ملكية الجراجات في المباني السكنية: كل ما تحتاج معرفته (2024)

ملكية الجراج لمن

تثير ملكية الجراجات في المباني السكنية العديد من التساؤلات القانونية والعملية، خاصة فيما يتعلق بتصنيفها كجزء من الأجزاء المشتركة للعقار. يختلف الوضع القانوني للجراجات حسب طبيعة البناء ونظام الملكية المطبق، مما يؤدي إلى تباين في الحقوق والالتزامات المترتبة على الملاك.

ملكية وتأجير الجراج

البحث كذلك نتعرض لمسألة انتهاء عقد ايجار الجراج وهل يخضع لقوانين الايجار الاستثنائية ان حرر في ظله أم لا ومن ثم يتضمن البحث ثلاث محاور رئيسية:

هل الجراج من الأجزاء المشتركة ؟

هل ينتهي عقد ايجار الجراج بانتهاء مدته أم أنه مستمر؟

ماذا قالت محكمة النقض عن الجراج بصفة عامة؟

الجراج في محكمة النقض

نبدا البحث بمبادئ النقض بشان الجراجات

1.  الجراجات لا تدخل ضمن الأجزاء المشتركة  للعقار
2.  عقد ايجار الجراج  الخاص ينتهى بانتهاء مدته حتى ولو كان تم تحريره فى ظل قوانين الايجار الاستثنائية
3.  عقد ايجار الجراج الخاص لا يدخل فى عداد النشاط التجارى أو الصناعي أو المهني أو الحرفي
4.  الجراجات تعد طابق من العقار أو بديلاً للمحلات أو البدروم لا تدخل ضمن الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك كالمداخل والأفنية والمصاعد
5.  ألأصل أن تحدد سندات الملكية الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة فى البناء ويجوز أن يذكر فى سندات الملك أجزاء أخرى غير التى ذكرها القانون
6.   ورود عقد الايجار على جراج خاص . مؤداه . خضوعه للقانون المدني . انتهائه بانتهاء مدته
7.  ورود عقد  الإجارة على مكان بغرض استعماله جراجاً. لا ينتهى بوفاة المستأجر عدم انتهاء وينتقل الحق  فى الإجارة لورثته من بعده . م 601 مدنى

قضت  محكمة النقض  بان

 الأصل أن تحدد سندات الملكية الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة فى البناء ويجوز أن يذكر الملاك فى سندات الملك أجزاء أخرى غير التى ذكرها القانون على أنها أجزاء شائعة كما يجوز أن يستبعدوا من الشيوع ما ذكر القانون أنه شائع فالعبرة أولاً بسندات الملك ويجئ بعد ذلك ما نص عليه القانون ،

إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهم من جراج النزاع على سند من أنه المالك للعقارات التى بها عين النزاع بموجب العقد المشهر رقم … سنة 2001 وأنه تصرف فى وحدات منها للمطعون ضدهم وأن عقود شرائهم لم تشمل حصة فى جراج النزاع ولم تتضمن نصاً باعتباره من الأجزاء المشتركة وقدم هذه العقود تدليلاً على ذلك.

وكانت الجراجات التى ينشئها ملاك العقارات متعددة الطوابق حسب طبيعتها باعتبارها طابق من العقار أو بديلاً للمحلات أو البدروم لا تدخل ضمن الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك التى عناها المشرع بالمادة المشار إليها بعالية كالمداخل والأفنية والمصاعد ولا تعد كذلك إلا إذا نُصَّ على ذلك بسندات الملك

وأن الأصل أن تحدد  سندات الملكية  الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة فى البناء ويجوز أن يذكر الملاك فى سندات الملك أجزاء أخرى غير التى ذكرها القانون على أنها أجزاء شائعة كما يجوز أن يستبعدوا من الشيوع ما ذكر القانون أنه شائع فالعبرة أولاً بسندات الملك ويجئ بعد ذلك ما نص عليه القانون

الطعن رقم ۹٥٤۲ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۱۳ / ۱۲ / ۲۰۲۰

إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/4/1971 لمدة عام ينتهى فى شهر مارس 1972 قد ورد على مكان بغرض استعماله جراجاً خاصاً لجد المطعون ضده ، ولا يدخل فى عداد النشاط التجارى أو الصناعي أو المهني أو الحرفي له ، وجرى الوضع – فعلاً – على هذا النحو حتى وفاة المستأجر الأصلى سنة 1984 ، ثم انتقل الحق فى الإجارة إلى نجله – مورث المطعون ضده – حتى وفاته فى 30/12/2001 .

ومن بعده المطعون ضده ، وكان عقد الإيجار محل النزاع من العقود التى تُبرم لغير غرض السكنى وفى نفس الوقت لا تدخل فى عداد النشاط التجارى أو الصناعي أو المهني أو الحرفي ، فتخضع بحسب الأصل لأحكام القانون المدني .

وإذ كان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع قد انعقد لمدة تبدأ من شهر أبريل 1971 وينتهى فى شهر مارس 1972 ، وأن الأجرة مبلغ 2,250 جنيه تُدفع مقدماً شهرياً ، وأنه إذا رغب أحد الطرفين إنهاء العقد إعلان الطرف الآخر قبل ذلك الميعاد بشهر واحد ، وإلا تجدد الإجارة لمدة ستة شهور فقط لحين الحصول على التنبيه .

وكانت مدة العقد قد انتهت ويعتبر العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ، وهى شهر ، ويكون لأى من العاقدين إنهاء العقد ، وأن ما ورد فى صحيفة الدعوى على هذا النحو المعلنة للمطعون ضده بتاريخ 29/5/2007 يصلح تعبيراً عن إرادة الطاعن فى إنهاء العقد بانتهاء مدته وأنه بمثابة تنبيه على الطاعن بإخلاء العين المؤجرة له بمقتضى العقد المشار إليه .

ومن ثم فإن العلاقة الايجارية تكون قد انفصمت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض دعوى الإخلاء ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه

. الطعن رقم ۷۹۸ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۱۹ / ۱۰ / ۲۰۱۹

ورود الإجارة على مكان بغرض استعماله جراجاً لمورث الطاعنين ولا يدخل فى عداد نشاطه التجارى أو الصناعي أو المهني أو الحرفي وعدم ادعاء إبرام الإيجار لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر . مؤداه . عدم انتهاء العقد بوفاته وانتقال الحق فى الإجارة لورثته من بعده . م 601 مدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بانتهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر . مخالفة للقانون وخطأ

الطعن رقم 7237 لسنة 83 ق – جلسة 12/8/2020

إذ كان البين من الأوراق أن الإجارة وردت على مكان بغرض استعماله جراجاً خاصاً لمورث الطاعن ولا تدخل في عداد النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي للمورث وجرى الوضع فعلاً على هذا النحو حتى وفاة المستأجر الأصلي وكان المطعون ضدهم – ورثة المؤجر – لم يدعوا أن الإيجار أبرم لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر .

فإن  عقد الإيجار  لا ينتهي بوفاته ولو بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية وامتداده بقوة القانون بل ينتقل الحق في الإجارة إلى ورثته من بعده ومنهم الطاعن عملاً بالمادة رقم 601 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بانتهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر الأصلي فإنه يكون معيباً

الطعن رقم ۲٤۹۳ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۱۹ / ۱۲ / ۲۰۰۲ – مكتب فنى سنة ٥۳ – قاعدة ۲۳۸ – صفحة ۱۲۳۱

الجراجات: هل هي جزء من الأجزاء المشتركة للعقار؟

في هذا المبحث من البحث، سنستكشف الجوانب القانونية المختلفة المتعلقة بملكية الجراجات في المباني السكنية، ونتناول الحالات التي تعتبر فيها الجراجات جزءًا من الأجزاء المشتركة، والحالات التي تُعامل فيها كملكية خاصة. سنناقش أيضًا حقوق والتزامات الملاك في كلتا الحالتين، والتحديات العملية التي قد يواجهونها فيما يتعلق باستخدام الجراجات وصيانتها.

نظام الملكية المشتركة وأثره على ملكية الجراجات

يُعد نظام الملكية المشتركة هو الإطار القانوني الذي يحكم ملكية الوحدات السكنية في المباني المشتركة. وينص هذا النظام على أن كل مالك يمتلك وحدته السكنية بشكل مستقل، بالإضافة إلى حصة شائعة في الأجزاء المشتركة للعقار. وتشمل الأجزاء المشتركة عادةً الأرض المقام عليها البناء، والأساسات، والجدران الخارجية، والأسطح، والممرات، والسلالم، والمصاعد، والحدائق، وغيرها من المرافق التي تخدم جميع  الوحدات السكنية .

وتعتبر الجراجات في بعض الحالات جزءًا من الأجزاء المشتركة للعقار، خاصةً إذا كانت تقع في الطابق الأرضي أو في الطوابق السفلية للمبنى وتخدم جميع الوحدات السكنية. وفي هذه الحالة، يكون لكل مالك الحق في استخدام الجراج بنسبة حصته في الأجزاء المشتركة، وتكون مسؤولية صيانة وإصلاح الجراج مشتركة بين جميع الملاك.

الجراجات كملكية خاصة

على الرغم من أن الجراجات غالبًا ما تُعتبر جزءًا من الأجزاء المشتركة، إلا أن هناك حالات تُعامل فيها كملكية خاصة. وتحدث هذه الحالة عادةً عندما يتم تخصيص جراج معين لوحدة سكنية محددة في عقد البيع أو في لائحة النظام الداخلي للمبنى. وفي هذه الحالة، يكون مالك الوحدة السكنية هو المالك الوحيد للجراج، ويتمتع بالحق الحصري في استخدامه والتصرف فيه.

وتترتب على ملكية الجراج كملكية خاصة مجموعة من الحقوق والالتزامات. فمن ناحية، يتمتع المالك بحرية التصرف في الجراج كما يشاء، بما في ذلك تأجيره أو بيعه بشكل مستقل عن الوحدة السكنية. ومن ناحية أخرى، يتحمل المالك مسؤولية صيانة وإصلاح الجراج بشكل كامل، ولا يتحمل الملاك الآخرون أي تكاليف تتعلق بالجراج.

التحديات العملية المتعلقة بملكية الجراجات

قد يواجه الملاك في المباني السكنية العديد من التحديات العملية المتعلقة بملكية الجراجات، خاصةً في الحالات التي تكون فيها الجراجات جزءًا من  الأجزاء المشتركة . ومن أبرز هذه التحديات:

1. توزيع حقوق الاستخدام: قد ينشأ نزاع بين الملاك حول كيفية توزيع حقوق استخدام الجراجات، خاصةً إذا كان عدد الجراجات أقل من عدد الوحدات السكنية. وفي هذه الحالة، قد يتعين على الملاك الاتفاق على نظام لتوزيع الاستخدام، مثل نظام الدوران أو نظام الأولوية.
2. مسؤولية الصيانة والإصلاح: قد يختلف الملاك حول مسؤولية صيانة وإصلاح الجراجات، خاصةً إذا كانت هناك أضرار كبيرة تتطلب تكاليف عالية. وفي هذه الحالة، قد يتعين على الملاك الرجوع إلى لائحة النظام الداخلي للمبنى أو اللجوء إلى القضاء لتحديد المسؤولية.
3. تعديلات وتغييرات على الجراجات: قد يرغب بعض الملاك في إجراء تعديلات أو تغييرات على الجراجات، مثل تركيب أبواب آلية أو توسيع المساحة. وفي هذه الحالة، يتعين على المالك الحصول على موافقة الملاك الآخرين، خاصةً إذا كانت الجراجات جزءًا من الأجزاء المشتركة.
4. لتجنب هذه المشكلات: من المهم أن يكون نظام الملكية المشتركة ولائحة النظام الداخلي للمبنى واضحة ودقيقة فيما يتعلق بملكية الجراجات وحقوق والتزامات الملاك. كما ينبغي على الملاك التواصل والتعاون لحل أي نزاعات قد تنشأ فيما يتعلق باستخدام الجراجات.

الجوانب القانونية لملكية الجراجات

تخضع ملكية الجراجات في المباني السكنية لمجموعة من القوانين واللوائح، بما في ذلك قانون الملكية المشتركة، وقانون البناء، وقوانين البلدية. وتحدد هذه القوانين حقوق والتزامات الملاك فيما يتعلق بملكية الجراجات واستخدامها.

من المهم أن يكون الملاك على دراية بالجوانب القانونية لملكية الجراجات، خاصةً فيما يتعلق بما يلي:

• عقد البيع: يجب أن يحدد عقد البيع بوضوح ما إذا كان الجراج جزءًا من الوحدة السكنية أو جزءًا من الأجزاء المشتركة.
• لائحة النظام الداخلي: يجب أن تتضمن لائحة النظام الداخلي للمبنى قواعد واضحة لتنظيم استخدام الجراجات وصيانتها.
• قوانين البلدية: قد تفرض البلديات قيودًا على استخدام الجراجات، مثل حظر استخدامها لأغراض تجارية أو تخزين مواد خطرة.

في حالة حدوث نزاع قانوني يتعلق بملكية الجراجات، قد يتعين على الملاك اللجوء إلى القضاء لتسوية النزاع. وفي هذه الحالة، ستنظر المحكمة في عقد البيع، ولائحة النظام الداخلي للمبنى، والقوانين ذات الصلة لتحديد حقوق والتزامات الملاك.

نصائح للملاك فيما يتعلق بملكية الجراجات

فيما يلي بعض النصائح للملاك فيما يتعلق بملكية الجراجات في المباني السكنية:

• راجع عقد البيع ولائحة النظام الداخلي بعناية: تأكد من فهمك لحقوق والتزاماتك فيما يتعلق بملكية الجراجات.
• تواصل مع الملاك الآخرين: حافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع الملاك الآخرين لمناقشة أي مشاكل أو مخاوف تتعلق باستخدام الجراجات.
• شارك في اجتماعات الملاك: احضر اجتماعات الملاك بانتظام لمناقشة القضايا المتعلقة بالجراجات وغيرها من الأجزاء المشتركة.
• التزم بقوانين البلدية: تأكد من أن استخدامك للجراج يتوافق مع قوانين البلدية.

اطلب المساعدة القانونية إذا لزم الأمر: لا تتردد في طلب المساعدة القانونية من محام متخصص في قضايا الملكية المشتركة إذا واجهت أي نزاعات قانونية.

عقد إيجار الجراج: انتهاء المدة وحقوق والتزامات الطرفين

يُعتبر الجراج جزءًا لا يتجزأ من ممتلكاتنا، وخاصةً في المدن المزدحمة حيث تكون مساحة ركن السيارات محدودة. يلجأ الكثيرون إلى استئجار جراجات خاصة لتأمين سياراتهم وحمايتها من العوامل الجوية والسرقة. ولتنظيم هذه العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يتم إبرام عقد إيجار الجراج الذي يحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين. من أهم الجوانب التي ينبغي توضيحها في العقد هي مدة الإيجار وشروط التجديد أو الإنهاء.

عندما ينتهي عقد إيجار الجراج، يترتب على ذلك مجموعة من الإجراءات والالتزامات التي يجب على الطرفين الالتزام بها. فالمؤجر قد يرغب في استعادة الجراج لأغراض شخصية أو تأجيره لشخص آخر، بينما قد يرغب المستأجر في تجديد العقد أو إخلاء الجراج بشكل سليم. ولتجنب أي نزاعات أو مشاكل، من الضروري أن يكون العقد واضحًا وصريحًا بشأن شروط انتهاء المدة وإجراءات الإخلاء.

شروط انتهاء عقد الإيجار

يجب أن يتضمن عقد إيجار الجراج شروطًا واضحة ومحددة بشأن انتهاء مدة الإيجار. وتختلف هذه الشروط باختلاف طبيعة العقد والاتفاق بين الطرفين. من أهم شروط انتهاء العقد:

1. انتهاء المدة المحددة 📌 ينتهي العقد تلقائيًا بانتهاء المدة المحددة فيه، دون الحاجة إلى إشعار مسبق من أي من الطرفين.
2. التجديد التلقائي 📌 قد ينص العقد على التجديد التلقائي لمدد مماثلة ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد قبل فترة محددة من تاريخ الانتهاء.
3. الإنهاء المبكر 📌 قد يتضمن العقد شروطًا تسمح لأي من الطرفين بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته المحددة، بشرط تقديم إشعار مسبق للطرف الآخر والالتزام بدفع أي رسوم أو تعويضات قد تكون منصوص عليها في العقد.

التزامات المستأجر عند انتهاء العقد

عند انتهاء عقد إيجار الجراج، يتعين على المستأجر الالتزام بمجموعة من الالتزامات لضمان تسليم الجراج للمؤجر بشكل سليم. وتشمل هذه الالتزامات:

• إخلاء الجراج يجب على المستأجر إخلاء الجراج من جميع ممتلكاته الشخصية قبل تاريخ انتهاء العقد أو في التاريخ المتفق عليه مع المؤجر.
• إعادة الجراج بحالته الأصلية يجب على المستأجر إعادة الجراج بحالته الأصلية التي استلمه بها، مع مراعاة البلى والتلف الطبيعي. وفي حالة وجود أي أضرار ناجمة عن سوء الاستخدام، يتعين على المستأجر إصلاحها أو تعويض المؤجر عنها.
• تسليم المفاتيح يجب على المستأجر تسليم جميع المفاتيح المتعلقة بالجراج إلى المؤجر عند الإخلاء.
• دفع المستحقات يجب على المستأجر التأكد من دفع جميع المستحقات المالية المترتبة عليه، بما في ذلك الإيجار والفواتير المتعلقة بالجراج، قبل تاريخ الإخلاء.

بالالتزام بهذه الالتزامات، يضمن المستأجر تسليم الجراج للمؤجر بشكل سليم ويتجنب أي نزاعات أو مشاكل قانونية.

حقوق المؤجر عند انتهاء العقد

يتمتع المؤجر بمجموعة من الحقوق عند انتهاء عقد إيجار الجراج. وتشمل هذه الحقوق:

• استعادة الجراج يحق للمؤجر استعادة الجراج عند انتهاء مدة العقد، بشرط أن يكون قد أخطر المستأجر برغبته في عدم التجديد قبل فترة كافية. الحصول على تعويض في حالة وجود أي أضرار في الجراج ناجمة عن سوء الاستخدام من قبل المستأجر، يحق للمؤجر الحصول على تعويض مالي لإصلاح الأضرار أو استعادة الجراج إلى حالته الأصلية.
• حجز الممتلكات في حالة عدم إخلاء المستأجر للجراج في الموعد المحدد، يحق للمؤجر حجز الممتلكات الموجودة في الجراج حتى يتم دفع جميع المستحقات وتسليم الجراج بشكل سليم.

من المهم أن يمارس المؤجر حقوقه بشكل قانوني وعادل، وأن يتجنب أي إجراءات تعسفية أو غير قانونية.

التعامل مع النزاعات

على الرغم من الحرص على إبرام عقد إيجار واضح وصريح، قد تنشأ نزاعات بين المؤجر والمستأجر عند انتهاء العقد. وفي هذه الحالة، ينبغي على الطرفين محاولة حل النزاع بشكل ودي ودون اللجوء إلى القضاء. ويمكن اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم لحل النزاعات بشكل عادل وفعال. وفي حالة عدم التوصل إلى حل ودي، يمكن اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع.

• التواصل المباشر 👈 يجب على الطرفين محاولة التواصل المباشر ومناقشة المشكلة بشكل هادئ وعقلاني للوصول إلى حل يرضي الطرفين.
• الاستعانة بوسيط 👈 يمكن الاستعانة بوسيط محايد للمساعدة في تسهيل عملية التفاوض والوصول إلى حل وسط.
• التحكيم 👈 يمكن اللجوء إلى التحكيم، حيث يتم اختيار محكم مستقل للنظر في النزاع وإصدار قرار ملزم للطرفين.
• القضاء 👈 في حالة فشل جميع محاولات الحل الودي، يمكن اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع.

من المهم أن يكون كلا الطرفين على دراية بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وأن يسعيا إلى حل النزاعات بشكل عادل ومنصف.

نصائح لتجنب النزاعات

لتجنب النزاعات عند انتهاء عقد إيجار الجراج، ينصح باتباع النصائح التالية:

• عقد إيجار واضح 📌 يجب أن يكون عقد الإيجار واضحًا وصريحًا بشأن جميع الشروط والأحكام، بما في ذلك مدة الإيجار، وشروط التجديد أو الإنهاء، والالتزامات المالية، وإجراءات الإخلاء.
• التواصل الفعال 📌 يجب على الطرفين ومناقشة أي مشاكل أو استفسارات بشكل مباشر لتجنب سوء الفهم.
• الالتزام بالشروط 📌 يجب على كلا الطرفين الالتزام بجميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في عقد الإيجار.
• توثيق الحالة 📌 ينصح بتوثيق حالة الجراج عند الاستلام والتسليم، وذلك بالتقاط صور أو فيديوهات للجراج لإثبات حالته الأصلية.

باتباع هذه النصائح، يمكن للطرفين تجنب النزاعات وتحقيق علاقة إيجابية ومثمرة.

الخاتمة

• يُعتبر عقد إيجار الجراج وثيقة قانونية هامة تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ومن الضروري أن يكون العقد واضحًا وصريحًا بشأن جميع الشروط والأحكام، وخاصةً المتعلقة بمدة الإيجار وشروط التجديد أو الإنهاء. وعند انتهاء العقد، يتعين على المستأجر الالتزام بإخلاء الجراج وتسليمه بحالته الأصلية.
• بينما يتمتع المؤجر بحق استعادة الجراج والحصول على تعويض في حالة وجود أي أضرار. وفي حالة حدوث أي نزاعات، ينبغي على الطرفين محاولة حلها بشكل ودي، مع إمكانية اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم أو القضاء في حالة الضرورة.
• اذا اتبعت النصائح والإرشادات المذكورة في هذا المقال، يمكن للطرفين تجنب النزاعات وتحقيق علاقة إيجابية ومثمرة في إطار عقد إيجار الجراج.
•  تعتبر ملكية الجراجات في المباني السكنية مسألة قانونية معقدة، وتختلف حقوق والتزامات الملاك حسب طبيعة البناء ونظام الملكية المطبق. من المهم أن يكون الملاك على دراية بالجوانب القانونية والعملية لملكية الجراجات لتجنب النزاعات وحماية حقوقهم. ومن خلال التواصل والتعاون، يمكن للملاك ضمان استخدام الجراجات بشكل عادل ومنصف لجميع الأطراف.

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
• يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .

المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض