المدخل القانوني لفهم الدفوع: مفتاح النجاح في عالم التقاضي

المدخل القانوني للدفاع ومهارات المحامي

بحث المدخل القانوني لفهم الدفوع شرح مفصل مع أمثلة للأستاذ المحامي ذلك أن فهم الدفوع مفتاح النجاح في التقاضي وفي هذا المقال ستتعلم كيفية استخدام الدفوع القانونية بفاعلية لتحقيق فرص النجاح في كسب القضية المدنية وانهاء الدعوي قبل التعرض لموضوعها.

المدخل القانوني واللغوي لتعريف الدفع

أولاً : الدفع فى اللغة

الدفع كلمة لها معانى كثيرة فقد يراد بها ” الإزالة ” حيث يقال ” دفـع عنه الأذى ” ويقصد بها ” الرد ” حيث يقال دفعت الوديعة أي رددتها ومن هذا المعنى أخذت كلمة الدفع وجمعها الدفوع وهى المستعملة فى القانون .

ثانياً : الدفع فى قانون المرافعات

الدفع فى قانون المرافعات بمعناه العام يطلق على جميع الوسائل التى يجوز للخصم أن يستعين بها للإجابة على دعوى خصمه بقصد تفادى الحكم بما يدعيه.

ثالثاً : الدفع فى قانون الإجراءات الجنائية

الدفع يقصد به أوجه الدفاع الموضوعية أو القانونية التى يثيرها الخصم لتحقيق غايته من الخصومة فى الدعوى الجنائية .

رابعاً : الدفع فى قانون العقوبات

هى تلك الدفوع التى ترد على تطبيق قانون العقوبات سواء من حيث أركان الجريمة وعناصرها ومدى توافر أحد أسباب الإباحة أو وجود مانع من موانع المسئولية الجنائية .

المقصود بالدفع

الدفع هو اسم يطبق على جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يستعين بها ليجيب على دعوى خصمه ، بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه سواء كانت هذه الوسائل موجهة إلى الخصومة أو بعض إجراءاتها أو موجهة إلى أصل الحق المدعى به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه منكرا إياه .

وقد أوضحت قوانين المرافعات والإثبات والسلطة القضائية الأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء والمواعيد التي يجب أن تحترم عند اتخاذها وبيان الجزاء المترتب على مخالفتها وهى تعرف بالدفوع الشكلية .

وكذلك شروط رفع كل دعوى وسبب نشأة الحق في الدعوى والدفوع المتعلقة بأصل الحق أي التي توجه إلى ذات الحق المدعى به كأن ينكر الخصم وجوده أو يزعم انقضاؤه أو عدم أحقية المدعى فيه فهي تعرف بالدفوع الموضوعية.

وهناك وسائل الدفاع التي ينكر بها الخصم سلطة خصمه أو سبق استعمال الدعوى كأن يزعم انتفاء صفة الخصم أو سبق صدور الحكم في الموضوع فهي تعرف بالدفوع بعدم القبول .

(خالد شهاب ، ص 4 في الدفوع في قانون المرافعات)

هذه هى أنواع الدفوع التي يعرفها قانون المرافعات :

• دفوع شكلية أو إجرائية exception préliminaires أو de procédure
• ودفوع موضوعية défénces au fond
• ودفوع بعدم القبول fins de non recevoire ou de non valoir ou de non procédire

الخلاصة:

أنه عندما يلجأ المدعى إلى القضاء يتعين عليه أن يتخذ الإجراءات الشكلية الصحيحة التي نص عليها قانون المرافعات وذلك حتى تنعقد الخصومة ويتعين عليه أن يستند إلى حق وأن تكون له دعوى أى أن يكون المشرع قد أجاز له الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق الذي يدعيه فإذا لم تستكمل هذه الشروط فللمدعى عليه أن يجيب على ما يدعيه خصمه بدفع لا يتصور أن يوجه إلا للخصومة فيكون شكليا أو لأصل الحق الذي يدعيه خصمه فيكون موضوعيا أو للدعوى فيكون دفعا بعدم القبول .

(أبو الوفا ص 12 في نظرية الدفوع في قانون المرافعات)

أنواع الدفوع القضائية حوار بين القانون والواقع

تنقسم الدفوع إلى أنواع كثيرة من حيث الوجه التى ينظر منها ونذكر منها :

أولا : الدفوع من حيث طبيعتها ومن حيث طبيعتها تنقسم الدفوع إلى :

1.  الدفوع الموضوعية .
2.  الدفوع الشكلية .

ثانيا : الدفوع من حيث الأهمية ومن حيث الأهمية تنقسم الدفوع إلى :

1. الدفوع الجوهرية .
2. الدفوع غير الجوهرية .

وفي صدد الدفع الجوهري قضت محكمة النقض بأن :

محكمة الموضوع فى حل من أن لا تجيب على شيء من الدفاع سوى ما يكون له من الطلبات الجوهرية المعينة ” Chefs de demandes   )

وقضت محكمة النقض أيضا بأن:

الدفاع الجوهرى هو الذى يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأى فى الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه دون تعليق ذلك على ما يقدمه المتهم تأييداً لدفاعه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه .

ثالثا : الدفوع من حيث القانون ومن حيث القانون تنقسم الدفوع إلى :

1. الدفوع فى قانون العقوبات : وهى الدفوع المتعلقة بأركان الجريمة وعناصرها
2. الدفوع فى قانون الإجراءات الجنائية: وهى الدفوع التى ترد على تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وتختلف حسب مرحلة الدعوى .

رابعا : الدفوع من حيث الهدف ومن حيث الهدف تنقسم الدفوع إلى :

1. الدفوع المتعلقة بالنظام العام : وهى الدفوع المتصلة بشروط قبول الدعوى والاختصاص بنظرها
2. الدفوع المتعلقة بالخصوم : وهى الدفوع الخاصة بضمانات الدفاع .

دليل فهم الدفوع القانونيةخطوة بخطوة

أولا : الدفوع الموضوعية :

الدفوع الموضوعية هى الدفوع التي تجده الى أصل الحق المدعى به كأن ينكر المدعى عليه وجوده أو يزعم سقوطه أو انقضاؤه أو عدم أحقية المدعى في طلب الحق كالدفع بالتقادم أو الدفع بالتخالص أو  الدفع بالمقاصة  ،  فالدفوع الموضوعية تشكل كل دفع يترتب على قبوله رفض دعوى الخصم ومن ناحية أخرى ، فإن هذه الدفوع تتعلق بأصل الحق لذا تنظمها القوانين المقررة للحقوق ، كالقانون المدني والتجاري والعمالي .

والدفوع الموضوعية يجوز إبداؤها في آية حالة تكون عليها الدعوى وليس هناك ترتيب خاص فيما بينها ولا يعتبر تناولا عن الدفع الموضوعية تقديم دفع آخر عليه وبهذا تختلف الدفوع الموضوعية عن الدفوع الشكلية .

وإبداء الدفع الموضوعي تعرض للموضوع والحكم فيه بقبوله هو حكم في موضوع الدعوى يترتب عليه إنهاء النزاع على أصل الحق المدعى به ويحوز حجية الشيء المحكوم به .

وغني عن البيان أن للخصم الحق في الإدلاء بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الموضوع سواء في مرافعته الشفوية أو التحريرية أثناء نظر الدعوى وكذلك أثناء حجزها للحكم في مذكراته متى كانت المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات في أجل معين وقدمت خلاله وأطلع الخصم الآخر عليها .

الطعن رقم 1339 لسنة 35 ق جلسة 5/2/1987

ثانياً : الدفوع الشكلية :

الدفوع الشكلية هى الدفوع التي تتعلق بالإجراءات فهى لا تواجه موضوع الخصومة أو الحق المدعى به وإنما تستهدف الطعن في صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها .

كما أنها تبدى قبل التكلم في الموضوع وتبدى معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ما لم يتصل بالنظام العام وعلى ذلك يعتبر تنازلا عن الدفع الشكلي مجرد تقديم دفع آخر عليه أما في الدفوع الموضوعية فلا يعتبر تناولا عن الدفع الموضوعي مجرد تقديم دفع آخر عليه .

والمحكمة كقاعدة عام تقضي في الدفع الشكلي قبل البحث في الموضوع لأن الفصل في الدفع الشكلي قد يغنيها عن التعرض للموضوع إذ يترتب على قبوله انقضاء الخصومة أمامها ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تضمن الدفع الى الموضوع إذا رأت أن الفصل في الدفع يستلزم بحيث الموضوع وفي هذه الحالة تصدر فيها حكمها واحدا بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به في كل منها

وللمحكمة على الرغم من قرار الضم أن تحكم بعدئذ في الدفع الشكلي وحده بقبوله وعندئذ قد يغنيها هذا الحكم عن نظر الموضوع .

والحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا يمس أصل الحق وبالتالي لا يترتب عليه إنهاء النزاع وإنما يترتب عليه انقضاء الخصومة أمام المحكمة واستئناف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية إلا الخصومة في الدفع وبعبارة أخرى  ولاية المحكمة الاستئنافية  تقتصر على مجرد إعادة النظر في الدفع ولا يجوز لها أن تقضي في موضوع الدعوى إن هى ألغت الحكم المستأنف .

ثالثا : الدفع بعدم القبول :

الدفع بعدم القبول لا يوجه إلى إجراءات الخصومة ولا يوجه إلى ذات الحق المدعى به بل يرمى إلى إنكار سلطة المدعى في استعمال الدعوى فهو يوجه إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه وما إذا كان من الجائز استعمالها أم أن شرط الاستعمال غير جائز لعدم توافر شرط من الشروط العامة التي يتعين أن تتوافر لقبول الدعوى أو لعدم توافر شرط خاص من الشروط المتعلقة بذات الدعوى المرفوعة وقد نص قانون المرافعات على جواز إبداء هذا الدفع في آية حالة تكون عليها الدعوى ولو في الاستئناف  (مادة 115 مرافعات)

وهذا الدفع له طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية تجعله يمثل مركزاً وسطاً بينهما فهو في بعض الأحوال يتفق مع الدفوع الموضوعية فيما يختلف مع  الدفوع الشكلية  وفي أحوال أخرى يتفق مع الدفوع الشكلية فيما يختلف مع الدفوع الموضوعية.

والتطبيق له في الأحوال التي ينكر فيها الخصم صفة خصمه في إقامة الدعوى أو لسبق الفصل في موضوع الدعوى أو لسبق الصلح فيها أو لرفعها في غير المناسبة أو الميعاد المحدد لرفعها سواء قبل الأوان أو بعد الأوان أي أن حالات الدفع بعدم القبول هلا الحالات التي يكون فيها إنكار الحق ظاهراً بحيث لا يحتاج الأمر عادة إلى الخوض في الموضوع عند الحكم فيها وغني عن البيان أنه لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن إذا زال سبب عدم قبولها .

الدفوع في مبادئ النقض

قاضى الموضوع غير مكلف أن يتتبع الدفاع فى جميع ما يثيره من الأوجه ، بل يكفى أن يبين الأسباب التى كون منها اعتقاده وأن تكون الأسباب صحيحة واقعياً وقانوناً ، فإهماله الرد على بعض ما دفع به المتهم ليس من شأنه أن يعيب حكمه .

( الطعن رقم 80 لسنة 1 ق ، جلسة 4 /1/1932)

ما دام الدفاع متعلقاً بأدلة الثبوت فى الدعوى فيكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من إدانة المتهم استنادا إلى الأدلة التى أوردها الحكم وليست المحكمة ملزمة بالرد عليه صراحة .

( الطعن رقم 441 لسنة 20 ق ، جلسة 16 /10/1950)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب حكم محكمة أول درجة الذى آخذ المتهم باعترافه ، دون أن يعنى بالرد على دفاعه بأنه انتزع منه بطريق الإكراه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه .

( الطعن رقم 2097 لسنة 23 ق ، جلسة 16 /2/1954)

يشترط لكى تكون المحكمة ملزمة بالإجابة صراحة على طلب يقدم إليها حتى ولو كان من الطلبات الأصلية أن يكون هذا الطلب ظاهر التعلق بموضوع الدعوى المنظورة أمامها أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل فى الموضوع ذاته ، وفى غير ذلك يجوز لها أن تلتفت عن الطلب وأن تغفل الرد عليه .

( الطعن رقم 314 لسنة 27 ق ، جلسة 6/5/1957 )

لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى التفتت عن الرد على دفاع قانونى بعيد عن محجة الصواب .

( الطعن رقم 495 لسنة 30 ق ، جلسة 27 /6/1960)

الدفع القانوني الظاهر البطلان لا يستحق ردا خاصا ولا يعيب الحكم إغفال التعرض له .

( الطعن رقم 808 لسنة 36 ق ، جلسة 9 /5/1966)

يقوم القضاء فى المواد الجنائية على حرية القاضى فى تكوين عقيدته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

( الطعن رقم 7 لسنة 38 ق ، جلسة 5/2/1968 )

جرى قضاء محكمة النقض على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو  حرية الدفاع  بالقدر الذى يستلزمه فيستوى أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو فى محاضر الشرطة ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية إليه

( الطعن رقم 782 لسنة 39 ق ، جلسة 6 /10/1969)

الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه ، هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه .

( الطعن رقم 729 لسنة 40 ق ، جلسة 15/6/1970 )

يشترط فى الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده ، فإذا كان عارياً من دليله وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون فى حل من الالتفات عنه دون أن تتناول الرد عليه فى حكمها ، ولا يعتبر سكوتها عن ذلك إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً فى حكمها .

( الطعن رقم 971 لسنة 41 ق ، جلسة 6 /12/1971)

مجرد حضور محام الطاعنين فى الجلسة السابقة على إبدائه الدفع الشكلي ووقوفه بها موفقاً سلبياً عند استجواب المحكمة لمحامي المطعون ضده لا يسقط حقه فى إبداء الدفع الشكلي فى الجلسة التالية لها .

حضور الخصم أو من ينوب عنه جلسة سابقة على إبداء الدفع دون التكلم فى الموضوع ، وقوف أي منهما سلبياً ، عدم اعتباره تعرضاً منه للموضوع أو تنازلاً عن الدفع – علة ذلك – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر – خطأ

( الطعن رقم 325 لسنة 58 ق – جلسة 13/5/2001 )

الدفع بعدم الاختصاص المحلى  ، عدم تعلقه بالنظام العام – م 108 مرافعات – وجوب التمسك به قبل غيره من الدفوع وقبل التكلم فى موضوع الدعوى – جواز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمناً – مؤداه – مثول الشركة الطاعنة بوكيلها أمام محكمة أول درجة وعدم تمسكه بهذا الدفع – أثره – سقوط حقها فى التمسك به – قضاء الحكم المطعون فيه برفضه استوائه مع الحكم بسقوطه .

( الطعن رقم 3908 لسنة 70 ق – جلسة 9/5/2001 )

سماع أقوال المدعى عليه قبل الحكم بوقف الدعوى جزاءً طبقاً للمادة 99 من مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 لا يتعلق بالنظام العام .

للمحكمة أن تقضى بالغرامة جزاء على من يتخلف من العاملين أو الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات الذى حددته له – لها بدلاً من ذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه الحكم بوقف الدعوى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر – سماع أقوال المدعى عليه فى هذه الحالة لا يتعلق بالنظام العام – مضى مدة الوقف دون طلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة فى الميعاد الذى حددته له – أثره – وجوب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن – م 99 مرافعات .

( الطعن رقم 208 لسنة 65 ق – جلسة 25/6/2001 )

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها

إجراء الشهر المنصوص عليه فى المواد 65/3 و 103/2 ، 126 مكرر مرافعات – ماهيته – انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى وعدم تعلقه بالحق فى رفعها – مؤداه – اعتبار دفعاً شكلياً خروجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة 115 مرافعات .

( الطعن رقم 829 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000 )

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي أهلية

زوال العيب الذى شاب تمثيل ناقص الأهلية أثناء مباشرة الخصومة – أثره – انتفاء المصلحة فى الدفع بعدم قبول الدعوى – علة ذلك .

( الطعن رقم 5732 لسنة 64 ق – جلسة 17/5/2000 )

خاتمة فهم الدفوع القانونية

في الختام نلخص فهم الدفوع القانونية بأن فهمها ومعرفة أنواعها وشروط كل نوع منها هام جدا لمحامي المتقاضي سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ذلك أن معرفة كيفية تقديم الدفوع بشكل صحيح في الوقت المناسب يكون سببا للنجاح أو الفشل في القضية ، ومن ثم نوجز الدفوع وأهميتها فيما يلي :

• ما هي الدفوع؟
• أنواع الدفوع؟
• كيف تقدم الدفوع؟
• أمثلة على الدفوع القانونية

ما هي الدفوع؟

الدفوع هي عبارة عن ادعاءات قانونية يقدمها أحد أطراف النزاع في محاولة لدحض ادعاءات الطرف الآخر. يمكن أن تكون الدفوع إجرائية أو موضوعية.

أنواع الدفوع:

• الدفوع الإجرائية: تتعلق هذه الدفوع بالقواعد والإجراءات القانونية المتبعة في القضية وعلى سبيل المثال قد يقدم المدعى عليه دفعة إجرائية بأن الدعوى لم يتم تقديمها بشكل صحيح.
• الدفوع الموضوعية: تتعلق هذه الدفوع بجوهر القضية وعلى سبيل المثال قد يقدم المدعى عليه دفعة موضوعية بأنه لم يرتكب الإهمال الذي اتهمه به المدعي.

كيف تقدم الدفوع؟

تختلف طريقة تقديم الدفوع اعتمادًا على نوع القضية ونظام المحكمة المعمول به. بشكل عام، يجب تقديم الدفوع كتابةً مع تقديم الأدلة لدعمها.

أمثلة على الدفوع القانونية الموضوعية :

• الدفع بالتقادم: هذا الدفع يعني أن المدعي قد تأخر في تقديم دعواه، ولذلك يجب رفضها.
• الدفع بالإبراء: هذا الدفع يعني أن المدعى قد تنازل عن حقه في مقاضاة المدعى عليه.
• الدفع بالوفاء: هذا الدفع يعني أن المدعى عليه قد قام بدفع ما هو مدين به للمدعي.
• الدفع بالقوة القاهرة: هذا الدفع يعني أن المدعى عليه لم يتمكن من أداء التزامه بسبب حدث خارج عن إرادته.

أمثلة على الدفوع القانونية الشكلية:

1. الدفع بعدم الاختصاص النوعي والقيمي والمكاني
2. الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم شهر الصحيفة
3. الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان
4. الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفة والمصلحة
5. الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة علي غير ذ ي صفة
6. الدفع باعتبار الدعوي كأن لم تكن للتجديد بعد الميعاد .

الأسئلة الشائعة حول الدفوع القانونية

• ما هو الفرق بين الدفوع والرد؟

الدفع هو ادعاء قانوني يقدمه أحد أطراف النزاع، بينما الرد هو رد على ادعاءات الطرف الآخر.

• متى يجب تقديم الدفوع؟

يجب تقديم الدفوع في غضون فترة زمنية محددة من تاريخ بدء القضية.

• ماذا سيحدث إذا لم أقدم دفوعي؟

إذا لم تقدم دفوعك فقد يُفترض أنك تقر بصحة ادعاءات الطرف الآخر.

• ما هي بعض النصائح لكتابة دفوع قانونية قوية؟

1. تأكد من أن دفوعك مبنية على أسس قانونية سليمة.
2. ادعم دفوعك بالأدلة، مثل الوثائق أو شهادات الشهود.
3. اكتب دفوعك بشكل واضح وموجز.
4. تأكد من مراجعة دفوعك بعناية قبل تقديمها.

• ما هي بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على نجاح الدفوع القانونية؟

• قوة الأدلة التي تدعم الدفوع
• مهارات المحامي  الذي يقدم الدفوع
• تفسير القاضي للقانون

ومن ثم وهديا بما تقدم في هذا البحث القانوني المبسط نقول أن فهم الدفوع القانونية أمر ضروري لأي متقاضي يشارك في أي نوع من النزاعات القانونية من خلال فهم أنواع الدفوع وكيفية تقديمها يمكنك حماية حقوقك وتحسين فرصك في النجاح في قضيتك.

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع

مع خالص تحياتي

Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض