الدفاع المكتوب: أهميته، شروطه، نتائج تجاهل المحكمة له (2024)

الدفاع المكتوب حق قانوني

من المبادئ القانونية والقضائية والفقهية المستقرة حق الدفاع سواء كان الدفاع المكتوب في مذكرة شارحة أو علي وجه حافظة مستندات أو الشفوي أو الثابت بمحضر الجلسة ، وعدم تناول المحكمة لمذكرة الدفاع سواء عمدا أو اغفالا يوصم الحكم بعوار الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب المبطل للحكم.

وفي هذا البحث نتناول :

• ماهية الدفاع المكتوب
• مفهوم الاخلال بحق الدفاع
• معني القصور في التسبيب

وذلك علي ضوء نص القانون وأحكام محكمة النقض وأراء فقهاء القانون

الدفاع المكتوب وعدم تناول المحكمة له

الدفاع المكتوب . ماهيته ؟

الدفاع المكتوب بالمذكرات أسلوبًا أساسيًا في العديد من النظم القانونية، حيث يُتيح للأطراف في القضايا المدنية والجنائية والإدارية فرصة تقديم حججهم ودفوعهم بشكل مكتوب ومنظم. ويُعتبر هذا الأسلوب من الوسائل الفعّالة لضمان حق الدفاع وتوفير بيئة عادلة ومنصفة للتقاضي، وذلك من خلال تمكين الأطراف من شرح مواقفهم القانونية وتقديم الأدلة والمستندات الداعمة لها بشكل واضح ودقيق.

وتختلف طبيعة المذكرات القانونية وطريقة تقديمها تبعًا لنوع القضية والإجراءات القانونية المعمول بها في كل نظام قضائي. ففي القضايا المدنية، تُستخدم المذكرات عادةً لتقديم الدعاوى والدفوع والردود على الدعاوى، بينما في القضايا الجنائية، تُستخدم المذكرات لتقديم الدفوع والطعون والأدلة.

أهمية الدفاع المكتوب بالمذكرات

تكمن أهمية الدفاع المكتوب بالمذكرات في العديد من الجوانب، منها:

1. ضمان حق الدفاع 📌يُعتبر الدفاع المكتوب بالمذكرات أداة أساسية لضمان حق الدفاع للأطراف في القضايا، حيث يُتيح لهم فرصة تقديم حججهم ودفوعهم بشكل كامل ومنظم، دون ضغوط الوقت أو القيود الشفهية.
2. توفير بيئة عادلة 📌يساهم الدفاع المكتوب بالمذكرات في توفير بيئة عادلة ومنصفة للتقاضي، حيث يُتيح لجميع الأطراف فرصة متساوية لتقديم حججهم ودفوعهم بشكل مكتوب، مما يُساعد القاضي على اتخاذ قرارات مستنيرة وعادلة.
3. تنظيم الإجراءات القضائية 📌يُساهم الدفاع المكتوب بالمذكرات في تنظيم الإجراءات القضائية وتسهيل سيرها، حيث يُحدد المواعيد النهائية لتقديم المذكرات ويُنظم طريقة عرض الحجج والأدلة.
4. توفير مرجعية قانونية 📌تُعتبر المذكرات القانونية مرجعية قانونية هامة للأطراف والقضاة، حيث تُوثق الحجج والأدلة المقدمة في القضية، وتُساعد على فهم مجريات الدعوى.

أنواع المذكرات القانونية

تختلف أنواع المذكرات القانونية تبعًا لنوع القضية ومرحلة الإجراءات القضائية. ومن أبرز أنواع المذكرات:

• مذكرة الدعوى تُقدم مذكرة الدعوى من قِبل المدعي في بداية القضية، وتتضمن شرحًا لوقائع الدعوى، وأسانيدها القانونية، والمطالبات المطلوبة.
• مذكرة الدفاع تُقدم مذكرة الدفاع من قِبل المدعى عليه للرد على مذكرة الدعوى، وتتضمن الدفوع القانونية والوقائع التي تُدحض ادعاءات المدعي.
• مذكرة الرد تُقدم مذكرة الرد من قِبل المدعي للرد على مذكرة الدفاع، وتتضمن توضيحًا للأسانيد القانونية ودحضًا لدفوع المدعى عليه.
• مذكرة الطعن تُقدم مذكرة الطعن من قِبل الطاعن للطعن في حكم قضائي، وتتضمن أسباب الطعن والأسانيد القانونية الداعمة له.
• المذكرات التوضيحية تُقدم المذكرات التوضيحية من قِبل الأطراف لتقديم معلومات إضافية أو توضيحات للقاضي بشأن جوانب معينة من القضية.

عناصر المذكرة القانونية

تتضمن المذكرة القانونية عادةً العناصر الأساسية التالية:

• العنوان يجب أن يكون عنوان المذكرة واضحًا ومختصرًا، ويعكس موضوع القضية.
• مقدمة تتضمن المقدمة تعريفًا موجزًا بالقضية، والأطراف المعنية، والمسائل القانونية المطروحة.
• الوقائع يتم في هذا القسم سرد الوقائع المتعلقة بالقضية بشكل دقيق وموضوعي، مع التركيز على الجوانب ذات الصلة بالمسائل القانونية المطروحة.
• المناقشة القانونية يتم في هذا القسم تحليل المسائل القانونية المطروحة، وعرض الأسانيد القانونية الداعمة لموقف الطرف، مع الاستشارة إلى التشريعات ذات الصلة، وأحكام القضاء، والآراء الفقهية.
• الخاتمة تتضمن الخاتمة ملخصًا للحجج القانونية المقدمة، والمطالبات المطلوبة من القاضي.
• المرفقات يتم إرفاق المستندات والأدلة الداعمة للحجج القانونية بالمذكرة.

مهارات كتابة المذكرات القانونية

تختلف مهارة الكتابة والعرض من شخص الى أخر وتتطلب كتابة المذكرات القانونية الفعّالة مجموعة من المهارات، منها:

• مهارات البحث القانوني يجب أن يكون الكاتب قادرًا على إجراء بحث قانوني دقيق وشامل، لتحديد التشريعات والأحكام القضائية ذات الصلة بالقضية.
• مهارات التحليل القانوني يجب أن يكون الكاتب قادرًا على تحليل المسائل القانونية المطروحة، وتحديد الأسانيد القانونية الداعمة لموقف الطرف.
• مهارات الكتابة القانونية يجب أن تكون المذكرة مكتوبة بأسلوب واضح ودقيق، مع استخدام لغة قانونية سليمة.
• مهارات التنظيم يجب أن تكون المذكرة منظمة بشكل جيد، مع تقسيمها إلى أقسام واضحة واستخدام العناوين والترقيم.
• مهارات الإقناع يجب أن تكون المذكرة مقنعة للقاضي، مع عرض الحجج والأدلة بشكل منطقي ومؤثر.

استخدام التكنولوجيا في الدفاع المكتوب بالمذكرات

ساهمت التكنولوجيا الحديثة في تسهيل عملية الدفاع المكتوب بالمذكرات، من خلال توفير العديد من الأدوات والبرمجيات التي تُساعد على:

إجراء البحث القانوني تتوفر العديد من قواعد البيانات القانونية الإلكترونية التي تُتيح الوصول السريع والسهل إلى التشريعات والأحكام القضائية.

كتابة المذكرات القانونية تتوفر العديد من البرمجيات التي تُساعد على كتابة المذكرات القانونية وتنسيقها، وإدارة المراجع والمستندات.

تقديم المذكرات القانونية تُتيح العديد من المحاكم تقديم المذكرات القانونية إلكترونيًا، مما يُسهل عملية التقديم ويُقلل من التكاليف.

ومن ثم وهديا علي ما تقدم في هذا المبحث يتبين أن الدفاع المكتوب بالمذكرات أسلوبًا أساسيًا في العديد من النظم القانونية، حيث يُساهم في ضمان حق الدفاع، وتوفير بيئة عادلة ومنصفة للتقاضي.

هذا وتتطلب كتابة المذكرات القانونية الفعّالة مجموعة من المهارات والأخلاقيات المهنية. وقد ساهمت التكنولوجيا الحديثة في تسهيل عملية الدفاع المكتوب بالمذكرات، من خلال توفير العديد من الأدوات والبرمجيات التي تُساعد على إجراء البحث القانوني، وكتابة المذكرات القانونية، وتقديمها إلكترونيًا.

للمزيد عن أهمية المذكرات الختامية اقرأ هذا البحث  احترس: المذكرة الختامية سيف ذو حدين 

اخلال فاضح بحق الدفاع مبدأ لمحكمة النقض

إخلال فاضح بحق الدفاع: المحكمة تتجاهل مذكرة الدفاع… ماذا بعد؟

إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن الوارد بمذكرة دفاعه . إخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟

لما كان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن محامي الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أودعت ملف الدعوى ضمنها التصريح له باستخراج شهادة من البنوك المذكورة بالإقرار الموقع من المتهم يفيد هل تم تحصيل الشيكات المذكورة بالإقرار من المتهم من عدمه .

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن أو يرد عليه ، ولما كان تحقيق دفاع الطاعن قد يترتب عليه تغير وجه النظر في الدعوى فانعدم إجابته أو الرد عليه إخلالاً بحقه في الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإحالة . بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .

الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم …. ضد الطاعن بوصف أنه :

• بدد البضائع المبينة بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بصفته وكيلاً بالأجر فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكها ، وطلب عقابه بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات والزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
• والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . عارض ، وقضى بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
• استأنف ، ومحكمة …… الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
• عارض ، وقضى بقبولها شكلاً وفي الموضوع بقبول الحكم المعارض فيه وبتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت
• فطعن الأستاذ …………… المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع :

ذلك أن المحكمة لم ترد على دفاعه المكتوب في مذكرته المقدمة لمحكمة ثاني درجة بأن المدعي بالحقوق المدنية قام بتحصيل الشيكات ثمن البضائع وأيد ذلك بطلبه التصريح له باستخراج شهادة دالة على ذلك من البنوك المسحوب عليها تلك الشيكات ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن محامي الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أودعت ملف الدعوى ضمنها التصريح له باستخراج شهادة من البنوك المذكورة بالإقرار الموقع من المتهم يفيد هل تم تحصيل الشبكات المذكورة بالإقرار من المتهم من عدمه .

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن أو يرد عليه . ولما كان تحقيق دفاع الطاعن قد يترتب عليه تغير وجه النظر في الدعوى فإن عدم إجابته أو الرد عليه إخلالاً بحقه في الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإحالة . بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن رقم ١٨٧٥٢ لسنة ٦٧ ق جلسة 11/2/2007

حق الدفاع من ركائز التقاضي الأساسية

يُعتبر حق الدفاع من الركائز الأساسية في أي نظام قضائي عادل، ويمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين. ففي القضايا المدنية، تتجلى أهمية حق الدفاع في تمكين الأطراف من عرض ادعاءاتهم ودفوعهم بشكل كامل وفعال، بما يضمن الوصول إلى أحكام قضائية عادلة ومنصفة. إلا أن هذا الحق قد يتعرض للإخلال في بعض الحالات، مما يؤثر سلبًا على سير العدالة ويُهدد حقوق المتقاضين.

تتعدد صور الإخلال بحق الدفاع في القضايا المدنية، وتتنوع أسبابه، وتتراوح بين أخطاء إجرائية ترتكبها المحاكم، أو تقصير من المحامين، أو حتى ممارسات غير قانونية من الخصوم. وفي كل الأحوال، يُمثل الإخلال بحق الدفاع انتهاكًا خطيرًا لمبادئ العدالة ويستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجته وضمان عدم تكراره.

صور الإخلال بحق الدفاع

تتعدد صور الإخلال بحق الدفاع في القضايا المدنية، ومن أبرزها:

• عدم تمكين الخصوم من الاطلاع على ملف الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من الطرف الآخر.
• عدم إتاحة الفرصة الكافية للخصوم لتقديم دفاعهم ودفوعهم، أو رفض سماع شهودهم.
• إصدار أحكام غيابية دون إخطار الخصم بشكل صحيح، أو حرمانه من فرصة الاعتراض على الحكم.
• تعيين محامٍ للدفاع عن الخصم دون موافقته، أو عدم كفاءة المحامي المعين.
• استخدام وسائل غير قانونية للتأثير على الشهود أو الخصوم، مثل التهديد أو الترغيب.

وتجدر الإشارة إلى أن الإخلال بحق الدفاع قد يكون جزئيًا أو كليًا، وقد يكون متعمدًا أو غير متعمد، وفي جميع الأحوال فإنه يؤثر سلبًا على سير العدالة ويُهدد حقوق المتقاضين.

أسباب الإخلال بحق الدفاع

تتنوع أسباب الإخلال بحق الدفاع في القضايا المدنية، ومن أبرزها:

1. أخطاء إجرائية 📌 قد ترتكب المحاكم أخطاء إجرائية تؤدي إلى الإخلال بحق الدفاع، مثل عدم إخطار الخصم بشكل صحيح، أو عدم تمكينه من تقديم مستنداته ودفوعه في المواعيد المحددة.
2. ممارسات غير قانونية 📌 قد يلجأ الخصوم إلى ممارسات غير قانونية للتأثير على سير الدعوى، مثل التهديد أو الترغيب، أو استخدام النفوذ أو الرشوة.
3. عدم وعي الخصوم بحقوقهم 📌 قد لا يكون الخصوم على دراية كاملة بحقوقهم في الدفاع عن أنفسهم، مما يجعلهم عرضة للإخلال بحق الدفاع دون أن يعلموا.
4. تعقيد الإجراءات 📌 قد تكون إجراءات التقاضي معقدة وصعبة الفهم بالنسبة لغير المتخصصين، مما يجعل من الصعب على الخصوم الدفاع عن أنفسهم بشكل فعال.

ومن المهم الإشارة إلى أن أسباب الإخلال بحق الدفاع قد تتداخل وتتراكم، مما يزيد من خطورة المشكلة وتأثيرها على سير العدالة.

آثار الإخلال بحق الدفاع

يُؤدي الإخلال بحق الدفاع في القضايا المدنية إلى آثار سلبية عديدة، ومن أبرزها:

• انتهاك مبدأ العدالة يُعتبر حق الدفاع من الركائز الأساسية لمبدأ العدالة، والإخلال به يُهدد هذا المبدأ ويُضعف الثقة في النظام القضائي.
• إصدار أحكام غير عادلة عندما يُحرم الخصم من فرصة الدفاع عن نفسه بشكل كامل وفعال، فإن ذلك يزيد من احتمالية صدور أحكام غير عادلة.
• إطالة أمد التقاضي قد يؤدي الإخلال بحق الدفاع إلى إطالة أمد التقاضي، حيث قد يضطر الخصوم إلى اللجوء إلى إجراءات استئناف أو إعادة نظر في الدعوى.
• زيادة التكاليف تُؤدي إطالة أمد التقاضي إلى زيادة التكاليف المالية على الخصوم، مثل أتعاب المحاماة وتكاليف الخبراء.
• تراجع الثقة في القضاء يُؤدي تكرار حالات الإخلال بحق الدفاع إلى تراجع الثقة في النظام القضائي، ويُضعف الشعور بالأمان القانوني.

ولذلك، فإن معالجة مشكلة الإخلال بحق الدفاع في القضايا المدنية تُمثل ضرورة حتمية لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين.

سبل معالجة الإخلال بحق الدفاع

تتطلب معالجة مشكلة الإخلال بحق الدفاع في القضايا المدنية اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ومن أبرزها:

1. تطوير الإجراءات القضائية 📌 يجب العمل على تطوير الإجراءات القضائية وتبسيطها، بما يسهل على الخصوم فهمها والالتزام بها، ويضمن عدم الإخلال بحق الدفاع.
2. تدريب القضاة والمحامين 📌 يجب توفير التدريب اللازم للقضاة والمحامين على أهمية حق الدفاع وسبل ضمانه، وتوعيتهم بصور الإخلال به وآثاره.
3. تفعيل دور منظمات المجتمع المدني 📌 يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا مهمًا في رصد حالات الإخلال بحق الدفاع، وتقديم الدعم القانوني للضحايا، والمطالبة بتطوير الإجراءات القضائية.
4. تعزيز التوعية القانونية 📌 يجب تعزيز التوعية القانونية بين المواطنين، وتوعيتهم بحقوقهم في الدفاع عن أنفسهم، وسبل اللجوء إلى القضاء في حالة الإخلال بهذه الحقوق.
5. تفعيل آليات المساءلة 📌 يجب تفعيل آليات المساءلة القانونية لمحاسبة المسؤولين عن الإخلال بحق الدفاع، سواء كانوا قضاة أو محامين أو خصوم.

ومن خلال التعاون بين مختلف الجهات المعنية، يمكن معالجة مشكلة الإخلال بحق الدفاع في القضايا المدنية، وضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين.

أمثلة على الإخلال بحق الدفاع

لتوضيح مفهوم الإخلال بحق الدفاع في القضايا المدنية بشكل أكبر، يمكن الاستعانة ببعض الأمثلة الواقعية:

• عدم إخطار الخصم بالدعوى قد يتم رفع دعوى قضائية ضد شخص ما دون أن يتم إخطاره بها بشكل صحيح، مما يحرمه من فرصة الدفاع عن نفسه وتقديم دفوعه.
• رفض سماع الشهود قد ترفض المحكمة سماع شهود الخصم دون مبرر قانوني، مما يحرمه من فرصة تقديم أدلة هامة لدعم دفاعه.
• عدم تمكين الخصم من الاطلاع على ملف الدعوى قد يُحرم الخصم من الاطلاع على ملف الدعوى والمستندات المقدمة من الطرف الآخر، مما يجعله غير قادر على بناء دفاعه بشكل فعال.
• رفض ندب خبير وذلك في الدعوي لبحث الأمور الفنية بناء علي طلب أحد الخصوم لا سيما ان كانت هذه الوسيلة هي وسيلة الاثبات الوحيدة لاقبات صحة دفاعه وحقوقه لخلو الدعوي مما يثبتها .
• استخدام التهديد أو الترغيب قد يلجأ الخصم إلى تهديد الشهود أو الخصوم للتأثير على شهاداتهم أو انسحابهم من الدعوى، مما يُمثل انتهاكًا لحق الدفاع.

وتُظهر هذه الأمثلة مدى خطورة الإخلال بحق الدفاع في القضايا المدنية، وأهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمنعه ومعالجته.

حق الدفاع في التشريعات الدولية

يُعتبر حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي كفلتها التشريعات الدولية، ومن أبرزها:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تنص المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل شخص متهم بجريمة الحق في أن يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته قانونًا في محاكمة علنية تؤمن له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه”.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن “لكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية، وأن يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته وفقًا للقانون”. وتنص المادة ذاتها على أن “لكل متهم بجريمة الحق في أن يُبلغ فورًا بطبيعة التهمة الموجهة إليه وسببها، وأن يُعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه”.

وتُؤكد هذه التشريعات الدولية على أهمية حق الدفاع في ضمان العدالة وحماية حقوق الإنسان.

دور المحامين في ضمان حق الدفاع

يؤدي المحامون دورًا حيويًا في ضمان حق الدفاع في القضايا المدنية، ومن أبرز مهامهم:

1. تقديم المشورة القانونية للخصوم، وتوضيح حقوقهم وواجباتهم.
2. إعداد المستندات اللازمة لرفع الدعوى أو الدفاع عنها.
3. حضور الجلسات وتقديم الدفوع والمرافعات.
4. استجواب الشهود وتقديم الأدلة.
5. الاعتراض على الإجراءات المخالفة للقانون.
6. الاستئناف ضد الأحكام غير العادلة.

ومن خلال أداء هذه المهام بكفاءة ونزاهة، يُساهم المحامون في ضمان حق الدفاع وتحقيق العدالة.

دور منظمات المجتمع المدني

يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا هامًا في حماية حق الدفاع في القضايا المدنية، ومن أبرز أنشطتها:

رصد حالات الإخلال بحق الدفاع يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن ترصد حالات الإخلال بحق الدفاع، وتوثيقها، ونشرها.

تقديم الدعم القانوني يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تُقدم الدعم القانوني للضحايا، وتُساعدهم في الدفاع عن حقوقهم.

المناصرة والتوعية يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تُمارس الضغط على السلطات لتطوير الإجراءات القضائية، وتعزيز التوعية القانونية بين المواطنين.

ومن خلال هذه الأنشطة، تُساهم منظمات المجتمع المدني في تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان.

ومن ثم يكون حق الدفاع من الركائز الأساسية في أي نظام قضائي عادل، ويمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين في القضايا المدنية.

لذا، فإن معالجة مشكلة الإخلال بحق الدفاع تتطلب تكاتف جهود مختلف الجهات المعنية، وتطوير الإجراءات القضائية، وتدريب القضاة والمحامين، وتعزيز التوعية القانونية، وتفعيل آليات المساءلة. وبهذا يمكن ضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.

للمزيد عن مفهوم الاخلال بحق الدفاع اطلع علي هذا البحث  الإخلال بحق الدفاع فى الدفع الجوهري وبطلان الحكم .

مفهوم القصور في تسبيب الأحكام القضائية

اخلال المحكمة بحق الدفاع وعدم تناول دفاعه الجوهري بالمذكرة المقدمة منه أو بمحضر الجلسة أو علي وجه حافظة المستندات يؤدي بالتبعية الى عوار الحكم بالقصور في التسبيب ومن ثم نتناول في هذا المبحث معني ومفهوم القصور في تسبيب الأحكام القضائية علي ضوء أراء فقهاء القانون وأحكام محكمة النقض.

ويُعتبر تسبيب الأحكام القضائية من الركائز الأساسية التي تضمن العدالة وحماية حقوق المتقاضين، حيث يُمثل التفسير المنطقي والقانوني للقرارات القضائية.

ويشير القصور في تسبيب الأحكام إلى وجود خلل أو نقص في تبرير الحكم، مما قد يؤثر على صحته وقانونيته. ويُعتبر هذا الموضوع من المسائل الهامة التي تشغل بال فقهاء القانون والقضاء على حد سواء، نظرًا لتأثيره المباشر على مصداقية الأحكام القضائية وثقة المتقاضين في النظام القضائي.

ويتفق فقهاء القانون على أهمية تسبيب الأحكام القضائية، حيث يرون أنه يُمثل الضمانة الحقيقية لرقابة القضاء على أعمال السلطة التنفيذية، ويُمكن المتقاضين من فهم الأسس التي بُني عليها الحكم، والتحقق من سلامته وقانونيته.

ويرى الفقهاء أن القصور في تسبيب الأحكام قد يتخذ صورًا متعددة، منها:

1. الإخلال ببيان الوقائع 📌 وهو عدم ذكر الوقائع التي بُني عليها الحكم بشكل كامل ودقيق، أو ذكر وقائع غير صحيحة.
2. الإخلال ببيان أسانيد الحكم 📌 وهو عدم ذكر النصوص القانونية التي استند إليها الحكم، أو عدم شرح كيفية تطبيقها على الوقائع.
3. التناقض في التسبيب 📌 وهو وجود تناقض بين أسباب الحكم، أو بين الأسباب ومنطوق الحكم.
4. الغموض والإبهام 📌 وهو عدم وضوح أسباب الحكم، أو استخدام عبارات غامضة أو مبهمة.

ويرى الفقهاء أن القصور في تسبيب الأحكام يُعدّ عيبًا جوهريًا يُبطل الحكم، ويستوجب نقضه من قِبل  محكمة النقض .

وقد أرست محكمة النقض المصرية العديد من المبادئ القانونية في مجال تسبيب الأحكام، ومن أبرزها:

1. وجوب تسبيب الأحكام 📌 أكدت محكمة النقض على أن تسبيب الأحكام واجب على القاضي، ولا يجوز له إصدار حكم غير مسبب.
2. كفاية التسبيب 📌 أكدت محكمة النقض على أن التسبيب يجب أن يكون كافيًا وواضحًا، بحيث يُمكن المتقاضي من فهم الأسس التي بُني عليها الحكم.
3. سلامة التسبيب 📌 أكدت محكمة النقض على أن التسبيب يجب أن يكون سليمًا، بحيث يستند إلى وقائع صحيحة ونصوص قانونية سليمة.
4. مراقبة محكمة النقض للتسبيب 📌 أكدت محكمة النقض على أن لها الحق في مراقبة تسبيب الأحكام، ونقضها في حالة وجود قصور في التسبيب.

وتُعدّ هذه المبادئ من الأسس التي تضمن سلامة الأحكام القضائية، وحماية حقوق المتقاضين.

أسباب القصور في تسبيب الأحكام

تتعدد أسباب القصور في تسبيب الأحكام القضائية، وتتنوع بين أسباب موضوعية وأسباب شكلية، ومن أبرزها:

1. تعقيد القضايا 📌 قد تكون بعض القضايا معقدة من الناحية القانونية أو الوقائعية، مما يُصعب على القاضي تسبيبها بشكل كامل وواضح.
2. ضغط العمل 📌 قد يُعاني القضاة من ضغط العمل وكثرة القضايا المعروضة عليهم، مما يؤثر على جودة تسبيب الأحكام.
3. قلة الخبرة 📌 قد يُعاني بعض القضاة من قلة الخبرة في مجال تسبيب الأحكام، مما يؤدي إلى ارتكاب أخطاء في التسبيب.
4. عدم الاهتمام 📌 قد لا يُولي بعض القضاة الاهتمام الكافي لتسبيب الأحكام، مما يؤدي إلى وجود قصور في التسبيب.
5. أخطاء مادية 📌 قد تحدث أخطاء مادية في تسبيب الأحكام، مثل أخطاء في الكتابة أو الطباعة.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الأسباب قد تتداخل وتتراكم، مما يزيد من احتمالية حدوث قصور في تسبيب الأحكام.

آثار القصور في تسبيب الأحكام

يُؤدي القصور في تسبيب الأحكام القضائية إلى آثار سلبية عديدة، ومن أبرزها:

1. انتهاك حق الدفاع 📌 يُعتبر تسبيب الأحكام من الضمانات الأساسية لحق الدفاع، والقصور في التسبيب يُحرم المتقاضي من فرصة فهم أسباب الحكم والطعن فيه.
2. إضعاف الثقة في القضاء 📌 يُؤدي القصور في تسبيب الأحكام إلى إضعاف ثقة المتقاضين في النظام القضائي، ويُشكك في نزاهة الأحكام.
3. إطالة أمد التقاضي 📌 قد يؤدي القصور في تسبيب الأحكام إلى إطالة أمد التقاضي، حيث قد يضطر المتقاضي إلى اللجوء إلى إجراءات استئناف أو نقض.
4. عدم استقرار الأحكام 📌 يُؤدي القصور في تسبيب الأحكام إلى عدم استقرار الأحكام، حيث قد يتم نقضها من قِبل محكمة النقض.
5. إهدار حقوق المتقاضين 📌 قد يؤدي القصور في تسبيب الأحكام إلى إهدار حقوق المتقاضين، حيث قد يتم حرمانهم من حقوقهم المشروعة.

ولذلك، فإن معالجة مشكلة القصور في تسبيب الأحكام القضائية تُمثل ضرورة حتمية لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين.

سبل معالجة القصور في تسبيب الأحكام

تتطلب معالجة مشكلة القصور في تسبيب الأحكام القضائية اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ومن أبرزها:

1. تدريب القضاة 📌 يجب توفير التدريب اللازم للقضاة على أهمية تسبيب الأحكام وسبل تحسين جودته.
2. تخفيف ضغط العمل 📌 يجب العمل على تخفيف ضغط العمل عن القضاة، بما يُتيح لهم الوقت الكافي لتسبيب الأحكام بشكل كامل وواضح.
3. رقابة محكمة النقض 📌 يجب تفعيل دور محكمة النقض في مراقبة تسبيب الأحكام، ونقض الأحكام التي تعاني من قصور في التسبيب.
4. تطوير الإجراءات القضائية 📌 يجب العمل على تطوير الإجراءات القضائية، بما يضمن توفير الوقت الكافي للقضاة لتسبيب الأحكام.
5. تعزيز التوعية القانونية 📌 يجب تعزيز التوعية القانونية بين المتقاضين، وتوعيتهم بأهمية تسبيب الأحكام وحقهم في الطعن في الأحكام التي تعاني من قصور في التسبيب.

ومن خلال التعاون بين مختلف الجهات المعنية، يمكن معالجة مشكلة القصور في تسبيب الأحكام القضائية، وضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين.

مما تقدم في ذلك المبحث يتبين أن تسبيب الأحكام القضائية من الركائز الأساسية التي تضمن العدالة وحماية حقوق المتقاضين. والقصور في تسبيب الأحكام يُعدّ عيبًا جوهريًا يُبطل الحكم، ويستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجته. ومن خلال تدريب القضاة، وتخفيف ضغط العمل، وتفعيل دور محكمة النقض، وتطوير الإجراءات القضائية، وتعزيز التوعية القانونية، يمكن ضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.

للمزيد عن ماهية القصور في التسبيب المبطل نرشح لك قراءة هذا البحث القصور في التسبيب  قصور الحيثيات الواقعية – القانونية 

الخاتمة

في الاخير اقول ان اهمال محكمة الموضوع تناول دفاع الخصوم لا سيما الجوهرية منها هو اهمال يستوجب مجازاة المحكمة وتعويض الخصم المضرور لان ضياع الحقوق بسبب الاهمال يعطي من لا يستحق ما لا يستحق ولكن للأسف القوانين في مصر جامدة ولا تطبق حق التطبيق فرغم تضمن قانون المرافعات نص قانوني  بمخاصمة القضاة  الا أنها مادة مهملة ولا تأتي بثمارها ولو كانت تطبق حق التطبيق العادل لارتفع الشأن العلمي والعملي للقضاء فشتان الفارق بين الاهمال وبين التطبيق الخاطئ لتناول الدفاع .

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
• يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .

المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض