المؤسسة الاقتصادية

في خضم عالم يتسارع تغيره تبرز أهمية المؤسسة الاقتصادية كركائز أساسية لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام وتشكل هذه المؤسسات منظومة متكاملة تضم مختلف القطاعات الإنتاجية و الخدمية وتلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

محتويات المقال

المؤسسة الاقتصادية ووظائفها

الوظيفة الإدارية: و تشمل مختلف المهام الإدارية اللازمة لتحقيق الهدف المنشود من طرف المؤسسة و من تنظيم و حكم مراقبة و تخطيط و تنسيق، كما تقوم بنموذجيه نشاط المؤسسة عن طريق الوظائف الأخرى.
وظيفة الإنتاج (الوظيفة التقنية):تهتم بتحديد أساليب الإنتاج و تقنياته بهدف صنع المنتوجات و توجيهها للبيع.
الوظيفة المالية : تعبر عن أوجه النشاط الإداري للمؤسسات المتعلقة بتنظيم حركة الأموال إذ يقع على عاتق هده الوظيفة توليد المعلومات المالية، والتكلفة اللازمة لأغراض التخطيط و الرقابة بالنسبة لمختلف العمليات و الأنشطة و كذلك تلخيص المعاملات المالية و التجارية على مختلف أنواعها.
الوظيفة التجارية : ودورها ينصرف إلى العمل على تحويل الزبائن المحتملين إلى زبائن فعليين، والسهر على تصريف المنتوجات بواسطة الوظيفة التسويقية.
الوظيفة التسويقية : المعنية بشؤون الوقت والسياسات التسويقية المناسبة وبفضل هده الوظيفة تتمكن المؤسسة من تكيف منتجاتها حسب رغبات الزبائن وتحتوي هده الوظيفة على وظيفتين أساسيتين (شراء ، بيع) و هدفها هو اكتشاف حاجيات المستهلكين بغية إشباعها.
الوظيفة الاجتماعية : و تعتني بتنمية قدرات و مهارات و مواهب العاملين أي الاستخدام الأمثل للموارد البشرية على جميع المستويات بغية تحقيق أهدافها.
الوظيفة المحاسبية : و هي المنطوية على مجموعة العمليات المحاسبية التي تترجم نشاط المؤسسة إلى أرقام مقومة بعملة بلد، كما تقوم بملاحظة و تسجيل التدفقات التي تنشأ نتيجة نشاط المؤسسة و قياس أثرها.-

مفهوم الوظيفة المالية

تعتبر الوظيفة المالية من الوظائف الأساسية لقيام واستمرار النشاط الاقتصادي حيت تطور مفهوم الوظيفة وظهر مفهومان ، الأول تقليدي والثاني حديت

أ- المفهوم التقليدي:

تعرف على أنها النشاط الذي يرتكز أساسا على تحصيل الأموال بالطريقة الأقل كلفة ، أي ينصب اهتمام الوظيفة المالية على تسيير الأموال اللازمة، و تسييرها بعد ظهور الصناعات و الاختراعات التكنولوجية الجديدة التي زادت من حاجة المؤسسات إلى الأموال نتيجة لدلك، ذكر الاهتمام على وصف طرق التمويل الخارجي و إهمال جانب التسيير الداخلي للمؤسسة و دلك باقتصاره على جانب الخصوم في الميزانية.

وعليه أصبحت الوظيفة المالية مماثلة لمفهوم التمويل إلا أن هدا المفهوم التقليدي للوظيفة المالية تفرض الكثير من الانتقادات و من أهمها: كونه مفهوم جزئي لا يأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات الحديثة لهده الوظيفة التي اتسع نطاقها اتساعا ملحوظا ، استجابة للتقدم العلمي السريع بما في دلك تقدم وسائل التحليل المالي و الأدوات العلمية، بفعل تطور المعلومات و التقنيات الكمية.

ب- المفهوم الحديث :

مع التطور الجوهري بدأت الوظيفة المالية تأخذ مفهوما أكتر اتساعا لتشمل اتخاذ القرارات بشأن نوعية الأموال المطلوبة تحت هدا القرار مدى اعتماد المؤسسة على القروض لتمويل أصولها سواء كان تمويل طويل أو قصير المدى كما دخلت الوظيفة في مجالات أخرى تتمثل في اتخاذ القرارات بمجالات الاستثمارات المستقبلية في كل عنصر من عناصر الأصول الثابتة و المتداولة بما يضمن كفاية الأموال المستثمرة في كل أصل و عدم المغالاة في الاستثمار فيها.

كذلك اقتضى الأمر إضافة مهمتين جديدتين إلى الوظيفة المالية، الأولى و هي التخطيط المالي لمعرفة ما ستكون عليه الأوضاع في المستقبل و ذلك قبل اتخاذ القرار، و أما المهمة الثانية في الوقاية المالية، للحكم على مدى سلامة القرارات التي ثم اتخاذها بالفعل.

أهمية الوظيفة المالية

إن الهدف الأساسي للمنشأة اليوم هو ضمان بقائها في ضل القيود المفروضة عليها من المحيط، فعليها إذا أن تضمن نوعا من التوازن المالي الذي يسمح لها بمواصلة نشاطها لذلك فإن الجانب المالي ركيزة أساسية بالنسبة للمؤسسة، كما أنه لا يخفى أن عدم كفاية الأموال أو نقصها في المؤسسة يؤدي إلى عواقب وخيمة تضر المؤسسة و تزعزع استقراها ، و يمكن أن تؤدي بها إلى الزوال .

هدا لأن نقص المال يؤدي في أغلب الأحيان إلى ضياع الفرص الاستثمارية و بالتالي يقل الربح، و قد تتعرض المؤسسة إلى خسارة لأن صحتها و نموها مرتبط بتوازن مختلف أجزاء الميزانية و مراقبة هيكلها المالي باستمرار، أضف إلى ذلك أن القرارات المتخذة في المنشأة لها انعكاسات مالية باعتبار ان الوظيفة المالية في الاقتصاديات الحديثة أصبحت تتعدى جمع الأموال إلى المشاركة في اتخاذ القرارات اتجاه نوعية الأموال المطلوب بتدبيرها رغم أنه لا توجد قاعدة عامة تمكن من معرفة الوظيفة المالية لمجموع المنشآت ، إلا أن هده الأهمية تتوقف أساسا و ترتبط إلى مدى كبير بحجم المؤسسة

إطار الوظيفة المالية

أولا : مكان الوظيفة المالية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة:

تعتبر الوظيفة المالية من الأسس الرئيسية التي تقوم عليها أي مؤسسة اقتصادية مهما كان حجمها أو وظيفتها إذ أن الاعتبارات المالية تمت أساسا خلق المؤسسة واستمرارها، و رغم أن الوظيفة المالية قد تختلف من حيت التفاصيل من مؤسسة لأخرى إلا أن مبادئها و أسسها لا تختلف .

و الفرق التي تتبعها المؤسسات المختلفة في تنظيم الوظيفة المالية تختلف اختلاف ملحوظا، ففي المؤسسات الصغيرة نجد أن صاحب المؤسسة أو مديرها هو المسؤول الوحيد عن الإنتاج و التسويق و التمويل و أحيانا عن المزيد من الوظائف الأخرى أما في المؤسسات المتوسطة و الكبيرة فعادة ما توجد إدارة مستقلة تتولى الشؤون المالية و يطلق على هده الإدارة باسم الإدارة المالية و كما يطلق على رئيسها اسم المدير المالي .

ثانيا :الإدارة المالية كوظيفة و كوحدة إدارية :

لقد استخدمت بعض الكتب في اللغة العربية الإدارة المالية بمعنى الوظيفة المالية، و لكن عند معالجة مثلا موضوع الوظيفة المالية نجد أن هناك إدارة مستقلة بالمؤسسة يكون من واجبها القيام بهذا النشاط المالي والتي يطلق علها أيضا اسم الإدارة المالية،

و من هنا يكون مصطلح الإدارة المالية مزدوج المعنى فقد يعنى الوظيفة المالية كما قد يعني الوحدة الإدارية الذي تتولى هذا النشاط (تنظيم الوظيفة المالية)،

و بما ان هناك فرق كبير بين كل منهما حيت أن المعنى الأول هو الأكثر شمولا من المعنى الثاني نضرا لكون أن الكثير من الأنشطة المالية الرئيسية قد تتم خارج تلك الوحدة الإدارية و لدلك و بمحاولة التخلص من هذا الازدواج في المعنى فأصبح يقصد باصطلاح الإدارة المالية تلك الوحدة الإدارية التي تتولى القيام بالأنشطة المالية و يبقى اصطلاح الوظيفة المالية كما هو.

أهداف الوظيفة المالية في المؤسسة

يمكن تقييم الأهداف التي تسعى الوظيفة المالية إلى تحقيقها إلى هدفين أساسين :

أولا: الأهداف العامة :

و نقصد بالعامة لأن المؤسسة ككل ترمي إلى تحقيقها و تقع المسؤولية الكبرى على المدير المالي، لأنه الشخص الذي تتجمع لديه كل السياسات المالية ليجعلها و يقيمها و هده الأهداف.

1 -هدف تعظيم الربح :

يعتقد البعض أن هدف المؤسسة هو تعظيم الربح و لكن ما نوع الربح ؟ الربح الكلي أو الربح في السهم ويرى الكثيرين أن تعظيم الربح الكلي ليس مهما، لأن المسؤولية باستطاعتها زيادة إجمالي الأرباح عن طريق إصدار أسهم جديدة و هو ما يعني تخفيض ربح السهم الواحد و يجدون فكرة تعظيم الربح في السهم بالرغم من أن هده الفكرة لها عيوب منها:

أنه هدف قصير.
تجاهل القيمة الزمنية للقيود
أنه يعني التركيز على مصلحة الملاك

و نتيجة لهده العيوب أو الانتقادات طالب البعض بمبدأ تعظيم الثروة.

2-هدف تعظيم الثروة :

يتضمن هدا الهدف تحقيق عائد أعظمي على الاستثمارات حيت يحصل المساهم على عائد في شكل أرباح موزعة و هو هدف طويل الأجل ، يعمل على زيادة القيمة الحالية لاستثمارات الملاك ، كما يعتبر كمحصلة للقرارات المالية هده القرارات هي الاستثمار و التمويل .

وتؤثر القرارات المالية على ثروة الملاك أي قيمة المؤسسة من خلال تأثيرها على حجم العائد الذي يتوقع أن تحققه المؤسسة، و أيضا من خلال تأثيرها على حجم العائد الذي تتعرض لها من جراء تلك القرارات ، و يجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين العائد والمخاطر هي علاقة تعويضية أو تواز نية،

حي أنه كلما زادت المخاطر المترتبة على القرار المالي زاد العائد المطلوب للتعويض عن تلك المخاطر، و في مجال التمويل نجد أن زيادة اعتماد المؤسسة على القروض بدلا من حقوق الملكية يساهم في زيادة المخاطر نتيجة لانخفاض تكاليف الأموال المفترضة مقارنة مع تكاليف حقوق الملكية إلا انه يؤدي في نفس الوقت إلى زيادة مخاطر الإفلاس ، في حالة ما إدا واجهت المؤسسة مشاكل ومصاعب حلت دون مقدرة المؤسسة على الوفاء بقيمة ذلك القرض و الفوائد بتاريخ استحقاقها.

ثانيا : الأهداف الخاصة :

و هي خاصة بكفاءة التسيير في الإدارة المالية نفسها وتتمثل في توفير الشروط لبقاء المؤسسة و استمرارها و التي نجد تعبيرها المالي في:

مفهوم السيولة
الملائمة المالية
المردودية
النمو و التوازن المالي
المحافظة على الاستقلالية المالية

هدف السيولة :

هناك مفهومان للسيولة :

أ‌ – المفهوم الكمي :

و هو المفهوم الذي ينضر إلى السيولة من خلال كمية الأصول الموجودة لدى المؤسسة و التي يمكن تحويلها إلى نقد في وقت ما خلال الدورة التجارية للمؤسسة .

ب‌ – المفهوم عن طريق التدفق :

و هو المفهوم الذي ينضر إلى السيولة على أنها كمية الموجودات القابلة للتحويل إلى نقد خلال فترة معينة مضافا إليها ما يمكن الحصول عليه من المصادر الأخرى للأموال .

من خلال هدين المفهومين يمكن أن نستنتج ما يلي :

السيولة هي أن تتوفر الأموال عند الحاجة إليها .
السيولة هي القدرة على توفير الأموال لمواجهة الالتزامات عند استحقاقها .
السيولة هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة دون خسارة.

2- هدف التوازن المالي :

إن التوازن المالي هو استعداد المؤسسة لضمان تسديد ما عليها من ديون و هو مصلحة لتوافق التدفقات الداخلية و الخارجية، هدا التوافق يمكن أن يكون فوري و يكون التوازن المالي قصير الأجل و إذا استمر تواجده في المستقبل يكون بصدد التوازن المالي طويل الأجل.

أ‌- التوازن المالي قصير الأجل :

هو هدف قصير الأجل تقاس بنسبة السيولة يمكن للمؤسسة من خلاله الاحتفاظ بجزء من موجوداتها على شكل سيولة و هذا الجزء من السيولة تحكمه أسس عملية لا ينبغي تجاهلها و أهم هده الأسس تسديد الالتزامات بتوزيع استحقاقاتها كما ان زيادة الاحتفاظ بالسيولة عند القدر اللازم يعتبر استثمار عير منتج يحرم المؤسسة من فرص استثنائية قد تصادفها.

ب‌- التوازن المالي طويل الأجل :

معناه قدرة المؤسسة على تسديد ديونها بتاريخ استحقاقها بطريقة مستمرة في المستقبل و هذا التوازن يظهر بنقدية موجبة على المدى الطويل.

هدا المفهوم بهيكل تمويل مجموعة احتياجات المؤسسة لأنه عند عدم توفر المفهوم سيؤدي بزوال المؤسسة كمركز لاتخاذ القرارات و هدا ما نجده في القيود الاقتصادية التي تحكم النظام الرأسمالي، أيضا بالنسبة للمؤسسة العمومية أصبح هدف التوازن المالي طويل المدى يشكل قيد مالي و عبئ مالي و عبئ تقيل للبقاء.

3- هدف المردودية :

تعتبر المردودية مطلب أساسي لتغطية تكلفة رأس المال و هي أيضا ضرورة مالية، سواء للحفاظ على الاستقلالية المالية للمؤسسة أو لضمان توازنها المالي أو لزيادة قدرتها التوسعية، و سنتطرق خلال الفصل الثالث إلى مفهوم دقيق للمر دودية و تحديدها .

4- هدف النمو:

كل مؤسسة تسعى إلى المحا فضة على بقائها و استمرارها وهذا لا يتم إلا بتحقيق شروط الأزمة لضمان تطورها و المتمثلة في :

تحسين الإنتاجية.
الاهتمام بوجود المنتوجات.
توسيع سوقها.

و بمتابعة هده الأهداف فإن المؤسسة تضطر إلى توسيع و تجديد استمرارها المالية و هدا يعني قدرة المؤسسة على:

تحقيق أرباح كافية لتمويل هده البرامج.
إيجاد مصادر التمويل الملائمة لزيادة رأس المال أو اللجوء إلى القروض الطويلة أو المتوسطة الأجل.

5 -هدف الاستقلالية المالية :

و هي من المهام الأساسية للمدير المالي لأن فقدانها يعني فقدان المؤسسة لاستقلاليتها الكلية و لكي لا يحدث هدا يجب على الجهاز المالي أن يقوم بتنبؤات وخصوصا في مجال الخزينة، ليشكل نظاما إعلاميا فعالا على الجهاز المالي يسمح بتدفق المعلومات خصوصا تلك المتعلقة بالمحاسبة التي تطلعنا عن ما يخص نواتج و تكاليف المؤسسة .

6- هدف الملائمة المالية:

و الملائمة المالية هي قدرة المؤسسة على دفع أو تسديد ديونها في تاريخ استحقاقها في أي لحظة كانت، و بهذا فهي في علاقة دائمة مع السيولة وتقاس بالعلاقة التالية :

الملائمة المالية = النقديات / ديون قصيرة الأجل

و لكي يمكن تحقيق الأهداف السابقة و تمكين الإدارة من الرقابة الإدارية على الأداء على الأداء المالي للمنظمة مع تجنب المشاكل التي تنتج عن نقص البيانات أو عدم دقتها ، لا بد من وجود تحديد واضح للعلاقات و المسؤوليات الوظيفية للمؤسسة لعمل الأفراد والأقسام داخل الإدارة المالية و هدا ما سوف نتعرض له في الفصول الآتية (ثاني وثالث).

محركات التنمية والاستدامة

تؤدي المؤسسة الاقتصادية وظائف متعددة تساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ونذكر من أهمها:

الإنتاج والتوزيع:

توفر المؤسسة الاقتصادية السلع والخدمات التي تلبي احتياجات المجتمع، وتساهم في توزيع الثروة بشكل عادل.

خلق فرص العمل:

تساهم المؤسسة الاقتصادية في خلق فرص العمل للشباب، مما يقلل من معدلات البطالة ويحسن من مستوى المعيشة.

الابتكار والتطوير:

تشجع المؤسسة الاقتصادية على الابتكار والتطوير، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات وزيادة قدرتها على المنافسة.

المسؤولية الاجتماعية:

تساهم المؤسسة الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، مما يشمل حماية البيئة ودعم المجتمع المحلي.

أمثلة على وظائف المؤسسة الاقتصادية

مصنع السيارات:

ينتج السيارات التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات ، ويوفر فرص العمل للمهندسين والفنيين والعاملين.

المستشفى:

يقدم الخدمات الصحية للمرضى ، ويوفر فرص العمل للأطباء والممرضين والفنيين.

البنك:

يقدم الخدمات المالية للأفراد والشركات، ويساهم في تمويل المشاريع الاقتصادية.

الأسئلة الشائعة

ما هي أنواع المؤسسات الاقتصادية؟

تقسم المؤسسات الاقتصادية إلى نوعين رئيسيين:

المؤسسات العامة: تملك من قبل الدولة، وتؤدي خدمات أساسية للمجتمع.
المؤسسات الخاصة: تملك من قبل الأفراد أو الشركات، وتهدف إلى تحقيق الربح.

ما هي أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الاقتصادية؟

تواجه المؤسسات الاقتصادية العديد من التحديات، ونذكر من أهمها:

المنافسة العالمية: تواجه المؤسسات الاقتصادية منافسة قوية من قبل المؤسسات العالمية.
التغيرات التكنولوجية: تتغير التكنولوجيا بسرعة كبيرة، مما يلزم المؤسسات الاقتصادية بالتكيف مع هذه التغيرات.
التغيرات في سلوك المستهلكين: تتغير احتياجات المستهلكين ورغباتهم بشكل مستمر، مما يلزم المؤسسات الاقتصادية بتقديم منتجات وخدمات تلبي هذه الاحتياجات.

كيف يمكن للمؤسسات الاقتصادية التغلب على التحديات؟

التغلب على المنافسة العالمية:

التركيز على الابتكار والتطوير: من خلال تطوير منتجات وخدمات جديدة وفريدة من نوعها.
تحسين جودة المنتجات والخدمات: من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية.
خفض التكاليف: من خلال تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية والخدمية.
التوسع في الأسواق الخارجية: من خلال تصدير المنتجات والخدمات إلى أسواق جديدة.

التكيف مع التغيرات التكنولوجية:

الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة: من خلال استخدام التكنولوجيا لتحسين العمليات الإنتاجية والخدمية.
تدريب الموظفين على استخدام التكنولوجيا الحديثة: لضمان قدرتهم على العمل بكفاءة وفعالية.
متابعة التطورات التكنولوجية بشكل مستمر: لضمان مواكبة أحدث التكنولوجيا المتاحة.

تلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة:

إجراء دراسات السوق لفهم احتياجات المستهلكين ورغباتهم: لضمان تقديم منتجات وخدمات تلبي هذه الاحتياجات.
تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات المستهلكين المتغيرة: من خلال التركيز على الابتكار والتطوير.
تقديم خدمة عملاء متميزة: لبناء علاقات قوية مع المستهلكين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسات الاقتصادية التغلب على التحديات من خلال:

التعاون مع المؤسسات الأخرى: من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير مشاريع مشتركة.
الاستثمار في رأس المال البشري: من خلال تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم.
التزام المؤسسة بالمسؤولية الاجتماعية: من خلال حماية البيئة ودعم المجتمع المحلي.

خاتمة

تؤدي المؤسسات الاقتصادية دورا محوريا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وختاما: تواجه المؤسسات الاقتصادية العديد من التحديات، ولكنها يمكنها التغلب على هذه التحديات من خلال الابتكار والتطوير والتركيز على احتياجات المستهلكين والتعاون مع المؤسسات الأخرى.

المؤسسة الاقتصادية: محركات التنمية والاستدامة

انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع