موسوعة الدفوع القانونية للمحامي: دليل شامل 2025

من خلال موسوعة الدفوع القانونية للمحامي، نتبين أن الدفوع القانونية الوسيلة الأقوى في يد المحامي الماهر للدفاع عن حقوق موكليه وتحقيق العدالة أمام المحاكم المصرية.

فهي وسائل قانونية دقيقة يستخدمها المحامي للرد على الدعاوى المدنية، سواء بهدف رفض طلبات الخصم كليًا أو جزئيًا، أو منع القضاء له بطلباته.

وتنقسم هذه الدفوع إلى عدة أنواع رئيسية يجب على كل محامٍ إتقانها لضمان نجاحه في القضايا المدنية المعقدة.

يتناول ادليل موسوعة الدفوع القانونية للمحامي:

ماهية الدفوع القانونية وأهدافها في المنظومة القضائية.
الفروق الجوهرية بين الدفع والدفاع في الدعوى.
أنواع الدفوع الشكلية والموضوعية ووقت إبدائها.
تطبيقات عملية في قوانين المرافعات والإثبات والإيجارات.

ماهية الدفع القانوني محور موسوعة الدفوع القانونية للمحامي

تعريف الدفع القانوني

الدفع القانوني هو وسيلة إجرائية يستخدمها المحامي للرد على الدعوى بغرض حفظ حق موكله والحيلولة دون القضاء لخصمه بكل طلباته أو البعض منها.

ويُعتبر الدفع سلاحًا ماضيًا في الدعوى إذا كان صحيحًا وأصاب الحقيقة القانونية والواقعية. يختلف الدفع عن الدفاع، حيث يتطلب الدفع صيغة صريحة وجازمة بعبارات واضحة تدل عليه، وإلا لن تُجيبه المحكمة بأسباب خاصة في حكمها.

من واقع خبرتي: القول المرسل الذي يحوم حول الدفع دون إيضاح المقصود منه لا يُعد دفعًا قانونيًا، ولا تلتفت إليه المحكمة.

الغاية من الدفع القانوني

المقصود من الدفع هو حماية الموكل من القضاء لخصمه بكل طلباته أو بعضها، أو عدم إجابة الخصم إلى تحقيق طلبه بأي طريق من طرق الإثبات. قد يكون الهدف من الدفع هو:

القضاء في الدعوى شكلًا بعدم القبول
القضاء موضوعًا برفض الدعوى
عدم إجابة الخصم لبعض الطلبات

يجب إبداء الدفع من صاحب المصلحة فيه دون غيره بصفة صريحة وجازمة، ولا ينفك مُبديه من التمسك به حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى.

الفرق الجوهري بين الدفع والدفاع

طبيعة الدفع القانوني

الدفع يهدف إلى الرد على الدعوى برمتها بغرض رفض الطلبات فيها أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر، والقضاء بعدم قبولها. يُشترط لصحة الدفع:

التمسك الصريح: يجب إبداؤه من صاحب المصلحة بصفة صريحة وجازمة
التوقيت المناسب: بعض الدفوع يجب إبداؤها قبل التكلم في الموضوع
الاستمرارية: لا ينفك مُبديه من التمسك به حتى إقفال باب المرافعة

مفهوم الدفاع في الدعوى في موسوعة الدفوع القانونية للمحامي

الدفاع في الدعوى ينقسم إلى نوعين رئيسيين:

الدفاع الجوهري: هو الدفاع الذي له تأثير مباشر في الدعوى، وإن لم تُجبه المحكمة يكون حكمها باطلًا. من أمثلته:

طلب ندب خبير في دعوى المطالبة بريع عن غصب كوسيلة وحيدة لإثبات الدعوى
طلب التحقيق لنفي تسلم مبلغ من النقود في دعوى المطالبة به
إجراء معاينة لتحديد قيمة التلفيات في دعوى التعويض عن إتلاف منقولات

الدفاع غير الجوهري: لا يؤثر بطلانه على صحة الحكم النهائي.

نصيحة المحامي: يُبدى الدفع أو الدفاع إما شفاهةً ويُثبت في محضر جلسة المرافعة، أو بمذكرة دفاع وهي الأصوب في القضايا المدنية كوسيلة ناجحة من وسائل المرافعات المكتوبة.

أنواع الدفوع القانونية

التقسيم العام للدفوع

تنقسم الدفوع إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

📋 نوع الدفع	⚖️ الطبيعة القانونية	🎯 الأثر القانوني
الدفوع الشكلية	تتعلق بشكل الخصومة وإجراءاتها القانونية، مثل الدفع بعدم الاختصاص أو بطلان الإعلان	إنهاء الخصومة من حيث الشكل دون الموضوع، ويجوز إعادة رفع الدعوى بعد تصحيح الإجراءات
الدفوع بعدم القبول	تتعلق بشروط قبول الدعوى كانعدام المصلحة أو الصفة أو فوات الميعاد	إنهاء الخصومة دون المساس بأصل الحق المدعى به، قد تكون نهائية أو قابلة للتصحيح
الدفوع الموضوعية	تتعلق بأصل الحق المدعى به وجوهره، مثل الدفع بالوفاء أو التقادم أو انقضاء الالتزام	إنهاء الخصومة من حيث الموضوع بثبوت الحق أو نفيه نهائيًا، ويحوز حجية الشيء المقضي فيه

ملاحظات مهمة على الجدول:

1. الفروق الجوهرية بين أنواع الدفوع

التوقيت:

الدفوع الشكلية: يجب إبداؤها قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيها (ما عدا المتعلقة بالنظام العام)
الدفوع بعدم القبول: حسب نوعها – بعضها يُبدى قبل الموضوع والبعض في أي وقت
الدفوع الموضوعية: يمكن إبداؤها في أي حالة تكون عليها الدعوى حتى قبل إقفال باب المرافعة

الحجية:

الدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول: لا تحوز حجية الشيء المقضي فيه (يمكن إعادة رفع الدعوى بعد التصحيح)

الدفوع الموضوعية: تحوز حجية الشيء المقضي فيه (لا يمكن إعادة رفع الدعوى بذات الموضوع)

2. أمثلة عملية على كل نوع

الدفوع الشكلية:

الدفع بعدم الاختصاص المحلي
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى
الدفع ببطلان الإعلان
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن

الدفوع بعدم القبول:

الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة
الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد
الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها

الدفوع الموضوعية:

الدفع بالوفاء بالالتزام
الدفع بالتقادم المسقط
الدفع ببطلان العقد
الدفع بانقضاء الالتزام بالمقاصة أو الإبراء

الهدف من هذه التفرقة: الدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول يترتب على قبولها إنهاء الخصومة من حيث الشكل دون موضوع الدعوى، ولا يترتب عليها انتهاء الخصومة من حيث الحق المرفوعة به الدعوى. يجوز للمدعي إعادة رفع الدعوى للمطالبة بذات الحق طالما لم يسقط الحق بالتقادم.

أما الدفوع الموضوعية فيترتب على إجابتها ثبوت الحق في الدعوى أو نفيه، وتنقضي بها الخصومة من حيث الموضوع بحيث لا يجوز إعادة رفع الدعوى ضد ذات المدعى عليه بذات الطلبات طالما صدر الحكم فيها حائزًا لقوة الأمر المقضي.

الدفوع من حيث تعلقها بالنظام العام

تنقسم الدفوع إلى:

أولًا: دفوع متعلقة بالنظام العام: تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها صاحب المصلحة لتعلقها بإجراءات التقاضي. من أمثلتها:

الدفع بعدم الاختصاص الولائي
الدفع بعدم الاختصاص النوعي
الدفع بعدم الاختصاص القيمي
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

ثانيًا: دفوع غير متعلقة بالنظام العام: يجب أن يدفع بها الخصم صاحب المصلحة لكي تتصدى لها المحكمة وتفصل فيها. من أمثلتها:

الدفع بعدم الاختصاص المحلي
معظم الدفوع المتعلقة بقانون الإثبات

الدفوع من حيث وقت إبدائها

توقيت الدفوع الشكلية

القاعدة العامة: الدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول الشكلية يجب إبداؤها قبل التكلم في موضوع الدعوى أو إبداء طلبات موضوعية فيها، وإلا سقط الحق فيها. أما الدفوع الموضوعية أو الدفوع بعدم القبول الموضوعية فتُبدى في أية حالة تكون عليها الدعوى.

عند تعدد الدفوع الشكلية يجب إبداؤها على الترتيب التالي:

الدفوع بعدم الاختصاص المحلي
الدفع بعدم قبول الدعوى غير المتعلق بالنظام العام
الدفع بعدم قبول الدعوى لتخلف اتخاذ إجراء معين
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن (المادة 70، 82/1 مرافعات)

توقيت الدفوع الموضوعية

الدفوع الموضوعية تُبدى في أي حالة تكون عليها الدعوى حتى قبل إقفال باب المرافعة. يتمتع المدعى عليه بمرونة أكبر في إبدائها مقارنة بالدفوع الشكلية، إذ لا يشترط إبداؤها في وقت محدد.

الدفوع المتعلقة بالاختصاص

أهمية قانون المرافعات: يُعد قانون المرافعات من أهم القوانين الخاصة بالإجراءات ورفع الدعاوى والحكم فيها. يجب على المحامي الاهتمام بقانون المرافعات والتمعن فيه، فلا يجوز أن يُقضى في دعواه بعدم انعقاد الخصومة أو انعدامها لإجراءات شكلية.

ماذا أفعل لو كنت مكانك؟ لا أركز فقط على النص الموضوعي المتعلق بالحق موضوع الدعوى ذاته، بل أهتم بإجراءات الدعوى الشكلية التي قد يضيع الحق الموضوعي بسببها، خاصة إذا كان موضوع الدعوى متعلقًا بميعاد حتمي للمطالبة بالحق.

أنواع الدفوع المتعلقة بالاختصاص

هذه الدفوع تهدف للتخلص من ولاية المحكمة على الدعوى والحيلولة دون نظرها والفصل فيها من محكمة أخرى، وهي أربعة دفوع:

أولًا: الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى

وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، بحيث تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها دون أن يدفع به الخصوم. ينعقد هذا الاختصاص بالنسبة للقضايا التي موضوعها متعلق بقرار إداري إيجابي (كالقرار بفصل موظف) أو قرار سلبي (كامتناع الجهة الإدارية عن صدور قرار بترقية موظف).

ثانيًا: الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى

وهو دفع متعلق بالنظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الخصوم بالنسبة للدعاوى التي جعل المشرع الاختصاص بنظرها لمحكمة بعينها مهما كانت قيمة الدعوى. من أمثلتها:

دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية
دعاوى قسمة المال الشائع
دعاوى صحة التوقيع على العقود (المادة 43 مرافعات)
الدعاوى الخاصة بالمنازعات العمالية

ثالثًا: الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيميًا بنظر الدعوى

وهذا الدفع أيضًا من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها للفصل فيه ولو لم يدفع به الخصوم. أسند المشرع الاختصاص بنظر الدعاوى لمحكمة بعينها طبقًا لقيمة الدعوى (محكمة جزئية أم محكمة ابتدائية).

تعقيب هام: تم تعديل قيمة الاختصاص القيمي ليصبح ٢٠٠٠٠٠ جنيه بدلًا من ١٠٠٠٠٠ جنيه، و٣٠٠٠٠ جنيه بدلًا من ١٥٠٠٠ جنيه.

رابعًا: الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى

هذا الدفع ليس من النظام العام فلا تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها، ويجب أن يدفع به صاحب المصلحة فيه وهو المدعى عليه. يجب التمسك به قبل التكلم في الموضوع.

ينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، وعند عدم وجود موطن داخل الدولة فينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة المدعى عليه.

الاستثناء: المحكمة التي يقع في دائرتها العقار في الدعاوى العينية والعقارية كدعوى تثبيت الملكية (المادة 50 مرافعات).

الدفوع القانونية في قانون الإثبات المدني

المبادئ الأساسية في قانون الإثبات

هذه بعض الدفوع القانونية في قانون الإثبات المدني والتجاري، وليست كلها، فحسب سير الدعوى تظهر دفوعًا يمكن إبداؤها. يجب قراءة كل مادة من مواد قانون الإثبات بعناية وتطبيقها على سير الدعوى والمطلوب إثباته.

نصوص قانون الإثبات المدني غير متعلقة بالنظام العام، فيجوز مخالفتها. كما يجب تمسك المحامي بالدفع صراحةً وجزمًا أمام المحكمة، وإلا سقط حقه في الدفع.

مثال عملي: طلب الخصم الإثبات بشهادة الشهود لواقعة لا يجوز إثباتها بالشهادة لتعلقها بنصاب محدد. هنا يجب الدفع بعدم جواز الإثبات بالشهادة، وإلا سقط الحق فيه لو صدر حكمًا بالتحقيق ونُفذ.

الدفوع المتعلقة بالطعن على الأوراق

أولًا: الدفع أو الطعن بالجهالة على توقيع المورث على السند الكتابي

هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بصحة أو عدم صحة الورقة المطعون عليها، وهو صورة مخففة من صور الطعن بالتزوير. جعله المشرع حقًا للوارث بنص المادة 14 من قانون الإثبات. إذا دُفع به الوارث انقلب عبء الإثبات وانتقل من الطاعن كمدعى عليه إلى المطعون ضده المدعي المتمسك بالورقة.

للمحكمة تحليف الوارث يمين عدم العلم، فإذا لم يحلف اليمين ورفض أو غاب عن جلسة الحلف عُد ناكلًا وتقضي المحكمة بعدم قبول الطعن. أما إذا حلف اليمين كان على المدعي إثبات صحة صدور التوقيع على الورقة من المورث.

يُشترط أن يُبدى الدفع قبل الكلام في الموضوع وفور الاطلاع على الورقة عند تقديمها.

ثانيًا: الطعن بالإنكار على الورقة ممن وقعها

هذا الطعن ينتقل به عبء الإثبات من المدعى عليه المنسوب صدور الورقة منه إلى المدعي المتمسك بالورقة، ولا يحلف الطاعن في هذه الحالة يمين عدم العلم.

ويُشترط لقبول هذا الدفع أن يدفع به المدعى عليه قبل الكلام في الدعوى أو مناقشة موضوع المحرر، وإلا سقط حقه في إبداء الدفع.

خطأ شائع: من الأخطاء الشائعة في المحاكم من بعض المحامين أن يدفع بأي من الدفعين السابقين بعد الحديث في موضوع المحرر المطعون عليه سواء بحديث مثبت في محاضر الجلسة أو حديث بمذكرات الدفاع، مما يسقط الحق في هذا الدفع والقضاء بعدم قبوله.

ثالثًا: الطعن بالتزوير على المحرر

الطعن بالتزوير على الورقة كدليل في الإثبات سواء كانت ورقة رسمية أم عرفية يتم بتقرير في قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى يتضمن مواضع التزوير المراد تحقيقها وطرق إثباته.

ويجب إعلان مذكرة شواهد التزوير خلال 8 أيام التالية لتاريخ إيداعها قلم الكتاب، وإلا قُضي بسقوط الحق في الطعن.

يُشترط في العيب الموجب للمسئولية أن يكون منتجًا في النزاع، ويجب إبداؤه ممن كان موكلًا بتوكيل يبيح له هذا الطعن.

هذا الطعن منصوص عليه في المواد من 30 من قانون الإثبات فما بعدها حتى المادة 57، ويتم تحقيقه بالشهود وبالخبرة أو كليهما.

الدفوع المتعلقة بوسائل الإثبات

خامسًا: الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أو بشهادة الشهود

محل الإثبات إما يكون وقائع مادية (كالتسليم والبناء والغراس) وقد يكون تصرفات قانونية (كالاتفاق والالتزامات والوفاء).

في الحالة الأولى يجوز الإثبات بالبينة وشهادة الشهود أيًا كانت قيمة المطالبة.

أما في الحالة الثانية فلا يجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن 1,000 جنيه أو كان غير محدد القيمة (المادة 60 من قانون الإثبات).

يجب أن يُبدى هذا الدفع قبل صدور حكم التحقيق أو قبل سماع الشهود بعد الحكم بالتحقيق.

في الحالة الأخيرة تعيد المحكمة الدعوى للمرافعة وتحكم في موضوعها بناءً على الأدلة الأخرى.

خطأ شائع: يُلاحظ في المجال العملي عدم إبداء هذا الدفع إلا بعد الإفراغ من سماع الشهود، وهو من الأخطاء الشائعة، إذ أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام ويجوز للطرفين الاتفاق على مخالفتها صراحةً أو ضمنًا.

سادسًا: الدفع بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة فيما تضمنه دليلًا كتابيًا

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود لما يخالف ما اشتمل عليه دليلًا كتابيًا أو ما يجاوزه، أو إذا كان المطلوب هو جزء من حق، أو إذا طالب الخصم فيما يزيد عن 1,000 جنيه في الدعوى ثم عدل بعد ذلك وطالب بما قيمته تقل عن الألف جنيه.

الدفوع في خصومة الاستئناف

طبيعة الاستئناف وأهميته

الاستئناف هو الدرجة الثانية من درجات التقاضي، طعنًا على الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة. يجب أن تتضمن صحيفة الاستئناف كافة الدفوع والدفاع المُعدة كأسباب لاستئناف الحكم.

تتناول صحيفة الاستئناف أمرين:

الأول: الدفاع والدفوع المُبداة أمام محكمة أول درجة إن ردت عليها ردًا مخالفًا لصحيح القانون، أو التفتت عنها تمامًا

الثاني: أوجه الدفاع والدفوع الجديدة إن وجدت

مع التنويه: إن كانت هناك دفوعًا شكلية يجب إبداؤها والتمسك بها بصحيفة الاستئناف.

أهم الدفوع في الاستئناف

الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه ممن قُضي له بكل طلباته

عملاً بنص المادة 211 من قانون المرافعات ، هذا الدفع من الدفوع الشكلية المتعلقة بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

لا يكون الطعن إلا ممن لم يُحكم له بشيء أو حُكم له ببعض طلباته دون البعض، وأن يكون خصمًا حقيقيًا في الدعوى الصادر فيها الحكم.

الدفع بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر أثناء سير الخصومة

لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولم تنته بها الخصومة، ويكون استئنافها مع الحكم الصادر في الدعوى وأنهى الخصومة فيها.

الاستثناء: يجوز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنهي بها الخصومة إذا كانت أحكامًا وقتية أو مستعجلة أو صادرة بوقف الدعوى أو كانت أحكامًا قابلة للتنفيذ الجبري.

الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد

هذا الدفع من النظام العام وهو دفع يتعلق بشكل الخصومة في الطعن، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها وتقضي فيه دون توقف على دفع المستأنف ضده بصفته به.

الدفع بعدم قبول تدخل خصم خارج عن نطاق الخصومة

لا يجوز التدخل الهجومي في الاستئناف من الغير الذي لم يكن مختصمًا أمام محكمة أول درجة، ولكن يجوز التدخل الانضمامي في الاستئناف سواء بجانب المستأنف أو المستأنف عليه.

الدفع بعدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف

لا يجوز طرح طلبات جديدة غير التي صدر بشأنها الحكم الابتدائي محل الاستئناف، لأن قاعدة التقاضي على درجتين من النظام العام ولا يجوز مخالفتها بتفويت إحدى درجات التقاضي على الخصم.

الدفوع المتعلقة بصحيفة الدعوى

أهمية سلامة إجراءات الخصومة

الدفوع بشأن صحيفة الدعوى هي دفوع شكلية تتفادى بها نظر المحكمة لموضوع الدعوى، وهي دفوع تتعلق بشكل صحيفة الدعوى من حيث توافر البيانات التي يتطلبها المشرع فيها، ومن حيث الإعلان الصحيح بها حتى تنعقد الخصومة بين أطرافها ويتحقق مبدأ المواجهة.

العوار في هذه البيانات والإجراءات قد يؤدي إلى انعدام الخصومة برمتها وما ترتب عليها من إجراءات، أو بطلان الخصومة وهو أخف حدة من الانعدام. فهناك إجراءات باطلة يجوز تصحيحها، وهناك إجراءات لا يجوز التصحيح بشأنها.

أهم الدفوع المتعلقة بصحيفة الدعوى

الدفع بانعدام صحيفة الدعوى وزوال الحكم الصادر فيها

هذا الدفع من الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام ولا تتصدى للفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها، بل يجب أن يدفع به المدعى عليه. متى قُضي به المحكمة زالت الخصومة في الدعوى وعاد المتقاضيان إلى سيرتهما الأولى قبل رفع تلك الدعوى.

من أمثلة ذلك: صدور الحكم على شخص توفي قبل رفع الدعوى لأن الخصومة لا تكون إلا بين أحياء، وكذلك صدور الحكم على شركة قد انتهت وتم تصفيتها وزالت شخصيتها الاعتبارية.

بطلان صحيفة الدعوى لبطلان الإعلان

هذا الدفع أيضًا من الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام ويجب أن يدفع به صاحب المصلحة فيه. من أمثلته: الإعلان في غير الأوقات الرسمية كالإعلان في أيام العطلات الرسمية والإجازات الدينية أو القومية أو الإعلان قبل السابعة صباحًا أو بعد الثامنة مساءً (المادة 7 من قانون المرافعات).

الاستثناء: يجوز الإعلان في حالة الضرورة بإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.

من الأمثلة أيضًا: الإعلان للمسجون في موطنه دون الإعلان لمأمور السجن، وكذلك الإعلان في غير موطن المدعى عليه، والإعلان في موطن المدعى عليه من شخص غير من عددتهم المادة 10 من قانون المرافعات بالنسبة للشخص الطبيعي أو المادة 13 بالنسبة للشخص الاعتباري.

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن

يُقضى بهذا الجزاء في حالتين (المادة 82 من قانون المرافعات):

عدم حضور الطرفين بعد تجديدها من الشطب
تجديدها من الشطب بعد مضي 60 يومًا

يُشترط للقضاء به:

ألا تكون الدعوى قد تهيأت للفصل فيها بأن أبدى الخصوم أقوالهم ودفاعهم قبل صدور قرار الشطب

يُشترط التجديد خلال الأجل بإيداع صحيفة التجديد وإعلانها خلال الميعاد

خطأ شائع: تجديد الدعوى بإيداع صحيفة التجديد قلم كتاب المحكمة خلال الميعاد ثم القيام بالإعلان بعد الميعاد وبعد مضي الـ 60 يومًا.

وفي هذه الحالة تقضي المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

“الدفع هو وسيلة من الوسائل التي يستخدمها المحامي للرد على الدعوى لحفظ حق موكله والحيلولة دون القضاء لخصمه بكل طلباته أو البعض منها، وهو سلاح المحامي المجد في الدعوى، بل يُعد سلاحًا ماضيًا في الدعوى إذا كان الدفع صحيحًا وأصاب الحقيقة.”

– من موسوعة الدفوع والدفاع للمحامي المدني

⚖️ قصة نجاح: كيف أنقذ دفع إجرائي دقيق حكمًا لصالح موكلينا

في عام 2018، حصلنا على حكم لصالح موكلَيْنا من محكمة أول درجة بطرد مستأجرة من شقة ورثاها عن والدهما، وذلك لعدم استحقاقها للامتداد القانوني وفقًا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. كان الحكم واضحًا: المستأجر الأصلي وزوجته توفيا دون أن يتركا من يخلفهما من المستحقين قانونًا، وبالتالي انتهت العلاقة الإيجارية.

💡 من واقع خبرتي: الفوز في محكمة أول درجة ليس نهاية المطاف. المعركة الحقيقية تبدأ عند الطعن بالاستئناف، وهنا يظهر دور المحامي المحترف في حماية الحكم من الإلغاء.

لكن الخصم لم يستسلم، فطعن على الحكم بالاستئناف في يوليو 2018. كانت لحظة حرجة، لأن استئناف الخصم قد يؤدي لإلغاء حكمنا الذي حصلنا عليه بعد جهد كبير. لكن القدر كان في صالح موكلينا: غاب الخصم عن إحدى الجلسات في نوفمبر 2018، فقررت محكمة الاستئناف **شطب الاستئناف**.

هنا بدأت اللعبة القانونية الحقيقية. كان أمام الخصم **60 يومًا فقط** لتجديد الاستئناف من الشطب وإعلاننا به، وإلا اعتُبر الاستئناف **كأن لم يكن** وأصبح حكمنا نهائيًا وباتًا. راقبنا التواريخ بدقة متناهية: بدأت مدة الـ60 يومًا من 11 نوفمبر 2018 وانتهت في 9 يناير 2019.

⏰ اللحظة الفاصلة: قام الخصم بتجديد الاستئناف من الشطب في 6 يناير 2019 (داخل الميعاد)، لكنه ارتكب خطأً قاتلًا: لم يُعلننا بصحيفة التجديد إلا في 27 يناير 2019 – أي بعد مرور أكثر من 18 يومًا على انتهاء الميعاد القانوني!

فورًا، أعددت مذكرة قانونية محكمة استندت فيها إلى المادة 82/1 من قانون المرافعات والمادة 5 من ذات القانون التي تنص صراحةً على أنه: “إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيًا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله”.

وقفت أمام محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق في مارس 2019، ودفعت بصراحة ووضوح: “اعتبار الاستئناف كأن لم يكن” لأن الخصم أعلننا بتجديد الاستئناف بعد انقضاء الـ60 يومًا المحددة قانونًا. قدمت الأدلة الدامغة: إيصالات الإعلان، التواريخ الدقيقة، واحتساب الميعاد يومًا بيوم.

🎯 النتيجة: في 15 مايو 2019، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها التاريخي: “باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وإلزام المستأنفة بالمصروفات و100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة”. انتصرنا! أصبح حكم محكمة أول درجة نهائيًا وباتًا، وحفظنا حق موكلينا في استرداد شقتهما.

“المحاماة الناجحة ليست فقط معرفة القانون، بل فن مراقبة الإجراءات والمواعيد بدقة الساعة. يوم واحد خارج الميعاد قد يُضيّع حقًا، أو يُنقذه.”

– الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، محامٍ بالنقض، 28 عامًا من الخبرة

📌 الدروس المستفادة:

المادة 82 من قانون المرافعات تُلزم بتجديد الاستئناف المشطوب والإعلان به خلال 60 يومًا فقط
المادة 5 من قانون المرافعات واضحة: الميعاد الحتمي لا يُعتبر مرعيًا إلا إذا تم الإعلان داخله
الدقة في احتساب المواعيد قد تكون الفارق بين النصر والهزيمة
الدفع باعتبار الاستئناف “كأن لم يكن” من أقوى الدفوع الشكلية في ترسانة المحامي
متابعة الإجراءات بدقة متناهية واجب مهني لا يُتهاون فيه

💼 هل لديك قضية استئناف أو دعوى مدنية معقدة؟
اتصل بنا اليوم واحصل على استشارة قانونية متخصصة من خبرة 28 عامًا في المحاكم المصرية

الدفوع في قضايا الإيجارات

أهمية قضايا الإيجارات

قضايا الإيجارات من أهم القضايا المنظورة بالمحاكم، سواء عقود إيجار قديم تخضع لنصوص وقواعد قوانين الإيجار الاستثنائية، أو عقود الإيجار قانون جديد تخضع لنصوص وقواعد القانون المدني. نجد دعاوى إخلاء لتحقق أحد أسباب الإخلاء المذكورة حصرًا بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

تنويه: بعد صدور القانون رقم 164 و165 لسنة 2025 أضحي هناك اجراءات جديدة مثل الأمر على عريضة والتظلم منه .

تعريف عقد الإيجار وطبيعته

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة معينة لقاء أجر معلوم. لا يُشترط أن يكون المؤجر مالكًا للعين المؤجرة، وفي هذه الحالة يكون عقد الإيجار نافذًا بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ في حق ملك الغير إلا إذا أجازه (المادة 558 من القانون المدني).

أهم الدفوع في قضايا الإيجارات

الدفع بعدم قبول دعوى إثبات العلاقة الإيجارية

كقاعدة عامة شُرعت لأي من طرفي العلاقة وتخضع في الإثبات للقواعد العامة. إذا لم تجاوز قيمة العقد 1,000 جنيه يمكن إثباته بشهادة الشهود، أما إذا زادت القيمة عن 1,000 جنيه كان الإثبات بالكتابة.

أما إذا كان عقد الإيجار خاضعًا لقانون إيجار الأماكن فيختلف الإثبات بالنسبة للمؤجر عن المستأجر. أوجب المشرع على المؤجر كتابة عقد الإيجار بالنسبة للعقود التي بعد العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969، ولا يجوز للمؤجر أن يثبت التعاقد أو شروطه إلا بالكتابة.

الدفع ببطلان التكليف بالوفاء في دعوى الإخلاء

هذا الدفع شُرع للمستأجر وله أن يدفع به في الدعوى إذا كان التكليف بالوفاء يتضمن أجرة تزيد عن المستحق أو أجرة سبق الوفاء بها بأي طريق من طرق الوفاء (إيصالات أو نظام العرض والإيداع) أو أجرة سقطت بالتقادم الخمسي .

هذا التكليف يكون حابط الأثر وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ولو لم يدفع به المستأجر لتعلقه بالنظام العام.

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل مضي المدة المقررة

لا بد من الانتظار لرفع دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة مدة 15 يومًا من تاريخ إعلان التكليف، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.

قضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها. يتوقى المستأجر الإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة سواء خلال مدة الـ 15 يومًا أو أمام محكمة أول درجة أو حتى أمام محكمة ثاني درجة.

الإخلاء لتكرار التأخر في سداد الأجرة

لا يُشترط في هذه الدعوى تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة. متى تحققت واقعة التكرار لسبق رفع دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة والسداد اللاحق لتلك الأجرة، فإنه في هذه الحالة لا يجديه نفعًا السداد اللاحق لرفع دعوى الإخلاء لتكرار التأخر في سداد الأجرة لثبوت سوء نيته وكونه مردًا على التأخر في سدادها.

الإخلاء لاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة

حسب المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، يشمل ذلك:

استعمال العين بطريقة مقلقة للراحة (إحداث ضوضاء كبيرة)
استعمال العين بطريقة ضارة بالصحة العامة (تربية مواشي أو طيور)
استعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى (وضع آلات ثقيلة)
استعمال العين في أغراض منافية للآداب (تسهيل الدعارة، الاتجار بالمخدرات)

جعل المشرع ثبوت أي من الأفعال سالفة الذكر بحكم قضائي نهائي سواء صادرًا من محاكم مدنية أم جنائية أم إدارية أم تأديبية.

الدفاع في القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشان الايجارات

اطلع على هذه المقالات عن قانون الايجارات الجديد

الدفوع في القضايا المدنية

طبيعة الدفوع المدنية

الدفوع في قضايا المدني هي دفوع موضوعية تتعلق بالحق، ويستند إليها المدعي تأكيدًا لحقه الموضوعي ومركزه القانوني، ويستخدمها المدعى عليه لدفع الدعوى عنه وتأكيد أحقيته في الحفاظ على مركزه الواقعي والقانوني.

وتهدف إلى نفي ادعاء المدعي وصولاً إلى رفض طلباته موضوعيًا.

أهم الدفوع الموضوعية في القانون المدني

الدفع بعدم قبول دعوى بطلان العقد للغبن

يجب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة (المادة 126 من القانون المدني). تقدير هذا الغبن واستغلال الطيش من سلطة القاضي.

الدفع بسقوط الحق في طلب إبطال العقد

يسقط الحق في طلب إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال 3 سنوات تبدأ (المادة 140 من القانون المدني):

في حالة نقص الأهلية: من بلوغ سن الرشد المدني
في حالة الجنون أو العته: من تاريخ تسجيل قرار الحجر
في حالة الإكراه: من تاريخ انقطاع هذا الإكراه
في حالة التدليس أو الغلط في العقد: من تاريخ انكشافه

في كل حال لا يجوز التمسك بإبطال العقد لغلط أو تدليس أو بإكراه بمضي 15 سنة من تاريخ إبرام العقد.

الدفع بعدم قبول دعوى التعويض عن العمل غير المشروع

تسقط بمضي 3 سنوات من تاريخ العلم بحدوث الضرر وشخص مرتكبه (المادة 172 من القانون المدني). أو بمضي 15 سنة عند عدم العلم بحدوث الضرر وشخص مرتكبه، وتُحتسب تلك المدة من تاريخ حدوث المسبب للضرر.

الدفع بسقوط دعوى ضمان العيب الخفي في المبيع

تسقط دعوى الضمان إذا انقضت سنة تُحسب من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك الميعاد، ما لم يتفق البائع بزيادة مدة الضمان.

أما إذا ثبت تعمد البائع إخفاء العيب بطريق الغش فتسقط هذه الدعوى بمضي 15 سنة من تاريخ التعاقد (المادة 452 من القانون المدني).

الدفع بسقوط الحق في دعوى المهندس أو المقاول

جعلها المشرع لمالك البناء أو صاحب أي حق عليه. المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول هما مسئولان على سبيل التضامن في ضمان التهدم الذي يحدث سواء كان تهدمًا كليًا أو جزئيًا للبناء خلال مدة 10 سنوات من تاريخ تسلم البناء.

وتبدأ مدة سقوط هذه الدعوى بمضي 3 سنوات من وقت حصول التهدم أو من تاريخ انكشاف العيب.

قدمنا موجز الدفاع والدفاع وفيما يلي التفصيل والتأصيل القانوني لأهم أوجه الدفاع الموضوعية والشكلية وفقا لقانون المرافعات والقانون المدني وقانون الاثبات وقوانين الايجار. فتابع القراءة↓

موسوعة الدفوع والدفاع للمحامي المصري

بحث شامل لموسوعة دفوع ودفاع المحامي (الدفوع المدنية) يتضمن موجز لأوجه الدفاع والدفوع في الدعاوي المدنية وقضايا الإيجارات وفقا لنصوص قانون المرافعات وقانون الاثبات والقانون المدني وقوانين الإيجارات وتعين المحامي في كتابة المذكرات القضائية.

الدفوع فى قانون المرافعات تعتبر دفوعا شكلية ، بعضها متعلق بالنظام العام ، والبعض نسبى ، وتتعلق بالاعلان وفق صحيح القانون ، وانعقاد الخصومة ، ومواعيد الطعون ، واختصاص المحاكم قيميا ونوعيا ومحليا .

وبإجراءات تصحيح شكل الدعوى ، والتدخل فيها من الغير هجوميا ، أو انضماميا ، وإدخال الغير في الخصومة ، وأسباب بطلان الحكم ، والمصلحة والصفة فى الدعوى ، وشروط جواز سماعها ، وعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها

ماهية الدفع والهدف والغاية منه

الدفع القانوني ، بحث مختصر يتضمن ماهية الدفع ، والهدف والغاية منه ، والفروق بينه وبين الدفاع في الدعوي ، ومتى يدفع بالدفع ووقته وميعاده وطريقة الدفع ، ونبين أيضا أنواع الدفوع ، والتقسيمات هذه الدفوع ، والدفوع كثيرة ومتنوعة وحسب موضوع الدعوى فهناك الدفوع الشكلية ، وهناك الدفوع الموضوعية

تعريف الدفع

هو وسيلة من الوسائل التي يستخدمها المحامي للرد علي الدعوي لحفظ حق موكله والحيلولة دون القضاء لخصمه بكل طلباته او البعض منها وهو سلاح المحامي المجد في الدعوي بل يعد سلاحا ماضيا في الدعوي اذا كان الدفع صحيحاً وأصاب الحقيقة

الهدف والغاية من الدفع

المقصود منه هو حماية الموكل من القضاء لخصمه بكل طلباته او بعضها او عدم إجابة الخصم الي تحقيق طلبه في الدعوي باي طريق من طرق الاثبات التي يطلب تحقيق طلباته بها سواء كان الهدف منه القضاء في الدعوي شكلا بعدم القبول او موضوعا برفض الدعوي او بعدم إجابة الخصم لبعض الطلبات

الفرق بين الدفع والدفاع

الدفع الهدف منه الرد علي الدعوي برمتها بغرض رفض الطلبات فيها او القضاء ببعضها دون البعض الاخر والقضاء بعدم قبولها ويجب ابداؤه من صاحب المصلحة فيه دون غيره ولو كان مستفيدا منه بصفة صريحة وجازمة وبعبارات تدل عليه ولا ينفك مبديه من التمسك به حتي اقفال باب المرافعة في الدعوي

اما القول المرسل والذي يحوم حول الدفع دون إيضاح المقصود منه فلا يعد دفعا ولا تجيبه المحكمة بأسباب خاصة في حكمها ولا تلتفت اليه اما الدفاع في الدعوي

اما ان يكون دفاعا جوهريا او دفاعا غير جوهري والدفاع الجوهري هو ذلك الدفاع الذي له تأثير في الدعوي وان لم تجبه المحكمة يكون حكمها باطلا ومثله مثل طلب ندب خبير في الدعوي المقامة بطلب ريع عن غصب وهو الوسيلة الوحيدة لإثبات الدعوي او طلب التحقيق لنفي تسلم مبلغا من النقود مقامه بشأنه الدعوي للمطالبة به

ولا يوجد فيها دليل اخر علي عدم تسلم هذا المبلغ من المال ومثله أيضا اجراء معاينة بأي طريق لتحديد قيمة التلفيات في دعوي المطالبة بتعويض عن اتلاف منقولات وهكذا ويبدي الدفع او الدفاع اما شفاهة ويثبت في محضر جلسة المرافعة او بمذكرة دفاع وهي الاصوب في القضايا المدنية كوسيلة ناجحة من وسائل المرافعات المكتوبة

أنواع الدفوع

تنقسم الدفوع الي دفوع شكلية ودفوع بعدم القبول ودفوع موضوعية – والهدف من هذه التفرقة ان الدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول هي دفوع تتعلق بشكل الخصومة في الدعوي وقبولها يترتب عليه انهاء الخصومة في الدعوي امام المحكمة من حيث الشكل دون موضوع الدعوي

ولكن لا يترتب عليه انتهاء الخصومة من حيث الحق المرفوعة به الدعوي سواء بثبوت الحق او نفيه ويجوز للمدعي فيها اعادة رفع الدعوي للمطالبة بذات الحق طالما لم يسقط الحق في المطالبة به بالتقادم بحسب الاحوال

اما الدفوع بعدم القبول الموضوعي او الدفوع الموضوعية فيترتب علي اجابته ثبوت الحق في الدعوي او نفيه وتنقضي به الخصومة في الدعوي من حيث الموضوع بحيث لا يجوز فيها اعادة رفع الدعوي ضد ذات المدعي عليه فيها وبذات الطلبات طالما صدر الحكم فيها حائزا لقوة الامر المقضي ( أي حكما نهائيا )

تقسيم الدفوع من حيث تصدي المحكمة لها

أولا :دفوع متعلقة بالنظام العام
ثانيا : دفوع غير متعلقة بالنظام العام يجب ان يدفع بها الخصم صاحب المصلحة

الدفوع الاولي المتعلقة بالنظام العام تتصدي لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها صاحب المصلحة لتعلقها بإجراءات التقاضي التي هي من النظام العام اما الدفوع الغير متعلقة بالنظام العام فيجب ان يدفع بها صاحب المصلحة لكي تتصدي لها المحكمة وتفصل فيها

الدفوع من حيث وقت ابدائها

الدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول الشكلية يجب ابداؤها قبل التكلم في موضوع الدعوي أو ابداء طلبات موضوعية فيها والا سقط الحق فيها اما الدفوع الموضوعية او الدفوع بعدم القبول الموضوعية فتبدي في اية حالة تكون عليها الدعوي وفي حالة تعدد الدفوع الشكلية يجب ابداؤها علي الترتيب الاتي الدفوع بعدم الاختصاص المحلي

ثم الدفع بعدم قبول الدعوي الغير متعلق بالنظام العام ثم الدفع بعدم قبول الدعوي لتخلف اتخاذ اجراء معين كالدفع باعتبار الدعوي كان لم تكن لاستئناف السير فيها بعد مضي ثلاثة اشهر من ايداع الصحيفة قلم الكتاب دون اعلان المدعي عليه بفعل راجع للمدعي ( المادة 70 مرافعات )

او الدفع باعتبار الدعوي كان لم تكن بعد تجديدها من الشطب ولم يحضر المدعي ولم تكن الدعوي مهيأة للفصل فيها بإبداء طلبات الطرفين او جددت الدعوي من الشطب بعد مضي الستين يوما وفي كلتا الحالتين اذا ابدي الدفع وتحققت أسباب الجزاء قضت المحكمة باعتبار الدعوي كان لم تكن طبقا للمادة 82/1 من قانون المرافعات

حقوق لا تسقط بالتقادم

أولا : جريمة التعذيب لا تسقط عنها ابدا المسئولية الجنائية والمدنية ولا الحق في التعويض عن الاضرار الناجمة عنها مهما طال الزمن عملا بالمادة 52 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 ودساتير مصر السابقة عليه والمتعاقبة اعتبارا من دستور مصر الدائم لسنة 1971 حتي الدستور الحالي
ثانيا : الحق في الاسم هو من الحقوق اللصيقة بالشخصية ولا يسقط ابدا بالتقادم ويورث لأولاده

( المادة 38 من القانون المدني )

ثالثا : ضمان البائع بالنسبة للمشتري في عدم تعرضه للمشتري في البيع او في الانتفاع به ونقل ملكيته اليه عملا بالمادتين 428 ،439 من القانون المدني وينتقل الحق في الضمان لورثة البائع

دفوع المحامى فى الاختصاص

الدفوع المتعلقة بالاختصاص

هذه الدفوع الهدف منها التخلص من ولاية المحكمة علي الدعوي والحيلولة دون نظرها والفصل فيها من محكمة اخري وهي أربعة دفوع علي النحو الاتي :

دفوع متعلقة بالنظام العام
دفوع غير متعلقة بالنظام العام

والهدف من هذا التقسيم هو ان النوع الاول تفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها اما النوع الثاني يجب ان يدفع به المدعي عليه لكي تفصل فيه المحكمة وتحدد المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوي

ويجب الدفع به قبل الكلام في الدعوي وابداء أي دفع اخر موضوعي او دفاع في الدعوي او طلبات فيها والا سقط الحق في الدفع

أولا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي

وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام كما ذكرنا بحيث تتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها دون ان يدفع به الخصوم وذلك لتعلقه بإجراءات التقاضي التي هي من النظام العام لتحديد المحكمة المختصة ولائيا بنظر الدعوي

وينعقد هذا الاختصاص بالنسبة للقضايا التي موضوعها متعلق بقرار اداري إيجابي كالقرار بفصل موظف او قرار سلبي كامتناع الجهة الإدارية عن صدور قرار بترقية موظف او دعوي موضوعها عقد اداري تكون الجهة الإدارية طرفا فيه او التعويض عن الاضرار الناتجة عن القرارات الإدارية او العقود الإدارية

ثانيا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي

وهو دفع متعلق بالنظام العام تتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الخصوم بالنسبة للدعاوي التي جعل المشرع الاختصاص بنظرها لمحكمة بعينها مهما كانت قيمة الدعوي

مثل دعاوي تسليم العقارات المرفوعة بصفة اصلية ودعاوي قسمة المال الشائع ودعاوي صحة التوقيع علي العقود التي اسند الاختصاص بنظرها للمحاكم الجزئية طبقا لنص المادة 43 من قانون المرافعات والدعاوي الخاصة بالمنازعات العمالية جعل الاختصاص بنظرها منعقدا للمحاكم العمالية الخ

ثالثا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوي

وهذا الدفع أيضا من الدفوع المتعلقة بالنظام العام تتصدي المحكمة من تلقاء نفسها للفصل فيه ولو لم يدفع به الخصوم وذلك لإسناد المشرع الاختصاص بنظر الدعاوي لمحكمة بعينها طبقا لقيمة الدعوي سواء كانت محكمة جزئية ام محكمة ابتدائية

وتقدير قيمة الدعوي يكون طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات في المواد من 36 حتي 41 دون اعتبار للتقدير الوارد في أي قانون اخر كقانون الرسوم القضائية مثلا واسند الاختصاص للمحاكم الجزئية بنظر الدعاوي التي لا تجاوز قيمتها أربعين الف جنيه

ويكون حكمها ابتدائيا قابل للاستئناف بالنسبة للدعاوي التي تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن أربعين الف جنيه ويكون حكمها انتهائيا في الدعوي التي لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه غير قابل للاستئناف

الا اذا كان الحكم قد صدر مشوبا بالبطلان او مبني علي اجراءات باطلة او صدر بالمخالفة لحكم سابق لم يحز حجية الامر المقضي حتي رفع الاستئناف أو بالمخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام الولائي او النوعي او القيمي بشرط ايداع كفالة قدرها مائة جنيه رفق الصحيفة

وذلك علي التفصيل السابق ذكره عند الحديث عن الطعن في الاحكام وتختص المحاكم الابتدائية ومأمورياتها قيميا بنظر الدعاوي التي تجاوز قيمتها أربعين الف جنيه مهما كانت تلك القيمة ويكون حكمها في تلك الحالة ابتدائيا قابل للطعن فيه امام محاكم الاستئناف العالي ومأمورياتها

ويكون حكمها انتهائيا اذا لم تجاوز قيمة الدعوي أربعين الف جنيه غير قابل للطعن فيه باستثناء الحالات السابق ذكرها عند الحديث عن الحكم الانتهائي الصادر من المحاكم الجزئية

تعقيب هام بشأن قيمة الدعوي

تم تعديل قيمة الاختصاص القيمي ليصبح مائة الف جنيه بدلا من أربعين الف وخمسة عشر الف جنيه بدلا من خمسة الاف

رابعا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي

دفع غير متعلق بالنظام ويجب التمسك به قبل التكلم فى الموضوع

هذا الدفع ليس من النظام العام فلا تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ويجب ان يدفع به صاحب المصلحة فيه وهو المدعي عليه والاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه وعند عدم وجود موطن داخل الدولة فينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل اقامة المدعي عليه

ما لم يحدد القانون محكمة اخري لنظر النزاع مثل المحكمة التي يقع في دائرتها العقار في الدعاوي العينية والعقارية كدعوي تثبيت الملكية وغيرها عملا بالمادة 50 من قانون المرافعات واذا تعدد المدعي عليهم انعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن احدهم

الا ان ذلك لا يمنع الاخرين من الدفع بعدم الاختصاص المحلي بشرط ان يكون في هذه الحالة تعدد المدعي عليهم حقيقيا وليس صوريا ( المادة 49 مرافعات )

ويجوز الاتفاق علي الاختصاص المحلي لنظر النزاع بين الطرفين وفي الشركات والهيئات ترفع الدعوي امام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها ( المادة 52 مرافعات )

الاستثناء من هذه القاعدة يجوز رفع الدعوي بالنسبة للشخص الاعتباري

الهيئة او الشركة او الجمعية امام فرعها بشرط ان يكون هذا الفرع يمارس ذات النشاط الذي يمارسه المركز الرئيسي ويقوم بذات الاعمال التي يقوم بها هذا المركز وينوب عنه بشرط ان تعلن صحيفة الدعوي بالمركز الرئيسي وان يكون موضوع الدعوي متعلقا بمسالة من المسائل المتصلة بهذا الفرع

وفي هذه الحالة يكون المدعي بالخيار بين رفع الدعوي امام المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي او المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الهيئة او الشركة

ومن امثلة ذلك الهيئة العامة للتامين الاجتماعي والهيئات الاجتماعية والهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية والهيئة العامة للكهرباء او مياه الشرب والصرف الصحي والجمعيات بأنواعها الي غير ذلك من الأمثلة التي لها فرع في العديد من المدن وتمارس ذات النشاط الذي يمارسه المركز الرئيسي

الدفوع القانونية للمحامى فى قانون الاثبات المدنى

هذه بعض الدفوع القانونية فى قانون الاثبات المدنى والتجارى ، وليست كلها ، فحسب سير الدعوى تظهر دفوعا يمكن ابداؤها ، وننوه أن كل مادة من مواد قانون الاثبات ، يمكن أن يخرج عنها دفعا ، فيجب قراءة النص بعناية وتطبيقه على سير الدعوى والمطلوب اثباته

وننوه أيضا أن نصوص قانون الاثبات المدنى غير متعلقة بالنظام العام ، فيجوز مخالفتها
وأيضا وجوب تمسك المحامى بالدفع صراحة وجزما امام المحكمة ، والا سقط حقه فى الدفع ،

مثال ذلك طلب الخصم الاثبات بشهادة بشهادة الشهود لواقعة لا يجوز اثباتها بالشهادة لتعلقها بنصاب محدد ، هنا يجب الدفع بعدم جواز الاثبات بالشهادة والا سقط الحق فيه لو صدر حكما بالتحقيق ، ونفذ

أولا الدفع او الطعن بالجهالة على توقيع المورث على السند الكتابي

هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالصحة او عدم صحه الورقة المطعون عليها وهو صوره مخففة من صور الطعن بالتزوير جعله المشرع حق للوارث بنص الماده 14 من قانون الاثبات

فاذا ما دفع به الوارث او موكله بتوكيل يبيح له الطعن بالتزوير انقلب عبء الاثبات وانتقل من الطاعن كمدعي عليه الي المطعون ضده المدعي المتمسك بالورقة

وللمحكمة في هذه الحالة تحليف الوارث يمين عدم العلم فاذا لم يحلف اليمين ورفض او غاب عن جلسة الحلف عد ناكلا وتقضي المحكمة بعدم قبول الطعن .

اما اذا حلف اليمين كان علي المدعي اثبات صحة صدور التوقيع علي الورقة من المورث سواء بالإمضاء او بصمة الاصبع او بصمة الختم كما ان له التنازل عن التمسك بالورقة ان راي ذلك

وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بالأدلة الأخرى المتوافرة في الدعوي دون الاعتداد بتلك الورقة وتضمن ذلك الطعن المادة 14 من قانون الاثبات بشرط ان يبدي الدفع قبل الكلام في الموضوع وفور الاطلاع علي الورقة عند تقديمها

ثانيا : الطعن بالإنكار علي الورقة ممن وقعها

هذا الطعن ينتقل به عبء الاثبات من المدعي عليه المنسوب صدور الورقة منه الي المدعي المتمسك بالورقة ولا يحلف الطاعن في هذه الحالة يمين عدم العلم وبعد ابداء ها الدفع علي المدعي اما اثبات صدور التوقيع بأحد انواعه الثلاثة السابق ذكرها

واما التنازل عن التمسك بالورقة وتقضي المحكمة بناء علي المتوافر من الأدلة في الدعوي غير تلك الورقة ويشترط لقبول هذا الدفع ان يدفع به المدعي عليه وقبل الكلام في الدعوي او مناقشة موضوع المحرر والا سقط حقه في ابداء الدفع

وقضت المحكمة بعدم قبوله كما ان هذا الطعن و الطعن بالجهالة لا يقبلان اذا كان قد سبق الاحتجاج بالورقة في دعوي اخري بين ذات الخصوم ولو اختلف موضوعهما وقضت المحكمة بصحة تلك الورقة او قضت بعدم قبول الطعن صراحة او ضمنا لكن ذلك لا يمنع من الطعن بالتزوير علي صلب ذلك المحرر كما سيلي

خطأ شائع الطعن بعد مناقشة موضوع المحرر

من الأخطاء الشائعة في المحاكم من بعض المحامين ان يدفع باي من الدفعين السابقين بعد الحديث في موضوع المحرر المطعون عليه سواء بحديث مثبت في محاضر الجلسة او حديث بمذكرات الدفاع مما يسقط الحق في هذا الدفع والقضاء بعدم قبوله ونص علي هذا الدفع بالمادة 14 من قانون الاثبات

ثالثا : الطعن بالتزوير علي المحرر سواء توقيعا فقط ام صلبا وتوقيعا

الطعن بالتزوير علي الورقة كدليل في الاثبات سواء كانت ورقة رسمية صادرة من جهة رسمية ام ورقة عرفية صادرة من احد الافراد سواء كانوا افراد طبيعيين ام معنويين كشركات القطاع الخاص او الجمعيات وفي تلك الحالة قد يكون التوقيع (ببصمة خاتم اكلاشية فقط )

وتمام هذا الدفع يكون بتقرير في قلم كتاب المحكمة المرفوعة امامها الدعوي يتضمن مواضع التزوير المراد تحقيقها وطرق اثباته المراد اثباته بها ثم اعلان مذكرة شواهد التزوير هذه خلال الثمانية ايام التالية لتاريخ ايداع مذكرة شواهد التزوير قلم الكتاب والا قضي بسقوط الحق في الطعن كما يشترط أيضا لقبول ذلك الطعن ان يكون منتجا في النزاع

ويجب ابداؤه ممن كان موكلا بتوكيل يبيح له هذا الطعن سواء كان توكيلا عاما او خاصا ام مصدقا عليه من الشهر العقاري ووزارة الخارجية المصرية اذا كان صادرا من دولة اجنبية ( محضر ايداع بالشهر العقاري )

وهذا الطعن منصوص عليه في المواد من 30 من قانون الاثبات فما بعدها حتي المادة 57 ويتم تحقيقه بالشهود وبالخبرة او كليهما

رابعا : الدفع بعدم قبول اجراء المضاهاة علي اوراق عرفية غير معترف بها

عند قبول الادعاء بالتزوير لإجراء المضاهاة تقدم اوراق رسمية او اوراق عرفية معترف بها من قبل الطرف الاخر المطعون ضده بالتزوير والا قضي بعدم قبول اجراء المضاهاة في هذه الحالة اما الأوراق الرسمية فتقبل للمضاهاة ولو لم يعترف بها الطرف الاخر

ملحوظة :

(1) يجوز للمحكمة ان تقضي وبرد وبطلان الورقة المحتج بها امامها اذا رات بجلاء انه ولو لم يدع امامها بالتزوير انها مزوره عملا بالمادة 58 من قانون الاثبات
(2) اذا تنازل المتمسك بالورقة المدعي بتزويرها عن التمسك بها من جميع المدعي عليهم بالتزوير ففي هذه الحالة تقضي المحكمة بإنهاء اجراءات الطعن بالتزوير وضبط الورقة وحفظها دون تسليمها للمتمسك بها كما ان للمتمسك بالورقة السير في اجراءات اثبات صحتها رغم ذلك التنازل

خامسا : الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة او بشهادة الشهود

محل الاثبات اما يكون وقائع مادية كالتسليم والبناء والغراس وغيرها وقد يكون تصرفات قانونية كالاتفاق والالتزامات عموما والوفاء سواء بمبالغ نقدية او مثليات وفي الحالة الاولي يجوز الاثبات بالبينة وشهادة الشهود أيا كانت قيمة المطالبة

اما في الحالة الثانية فلا يجوز الاثبات بشهادة الشهود اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن الالف جنيه او كان غير محدد القيمة . اما اذا كانت قيمته تقل عن الف جنيه فيجوز اثباته بشهادة الشهود ( عملا بالمادة 60 من قانون الاثبات )

ويجب ان يبدي هذا الدفع قبل صدور حكم التحقيق او قبل سماع الشهود بعد الحكم بالتحقيق وفي الحالة الأخيرة تعيد المحكمة الدعوي للمرافعة وتحكم في موضوعها بناء علي الأدلة الأخرى

ملحوظة :

تلاحظ في المجال العملي عدم ابداء هذا الدفع الا بعد الافراغ من سماع الشهود وهو من الأخطاء الشائعة اذ ان قواعد الاثبات لا تتعلق بالنظام العام ويجوز للطرفين الاتفاق علي مخالفتها صراحة او ضمنا

وفي هذه الحالة التراخي عن ابداء هذا الدفع في حينه الي ما بعد تمام ادلاء الشهود بشهادتهم او سماع شهود النفي المقدمين من المدعي عليه او المدعي بحسب الاحوال

فان ذلك يعد رضاءا ضمنيا بمخالفة قاعدة عدم جواز الاثبات بشهادة الشهود – وهذه القاعدة لا تكون الا في الدعاوي المدنية فقط

دون الدعاوي التجارية وذلك تيسيرا للمعاملات التجارية بين التجار فيجوز الاثبات بالنسبة للتصرفات القانونية مهما كانت قيمتها ونوعها بشهادة الشهود كما لا يقبل هذا الدفع عند ثبوت وجود مانع ادبي كالقرابة او النفوذ الادبي كعلاقة الزوجية او متولي التربية كالمعلم مثلا وغيره

سادسا : الدفع بعدم جواز الاثبات بغير الكتابة فيما تضمنه دليلا كتابيا

اذ لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود لما يخالف ما اشتمل عليه دليلا كتابيا او ما يجاوزه او اذا كان المطلوب هو جزء من حق او اذا طالب الخصم فيما يزيد عن الف جنيه في الدعوي ثم عدل بعد ذلك وطالب بما قيمته تقل عن الالف جنيه

سابعا : الدفع ببطلان شهادة الشهود

ويقبل هذا الدفع في احد حالتين

الاولي : ان يثبت وجود خصومة بينه وبين من يشهد عليه ويقع من يشهد عليه عبء اثبات تلك الخصومة سواء بحكم قضائي او بغيره من الأدلة الأخرى المقبولة لدي المحكمة التي لها تقدير تلك الأدلة
الثانية : ان يثبت زور هذه الشهادة بحكم قضائي نهائي وبات

ملحوظة العبرة في الشهادة هي سن الشاهد وقت الادلاء بالشهادة فيشترط ان يكون قد بلغ سن الرشد المدني ( 21 سنة ) وقت الادلاء بالشهادة لا وقت حدوث الواقعة المشهود بها .

ثامنا : الدفع ببطلان عمل الخبير

ويتحقق هذا الدفع في حالتين :

الاولي عدم دعوة الخصم للحضور امامه وباشر الخبير المأمورية في غيبته اما اذا اثبت في اول محضر من محاضر اعماله دعوة الخصم بكتاب مسجل فان ذلك يكفي لإثبات تلك الدعوة ومتي ثبتت دعوة الخصوم علي الوجه الصحيح فللخبير الحق في مباشرة المأمورية في غيبة من لم يحضر من الخصوم ( المادة 146 من قانون الاثبات )
الثانية : اذا باشر المأمورية خبيرا اخر غير الذي تم ندبه تحديدا او الخبير الذي باشر مأمورية غير تلك التي انتدب لمباشرتها او جاوز الخبير صلاحياته المنصوص عليها في الحكم الصادر بندبه ( المواد من 135 ،136 ،140 ،1489 ،153) من قانون الاثبات والقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة امام جهات القضاء والمادة 131 من قانون السلطة القضائية) وعلي من يريد زيادة في معرفة الدفوع المتعلقة ببطلان عمل الخبير الاطلاع علي تلك القوانين

تاسعا : الدفع بعدم قبول توجيه اليمين الحاسمة

اليمين الحاسمة شرعت لمن لم يكن لديه دليل مقبول في الدعوي يلجا بها الخصم للاحتكام الي ذمة خصمه وهي مأخوذة أصلا من الشريعة الإسلامية وتبدا صيغتها بعبارة ” احلف بالله العظيم “

وللقاضي تعديل صيغتها لتكون قانونية عند غموضها ممن أعلن خصمه بها بحيث لا تخرج عن مضمونها ولا يقبل توجيهها في واقعة مخالفة للنظام العام او الآداب او موجهة لواقعة يراد اثباتها بها غير متعلقة بشخص من وجهت اليه

كما لا يجوز توجيهها لواقعة تشكل جريمة بالنسبة لمن وجهت اليه كواقعة تسلم مبالغ نقدية او منقولات علي سبيل الأمانة لتسليمها لأخر المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات المصري او واقعة تشكل جريمة بالنسبة لأي عقد من العقود الخمسة الواردة علي سبيل الحصر في تلك المادة او غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجنائية الخاصة لجمهورية مصر العربية ( قانون العقوبات )

وللخصم الاخر الحق في رد اليمين علي من طلبها وفي كلا الحالتين من يحلف خسر الدعوي ( المادة 115 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 المعدل )

عاشرا : الدفع بعدم قبول رجوع الخصم في اليمين أوردها متي قبل الخصم الحلف

لمن وجه اليمين وقبل خصمه الحلف فلا يقبل منه الرجوع فيها وكذلك لمن قبل حلف اليمين بعد ردها عليه فلا يقبل من خصمه الذي ردها الرجوع في الرد ( طبقا للمادة 116 من قانون الاثبات)

حادي عشر : الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها

هذا الدفع من الدفوع الموضوعية في الدعوي وهو دفع متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متي تحققت شروط قبوله ولو لم يدفع به صاحب المصلحة فيه وذلك استثناءات من القاعدة العامة في الدفوع الموضوعية والتي جلها لا تتعلق بالنظام العام واساسه المادة 101 من قانون الاثبات

والهدف منه الرد علي الدعوي برمتها لسبق الفصل فيها بحكم سابق حائز لقوة الامر المقضي ( وقوة الامر المقضي او حجية الامر المقضي تختلفان اذ الاولي تثبت علي الاحكام النهائية القابلة للتنفيذ الجبري اما الثانية فتثبت للأحكام القابلة للطعن بطريق من طرق الطعن العادية كالاستئناف والمعارضة )

ولقبول ذلك الدفع والقضاء بموجبه يجب توافر وحدة الخصوم في الدعويين والمقصود بهم الخصوم الحقيقين اما خصوم المواجهة فلمن نازع في الدعوي الاولي فقط فاصبح خصما فيها واختصم في الدعوي الثانية ووحدة الموضوع بان يكون الموضوع او شق منه في الدعوي الاولي هو ذات موضوع الدعوي الثانية وان يكون السبب واحدا في الدعويين

والسبب هو الأساس القانوني الذي يستند اليه في المطالبة ( احد مصادر الالتزام الواردة علي سبيل الحصر في القانون المدني ) فاذا لم تتوافر تلك الشروط الثلاثة او تخلف احد منها قضي بعدم قبول الدفع ويشترط ان يكون الخصمان قد تجادلا في الدعوي الاولي وناقشا فيها واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعا مانعا

ومثال ذلك الدعوي الاولي بتثبيت ملكية لعقار استنادا لعقد بيع مسجل وقضي فيها بتثبيت الملكية ثم اقام المدعي عليه دعوي ثانية طالبا تثبيت ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية عن ذات العقار وقبل مضي خمسة عشر عاما من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوي الاولي

فان هذا الحكم قد حاز قوة الامر المقضي بين الطرفين لكن اذا اكتملت ومدة وضع اليد بشروطها لهذا الأخير بعد مضي خمسة عشرة سنة من تاريخ صدور الحكم الاول فان هذا الحكم لا يحوز حجية بين الطرفين في هذه الحالة

ثاني عشر : الدفع بحجية الحكم الجنائي امام القضاء المدني

ويشترط لقبول هذا الدفع ان يكون الحكم الجنائي قد فصل فصلا لازما للفعل الكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدني وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله

ومن امثلة ذلك فصل المحكمة الجنائية في أي جريمة من الجرائم سواء اكانت جناية كالقتل او جنحة كالقتل الخطأ او الضرب البسيط او مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 371 من قانون العقوبات وقضي فيها بإدانة المتهم بحكم نهائي وبات

فهذا الحكم ينال الحجية امام القضاء المدني اذا أقيمت دعوي تعويض عن الاضرار الناجمة عن الفعل المقضي بإدانة المتهم فيه والذي شكل الجريمة الجنائية امام القاضي المدني

وذلك عملا بنص المادتين 102 من قانون الاثبات والمادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية . والعكس ليس صحيحا اذا لا حجية للحكم المدني امام القضاء الجنائي

ملحوظة :

اما اذا كانت الدعوي الجنائية لا زالت متداوله ولم يفصل فيها بعد او فصل فيها بحكم غير نهائي او حكم نهائي ولم يطعن فيه بالنقض او طعن فيه بالنقض ولم يفصل فيه بعد ورفع عن الفعل الجنائي دعوي امام القضاء المدني فعلي الأخير الانتظار حتي يفصل في الدعوي الجنائية بحكم بات

ومن ثم تقضي المحكمة المدنية بوقف الدعوي تعليقا حتي يفصل في الدعوي الجنائية . او القضاء بعدم قبول الدعوي المدنية لرفعها قبل الاوان أما الحكم الجنائي الذي صدر غيابياً فلا حجية له أمام القضاء المدني .

دفوع المحامى فى الاستئناف

الاستئناف هو الدرجة الثانية من درجات التقاضى ، طعنا على الحكم الابتدائى ، الصادر من محكمة أول درجة ، ويجب أن تتضمن صحيفة الاستئناف كافة الدفوع والدفاع المعدة كأسباب لاستئناف الحكم

وتتناول أمرين :

الأول الدفاع والدفوع المبداه امام محكمة أول درجة ان ردت عليها رد مخالف لصحيح القانون ، أو التفتت عنها تماما
الثانى أوجه الدفاع والدفوع الجديدة ان وجدت

مع التنويه ان كان هناك دفوعا شكلية يجب ابداؤها والتمسك بها بصحيفة الاستئناف

الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الطعن

وذلك اذا كان الحكم صادرا من المحاكم الجزئية في غير دعاوي التسليم ورفع مام محكمة الاستئناف العالي او كان الطعن في حكم صادر من المحكمة الجزئية في دعوي التسليم المرفوعة بصفة اصلية ورفع الاستئناف عنه امام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفيما عدا ذلك من أنواع الاختصاص تخضع للقواعد العامة

الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه ممن قضي له بكل طلباته او ممن لم يحكم عليه بشئ

عملا بنص المادة 211 من قانون المرافعات

وهذا الدفع من الدفوع الشكلية المتعلقة بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها اذ لا يكون الطعن الا ممن لم يحكم له بشئ أو حكم له ببعض طلباته دون البعض وان يكون خصما حقيقيا في الدعوي الصادر فيها الحكم

اما والخصم الذي اختصم لكي يصدر الحكم في مواجهته فهو ليس خصما حقيقيا وليس له الحق في الطعن الا اذا نازع في الدعوي الصادر فيها الحكم ففي هذه الحالة ينقلب خصما حقيقيا وله الحق في الطعن

الدفع بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر اثناء سير الخصومة وقبل صدور حكم نهائي فيها

اذ لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة اثناء سير الدعوي ولم تنتهي بها الخصومة ويكون استئنافها مع الحكم الصادر في الدعوي وانهي الخصومة فيها وهذا كقاعدة عامة

الاستثناء : يجوز الطعن في الاحكام الصادرة اثناء سير الدعوي ولا تنهي بها الخصومة اذا كانت احكاما وقتية او مستعجلة او صادره بوقف الدعوي تعليقا او جواز او وجوبا او بناء علي اتفاق الخصوم او كانت احكاما قابلة للتنفيذ الجبري

وهي تلك الاحكام الصادرة في شق من موضوع الدعوي وقابلة للتنفيذ الجبري ورغبة الشرع في ذلك منع تقطيع اوصال القضية وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يترتب عليه تعويق الفصل في الدعوي

اما اذا كان الحكم الصادر اثناء سير الخصومة من شقين وتضمن نوعين من القضاء احدهما لا يقبل الطعن المباشر والاخر يقبله وفقا للاستثناءات الواردة في المادة رقم 212 من قانون المرافعات

وكانت بينهما رابطة لا تقبل التجزئة او أساس مشترك يستلزم حتي البحث فيه بصدد القضاء القابل للطعن استثناء فان الطعن في نوعي القضاء يكون جائزا اثناء سير الخصومة .

مثل الفصل في شق من الدعوي قابل للتنفيذ الجبري وشق قضي برفض الطعن بالتزوير وكان السند المطعون عليه يكون الأساس المشترك لهذين الشقين

الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد او سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد

هذا الدفع من النظام العام وهو دفع يتعلق بشكل الخصومة في الطعن وتتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها وتقضي فيه دون توقف علي دفع المستأنف ضده بصفته به وسبق الحديث تفصيلا علي مواعيد الطعن في الاحكام فيرجي الرجوع اليه

الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب

أراد المشرع نقل الدعوي الصادر فيها الحكم من محكمة الدرجة الاولي الي محكمة الدرجة الثانية واضعا نصب عينيه أهمية موضوعها ووضع قاعدة لذلك وهي قيمة الدعوي وفقا لآخر طلبات المدعي فيها فاذا كانت قيمتها تقل عن خمسة الاف جنيه وصدر الحكم فيها من المحكمة الجزئية

فان هذا الحكم غير جائز استئنافه الا للحالات المستثناة التي سبق ذكرها عن الاحكام الغير جائز استئنافها فيرجي الرجوع اليه وكذلك الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ومأمورياتها في الدعاوي التي لا تجاوز قيمتها أربعين الف جنيه {المادتين 42/1 ،47/1 من قانون المرافعات}

الدفع بعدم قبول تدخل خصم خارج عن نطاق الخصومة امام محكمة اول درجة

لا يجوز التدخل الهجومي فى الاستئناف من الغير الذى لم يكن مختصما أمام محكمة أول درجة ، ولكن يجوز التدخل الانضمامى فى الاستئناف ، سواء بجانب المستأنف أو المستأنف عليه

الدفع بعدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف

لا يجوز طرح طلبات جديدة غير التى صدر بشأنها الحكم الابتدائى محل الاستئناف لأن قاعدة التقاضى على درجتين من النظام العام ولا يجوز مخالفتها ، بتفويت احدى درجات التقاضى عل الخصم .

فالأثر الناقل للاستئناف يكون فقط عما تناوله حكم أول درجة واستئناف المستأنف لأحد الأمور التى تناولها الحكم

الدفع بعدم جواز استئناف الحكم الصادر بإثبات الحالة

دعوي اثبات الحالة الهدف منها الحصول علي دليل يخشي من ضياعه بفعل الأشخاص او بفعل الطبيعة او الزمن مثل طلب سماع شاهد شهادته مهمة في اثبات حق من الحقوق وشارف علي الموت او اثبات امر ما قبل زوال آثاره مثل التعويض عن اتلاف مزروعات او ماكينة او بناء وغيره

فتقام الدعوي بطلب ندب خبير او اجراء معاينة لأثبات الضرر وسواء اكان الحكم الصادر في تلك الدعوي حكما عاديا أم حكما مستعجلا فهو غير جائز استئنافه

وذلك لتحقق الغرض منه في اثبات او نفي الدليل المستمد من تلك الدعوي التي هو موضوعها لا يتعلق بحق يراد اقتضاؤه بل الحصول علي دليل يستدل به في دعوى لاحقة

عدم جواز استئناف الحكم الصادر بناء علي عقد صلح تم بين الطرفين

اذ ان عقد الصلح الذي تم بين الطرفين تستقر به الحقوق وتنتهي به الخصومة وله حجية بين طرفيه لا يستطيع أيا منهما نقض تلك الحجية الا اذا اثبت ان ذلك الصلح قد شابه البطلان وفي الحالة الاولي غير جائز استئنافه

وفي الحالة الثانية يجوز استئنافه بشرط ايداع الكفالة المقررة في المادة 221/2 من قانون المرافعات وقدرها مائة جنيه طبقا لأخر تعديل لتلك المادة

عدم جواز استئناف الاحكام الصادرة بناء علي اليمين الحاسمة :

اليمين الحاسمة هي تلك التي يلجا اليها الخصم الذي لا دليل له في الدعوي فيلوز اليها محتكما الي ذمة خصمة وله حلفها او ردها علي التفصيل الذي سيلي في معرض الحديث عن الدفوع المتعلقة بالإثبات في قانون الاثبات

فالأحكام الصادرة بناء علي تلك اليمين تكون قد حسمت النزاع بين الطرفين وهي غير جائزا استئنافها الا اذا كان هناك بطلان في توجيه اليمين ذاتها او بطلان في اجراءات توجيهها وفي هذه الحالة يجب ان يودع المستأنف الكفالة المنصوص عليها في المادة (221) من قانون المرافعات

عدم جواز الطعن في الحكم بالتطليق خلعا :

رغم ان هذا الدفع يتعلق بمساله من مسائل الاحوال الشخصية الا انني رأيت الحديث عنه بمناسبه الدفوع المتعلقة بالطعن بالاستئناف لما له من اهميه في المجال العملي وهذا النوع من الطلاق

وان يدعي بعض الرجال انه فيه اساءه لهم الا ان مرد ذلك دفع تلك الإساءة باللجوء الى الطريق الذي اباحه له الشرع في طلاق الزوجة اذا استحالت العشرة بينهما ولا يتعنت يتركها في عصمته رغما عنها وهي كارهه له

وقد اجازه المشرع لدفع الضرر عند عدم التراضي علي الفرقة بين الزوجين بشرط ان تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية و الشرعية وإقرارها ببغض الحياه الزوجية معه وخشيتها الا تقيم حدود الله

وقد نصت على شروطه الماده 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية والحكم الصادر بتطليق الزوجة خلعا غير جائز استئنافه مطلقا او الطعن عليه بطريق النقض

وقد قضت محكمة النقض بعدم جواز استئناف حكم الخلع مطلقا حتى ولو كان الحكم باطلا فى خصومة لم تنعقد استثناء من تلك القاعدة

عدم قبول دعوى الطلاق خلعا بين الزوجين المختلفين الملة والطائفة بالنسبة لغير المسلمين الا اذا كانت شريعة الزوج تجيز الطلاق ومثال ذلك اذا كانت الزوجة مسيحيه ارثوذكسيه وكان الزوج مسيحي كاثوليكي

فان دعوى الخلع التي تقيمها الزوجة للتفريق بينهما ( باعتبار ان الشريعة الإسلامية هي واجبه التطبيق في هذه الحالة) فان هذه الدعوى تكون غير مقبولة وتقضي المحكمة بعدم قبولها وذلك عملا بنص الماده 17 من القانون رقم 1 لسنه 2000 سالف الذكر

دفوع قضايا الإيجارات

قضايا الإيجارات من أهم القضايا المنظورة بالمحاكم ، سواء عقود ايجار قديم تخضع لنصوص وقواعد قوانين الايجار الاستثنائية ، أو عقود الايجار قانون جديد ، تخضع لنصوص وقواعد القانون المدنى

فنجد دعاوى اخلاء لتحقق أحد أسباب الاخلاء المذكورة حصرا بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، ونجد دعوى اخلاء لعدم وجود أحد المعنيين بالامتداد القانون حصرا عن المستأجر الأصلى المذكورين بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

ونجد دعوى اخلاء لمستأجر أجنبى ، ودعوى اخلاء لامتلاك المستأجر عقار مكون من ثلاث أدوار فأكثر ، ودعوى اخلاء لعدم سداد الأجرة أو التكرار

ونجد دعوى فسخ عقد ايجار لتحقق الشرط الصريح الفاسخ ، ونجد دعوى طرد لانتهاء مدة عقد الايجار ، وأخيرا وجد سبب جديد بإخلاء المستأجر المعنوى لانتهاء مدة عقد الايجار ، وتتكاثر المنازعات بشأن كلمة مشاهرة فى بند المدة ، فتعدد بذلك الدفوع القانونية فى قضايا الإيجارات

تعريف عقد الايجار

الايجار عقد يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشئ معين لمدة معينة لقاء اجر معلوم ولا يشترط ان يكون المؤجر مالكا للعين المؤجرة وفي هذه الحالة يكون عقد الايجار نافذا بين طرفيه الا انه لا ينفذ في حق ملك الغير الا اذا اجازه وهو ما يعرف بجواز تأجير ملك الغير { 558 من القانون المدني }

وقد يكون هذا العقد خاضعا للقواعد العامة في القانون المدني أو القواعد المنصوص عليها في قوانين ايجار الأماكن وسوف اتناول الدفوع المتعلقة بكلا من النوعين علي حده مع التنويه عند وجود الاختلاف ما أمكن

أولا : الدفع بعدم قبول دعوي اثبات العلاقة الإيجارية

(1) هذه الدعوي كقاعدة عامة شرعت لأي من طرفي العلاقة وتخضع في الإثبات للقواعد العامة في الاثبات فاذا لم تجاوز قيمة العقد الألف جنيه يمكن اثباته بشهادة الشهود

اما اذا ذادت القيمة عن الالف جنيه كان الاثبات بالكتابة الا انه لما كانت قواعد الاثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق علي مخالفتها صراحة او ضمنا علي التفصيل الذي سبق ذكره عند الحديث عن الدفوع المتعلقة بقانون الاثبات

(2) اما اذا كان عقد الايجار خاضع لقانون ايجار الأماكن فيختلف الاثبات بالنسبة للمؤجر عن المستأجر فأوجب المشرع علي المؤجر كتابة عقد الايجار بالنسبة للعقود التي بعد العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969

ولا يجوز للمؤجر ان يثبت التعاقد او شروطه الا بالكتابة ما لم يكن العقد قد فقد بسبب اجنبي كالسرقة او الحريق اما المستأجر فيخضع في الاثبات للقواعد العامة السابق ذكرها

(ب) اما اذا كانت العلاقة الإيجارية قد ابرمت قبل سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 في 18/8/1969 ولم توجد عقود مكتوبة او تعذر الحصول عليها جاز الاثبات لكلا من المتعاقدين بكافة الطرق مهما تكن قيمة الدعوي

ثانيا : الدفع بانقضاء العلاقة الإيجارية بانقضاء حق الانتفاع

هذه الدعوي شرعت للمؤجر مالك حق الانتفاع دون ملكيته للرقبة فينقضي هذا الايجار بانقضاء حق الانتفاع متي أقيمت بانقضاء ذلك الحق من مالك الرقبة او مالك العين وذلك عملا بنص المادة 560 من القانون المدني

ثالثا : الدفع بعدم قبول الدعوي بطلب انتهاء عقد الايجار التي لم يسبقها انذار علي التفصيل الاتي : ( المادة 563 مدني )

(1) في حالة الاتفاق علي مدة ينتهي العقد خلالها فطبقا للقواعد العامة في القانون المدني التي توجب اعذار المدين قبل المطالبة بالوفاء بالالتزام فيجب سبق الدعوي بإنذار من المؤجر او المستأجر بحسب الاحوال قبل رفع الدعوي والا كانت غير مقبولة ولا يشترط مدة لحصول الإنذار خلالها متي كانت مدة معقولة
(2) في حالة عدم الاتفاق علي تحديد مدة للإيجار او انعقد لمدة غير معينة او تعزر اثبات تلك المدة اعتبر الايجار منعقدا للمدة المعينة لدفع الأجرة وينقضي الايجار بانقضائها بناء علي طلب احد الطرفين بشرط التنبيه علي الطرف الاخر علي النحو التالي في الأراضي اذا كانت مدة العقد 6 شهور او اكثر يكون التنبيه قبل انقضائها بثلاثة اشهر

فاذا كانت اقل من ستة اشهر وجب التنبيه قبل انقضاء نصفها الأخير وفي المنازل والمحلات والمتاجر والمخازن اذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة 4 اشهر فاكثر وجب التنبيه قبل نصفها الأخير

وفي المساكن والغرف المؤثثة اذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة شهرين او اكثر وجب التنبيه قبل انقضائها بشهر فاذا كانت اقل من شهرين وجب التنبيه قبل انقضاء نصفها الأخير .

ولا يشترط شكل معين للتنبيه فقد يكون بإنذار علي يد محضر او بخطاب مسجل او شفاهة ويقع عبء اثبات حصوله علي من يحتج به واذا تم التنبيه بعد مضي المدة اصبح غير نافذ ولو كان سبب التأخير قوة قاهرة

رابعا : فسخ عقد الايجار لعدم صلاحية العين او نقص الانتفاع بها نقصها كبيرا { المادة 565 من القانون المدني}

هذه الدعوي شرعت للمستأجر فله طلب فسخ العقد او الانتقاص من الأجرة بمقدار الانتقاص من المنفعة او انتقاص المنفعة

خامسا : الدفع بفسخ عقد الايجار اذا كانت العين في حالة تعرض المستأجر او من يعيشون معه او مستخدميه او عماله لخطر جسيم { المادة 565/2 مدني }

ففي هذه الحالة من حق المستأجر المطالبة بفسخ العقد مع التعويض ان كان له محل وللمستأجر الحق في الفسخ ولو سبق له التنازل عن هذا الحق كما ان للقاضي الحق في فسخ العقد لتعلق ذلك بالنظام العام

سادسا : الدفع ببطلان عقد الايجار لاستحالة وجود العين المؤجرة { المادة 131 من القانون المدني }

فلا يشترط لصحة العقد في هذه الحالة وجود العين وقت التعاقد بل يكفي ان تكون ممكنة الوجود مستقبلا وسبق شرح هذا الدفع بالتفصيل اثناء الحديث عن الدفوع في القانون المدني

سابعا : الدفع بانفساخ عقد الايجار لهلاك العين المؤجرة هلاكا كليا لا تصلح للانتفاع بها { المادة 569 من القانون المدني }

في هذه الحالة ينفسخ العقد من تلقاء نفسه وحكم القاضي مقرر للفسخ وليس منشئ له

ثامنا : الدفع بالأحق في التفضيل عند تعدد المستأجرين لعين واحدة { المادة 572 من القانون المدني }

(1) وهذا الدفع شرع للمستأجر وتكون الأفضلية لمن سبق له وضع اليد علي العين بشرط ان تكون كل عقود ايجارهم صحيحة ونافذه وهذه الحالة تعالج حالة تزاحم المستأجرين بعقود عرفية او عقود تزيد مدتها عن تسع سنوات وغير مسجلة

(2) اما اذا كان احد هذه العقود مسجلا متي كانت مدته تزيد عن تسع سنوات ومن ابرمه حسن النية فضل هو عن الاخرين

(3) اما اذا لم يوجد ميعاد للأفضلية بان يكون جميع المستأجر لم يضع ايا منهم اليد علي العين المؤجرة ولم يكن ايا منهم قد سجل عقده فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم ( الحق في التسليم ) الا طلب التعويض

المفاضلة بين عقود الايجار الخاضعة لقانون ايجار الأماكن

حظر المشرع في المادة 24/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان ايجار الأماكن ابرام اكثر من عقد ايجار من مالك واحد لعين واحدة وجعل من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون والزم القاضي بالقضاء ببطلان العقد اللاحق وجعل ذلك متعلقا بالنظام العام

ومن ثم فالمفاضلة تكون بين تلك العقود لتحديد العقد السابق هي بالعقد الثابت التاريخ ولا عبرة بالعقود التي تحمل تواريخ عرفية ويعتد بذلك العقد ولو كان تاريخه العرفي لاحقا علي تاريخه الثابت ولو كان العقد اللاحق مسجلا

لان التسجيل واثبات التاريخ في مرتبة واحده عند تعدد العقود بحيث اذا وجد عقد ثابت التاريخ قبل تسجيل عقد اخر كان العقد الثابت التاريخ مفضلا عن العقد المسجل

( وقاعدة التفضيل هنا تختلف عن قاعدة التفضيل المعمول بها في القانون المدني التي تأخذ بالأسبقية في وضع اليد دون اثبات التاريخ ) والتسجيل لا يكون الا لعقود الايجار التي تزيد مدتها علي تسع سنوات

تاسعا : الدفع بعدم نفاذ عقد الايجار الصادر من المالك السابق في حق المشتري للعين التي لم تكن قائمة وقت البيع علي نحو يجعلها صالحة للانتفاع بها

وهذه الحالة تثبت للمشتري الجديد لعقار لم تكن العين المؤجرة موجودة وقت ابرام العقد مع المالك القديم سواء كان العقار ارض فضاء وقام المشتري الجديد ببناء العين عليها او كان العقار قائما وقام المشتري الجديد ببناء دور علي سطحه

وقام المالك القديم بإبرام عقود ايجار عن تلك الوحدات او كان البناء قديم وتم هدمه من المشتري الجديد واقام وحدات جديدة علي ارضه فكل هذه الوحدات لم تكن قائمة وقت البيع ولا ينفذ عقد الايجار المبرم بشأنها من المالك القديم

الدفوع المتعلقة بقانون ايجار الأماكن

أولا : الدفع بعدم خضوع المساكن التي تشغل لسبب العمل لقانون ايجار الأماكن

(1) هي تلك المساكن او الوحدات السكنية المؤجرة للمستأجر بسبب العمل لدي المؤجر كعمال الشركات والوحدات التابعة لها كالمستشفيات والمتاجر والمصانع وشركات قطاع الاعمال وغيرها

وكذلك غرف البوابين والخدم وهي أماكن تعد من ضمن المرافق التابعة لاماكن العمل والغرض منها التيسير علي العمال وجعلهم قريبين علي أماكن العمل سواء كانت منشآت حكومية او خاصة فتنتهي العلاقة بانتهاء عقد العمل لان السكني في هذه الحالة بسبب العمل وليس بسبب علاقة إيجاريه

(2) اما اذا انتهت علاقة العمل وظل العامل في ذات المكان وقبل صاحب العمل الأجرة منه فان ذلك يعد رضاء ضمنيا منه بنشوء علاقة إيجاريه بينه وبين العامل وتخضع بحسب الحالات اما للقواعد العامة في القانون المدني او ايجار الأماكن بحسب وقت نشوء تلك العلاقة وثبوتها وسواء نشأت هذه العلاقة بين العامل الذي انتهت خدمته ورب العمل او زوجته وأولاده بعد وفاته وهذا الأخير

ثانيا : الدفع بانتهاء العلاقة الإيجارية بانتهاء تصاريح الاشغال المؤقتة { مادة 2/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977}

وهي التي يكون محلها الوحدات الواقعة في المنشآت المملوكة للجهات الحكومية وتمنح هذه التصاريح للأفراد بسبب الكوارث والحروب وانهيارات المباني والحرائق والاوبئة وغيرها فينتهي الايجار بانتهاء الغرض من التصريح ويجب علي المنتفع اخلاء العين وألا عد مغتصبا لها

ثالثا : الدفع بانتهاء عقد الايجار لترك العين المؤجرة

وهي المقصود بها الاقامة مع المستأجر الأصلي حتي وفاته من زوجه وأولاده اقامة دائمة طالت ام قصرت حتي وفاته فيمتد عقد الايجار اليهم لمرة واحدة

رابعا : الدفع بعدم امتداد عقد الايجار للاستضافة مهما طالت او قصرت للأصدقاء او الأقارب عن طريق النسب او المصاهرة

وهي مستمدة من ممارسة حق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة ولا تمنح للضيف حق امتداد العقد اليه مهما استطالت مدة تلك الاستضافة وألا تنقلب الي مساكنة

خامسا : الدفع ببطلان التكليف بالوفاء في دعوي الاخلاء لعدم سداد الأجرة

وهذا الدفع شرع للمستأجر وله ان يدفع به في الدعوي اذا كان التكليف بالوفاء يتضمن اجره تزيد عن المستحق أو أجرة سبق الوفاء بها باي طريق من طرق الوفاء ( ايصالات او نظام العرض والايداع ) او اجره سقطت بالتقادم الخمسي فهذا التكليف يكون حابط الأثر وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ولو لم يدفع به المستأجر لتعلقه بالنظام العام

سادسا : الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل مضي المدة المقررة بعد الاعلان بالتكليف بالوفاء

اذ لابد من الانتظار لرفع دعوي الاخلاء لعدم سداد الأجرة مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان التكليف والا كانت الدعوي غير مقبولة وتقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها ويتوفى المستأجر الاخلاء بسداد الأجرة المتأخرة سواء خلال مدة الخمسة عشر يوما أو امام محكمة أول درجة أو حتي أمام محكمة ثاني درجة

سابعا : الاخلاء لتكرار التأخر في سداد الأجرة

لا يشترط في هذه الدعوي تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة ومتي تحققت واقعة التكرار لسبق رفع دعوي الاخلاء لعدم سداد الأجرة والسداد اللاحق لتلك الأجرة سواء صدر فيها حكم ام قرار شطب ام ترك الخ

واثبت المؤجر في محضر الجلسة تسلمه للأجرة المتأخرة المطالب بها فانه في هذه الحالة لا يجديه نفعا السداد اللاحق لرفع دعوي الاخلاء لتكرار التأخر في سداد الأجرة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب لثبوت سوء نيته وكونه مرد علي التأخر في سدادها

ثامنا : الاخلاء لاستعمال العين بطريق مقلقة للراحة او بطريقة ضارة لسلامة المبني او بالصحة العامة او لأغراض منافية للآداب وذلك علي نحو ما سيلي ( المادة 118 من القانون 136 لسنة 1981 )

(1) بطريقة مقلقة للراحة بان يستعمل العين المؤجرة لأغراض السكني بطريقة مقلقة للراحة مثل احداث ضوضاء كبيرة بها تعكر صفو السكان من الصعب احتمالها كاستعمال المكان محلا للسمكرة او الصيانة للسيارات ووضع الات به تحدث ضوضاء او استعماله لندوات اجتماعية غير عادية او استعمال المذياع بطريقة مقلقة للراحة أو كانت الوسيلة المقلقة للراحة لا تتناسب والنشاط التي استؤجرت العين لممارسته بها .
(2) استعمال العين المؤجرة لفرض السكني بطريقة ضارة بالصحة العامة مثل تربية مواشي او طيور او دواجن بطريقة غير مألوفة او تخزين مواد كيميائية فيه ضارة بالصحة العامة
(3) استعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبني بوضع الات فيه او الحفر فيه بان كان الاستعمال منافيا للغرض الذي اجر المكان من اجله او استعمال العين كمزرعة دواجن
(4) استعمال العين في أغراض منافية للآداب مثل استعمال العين في تسهيل الدعارة او الاتجار بالمخدرات او التعامل بالأفلام المخلة بالآداب او في التعامل بالنقد الأجنبي دون ترخيص وجعل المشرع ثبوت أي من الأفعال سالفة الذكر يحكم قضائي نهائي سواء اكان صادرا من محاكم مدنية ام جنائية ام إدارية ام تأديبية

ويشترط في الحكم الجنائي ان يكون بات وجعل المشرع من الحكم قرينة قضائية غير قابلة لإثبات العكس اذ بصدوره تحقق الضرر وحل حق المؤجر في طلب الاخلاء ولو أزال المستأجر سبب المخالفة

والحكم هنا لصيق بالعين ولا عبرة فيه بالأشخاص واذا تعدد المستأجرون للعين يكفي وقوع المخالفة من فعل من احدهم ويكفي ان يكون وقوع الفعل من المستأجر ذاته او اقاربه او اصدقاؤه او زائريه . ومتي تحققت المخالفة بحكم قضائي

فان ذلك الحكم بأثبات أي حالة من الحالات الأربع السابقة لا تتسع حجيته لتشمل مدي تعسف المؤجر في استعمال حقه في طلب الاخلاء

فللقاضي الا يجيبه لطلبه متي رأي ان فسخ العقد ليس هو الجزاء المناسب وللقاضي سلطة تقدير جسامة الضرر الواقع علي المؤجر وخاصة الاضرار بسلامة المبني او الصحة العامة وتناسبه والقضاء بالفسخ

تاسعا : الدفع بعدم قبول دعوي الاخلاء لوفاة المستأجر لعين مؤجرة لزوال نشاط تجاري او صناعي او مهني

وهذا الدفع شرع لورثة المستأجر بعد وفاته ويتحقق باستمرارهم في مزاولة ذات نشاط المستأجر الأصلي بواسطتهم او بواسطة من ينوبون عنهم او اخرين غيرهم نيابة عنهم ولصالحهم

عاشرا : الاخلاء لسبب اقامة المستأجر مبني مملوك له مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية ( المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ) مملوك له :

وبهذه المادة استحدث المشرع للمستأجر التزاما تخييريا بين محلين احدهما اخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة لاحد اقاربه حتي الدرجة الثانية في المبني الذي أقامه

وله الاختيار بين احد هذين الحلين ويشترط ان تكون الوحدات التي أقامها تامة البناء وصالحة للاستعمال والانتفاع بها ومكتملة المرافق ومعدة للإقامة فيها

وتكون العين البديلة للعين المستأجرة اجرها لا تزيد عن مثلي اجرة العين المستأجرة له وبشرط ان يكون المبني المملوك له وبه اكثر من ثلاث وحدات متي إقامه في تاريخ لاحق لتاريخ استئجاره للعين المؤجرة

واذا ما اقام هذا البناء المملوك له والمكتمل في تاريخ لاحق لاستئجاره واسقط حقه في اختيار احد هذين المحلين او لم يستعمله بعد اكتمال مبناه بان تراخي في تسليم العين البديلة للمؤجر وقبل رفع دعوي الاخلاء من المؤجر ضد المستأجر لهذا السبب

فانه يكون قد اسقط حقه في الاختيار بين احد هذين الالتزامين وتحول التزامه التخييري الي التزام بسيط يستوجب اخلاء العين المؤجرة مما لازمه انفساخ العقد

وفي هذه الحالة لا يستلزم لقبول دعوي الاخلاء اعذار المستأجر قبل رفعها لانه قد اسقط حقه في الاختيار كما ان النص لم يوجب الاعذار في هذه الحالة

غير ان جميع الدفوع السابق ذكرها والمتعلقة بالعلاقة الايجارية جميعها دفوع غير متعلقة بالنظام العام عدا الدفع ببطلان التكليف بالوفاء

ومنها ما هو متعلق بالنظام العام فاته الدفع به تولت عنه المحكمة الإجابة اليه

دفوع المحامى فى القضايا المدنية

الدفوع فى قضايا المدنى ، هى دفوع موضوعية ن تتعلق بالحق ، ويستند اليها المدعى تأكيدا لحقه الموضوعى ومركزه القانونى ويستخدمها المدعى عليه ، لدفع الدعوى عنه وتأكيد أحقيته فى الحفاظ على مركزه الواقعى والقانونى

ونفى ادعاء المدعى وصولا الى رفض طلباته موضوعيا ، وهى بذلك تختلف هن الدفوع الشكلية المتعلقة بالدعوى من حيث الشكل والإجراءات ، وتختلف عن الدفوع المتعلقة بالإثبات من حيث طرق اثبات ونفى الادعاء

أولا : الدفع بعدم قبول دعوي بطلان العقد للغبن او لاستغلال طيش او هوي جامح في المتعاقد لرفعها بعد مضي سنة او مضي ثلاث سنوات حسب الحالة كما سياتي

أولا : بالنسبة للمغبون يجب رفع الدعوي خلال سنة من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة وتقدير هذا الغبن واستغلال الطيش من سلطة القاضي ( المادة 126 من القانون المدني )
ثانيا : الدفع ببطلان العقد الصادر من مجنون او معتوه او السفيه او ذي الغفلة بعد صدور قرار الحجر عليه بالنسبة للتصرفات الصادرة منه بعد هذا القرار اما التصرفات الصادرة من قبل صدور قرار الحجر تظل صحيحة ما لم تكن حالة الجنون او السفه شائعة وظاهرة بين الناس
ويخضع ذلك لسلطة القضاء ويشترط لبطلان التصرفات بعد صدور قرار الحجز ان يكون ذلك القرار قد تم تسجيله في مصلحة الشهر العقاري عملا بالمواد 114 ،115 ،116 من القانون المدني

ثالثا : الدفع بسقوط الحق في طلب ابطال العقد ( المادة 140من القانون المدني )

يسقط الحق في طلب ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات تبدا في حالة نقص الاهلية من بلوغ سن الرشد المدني وفي حالة الجنون او العته من تاريخ تسجيل قرار الحجر وفي حالة الاكراه من تاريخ انقطاع هذا الاكراه وفي حالة التدليس او الغلط في العقد من تاريخ انكشافه

وفي كل حال لا يجوز التمسك بإبطال العقد لغلط او تدليس او باكراه بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ ابرام العقد

رابعا : الدفع بعدم قبول دعوي التعويض عن العمل غير مشروع

لمضي ثلاث سنوات من تاريخ العلم بحدوث الضرر وشخص مرتكبه ( المادة 172 من القانوني المدني )

خامسا : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي التعويض عن العمل غير المشروع

بمضي خمسة عشرة سنة عند عدم العلم بحدوث الضرر وشخص مرتكبه وتحتسب تلك المدة من تاريخ حدوث المسبب للضرر ( مثل القتل الخطأ او الاتلاف للمزروعات )

سادسا : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي التعويض عن الاثراء بلا سبب

لمضي ثلاث سنوات من يوم علم من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد او التعويض

هذه الدعوي تثبت لمن لحقته خسارة من دفع غير المستحق له اقامتها خلال ثلاث سنوات يبدا احتسابها من تاريخ علمه بحقه في التعويض عما لحقه من خسارة ( المادة 180 مدني )

سابعا : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي التعويض عن الاثراء بلا سبب لمضي خمسة عشر سنة ( المادة 180 أيضا )

وتحتسب مدة السقوط في هذه الحالة من اليوم الذي نشا فيه حق من لحقته خسارة من دفع غير المستحق دون ان يعلم بحقه في التعويض عما لحقه من خسارة

ومثال ذلك من ينجح في اختراع ذي أهمية اقتصادية قامت بتطبيقه احد الشركات واثرت من جراء تطبيقه دون ان تكون هناك ثمة رابطة عقدية بين المخترع والشركة تلك بان لم يكن من عمالها وهذا المثال يصلح تطبيقه في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 180 من القانون المدني

ثامنا : الدفع بسقوط دعوي استرداد ما دفع بغير حق لرفعها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالحق في الاسترداد

هذه الدعوي ترفع علي من تسلم نقودا او منقولات او أي شئ اخر من شخص غير ملزم بدفع او الوفاء بهذه الأموال او المنقولات فله الحق في رفع الدعوي خلال ثلاث سنوات يبدا تاريخها من اليوم الذي يعلم فيه بحقه في استرداد ما دفع بغير حق

ومثال ذلك : ما يدفع وفاءا لالتزام قد زال سببه مثل من يقوم بدفع مبالغ ماليه كأجره مستقبليه بموجب علاقة إيجاريه قد انتهت بفسخ العقد او انتهاؤه باي سبب اخر ( المادة 187 مدني )

تاسعا : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي استرداد وما دفع بغير حق لمضي خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد

وهذا الدفع يكون مقبولا اذا مضت المدة المذكورة من تاريخ نشوء الحق في استرداد ما دفع بغير حق متي كان رافع الدعوي لا يعلم بحقه في الاسترداد ويبدا احتساب تلك المدة من يوم الوفاء بما دفعه بغير حق

وفي المثال السابق وفي هذه الحالة تحتسب مدة السقوط من اليوم الذي اوفي فيه المستأجر بالأجرة الزائدة عن مدة مستقبلية لعقد ايجار وتم فسخه او القضاء بانتهاء طبقا للمادة 187 من القانون المدني

عاشرا : الدفع بسقوط الحق في الدعوي الناشئة عن الفضالة بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه الناشئ عن عمل الفضولي ( المادة 197 من القانون المدني )

والفضولي هو ذلك الشخص الذي يتولي عن قصد العمل والقيام بشان عاجل لحساب شخص اخر وان تنصرف نيته الي العمل لمصلحة غيره ولحسابه لا لمصلحه نفسه .

ومثاله من يقوم بإصلاحات ضرورية لمنزل في حال تصدع لدرجة خطيره في غيبة مالكه كان من شانها الحيلولة دون انهياره وقيامه بهذا العمل دون علم رب العمل ( صاحب المنزل ) او بيع محصول يخشي تلفه او دفع ضريبة لصالح رب العمل يخشي توقيع حجز اداري عند عدم الوفاء بها او دفع مصاريف مدرسية عن رب العمل للحيلولة دون فصله ( في هذه الحالة طالب )

وغيرها من الأمثلة علي وقائع مادية ومنها اصلاح ماسورة مياه او تغييرها كان من شانها لو تركت هددت البناء المملوك للجار بالخطر وقد يقدم الفضولي بتصرفات قانونية لرب العمل كالوفاء بدين حل اجله للحيلولة دون الحجز إداريا علي رب العمل

وكل عمل يقوم به شخص لدفع ضرر حال وعاجل عن شخص اخر وانصراف نيته لأدائه للغير يعد عملا من اعمال الفضالة والتي هي أحد مصادر الالتزام ويجب علي الفضولي إتمام العمل واخطار رب العمل كلما امكن ذلك

وتسقط الدعوي الناشئة عن الفضالة بمضي ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يعلم كل طرف فيها بحق فتحتسب بالنسبة لكل منهما من الوقت الذي لم يقم فيه بالتزاماته قبل الطرف الاخر

ومثال ذلك بالنسبة للفضولي تسقط من الوقت الذي قام فيه بالفعل الذي ترتب عليه منفعة لرب العمل كالمصاريف التي تكبدها في المثال السابق ذكره في اصلاح ماسورة المياه

ومثال ذلك أيضا بالنسبة لرب العمل يبدا تقادم الدعوي من الوقت الذي لم يستمر فيه الفضولي بالعمل لإكماله او الوقت الذي لم يخطر فيه رب العمل بتدخله

وفي هذه الحالة لرب العمل مقاضاته لإلزامه بتنفيذ التزاماته هذه عينا او بطريق التعويض متي علم رب العمل بشخص الفضولي وبما عليه من التزامات نحوه وقد تنقضي الدعوي الناشئة عن الفضالة بالنسبة للطرفين من وقت نشوء الحق

اذا كانا لا يعلمان كل منهما بشخص الاخر وبما عليه من التزامات ( شخص الفضولي وشخص رب العمل ) بمضي خمسة عشر سنة طبقا للمادة 197 من القانون المدني

حادي عشر : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي عدم نفاذ التصرف طبقا لنص المادة 243 من القانون المدني

هي تلك الدعوي التي يقيمها الدائن علي مدينة للمطالبة بالتعويض عن عدم نفاذ التصرف في حقه مثل من يبيع عقار يعلم انه مملوك لغيره وقضي بعدم نفاذ هذا البيع في حق المالك الحقيقي فللأخير الحق رفع دعوي التعويض عما أصابه من اضرار

وفي هذه الحالة تسمي هذه الدعوي بالدعوي البوليصية ويسقط الحق في رفعها بمضي ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يعلم فيه المالك للعقار البيع بسبب عدم نفاذ هذا البيع بان يعلم بغش البائع الغير مالك وغش المشتري منه

وفي هذه الحالة يكفي ذلك للقضاء بالسقوط وعلي المالك الحقيقي ( الدائن ) في هذه الحالة عبء اثبات غش الطرفين

اما اذا لم يكن يعلم غش المشتري من غير مالك فتسقط الدعوي بمضي خمسة عشرة سنة من تاريخ هذا التصرف ( من تاريخ عقد البيع لملك الغير )

ثاني عشر : الدفع بسقوط الحق في دعوي تكملة الثمن في المبيع بسبب الغبن الذي وقع علي مالك العقار

هذه الدعوي لا تكون الا في عقار مملوك لناقص أهلية ولمصلحة البائع دون المشتري بشرط ان يزيد الغبن في ثمن المبيع علي الخمس

وليس للبائع في هذه الحالة الا دعوي تكمله الثمن الي أربعة اخماس قيمة العقار وقت البيع واذا حكم بالتكملة ولم يدفعها المشتري جاز فسخ العقد لا ابطاله وتسقط الدعوي بمضي ثلاث سنوات من وقت توافر الاهلية

وتنتقل الدعوي الي ورثته ولكن لا يوقف التقادم حتي ولو كان بين الورثة غير كامل أهلية ( قاصر ) ولم يكن له نائب شرعي واذا قضي بالفسخ لعدم قيام المشتري بدفع كامل الثمن أي تكملته بدفع الأربعة اخماس الباقية

فان هذا الفسخ لا يضر من كسب حقا عينيا علي العقار وهو حسن النية ككسب ملكيته مثلا فليس للبائع في هذه الحالة الا طلب التنفيذ بطريق التعويض دون المطالبة باسترداد المبيع وتسلمه من المشتري الجديد حسن النية

وقد يقترن بهذه الدعوي دعوي اخري هي دعوي ابطال البيع لنقص الاهلية فتسط هي أيضا بثلاث سنوات من وقت توافر الاهلية ( بلوغ سن الرشد ) أو موت البائع ناقص الاهلية

ثالث عشر : الدفع بسقوط دعوي ضمان العيب الخفي في المبيع

هذه الدعوي محلها المطالبة بأحد التزامات البائع في المبيع وهي ضمان العيب ولا تسقط دعوي الضمان اذا هلك المبيع بالعيب في يد المشتري طالما لم يكن هلاك المبيع بسببه أي المشتري.

وتسقط دعوي الضمان اذا انقضت سنة تحسب من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب الا بعد ذلك الميعاد مالم يتفق البائع بزيادة مدة الضمان اما اذا ثبت تعمد البائع إخفاء العيب بطريق الغش .

فتسقط هذه الدعوي بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ التعاقد اذ لا يجوز للبائع التمسك بالسنة لتمام التقادم اذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشا منه { المادة 452 من القانون المدني }

رابع عشر : الدفع بسقوط الحق في دعوي ضمان المهندس او المقاول

هذه الدعوي جعلها المشرع لمالك البناء او صاحب أي حق عليه وهو عموما رب العمل والمهندس المشرف علي التنفيذ والمقاول هما مسئولان علي سبيل التضامن في ضمان التهدم الذي يحدث سواء كان تهدم كليا او جزئيا للبناء خلال مدة عشر سنوات من تاريخ تسلم البناء وتبدا مدة سقوط هذه الدعوي بمضي ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم

سواء كان تهدف كليا ام جزئيا او من تاريخ انكشاف العيب وفي الحالة الاولي دون انتظار الي تفاقم التهدم الجزئي حتي تهدم المبني واضطرار صاحبه الي هدمه .

غير انه لا يسال المهندس المعماري الذي قام بالتصميم الا عن الأخطاء الناجمة عن التصميم فقط دون العيوب الناجمة عن التنفيذ والتي يسال عنها المهندس المشرف علي التنفيذ والمقاول

وليس لهم دفع هذه الدعوي الا بإثبات قيامهما بتنفيذ البناء طبقا للتصميمات. ويشترط في العيب الموجب للمسئولية ان يكون خطيرا بحيث يهدد سلامة المبني وان يكون خفيا لا يمكن معرفته بالفحص الظاهر .

واما العيب الطارئ بعد تسليم المبني فيتحمل رب العمل نتيجته ويبدا سريان مدة العشر سنوات سالفة الذكر من وقت تسلم صاحب العقار للمبني او من تاريخ اعذاره بتسلم المبني عند رفضه لتسلمه

خامس عشر : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي المسافر قبل صاحب الفندق او البنسيون ( المادة 728 مدني )

يعتبر من قبيل الوديعة الاضطرارية الأشياء التي يأتي بها المسافرون والنزلاء في الفنادق والبنسيونات والخانات التي يقيمون فيها ويكون أصحاب تلك الأماكن وما يماثلها مسئولين عن فعل المترددين علي الفندق او الخان يجوز للمسافر اثبات حيازته للأشياء التي يدعي سرقتها من غرفته بكافة طرق الاثبات

ويقع باطلا كل اتفاق علي الاعفاء من هذه المسئولية كما لا اثر علي الاعلان الذي يعلقه صاحب الفندق او البنسيون في الغرف لأخطار النزلاء بعدم مسئوليته عن فقد الأشياء التي يحملونها معهم من امتعة او نقود او أشياء ثمينة او السيارة المودعة بجراج الفندق او في فنائه سواء بالسرقة او الاتلاف وسواء تسلم صاحب الفندق الأشياء هذه او رفض تسلمها

فان مسئوليته عن فقدها او اتلافها تظل قائمة حتي اخطر المسافر لدي علمه بالسرقة او الضياع او التلف صاحب الفندق او البنسيون وتسقط بالتقادم دعوي المسافر ضد صاحب الفندق او البنسيون او الخان بمضي ستة اشهر من اليوم الذي غادر فيه الفندق او البنسيون او الخان

واذا ابطأ في الاخطار بمجرد علمه بوقوع السرقة او الفقد او الضياع او التلف لصاحب الفندق او الخان بدون مسوغ او مبرر سقطت حقوقه ويخضع تقديرا لإبطاء في الاخطار والمسوغ في الابطاء فيه للمسئولية التقديرية لقاضي الموضوع

ويحتسب التقادم في هذه الحالة بالأشهر طبقا للمادة 15 من قانون المرافعات فاذا كانت المغادرة يوم 12 يناير فإن التقادم يبدا من يوم 13 يناير وينتهي في 13 يوليو باكتمال مدته دون اعتداد بعدد ايام هذه الأشهر ولا تقضي المحكمة بالتقادم من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام بل يجب الدفع به من صاحب الفندق

سادس عشر : الدفع بسقوط الحق في الدعاوي الناشئة عن عقد العمل { المادة 698 من القانون المدني }

تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدا من وقت انتهاء العقد لأي سبب من أسباب الانتهاء عملا بالمادة 698 من القانون المدني وتنحصر تلك الدعاوي في المنازعة التي تستند الي اخلال احد المتعاقدين بالتزاماته التي تضمنتها عقد العمل او نصوص القانون المنظمة لهذا العقد باعتبارها مقررة لإرادة طرفيه

يستوي ان تستند الدعوي الي قواعد المسئولية العقدية ام قواعد المسئولية التقصيرية كدعاوي التعويض عن اخلال رب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وتراخيها في صرف تلك الأجور او دعوي المطالبة بالأجر المتأخر او التعويض عن انهاء العقد بالحيلة او الغش او التعويض عن الفصل التعسفي

اما الدعاوي الناشئة عن عقد عمل لازال نافذا بين طرفيه فان تقادم الحقوق وسقوط الدعاوي الناشئة عنه فتخضع للقواعد العامة فاذا كانت المطالبة بالأجر تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقه باعتباره من الحقوق الدورية والمتجددة طبقا للمادة 375/1من القانون المدني وكذلك دعوي المطالبة بعموله العامل وارباحه .

كما تسقط بالتقادم الحولي دعاوي المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الاجازات غير المستنفذة باعتبارها من الحقوق الناشئة عن عقد العمل

أما دعاوي التعويض الناشئة عن إصابات العمل او دعاوي اثبات علاقة العمل فلا تخضع هذه الدعاوي للتقادم الحولي لأنها لم تكن ناشئة عن عقد العمل وكذلك دعاوي المطالبة بمكافاة نهاية الخدمة ودعوي المطالبة بالمبالغ المستحقة لهيئة التأمينات فجميعها تخضع للقواعد العامة في التقادم

سابع عشر : الدفع بسقوط الحق في استرداد ما دفع نتيجة مقامرة او رهان بمضي المدة { المادة 739مدني }

(1) المقامرة او الرهان :

عقد من عقود الغرر يتوقفان علي الحظ لذا كان الاتفاق الخاص بهما يقع باطلا لمخالفته للنظام العام والآداب بطلانا مطلقا لا ترد عليه الاجازة واجاز المشرع ان يسترد الخاسر ما دفعه للرابح خلال ثلاث سنوات من الدفع

ويكون اثبات الدفع بكافة طرق الاثبات بما فيه البينة والقرائن حتي ولو كان المبلغ المدفوع يزيد علي نصاب الشهادة ( الألف جنيه ) كما ان الحق في الاسترداد ينتقل الي الورثة فاذا مات الخاسر بعد ان ادي ما خسره ولم يمض ثلاث سنوات جاز للورثة استرداد ما دفعه مورثهم

(2) كما لا يجبر من خسر نتيجة المقامرة او الرهان علي دفع الخسارة للرابح

وله دفع دعوي بطلان العقد او ان يدفع دعوي المطالبة التي ترفع عليه بدفع يسمي دفع المقامرة وله ان يثبت دعواه او دفعه بكافة طرق الاثبات بما فيه البنية والقرائن حتي لو كانت الخسارة تجاوز نصاب البينة ( الألف جنيه ) او كان ثابتا بالكتابة

ودفع المقامرة يجوز التمسك به في اية حالة تكون عليها الدعوي ولو كان امام محكمة الاستئناف او النقض كما ان للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به صاحب المصلحة لتعلقه بالنظام العام

وينتقل التمسك به الي الخلف العام او الخلف الخاص متي وردت الخسارة علي عين انتقلت ملكيتها اليه وللدائن التمسك ببطلان العقد بموجب دعوي مباشرة او الدعوي غير المباشرة كما ان عقد المقامرة لا تلحقه الاجازة لأنه باطل بطلانا مطلقا

(3) الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي بطلان المقامرة او الرهان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الوفاء بالالتزام

أي من تاريخ أداء ما خسره المقامر سواء كان عقارا ام منقولا سجل العقد ام لم يسجل وسواء رفعت الدعوي من المقامر او ورثته .

واذا كان من طلب بطلان عقد المقامرة واسترداد ما دفعه الخاسر يتعلق بالنظام العام فان سقوط الحق في ذلك بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فليس للمحكمة ان تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها اذا اكتملت مدته فان لم تكتمل مدته تعين عليها ولو من تلقاء نفسها ان تقضي ببطلان عقد المقامرة او الرهان

واستثني المشرع من تلك العقود تلك التي تتعلق بالألعاب الرياضية واوراق اليانصيب المرخص بها بالقانون رقم 10 لسنة 1905

ثامن عشر : الدفع بسقوط الحق في رفع الدعاوي الناشئة عن عقد التامين بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوي {المادة 752/1 من القانون المدني}

هي تلك الدعاوي الناشئة عن التامين ضد الحريق او السرقة او الاتلاف او التامين علي الحياة فهذه الدعاوي تسقط بمضي ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ حدوث الواقعة التي تولدت عنها تلك الدعاوي أي في التامين علي الحريق من وقت حدوث الحريق

و التامين ضد السرقة من وقت حدوث السرقة وغيرها من الحوادث محل عقد التامين اما الدعاوي التي لا تستند الي عقد التامين

فإنها لا تخضع لهذا التقادم مثل دعوي المؤمن له علي المسئول عن الخطر المؤمن منه كدعوي المؤمن له علي السارق او المتسبب في الحريق فلا تخضع لهذا التقادم

تاسع عشر : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي إزالة المطلات بمضي المدة {المواد 819 ، 820 ، 821 من القانون المدني )

المطل هو المكان او الفتحة التي تسمح للجار الاطلال منه علي جاره مثل الأبواب والنوافذ والبلكونات والتراس والفرندات وبالنسبة للنوافذ يعد مطلا الفتحة التي تقل عن 180 سم من قاعدة الأرضية المقامة عليها الحائط التي فتحت بها النافذة وما زاد عن ذلك اعتبرت منوراً لإدخال النور والهواء

ولا تخضع للقيد الوارد علي الملكية بالنسبة للمناور والتي لا يشترط فيها ترك مسافة قانونية ولا تكسب حقا مهما طال الزمن وللجار الحق في طلب سدها في أي وقت

اما المناور فيشترط ترك مسافة متر من ظهر الحائط الذي فيه المطل او من حافة الفرندة او البلكونة أو النافذة او الباب اذا كان المطل مواجها

اما اذا كان المطل منحرفا فيجب ترك مسافة نصف متر ويكتسب هذا المطل بالتقادم اذا انقضي علي فتحة او انشاءه مدة خمس عشرة سنة كحق ارتفاق بالمطل

فيجب رفع الدعوي بإزالة او غلق المطل قبل مضي تلك المدة ويتحقق تحريم فتح المطل او إنشاؤه ووجوب ازالته ولو لم يتحقق منه ضرر لما فيه من انتهاك لحرمة ملك الجار ومثل المطلات المفتوحة علي عقار عبارة عن ارض زراعية او ارض فضاء

عشرون : الدفع بسقوط الحق في دعوي اعتراض احد الشركاء علي الشيوع علي قرار غالبية الشركاء الصادر بإدارة المال الشائع

صدور القرارات المتعلقة بإدارة المال الشائع الصادرة من غالبية الشركاء اللذين يملكون علي الأقل ثلاثة ارباع المال الشائع يجب إعلانها لباقي الشركاء وللباقين الحق في الاعتراض علي تلك القرارات خلال شهرين من تاريخ اعلانهم بها والا سقط الحق في رفع دعوي الاعتراض { المادة 829 مدني }

حادي وعشرون : سقوط الحق في رفع دعوي نقض القسمة للغبن بمضي المدة { المادة 845 من القانون المدني }

هذه الدعوي لا تكون الا في القسمة الاتفاقية وللشريك علي الشيوع المتقاسم طلب نقض القسمة للغبن اذا لحقه منها غبن يزيد علي الخمس

والعبرة بتقدير الشئ الشائع في هذه الحالة وقت القسمة ويجب ان ترفع الدعوي خلال سنة من تاريخ القسمة والا سقط الحق في رفعها وللمدعي عليه توخي سير الدعوي ومنع القسمة من جديد اذا اكمل للمدعي فيها نقدا او عينا ما نقص من حصته

ثاني وعشرون : الدفع بسقوط دعوي المنازعة في صحة الجرد لتركة المتوفي بمضي المدة { المادة 890 من القانون المدني }

المنازعة في جرد تركة المتوفي لإغفال عقارات او منقولات او نقودا او غيرها من الحقوق المتعلقة بالتركة فلصاحب المصلحة الحق في المنازعة في صحة الجرد بعريضة ترفع للمحكمة خلال ثلاثين يوما التالية من تاريخ الاخطار بالجرد والا سقط الحق في ذلك الاعتراض والدعوي المرفوعة به .

اما ذوو الشأن اللذين لم يخطروا بالجرد وايداع قائمته فلا يتقيدوا بهذا الميعاد ولهم الحق في رفع دعوي المنازعة في صحة الجرد في أي وقت طالما لم يسقط الحق في المطالبة بالإرث .

ثالث وعشرون: سقوط الحق في اقامة دعوي استرداد المنقولات او المواد المندمجة في البناء والمملوكة لغير صاحب الأرض

هذه الدعوي شرعها المشرع لصاحب المواد او المنقولات المملوكة لغير من شيد البناء علي ارضه فله ان يتملكها بالالتصاق ولكن يجوز لصاحب الأدوات استردادها بشرط الا تلحق ضررا جسيما بالأرض او كان ممكنا نزعها عن ان يرفع الدعوي خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه صاحب البناء بأدواته

ويتم الاسترداد علي نفقة صاحب الأرض مع الزامه بالتعويض ان كان له محل سواء اكان حسن النية أم سيئها وتقدر قيمة تلك الأدوات بوقت التصاقها كاستخدام مواد بناء مملوكه للغير أو تندات او نوافذ الخ او واجهات او ديكورات {المادة 923 من القانون المدني }

الرابع والعشرون : سقوط الحق في دعوي إزالة المنشآت علي الأرض المملوكة للغير { المادة 924 من القانون المدني }

هي دعوي شرعت لصاحب الراض التي أقيمت عليها منشات بدون رضائه من الغير فله الحق في طلب ازالتها او ابقائها اذا كان من شانها احداث ضرر كبير بالأرض وتكون الازالة علي نفقة من أنشئ تلك المنشآت ويجب رفع الدعوي خلال سنة من تاريخ علمه بإقامة تلك المنشآت والا سقط الحق في رفعها

الخامس والعشرون : الدفع بعدم قبول رفع أيا من دعاوي الحيازة الثلاثة بمضي سنة علي التفصيل الاتي { المواد 958 مدني وما يليها }

(1) دعوي استرداد الحيازة ترفع من الحائز او نائبه خلال السنة التالية لفقد الحيازة فاذا كان فقدها خفية لم يعلم به الحائز تبدا السنة من وقت انكشاف الفقد { المادة 958 من القانون مدني }

(2) دعوي منع التعرض يجب رفعها خلال السنة التالية ليدير التعرض للحائز في حيازته سواء أكان التعرض ماديا ام قانونيا بادعاء حق يتعارض مع حق الحائز في الحيازة { المادة 961 من القانوني المدني }

(3) دعوي وقف الأعمال الجديدة يجب رفعها خلال ستة من بدء الاعمال بشرط الا تكون قد تمت ولم ينقض عام علي البدء في البناء { المادة 962 من القانون المدني }

و إثبات سبب الملكية والحيازة دعاوي الحيازة الثلاث تكون فيها للحائز حيازة مادية سواء كان مالكا للعين أو للرقبة فقط أم مالكا لحق الانتفاع فقط والا يستند فيها الحائز علي العقد

والا وجب عليه اللجوء لدعوي العقد لكي لا يقضي بعدم قبول دعواه كما لا يجوز للمدعي فيها الجمع بين دعوي الحيازة ودعوي أصل الحق ( دعوي الملكية ) والا سقط الحق في دعوي الحيازة

السادس والعشرون : انقضاء الالتزام كقاعدة عامة بمضي خمس عشرة سنة { المادة 374 من القانون المدني }

السابع والعشرون : الدفع بسقوط الحق في رفع دعوي الحقوق الدورية والمتجددة بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها ( حلول أجلها ) المادة 375 مدني

مثل أجرة المباني والأراضي الزراعية و العقارات ومقابل الحكر والفوائد والمعاشات وكلها تتصف بالدورية والتجدد

الثامن والعشرون : الدفع بسقوط الحق في المطالبة بحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين بمضي خمس سنوات{ المادة 376 من القانون المدني }

متي أتموا أعمالهم وتقدماتهم وبالنسبة للمحامين يبدأ التقادم من تاريخ إنتهاء أو إنهاء الوكالة أما اذا حرر عن هذه الحقوق عقود فتتقادم بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ التعاقد

وإذا استمر سالفوا الذكر في تقديم تقدمات أخري فيبدأ التقادم من تاريخ إتمام أول تقديم ( أو عمل منفرد ) ولو استمروا في تقديم تقدمات أخري بحيث يحسب التقادم عن كل تقديم أو عمل منفرد ومستقل وذلك التقادم شرع لتجنب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون

الثامن والعشرون : الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي ثلاث سنوات { 377 من القانون المدني }

ويبدأ احتساب التقادم من نهاية السنة التي تستحق عنها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوي التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة

2- الدفع بسقوط الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت للدولة بغير حق عملا بالمادة 377/2 من القانون المدني ويبدأ سريان التقادم من التاريخ الذي تم رفعها فيه

وذلك عدا ما ينص عليه من تقادم في قوانين خاصة أخري كقانون الضرائب وقانون الرسوم إن وجد التاسع والعشرون :

سقوط الحق في المطالبة بحقوق التجار والصناع وأصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم والعمال والخدم والإجراء باليومية وغير اليومية وثمن ما قاموا به من توريدات عملا بالمادة 378 من القانون المدني

وأوجب المشرع علي من يتمسك بهذا التقادم أن يحلف يمين الإستيثاق بأنه أدي الدين المطالب به لأن التقادم هنا يقوم علي قرينة الوفاء فيحتاج القاضي لتحليف هذه اليمين

وحالات التقادم عموما في الحالات السابقة تحتسب بالأيام فلا يحسب اليوم الذي تم فيه الاجراء فلا يحسب اليوم الأول لبداية التقادم ويحسب اليوم الأخير وتكتمل المدة بانقضائه

وبذلك يكون جل الدفوع في القانون المدني قد سبق سردها وإن لم تكن كل الدفوع وذلك لصعوبة حصر الدفوع الموضوعية عموما في كل القوانين الخاصة

دفوع المحامى عن عوار صحيفة الدعوي

الدفوع بشأن صحيفة الدعوى عزيزى المحامى ، هى دفوع شكلية ، تتفادى بها نظر المحكمة لموضوع الدعوى ، وهى دفوع تتعلق بشكل صحيفة الدعوى

من حيث توافر البيانات التى تتطلبها المشرع فيها ، ومن حيث الاعلان الصحيح بها ، حتى تنعقد الخصومة بين أطرافها ، ويتحقق مبدا المواجهة ، والعوار فى هذه البيانات والإجراءات قد يؤدى الى انعدام الخصومة برمتها وما ترتب عليها من اجراءات

أو بطلان الخصومة ، وهو أخف حدة من الانعدام ، فهناك اجراءات باطلة يجوز تصحيحها ، وهناك اجراءات لا يجوز التصحيح بشأنها ، وننوه ان الدفع الشكلي سواء بشان الصحيفة ، أو باختصاص المحكمة ، يحق معه للمدعى اعادة رفع دعواه من جديد

الا اذا كان رفع الدعوى مرتبط بميعاد تقادم وسقوط ، ونلفت النظر أن الدفوع هذه تتعلق أيضا بصحيفة تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي أو التعليقى أو الوجوبى ، وبشطب الدعوى وتجديدها خلال ستون يوما

أولا : الدفع بانعدام صحيفة الدعوي وزوال الحكم الصادر فيها وانعدامه

هذا الدفع من الدفوع الغير متعلقة بالنظام العام ولا تتصدي للفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ان يدفع به المدعي عليه واذا تعدد المدعي عليهم ودفع به احدهم استفاد منه الباقين ومتي قضت به المحكمة زالت الخصومة في الدعوي وعاد المتقاضين الي سيرتهما الاولي قبل رفع تلك الدعوي

الا ان الحق المرفوعة به الدعوي يظل قائما طالما لم يسقط بالتقادم الخاص به من أنواع التقادم التي سنفصلها عند الحديث عن أنواع التقادم وللمدعي فيها رفع دعوي جديدة للمطالبة بذات الحق

وذلك لزوال الحكم الصادر في تلك الدعوي و انعدام حجيته لكونه لا حجية له بل للمدعي عليه رفع دعوي جديدة للمطالبة بانعدام هذا الحكم استثناء من قاعدة الا يسلط القاضي علي قضائه

لانه في هذه الحالة لا يوجد قضاء بالمعني القانوني وكذلك استثناء من قاعدة ان العوار الذي لحق بالإحكام لا يجوز تصليحه الا من محاكم الدرجة الثانية

ومن امثلة ذلك صدور الحكم علي شخص توفي قبل رفع الدعوي لان الخصومة لا تكون الا بين احياء وكذلك صدور الحكم علي شركة قد انتهت وتم تصفيتها وزالت شخصيتها الاعتبارية

وكذلك صدور حكم من محكمة لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا مثل زوال صفة القاضي فيها وفقده لصلاحية القضاء وغيرها من الأمثلة

ثانيا : بطلان صحيفة الدعوي لبطلان الاعلان والدفع به

هذا الدفع أيضا من الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام ويجب ان يدفع به صاحب المصلحة فيه لأنه دفع غير متعلق بالنظام العام وصاحب المصلحة هنا المدعي عليه ومن امثلته الاعلان في غير الأوقات الرسمية كالإعلان في ايام العطلات الرسمية والاجازات الدينية او القومية

او الاعلان قبل السابعة صباحا او بعد الثامنة مساءا علي النحو المقرر في المادة السابعة من قانون المرافعات والا بطل الاعلان متي اجري دون مراعاة لتلك المواعيد والاوقات

الاستثناء من ذلك : يجوز الاعلان في حالة الضرورة بإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية وحالة الضرورة هنا تخضع للسلطة التقديرية لذلك القاضي

ومن امثلة ذلك أيضا الاعلان للمسجون في موطنه دون الاعلان لمأمور السجن وكذلك الاعلان في غير موطن المدعي عليه واذا تعدد الموطن يصح الاعلان في أي موطن للمدعي عليه من محال الاقامة المتعددة له

او الاعلان في موطن المدعي عليه من شخص غير من عددتهم المادة 10 من قانون المرافعات بالنسبة للشخص الطبيعي او –لمن عددتهم المادة 13 من قانون المرافعات بالنسبة للشخص الاعتباري

الأخطاء الشائعة للمحامين في المجال العملي

الأخطاء الشائعة للمحامين يدفع ببطلان صحيفة الدعوي لكون من تسلم الاعلان زعم انه لا تربطه صلة قرابة بالمدعي عليه ثم يقدم شهادة تحركات من ادارة الجوازات والجنسية علي ان شخص المعلن اليه موجود بالخارج بتاريخ الاعلان

الا ان هذا الدفع لا يستقيم لان الشخص الموجود بالخارج سواء للعمل او الدراسة مهما طالت مدة بقاؤه لا تشكل له هذه الاقامة المؤقته مهما استطالت موطنا قانونيا له كما ان سفره للخارج لا يلغي موطنه بجمهورية مصر العربية

وعلي فرص انه موطنا له فالقانون المدني في المادة 40/2 منه أجاز ان يكون للشخص اكثر من موطن في وقت واحد سواء داخل الدولة او خارجها ويصح إعلانه في أي منها بالإضافة

الا ان المادة 10 من قانون المرافعات لا توجب علي المحضر مجري الاعلان التحقق من شخصيته مستلم الاعلان طالما انه قرر انه من الأشخاص اللذين عددتهم تلك المادة

ثالثا : بطلان صحيفة الدعوي لعدم توقيعها من محام مقبول لدي المحكمة

توقيع محام مقبول امام المحكمة المرفوعة امامها الدعوي شرط لدقة صياغتها القانونية وعدم التوقيع يترتب عليه بطلان الصحيفة ولكن هذا الدفع متعلق بالنظام العام

ويجب علي المدعي عليه الدفع به في اية حالة تكون عليها الدعوي سواء كانت امام محكمة الدرجة الاولي وامام محكمة الدرجة الثانية

وتصح الاجراءات بتوقيع محام مقبول اثناء نظر الدعوي وهذا الشرط لصحة اجراءات الصحيفة وليس شرطا لصحة اجراءات الدعوي اذ يمكن الاستمرار بالسير في الدعوي ومباشرتها من محام غير مقبول حتي صدور الحكم فيها طالما وقعت صحيفتها من محام مقبول او محام مقبول امام درجة اعلي من تلك المحكمة

لكن لاحظت خلال فترة عمل بالقضاء ندره الدفع بذلك الدفع مراعاة وتقديرا لصلة الزمالة بين المحامين وهذا الدفع تحكمه المواد من 10 وما بعدها من قانونا المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل

ثالثا : الدفع ببطلان صحيفة الدعوي للتجهيل بالمدعي به

هذا الدفع من اشد الدفوع القانونية شراسة وتأثيرا علي نفس المحامي المباشر للدعوي عن المدعي لأنه يتضمن جهلا بالقانون ونعت المحامي به وهو من الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام

ويجب الدفع به من المدعي عليه وصحيفة الدعوي هي شهادة ميلاد القضية ويجب الاعتناء في كتابتها وكتابة كل بياناتها بالدقة المتطلبة في المادة 63 من قانون المرافعات سواء كانت صحيفة دعوي مبتدأه أم صحيفة طعن

رابعا : الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة

هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وفقا للتعديل الذي اجراه المشرع علي المادة 3 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به المدعي عليه في الدعوي اذ لا يتصور وجود دعوي لا صفة ولا مصلحة للمدعي فيها

ومن امثلته رفع دعوي للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد ايجار عقار اشتراه المدعي من المالك السابق بموجب عقد بيع عرفي لم يسجل ولم يحول المالك السابق الحقوق الناشئة عن عقد الايجار للمالك الجديد وبالتالي لا تربط المشتري الجديد بالمستأجر من المالك السابق علاقة مباشرة ناشئة عن ذلك العقد

خامسا : الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة

هو دفع غير متعلق بالنظام العام ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ان يدفع به المدعي عليه ولكن اذا رات المحكمة ان ذلك الدفع قائم علي أساس اجلت الدعوي لاختصام ذي الصفة اذا كانت الدعوي من الدعاوى التي لا يشترط رفعها خلال ميعاد مدد

اما اذا كانت من الدعاوي التي يجب رفعها خلال ميعاد محدد وانقضي هذا الميعاد فتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة وذلك عملا بالمادة 115 من قانون المرافعات وفي الغالب يكون التأجيل لاختصام ذي الصفة بالنسبة للمدعي عليه الشخص الاعتباري

سادسا : الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي كامل صفة او رفعها علي غير ذي كامل صفه

هذا الدفع تقضي المحكمة بقبوله اذا كان رافع الدعوي مدعون متعددون او مدعي عليهم متعددون وكان موضوع الدعوي غير قابل للتجزئة او كان الالتزام المرفوعة به علي سبيل التضامن سواء باتفاق الطرفين

او بنص القانون والصفة في هذا الدفع بالنسبة للمدعي متعلقة بالنظام العام طبقا للمادة 3من قانون المرافعات اما الصفة بالنسبة للمدعي عليهم فهي غير متعلقة بالنظام العام

ويجب ان يدفع بها احد المدعي عليهم او المدعي عليهم جميعا وتقبل المحكمة الدفع وتقضي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي كامل صفة اذا كانت الدعوي من الدعاوي التي يشترط المشرع رفعها خلال مدة معينة وانقضي الميعاد

اما اذا كانت الدعوي من الدعاوي الغير مرتبطة بميعاد لرفعها في المحكمة تمنح المدعي اجلا لاختصام وإعلان باقي المدعي عليهم ذوي الصفة وذلك طبقا للمادة 115 / 2 من قانون المرافعات .

اما اذا كان التعدد في الدعوي التي موضوعها قابل للتجزئة فيقضي بعدم قبول الدفع لان الصفة متوافرة في بعض المدعين او بعض المدعي عليهم والتضامن بين أطرافها غير متوافر اتفاقا او قانونا وفي هذه الحالة فان هذا الدفع غير متعلق بالنظام العام

سابعا : الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بصحيفة واحده من متعددين لا تربطهم رابطه وهو دفع غير متعلق بالنظام العام من حق المدعي عليهم

هذا الدفع في حقيقته اعتراض علي شكل الخصومة وهو من الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام يجب ابداؤه من أي من المدعي عليهم وقبل الكلام في موضوع الدعوي والا سقط الحق فيه

ويتحقق التعدد في هذه الخصومة اذا رفعت عدة دعاوي من متعددين بصحيفة واحده لا تربطهم رابطه من حيث وحده المحل او السبب بحيث تكون الصحيفة شاملة عدة طلبات مختلفة كل منها مستند الي سبب مختلف وكل منها مستقل عن الاخر ومن حق أياً منهم الدفع به .

استدراك هام في هذا الدفع

جواز الجمع بين مدعين متعددين فى عريضة واحدة حتى ولو اختلفت مراكزهم القانونية طالما يحكمهم سند قانوني واحد، وجواز الطعن على عدة قرارات ادارية فى صحيفة واحده .

فى الآونة الاخيرة قضت بعض الاحكام لمحاكم القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لرفعها من مدعين متعددين او لجماعية القرارات الادارية فى صحيفة واحده

ولما كانت هذه الاحكام قد خالفت المستقر عليه فى قضاء المحكمة الادارية العليا من جواز الجمع بين مدعين متعددين فى عريضة واحدة حتى لو اختلفت مراكزهم القانونية طالما كان يحكمهم جميعا سند قانوني واحد

ونتناول فيما يلى التأصيل القانونى لجواز الجمع سواء فى الخصوم او فى القرارات فى صحيفة واحدة فى ضوء المستقر عليه فى قضاء مجلس الدولة

اولا : جواز الجمع بين مدعين متعددين فى عريضة واحدة حتى لو اختلفت مراكزهم القانونية طالما يحكمهم سند قانوني واحد

لما كان تعدد الخصوم أمر نظمه المشرع في قانون المرافعات وأجازه حين استهل المادة 39 من قانون المرافعات بعبارة ” إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد”

وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن الفقرة الثانية من المادة 82 من أنه إذا تعدد المدعون وتغيب بعضهم وحضر البعض الآخر

فلا يؤثر غياب البعض على نظر الدعوى بأن نصت هذه الفقرة على أنه ” وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.

ومن ثم فان الجمع بين مدعين متعددين حتى لو تعددت طلباتهم في صحيفة دعوى واحدة يكون سائغا إذا كانت طلباتهم ترتكز على مسألة معينة يشترك فيها جميع المدعين ومصلحتهم جميعا تنصب في أمر واحد وتنبع من مركز قانوني واحد مشترك، وتعدد الخصوم أمر نظمه المشرع في قانون المرافعات كما انه اباح التدخل فى الدعوى من اخرين.

ومن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الادارية العليا أن الجمع بين مدعين متعددين يعملون في جهة واحدة في عريضة واحدة يكون سائغا , إذا كانت طلباتهم متحدة حتى لو اختلفت مراكزهم القانونية

طالما كان يحكمهم جميعا سند قانوني واحد والمناط في ذلك هو تحقيق المصلحة في توجيه الخصومة على هذه الصورة ومرد ذلك يرجع إلى تقدير المحكمة وفقا لما تراه حسب ظروف كل دعوى على حدة .

الطعن رقم 8136 لسنة 58 قضائية بتاريخ 2018-01-11، الطعن رقم 22193 لسنة 57 قضائية بتاريخ 2017-11-09،الطعن رقم 7593 لسنة 55 قضائية بتاريخ 2017-12-24،وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 10223 لسنة 49 ق . ع جلسة 9/1/2008 )

وقضت ايضا بانه يجوز ان يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء أكانت طلباتهم واحدة ومتماثلة أم متعددة ومتغايرة في الحالات التي تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للتجزئة، ويصبح الجمع بين مدعين متعددين في هذه الحالة ولو تعددت طلباتهم في صحيفة واحدة سائغا إذا كان يربطهم جميعا أمر واحد .

الطعن رقم 11263 لسنة 47ق. عليا بجلسة 24/3/2007 ، طعن رقم 28946 لسنة 58 بتاريخ 25/11/2018

ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعنين حاصلين على بكالوريوس الزراعة ودبلوم الزراعة ومقيدين بنقابة المهن الزراعية ويشغلون وظيفة بمجموعة الزراعة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – فرع المنوفية وجهة واحدة ).

ويخضعون جميعا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وطلباتهم واحدة متماثلة في موضوعها ومن ثم فإن ذلك يبرر قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية في صحيفة دعوى واحدة .

وتغدو الدعوى محل الطعن الماثل مقبولة شكلا وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب , فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون , ويستوجب الأمر إلغاؤه فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى شكلا لجماعيتها والقضاء مجددا بقبولها شكلا وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة , مع إرجاء الفصل في المصروفات.

طعن رقم 16169 لسنة 53 بتاريخ 18/06/20150

ثانيا : جواز الطعن على اكثر من قرار فى صحيفة واحده او تضمين الصحيفة اكثر من طلب

لما كان قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد خلا من أي نص يتعلق بتعدد الطلبات في الدعوى، ومن ثم يسرى بشأنها ما ورد فى قانون المرافعات المدنية.

ولما كان تعدد الطلبات فى صحيفة واحده امر نظمه قانون المرافعات واجازه فى المادة 38 منه حيث نصت على انه ” إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة

فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده.

وقد استقر قضاء مجلس الدولة المصرى منذ امد على جواز ان تجمع الصحيفة الواحدة عدة طلبات طعنا فى عدة قرارات طالما ان هذه القرارات متماثلة في موضوعها

ولها مركز قانوني قانونى واحد المندمجة في مركز قانوني واحد مشترك وتنصب وفي موضوع قانوني واحد غير قابل للانفصال أو التجزئة على نحو يفترض قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية.

كما إن المشرع حرصا منه على تحقيق استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة فى الدعاوى المبتدأة والإقلال من تناقض الأحكام .

كما فى الحالات التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا وخاصة فى المنازعات الإدارية التى تكون الخصومة فيها عينية تنصب على قرارات مشتركه فى ذات المركز القانونى فقد اجاز تعدد طلبات وتعدد الطعن على القرارات المشتركة فى صحيفة واحدة

طالما تماثلت المراكز القانونية وذلك تيسيرا لحق التقاضى وسرعة للفصل فى القضايا بما يؤدى فى النهاية إلى حسن سير العدالة والمحكمة الادارية العليا مستقرة على جواز الطعن على اكثر من قرار فى صحيفه واحده

الطعن رقم 17107 لسنة 60 قضائية بتاريخ 2017-11-26 ، 16724 لسنة 60 قضائية بتاريخ 2017-11-26 ، الطعن رقم 17281 لسنة 60 قضائية بتاريخ 2017-11-26

ومن المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات – متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فتقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة، ومؤدى ذلك أنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع اتحاد السبب فيها قيام وحدة في الخصومة تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها وعدم استقلال أحدها عن الآخر.

الطعن رقم 2488 لسنة 57 قضائية بتاريخ 1988-12-22 مكتب فني 39 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1391

ويفهم من هذه الاحكام انه يجوز ان تشتمل صحيفة دعوى واحده طعنا على عدة قرارات والا لكانت المحكمة الادارية العليا قد قضت بعدم قبول الدعوى لجماعية القرارات

وفى هذا المعنى قضت المحمة الادارية العليا بانه

الجمع بين مدعين متعددين حتى لو تعددت طلباتهم في صحيفة واحدة يكون سائغا إذا كانت طلباتهم ترتكز على مسألة معينة يشترك فيها جميع المدعين, ومصلحتهم جميعا تنصب في أمر واحد وتنبع من مركز قانوني واحد مشترك.

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 28946 لسنة 58 بتاريخ 25/11/2018 ،والطعن رقم 16169 لسنة 53 بتاريخ 18/06/2015

واخيرا في هذا الصدد فان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة هو في حقيقته اعتراض علي شكل إجراءات الحضور وكيفية توجيهها وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول

ومن ثم فالبطلان المرتب علي جمع مدعين متعددين لا تربطهم رابطة في صحيفة واحدة علي الرأي الذي يقول بالبطلان في هذه الحالة هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام .

وينبني علي ذلك أن هذا الدفع كالدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل – يسقط الحق في التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام في موضوع الدعوى وان محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع لا تكون قد استنفذت ولايتها في نظر الموضوع

فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الدفع وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولي لنظر موضوعها الذي لم تقل هذه المحكمة كلمتها فيه.

ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي لهذا الموضوع لما يترتب علي ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي علي الخصوم . فإذا كانت محكمة الاستئناف قد خالفت هذا النظر وتصدت لموضوع الدعوى كان حكمها باطلا ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعنين أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة

إذ أن مبدأ التقاضي علي درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم الاتفاق علي .

( محكمة الطعن رقم 251 لسنة 26 ق جلسة 1962/3/29 س 13 ص 339)

ثامنا : الدفع ببطلان اجراءات تعجيل الدعوي من غير الخصوم فيها

القاعدة ان الخصوم اللذين يحق لهم تعجيل الدعوي هم الخصوم الحقيقيون الذين لهم مصلحة في التعجيل للدعوي من الوقف او الانقطاع او الشطب

وهذا الحق لأي من طرفي الدعوي اما الخصم غير الحقيقي كخصم المواجهة الذي لم ينازع في الدعوي او الخصم الذي لم توجه اليه طلبات فيها

فلا يحق له تعجيل الدعوي وهذا الدفع شكلي وغير متعلق بالنظام العام ويجب علي صاحب المصلحة ان يدفع به قبل الكلام في موضوع الدعوي

تاسعا : الدفع ببطلان اجراءات الدعوي لنقص الاهلية

الخصومة لا تستقيم اذا كان هناك نقص في أهلية احد الخصوم سواء لعدم بلوغ سن الرشد او وجود عارض من عوارض الاهلية كجنون او عته او غيره وهذا الدفع من الدفوع الشكلية التي يجب التمسك به من صاحب المصلحة فيه وقبل التكلم في الموضوع

واستثناء من ذلك : اذا توافرت الاهلية لمن لم يبلغ سن الرشد فان بلغ سن الرشد اثناء سير الخصومة وظل الولي عليه او الوصي ممثلا له دون اعتراض منه فان ذلك تتوافر به الصفة في الدعوي

عاشرا : الدفع ببطلان علي قرار الشطب

شطب الدعوي يعد عملا ولائيا ومن ثم يجوز للقاضي الذي اصدر قرار الشطب العدول عنه او عدم الاعتداد به ويقع هذا القرار باطلا اذا صدر في غير حالاته . ومثال ذلك لا يجوز شطب الدعوي بعد سداد الأمانة وقبل ايداع الخبير تقريره الا بعد اخطار الخصوم بإيداع التقرير

وذلك عملا بنص المادة 135/ هـ من قانون الاثبات فلا يجوز شطب الدعوي قبل ايداع التقرير لانقطاع تسلسل الجلسات وهو دفع من الدفوع الغير متعلقة بالنظام العام .

حادي عشر : الدفع بعدم قبول دعوي تسليم العقارات قبل اتخاذ اجراء الاخطار او اللصق المنصوص عليها في المادة 43/6 مرافعات

وهذا الدفع من الدفوع المتعلق بالنظام العام تتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها وهو غير متعلق بصحة اجراءات الخصومة وشكلها بل هو متعلق بصحة الحكم فيها ويمكن اتمامه قبل رفع الدعوي او اثناء سيرها ونظرها وحتي اقفال باب المرافعة فيها امام محكمة اول درجة دون محكمة ثاني درجة

ثاني عشر : الدفع بعدم قبول الدعوي العينية العقارية قبل اتخاذ اجراءات القيد في السجل العيني وطلبه القيد في صحيفة الدعوي هذا الدفع من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام لانه يخص شكل الخصومة

هذا الدفع من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام لانه يخص شكل الخصومة بالنسبة للأرض الخاضعة لنظام السجل العيني ولا تقبل الخصومة بدون اتخاذ إجرائيين أولا القيد في السجل العيني وثانيا طلب تغيير بيانات القيد بصحيفة الدعوي

مكرر ثاني عشر : الدفع بعدم قبول دعوي صحة التعاقد او طلب التدخل فيها الا اذا اشهرت صحيفتها

وهو دفع متعلق بالنظام العام بالنسبة للدعاوي عن العقارات الخاضعة لنظام الشهر العقاري وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وذلك عملا بنص المادتين 65 فقرة أخيرة ، 126 مكررا من قانون المرافعات

ثالث عشر : الدفع باعتبار الدعوي كان لم تكن لتجديدها من الشطب بعد مضي ميعاد الستون يوما او عدم حضور الطرفين بعد تجديدها من الشطب عملا بنص المادة 82 من قانون المرافعات

وهذا الدفع من الدفوع الشكلية المتعلقة بشكل الخصومة ومن الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويشترط للقضاء به

(1) الا تكون الدعوي قد تهيأت للفصل فيها بان ابدي الخصوم اقوالهم ودفاعهم قبل صدور قرار الشطب
(2) الا يحضر الخصوم في الحالة الثانية او مضي ستون يوما قبل تجديد الدعوي ويشترط التجديد خلال الاجل بإيداع صحيفة التجديد واعلانه خلال الميعاد

من الأخطاء الشائعة من المحامين تجديد الدعوي بإيداع صحيفة

التجديد قلم كتاب المحكمة خلال الميعاد ثم يقوم بالاعلان بعد الميعاد وبعد مضي الستون يوما وفي هذه الحالة تقضي المحكمة باعتبار الدعوي كان لم تكن كجزاء متي تحققت شروطه

استثناء من ذلك اذا كان تجديد الدعوي بعد شطبها قد تم عن طريق الورثة ثم تخلفوا عن الحضور بعد التجديد من الشطب فلا يقضي باعتبار الدعوي كأن لم تكن

لأن هذا جزاء شخصي يوقع علي ذات الشخص الذي صدر الشطب في حقه دون غيره ولم يحضر بعد تجديد الدعوي من الشطب

رابع عشر : الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم سلوك طريق أو أمر الأداء

طريق أمر الأداء طريقا استثنائيا قرره المشرع للتيسير علي المتقاضين في الدعاوي التي يكون موضوعها مبلغا من النقود معين المقدار وحال الأداء وغير متنازع فيه او كان موضوعها منقولا من المثليات

واذا توافرت تلك الشروط تعين سلوك سبيل امر الأداء والا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي وهو دفع شكلي يتعلق بشكل الخصومة التي هي من النظام العام

ويشترط في المنقول محل امر الأداء ان يكون معنيا بذاته او بنوعه ومقداره ويخضع الطلب للاختصاص القيمي من حيث تقديمه سواء للقاضي الجزئي او للمحكمة الابتدائية

الأسئلة الشائعة حول الدفوع القانونية في القانون المصري

1. ما الفرق بين الدفع والدفاع في القانون؟

الدفع يهدف إلى الرد على الدعوى برمتها بغرض رفض الطلبات أو القضاء بعدم قبولها، ويجب إبداؤه من صاحب المصلحة بصفة صريحة وجازمة. أما الدفاع فهو أعم وأشمل، وينقسم إلى دفاع جوهري له تأثير في الدعوى وإن لم تجبه المحكمة يكون حكمها باطلًا، ودفاع غير جوهري.

2. متى يجب إبداء الدفوع الشكلية؟

يجب إبداء الدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول الشكلية قبل التكلم في موضوع الدعوى أو إبداء طلبات موضوعية فيها، وإلا سقط الحق فيها. أما الدفوع الموضوعية فتُبدى في أية حالة تكون عليها الدعوى حتى قبل إقفال باب المرافعة.

3. ما هي الدفوع المتعلقة بالنظام العام؟

الدفوع المتعلقة بالنظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها صاحب المصلحة. من أمثلتها: الدفع بعدم الاختصاص الولائي، الدفع بعدم الاختصاص النوعي، الدفع بعدم الاختصاص القيمي، والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

4. ما هو التقادم المسقط للدعاوى المدنية؟

ينقضي الالتزام كقاعدة عامة بمضي 15 سنة المادة 374 من القانون المدني. لكن توجد تقادمات خاصة مثل: 3 سنوات لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع، 5 سنوات للحقوق الدورية والمتجددة كأجرة المباني، وسنة واحدة لدعوى ضمان العيب الخفي في المبيع.

5. كيف يتم الطعن بالتزوير على المحرر؟

يتم الطعن بالتزوير بتقرير في قلم كتاب المحكمة يتضمن مواضع التزوير المراد تحقيقها وطرق إثباته، ثم إعلان مذكرة شواهد التزوير خلال 8 أيام التالية لتاريخ إيداعها قلم الكتاب، وإلا قُضي بسقوط الحق في الطعن. يُشترط أن يكون منتجًا في النزاع ويجب إبداؤه ممن كان موكلًا بتوكيل يبيح له هذا الطعن.

6. هل يجوز الإثبات بشهادة الشهود في جميع الحالات؟

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن 1,000 جنيه أو كان غير محدد القيمة. أما الوقائع المادية كالتسليم والبناء فيجوز إثباتها بشهادة الشهود أيًا كانت قيمة المطالبة. قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحةً أو ضمنًا.

🎯 الخاتمة

تُعد موسوعة الدفوع والدفاع للمحامي المدني مرجعًا أساسيًا لكل محامٍ ومشتغل بالقانون في مصر، حيث تجمع بين الخبرة العملية الممتدة لـ 28 عامًا والدقة القانونية المستندة إلى قانون المرافعات وقانون الإثبات والقانون المدني. إن إتقان هذه الدفوع يمثل الفارق بين المحامي الناجح والمحامي العادي، فهي السلاح الأقوى في يد المحامي لحماية حقوق موكليه وتحقيق العدالة.

💡

تذكر دائمًا:

نجاح الدفوع يعتمد على التوقيت الصحيح لإبدائها، والصياغة القانونية الدقيقة، والتمسك بها بشكل صريح وجازم أمام المحكمة. لا تتردد في استشارة محامٍ متخصص عند مواجهة قضية مدنية معقدة، فالخبرة العملية والمعرفة القانونية الدقيقة هما مفتاح النجاح في المحاكم المصرية.

“

المحاماة ليست فقط معرفة القانون، بل فن إتقان الإجراءات والمواعيد والدفوع القانونية التي تحمي الحقوق وتحقق العدالة

⚖️ الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
محامٍ بالنقض والإدارية العليا | 28 عامًا من الخبرة القانونية

📞

هل تواجه قضية مدنية معقدة؟

لا تترك حقك للصدفة! احصل على استشارة قانونية متخصصة من خبرة 28 عامًا في المحاماة والترافع أمام محاكم النقض والإدارية العليا

📱 اتصل الآن

💬 واتساب

📍 مكتب المحاماة: الزقازيق – الشرقية | نخدم عملاءنا في جميع أنحاء مصر
⏰ مواعيد العمل: من السبت إلى الخميس (9 صباحًا – 5 مساءً)

📚

المراجع والمصادر القانونية

يستند هذا المقال إلى مراجع قانونية أصيلة وخبرة عملية ممتدة لأكثر من عقدين من الزمان في المحاكم المصرية

⚖️
أولاً: القوانين والتشريعات المصرية

1
قانون المرافعات المدنية والتجارية
القانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته | المواد المرجعية: المواد (5، 7، 10، 13، 43، 50، 70، 82، 140، 211، 374) وما يليها
2
قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
القانون رقم 25 لسنة 1968 | المواد المرجعية: المواد (14، 30، 57، 60) وما يتعلق بالطعن بالتزوير والإثبات بالشهادة
3
القانون المدني المصري
القانون رقم 131 لسنة 1948 وتعديلاته | المواد المرجعية: المواد (126، 140، 172، 374، 452، 558) المتعلقة بالغبن والإبطال والتعويض
4
قوانين إيجار الأماكن
القانون رقم 49 لسنة 1977 | القانون رقم 136 لسنة 1981 | المادة (18) الخاصة بأسباب الإخلاء والمادة (29) الخاصة بالامتداد القانوني

📖
ثانياً: المراجع الفقهية والموسوعات القانونية

📚 موسوعة الدفوع والدفاع للمحامي المدني
بحث شامل وموسوعة دفوع ودفاع المحامي (موسوعة الدفوع المدنية) يتضمن موجز لأوجه الدفاع والدفوع في الدعاوى المدنية وقضايا الإيجارات وفقاً لنصوص قانون المرافعات وقانون الإثبات والقانون المدني
⚖️ التعليق على قانون المرافعات المدنية والتجارية
تطبيقات فقهية وقضائية على الدفوع الشكلية والموضوعية في ضوء أحكام محكمة النقض المصرية
📋 الوسيط في شرح القانون المدني
للدكتور عبد الرزاق السنهوري – الأجزاء المتعلقة بالالتزامات والعقود والتقادم

⚖️
ثالثاً: التطبيقات القضائية والسوابق

🏛️ حكم محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق
الصادر بتاريخ 15 مايو 2019 في الاستئناف رقم …. لسنة 61 ق (تم حجب رقم القضية حفاظاً على سرية العملاء)

موضوع الحكم: القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجاوز ميعاد الـ60 يوماً المقرر بالمادة 82/1 من قانون المرافعات لتجديد الاستئناف من الشطب وإعلان الخصم به

👨‍⚖️

الخبرة العملية والتطبيق الميداني

⭐ 28 عاماً من الخبرة القانونية
أكثر من ألفي قضية في المحاكم المصرية | مئات المذكرات القانونية | عشرات الطعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا | تخصص في قضايا الميراث والملكية العقارية والدعاوى المدنية المعقدة

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
محامٍ بالنقض والإدارية العليا | مكتب المحاماة – الزقازيق، الشرقية

📌 ملاحظة مهمة
جميع المراجع والمصادر المذكورة هي مراجع رسمية معتمدة ومتاحة للاطلاع في المكتبات القانونية ومواقع التشريعات الرسمية. تم الاستناد إليها وفق أحدث التعديلات حتى عام 2025.

نُشر هذا المقال بواسطة عبدالعزيز حسين عمار
تاريخ النشر: 2022-07-14

🔍 ابحث في الموقع

📰 أحدث المقالات القانونية

📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار

خدمات قانونية متخصصة في الميراث والملكية والقضايا المدنية بخبرة منذ عام 1997، مع إعداد المذكرات والدفوع وتمثيل أمام المحاكم المصرية.
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370

احجز استشارتك الآن

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2022/07/موسوعة-الدفوع-القانونية-للمحامي.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2022-07-14.