting any errors that may mar judicial rulings, which contributes to achieving justice and enhancing confidence in the judicial system.

Compte tenu de la complexité du système judiciaire, des jugements civils peuvent être rendus qui ne respectent pas les dispositions de la loi, ce qui soulève des questions sur les droits des personnes concernées et sur la possibilité de déposer une plainte contre ces jugements. Dans cet article, nous approfondirons une analyse des conditions et principes de recours contre un jugement civil pour violation de la loi, en nous concentrant sur les points suivants :

1. Le concept de violation de la loi
2. Conséquences de la violation de la loi
3. Conditions pour faire appel d’une décision civile
4. Procédures de recours contre une décision civile
5. questions courantes

Conclusion

La notion de violation de la loi :

Le terme violation de la loi fait référence au non-respect par le jugement civil des dispositions de la loi applicable à l’objet de l’affaire.

Conséquences de la violation de la loi :

L’incompatibilité de la décision avec les dispositions de la loi est considérée comme une erreur grave affectant l’équité de la décision, pouvant entraîner

• Injustice aux droits de l’un des opposants
• Saper la confiance dans le système judiciaire
• Ouvrir la porte à la corruption
• Conditions pour faire appel d’une décision civile

Les justiciables peuvent faire appel de la décision civile pour violation de la loi, à condition que les conditions suivantes soient remplies :

1. La décision doit être rendue par un tribunal civil
2. La décision sera définitive
3. Le recours doit être introduit dans le délai légal
4. Le recours doit être fondé sur de solides raisons juridiques

Procédures de recours contre une décision civile :

Les justiciables souhaitant faire appel d’une décision civile peuvent suivre les étapes suivantes :

Soumettre le pourvoi à la Cour de cassation

Dépôt des frais juridiques

Soumettre un portfolio de documents

Assister à l’audience :

questions courantes:

1. Quel est le délai pour faire appel d’une décision civile ?

Le délai d’appel contre un jugement civil varie selon le type de jugement. Dans les jugements définitifs, le délai d’appel est de 60 jours à compter de la date du prononcé du jugement.

2. Quelle est l’autorité compétente pour examiner un recours contre une décision civile ?

La Cour de cassation est l’autorité compétente pour connaître des pourvois contre les jugements civils.

3. Quelles sont les conséquences de l’acceptation de l’appel ?

La Cour de cassation peut annuler l’arrêt attaqué, le modifier ou le renvoyer devant une autre juridiction pour réexamen.

Conclusion:

Le droit de faire appel d’une décision civile pour violation de la loi est une garantie fondamentale pour préserver les droits des opposants et corriger les erreurs qui pourraient entacher les décisions judiciaires, ce qui contribue à rendre justice et à renforcer la confiance dans le système judiciaire.

Violation of the fixed documents as a reason for appeal in the English language

In the midst of the justice journey, civil judgments may be issued that do not accurately reflect the facts of the case, which raises questions about the rights of those affected and the possibility of filing a complaint against these judgments.

Appealing a civil ruling on the grounds of a violation of the documents is one of the most prominent tools that can correct judicial errors and achieve justice.

In this article, we will delve into the analysis of the conditions and principles for appealing a civil ruling based on a violation of what is stated in the papers, focusing on the following points:

The concept of violating the constant in the papers:

The consequences of violating the fixed conditions in the papers:

Conditions for appealing a civil ruling:

Procedures for appealing a civil ruling:

common questions:

Conclusion:

The concept of violating the constant in the papers:

The term “violation of what is established in the papers” refers to the ruling not being consistent with what is established in terms of documents and conclusive evidence present in the case file.

The consequences of violating the fixed conditions in the papers:

The ruling’s inconsistency with what is established in the papers is considered a serious error that affects the fairness of the decision, which may lead to:

Injustice to the rights of one of the opponents:

Undermining confidence in the judicial system:

Opening the door to corruption:

Conditions for appealing a civil ruling:

Litigants wishing to appeal a civil ruling on the grounds of a violation of what is stated in the papers may follow the following conditions:

The ruling must be issued by a civil court:

The ruling must be final:

The appeal must be submitted within the legal period:

The appeal must be based on sound legal reasons:

There must be a violation found in the papers:

Procedures for appealing a civil ruling:

Litigants wishing to appeal a civil ruling on the grounds of a violation of what is stated in the papers may follow the following steps:

Submitting the appeal to the Court of Cassation:

Deposit of legal fees:

Submit portfolio:

Attending the court session:

common questions:

1. What is the period for appealing a civil ruling?

The period of appeal against a civil judgment varies according to the type of judgment. In final judgments, the appeal period is 60 days from the date of announcing the judgment.

2. What is the authority competent to consider an appeal against a civil ruling?

The Court of Cassation is the authority competent to consider appeals against civil judgments.

3. What are the consequences of accepting the appeal?

The Court of Cassation may annul the contested ruling, amend it, or refer it to another court for reconsideration.

4. What are some examples of violating the constant in papers?

Failure to take into account conclusive official documents.

Ignore witness testimony.

Misinterpretation of legal texts.

Conclusion:

The right to appeal a civil ruling on the grounds of a violation of what is stated in the papers is a basic guarantee for preserving the rights of opponents and correcting any errors that may taint judicial rulings, which contributes to achieving justice and enhancing confidence in the judicial system.

Violation des documents fixés comme motif de recours en français

Au cours du processus judiciaire, des jugements civils peuvent être rendus qui ne reflètent pas fidèlement les faits de l’affaire, ce qui soulève des questions sur les droits des personnes concernées et sur la possibilité de déposer une plainte contre ces jugements.

Faire appel d’une décision civile pour violation de documents est l’un des outils les plus importants permettant de corriger les erreurs judiciaires et d’obtenir justice.

Dans cet article, nous approfondirons l’analyse des conditions et principes de recours contre une décision civile fondée sur une violation de ce qui est énoncé dans les journaux, en nous concentrant sur les points suivants :

Le concept de violation de la constante dans les journaux :

Les conséquences de la violation des conditions fixées dans les journaux :

Conditions pour faire appel d’une décision civile :

Procédures de recours contre une décision civile :

questions courantes:

Conclusion:

Le concept de violation de la constante dans les journaux :

Le terme « violation de ce qui est établi dans les documents » fait référence à la décision qui n’est pas conforme à ce qui est établi en termes de documents et de preuves concluantes présentes dans le dossier.

Les conséquences de la violation des conditions fixées dans les journaux :

L’incohérence de la décision avec ce qui est établi dans les documents est considérée comme une erreur grave qui affecte l’équité de la décision, pouvant conduire à :

Injustice aux droits de l’un des opposants :

Saper la confiance dans le système judiciaire :

Ouvrir la porte à la corruption :

Conditions pour faire appel d’une décision civile :

Les justiciables souhaitant faire appel d’une décision civile pour violation de ce qui est indiqué dans les journaux peuvent respecter les conditions suivantes :

La décision doit être rendue par un tribunal civil :

La décision doit être définitive :

Le recours doit être introduit dans le délai légal :

Le recours doit être fondé sur des motifs juridiques valables :

Il doit y avoir une violation constatée dans les journaux :

Procédures de recours contre une décision civile :

Les justiciables souhaitant faire appel d’une décision civile pour violation de ce qui est indiqué dans les journaux peuvent suivre les étapes suivantes :

Soumission du pourvoi à la Cour de cassation :

Dépôt des frais juridiques :

Soumettre le portfolio :

Assister à l’audience :

questions courantes:

1. Quel est le délai pour faire appel d’une décision civile ?

Le délai d’appel contre un jugement civil varie selon le type de jugement. Dans les jugements définitifs, le délai d’appel est de 60 jours à compter de la date du prononcé du jugement.

2. Quelle est l’autorité compétente pour examiner un recours contre une décision civile ?

La Cour de cassation est l’autorité compétente pour connaître des pourvois contre les jugements civils.

3. Quelles sont les conséquences de l’acceptation de l’appel ?

La Cour de cassation peut annuler l’arrêt attaqué, le modifier ou le renvoyer devant une autre juridiction pour réexamen.

4. Quels sont quelques exemples de violation de la constante dans les journaux?

Non-prise en compte des documents officiels concluants.

Ignorez les témoignages.

Interprétation erronée des textes juridiques.

Conclusion:

Le droit de faire appel d’une décision civile en raison d’une violation de ce qui est déclaré dans les journaux est une garantie fondamentale pour préserver les droits des opposants et corriger les erreurs qui pourraient entacher les décisions judiciaires, ce qui contribue à obtenir justice et à renforcer la confiance dans le système judiciaire

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع

مع خالص تحياتي

Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض