الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف: المادة 235 مرافعات

شرح معني وماهية الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف ( المادة 235 مرافعات ) حيث أن القاعدة الأصولية تقضي بأن التقاضي علي درجتين وهو أمر متعلق بالنظام العام فلا يجوز تفويت درجة من درجات التقاضي بابداء طلب جديد امام الاستئناف لم يطرح ابتداء علي محكمة أول درجة

ومن ثم وجب تحديد ماهية الطلبات الجديدة حيث أنه توجد طلبات لم تطرح علي محكمة أول درجة ولكن يجوز طلبها أمام محكمة الاستئناف ولا تعد من الطلبات الجديدة

النص القانونى لشائكة الطلبات الجديدة

نصت المادة 235 من قانون المرافعات على إنه :

• لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها  .
• ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات .
• وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه .
• ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد .

شرح المادة 235 مرافعات بشأن الطلبات الجديدة في الاستئناف

الطعن بالاستئناف لا يطرح علي المحكمة الاستئنافية الا الطلبات التي ابديت امام محكمة الدرجة الاولي والأصل ان الطلبات الجديدة والتي لم يسبق ابداؤها امام محكمة الدرجة الاولي لا يجوز إبداؤها لأول مرة امام محكمة الدرجة الثانية

ويدق التميز بين الطلب الجديد ووسيلة الدفاع فالطلب الجديد هو الطلب الذي يختلف عن الطلب الأصلي في موضوعه او اطرافه او سببه اما وسيلة الدفاع فهي الحجة التي يستند اليها الخصم في تأييد ما يدعيه دون ان يحدث بها تغييراً في مطلوبة وعلي ذلك يعد طلبا جديدا الطلب الذي يزيد او يختلف عن الطلب الأصلي او الطلب الذي يوجه الي شخص لم يكن مختصماً امام محكمة الدرجة الاولي ولو كان ذات الطلب المرفوعة به الدعوي امام المحكمة

ولهذا قيل

• ان الطلب يعد جديدا اذا كان من الجائز رفعه بدعوي مبتدأه دون ان يكون من الجائز الدفع بحجية الشئ المحكوم فيه بالحكم الصادر في الطلب الأصلي فلا يجوز للمدعي الذي طالب محكمة الدرجة الاولي بملكية عين ان يطالب امام محكمة الدرجة الثانية بثبوت حق ارتفاق عليها
• ولا يجوز للمدعي الذي طالب بحق معين باعتباره صاحبا لهذا الحق ان يطالب به امام محكمة الدرجة الثانية باعتباره نائباً عن شركة تمتلك الحق
• ولا يجوز للمدعي الذي طلب بتنفيذ عقد امام محكمة الدرجة الاولي ان يطالب امام محكمة الدرجة الثانية ببطلانه
• ولا يجوز للمدعي عليه في دعوي تعويض أقيمت عليه نتيجة خطئه ودفعها بعدم وقوع خطأ منه وقضي فيه ضده بالتعويض من محكمة اول درجة فلا يجوز في الاستئناف ان يطالب خصمه بتعويض علي سند من ان خصمه هو الذي اخطأ
• كما ان المقاصة القضائية لا يجوز القضاء بها الا اذا رفعت بطلب أصلي او بطلب عارض ومن ثم اذا لم تطلب امام محكمة اول درجة فلا يجوز طلبها امام محكمة الاستئناف وذلك علي خلاف المقاصة القانونية التي يجوز التمسك بها لأول مرة امام محكمة الاستئناف لأنها تعتبر وسيلة للدفاع وليست من قبيل الطلبات الجديدة .

أبو الوفا في الطبعة الخامسة من التعليق ص 890 واستئناف مصر 17/4/1951 المحاماة 32 ص 1449

ويعتبر أيضا من قبيل الطلبات الجديدة التي لا يجوز ابداؤها امام محكمة الاستئناف

طلب احتياطي يختلف عن الطلب الأصلي ولا يندرج في مضمونه كما لو طلب المستأجر إعادة الحال الي ما كانت عليه بع طلبه وقف سريان العقد والتعويض وسقوط الأجرة وطلب وطلب المشتري رد معجل الثمن عند نظر استئناف الحكم بفسخ البيع حتي ولو كان هذا الحكم قد أشار في أسبابه الي حقه في استرداد المعجل مادام لم يطلب ذلك امام اول درجة

وكطلب إزالة منشآت علي عين النزاع بعد طلب تثبيت ملكية هذه العين وكذلك يعتبر من الطلبات الجديدة التي لا يجوز إبداؤها امام محكمة الاستئناف العودة الي طلب كان قد طلبه امام محكمة أول درجة وتنازل عنه قبل صدور الحكم المستأنف

ولا يعد طلبا جديدا

ما يقصد به بيان وتحديد الطلب الأصلي او تصحيحه او ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي

كما اذا كان الطاعن قد طلب امام محكمة اول درجة تسليم العين المؤجرة إليه ثم يطلب امام محكمة الاستئناف تمكينه منها اذا ان الطلب الأخير لا يعدو وان يكون وجهاً مرادفاً لطلب التسليم كأثر من أثار دعوي الاخلاء الموضوعية استناداً الي عقد استئجار لعين النزاع او ما يرد بعبارة اخري غير تلك التي استعملت اما محكمة اول درجة او ما عرض علي محكمة الدرجة الاولي فلم تفصل فيه لعدم الحاجة إليه كطلب الضمان الفرعي عندما يقضي برفض طلبات المدعي في الدعوي الأصلية

او ما يعتبر داخلا في الطلبات الاصلية

• كالمنازعات المتعلقة بأنصبة بأنصبة الشركاء في دعوي القسمة
• او كطلب تثبيت ملكية جزء شائع في الأرض التي كان يطلب الحكم بتثبيت ملكيتها محددا
• او ما يقصد به اتخاذ إجراءات تحفظية كطلب تعيين حارس عند نظر الاستئناف في طلب موضوعي
• او تقرير نفقة وقتية في حالة استئناف حكم عن نزاع يتعلق بالتركة
• ويجوز طلب التعويض امام محكمة الاستئناف لاستحالة التنفيذ بعد طلب التنفيذ العيني

ومن امثلة وسائل الدفاع الجديدة التي يجوز للخصوم إبداؤها امام محكمة الاستئناف دون ان تعد طلبات جديدة

• التمسك بعدم ملكية الشفيع لما يشفع به
• والتمسك ببطلان عقد قضي امام محكمة اول درجة بصحته
• وكذلك الادعاء بالتزوير
• ويدخل فيها جميع الدفوع الموضوعية والشكلية التي لم يتمسك بها الخصم امام محكمة الدرجة الأولي ما لم يكن قد سقط حقه في ابدائها

استثناءات الطلبات الجديدة في الاستئناف

لهذه القاعدة استثناءات نص عليها المشرع وهو :

أولاً : ما اباحه القانون للخصوم في الاستئناف من ان يضيفوا الي طلباتهم التي ابدوها امام محكمة الدرجة الأولي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولي وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات

وأساس ذلك

ان هذه الطلبات تعتبر من ملحقات الطلب الأصلي

ولم يكن في وسع الخصوم ان يطلبوها امام محكمة الدرجة الاولي

وبالنسبة للفوائد فيتعين ان يكون الخصم قد طالب بها امام محكمة اول درجة وكان ما يطلبه منها امام محكمة الاستئناف قد استحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولي اما اذا لم يكن قد طلبها امام محكمة اول درجة فلا يجوز طلبها امام محكمة الاستئناف وعلي ذلك فاذا كان طلبه امام محكمة اول درجة قاصراً علي الفوائد فانه لا يجوز له امام محكمة الاستئناف ان يطلب فوائد علي الفوائد  .

ويشترط لطلب الملحقات امام محكمة الاستئناف

ان تكون قد استحقت بعد تقديم الطلبات الختامية لمحكمة اول درجة كطلب نتاج ماشية انتجته بعد ابداء الطلبات الختامية اما اذا كانت تلك الملحقات قائمة قبل ابداء الطلبات النهائية فلا يجوز المطالبة بها لأول مرة في الاستئناف كطلب تثبيت ملكية ماكينة وتوابعها القائمة علي العين التي كان طلب الحكم بتثبيت ملكيتها .

ويعتبر الطلب جديداً ولو كان ممثلا في النوع للطلب الذي ابدي امام محكمة اول درجة متي كان مختلفاً معه في الموضوع او الخصوم او كان يجاوزه في مقداره.

ولا يجوز للمستأنف ان يعود امام المحكمة الاستئنافية الي طلب كان قد أبداه امام محكمة اول درجة الا انه تنازل عنه امامها اذ يعتبر في هذه الحالة طلباً جديداً.

هذا ومن المقرر ان عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف امر متعلق بالنظام العام ويتعين علي المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.

ثانيا : يجوز إبداء طلب جديد بسببه مع بقاء موضوعه علي حاله

فتغيير سبب الطلب في الاستئناف لا يحول دون قبوله ما دام موضوعه واحدا فمن طلب ملكيته عين امام محكمة الدرجة الأولي بناء علي الشراء يجوز له ان يطلبها امام محكمة الدرجة الثانية بناء علي الميراث او الحيازة او أي سبب قانوني آخر.

ثالثا : يجوز لمن رفع عليه الاستئناف بطريق الكيد ان يطلب من المحكمة التي تنظر الاستئناف ان تقضي له بالتعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة رفع الاستئناف عليه بقصد الإضرار به

والحكمة في ذلك ان المحكمة الاستئنافية اقدر من غيرها علي تقدير ما اذا كان الاستئناف قد رفع بطريق الكيد ام لا .

ويقتصر الاستثناء علي التعويض عن رفع الاستئناف فلا يجوز ان يطلب امام المحكمة الاستئنافية التعويض عن الضرر الذي حدث من تنفيذ الحكم معجلاً رغم استئنافه او التعويض عن توقيع حجز كيدي .

راجع في كل ما تقدم العشماوي بند 1270 وما بعده وأبو الوفا في المرافعات بند 621 ورمزي سيف في الوسيط ص 836 وحامد فهمي رقم 720 وفتحي والي في الخصومة بند 136 وأيضا في قانون القضاء المدني ص 738

وقد ذهب رأي الي ان المحكمة الاستئنافية تختص بنظر دعوي الحراسة القضائية ولو رفعت اليها لأول مرة علي اعتبار انها من الإجراءات التحفظية الجائز تقديمها الي محكمة الموضوع في أية حالة كانت عليها الدعوي .

أبو الوفا في الطبعة الخامسة من التعليق ص 890 واستئناف مصر 17/4/1951 المحاماة 32 ص 1449

وهذا الرأي فيه خروج علي قاعدة عامة متعلقة بالنظام العام وهي ان التقاضي يكون علي درجتين ولا يجوز طرح النزاع لأول مرة علي محكمة الاستئناف الا في الحالات التي في الحالات التي عددتها المادة 235 علي سبيل الحصر وليس من بينها هذه الحالة .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز

وتأسيسا علي ما تقدم فإن أطراف الخصومة في الاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة اول درجة فلا يصح لمن لم يكن طرفاً في الحكم ان يطعن عليه

وقد جري بعض الخصوم علي المثول امام المحكمة وان يطلبوا إخراجهم من الدعوي بلا مصاريف علي سند من أنه لا شأن لهم بالنزاع وأحياناً تستجيب المحكمة لهذا الطلب سواء في أسباب الحكم او منطوقه وهذا القضاء – وأيا كانت وجهة النظر فيه – ليس معناه ان من حكم بإخراجه ليس طرفاً في الدعوي وانما في حقيقته ومرماه ان المحكمة لم تر الحكم عليه بشئ

فاذا طعن علي الحكم فلا يجوز للمحكمة ان تقضي بعدم قبول استئنافه بدعوي انه ليس خصماً وإنما لأن المحكمة لم تقض عليه بشئ ولا يعتبر طلباً جديدا امام محكمة الاستئناف ما يقصد به بيان الطلب الأصلي او ما يعتبر متدخلا فيه كما لو رفع مشتري عين بالجدك دعوي علي المستأجر الأصلي الذي له الجدك والمؤجر طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع الجدك وقضي فيها لصالحه فاستأنف المؤجر الحكم فأبدي مشتري الجدك امام محكمة الاستئناف طلباً بصحة ونفاذ عقد الايجار الصادر من المؤجر للمستأجر بائع الجدك فان هذا الطلب لا يعد طلباً جديداً لأنه ركيزة الطلب الأصلي ودعامته وبالتالي فانه يكون مقبولاً.

وجدير بالذكر ان تمسك المستأنف في صحيفة الاستئناف المرفوع عن رفض طلبه الأصلي بما كان قد أبداه امام محكمة اول درجة من طلب احتياطي لا يعد طلباً جديداً في الاستئناف فإذا اقام المشتري دعواه امام محكمة اول درجة بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه واحتياطيا رد ما دفعه من ثمن فقضت محكمة اول درجة برفض الدعوي بشقيها فأقام استئنافا عن هذا الحكم وتمسك في صحيفة استئنافه بطلبه الاحتياطي فلا يعد ذلك إبداء لطلب جديد.

يجوز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف في مسائل الأحوال الشخصية :

نص الجزء الاول من الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم (1) لسنة 2000 علي انه “ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية علي حالها تغيير أسبابها او الإضافة اليها” وهذا الجزء يطابق الفقرة الثالثة من المادة 235 مرافعات كما نص الجزء الثاني من الفقرة 58 سالفة الذكر علي أنه “يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الأصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة ” وهذا الجزء يخالف عن مضمون الفقرة الأولي من المادة 235 مرافعات التي نصت علي عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز

تعديل الطلبات الختامية في الاستئناف

في هذا المبحث من البحث نتعرض لتساؤل قانوني هام هل يجوز تعديل الطلبات الختامية في الاستئناف ام أنه يعتبر طلب جديد لا يجوز طلبه في مرحلة الاستئناف .

يُعتبر الاستئناف وسيلة قانونية هامة للأطراف غير الراضين عن الأحكام الصادرة في الدعاوى، فهو يتيح لهم فرصة إعادة النظر في القضية أمام محكمة أعلى درجة. ومن بين المسائل التي تثير الجدل في هذا السياق مسألة تعديل الطلبات الختامية في الاستئناف، حيث يتساءل البعض عن مدى جواز ذلك وهل يعتبر تعديلًا أم طلبًا جديدًا.

وفي هذا المبحث ، سنتناول هذه المسألة بشيء من التفصيل، مستعرضين الآراء الفقهية والقانونية المختلفة، مع تسليط الضوء على القواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

مفهوم الطلبات الختامية

الطلبات الختامية هي تلك التي يختم بها المدعي صحيفة دعواه، أو المدعى عليه مذكرة دفاعه، ويطلب من المحكمة الحكم له بها. وتشكل هذه الطلبات جوهر النزاع المعروض على القضاء، فهي تحدد نطاق الخصومة وموضوعها، وتمثل المطالب النهائية التي يسعى كل طرف إلى الحصول عليها.

جواز تعديل الطلبات الختامية في الاستئناف

تختلف الآراء الفقهية والقانونية حول جواز تعديل الطلبات الختامية في الاستئناف، ويمكن تلخيصها في اتجاهين رئيسيين:

الاتجاه الأول: جواز التعديل بشروط

يرى هذا الاتجاه أن الأصل هو جواز تعديل الطلبات الختامية في الاستئناف، شريطة أن يكون التعديل متعلقًا بموضوع النزاع ذاته، ولا يغير سبب الدعوى أو يضيف طلبًا جديدًا. ويستند هذا الرأي إلى عدة حجج، منها:

• مبدأ سلطان الإرادة : يمنح هذا المبدأ للأطراف حرية التصرف في حقوقهم والدفاع عنها بالكيفية التي يرونها مناسبة، بما في ذلك تعديل طلباتهم أثناء سير الدعوى.
• مبدأ تحقيق العدالة : يهدف هذا المبدأ إلى الوصول إلى الحكم العادل الذي يحقق مصالح الأطراف ويحفظ حقوقهم، وقد يكون تعديل الطلبات الختامية ضروريًا لتحقيق هذه الغاية.
• مبدأ الاقتصاد القضائي : يسمح تعديل الطلبات الختامية بتلافي إعادة رفع الدعوى من جديد، مما يوفر الوقت والجهد على القضاء والأطراف.

الاتجاه الثاني: عدم جواز التعديل

يرى هذا الاتجاه أن تعديل الطلبات الختامية في الاستئناف غير جائز، ويعتبر طلبًا جديدًا لا يجوز تقديمه في هذه المرحلة. ويستند هذا الرأي إلى عدة حجج، منها:

• مبدأ حجية الأحكام : يمنع هذا المبدأ الأطراف من إعادة طرح النزاع ذاته أمام القضاء بعد صدور حكم نهائي فيه.
• مبدأ استقرار المعاملات : يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات القانونية، ومنع إثارة الخصومات من جديد بعد الفصل فيها.
• مبدأ التقاضي على درجتين : يتيح هذا المبدأ للأطراف فرصة واحدة لتقديم طلباتهم أمام محكمة أول درجة، ولا يجوز لهم تقديم طلبات جديدة في الاستئناف.

ضوابط وشروط التعديل في الاستئناف

في الدول التي تجيز تعديل الطلبات الختامية في الاستئناف، عادة ما تضع ضوابط وشروطًا لذلك، منها:

• ارتباط التعديل بموضوع النزاع : يجب أن يكون التعديل متعلقًا بذات النزاع المعروض على القضاء، ولا يخرج عنه إلى نزاع آخر.
• عدم تغيير سبب الدعوى : لا يجوز أن يؤدي التعديل إلى تغيير سبب الدعوى أو إضافة سبب جديد.
• عدم الإضرار بحقوق الخصوم : يجب ألا يلحق التعديل ضررًا بحقوق الخصوم أو يفاجئهم بطلبات جديدة لم يكونوا على استعداد لمواجهتها.
• مراعاة المواعيد الإجرائية : يجب تقديم طلب التعديل في المواعيد الإجرائية المحددة قانونًا، وإلا اعتبر باطلاً.

إجراءات التعديل

تختلف إجراءات تعديل الطلبات الختامية في الاستئناف من دولة إلى أخرى، ولكنها عادة ما تتضمن الخطوات التالية:

• تقديم طلب التعديل : يتقدم الطرف الراغب في تعديل طلباته الختامية بطلب إلى محكمة الاستئناف، يوضح فيه التعديلات المطلوبة وأسبابها.
• إخطار الخصوم : تقوم المحكمة بإخطار الخصوم بطلب التعديل، وإعطائهم فرصة للرد عليه.
• النظر في الطلب : تنظر المحكمة في طلب التعديل والردود عليه، وتقرر قبوله أو رفضه.
• صدور القرار : تصدر المحكمة قرارها بقبول التعديل أو رفضه، ويكون قرارها قابلاً للطعن بالطرق المقررة قانونًا.

أمثلة على تعديل الطلبات الختامية

يمكن أن تشمل تعديلات الطلبات الختامية في الاستئناف عدة حالات، منها:

زيادة قيمة المبلغ المطالب به : يجوز للمدعي أن يطلب زيادة قيمة المبلغ الذي حكمت له به محكمة أول درجة، إذا وجد أن الحكم لم يمنحه كامل حقه.

تعديل نوع الحكم : يجوز للمدعي أن يطلب تعديل نوع الحكم الصادر لصالحه، كأن يطلب الحكم له بالتعويض العيني بدلاً من التعويض النقدي.

إضافة طلب جديد يتعلق بذات النزاع : يجوز للمدعي أن يضيف طلبًا جديدًا إلى طلباته الختامية، شريطة أن يكون متعلقًا بذات النزاع وموضوعه.

الآثار المترتبة على التعديل

يترتب على تعديل الطلبات الختامية في الاستئناف عدة آثار، منها:

توسيع نطاق الخصومة : يؤدي تعديل الطلبات الختامية إلى توسيع نطاق الخصومة، حيث تصبح المحكمة ملزمة بالفصل في الطلبات الجديدة بالإضافة إلى الطلبات الأصلية.

إطالة أمد التقاضي : قد يؤدي تعديل الطلبات الختامية إلى إطالة أمد التقاضي، حيث يتطلب ذلك إعطاء الخصوم فرصة للرد على الطلبات الجديدة، وإجراء المرافعات اللازمة.

التأثير على الحكم الصادر : قد يؤثر تعديل الطلبات الختامية على الحكم الصادر في الاستئناف، حيث قد تصدر المحكمة حكمًا جديدًا يختلف عن الحكم الصادر في أول درجة.

ومن ثم مسألة تعديل الطلبات الختامية في الاستئناف من المسائل الخلافية في القانون، وتختلف الآراء الفقهية والقانونية حولها. ويجب على الأطراف الراغبين في تعديل طلباتهم الختامية أن يراعوا الضوابط والشروط المقررة قانونًا، وأن يقدموا طلباتهم في المواعيد الإجرائية المحددة.

ويتعين على محكمة الاستئناف أن تدرس طلبات التعديل بعناية، وتوازن بين مصلحة الأطراف في الدفاع عن حقوقهم، ومبدأ استقرار الأحكام وحجيتها. وفي النهاية، يبقى الهدف الأسمى هو تحقيق العدالة والوصول إلى الحكم العادل الذي يحقق مصالح الأطراف ويحفظ حقوقهم.

ولكن في مصر

نص المشرع المصري بالمادة 235 من قانون المرافعات كما تقدم علي عدم قبول الطلبات الجديدة امام محكمة الاستئناف ولكن في ذات المادة استثني بعض الطلبات ووضع ضوابط لتحديد ماهية الطلب الجديد وهو ما سنتعرف عليه في ايجاز فيما يلي ردا علي تساؤل :

متى يكون الطلب جديدا أمام محكمة الاستئناف؟

مرحلة الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية فرصة هامة للأطراف لإعادة النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى وتقديم طلبات جديدة لم تُطرح من قبل.

وتُثير مسألة الطلبات الجديدة في الاستئناف العديد من التساؤلات القانونية حول مدى جواز تقديمها وشروط قبولها من قبل محكمة الاستئناف.

وتُعتبر المادة 235 من قانون المرافعات المصري هي المرجعية القانونية الأساسية التي تُنظم هذه المسألة، حيث تُحدد شروط وإجراءات تقديم الطلبات الجديدة في الاستئناف.

الطلبات الجديدة في الاستئناف وفقًا للمادة 235 من قانون المرافعات المصري

تُعتبر المادة 235 من قانون المرافعات المصري حجر الزاوية في تنظيم مسألة الطلبات الجديدة في الاستئناف. تنص هذه المادة على أنه “لا يجوز للخصوم إبدا أمام محكمة الاستئناف طلبات جديدة لم يسبق إبدائها أمام محكمة أول درجة، إلا في الأحوال الآتية:

شروط قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف

تُحدد المادة 235 من قانون المرافعات المصري شروطًا واضحة لقبول الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتتمثل هذه الشروط في:

1. الدفوع المتعلقة بالنظام العام 📌 يُقصد بالدفوع المتعلقة بالنظام العام تلك الدفوع التي ترتبط بمصلحة عامة أو قاعدة قانونية جوهرية، وتكون من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. وتُعتبر هذه الدفوع مقبولة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة الاستئناف، وذلك حفاظًا على النظام العام.
2. الدفوع الشكلية 📌 الدفوع الشكلية هي تلك المتعلقة بالإجراءات الشكلية للدعوى، مثل عدم الاختصاص أو انقضاء الميعاد أو عدم سداد الرسوم القضائية. ويجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وذلك لأنها ترتبط بسلامة الإجراءات الشكلية للدعوى.
3. الطلبات المرتبطة بحكم أول درجة 📌 يُقصد بها الطلبات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحكم الصادر عن محكمة أول درجة، بحيث تكون لازمة لتنفيذه أو تصحيحه. وتشمل هذه الطلبات، على سبيل المثال، طلب تصحيح خطأ مادي في الحكم أو طلب تفسير عبارة غامضة فيه.
4. الحوادث المُستجدة 📌 الحوادث المُستجدة هي تلك التي تقع بعد صدور حكم أول درجة وتكون ذات تأثير على موضوع الدعوى. ويجوز للخصوم إبداؤها أمام محكمة الاستئناف، وذلك لأنها لم تكن موجودة وقت صدور الحكم المستانف.

وتُعتبر هذه الشروط الأربعة استثناءات من القاعدة العامة التي تمنع إبداء طلبات جديدة في الاستئناف. وتُشدد محكمة النقض المصرية على ضرورة توافر هذه الشروط بشكل واضح وصريح لقبول الطلبات الجديدة، وإلا اعتُبرت غير مقبولة.

متى يكون الطلب جديدًا؟

يُعتبر الطلب جديدًا في الاستئناف إذا لم يُسبق إبداءه أمام محكمة أول درجة، سواء كان ذلك صراحةً أو ضمناً. وتُفرق محكمة النقض المصرية بين الطلبات الجديدة والطلبات التي تُعدّ توسعًا أو تعديلًا لطلبات سبق إبدائها أمام محكمة أول درجة.

فعلى سبيل المثال: إذا طلب المدعي أمام محكمة أول درجة إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ معين، ثم طلب أمام محكمة الاستئناف زيادة هذا المبلغ، يُعتبر هذا الطلب توسعًا في الطلب الأصلي وليس طلبًا جديدًا.

أما إذا طلب المدعي أمام محكمة الاستئناف إلزام المدعى عليه بتعويض عن ضرر لم يطلبه أمام محكمة أول درجة، يُعتبر هذا الطلب جديدًا.

أمثلة على الطلبات الجديدة

لتوضيح مفهوم الطلبات الجديدة في الاستئناف، إليك بعض الأمثلة العملية:

1. طلب فسخ عقد : إذا قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ معين للمدعي، ولم يطلب المدعي فسخ العقد أمام محكمة أول درجة، فلا يجوز له طلب فسخ العقد أمام محكمة الاستئناف، لأنه يُعتبر طلبًا جديدًا.
2. طلب تعويض عن ضرر جديد : إذا قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن ضرر مادي، فلا يجوز للمدعي طلب تعويض عن ضرر معنوي أمام محكمة الاستئناف، لأنه يُعتبر طلبًا جديدًا.
3. تغيير سبب الدعوى : إذا أقام المدعي دعواه أمام محكمة أول درجة على سند من ملكية، فلا يجوز له تغيير سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف إلى سند من حيازة، لأنه يُعتبر طلبًا جديدًا.

وتُعتبر هذه الأمثلة توضيحية لطبيعة الطلبات الجديدة في الاستئناف، ويجب على الخصوم التأكد من توافر شروط المادة 235 قبل إبداء أي طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف.

آثار تقديم طلبات جديدة

إذا قدم أحد الخصوم طلبات جديدة في الاستئناف دون توافر شروط المادة 235، فإن محكمة الاستئناف ستقوم برفض هذه الطلبات شكلاً، ولن تنظر فيها من حيث الموضوع. وقد يؤدي تقديم طلبات جديدة غير مقبولة إلى إطالة أمد التقاضي وزيادة التكاليف على الخصوم.

أهمية فهم المادة 235 مرافعات

يُعدّ فهم المادة 235 من قانون المرافعات المصري أمرًا بالغ الأهمية للمحامين والقضاة والخصوم على حد سواء، وذلك لضمان سلامة إجراءات التقاضي وتجنب إطالة أمد النزاع.

فعلى المحامين التأكد من توافر شروط المادة 235 قبل إبداء أي طلبات جديدة نيابة عن موكليهم، وعلى القضاة تطبيق هذه المادة بشكل صحيح لضمان عدالة الأحكام الصادرة عنهم. كما يجب على الخصوم أن يكونوا على دراية بحقوقهم والتزاماتهم فيما يتعلق بالطلبات الجديدة في الاستئناف.

ومن ثم تُعتبر المادة 235 من قانون المرافعات المصري ضمانة هامة لسلامة إجراءات الاستئناف وتحقيق العدالة بين الخصوم. وتطبيق هذه المادة بشكل صحيح يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتجنب إطالة أمد التقاضي.

ملاحظة هامة:

يجب التأكيد على أن تطبيق المادة 235 وتفسيرها يخضع للاجتهاد القضائي، وتختلف الأحكام القضائية في بعض الحالات التفصيلية وننصح دائمًا بالرجوع إلى محامٍ مختص للحصول على المشورة القانونية الدقيقة بشأن مسألة الطلبات الجديدة في الاستئناف.

قضاء النقض عن الطلبات الجديدة بالاستئناف

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا فيها وذا صفة في تمثيله بالخصومة.

[الطعن رقم 300 لسنة 66 ق ، جلسة 12 / 04 / 2008]

مفاد النص في المادة 235 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام ، وأوجب على تلك المحكمة إذا ما ثبت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله، ويعتبر الطلب جديداً ولو تطابق مع الطلب الآخر بحيث لا يكون هو ذات الشيء السابق طلبه متى كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق. لما كان ذلك، وكان وكيل الدائنين قد وقف موقفاً سلبياً من النزاع ولم يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين المفلس إلا أمام محكمة الاستئناف وهو طلب جديد لا يجوز إبداؤه أمامها لأول مرة.

[الطعن رقم 254 لسنة 73 ق ، جلسة 10 / 05 / 2007]

الطلبات الجديدة فى الاستئناف – لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف – مادة 235 مرافعات – علة ذلك .

 [الطعن رقم 158 لسنة 71 ق ، جلسة 10 / 12 / 2001]

لما كانت الواقعة التي طرحها المطعون ضدهم على المحكمة – على ما أثبتها الحكم المطعون فيه – هي عدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ ……… (عقد إيجار شقة) في حقهم على سند من أن (الطاعن الأول المؤجر) غير مالك وإذ ندبت محكمة أول درجة خبيرا خلص في تقريره إلى ملكية الطاعن الأول المؤجر لربع العقار (العقار الكائن به شقة النزاع) مشاعا

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بعد أن تبين لها أن المؤجر مالكا على الشيوع تأسيسا على إنها لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بطلب إلغائه والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى تأسيسا على أنه مالك لجزء من العقار على الشيوع لا يخول له أحقية التأجير وكان المطعون ضدهم يملكون إبداء هذا السبب الجديد لدعواهم لأول مرة في الاستئناف ما دام موضوع الطلب الأصلي باقيا على حاله وذلك بالتطبيق للفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات.

 [الطعن رقم 4369 لسنة 70 ق ، جلسة 28 / 11 / 2001]

النص في المادة 235 من قانون المرافعات على إنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ….” يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام لأنه من مقتضيات مبدأ التقاضي على درجتين.

 [الطعن رقم 957 لسنة 70 ق ، جلسة 26 / 11 / 2001]

إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة هي إخلاء حجرة النزاع ملكه لقيام مستأجرها “الطاعن” بالتنازل عنها للمطعون ضده الثاني بدون إذن كتابي منه إعمالا لنص الفقرة ج من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 –  فلما حكمت المحكمة برفض دعواه بتاريخ 25/6/1998 – استأنف الحكم منازعاً في توافر شروط البيع بالجدك

ثم قام بإعلان الطاعن رغبته في الشراء بتاريخ 11/3/1999 وإيداع الثمن مخصوما منه النسبة التي يستحقها المالك خزانة محكمة العطارين الجزئية، وذلك كله بعد صدور حكم محكمة أول درجة، وعدل طلباته أمام محكمة الاستئناف بإضافة طلب احتياطي بأن يكون الإخلاء إعمالاً لحقه في الشراء

وهو طلب يختلف تماماً عن طلبه الأصلي وإن تماثل معه في النتيجة وقد أبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فلا يجوز لها قبوله – وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه الجديد في الاستئناف بشراء العين المبيعة بالجدك وبالإخلاء على هذا الأساس بالمخالفة لنص المادة 235 مرافعات فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب.

 [الطعن رقم 957 لسنة 70 ق ، جلسة 26 / 11 / 2001]

أجازت المادة 235 من قانون المرافعات ـ دون تعديل من المستأنف في موضوع الطلب ـ تغيير سببه أو الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذي كان ينطوي عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية في ذات الطلب الذي كان مطروحا عليها.

 [الطعن رقم 4303 لسنة 62 ق ، جلسة 25 / 11 / 1999]

المادة (235) من قانون المرافعات ، المحكمة الإدارية العليا محكمة طعن تقتصر ولايتها على نظر الطعون فى الأحكام الصادرة فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وليس لها ولاية مبتدأه بالفصل فى أي طلب موضوعى يقدم إليها لأول مرة – وهو الطلب الذى يتخلف عن الطالب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة فى الموضوع او الخصومة

اذا عرض عليها طلب جديد يتعين القضاء بعدم قبوله بحسبانه طلبا جديدا يفوت درجة من درجات التقاضى على الخصوم – مطالبة المطعون ضده بتقرير طعنه بالتعويضات التى تزيد بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة لا يعتبر طلبا جديدا لاندراجه فى عموم طلب التعويض عن كافه الأضرار – أساس ذلك – هذا الطلب لا يختلف موضوعا عن الطلب الأصلي – وذلك إعمالا لحكم المادة 235/2 مرافعات والتى استثنت صراحة على قاعدة عدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الطعن طلب إضافة ما يزيد عن التعويضات بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى – تطبيق .

 [المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 8355 لسنة 44 ق ، جلسة 23 / 01 / 2001]

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه, ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة

وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أما محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها.

 [الطعن رقم 7791 لسنة 66 ق ، جلسة 24 / 11 / 1999]

لما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها وإذ قضى لها بالطلب الأول دون باقي الطلبات، فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتها الأخيرة – واحتياطيا الحكم بتعويضها عن قيمة الأرض

وقد نزعت ملكيتها عنها وكان هذا الطلب يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه ولا يندرج في مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه في الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملا بنص المادة 235 سالفة الإشارة إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله على قالة أنه ليس طلبا جديدا فإنه يكون قد خالف القانون.

 [الطعن رقم 7791 لسنة 66 ق ، جلسة 24 / 11 / 1999]

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه, ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة

وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أما محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها.

 [الطعن رقم 5985 لسنة 64 ق ، جلسة 24 / 11 / 1999]

مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والذي جرى على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها , وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة…..”

يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها, وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة, ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي.

 [الطعن رقم 7580 لسنة 66 ق ، جلسة 24 / 11 / 1999]

الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لنص المادة 212 مرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 هي الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها, ولا يعتد في هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.

 [الطعن رقم 7791 لسنة 66 ق ، جلسة 24 / 11 / 1999]

مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والذي جرى على أنه “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها, وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة…..”

يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها, وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى

وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة, ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي.

 [الطعن رقم 5985 لسنة 64 ق ، جلسة 24 / 11 / 1999]

مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والذي جرى على أنه “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها, وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة…..”

يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها, وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى

وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة, ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي.

 [الطعن رقم 7791 لسنة 66 ق ، جلسة 24 / 11 / 1999]

لما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها وإذ قضى لها بالطلب الأول دون باقي الطلبات

فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتها الأخيرة – واحتياطيا الحكم بتعويضها عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنها وكان هذا الطلب يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه ولا يندرج في مضمونه .

فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه في الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملا بنص المادة 235 سالفة الإشارة إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله على قالة أنه ليس طلبا جديدا فإنه يكون قد خالف القانون.

 [الطعن رقم 7580 لسنة 66 ق ، جلسة 24 / 11 / 1999]

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه, ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة

وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أما محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها.

 [الطعن رقم 7580 لسنة 66 ق ، جلسة 24 / 11 / 1999]

من المقرر – على ما تقضي به المادة 235 مرافعات – أنه لا يجوز قبول طلبات جديدة أمام الاستئناف والطلب يعد جديدا إذا كان يختلف مع الطلب المبدي أمام أول درجة في موضوعه – حتى وإن تطابق معه في نوعه.

 [الطعن رقم 5153 لسنة 67 ق ، جلسة 17 / 02 / 1999]

طلب الفوائد القانونية إنما هو طلب تابع لطلب الحق المدعى به ويتوقف القضاء بها وتحديد مقدارها وتاريخ استحقاقها على ثبوت الحق المطالب به أو نفيه ومن ثم لا تندمج فيه وإذ كان البين من الأوراق أن حكم الإثبات الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ …… بندب خبير فى الدعوى أن ما عهد إليه بمقتضاه قد وقف عند حد تحديد مدى أحقية الهيئة الطاعنة فى مطالبتها للمطعون ضده لمقابل عمليات قطر الصنادل البحرية المملوكة له بعد اطلاعه على المستندات المؤيدة لذلك

وقدم تقريره الذى خلص فيه إلى ذات المبلغ المطالب به بصحيفة الدعوى بما يكون معه طلب الهيئة الطاعنة اعتماد تقريره تمسكاً منها بما أسفرت عنه وسيلة الإثبات التى لجأت إليها المحكمة باعتباره دليلاً على صحة دعواها ولا يعد تعديلاً للطلبات الواردة بالصحيفة أو تنازلاً منها على طلب الفوائد القانونية

بما كان لازمه على محكمة الاستئناف معاودة بحث طلبها للفوائد القانونية بحسبانه أنه كان طلباً مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى وعمدت إلى عدم الفصل فيه على سند من أن طلبها لاعتماد تقرير الخبير بمثابة تعديل للطلبات وتنازل عنه فإذا ما سايرت محكمة أول درجة بالمخالفة للنظر السابق ولم تتناول أسباب الاستئناف فى هذا الصدد بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون .

 [الطعن رقم 428 لسنة 61 ق ، جلسة 10 / 12 / 1997]

إن الطلب الجديد الذى لا يجوز ابداؤه أمام محكمة الاستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى ، أما وسيلة الدفاع الجديدة فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام تلك المحكمة التى تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديد فضلا عما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة .

 [الطعن رقم 2786 لسنة 60 ق ، جلسة 12 / 01 / 1997]

النص فى المادة 232 من قانون المرافعات على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط

وفى المادة 233 منه على أن يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة …..

وفى المادة 235 على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها …. وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة اليه

تدل مجتمعه

على أن الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو مالم تتعرض له منها وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها

ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر

أن محكمة الاستئناف فى هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب وذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا اليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حاله ومن ثم يكون لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه دفاع لم يسبق طرحها عليها .

 [الطعن رقم 2786 لسنة 60 ق ، جلسة 12 / 01 / 1997]

مؤدى المواد 232، 233، 235 من قانون المرافعات أن الاستئناف لا يطرح على المحكمة الاستئنافية ما قبله المستأنف صراحة او ضمنا مما قضى به ضده كما لا يقبل إبداء طلبات جديدة ولكن ذلك لا يمنعه من إبداء أدلة وأوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة ما دام إن حقه فى إبدائها لم يسقط واوجب المشرع على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيها.

 [الطعن رقم 5426 لسنة 65 ق ، جلسة 28 / 10 / 1996]

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق أو المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسا عليه أساسا يبديه الطالب من أسس يبرر طلبه فهى لا تعدو كونها أوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح له ـ وعلى ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات ـ أن يبدى منها فى الاستئناف أوجها جديدة تبرر ما طلب الحكم به ويوجب على المحكمة ان تفصل فى الاستئناف على أساسها.

 [الطعن رقم 1995 لسنة 61 ق ، جلسة 21 / 04 / 1996]

النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على انه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز ان يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات

وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد يدل على ان المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام

واوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو تطابق مع الطلب الآخر

بحيث لا يكون هو ذات الشئ السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ آخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما متى كان من الممكن ان ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق

ومن ثم فإن طلب التعويض عن الضرر الأدبى المرتد مستقل بذاته عن الضرر الأدبى الشخصى ومغاير فلا يجوز قبوله لأول مرة امام محكمة الاستئناف بمقولة أنه قد تضمنه مبلغ التعويض الذى طلبه المضرور امام محكمة أول درجة.

 [الطعن رقم 1995 لسنة 61 ق ، جلسة 21 / 04 / 1996]

تعلق الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف بالنظام العام . مؤداه . التزام محكمة الموضوع القضاء بعدم قبوله من تلقاء نفسها . مادة ٢٣٥ مرافعات .