الدفاع الجوهري في القضايا المدنية والنقض المدني

الدفاع الجوهري

يُعدّ الدفاع الجوهري في القضايا المدنية ركنًا أساسيًا في ضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد. ففي خضم النزاعات المدنية المتنوعة، يبرز دور المحامي المدافع كحامٍ للحقوق وساعيٍ لتحقيق التوازن والإنصاف. يعتمد نجاح الدفاع الجوهري على مجموعة من الاستراتيجيات والحلول التي تتطلب فهمًا عميقًا للقانون وإلمامًا بالتفاصيل الدقيقة للقضية المطروحة.

الدفاع الجوهري في الفقه

• من المبادئ الأساسية فى النظام القضائي أن المرافعة قد تكون شفوية أو بمذكرات مكتوبة وعلى المحكمة الاستماع الى مرافعة ودفاع الخصوم وتمكينهم من ذلك حيث جرى نص المادة 97 مرافعات على أن تجرى  المرافعة  فى أول جلسة .
•  وأنه يجوز لكل من طرفي الخصومة أن يقدم ما لديه من مستندات رداً على دفاع خصمه أو طلباته العارضة ذلك أنه يتعين على الخصوم أن يحضروا فى اليوم المعين لنظر الدعوى بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين
• وعلى الوكيل أن يقرر بحضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه – ويكون للوكيل سلطة القيام بالإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها  ويتعين الاستماع الى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعة الدفاع إلا إذا خرج عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها .
• هذا وللمحامي حرية كاملة فى الدفاع الذى يوجب عليه أن يقول فى صراحة تامة ما يعتقد أن فيه تأييد لحق موكله وتفنيدا لباطل خصمه وحقه فى ذلك مقدس ليس لأحد أن يقيده أو يحد منه ولكن عليه يراعى فى ذلك عفة اللسان ونزاهة القلم وأدب الدين والدنيا من احترام لذمم الناس وشخصياتهم .
• هذا ولا يجوز للمحكمة أن تتصدر لعلاقة الخصوم ووكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله . وكل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة . كما وأنه يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين ما لم يكن ممنوعا من الانابة صراحة فى التوكيل .
• والمرافعة يقصد بها الشرح الشفوي من الخصم أو محاميه للادعاءات أو أوجه الدفاع . واسانيدها أمام المحكمة وتسمع المحكمة أولا مرافعة المدعى ثم مرافعة المدعى عليه ويقصد بالدفاع فى القضية فى القضية بصفة عامة ابداء الخصم وجهة نظره أمام القضاء فيما قدمه هو أو قدمه خصمه من ادعاءات . وعلى المحكمة افساح المجال للخصوم لاستعمال حقهم فى الدفاع .

(راجع المستشار عدلي أمير خالد المرجع السابق ص 135 وما بعدها)

الدفاع الجوهري في النقض المدني

قالت  محكمة النقض  الدوائر المدنية عن الدفاع الجوهري ما يلي :

1.محكمة الموضوع عدم التزامها بالرد استقلالا على اوجه دفاع الخصوم ما دامت الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لها

(الطعن رقم 1809 لسنة 52 ق جلسة 21/11/1985)

2.محكمة الموضوع . اغفالها الرد على دفاع جوهرى . أثره . قصور مبطل للحكم .

(الطعن رقم 1640 لسنة 52ق جلسة 16/3/1986 ، نقض جلسة 12/4/1980 س 31 ع 1 ص 1069)

3.محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد استقلالا على كل حجة أو دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التى اقتنعت بها أوردت دليلها . تكفى ردا ضمنيا عليه .

الطعن رقم 906 لسنة 51 ق جلسة 24/4/1986 ، نقض جلسة 6/3/1974 مجموعة المكتب الفنى لسنة 25 ص 479 ، نقض جلسة  11/11/1981 الطعن رقم 608 لسنة 48 ق

4.الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التى قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه فى أسباب حكمها . اغفال ذلك . قصور (مثال) .

 (الطعن رقم 488 لسنة 51 ق جلسة 22/5/1986)

5.محكمة الموضوع . سلطتها التامة فى الموازنة بين حجج الخصوم بما تطمئن اليه منها وطرح ما عداه . عدم التزامها بالرد على كل منها على استقلال . حسبها أن تقم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

(الطعن رقم 37 لسنة 51 ق جلسة 26/6/1986)

6.عدم التزام محكمة الموضوع بإيراد كل حجج الخصوم وتفصيلات دفاعهم والرد عليها استقلالا متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة .

 (الطعن رقم 2346 لسنة 52 ق جلسة 19/11/1986)

7.عدم التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالا على حجج الخصوم اقتناعها بالحقيقة قيامها فيه بالرد الضمن المسقط لتلك الحجج

(الطعن رقم 1272 لسنة 51 ق جلسة 24/10/1985 ، 1376 لسنة 51 ق جلسة 23/1/1986)

الدفاع الجوهري في القضايا المدنية

يشمل الدفاع الجوهري دراسة متأنية للوقائع والبينات المقدمة، والبحث في السوابق القضائية والقوانين ذات الصلة، وتحديد نقاط القوة والضعف في القضية. يتطلب ذلك مهارات تحليلية واستنتاجية عالية، وقدرة على التكيف مع متغيرات القضية وتطوراتها.

بناء استراتيجية دفاعية متينة

تبدأ رحلة الدفاع الجوهري ببناء استراتيجية دفاعية متينة. وتعتمد هذه الاستراتيجية على فهم عميق لطبيعة القضية وأهداف الموكل. تشمل الخطوات الرئيسية في بناء الاستراتيجية الدفاعية ما يلي:

• جمع الأدلة والمعلومات: يجب على المحامي جمع كل الأدلة والمعلومات المتاحة حول القضية، بما في ذلك المستندات، والشهود، والتقارير الفنية، وغيرها من المصادر ذات الصلة.
• تحديد نقاط القوة والضعف: بعد جمع المعلومات، يجب تحليلها بعناية لتحديد نقاط القوة والضعف في القضية.
• بحث السوابق القضائية: يُعدّ البحث في السوابق القضائية ذات الصلة أمرًا بالغ الأهمية لتحديد كيفية تعامل المحاكم مع قضايا مماثلة في الماضي.
• تطوير حجج قانونية مقنعة: بناءً على الأدلة والقوانين المعمول بها، يجب على المحامي تطوير حجج قانونية قوية ومقنعة لدعم موقف الموكل.
• التواصل الفعال مع الموكل: يجب على المحامي إبقاء الموكل على اطلاع دائم بتطورات القضية والاستراتيجية المتبعة، مع توفير المشورة القانونية اللازمة.

بناء استراتيجية دفاعية متينة يمثل حجر الأساس في الدفاع الجوهري، ويساهم بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية للموكل.

ما هو الدفاع الجوهري الذي تلتفت عنه المحكمة ويبطل الحكم المدني

في ساحات القضاء، تتشابك المصالح وتتنازع الحقوق، وتسعى كل جهة إلى إثبات موقفها والدفاع عن حقوقها. وفي خضم هذه المعركة القانونية، يبرز مفهوم “الدفاع الجوهري” كأحد أهم الأدوات التي يمكن للمدعى عليه استخدامها لدحض الدعوى المقامة ضده. فالدفاع الجوهري ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو وسيلة قوية يمكن أن تؤدي إلى بطلان الحكم المدني برمته إذا ما ثبتت صحته.

• لكن ما هو الدفاع الجوهري؟
• وما هي الحالات التي تلتفت عنها المحكمة في الحكم المدني؟
• وكيف يمكن للمدعى عليه استخدامه بفاعلية لحماية حقوقه؟

تعريف الدفاع الجوهري

الدفاع الجوهري هو الدفع الذي يثيره المدعى عليه أمام المحكمة للطعن في أساس الحق المدعى به، أو في صحة إجراءات الدعوى، أو في أهلية المدعي أو المدعى عليه.

ويمكن تقسيم الدفاع الجوهري إلى نوعين رئيسيين:

1. الدفاع الموضوعي: وهو الدفع الذي يتعلق بأساس الحق المدعى به، مثل: الدفع بانقضاء الحق بالتقادم، أو الدفع بسداد الدين، أو الدفع ببطلان العقد.
2. الدفاع الشكلي: وهو الدفع الذي يتعلق بصحة إجراءات الدعوى، مثل: الدفع بعدم الاختصاص، أو الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو الدفع بسبق الفصل في الدعوى.

ويتميز الدفاع الجوهري بأنه:

• دفع جوهري: أي أنه يتعلق بجوهر النزاع، وليس مجرد دفع شكلي أو إجرائي.
• دفع مؤثر: أي أنه يؤثر في سير الدعوى، وقد يؤدي إلى رفضها أو بطلان الحكم الصادر فيها.
• دفع يجب على المحكمة أن تتناوله بالبحث: أي أنه لا يجوز للمحكمة أن تتجاهله أو أن تصدر حكمها دون بحثه والرد عليه.

حالات الدفاع الجوهري التي تلتفت عنها المحكمة وتبطل الحكم المدني

هناك العديد من الحالات التي يعتبر فيها الدفاع الجوهري صحيحًا ومؤثرًا، ويجب على المحكمة أن تلتفت إليه وتبطل الحكم المدني إذا ثبت صحته. ومن أهم هذه الحالات:

الدفع بانقضاء الحق بالتقادم: وهو من أهم الدفوع الموضوعية، حيث أن الحقوق المدنية تنقضي بمرور فترة زمنية معينة، وإذا أقام المدعي دعواه بعد انقضاء هذه الفترة، فإن المحكمة تلتفت إلى هذا الدفع وتبطل الحكم المدني.

الدفع بسداد الدين: إذا تمكن المدعى عليه من إثبات أنه قام بسداد الدين محل الدعوى، فإن المحكمة تلتفت إلى هذا الدفع وتبطل الحكم المدني.

الدفع ببطلان العقد: إذا كان العقد الذي يستند إليه المدعي في دعواه باطلاً، فإن المحكمة تلتفت إلى هذا الدفع وتبطل الحكم المدني.

الدفع بعدم الاختصاص: إذا كانت المحكمة التي أُقيمت أمامها الدعوى غير مختصة بنظرها، فإن المحكمة تلتفت إلى هذا الدفع وتحكم بعدم اختصاصها.

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى: إذا كانت صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي باطلة، فإن المحكمة تلتفت إلى هذا الدفع وتبطل الحكم المدني.

الدفع بسبق الفصل: إذا سبق للمحكمة أن فصلت في الدعوى ذاتها بين الخصوم أنفسهم، فإن المحكمة تلتفت إلى هذا الدفع وتحكم بعدم قبول الدعوى.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست سوى أمثلة على حالات  الدفاع الجوهري  التي تلتفت عنها المحكمة وتبطل الحكم المدني، وأن هناك العديد من الحالات الأخرى التي يمكن أن يعتبر فيها الدفاع الجوهري صحيحًا ومؤثرًا.

كيف يمكن للمدعى عليه استخدام الدفاع الجوهري بفاعلية؟

لكي يتمكن المدعى عليه من استخدام الدفاع الجوهري بفاعلية، عليه أن يقوم بالآتي:

تحديد نوع الدفاع الجوهري المناسب: يجب على المدعى عليه أن يحدد نوع الدفاع الجوهري المناسب للدعوى المقامة ضده، سواء كان دفاعًا موضوعيًا أو دفاعًا شكليًا.

إثبات صحة الدفاع الجوهري: يجب على المدعى عليه أن يثبت صحة الدفاع الجوهري الذي يثيره، وذلك من خلال تقديم الأدلة والمستندات اللازمة.

تقديم الدفاع الجوهري في الوقت المناسب: يجب على المدعى عليه أن يقدم الدفاع الجوهري في الوقت المناسب، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وإذا تمكن المدعى عليه من القيام بذلك، فإنه يكون قد استخدم الدفاع الجوهري بفاعلية، مما قد يؤدي إلى رفض الدعوى المقامة ضده أو بطلان الحكم الصادر فيها.

أمثلة على الدفاع الجوهري في القضاء

لتوضيح مفهوم الدفاع الجوهري بشكل أكبر، إليك بعض الأمثلة من الواقع العملي:

الدفع بانقضاء حق المطالبة بموجب شيك: إذا أقام شخص دعوى قضائية للمطالبة بمبلغ مالي مستحق له بموجب شيك، ولكن الشيك قد مر عليه أكثر من سنة من تاريخ استحقاقه، فإن المدعى عليه (محرر الشيك) يمكنه أن يثير الدفاع بانقضاء حق المطالبة بالتقادم، وبالتالي يبطل الحكم المدني الصادر ضده.

الدفع ببطلان عقد البيع لعدم توافر الأهلية: إذا أقام شخص دعوى قضائية يطالب فيها بتنفيذ عقد بيع عقار، ولكن تبين أن البائع كان قاصرًا وقت إبرام العقد، فإن المشتري (المدعى عليه) يمكنه أن يثير الدفاع ببطلان العقد لعدم توافر الأهلية، وبالتالي يبطل الحكم المدني الصادر ضده.

الدفع بعدم اختصاص المحكمة : إذا أقام المدعي الدعوى أمام محكمة غير مختصة بنظرها قيميا أو نوعيا ، فإن للمدعى عليه اثارة  الدفع بعدم اختصاص المحكمة ، وبالتالي تحكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

هذه الأمثلة تبين كيف يمكن للدفاع الجوهري أن يكون أداة قوية في يد المدعى عليه لحماية حقوقه.

أهمية الدفاع الجوهري في تحقيق العدالة

يؤدي الدفاع الجوهري دورًا هامًا في تحقيق العدالة، وذلك من خلال:

حماية حقوق المدعى عليه: يمكّن الدفاع الجوهري المدعى عليه من الدفاع عن حقوقه والطعن في الدعوى المقامة ضده.

ضمان سير العدالة: يساعد الدفاع الجوهري على ضمان سير العدالة، وذلك من خلال التأكد من أن الأحكام الصادرة عن المحاكم تستند إلى أسس قانونية صحيحة.

منع إساءة استخدام الحق في التقاضي: يمنع الدفاع الجوهري إساءة استخدام الحق في التقاضي، وذلك من خلال رفض الدعاوى الكيدية أو الدعاوى التي لا تستند إلى أساس قانوني صحيح.

وبالتالي، فإن الدفاع الجوهري يمثل ركنًا أساسيًا في منظومة العدالة، ويسهم في تحقيق التوازن بين حقوق المتقاضين.

الفرق بين الدفاع الجوهري والدفاع الشكلي

على الرغم من أن كلا الدفاعين الجوهري والشكلي يهدفان إلى دحض الدعوى المقامة ضد المدعى عليه، إلا أنهما يختلفان في عدة جوانب:

موضوع الدفع: يتعلق الدفاع الجوهري بأساس الحق المدعى به أو صحة إجراءات الدعوى، بينما يتعلق الدفاع الشكلي بأمور شكلية وإجرائية.

أثر الدفع: قد يؤدي الدفاع الجوهري إلى رفض الدعوى أو بطلان الحكم الصادر فيها، بينما لا يؤدي الدفاع الشكلي إلى ذلك، وإنما يؤدي إلى تصحيح الإجراءات الشكلية.

التوقيت: يمكن إثارة الدفاع الجوهري في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بينما يجب إثارة الدفاع الشكلي في بداية الجلسة الأولى.

وبالتالي، فإن الدفاع الجوهري هو أداة أقوى من الدفاع الشكلي، وله تأثير أكبر على سير الدعوى.

التفاوض والتسوية الودية بين خصوم الدعوي

في العديد من الحالات، يكون التفاوض والتسوية الودية خيارًا مثاليًا لتسوية النزاعات المدنية دون اللجوء إلى المحاكم ويسمح التفاوض للطرفين بالتوصل إلى حلول مرضية تحفظ حقوقهم ومصالحهم، وتجنب تكاليف التقاضي المطولة.

استكشاف فرص التسوية 📌: يجب على المحامي استكشاف فرص التسوية الودية مع الطرف الآخر، وتحديد مدى استعداده للتفاوض والوصول إلى حلول مرضية.

تحديد الأولويات 📌: يجب تحديد أولويات الموكل والنقاط التي يمكن التنازل عنها مقابل تحقيق أهدافه الرئيسية في القضية.

التواصل الفعال 📌: يعتمد نجاح التفاوض على التواصل الفعال والقدرة على إيصال وجهة نظر الموكل بشكل واضح ومقنع للطرف الآخر.

تقديم تنازلات 📌: قد يتطلب الوصول إلى تسوية تقديم تنازلات من كلا الطرفين، ويجب على المحامي تقديم المشورة اللازمة للموكل بشأن التنازلات المقبولة.

توثيق الاتفاق 📌: في حال التوصل إلى تسوية، يجب توثيق الاتفاق بشكل مكتوب وواضح لتجنب أي نزاعات مستقبلية.

يُظهر التفاوض والتسوية الودية مهارة المحامي في إيجاد حلول مبتكرة وعملية تحفظ حقوق الموكل وتجنبه عناء التقاضي.

التحضير للجلسات القضائية

في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية، يتوجب التحضير للجلسات القضائية بشكل دقيق ومدروس. يعتمد نجاح الدفاع الجوهري في المحكمة على التحضير الجيد وتقديم الحجج القانونية بشكل مقنع للقاضي.

1. دراسة ملف القضية : يجب على المحامي دراسة ملف القضية بشكل كامل وفهم جميع جوانبها القانونية والواقعية.
2. إعداد الشهود : إذا كانت القضية تتطلب شهودًا، فيجب إعدادهم بشكل جيد لتقديم شهاداتهم أمام المحكمة بشكل واضح ودقيق.
3. تقديم المذكرات القانونية: يجب تقديم مذكرات قانونية مكتوبة توضح الحجج القانونية التي تدعم موقف الموكل، مع الاستشهاد بالسوابق القضائية ذات الصلة.
4. التدرب على المرافعة: يجب التدرب على المرافعة الشفوية أمام المحكمة لضمان تقديم الحجج القانونية بشكل مقنع وواضح.
5. التعامل مع الأدلة المضادة: يجب أن يكون المحامي مستعدًا للتعامل مع الأدلة المضادة التي قد يقدمها الطرف الآخر، وتفنيدها بشكل منطقي وقانوني.

التحضير الجيد للجلسات القضائية يعكس مهنية المحامي والتزامه بتقديم أفضل دفاع ممكن لموكله.

مهارات المحامي المدافع

يعتمد نجاح الدفاع الجوهري في القضايا المدنية على مجموعة من المهارات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها المحامي المدافع:

• المعرفة القانونية الشاملة: يجب أن يكون لدى المحامي فهم عميق للقوانين والإجراءات المدنية ذات الصلة بالقضية.
• المهارات التحليلية والاستنتاجية: يجب أن يكون المحامي قادرًا على تحليل الأدلة والمعلومات المعقدة، واستخلاص استنتاجات منطقية وقانونية تدعم موقف الموكل.
• مهارات الاتصال والتواصل: يجب أن يكون المحامي قادرًا على التواصل بفعالية مع الموكل، والقاضي، والطرف الآخر، والشهود، وغيرهم من الأطراف المعنية بالقضية.
• مهارات التفاوض: يجب أن يكون المحامي ماهرًا في التفاوض والتسوية الودية، والقدرة على التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.
• مهارات البحث والتقصي: يجب أن يكون المحامي قادرًا على البحث عن المعلومات والأدلة ذات الصلة بالقضية، واستخدامها بشكل فعال لدعم موقف الموكل.
• المهارات الكتابية: يجب أن يكون المحامي قادرًا على كتابة مذكرات قانونية ومراسلات قانونية بشكل واضح ودقيق.
• القدرة على العمل تحت الضغط: يتطلب العمل في القضايا المدنية القدرة على العمل تحت الضغط والتعامل مع المواقف الصعبة.

بامتلاك هذه المهارات، يكون المحامي المدافع مؤهلًا لتقديم دفاع جوهري قوي وفعال في القضايا المدنية، وضمان حماية حقوق الموكل وتحقيق العدالة.

أخلاقيات الدفاع – صفات المحامي

يجب على المحامي المدافع الالتزام بمجموعة من الأخلاقيات والقيم المهنية أثناء ممارسة عمله في الدفاع الجوهري عن موكليه في القضايا المدنية. تشمل هذه الأخلاقيات:

النزاهة والصدق: يجب على المحامي أن يكون صادقًا ونزيهًا في تعامله مع الموكل، والمحكمة، والطرف الآخر، وعدم تقديم معلومات مضللة أو إخفاء أدلة ذات صلة بالقضية.

السرية: يجب على المحامي الحفاظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها من موكله، وعدم الكشف عنها لأي طرف آخر دون موافقة الموكل.

الولاء: يجب على المحامي أن يكون مخلصًا لموكله، وأن يعمل على تحقيق أفضل مصلحة له ضمن حدود القانون والأخلاقيات المهنية.

الاحترام: يجب على المحامي أن يتعامل باحترام مع جميع الأطراف المعنية بالقضية، بما في ذلك الموكل، والقاضي، والطرف الآخر، والشهود.

الاستقلالية: يجب على  المحامي  أن يكون مستقلًا في قراراته، وأن لا يخضع لأي ضغوط خارجية قد تؤثر على قدرته على تقديم أفضل دفاع لموكله.

الكفاءة: يجب على المحامي أن يكون كفؤًا في عمله، وأن يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لتقديم دفاع جوهري فعال.

الالتزام بالأخلاقيات المهنية يعزز ثقة الموكلين في المحامي، ويساهم في بناء سمعة طيبة للمهنة القانونية بشكل عام.

التطور المستمر: يجب على المحامي المدافع الاستمرار في تطوير مهاراته ومعرفته القانونية لمواكبة التغيرات المستمرة في القوانين والإجراءات المدنية. يشمل ذلك المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل، وقراءة المجلات القانونية، ومتابعة التطورات التشريعية والقضائية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المحامي تطوير مهاراته في استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتي تلعب دورًا متزايدًا في ممارسة القانون.

من خلال التطور المستمر، يمكن للمحامي المدافع تقديم خدمات قانونية عالية الجودة لموكليه، وتعزيز مكانته في سوق العمل القانوني.

الخاتمة

يعتبر الدفاع الجوهري ركيزة أساسية في منظومة العدالة، فهو يمكّن المدعى عليه من الدفاع عن حقوقه والطعن في الدعوى المقامة ضده، ويسهم في ضمان سير العدالة ومنع إساءة استخدام الحق في التقاضي. ولذلك، فإنه من الضروري للمتقاضين أن يكونوا على دراية بهذا المفهوم الهام، وأن يستخدموه بفاعلية لتحقيق العدالة.

ويعتبر الدفاع الجوهري في القضايا المدنية فنًا يتطلب مزيجًا من المعرفة القانونية والمهارات الشخصية والأخلاقيات المهنية. من خلال بناء استراتيجية دفاعية متينة، والتحضير الجيد للجلسات القضائية، والالتزام بالأخلاقيات المهنية، والتركيز على التطور المستمر، يمكن للمحامي المدافع أن يلعب دورًا حاسمًا في ضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد في المجتمع.

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
• يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .

المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض