استشارة
الربح الصافي: دليل جوهره في الاقتصاد والقانون الضريبي (2024)
الربح الصافي تحليل اقتصادي وقانوني
يعتبر الربح الصافي أحد أهم المؤشرات المالية التي تستخدم لقياس مدى ربحية أي مشروع أو شركة التى تحسب علي أساسه الضريبة وهو يُمثل المبلغ المتبقي من الإيرادات بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات بما في ذلك تكلفة البضائع المباعة والنفقات التشغيلية والضرائب والفوائد وُمكن استخدام الربح الصافي لتقييم أداء الشركة واتخاذ القرارات الاستثمارية وتحديد قدرتها على الاستمرار في العمل.
محتويات المقال
وفي هذا المقال سوف نتعرف علي مفهوم الربح الصافي من حيث:
- تعريفه
- كيفية حسابه
- أهميته
- العوامل المؤثرة عليه
- الفرق بينه وبين صافي الدخل.
- ماهيته في قضاء الادارية العليا
الربح الصافي فهم دقيق لتعريفه
نستهل المقال بفهم مفهوم الربح الصافي من منظور اقتصادي وقانوني مع تحليل ماهيته وأهميته وكيفية حسابه مع نصائح عملية لتحسينه.
تعريف الربح الصافي:
يُعرف الربح الصافي أيضًا باسم “صافي الدخل” أو ” الأرباح الصافية “. وهو يُمثل الربح المُحقق بعد خصم جميع النفقات المُتعلقة بإنتاج وبيع السلع أو الخدمات، بالإضافة إلى الضرائب والفوائد.
حساب الربح الصافي:
يُمكن حساب الربح الصافي من خلال اتباع الخطوات التالية:
حساب الإيرادات: يُمثل مجموع الأموال التي تحصل عليها الشركة من بيع السلع أو الخدمات.
حساب تكلفة البضائع المباعة: يُمثل تكلفة المواد الخام والعمالة المُباشرة المُستخدمة لإنتاج السلع أو الخدمات.
حساب النفقات التشغيلية: تشمل الرواتب، والإيجارات، والمرافق، والتسويق، والإدارة، وغيرها من النفقات المُتعلقة بتشغيل الشركة.
حساب الربح الإجمالي: يُمثل الفرق بين الإيرادات وتكلفة البضائع المباعة.
حساب الربح التشغيلي: يُمثل الفرق بين الربح الإجمالي والنفقات التشغيلية.
حساب صافي الربح: يُمثل الفرق بين الربح التشغيلي والفوائد والضرائب.
أهمية الربح الصافي:
تحديد الوعاء الضريبي: حيث أنه وفقا للقانون والعدالة الضريبية يتم احتساب الضريبة علي الدخل سواء للشخص الطبيعي أو الاعتباري بناء علي صافي الأرباح.
قياس ربحية الشركة: يُعد الربح الصافي أهم مؤشر لقياس مدى ربحية الشركة.
تقييم أداء الإدارة: يُمكن استخدام الربح الصافي لتقييم أداء الإدارة في إدارة الشركة .
اتخاذ القرارات الاستثمارية: يُمكن استخدام الربح الصافي لتقييم فرص الاستثمار في الشركة.
تحديد قدرة الشركة على الاستمرار: يُمكن استخدام الربح الصافي لتحديد قدرة الشركة على الاستمرار في العمل.
عوامل مؤثرة على الربح الصافي:
حجم المبيعات: كلما زاد حجم المبيعات، ارتفع الربح الصافي.
هوامش الربح: كلما ارتفعت هوامش الربح، ارتفع الربح الصافي.
النفقات: كلما انخفضت النفقات، ارتفع الربح الصافي.
الضرائب: كلما ارتفعت الضرائب ، انخفض الربح الصافي.
الفرق بين الربح الصافي وصافي الدخل:
لا يوجد فرق بين الربح الصافي وصافي الدخل. فهما مصطلحان يُستخدمان لوصف نفس المفهوم.
الربح الصافي وعاء الضريبة في قضاء الادارية العليا
القواعد التى أرستها المحكمة الادارية العليا بشأن مفهوم الربح الصافي هي :
- مفهوم الربح الصافي لا يعني تحقيق الربح فقط ، وإنما نتيجة العمليات سواء تحقيق ربح أو خسارة
- و لا يجوز استبعاد رؤوس الأموال المنقولة المملوكة غير المتعلقة بالنشاط في حالة الخسارة و عدم ترحيل تلك الخسائر للسنوات التالية لتخصم من أرباحها ، و إلا سيترتب على ذلك استحقاق ضريبة أرباح شركات الأموال على الأرباح الكاملة بما فيها إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و بالتالي ازدواج الضريبة على تلك الإيرادات
- أن الربح الصافي الخاضع للضريبة –– إنما يحدد على أساس نتيجة الصفقة أو العمليات على اختلاف أنواعها و ذلك بعد خصم جميع التكاليف ، و التي قد تسفر عن ربح في حالة زيادة الإيرادات عن التكاليف أو خسارة في حالة زيادة التكاليف عن الإيرادات ،
- المشرع حينما نص على أن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة المهنة و الداخلة في ممتلكات الشركة وخضعت للضريبة أو أعفيت منه ؛ تخصم من مجموع الربح الصافي للشركة ؛ فقد تغيا من ذلك منع حدوث ازدواج ضريبي على تلك الإيرادات التي تحققت من نشاط آخر و خضعت للضريبة الخاصة به ،
- القول باشتراط تحقيق الشركة للربح حتى يمكن خصم تلك الإيرادات من مجموع الربح الصافي ؛ يؤدي في حالة تحقيق الخسارة إلى عدم استبعاد تلك الإيرادات من الوعاء الخاضع للضريبة على شركات الأموال ، و بالتالي خضوعها للضريبة مرة أخرى بالمخالفة للقانون
- ليس هناك ما يحول دون إجراء الخصم في حالة الخسارة و ترحيله – ضمن الخسارة المحققة – للسنة التالية و خصمه من الأرباح ، وإن إعمال النص خير من إهماله .
الطعن رقم 25216 لسنة 66 بتاريخ : 2023/06/25 الدائرة الحادية عشر
حيثيات قضاء الادارية العليا بشأن الربح الصافي محل الوعاء
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الحادية عشرة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٦/١٨.
أصدرت الحكم الآتي في
الطعن رقم ٢٥٢١٦ لسنة ٦٦ قضائية عليا
المقام من / ……………..
ضد
1- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
2- مدير عام مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية بصفته
في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري – دائرة البحيرة في الدعوى رقم ۱۸۲۳ لسنة ١٧ق بجلسة ۲۰۱۹/۱۱/۲۸
الإجراءات
بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۰ أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانونا عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري – دائرة البحيرة في الدعوى رقم ۱۸۲۳ لسنة ۱۷ق بجلسة ۲۰۱۹/۱۱/۲۸ بقبول الدعوى شكلا و إلزام الجهة الإدارية الطاعنة رفضها موضوع و الشركة المطعون ضدها المصروفات مناصفة.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بإحالة الطعن إلى محكمة الموضوع لتقضي بقبوله شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه و تأييد المأمورية خلال سنوات النزاع ، مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون الحادية عشرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، ثم قررت الدائرة إحالته إلى هذه المحكمة ، حيث جرى نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
و بجلسة ٢٠٢٣/٤/٢ قررت المحكم إصدار الحكم في الطعن بجلسة ۲۰۲۳/٥/٢١ ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع الإيضاحات ، و بعد المداولة قانونا ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
وحيث إن عناصر الطعن حسبما يبين من الأوراق تتلخص في أنه:
بتاريخ ۲۰۰۴/۱/۸ أقامت الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ٦ لسنة ۲۰۰۷ أمام محكمة دمنهور الابتدائية – مأمورية كفر الدوار وطلبت في ختامها الحكم: بقبولها شكلا و في الموضوع بأحقيتها في تخفيض وعاء الضريبة المستحق عليها عن السنوات ۱۹۹۸/۱۹۹۷ و ۱۹۹۹/۱۹۹۸ محل الطعنين رقمي ٨٧ ۸۸ طعون شركات مساهمة ذلك باستبعاد كافة المبالغ المذكورة بالصحيفة من وعاء الضريبة و إعادة حساب وعاء الضريبة بعد استبعاد هذه المبالغ
و ندب خبير لفحص اعتراضات الشركة و إعادة حساب وعاء الضريبة ، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكرت شرحا للدعوى أنها بتاريخ ۲۰۰۴/۳/۱۵ أعلنت بقرار لجنة الطعن في الطعنين رقمي ٨٧ ٨٨ لسنة و ۲۰۰۲ بتحديد الوعاء الضريبي عن السنوات ۱۹۹۸/۱۹۹۷ و ۱۹۹۹/۱۹۹۸
و نعت الشركة على هذا القرار مخالفة القانون واختتمت صحيفة دعواها بطلباتها المتقدم ذكرها وبتاريخ ۲۰٠٠٤/٤/١١ أقامت الجهة الإدارية الطاعنة الدعوى رقم ۷ لسنة ۲۰۰۷ أمام محكمة دمنهور الابتدائية – مأمورية كفر الدوار ضد الشركة المطعون ضدها
وطلبت في ختامها الحكم : بقبولها شكلا و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من أحقية الشركة المطعون ضدها في تطبيق المادة ۱۱۸ من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ١٩٩٣ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم أحقية الشركة في خصم المبالغ التي قامت اللجنة بخصمها من وعاء الضريبة على شركات الأموال و تأييد القرار المشار إليه فيما عدا ذلك و إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات.
وذكرت شرحا للدعوى أن : لجنة الطعن أصدرت قرارها في الطعنين رقمي ۸۷ و ۸۸ لسنة ٢٠٠٢ بتحديد الوعاء الضريبي للشركة عن سنوات النزاع و الذي تضمن التقرير بأحقية الشركة في تطبيق المادة ۱۱۸ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته و ذلك بخصم ٩٠٪ من إيرادات العقارات و المساكن المملوكة لها خلال سنوات النزاع
ونعت الجهة الإدارية على القرار المطعون فيه: مخالفة القانون تأسيساً على أن إعمال نص المادة ۱۱۸ سالفة البيان يتطلب أن تكون المنشأة أو الشركة قد حققت أرباحا و إلا فلا مجال لتطبيق نص المادة المذكورة و لما كانت الشركة المطعون ضدها قد حققت خسائر في سنوات النزاع و من ثم فلا يجوز لها تطبيق نص المادة المشار إليها و عليه يكون القرار المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون.
واختتمت الجهة الإدارية الطاعنة صحيفة دعواها بطلباتها سالفة البيان وتداولت المحكمة نظر الدعويين على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، ثم قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكما واحدا ، و بجلسة ٢٠٠٧/٦/٢٧ حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم ، و قد باشر الخبير مأموريته و أودع تقريره ملف الدعوى.
وبجلسة ۲۰۱۱/۱۲/۳۱ حكمت المحكمة: بقبول الدعويين شكلا و رفضهما موضوعا و تأييد القرار المطعون فيه. و إذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين فقاما بالطعن عليه أمام محكمة استئناف الإسكندرية بموجب الاستئنافين رقمي ١٤٠ لسنة ٦٨ ق استئناف الإسكندرية
وبجلسة ٢٠١٦/٦/١٥ حكمت المحكمة: بقبول الاستئنافين و شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعويين و إحالتهما بحالتهما إلى مجلس الدولة للاختصاص و أبقت الفصل في المصروفات. ونفاذاً لما تقدم فقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري – دائرة البحيرة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم ، وجرى تداولها على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
و بجلسة ۲۰۱۹/۱۱/۲۸ حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا و إلزام الجهة الإدارية الطاعنة و الشركة المطعون ضدها المصروفات مناصفة.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لنطاق الطعن الماثل :
بعد استعراض المواد ۱۱ و ۹۱ و٩٦ و 107 و ۱۱۱ مکرر و ۱۱۳ و ۱۰۳ و ۱۰۵ و ۱۲ و ۱۳ و ١٥٧ ۱۱۸ و ۱۵۹ و 17. و۱۵ و ١٦ و ٢٦ و ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية موارد للدولة
على أن :
الثابت من الأوراق أن لجنة الطعن الضريبي أصدرت قرارها في الطعنين رقمي ٨٧ . ۸۸ لسنة ۲۰۰۲ بقبولهما شكلاً و في الموضوع:
- تعديل وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال عن سنوات النزاع ليكون سنة ۱۹۹۸/۱۹۹۷ خسارة مبلغ مقداره مائة و اثنان و أربعون مليونا و ثمانمائة و سبعون ألفا و مائة و ثمانية و خمسون جنيها و سنة ۱۹۹۹/۱۹۹۸ خسارة مقدارها واحد و خمسون مليون و خمسمائة و عشرون ألفا و ثلاثمائة . و واحد و خمسون جنيها.
- تعديل وعاء المادة ۱۱۱ مكررا من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ ليصبح سنة ۱۹۹۸/۱۹۹۷ ( ۲۱۰۰۰۰ ) جنيها و سنة ۱۹۹۹/۱۹۹۸ تسعة مليون وتسعمائة و ثمانية و تسعون ألفا و ثمانمائة واثنان و سبعون جنيها.
- تأييد المأمورية في تقديرها لوعاء المادة ۱۷۷ من القانون ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳.
- تعديل وعاء رسم تنمية موارد الدولة وفقا لما أسفر عنه تعديل الأوعية سالفة البيان.
ولما كانت الجهة الإدارية الطاعنة تنعي خطا لجنة الطعن الضريبي: في تقريرها بأحقية الشركة في تطبيق حكم المادة ۱۱۸ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه و ذلك فيما يتعلق بخصم ۹۰ ٪ من إيرادات العقارات و المساكن المملوكة لها خلال سنوات النزاع ، أنه يتعين لتطبيق حكم المادة المذكورة أن تكون الشركة قد حققت أرباحا حتى يمكن خصم تلك الإيرادات من مجموع الربح الصافي ، أما إذا حققت الشركة خسائر فلا محل لتطبيق تلك المادة و قد حققت الشركة المطعون ضدها خسائر خلال سنوات النزاع و بالتالي فلا محل لتطبيق المادة ١١٨ سالفة الذكر.
وأضافت المحكمة أن:
تقرير الخبير قد انتهى في هذا الشأن إلى رفض هذا الاعتراض و تأييد ما انتهت إليه اللجنة ، بحسبان أن المادة ۱۱۸8 تتعلق بمنع ازدواج الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة حيث أنها محققة . نشاط آخر و خضعت للضريبة الخاصة بها ، و لا علاقة لها بالنشاط التجاري سواء محقق خسارة أو ربح ، كما ان مفهوم الربح الصافي لا يعني تحقيق الربح فقط ، وإنما نتيجة العمليات سواء تحقيق ربح أو خسارة .
حيث أن الخسارة ترحل إلى خمس سنوات تالية و بالتالي لا يجوز استبعاد رؤوس الأموال المنقولة المملوكة للشركة غير المتعلقة بالنشاط في حالة الخسارة و عدم ترحيل تلك الخسائر للسنوات التالية لتخصم من أرباحها ، و إلا سيترتب على ذلك استحقاق ضريبة أرباح شركات الأموال على الأرباح الكاملة بما فيها إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ) بالتالي ازدواج الضريبة على تلك الإيرادات .
ولما كان تقرير الخبير قد انتهى إلى صحة أسس تقدير اللجنة للأوعية الضريبية عن سنوات النزاع و بالتالي تأييد قرار اللجنة المطعون فيه ، و إذ تطمئن المحكمة لما انتهى إليه التقرير من نتيجة و من تقدير للأوعية الضريبية عن سنوات النزاع و من صحة أسس و عناصر هذا التقدير و التي جاءت بعيدة عن التقديرات الجزافية المقضي بعدم دستوريتها
فضلا عن تناوله الرد تفصيلا على كافة الاعتراضات المبداة من طرفي النزاع ، فإن المحكمة تأخذ بهذا التقرير محمولا على أسبابه و تعتبره جزءا مكملا لقضائها ، و إزاء عدم تقديم الجهة الإدارية الطاعنة و الشركة المطعون ضدها أي دليل على عدم صحة ما جاء به الأمر الذي يكون معه قرار اللجنة المطعون فيه قائما على أسبابه المبررة له متفقا و صحيح حكم القانون وخلصت المحكمة إلى قضائها المطعون عليه.
وإذ لم ترتض الجهة الإدارية الطاعنة هذا القضاء فقد أقامت طعنها الماثل ناعيه فيه على الحكم الطعين مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه تأسيساً على أن:
إعمال الخصم الوارد في نص المادة ۱۱۸ من القانون يتطلب أن تكون المنشأة أو الشركة قد حققت أرباحا حتى يمكن إجراء الخصم منه ، و إلا فلا مجال لتطبيق نص المادة المذكورة ، و لما كانت الشركة المطعون ضدها قد حققت خسائر في سنوات النزاع و من ثم فلا يجوز لها تطبيق نص المادة المشار إليها ، وعليه يكون القرار المطعون فيه فيما قرره من أحقية الشركة في تطبيق المادة ۱۱۸ قد خالف صحيح حكم القانون.
واختتمت الجهة الإدارية الطاعنة تقرير الطعن بطلباتها سالفة البيان. ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن :
رقابة المحكمة الإدارية العليا التي تبسطها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ؛ هي – بحسب الأصل – رقابة قانونية ، تراقب بمقتضاها مدى ثبوت الواقعات التي تُشكّل التدا موضوعي ، وأسانيد تلك الواقعات الثابتة بالأوراق و التي يصح قانوناً بناء الحكم استنادا لها
وتتأكد من صحة تكييف تلك الواقعات تكييفاً قانونياً صحيحاً ، وذلك من خلال إسباغ الأوصاف والكيوف القانونية السليمة على تلك الواقعات ، ثم تتثبت هذه المحكمة – من خلال هذه الرقابة – من مدى سلامة تطبيق القانون على تلك الواقعات تطبيقاً صحيحاً ، وذلك للتيقن من مدى صحة وسلامة حكم محكمة القضاء الإداري المطعون عليه أمامها ، وما انتهى إليه ذلك الحكم في منطوقة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم
وكان الثابت من أوراق ومستندات التقاضي في الطعن الماثل ، ومن مدونـــات الحكم المطعون عليه ؛ أن محكمة القضاء الإداري المطعون على حكمها بالطعن الماثل ، قد قامت ببيان جميع العناصر الواقعية لموضوع الدعوى ، فبسطت الواقعات المنتجة فيها ، وحصلت منها فهماً لحقيقة واقع الدعوى تحصيلاً صحيحاً ، ثم أسبغت على هذا الفهم الأوصاف القانونية الصحيحة ، وكيفته تكييفاً قانونياً سليماً
و أنها ألمت بكامل عناصر التداعي الواقعية والقانونية ، ثم بينت النصوص والمبادئ والقواعد القانونية الحاكمة لموضوع التداعي والواجبة التطبيق عليه ، ثم طبقت مقتضى الأحكام القانونية المشار إليها على حاصل ذلك التكييف تطبيقاً صحيحاً على النحو الذي جرى به قضاء هذه المحكمة ، و من ثم فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون ، و يضحى النعي على حكمها بالطعن الماثل غير قائم على سند يبرره ، مما تقضي معه المحكمة بـرفضه.
ولا ينال مما تقدم
ما أوردته الجهة الإدارية من أسباب في تقرير الطعن و القول بأن تطبيق نص المادة ١١٨ من القانون سالفة الذكر يقتضي أن تكون الشركة قد حققت أرباحا حتى يمكن خصم تلك الإيرادات من مجموع الربح الصافي ، فمردود على ذلك بأن الربح الصافي الخاضع للضريبة – وفقا للمادة ٢٧ من القانون – إنما يحدد على أساس نتيجة الصفقة أو العمليات على اختلاف أنواعها و ذلك بعد خصم جميع التكاليف ، والتي قد تسفر عن ربح في حالة زيادة الإيرادات عن التكاليف أو خسارة في حالة زيادة التكاليف عن الإيرادات .
هذا فضلا على أن المشرع حينما نص في المادة ۱۱۸ على أن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة المهنة و الداخلة في ممتلكات الشركة و خضعت للضريبة أو أعفيت منه ؛ تخصم من مجموع الربح الصافي للشركة ؛ فقد تغيا من ذلك منع حدوث ازدواج ضريبي على تلك الإيرادات التي تحققت من نشاط آخر و خضعت للضريبة الخاصة به .
وأن القول باشتراط تحقيق الشركة للربح حتى يمكن خصم تلك الإيرادات من مجموع الربح الصافي ؛ يؤدي في حالة تحقيق الخسارة إلى عدم استبعاد تلك الإيرادات من الوعاء الخاضع للضريبة على شركات الأموال ، و بالتالي خضوعها للضريبة مرة أخرى بالمخالفة للقانون .
هذا فضلا على أنه من المقرر قانونا – وفقا للمادة ٢٨ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – أنه في حالة الخسارة فإنه يتم ترحيل الخسارة إلى السنة التالية و تخصم من أرباحها و ذلك لمدة خمس سنوات تالية و من ثم فإنه ليس هناك ما يحول دون إجراء الخصم المقرر بالمادة ۱۱۸ في حالة الخسارة وترحيله – ضمن الخسارة المحققة – للسنة التالية و خصمه من الأرباح على النحو المقرر بالمادة ۲۸ سالفة الذكر ، ذلك إن إعمال النص خير من إهماله.
و حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (١٨٤) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة – بقبول الطعن شكلاً و رفضه موضوعا و ألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
الأسئلة الشائعة عن صافي الأرباح
ما هو الربح الصافي محل الوعاء الضريبي في نظر قانون الضرائب؟
في نظر قانون الضرائب، يُعرف الربح الصافي باسم “الدخل الخاضع للضريبة”. ويُمثل هذا الدخل المبلغ المتبقي من الدخل الإجمالي بعد خصم جميع الإعفاءات والخصومات المسموح بها قانونًا.
هذا ويختلف تعريف الدخل الخاضع للضريبة من بلد إلى آخر، ولكن بشكل عام، يشمل ما يلي:
- الأرباح من الأنشطة التجارية: تشمل أرباح البيع، والإيجارات، والفوائد، وغيرها من الدخل المُتعلق بالأنشطة التجارية.
- الأرباح من الأنشطة المهنية: تشمل أرباح الأطباء، والمحامين، والمهندسين، وغيرهم من المهنيين.
- الأجور والرواتب: تشمل الأجور والرواتب التي يتلقاها الموظفون من أصحاب العمل.
- الأرباح من الاستثمارات: تشمل أرباح الأسهم، والفوائد على الودائع، وغيرها من الأرباح المُتعلقة بالاستثمارات.
- الدخل من المصادر الأخرى: تشمل الدخل من الإيجارات، والهدايا، والجوائز، وغيرها من المصادر.
ويستخدم الدخل الخاضع للضريبة لحساب الضريبة المستحقة على المُكلف. وتختلف معدلات الضريبة من بلد إلى آخر، ووفقًا لنوع الدخل ومستوى الدخل.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الإعفاءات والخصومات التي قد تُستخدم لخفض الدخل الخاضع للضريبة:
- الإعفاءات الشخصية: تشمل الإعفاءات على الدخل المُكتسب من قبل الزوجة والأولاد.
- الخصومات الطبية: تشمل تكاليف العلاج الطبي، والأدوية، والتأمين الطبي.
- الخصومات التعليمية: تشمل تكاليف التعليم، والرسوم الدراسية، والكتب.
- الخصومات المتعلقة بالعمل: تشمل تكاليف النقل، والسكن، والأدوات المكتبية.
نصائح لخفض الدخل الخاضع للضريبة:
- استفد من جميع الإعفاءات والخصومات المسموح بها قانونًا.
- احتفظ بسجلات دقيقة لجميع الدخل والنفقات.
- استشر خبيرًا ضريبيًا للحصول على المساعدة.
ما هو الفرق بين الربح الصافي وصافي الدخل؟
لا يوجد فرق بين الربح الصافي وصافي الدخل. فهما مصطلحان يُستخدمان لوصف نفس المفهوم.
فالربح الصافي: هو المبلغ المتبقي من الإيرادات بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات، بما في ذلك تكلفة البضائع المباعة، والنفقات التشغيلية، والضرائب، و الفوائد .
وصافي الدخل: هو نفس المفهوم، ولكن قد يُستخدم أحيانًا للإشارة إلى الربح المتبقي بعد خصم الضرائب فقط.
وفي بعض الأحيان، قد يُستخدم مصطلح “صافي الدخل” للإشارة إلى:
الأرباح المُوزعة على المساهمين: هي المبلغ المتبقي من الربح الصافي بعد خصم احتياطيات الشركة.
- الدخل القابل للتصرف: هو المبلغ المتبقي من الدخل بعد خصم الضرائب والرسوم.
ولكن بشكل عام، يُستخدم مصطلحا “الربح الصافي” و”صافي الدخل” بشكل متبادل للإشارة إلى نفس المفهوم.
ومن الأمثلة على استخدام مصطلحي “الربح الصافي” و”صافي الدخل”:
“حققت الشركة ربحًا صافيًا قدره 10 ملايين دولار في عام 2023.” “كان صافي دخل الشركة بعد خصم الضرائب 8 ملايين دولار في عام 2023.”
ما هي العوامل التي تؤثر على الربح الصافي؟
يمكن تقسيم العوامل التي تؤثر على الربح الصافي إلى فئتين رئيسيتين:
- عوامل تتعلق بالإيرادات:
- حجم المبيعات: كلما زاد حجم المبيعات، ارتفع الربح الصافي.
- أسعار السلع أو الخدمات: كلما ارتفعت أسعار السلع أو الخدمات، ارتفع الربح الصافي.
- حصة السوق: كلما زادت حصة السوق التي تمتلكها الشركة، ارتفع الربح الصافي.
- الطلب على السلع أو الخدمات: كلما زاد الطلب على السلع أو الخدمات، ارتفع الربح الصافي.
- عوامل تتعلق بالتكاليف والمصروفات:
- تكلفة البضائع المباعة: كلما انخفضت تكلفة البضائع المباعة، ارتفع الربح الصافي.
- النفقات التشغيلية: تشمل الرواتب، والإيجارات، والمرافق، والتسويق، والإدارة، وغيرها من النفقات المُتعلقة بتشغيل الشركة. كلما انخفضت النفقات التشغيلية، ارتفع الربح الصافي.
- الضرائب: كلما ارتفعت الضرائب، انخفض الربح الصافي.
- الفوائد: كلما ارتفعت الفوائد، انخفض الربح الصافي.
وهناك بعض العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الربح الصافي، مثل:
- كفاءة الإنتاج: كلما زادت كفاءة الإنتاج، انخفضت تكلفة البضائع المباعة، وارتفع الربح الصافي.
- الابتكار: يمكن للابتكار أن يساعد الشركة على تطوير منتجات وخدمات جديدة، وزيادة حصة السوق، ورفع الربح الصافي.
- الاستثمارات: يمكن للاستثمارات في الأصول الجديدة أن تساعد الشركة على زيادة حجم المبيعات، ورفع الربح الصافي.
- الظروف الاقتصادية: يمكن للظروف الاقتصادية، مثل الركود أو التضخم، أن تؤثر على الطلب على السلع أو الخدمات، ورفع أو خفض الربح الصافي.
كيف يمكن تحسين الربح الصافي؟
يمكن تحسين الربح الصافي من خلال اتباع نهج شامل يركز على زيادة الإيرادات وخفض التكاليف والمصروفات ومن هذه الطرق لتحسين الربح الصافي:
- زيادة الإيرادات:
- زيادة حجم المبيعات
- توسيع نطاق السوق.
- تحسين جودة السلع أو الخدمات.
- خفض الأسعار.
- تطوير منتجات وخدمات جديدة.
- زيادة حصة السوق.
- تحسين تجربة العملاء.
- خفض التكاليف والمصروفات:
- تحسين كفاءة الإنتاج
- استخدام تقنيات جديدة.
- تحسين العمليات.
- خفض الهدر.
- خفض تكلفة البضائع المباعة
- التفاوض مع الموردين للحصول على أسعار أفضل.
- البحث عن بدائل أرخص.
- شراء المواد الخام بكميات كبيرة.
- خفض النفقات التشغيلية:
- مراجعة النفقات بشكل دوري.
- إلغاء النفقات غير الضرورية.
- التفاوض مع الموردين للحصول على أسعار أفضل.
خفض الضرائب:
الاستفادة من التخفيضات الضريبية.
إعادة هيكلة الشركة.
خفض الفوائد:
إعادة تمويل الديون.
سداد الديون بشكل أسرع.
- تحسين كفاءة العمليات:
استخدام تقنيات جديدة.
تحسين العمليات.
خفض الهدر.
تحسين مهارات الموظفين.
- تحسين تجربة العملاء:
تقديم خدمة عملاء ممتازة.
تسهيل عملية الشراء.
تقديم عروض وخصومات.
بناء علاقات قوية مع العملاء.
- الاستثمار في الأصول الجديدة:
شراء معدات جديدة.
توسيع نطاق العمليات.
تطوير منتجات وخدمات جديدة.
- مراقبة الأداء بشكل مستمر:
تتبع الإيرادات والتكاليف والمصروفات.
تحليل البيانات لتحديد مجالات التحسين.
إجراء التعديلات اللازمة على استراتيجيات الشركة.
من خلال اتباع هذه الطرق، يمكن للشركة تحسين الربح الصافي وتحقيق النمو.
وإليك بعض النصائح الإضافية لتحسين الربح الصافي:
- ضع خطة عمل واضحة.
- حدد أهدافًا قابلة للتحقيق.
- قم بتقييم أداء الشركة بشكل دوري.
- كن مرنًا وقم بإجراء التعديلات اللازمة على استراتيجياتك.
- استشر خبراء ماليين للحصول على المساعدة.
خاتمة الربح الصافي
خلاصة ما تقدم أن الربح الصافي هو أحد أهم المؤشرات المالية التي تُستخدم لقياس مدى ربحية أي مشروع أو شركة. فهو يُمثل المبلغ المتبقي من الإيرادات بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات ويمكن استخدام الربح الصافي لتقييم أداء الشركة، واتخاذ القرارات الاستثمارية وتحديد قدرتها على الاستمرار في العمل الى جانب محاسبتها ضريبيا بناء علي هذا الصافي.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
مع خالص تحياتي
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
أبحاث قانونية أخري
تحليل ميزانيات وقوائم الدخل: نافذة صحة المؤسسة المالية
الشركة القابضة الكويتية ( تحميل كود قانون الشركات )
منع شركة من مزاولة أعمالها لوجود خطر يهدد المساهمين
إيرادات النشاط العادي واستثناءات سنوية الضريبة 17ضرائب
الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة للمحامي والطبيب
التحكيم الدولي: بوابة عبور أمنة إلى العدالة والاستثمار
الضمانات القانونية والاحتياطية لسداد الكمبيالة
خصم الإهلاكات والاستهلاكات لأصول المنشأة: نظرة معمقة
عناصر التكاليف التي ينفقها الممول للخصم من الضريبة
نصوص قانون الضريبة علي الدخل
التهرب الضريبي بتقديم أوراق و مستندات مزورة
