شرح قواعد تقدير الرسوم القضائية و مطالبات النسبي والخدمات في ضوء القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 7 لسنة  1995 وا لمعدل بالقانون 73 لسنة 2007 و المعدل بالقانون 126 لسنة 2009 وسنتعرف علي ماهية الدعاوي ذات الرسم الثابت و الدعاوي مجهولة القيمة وكيفية تقدير الرسوم أمام محكمة أول درجة و الرسم في الاستئناف عند الالغاء أو التعديل بالزيادة و التخفيض .

قواعد تقدير الرسوم القضائية

جمهوريـة مصر العربيـة

وزارة العدل

قطاع التنمية الإداريـة والتخطيط والمطالبات القضائية

قواعد تقدير الرسوم القضائية فى ضوء القانون 90 لسنة 1944

المعدل بالقانون 7 لسنة  1995 والمعدل بالقانون 73 لسنة  2007 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2009

قواعد اساسية لتقدير الرسوم

قواعد تقدير الرسوم القضائية

1 ـ العبرة بالقواعد الواردة فى قانون الرسوم وتعديلاته .

2 ـ العبرة فى التقدير بالطلبات الختامية فى الدعـوى وليست الواردة بأصل الصحيفة سواء تلك الطلبات أبديت شفاهـــة بمحضر الجلسة او بمذكرة أو تم تعديل الطلبات الاصلية .

6 ـ فى دعاوى الريع والإيجار و التعويض اليومى يـؤخذ الرسم على المبالغ المطلوبة حتــى يوم رفع الدعوى ولا تــؤخذ فوائد على كسور الشهر وفور الحكم بالقبول تستكمل الرسوم حتى يوم صدور الحكم  وعند التنفيذ يكمل الرســـم حتى يوم التنفيذ بالإضافة لرسم التنفيذ المستحق .

7 ـ دعاوى فسخ الايجار بحسب الرسم عن المـــدة الوارد ايجارها او الباقى وحال طلب الايجار و الفسـخ واخذ ارجحالرسمين للخزانة .

8 ـ تقدر سوم على أمر تنفيذ احكام المحكمين باعتبار ماحكم به حتى يوم صدور الأمر .

9 ـ دعاوى ترتيب او المعاش فى حالة طلبه المؤبد تحسب الرسوم على الايراد السنوى مضروبا في 20 سنة .

فى حالة مدى الحياة مضروبا في  10 سنوات وإذا كان مؤقت الايراد السنوى مضروبا في  10 سنوات كحد اقصى .

10 ـ تقدر قيمة دعوى طلب توزيع امـــوال المدين على دائنيه بحسب درجاتهم وقسمتها بينهم قسمة غرماء ، بمجمـوع المبالغ التى توزع بينهم .

11 ـ فى دعاوى الشفعة : رسمها يتحدد بما يحدده طالب الشفعة بصحيفة دعواه حتى لو أقل من العقد و القيمة الحقيقية

وفى حالة قبول الشفعة بثمن اكبر من الثمن الوارد بالعقد أو تقدير الخبير يعــــدل الرســـم على ذلك وفى حالة حكــم المحكمة بقبول الشفعة نظير الثمن  +  اصل +  ملحقات ومقابل تحسين ومصاريف تسجيل فقيمة الدعوى تتحــــدد بمجموع ذلك كأرجح القيم .

12ـ تقدر رســوم الدعاوى التى فى الممول أو عليه فى شــأن تقدير الأرباح التى تستحق عنهــا الضرائب باعتبار قيمــةالأرباح المتنازع عليها (  الفرق بين تقدير اللجنة و تقدير الممول )

ويسوى الرسم بعد الحكم  (  بالفرق بين تقدير اللجنة وحكم المحكمة ) ورسم تلك الدعاوى نسبى مخفض للنصف على كل سنة من سنوات النزاع باعتبار كل سبب قانونى ويتعدد الرسم بتعدد الشركاء المتضامنين بشركة ولكل شريك ورســــم الاستئناف مخفض للنصف بالفرق بين حكم أول درجة و المطلوب الحكم به .

13 ـ يتلاحظ ان الطعن إذا تعلق بأسباب إجرائية شكلية بشكل الضريبة ولجراءتها فرسمها ثابت يتعدد بتعدد سنوات النزاع وعدد الشركاء مادام لم يتعارض للإرباح –  مثل :

  • تعديل أو تقدير راس المال الحقيقى للمنشأة
  • بدء النشاط بطلان الإخطارات و التنبه
  • المنازعة فى التكيف القانونى للنشاط
  • الطعن فى ضرائب الدمغه والتركات
  • الطعن لعدم تطبيق الإعفاء من الأعباء العائلية
  • عدم مزاولة النشاط التجارى أو عدم الخضوع له
ملاحظات :

1 ـ حال الطعن بالسقوط لحق مصلحة الضرائب فى اقتضاء الضريبة رسمها نسبى كامل على اجمالى سنوات النزاع .

2 ـ فى حالة الربط الحكمى يؤخذ رسم نسبى على سنه الاساس ورسم ثابت لكل سنة المقامة على هذه السنة .

تعديل الطلبات اثناء سير الدعاوى

قواعد تقدير الرسوم القضائية

صدور حكم تمهيدى فى موضوع الدعوى او حكم قطعى فى حالة التعديل من مجهول لمعلوم قبل يفرض اكبر الرسمين  فى مسائل فرعية عدا مسائل الاختصاص

صدور حكم تمهيدى فى موضوع الدعوى او حكم قطعى فى حالة التعديل من مجهول لمعلوم قبل يفرض رسم جديد على الطلب فى مسائل فرعية عدا مسائل الاختصاص

 ملحوظة :
  • فى حالة التعديل من معلوم لمعلوم اكبر من القيمة الأصلية للدعوى فيتم تحصيل فرق الرسم بالجلسة او الاستبعاد من الرول .
  • فى حالة التعديل من معلوم لمعلوم اقل من القيمة الأصلية للدعوى فلا يحصل رسم جديد على الطلب .

رسم التداخل مادة 8 رسوم

اذا تداخل المتداخل منضما للمدعى فى طلباته فلا رسم جديد للدعوى بخلاف الرسم المسدد ، وحال ادعاء المتداخل حقا خاصا لنفسه ولو رفض الدعوى استحق رسم على تداخله كما لو كان مدعياً .

تعدد الطلبات مادة 8 رسوم

شملت المادة 7 حالات لتعدد الطلبات نجملهم فى الجدول التالى ضاربين امثلة لكل حالة فى مجالات العقود ـ الملكية ـ التزوير .

حالات المادةالرسم المستحقالعقودالملكيةالتزوير
1 ـ اجتماع طلبات مجهولة القيمة ليس بينهما ارتباطثابت متعددبطلان اجراءات حكم ، وإيقاف بيعازالة وتسليم ـ صحة توقيع وتسليم استرداد حيازة وتسليم ـ منع تعرض وسد منافذ او وقف اعمالدعوى تزوير عقد وإلغاء رهن ورد بالعقد
2ـ اجتماع طلبات مجهولة بينهما القيمة ارتباط يجعلهم فى حكم الطلب الواحدثابت على طلب واحدهدم عقار وبناء عقار بعقد اتفاق ـ طعن عدة مستأجرين فى قرار ايجارات بعريضة واحدةدعوى تمكين وطرد ـ صحة توقيعات متعددة لعقد واحد ـ كف منازعة وعدم تعرضتزوير لعدة سندات لسبب قانونى واحد
3 ـ اجتماع طلبات مجهولة ومعلومة القيمةنسبى للمعلوم وثابت للمجهولصحة تعاقد وشطب رهن او محو تسجيل عقار وديع ـ اخلاء وأجرة  متأخرة ـ استرداد منقول وتعين حارس بصفة مستعجلةتثبيت ملكية وتعيين حارس او استبداله ـ تثبيت ملكية وإزالة أو فتح وسد منافذ او شطب رهن او محو تسجيلبطلان تصرفات وإعادة الحالة لما كانت عليه
4 ـ اجتماع عدة طلبات معلومة القيمة ناشئة عن سند واحدرسم نسبى على مجموع الطلباتفسخ عقد بيع ورد ثمن دعوى رد جزء من الثمن يؤخذ الرسم على كامل القيمةعقد لشخص لعدة اطيان متعددة ، صحة عقد لعدة مشترين لكل منهم نصيب فيه 0
5 ـ اجتماع عدة طلبات معلومة القيمة ناشئة عن سندات متعددة (اختلاف السبب القانونى للسند الواحد اعتبر سندات متعددة )رسم نسبى كل سند على حده    ( نسبى متعدد)صحة ونفاذ العقد وصحة ونفاذ هبه واردة به نسبى متعدد وايضا دعوى صحة ونفاذ عقد البدل وفرق نقدى للبدل ، عقود بيع متعددة فى تاريخ واحد لشخص واحد دعوى عدم اعتداد عقد قسمة بين الورثة وتثبيت ملكية جزء من عقار دعوى استرداد لعدة مودعيين بصحيفة واحدةعقد واحد تضمن عدة تصرفات مثل ( سداد قرض ـ تنازل عن منقول ـ صحة عقد رهن ) نسبى متعدد لكل تصرف لاختلاف السب القانونىسندات او شيكات محررة فى تواريخ مختلفة ، سندات او شيكات محررة فى تواريخ مختلفة ولكن السبب القانونى واحد كباقى ثمن عقار مثلا اعتبر الرسم نسبى على مجموعهم فلا يتعدد الرسم ، فالعبرة بالتعدد هى للسبب القانونى وليس لتاريخ
6 ـ وجود طلب تبعى للطلب الاصلى 0ارجح الرسمين لصالح الخزانة النسبى او الثابتفسخ عقد رهن وتسليم المرهون ارجح الرسمين ، صحة عقد وبطلان اخر على ذات العين الرسم المستحق نسبى على اكبر العقدينتثبيت ملكية ومنع تعرض صحة تعاقد او محو تسجيل او حبس عين او تسليم او تعيين حارس او رد حيازة نسبى على تثبيت او الصحة والأخر لا رسم عليه لانه تبعى رد حيازة وتسليم ثابت على رد الحيازة و التسليم تبعى لارسم عليهمطالبة بمبلغ وحبس المبيع لحين الوفاء ، وبراءة ذمة وبطلان حجز ، عدم اعتداد بعقد ايجار وطرد التسكين على درجة مالية مع صرف الفروق المالية فى كل الحالات السالفة ارجج الرسمين
7 ـ طلبات الخبرة او اعمال الخبرة المقدمة للمحكمةارجح الرسمين الخزانة
8 ـ طلبات اضافية لطلبات الاصليةيضاف الاضافى على الاصلى ويؤخذ الرسم على مجموعهمامثل الحالة الرابعة بعالية مع اختلاف اضيف الطلب اثناء التداول ولم يطلب بأصل الصحيفة

تخفيض الرسوم مادة 6 رسوم

أولا :  تخفيض الرسوم للربع :

تخفيض الرسوم للربع فى ثلاث أحوال : ـ
  • أ    ـ الأوامر التى تصدر بتنفيذ المحكمين المصريين .
  •  ب ـ المعارضة فى قوائم التوزيع المؤقتة .
  • ج  ـ الرجوع للدعوى بعد قرار الشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو اطراف الخصومة فيها .

 ثانيا : تخفيض الرسوم للنصف :

تخفض الرسوم فى ست أحوال : ـ
  • أ ـ دعاوى القسمة بين الشركاء .
  • ب ـ توزيع اموال التفليسة و التوزيع بين الدائنين .
  • ج ـ الرجوع الى الدعوى بعد الحكم بأبطال المرافعة أو الاوراق الخاصة بالتكليف بشرط إلا يتغير موضوعها أو اطراف  الخصومة فيها .
  • د ـ المعارضة فى الاحكام الغيايبة و المعارض فى قوائم الرسوم و المصاريف والإتعاب والتظلم من أو الأوامر على   العرائض .
  • هـ ـ الدعاوى التى ترفع من الممول او عليه فى شأن الأرباح التى تستحق عنها الضرائب ( يراجع بند 12 من المادة 75  من هذا البحث )
  • و – الصلح امام المحاكم ولكن يخضع للمادتين 20، 20 مكرر من القانون وحالاته هى : ـ
اولا : المادة 20 مكرر استحقاق  ¼ الرسم المسدد  : ـ

اذ ترك المدعى الخصومة او تصالح مع خصمه فى الجلسة الاولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى الاربع الرسم المسدد ( اى يود ¾ الرسم المحصل )  “

ولتطبيق هذة المادة شرطان هما فهم معنى :

1 ـ الجلسة الأولى :

وهى الجلسة التى تنعقد فيها الخصوصة بين اطراف الدعوى سواء بحضور طرفيها أو بإعادة الإعلان للمدعى فى المواد المدنية بأصل الصحيفة فأن اصل الصحيفة المعلنة هى بداية الجلسة الأولى للخصومة .

2 ـ بدء المرافعة :

تبدأ المرافعة من المدعى وليس المدعى عليه بالشرح الشفوى أو مذكرة من محاميه الدفاع امام المحكمة وقد أعتبر تصحيح اسماء الخصوم ليس من قبيل المرافعة .

ملحوظة بشأن التاجيل

اذا كان التأجيل من قبيل المحكمة بعد تقدير محضر المصلح لا يؤثر فى تطبيق المادة 20 مكررة مثل التأجير لتقديم شهادة التقسيم ـ شهادة بالضريبة الأصلية على العقار المبيع ـ للمذكرات من المحكمة ليس من الخصوم .

المادة 20 استحقاق ½ الرسوم النسبية أو الثابتة

قواعد تقدير الرسوم القضائية

إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وأثبت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان بمحضر الجلسة بإلحاقة بمحضر الجلسة قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية فتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب أو على قيمة المتصالح عليه ايهما اكبر حال إغفال قيمة المتصالح عليه أخذ الرسم على أًل الطلب وحال وجود مجهولة القيمة وتم الصلح على معلوم القيمة استحق الرسم على القيمة المعلومة بالإضافة للرسم الثابت .

لفهم معنى المادة لابد من معرفة بعض المصطلحات الواردة بها : ـ

أ ـ حكم قطعى :

هو الحكم الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته .

ب ـ مسألة فرعية :
هى دفوع الدعوى سواء الشكلية أو الموضوعية مثل :

عدم القبول ـوعدم الاختصاص والدفع بالسقوط و التداخل فى الدعوى المرفوض أم المقبول و الحكم فى دعوى التزوير الفرعية أو الحكم بشواهد التزوير .

 واستقر الرأى على أن انقطاع سير الخصومة و الوقف الوجوبى والانفاقى و الجوازى لا يعتبر من قبيل الحكم القطعى فى مسألة فرعية .

ج ـ حكم تمهيدى فى الموضوع :

هو اجراء من اجراءات الإثبات توصيلاً للفصل فى الدعوى مثل :

الإحالة للتحقيق و ندب خبير والاستجواب و توجيه اليمين .

متى تطبق المادة 20 رسوم وليس 20 مكرر رسوم ؟

هو حال تخلف شرط من شرطين المادة 20 مكرر وهما (1) الجلسة الاولى :
وهو التأجيل الراجع لفعل المدعى فبذلك يكون الصلح تم فى الجلسة الثانية مثل الأحوال الآتية :

التأجيل لتقديم سند الملكية فى دعوى الصحة و النفاذ وهى تحت يد المدعى التأجيل لتقديم شهادة عقارية من السجل العينى و التأجيل لتقديم شهادة من النيابة الحسبية على البيع ، التأجيل لإشهار صحيفة الدعوى أو محضر الصلح أو التأجيل لتقديم سند الوكالة عن المدعى أو التأجيل لتصحيح المراكز القانونية لأحد الخصومة .

2 ـ بدء المرافعة :

استقر ان تعديل الطلبات بعد مرافعة و الصلح بعده يخضع لتطبيق المادة 20 رسوم مثل تعديل الطلبات من صحة ونفاذ عقد لصحة توقيع .

يراعى الاتى فى حالة الشطب :
  • أ  ـ إذا كان التصالح تم بعد الشطب وكانت قد عقدت الخصومة فتطبق المادة 20 رسوم .
  • ب ـ إذا كان التصالح تم بعد الشطب ولم تنعقد الخصومة بعد فتطبق المادة 20 مكرر رسوم ( كون الشطب قبل الجلسة الأولى لانعقاد الخصومة ) .

فى حالة التأجيل لورود اصل الصحيفة :

فى حالة التأجيل لورود أصل الصحيفة وتم التصالح قد انعقدت الخصومة تطبق نص المادة 20 رسوم وفى حالة التأجيل لورود أصل الصحيفة وقد تم التصالح ولم تنعقد الخصومة يطبق نص المادة 20 مكرر رسوم .

ملاحظات هامة
  1. يتم تسوية رسوم الدعاوى المنتهية صلحاً بعد صــــدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيـــدى فى الموضوع يستحق رسم نسبى كامل .
  2.  إذا حكم ابتدائياً بمبلغ واستحق فرق رسم على الدعوى فلما اســتؤنف الحكم وقـــدم الخصوم عقد صلح ومن ضمـــن بنوده إلغاء حكم محكمة أول درجة فلا يجوز إلغاء قوائم الرسوم بناء على ماورد بمحضر الصلح لعــدم صدور حكـــم من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف
  3. دعوى صحة ونفاذ عقد قدم محضر الصلح امام محكمة أول درجة فحكمت المحكمة بصحة و نفاذ عقد البيع و التفتت عن محضر الصلح استؤنفت الحكم وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلحاق محضر الصلح المقــدم بمحكمة أول درجة هنا يطبق أما المادة 20 أو 20 مكرر فى حالة توافر شروط كل منها عند احتساب الرسم بمحكمةالاستئناف .
  4. لا يرد شىء من الرسوم فى حالة إنهاء الدعوى صلحا بالدعاوى اللمخفضة القيمة مثل دعــــاوى القسمة و التظلمات لان الرسم لا يخفض مرتين .
  5.  يحسب الرسم النسبى على أصل الطلب أو المتصالح عليه ايهما اكبر ، وحال إغفال قيمة المتصالح عليه يؤخذ الرسمعلى اصل الطلب .
  6. حال التصالح على معلوم القيمة واصل الطلب مجهول القيمة يؤخذ الرسم النسبى على معلوم القيمة بالإضافة الرسم الثابت .

بقية أنواع الرسوم ( الرسوم التكميلية )

الرسوم الأساسية

وهى : الرسوم النسبية أو الثابته على مختلف انواع الدعاوى ومدى استحقاق كل منها فى مختلف مراحل الدعوى ومراحل التقاضى .

وهناك رسوم اخرى فرضت بقوانين خاصة على الدعاوى تسمى بالرسوم التكميلية اهمها :
1 ـ رسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية : ـ

مفروض بالقانون 7/1985 ويبدأ العمل به من 16/6/1958  عل كافة الأحكام والأوامر بــواقع 50 % من الرســـوم النسبية أو الثابتة

2 ـ رسم أضافى لدور المحاكم ( صندوق ابنيه المحاكم واستراحات القضاة ) : ـ

مفروض بالقانون 8/1985 المعدل بالقانون 96 لسنة 1980 حسب درجة كل محكمة جزئية 0.50 جنية ـ كلية 1.50 جنية ـ استئناف 3.00 جنية ـ نقض 6.00 جنية .

رسوم تتبع قوانين خاصة غير قانون الرسوم

تسجيل ملخصات عقــود الشركات التجارية بالمحكمة ”  المنشور 4/1993  و فقا للقانون التجارى مـــادة 49 مابعدها يكون تسجيل ملخصات عقود الشركات بدائرة قلم كتاب كل محكمـــة ابتدائية التى يوجد بدائرتها مركز الشركـــة ويجب ان يشتمل الملخص على البيانات الجوهرية الاتية : ـ

  • 1 ـ صفة الشركة ” بسيطة ـ توصية ـ تضمان ـ أسهم “
  • 2 ـ اسماء الشركات الموصين .
  • 3 ـ عدد الشركاء الموصين .
  • 4 ـ اسم الشركة التجارى .
  • 5 ـ الغرض من الشركة ( نوع التجارة و العمل ) .
  • 6 ـ مركز الشركة وفروعها .
  • 7 ـ مدة الشركة وبدأ النشاط وأنتهاؤه وجواز تجديده .
  • 8 ـ قيمة راسمال الشركة ونصيب كل شريك متضامن وجملة حصة الشركاء الموصين .
  • 9ـ تحديد حق الادارة والتوقيع عن الشركة .

 اجراءات التسجيل

 1 ـ يقوم موظف السجل التجارى بعد تأكده من توقيع المدير المسئول من التوقيع على أصل الملخص ومطابقة البيانات الجوهرية به ويؤشر على صلاحية العقد و الملخص للتسجيل .

2 ـ يقدم اصل العقد وأصل الملخص للمحكمة الابتدائية ويؤشر برسم التسجيل وبعد سداده يقدم اصل الملخص وصــورة منه للمحضرين لإجراء لصق الصورة على لوحة المحكمة وتحرير محضر بذلك على اصل الملخص .

3 ـ يعاد اصل الملخص ليسجل حرفيا بالسجل المعد لذلك بالقلم التجارى ويؤشر على اصل العقد واصل الملخص برقـــــم وتاريخ وقيد التسجيل  .

4 ـ يحق لمقدم الملخص تسليم صورة طبق الاصل منه .

وفيما يلى جدول للرسوم المستحقة على تسجيل ملخص عقود الشركات : ـ

  • 1 ـ رسوم عقد تأسيس شركة .
  • 2 ـ تسجيل ملخص حل شركة .
عقد تأسيس شركةتسجيل ملخص حل شركةتسجيل تعديل عقد
تعديل بالزيادة لزيادة حصص او شركاءتعديل بالتخفيض دون خروج شركاءتعديل بالتخفيض بانسحاب شركاءتعديل لايمس راسمال

نسبى ¼ %من رأسمال اذا لم يتجاوز 2000

½ % من راس المال اذا تجاوز 2000

رسم حفظ طبقا للمادة 15 من القانون 70/64 فقرة 1، 2، 3، 4 :ـ

0.20 اذا كان راس المال فى حدود 100 جنية

0.50 اذا كان راس المال فى حدود 100 – 500 جنية

1 جنية  اذا كان راس المال فى حدود 500 – 1000 جنية

2 جنية 0 اذا كان راس المال فى حدود 1000 – 2000 جنية

0.5 عن كل الف وكسور فوق 2000 جنية

رسم اصافى : 6 جنية

رسم مراجعة : 0.10 مقرر عل كل صفحة من الملخص

رسم دمغه نوعية :

15 جنية (1/6/80 ـــ 3/7/87)

30جنية من (14/7/87 ـ 11/7/89)

60 جنية من 12/7/89 ـ

90 جنية من ( 15/1/93)

ـ اذا كانت قيمة راس المال تزيد عن 5000 جنية الصورة الرسمية الاولى مجانية تابعة للرسم المسدد واى صورة اخرى يسدد عنها رسم مقرر     ( خدمات ـ اصافى ) حسب الرول وفقا للمادة 30 رسوم

مثل عقد تأسيس الشركة عدا رسم الدمغة النوعية بل يضاف 0.20

 

مقرر رسم تأشير على الملخص الاصلى بتأسيس الشركة بما يفيد الحل

ذات رسم عقد حل الشركة بلا دمغة نوعية و يضاف 0.20 رسم تأشير

 

بالتعديل على بالملخص الاصلى ( يتلاحظ ان الرسم النسبى هنا على مقدار الزيادة فى راس المال وليس راس المال بالإضافة للزيادة )

0.80 مقرر لمحضر اللصق رسم حفظ الشرائح 6.00 جنية رسم اضافى 0.20

 

مقرر تأشير 0.10 مقرر مراجعة على كل صفحة من الملخص ( يتلاحظ عدم اعطاه صورة اولى مجانية و يطلب رسم (مقرر ـ خدمات ـ اضافى ) لكل صورة من الملخص

نفس رسم التعديل بالزيادة بلا دمغه نوعيةمثل تعديل مركز عرض فرع ـ توقيع ـ بند

0.80 مقرر لمحضرى اللصق

 

0.50 رسم حفظ

6.00 جنية اضافى

0.20 مقرر مراجعة

ـ يتلاحظ عدم تسليم صور اولى مجانية

الأوامر على عرائض

يتصدار  امر بالحجز التحفظى تمهيداً لاستصدار أمراً بالأداء رسمه خاضع لقانون المرافعات وفقا للمادة 208 مرافعات 1/4 الرسم النسبى حسب شرائح المادة (9) بعد تعديلها وبكل الرسم الباقى عند طلب أمر بالأداء .

ـ التظلم من أمر الأداء ثابت مخفض للنصف مادة 6 فقرة 4 بين طرفى الخصومة ، وثابت كامل خارج عريضة لكل طلب منفصل ( 0.15 مقرر ، 0.08 خدمات ، 0.50 اضافى ) .

دعاوى شطب البروتستو

رسم المنشور 3 لسنة 1983 ادارى متى تكون دعوى شطب البروتستو معلومة ومتى تكون مجهولة : ـ

1 ـ إذ قام النزاع حول سداد الدين أو جزء منه أو سقوطه لاى سبب قانونى وتكون معلومة القيمة ويستحق على الجزء المتنازع عليه رسم نسبى .

2 ـ اما دعوى شطب البروتستو القائمة على السداد الذى لم ينازع فيه الدائن ودون واقعة السداد وسلم به من الدائن فهى دعوى مجهولة القيمة يستحق عليها الرسم الثابت .

تسوية الرسوم بمحاكم الاستئناف

قواعد تقدير الرسوم القضائية

نصت المادة 21 رسوم :

( فى الدعاوى التى تزيد على 1000 جنية يسوى الرسم على أساس 1000 جنية فى حالة إلغاء الحكم او تعديله مالم يكن حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ماحكم به القانون 7/1995 لتعديله للمادة 3 رسوم ) بموجبه صار حكم الرفض و التأييد للحكم المستأنف حكم مكمل وليس دعوى جديدة بالحق فلا يؤخذ رسم استئناف عليها اكتفاء بالرسم المسدد بمحكمة أول درجة فهو رسم نسبى واحد .

كيفية تحديد قيمة الاستئناف ؟

يتحدد بالفرق بين طلبات المستأنف ( المحكوم بها استئنافياً ) وقيمة الحكم الابتدائى مثال الحكم الابتدائى رفض طلبات المستأنف لتعويض قدره 10000 جنية فأن قيمة الاستئناف 10000 جنية الحكم الابتدائى قضى بتعويض قدره 9000 جنية المستأنف طلب تخفيضه لـ 3000 جنية فأجابته المحكمة الاستئنافية لذلك فأن قيمته 6000 جنية .

حالة الإلغاء استئنافا :

  • أ ـ حال الرفض ابتدائيا للدعوى والغى هذا الحكم استئنافياً وقضى بتعويض قدره 6000 جنية فيسوى رسم الاستئناف على هذا المبلغ .
  • ب ـ حال قضاء الحكم الابتدائى بمبلغ 8000 جنية وتم إلغاؤه استئنافياً فيكتفى بالرسم المقدر على 1000 جنية استئنافياً .

حالة التعديل استئنافيا :

أ ـ التعديل لأعلى :

قضى الحكم الابتدائى بمبلغ 5000 جنية فطلب المستأنف زيادته لمبلغ 8000 جنية فأجابته المحكمة فأن الرسم يؤخذ على قيمة الدعوى وهو 3000 جنية والرسم يظل كما هو دون تغير بالمحكمة الابتدائية على 5000 جنية .

ب ـ التعديل للأقل :

قضى الحكــم الابتدائى بمبلغ 20000 جنية طلب المستأنف تعديلـــه لمبلغ 15000 جنية فأجابته المحكمــة الاستئنافية لذلك فهو بمثابة إلغاء جزئى لمبلغ 5000 جنية لصالح المستأنف فبعض محاكم الاستئناف سوت الرسم على مبلغ 5000 جنية وبعضها اكتفى بالرســم المقــدر على أصــل العريضة دون أخذ رسم عليه كون الحكم مكمل للحكـــــم الابتدائى لان الابتدائى سيعدل لمبلغ 15000 جنية .

ملاحظة هامة :
  • ـ حال استئناف مسألة فرعية أو حكم تمهيدى قطعى يكون الرسم فخفض للنصف و إذا طرح الموضوع استكمل الرســــم كاملاً .
  • ـ استئناف حكم إشهار الإفلاس 30 جنية ، استئناف حكم الصلح الواقى من الافلاس 30 جنيه ، استئناف بطلان حكم محكمين ابتدائياً 15 جنية ، استئنافياً 30 جنية .

 قواعد خاصة فى البيوع العقارية

بعد تنبيه نزع الملكية يتم ايداع قائمة شروط البيع وعليه يقوم قلم الكتاب بتحصيل رسم التنفيذ وفقا للمادة 43 رسوم ( 1/3 ) الرسوم النبية أو الثابته + رسم الخدمات ) .

ويحسب الرسم على قيمة الدين المطلوب اجراء البيع وفاء له + ثابت تنفيذ ( م 46 مكرر ) يتلاحظ ان رسم رسو المزاد 2.5% نسبى + 1.25 % صندوق على قيمة العقار مادة 44 رسوم وفى حالة توزيع الحصيلة الخاصة بالتنفيذ يحصل رسم نسبى مخفض للنصف على كامل الوديعة + الخدمات (كتاب دورى رقم 1/2010 ).

كيفية احتساب الرسوم على المحكوم به والفوائد السنوية على المبالغ المحكوم بها :

اذا قضى حكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 10000 جنية مع الفوائد القانونية 5% من تاريخ المطالبة

1 ـ تحتسب المدة من تاريخ المطالبة حتى تاريخ الحكم

                                      يوم               شهر          سنة

ونفترض مثلاً ان المدة هى      5                 2             3

2 ـ احتساب الفائدة على النحو التالى :
  • المبلغ المحكوم به 1000 x 5 % النسبة سنوياً = 500 جنية
  • النسبة السنوية = 500 x المدة 3 سنوات = 1500 ج
  • النسبة السنوية = 500 x 2 شهر / 12 شهر = 83.3 ج
  • النسبة السنوية = 500 x 5 يوم / 12 شهر x 30 يوم = 6.95 ج
  • اجمالى النسبة السنوية فى مدة ( 5 يوم و1 شهر x 3 سنوات ) = 1590.25 جنية .
  • يضاف اجمالى النسبة السنوية الى المبلغ المحكوم به ليكون الاجمالى 11590.25 جنية .
  • فيتم احتساب الرسم على ( المحكوم به + الفوائد ) حسب شرائح المادة الاولى كمايلى :
  • حتى 250 جنية 2 %  5 جنية
  • حتى 2000 جنية 2 % 52.5 جنية
  • حتى 4000 جنية 2 % 80 جنية
  • الرسم على مبلغ ( 7590.25 ) 5 % = 379.51 جنية
  • جملة الرسم النسبى = 517.01 – بطرح منه ماتم سداده عند رفع الدعوى ( 27.5 )
  • ليكون الرسم النسبى المستحق = 489.51 جنية
  • رسوم صندوق 50 % = 244.75 جنية .

كيفية احتساب الرسم فى الدعاوى الاستئنافية المحكوم فيها بالتعديل أعلى من الحكم الابتدائى:

الخصوم :  الدعوى مرفوعة من السيدة / ………… ضد السيد / وزير الاسكان والتعمير بصفته .

موضوع الدعوى : تعويض عن نزع الملكية للمنفعه العامة .

الحكم الابتدائى :

أولاً : تعديل تقدير التعويض عن نزع الملكية ليصبح 256671.86 جنية

ثانياً : تعويض المدعية مقابل عدم الانتفاع من نهاية الايداع للنماذج وحتى الحكم 10 % سنوياً

واستؤنف ذلك القضاء من قبل المدعية والمدعى عليه حيث قضى :

أولاً : بتعديل قيمة التعويض عن نزع الملكية ليصبح 478129.41 جنية .

ثانياً : تعويض المستأنفة مقابل عدم الانتفاع من نهاية تاريخ ايداع نماذج ملكيتها فى مكتب الشهر العقارى وحتى تاريخ اصدار هذا الحكم بواقع 10 % سنويا بقيمة الفرق بين ماحكم به وما صرفه المستأنف .

حساب رسوم أول درجة :

أولاً : على التعويض 256671.86 جنية

ثانياً : حساب قيمة مقابل عدم الانتفاع 10 % سنويا x مضروب فى المدة ( 54 شهر ) ( 4.5 سنة ) حتى الحكم الابتدائى

256671.86 + 4.5 = 115502.33 جنية .

ليكون اجمالى قيمة الدعوى = التعويض + مقابل عدم الانتفاع سنوياً مضروبا فى المدة 0

256671.86+ 115502.33 = 372174.19 جنية .

الرسم النسبى المستحق = 18518.70 جنية .

صندوق المستحق = 9259.35 جنية .

حساب الرسم فى الاستئناف :

الفرق بين ما حكم به أول درجة وبين ماحكم به ثانى درجة بشان التعويض عن نزع الملكية = 478129.41 – 256671.86 = 221457.55 جنية .

حساب قيمة مقابل عدم الانتفاع 10 % سنوياً x مضروب فى المدة حتى الاستئنافى ( 7.25 سنة ) 47812.94 x 7.25 = 346643.82 جنية .

مقابل عدم الانتفاع مخصوما منه ما تم صرفه بموجب حكم أول درجة :346643.82- 115502.33 = 231141.49 جنية

ليكون اجمالى فرق التعويض + فرق مقابل عدم الانتفاع 221457.55 + 231141.49 = 452599.04 جنية

الرسم النسبى 22539.95 جنية

رسم الصندوق 11269.97 جنية

كيفية احتساب رسم دعوى على فسخ عقد لمدة 59 سنة يزاد شهريا بنسبة 30 % :

حكمت المحكمة بفسخ العقد المؤرخ بين المدعى والمدعى عليه وطرد المدعى عليه تسليم العين خالية من الاشخاص الشواغل والزمت المدعى عليه المصاريف وأتعاب المحاماة .

العقد عقد ايجار شقة بمبلغ 150 جنية تزاد الاجرة سنوياً بنسبة 30 % مدة العقد 59 عام المدعى عليه بسداد 7 اشهر من الاجر ولم يسدد الاجرة للمدعى فقام المدعى برفع الدعوى حاليا فسخ العقد وطرد المدعى عليه .

وفقاً للمادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 فقرة ( 6 ) يحسب الرسم على ايجار المدة الواردة فى العقد أو الباقى منها حسب الاحوال .

  • وعليه فان القيمة الايجارية فى 59 عام     = 31681733747.28 جنية
  • مطروح منها قيمة 7 شهور x 150 جنية  = 1050.00 جنية
  • فان القيمة 58 عام و5 شهور                = 31681732697.28 جنية
  • الرسم النسبى المستحق                        = 1599086544.90 جنية
  • رسم الصندوق المستحق                      = 799543272.45 جنية
  • اجمالى الرسوم المستحقة                     = 2398629817.35 جنية

الأسئلة الشائعة عن تقدير الرسوم القضائية

قواعد تقدير الرسوم القضائية

كيف يتم تقدير الرسوم في حالات مختلفة؟

تقدير الرسوم القضائية يختلف بحسب نوع القضية والعديد من العوامل الأخرى. فيما يلي كيفية تقدير الرسوم في حالات مختلفة:

نوع القضية:
  • القضايا المدنية: يعتمد تقدير الرسوم في القضايا المدنية على قيمة الدعوى المقامة.
  • القضايا الجنائية: قد يكون تحديد الرسوم في القضايا الجنائية مرتبطًا بنوع الجريمة والعقوبات المحتملة.
مستوى التعقيد القانوني:
  • القضايا البسيطة: قد تتضمن رسومًا أقل نظرًا لبساطة القضية وسهولة فهمها.
  • القضايا المعقدة: يمكن أن تكون الرسوم أعلى في القضايا التي تتطلب بحثًا وتحليلًا قانونيًا أعمق.
التفاوض والتسوية:
  • التسوية: قد يؤثر التوصل إلى تسوية في تخفيض تكاليف الرسوم المتوقعة.
  • التفاوض: قد يتم التفاوض حول الرسوم في حالات معينة، خاصة إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف.
السياق القانوني:
  • النظام القانوني: يعتمد تقدير الرسوم على هيكل النظام القانوني والتشريعات السارية.
  • التغيرات القانونية: يمكن أن تؤثر التغيرات في القوانين على تقدير الرسوم.
تقدير القاضي:
  • تقدير الحكم: قد يكون لتقدير القاضي دور كبير في تحديد الرسوم بناءً على ظروف القضية الفريدة.

ما هي العوامل المؤثرة في ارتفاع الرسوم القضائية؟

هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر في ارتفاع الرسوم القضائية، ومن بين هذه العوامل:

نوعية القضية:

القضايا المعقدة: قد يتسبب تعقيد القضية في ارتفاع الرسوم نظرًا للجهد والموارد الإضافية المطلوبة لفهم ومعالجة القضية.

التكاليف القانونية:

تكاليف الأبحاث والخبراء: إذا كانت القضية تتطلب أبحاثًا دقيقة أو خبراء متخصصين، قد ترتفع تكاليف الرسوم.

المدة الزمنية:

القضايا ذات المدد الطويلة: في حالة استمرار القضية لفترة طويلة، قد تتزايد الرسوم بسبب الجهد المستمر والوقت المخصص.

المستوى القضائي:

المحكمة العليا أو الجهات العليا: قد تكون الرسوم أعلى إذا تم التقديم أو النظر في القضية في محكمة عليا أو جهة قضائية عليا.

تكاليف الإدارة:

تكاليف الإجراءات: الإجراءات القانونية المعقدة والمطولة قد تزيد من تكاليف الرسوم.

استخدام الخدمات الإضافية:

خدمات الدعم: إذا تم استخدام خدمات إضافية مثل خدمات الترجمة أو استدعاء الشهود، فإن ذلك قد يرفع من تكاليف الرسوم.

تكاليف الاستئناف:

الاستئناف: في حالة الاستئناف، يمكن أن تزيد تكاليف الرسوم نظرًا للإجراءات القانونية الإضافية.

التعقيد التشريعي:

تغييرات في القوانين: التغييرات المتكررة في القوانين قد تستدعي جهودًا إضافية وتؤثر على تقدير الرسوم.

هل يمكن للأفراد ذوي الدخل المحدود الحصول على إعفاء من بعض الرسوم؟

نعم يمكن للأفراد ذوي الدخل المحدود الحصول على إعفاء من بعض الرسوم القضائية وفقاً لسياسات الفصل الاجتماعي في بعض الأنظمة القانونية. يتيح هذا الإعفاء للأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية الوصول إلى العدالة بدون تحميلهم بتكاليف غير ممكنة.

العوامل التي قد تؤدي إلى إعفاء الأفراد ذوي الدخل المحدود تشمل:

ملاحظة : هذا الأمر يخضع لتقدير القاضي

الدخل الشخصي:

يتم تحديد إعفاء الرسوم بناءً على مستوى دخل الفرد، حيث يُعتبر الدخل المحدود عاملاً رئيسياً.

الأوضاع الاقتصادية:

قد يؤخذ في اعتبار الإعفاء الوضع الاقتصادي الشامل للشخص، بما في ذلك الالتزامات المالية الأخرى.

الأوضاع الاجتماعية:

يمكن أن تؤثر الأوضاع الاجتماعية والأسرية في قرار إعفاء الرسوم.

الأسر الكبيرة:

في بعض الأحيان، يتم مراعاة حجم الأسرة ومتطلباتها المالية كجزء من قرار الإعفاء.

القضايا الخاصة:

يمكن أن يتم النظر في حالات فردية خاصة، مثل الأمور الطارئة أو الظروف الصحية الخاصة.

وفي الأخير نعرض لك أبحاث الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض عن الرسوم القضائية مدعمة بأحكام محكمة النقض والصيغ الواقعية لبراءة الذمة من مطالبات النسبي والخدمات ومنها :

قواعد تقدير الرسوم القضائية

  1. الرسوم القضائية في حكم المحكمة الدستورية
  2. مبادئ قضائية وقانونية فى تقدير الرسوم القضائية
  3. القضاء بالتقادم يتساوى مع رفض الدعوي في الرسوم
  4. تقدير مصاريف الدعوي بعد الحكم والمعارضة من تقدير الرسوم
  5. الرسوم والعرض والايداع في القانون القطري (519 – 573)
  6. قواعد تقدير قيمة الدعوى القضائية وفقا لقانون المرافعات
  7. المطالبة القضائية ( براءة الذمة من النسبى والخدمات )
  8. ثلاث مبادئ فى تقدير الرسوم أقرتها محكمة النقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *